ولايت در زمان غيبتحضرت ولي عصر(عج)
[1]برهان عقلي بر ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت نظير برهان بر نبوت و امامتاست. زيرا آنچه كه اثبات كننده نبوت عامه است، يكي نياز بشر به قوانين الهي است، وديگر نياز به وجود فردي است كه به دليل مسانخت و هم جنسي با انسانها، ضمن اسوهبودن، توان تدبير و اجراي همه قوانين الهي را داشته باشد. وگرنه اگر جامعه بشرينياز به قانون الهي نداشته باشد، و يا آن كه قوانين الهي به تنهايي براي ادارهزندگي اجتماعي، آنچنان كه مقتضاي حيات انساني است، كفايت نمايند، ضرورتي براي نبوتاثبات نخواهد شد.
دليل مطلب اين است كه در صورت بينيازي نسبت به قوانين الهي، دليل ارتباطانسان با خداوند منتفي ميگردد، و در صورت كفايت قوانين الهي براي گذران حياتاجتماعي، راهي براي اثبات نبوت باقي نميماند. زيرا اگر قوانين به تنهايي براي رفعحاجتهاي زندگي انساني كفايت كنند، فرشتگان نيز ميتوانند از راه الهام، عهدهدارابلاغ اين قوانين گردند، به طوري كه هر فرد صالحي به قانوني از قوانين الهي آشناگردد. گرچه همين معنا به نوبه خود سهمي از نبوت محسوب ميگردد.
بنابراين سر اين مطلب كه نبي حتما بايد انساني از جنس ديگران باشد، اين استكه فرشته نه اسوه آدميان است، و نه مدير و مدبر امور اجتماعي انسان.
اثبات امامت عامه نيز با همان دو اصل يعني احتياج انسان به قوانين الهي، ونياز به رهبري اجتماعي است، زيرا هر چند كه با رحلت پيامبر اسلام صلي الله عليه واله و سلم تشريع قوانين الهي به اتمام ميرسد، ليكن بسياري از عمومات و اطلاقات،تخصيص و يا تقييد يافته، و علم به آنها در نزد كسي است كه به منزله جان نبي، درارتباط باطني با نبي اكرم صلي الله عليه و اله و سلم ميباشد. از اين رو بعد ازرحلت پيامبر نياز به شخصي است كه هم آگاه به قوانين اسلامي باشد، و هم عهده دارولايت و سرپرستي اجتماع باشد.
و اما در زمان غيبت بعد از آن كه بيان مقيدات و مخصصات شريعت نبوي به حدنصاب رسيد، ديگر كمبودي در بخش قوانين احساس نميشود. ليكن اين مقدار، جوامعانساني را از انسان قانون شناس و اميني كه عهده دار سرپرستي و اجراي قوانين باشد،بينياز نميكند. اين نياز همان امري است كه ضرورت ولايت فقيه عادل مدير و مدبر رادر زمان غيبت امام زمان عليه السلام اثبات مينمايد.
از مقايسه مقدمات براهيني كه بر نبوت و امامت عامه اقامه ميشود با آنچه كهضرورت ولايت فقيه را اثبات مينمايد، تفاوتي كه در نتايج اين براهين وجود دارددانسته ميشود. زيرا در دو برهان اول يكي از دو اصلي كه مثبت ضرورت نبوت و ياامامت است، احتياج به اصل تشريع قوانين الهي و يا آگاهي و علم به خصوصيات اينقوانين ميباشد، ليكن در برهان اخير، با پايان گرفتن تشريع در طول حيات پيامبراكرم صلي الله عليه و آله و سلم و با تبيين خصوصيات قوانين الهي توسط وارثان علومنبوي، آنچه كه اين احتياج را رفع ميكند حاصل است، از اين رو تنها امري كه براياثبات ولايت فقيه بدان تمسك ميشود، همان اصل دوم، يعني نياز به ولايت و رهبري كسياست كه ضامن اجراي قوانين باشد.
