درس: 25

چهارشنبه 4/9/83

اخباري‌ها بر لزوم احتياط در شبهات بدويه‌ي تحريميه با ادله‌ي سه‌گانه استدلال كرده‌اند:

1- آيات؛ 2- روايات؛ 3- عقل؛

دليل اول كه آيات بود ذكر شد. دليل دومشان روايات است، رواياتي كه اينها استدلال كرده‌اند از نظر ما پنج طائفه است. مرحوم شهيد صدر به ده طائفه تقسيم كرده، ولي خلاصه‌ي آنها در پنج طائفه جمع است:

الطائفه الاولي:

طائفه‌ي اول طائفه‌اي است كه دستور مي‌دهد كه بدون علم فتوا ندهيد. (اين روايات در جلد 18 وسائل، باب12، از ابواب صفات قاضي موجود است: روايت4، 5، 10، 11، 27، 31، 44)، مضمون همه‌ي اين روايات يكي است و آن اينكه بدون علم فتوا ندهيد. از مجموع روايات اين طائفه ما فقط يك روايت را ذكر مي‌كنيم كه روايت چهار است.

روايت 4: عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله(ع): ما حق‌الله علي خلقه؟ قال: ان يقولوا ما يعلمون و يكفوا عما لا يعلمون، فاذا فعلوا ذلك فقد أدوا الي الله حقّه.

هشام بن سالم از امام جعفر صادق(عليه السلام) سئوال مي‌كند كه حق خدا بر بندگانش چيست؟ حضرت در جواب مي‌فرمايد: حق خدا بر بندگان اين است كه آنچه را كه مي‌دانند بگويند و آنچه را كه نمي‌دانند نگويند، يعني (حرمه الافتاء بغير علم). اين مقوله از روايات كه يكي از آنها را خوانديم به يك مضمون دلالت دارند.

جواب: جواب اين روايات روشن است. عيناً مانند همان آياتي است كه با آنها استدلال كرده بودند، مثل آيه‌ي (( و لا تقف ما ليس لك به علم)) (سوره اسراء/36)، در جواب عرض كرديم كه ما نسبت به حكم واقعي كه جاهل هستيم فتوا نمي‌دهيم، اگر از ما سئوال كنند كه حكم‌الله واقعي درباره‌ي شرب‌توتون چيست؟ در جواب مي‌گوئيم كه حكم‌الله واقعي را نمي‌دانيم، يعني نسبت به حكم‌الله واقعي جاهل هستيم و فتوا هم نمي‌دهيم، ولي نسبت به حكم ظاهري فعلاً چون خدا حجتي بر من ندارد، من در ظاهر آزاد هستم.

بنابراين آنچه را كه نمي‌دانيم، درباره‌اش فتوا نمي‌دهيم و آنچه را كه درباره‌اش فتوا مي‌دهيم كه عبارت از حكم ظاهري باشد براي آن دليل داريم و با دليل فتوا مي‌دهيم (( و ما كنا معذبين حتي نبعث رسولاً)) (سوره اسراء/15)، و يا حديث (رفع عن امتي تسعه).

بنابراين اين بخش از روايات كه در باب 12 از جلد 18 وسائل است، جواب همه يك كلمه است و آن اين است كه نسبت به حكم‌الله واقعي مجهول همه ساكت هستيم، همانطوري كه شما ساكت هستيد ما هم ساكت هستيم و از واقع خبر نداريم. اما اگر ما نطق ما گويا است نسبت به افعال ظاهري است، يعني اينكه فعلاً تكليف ما چيست، نسبت به آن آزاديم.

الطائفه الثانيه:

وجوب الرد الي‌الله و رسوله. ما از طائفه‌ي دوم فقط دو روايت را مي‌خوانيم، يكي روايت عمربن حنظله و ديگري هم روايت ميثمي در باب 12، از ابواب صفات قاضي، حديث9،31 ) است.

از اين روايات استفاده مي‌شود كه فقيه اهل بيت (عليهم السلام) جايي كه نمي‌داند بايد به خدا و رسولش رد كند و فتوا ندهد، كلمه‌ي (رد) در اين روايات آمده است.