نتيجه متفرع بر اين اصل اين است كه حوزه مسؤوليت ولايت فقيه همان گونه كهدر مباحث قبلي نيز بدان اشارت رفت، تنها در محدوده اجراي احكام است. در حاليكه نبيو امام علاوه بر اجرا، عهدهدار ابلاغ شريعت و يا تبيين مقيدات و مخصصات قوانين الهينيز ميباشند. بنابراين هرگز به وسيله ولي فقيه، در احكام الهي حكمي افزوده و ياكاسته نميشود. و اگر در مواردي حكم ولي فقيه، مقدم بر حليتيك حلال و يا حرمتيكحرام ميباشد، اين از باب تقييد يا تخصص حكم الهي نيست، بلكه از باب حكومت برخي ازاحكام الهي بر بعضي ديگر است.
به عنوان مثال حكم مرحوم ميرزاي شيرازي به حرمت استعمال تنباكو به اين بيانكه: «اليوم استعمال تنباكو باي نحو كان در حكم محاربه با امام زمان - عليه السلام- است»، از باب تقييد و يا تخصيص قاعده حليت نميباشد، بلكه به مصداق آيه شريفه«اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» از باب حكومتحكم خداوند مبتنيبر ضرورت اطاعت از اولي الامر، بر ديگر احكام الهي است.
حكومتحكم به اطاعت از اولي الامر بر ديگر احكام، نظير حكومت مفاد قاعده«المؤمنون عند شروطهم» يعني نظير حكومت وجوب رعايتشروط بر احكامي است كه محكومبه آنند، مانند اباحه خياطت و كتابت كه به شرط ضمن عقد ضرورت مييابند. زيرا شخصيكه در ضمن عقد لازم، كتابت را شرط ميكند، گرچه عملا مباحي را واجب مينمايد، ليكنبه دليل آن كه دخالت و تصرف او در محدوده عمل است نه در محدوده قوانين، هرگز بر واجبياز واجبات الهي نميافزايد. از اينرو اگر شرطي از محدوده عمل تجاوز كند، و در حوزهقانون گذاري تصرف نمايد، به دليل مخالفت با مقتضاي كتاب و سنت، و تجاوز به حريمقانونگذاري باطل ميشود.
به عنوان مثال، اگر كسي در ضمن عقد لازم، شرط بر عمل به خياطت و يا كتابت نكند،بلكه شرط حرمتيا وجوب اين دو را نمايد، بدين نحو كه در ضمن عقد بگويد، به شرط آنكه شما خياطت را واجب بدانيد، و يا آن كه كتابت را حرام نماييد در اين صورت، اينشرط به دليل ورود به منطقه قانونگذاري باطل ميباشد. مثال ديگري كه ميتواند تفاوتدخالت در محدوده عمل و تصرف در محدوده قانونگذاري را بيان كند، مثالي است كه درمورد احكام ثانويه مطرح است. زيرا در مورد احكام ثانويه نيز اگر تصرفي واقعميشود، در محدوده اجراء و عمل است نه قانونگذاري. مثلا بيماري كه راه علاجش منحصربه مصرف داروي نجس و حرام است، طبيب در هنگام تجويز دارو، هرگز نميتواند به بيماربگويد من اين دواي آلوده را حلال ميكنم، چنانكه بيمار نيز نميتواند حكم به حليتآن دارو را از طبيب دريافت نمايد. آنچه كه طبيب و مريض بر آن ماذونند، بيان ضرورتمصرف دارو جهت صحت و دستور عملي به مصرف آن است.
ولايت ولي فقيه نيز همانند آنچه كه در مساله شروط و يا در محدوده احكامثانويه گفته شد ميباشد. فقيه جامع الشرائط هيچ گاه و در هيچ حالتي اذن دخالت درمحدوده قانونگذاري را ندارد، بلكه آنچه كه او انجام ميدهد اجراي قوانين است. پساگر قوانين در هنگام اجرا بدون تزاحم قابل عمل باشند، مطابق آن فرمان خواهد داداما اگر اجراي قوانين به تزاحم منجر شد همان گونه كه طبيب براي حفظ مصالح اشخاص،شرب داروي حرام را تجويز مينمايد، ولي فقيه نيز براي حفظ نظام اسلامي، بر انجامآنچه كه اهم است دستور ميدهد، و در عين حال حكم هر واقعه براي غير مورد تزاحم بههمان حال اولي باقي، است، چنانكه حكم آن داروي حرام براي غير مضطر، به حرمت اصليخويش باقي است.
پس ضرورت ولايت فقيه به همان برهان كه ضرورت نبوت و امامت عامه را اثباتميكند، ثابت ميشود، با اين تفاوت كه آن برهان معروف، ضرورت نبوت و ولايت را ازدو جهت، وليكن ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت را از يك جهت اثبات مينمايد.
و به دليل همين امتياز است كه عمومات و اطلاقات كتاب و سنت، و هم چنينمخصصات و مقيدات شريعت را از نبي اكرم صلي الله عليه و اله و سلم و اهل بيت عصمت وطهارت - عليه السلام - كه وارثان علوم نبوي هستند اخذ مينماييم، و حال آن كه ازغير آن بزرگواران جز انتظار عمل به مقتضاي آنچه كه از جانب آنان مقرر شده است،نداريم.
نكتهاي كه در پايان اين برهان، تذكر آن لازم است اين است كه آنچه از شواهدنقلي ذكر شد، از جهت تقريب مطلب به ذهن است، والا برهان عقلي محض، در صورتي كهآمادگي ذهني براي دريافت آن وجود داشته باشد نيازي به شواهد نقلي ندارد.
توضيح بيشتر:
ولايت يعني رهبري و حكومت، فقيه يعني كسي كه داراي شرايطاستنباط احكام از ادلّه اسلامي باشد، به علاوه عادل و پرهيزكار نيز باشد.
بنابر اين ولي فقيه يعني مرجع تقليدي كه شايستگي نيابتعام امام زمان(عليه السلام) را دارد، چنين فردي مي تواند به جانشيني ازامام زمان(عليه السلام)زمام امور مردم را بدست گيرد، البتّه عقل و حتي آيات وروايات هم بيانگر اين است كه در ميان افراد، اعلم موجودين تقدّم دارند.
درباره اصل ولايت فقيه دلائل فراوان داريم از جمله درروايت آمده است كه رسول خدا(صلي الله عليه وآله وسلم) سه بار فرمود:
«خدايا جانشينان مرا مورد رحمتت قرار ده، شخصي پرسيدجانشينان شما كيانند؟
فرمود: آنانكه پس از من مي آيند، گفتار و سنّت (روشو سيره) مرا نقل مي كنند و پس از من آن را به مردم مي آموزند.»
اسحاق بن يعقوب(رحمه الله) گويد از عثمان بن سعيد(رحمهالله) اوّلين نائب خاص امام زمان(عليه السلام) خواستم نامه اي به امام عصر(عج) برساند.
و در ضمن نامه پرسيدم در زمان غيبت به چه كسي مراجعهكنيم؟
امام (عج) با خط خودشان در پاسخ چنين مرقوم فرمود:
«... وَ اَمَّاالْحَوادِثُ الْواقِعَةِ فَارْجِعُوا فِيها اِلي رُواةِ اَحادِيثِنا، فَاِنَّهُمْحُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ اَنـَا حُجَةُ اللّهِ;
... در حوادث به راويان احاديث ما مراجعه كنيد كه آنهاحجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا هستم برشما».[2]
البتّه دلائل ولايت فقيه بسيار زياد است در اين باره بهكتاب شريف ولايت فقيه امام خميني(رحمه الله) مراجعه كنيد.
در احتجاج طبرسي آمده: امام عسكري(عليه السلام) در ضمنحديث طولاني فرمود:
«فَاَمّا مَنْكَانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِهِ، حافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاًلِهَوَاهُ، مُطِيعاً لاَِمْرِ مَوْلاهُ فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ، وَ ذلِكَلايَكُونُ اِلاّ بَعْضَ فُقَهاءِ الشِيعَةِ لا جَمِيعَهُمْ;
هر كدام از فقهاء كه نگهدارنده نفس خود از انحرافات وصبر انقلابي دارند و حافظ دين خود و مخالف هوي و هوس خود و مطيع فرمان خدايش باشد،بر عوام است كه از وي تقليد كنند و چنين صفاتي را بعضي از فقهاي شيعه دارند، نههمه آنها.»[3]
با توجّه به واژه «تقليد» كه به معني پيروي است، مي فهميمكه امور مردم در زمان غيبت به فقهاء ربّاني سپرده شده و آنها ولايت بر مردم دارند.
اين حديث، شرايط يك فقيه را كه مي تواند جانشينامام زمان(عليه السلام)باشد بيان مي كند.