روايت عمر بن حنظله: عن عمربن حنظله، عن ابي عبدالله(ع) في حديث قال: و انما الامور ثلاثه: امر بين رشده فيتبع و امر بين غيه فيجتنب و امر مشكل يرد علمه الي‌الله و الي رسوله، قال رسول‌الله(ص): حلال بين و حرام بين، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجامن‌المحرمات، و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم، ثم قال في آخر الحديث: فان الوقوف عندالشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.

شما اشكال نكنيد كه اين اخبار تثليث است، زيرا مانع ندارد كه از يك خبر در دو جا استفاده شود، اينجا هم از كلمه‌ي (يرد) استفاده كرده‌ايم. در هر صورت كلمه‌ي (رد) در هر حديثي كه بود مربوط به اين طائفه از روايات مي‌شود.

جواب: جواب اين طائفه از روايات هم روشن است، اهل بيت عصمت و طهارت كه امر مي‌كنند بر اينكه (يرد علمه الينا)، مرادشان اين است كه اگر در كتاب و سنت پيدا نكردند، از روي يك رشته قواعد اختراعي فتوا ندهند. بر خلاف علماي اهل سنت كه اگر چيزي را در كتاب و سنت نمي‌ديدند، يك قواعدي را اختراع مي‌كردند و طبق آن قواعد فتوا مي‌دادند. در (ما لا نص فيه) عمل به قياس، استحسان، فتح الذرايع، سد الذرايع، مصالح مرسله، فتواي صحابي و يا به اجماع اهل مدينه مي‌كردند. اگر در كتاب و سنت نمي‌ديدند و امر مشكلي پيش مي‌آمد رجوع به ائمه نمي‌كردند، بلكه به قواعد سبعه رجوع مي‌كردند.

در حديث تثليث كه جمله‌ي (امر مشكل) آمده است، امر مشكل عبارت است از (ما لا نص فيه)، حضرت كه مي‌فرمايد: (و انما الامور ثلاثه امر بين غيه فيجتنب امر بين رشده فيتبع و امر مشكل)، امر مشكل عبارت از (ما لا نص فيه) است، ما در ما لا نص فيه رجوع به ائمه(عليهم السلام) مي‌كنيم، اما آنها در ما لا نص فيه رجوع به قواعد سبعه مي‌كنند، و اين هيچگونه ارتباطي به بحث برائت ندارد. ما در مجهول الحكم رجوع به ائمه(عليهم السلام) مي‌كنيم و هرگز به اين قواعد سبعه رجوع نمي‌كنيم، و حال اگر رجوع به اخبار ائمه كرديم و چيزي نه در كتاب، نه در سنّت و نه در اخبار ائمه پيدا نكرديم، يعني راه را رفتيم، ولي به مقصد نرسيديم، اينجا مي‌گوئيم ما در ظاهر آزاد هستيم. شاهد بر عرض ما كه مراد از (يرد) اين است كه به اين قواعد اختراعي عمل نكنيد روايت ميثمي است.

روايت ميثمي: عن احمد بن الحسن الميثمي، عن الرضا(ع) في حديث اختلاف الاحاديث قال: و ما لم تجدوه في شئي من هذه‌الوجوه فردوا الينا علمه، فنحن اولي بذلك، و لا تقولوا فيه بآرائكم، و عليكم بالكف و التثبت والوقوف و انتم طالبون باحثون حتّي يأتيكم البيان من عندنا. ( باب 12، حديث 31).

هر كجا در كتاب‌هاي فقهي كلمه‌ي (اصحاب الرأي) را ديديد، مراد از (اصحاب الرأي) عاملين به قياس و سائر قواعد سبعه هستند. اين روايت ميثمي مفسر روايت عمربن حنظله است، عمر بن حنظله گفت: (امر مشكل يرد الي‌الله و رسوله)، حديث ميثمي او را تفسير كرد و گفت: (و لا تقولوا فيه بآرائكم، و عليكم بالكف و التثبت والوقوف و انتم طالبون باحثون حتي يأتيكم البيان من عندنا)، مراد از كلمه‌ي (آراء) هم يعني قياس، استحسان و ساير قواعد سبعه است . مراد از اصحاب الرأي در كتب فقهي اصحاب ابو حنيفه و امثال او هستند كه عمل به قياس مي‌كنند و اين مربوط به آنهاست و مي‌گويد به اين قواعد اختراعي عمل نكنيد، ما هم به آراء خودمان عمل نمي‌كنيم، بلكه سراغ روايات ائمه‌ي اهل بيت(عليهم السلام) مي‌رويم و اگر پيدا نكرديم مي‌گوئيم ما در ظاهر معذور هستيم. اصل برائت، يعني معذوريت، حكم ظاهري، يعني معذوريم، چون واقع را نمي‌دانيم و راه به واقع نداريم، فلذا در ظاهر معذور هستيم، چه بگوئيم حكم ظاهري و چه بگوئيم معذوريت فرقي ندارد.

الطائفه الثالثه:

اخبار التوقف. اخبار توقف دو دسته است:

قسم اول:

قسم اول كه امر به توقف مي‌كند، ولي علت توقف را ذكر نمي‌كند چهار روايت دارد:

(اين روايات در جلد 18 وسائل، باب12، از ابواب صفات قاضي آمده است).

نامه‌ي اميرمومنان(ع) به فرزندش: (لا ورع كالوقوف عند الشبهه) (باب12، حديث20) اين فرازي از نامه‌ي اميرمومنان به فرزندش امام حسن(ع) است، هنگامي كه اميرمومنان از صفين بر مي‌گشت، در نيمه‌ي راه اين وصيت نامه را نوشته است.

مرفوعه‌ي شعيب الي ابي عبدالله: (اورع الناس من وقف عند الشبهه) مرفوعه در اصطلاح شيعه غير از مرفوعه در اصطلاح اهل سنت است. مرفوعه در اصطلاح ما اين است كه كلمه‌ي (رفعه) در آن به كار رفته است، در حالي كه مرفوعه در اصطلاح اهل سنّت يعني مسند به پيغمبر اكرم(ص)، (مرفوع) را در مقابل (مرسل) قرار داده‌اند، يعني سند به پيغمبر(ص) رسيده است.

نامه‌ي علي(ع) به عثمان بن حنيف: (اما بعد يابن حنيف فقد بلغني ان رجل من فتيه اهل البصره دعاك الي مأدبه فاسرعت اليها تستطاب لك الالوان و تنقل اليك الجفان، و ما ظننت انّك تجيب الي طعام قوم عائلهم مجفو، و غنيهم مدعو فانظر الي ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه و ما ايقنت بطيب وجوهه فنل منه) ( باب 12، حديث17).

نامه‌ي علي(ع) به مالك اشتر: (عن امير المومنين في كتاب الي مالك الاشتر: اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الامور، الي ان قال: اوقفهم في الشبهات و آخذهم بالحجج) (باب 12، حديث 18).

جواب از حديث اول: جواب از حديث اول اين است كه حديث اول ظهورش در استحباب است، اين حديث همانند حديثِ (لا صلاه لجار المسجد الاّ في المسجد) است، يعني مرحله‌ي بالاي از ورع و تقوا اين است كه انسان از شبهات هم اجتناب كند، هرچند اجتناب از شبهات واجب نيست، بلكه مستحب است، ولي در بالا بردن تقواي انسان اثر دارد، يعني اين حديث مي‌گويد كه بالاتر از وقوف در شبهات ورعي نيست، يعني بالاترين مرتبه‌ي ورع، وقوفِ از شبهات است و مرتبه‌ي بالاي ورع واجب نيست، بلكه مستحب است.

جواب از حديث دوم: حديث دوم يعني (اورع الناس من وقف عند الشبهات)، اين حديث هم حمل بر استحباب است، چرا؟ چون صيغه‌ي (افعل التفضيل) به كار رفته است. ما يك ورع داريم و يك اورع، از اينكه كلمه‌ي اورع را به كار برده، حمل به استحباب است.

جواب از حديث سوم: حديث سوم، يعني نامه‌ي حضرت به عثمان بن حنيف، مربوط به شبهه‌ي موضوعيه است. و شما اخباري‌ها همانند اصولي‌ها قائليد بر اينكه درشبهه‌ي موضوعيه اجتناب از شبهه و توقف واجب نيست، بلكه مستحب است.