از آنجا كه توضيح اين روايت خود كتاب مفصّلي مي خواهدبطور خلاصه بايد حكومتش بر مردم همانند حكومت امام علي(عليه السلام)باشد، آنجا كهبرادرش عقيل، كه از گرسنگي رنگ بچه هاي او پريده شده و مطالبه كمك اضافي ازبيت المال مي كند، آهن سرخ گداخته در دستش مي گذارد.[4]
و آنجا كه با خبر مي شود خلخال يك زن يهودي به دستدشمن از پايش در آمده سخت عصباني مي شود.[5]
و آنجا كه مي بيند كارگزارانش به بيت المال تجاوزكرده اند و بنفع خويشاوندان برداشت كرده اند هر چند پسر عموي آنحضرتباشد نامه اي آتشين مي نويسد و به او اعتراض مي كند و از كاربركنارش مي سازد و مي نويسد: «اين تبعيض را از دو فرزندم حسن وحسين(عليهما السلام)هم نمي پذيرم.»[6]
و آنجا كه مي بيند فرماندارش به ميهماني پولداريرفته فريادش به اعتراض بلند مي گردد.[7]
نامه هاي آنحضرت، (كه در نهج البلاغه آمده) بهاستانداران و بخشداران و فرماندارانش گوياي اين گونه حقائقي است كه نائب برحق امامزمان(عليه السلام) رعايت مي كند.
بنابراين ولايت فقيه همان دنباله امامت است. يعني مجتهداعلم به نيابت عام از امام زمان(عليه السلام) امور رهبري امّت را بدست مي گيرد.
توضيح چند اشكال:
آنانكه از اسلام دل خوشي نداشتند و ندارند، و آنها كهحسن نيّت دارند ولي شناخت ندارند، شروع به ايراد تراشي به اين مسئله ـ كه دنبالهمسأله امامت است ـ كرده اند. بيشتر اين ايرادات بي اساس، از آنان است كهاز اسلام مي ترسند، يعني با تشكيل حكومت اسلامي، منافع خود را در خطر مي بينند.
وقتي كه اين ايرادات را بررسي مي كنيم مي بينيمبرگشت همه آنها به اين چهار ايراد است:
1 ـ ولايت فقيهيك نوع حكومت روحانيّت و انحصار طلبي است.
2 ـ ولايت فقيهموجب استبداد و ديكتاتوري است.
3 ـ ولايت فقيهبا حاكميّت ملّي سازگار نيست.
4 ـ ولايت فقيهموجب تعدّد مراكز قدرت و تصميم گيري مي شود.
پاسخ اين ايراداتبطور فشرده:
در مورد اشكال اوّل:
اوّلاً ما مدعي نيستيم كه «ولي فقيه» كليّه امور را بايددر دست داشته باشد و لذا در قانون اساسي مصوّب امام و امّت بخصوص در اصل 110 اختيارات وليفقيه را بطور فشرده بيان داشته است.
ما نمي گوئيم ولي فقيه كليّه زمام امور قانون گذاريو قدرت اجرائي را بدست مي گيرد، تا گفته شود اين يكنوع حكومت روحانيّت وانحصار طلبي است بلكه ضمن آنكه مي بايست كليّه مناصب براي مشروع بودنش بااجازه يك حاكم شرع مطلق باشد، ولايت فقيه از هرگونه انحراف فكري و مكتبي و انحرافدر مسير اجراء و پياده نمودن احكام جلوگيري مي نمايد.
با توجّه به اينكه در هر كاري بايد به متخصّص مراجعه كردو با توجّه به اينكه لباس و روحاني بودن دليل آن نمي شود كه در موارد حق ازاو پيروي نكنيم، ما بايد پيرو حق باشيم هر چند اين حق از جانب روحانيّت باشد. بهاضافه اينكه بايد به شرايط ولايت فقيه كه در چه كسي هست توجه كرد نه به لباس او.
در مورد اشكال دوم:
«ولي فقيه» خودش غير از اسلام، نظري ندارد، تا او را بهاستبداد رأي متّهم كنيم، صفت آگاه «تخصّص» و عادل (درستكار) حاكي است كه او در حفظاسلام قدم بر مي دارد، بنابراين اگر از اين خط منحرف شد، خودبخود از اين مقامبر كنار خواهد شد (با توجّه به اينكه ملّت مسلمان خواهان اجراي اسلام هستند نه غيراسلام).