جواب از حديث چهارم: حديث چهارم، يعني نامه‌ي امام به مالك اشتر مربوط به قاضي است و بحث ما هم در قضاوت نيست، بلكه بحث ما در شبهه‌ي بدويه‌ي مفتي است، بحث ما در مفتي است نه در قضاوت، ممكن است كه در قضاوت چيزهايي شرط باشد كه در غير قضاوت شرط نباشد، زيرا قضاوت امري مهم است و سر و كار قاضي با دماء، اعراض و اموال است، ممكن است در آنجا شرط باشد، ولي در مفتي شرط نباشد.

القسم الثاني ما امر بالتوقف و ذكر عله التوقف:

در اينجا چهار روايت داريم. خود قسم ثاني دو نوع است:

الف) به اتفاق فقها حتي اخباري‌ها توقف در آنها مستحب است.

ب) به اتفاق همه توقف واجب است، اما ارتباطي به بحث ما ندارد.

اما نوع اول كه امر به توقف مي‌كند و فلسفه را هم ذكر مي‌كند، و به اتفاق علماء توقف هم مستحب است، يكي روايت ابوسعيد زهري است و ديگري هم روايت مسعده بن زياد است.

روايت ابو سعيد زهري: (عن ابي سعيد الزهري، عن ابي جعفر(ع) قال: الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الهلكه، و تركك حديثاً لم تُرًوُه خير من روايتك حديثنا لم تُحًصِه))(باب12، حديث2)

حديثي را رها كنيد كه (لم تروه)، يعني (لم تروه لك بطريق صحيح)، يعني سند صحيح براي اين روايت نداريد، چنين روايتي را رها كنيد، بهتر است از اينكه بدون دقت حديثي را نقل كنيد. (لم تحصه) يعني دقت نكرديد، احصي در قرآن كريم به معناي دقت است. توقف در اينجا اجماعاً مستحب است، چرا؟ چون همه مي‌گويند مستحب است.

روايت مسعده بن زياد: عن جعفر عن آبائه ، عن النبي(ص) انه قال: لا تجامعوا في النكاح علي الشبهه ، وقفوا عندالشبهه، يقول: اذا بلغك انك قد رضعت من لبنها و انّها لك محرم و ما اشبه ذلك فان الوقوف عندالشبهه خير من الاقتحام في الهلكه. (وسائل، ج18، باب12، حديث15، ج14، باب 157، حديث 2، صفحه 193).

در اين حديث هم توقف مستحب است، چون شبهه شبهه‌يِ شبهه‌ي موضوعيه است. در اين حديث هم حكم آمده و هم علتش، ولي به اتفاق همه‌ي علماء مستحب است، هم اولي مستحب است و هم دومي مستحب است.

اما نوع دوم: در اين نوع توقف واجب اما ارتباطي به بحث ما ندارد.

روايت جميل بن دراج: (( الوقوف عندالشبهه خير من الاقتحام في الهلكه، ان علي كل حق حقيقه و علي كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب‌الله فخذوه و ما خالف كتاب‌الله فدعوه)) (وسائل، جلد 18، كتاب قضا، باب9، از ابواب صفات قاضي، حديث 35، ص86)، در اينجا مسلماً واجب است، چرا واجب است؟ چون مخالف كتاب‌الله است، حديثي كه مخالف كتاب‌الله است بايد رها كنيم. اين در حقيقت واجب است، ولي ارتباطي به بحث ما ندارد. اينجا توقف واجب است، اما شبهه‌ي بدويه نيست، بلكه مخالف كتاب است. پس آن مواردي كه در گذشته عرض كرديم مستحب بودند. در اينجا هم كه راجع به حديث معارض قرآن است واجب است، اما ارتباطي به بحث ما ندارد.

روايت عمربن حنظله: (( اذاكان كذلك فارجئه حتي تلقي امامك فان الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الهلكات)) (وسائل، ج18، باب9، از ابواب صفات قاضي، ح1، ص75_76)، مي‌گويد در شبهه توقف كن، البته توقف واجب است، چرا واجب است؟ چون زمان ظهور است.

پس آن روايات قبلي مستحب شد، اما در اين دو حديث كه واجب است، يكي مخالف كتاب است و يكي هم زمان حضور است، يعني من مي‌توانم خدمت حضرت برسم و مسئله را بپرسم. اينجا واجب است، ولي هيچ ارتباطي به شبهه‌ي بدويه ندارد.