در مورد اشكال سوم:
وقتي ملّت، مسلمان بودند، و در نهاد انقلابشان تشكيلحكومت اسلامي مي جوشيد، و به عبارت ديگر انقلابشان، انقلاب نان و آب و مسكننبود بلكه انقلاب مكتبي بود (كه البتّه در پرتو اين مكتب نان و آب و مسكن نيز هست)معناي آن اين است كه ملّت، حكومت اسلامي را با آنچه كه در آن است مي خواهند،و روشن است كه از مهمترين مقرّرات اسلام، مسئله امامت و ولايت فقيه است، پس بهاراده ملّت كاملاً توجّه شده است، و انگهي وقتي كه اكثريت ملّت قانون اساسي را كهدر آن اصل ولايت فقيه آمده تصويب كردند، آيا معناي اين مطلب اين نيست كه به آراءملّت احترام شده است؟ با توجّه به اينكه در مورد قانون اساسي كاملاً به آراء ملّتاحترام و تكيه شده است و تشكيل مجلس شوراي اسلامي نيز مؤيّد اين مطلب است.
از طرفي اكثريّت عملاً به دنبال «ولايت فقيه» هستند،بنابر اين در كجاي ولايت فقيه ضديّتي با حاكميّت ملّت ديده مي شود؟!
در مورد اشكالچهارم:
وقتي كه حكومت اسلامي و اعضاي حكومت اسلامي براساس يكقانون اساسي، زير نظر يك رهبر «كه ولي فقيه است» باشد همه ارگانها در يك مسير گامبر مي دارند، ديگر تعدّد مراكز قدرت لازم نمي آيد.
ما اقرار مي كنيم كه در آغاز پيروزي انقلاب در بعضياز موارد بر اثر عواملي اين اشكال وجود داشت، علّت اين بود كه هنوز آن هماهنگياسلامي و هدف از حكومت اسلامي در ميان نبود. ولي پس از تحقّق حكومت اسلام تحتنظارت و رهبري و ولايت فقيه، حتماً قدرتها و تصميمها به يك مركز برگشته و ايناشكال برطرف خواهد شد.
در اينجا اضافه مي كنم: چنين نيست كه عدّه مخصوصيحكومت را بدست گرفته باشند بلكه همه مردم مسلمان حكومت را بدست گرفته اند،نهايت اينكه نماينده هاي آنها يعني افراد مورد قبول اكثريت با همكاري ملّتدست اندر كار شده اند، اگر يك اتومبيل را در نظر بگيريم، اين اتومبيل دارايدهها و صدها اعضا است كه هر كدام در ساختمان و حركت آن نقشي دارند، ولايت فقيه، همنقش دنده عوض كردن و هم نقش ترمز را دارد، تا هم آن را به حركت در آورد و به مقصدبرساند و هم هنگام خطر با نگهداري آن، خطرات را دفع و رفع نمايد (البتّه از ذكراين مثال پوزش مي طلبم)
لازم به تذكّر است كه مسأله امامت و دنبال آن ولايت فقيهدر بينش تشيّع از اصول و اركان دين است، و در اصول دين هر كس خودش بايد دليلو شناخت داشته باشد و تقليد روا نيست.
در اينجا اين سخن را نيز اضافه مي كنيم كه به حكمآيات و روايات از جمله:
«يا داوُدُ اِنّاجَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّوَلاتَتَّبِعِ الْهَوي ;
اي داود ما تو را خليفه خود در زمين قرار داديم، بنابراين بين مردم به حق حكومت و قضاوت كن و ازهوي و هوس پيروي مكن.»[8]
ولايت فقيه كه دنباله روي از پيامبران و امامان(سلام اللّه عليهم اجمعين) است، مباني آن بر اساس اصالت جامعه يا اصالت فرد ويا اصالت انسان نيست، بلكه مباني آن براساس اصالت «اللّه» است كه امروز به صورتاسلام و قوانين اسلام متبلور شده است، او تنها از اسلام مي گويد و بر اسلامتكيه دارد و مجري اسلام است، با توجه به اينكه با اجراي اسلام نيازهاي فردي وجامعه و انسانها تأمين شده و همه را به سوي كمال و سعادت همه جانبه رهنمون مي سازد.
سؤال:
در ضمن بررسي روايات مربوط به حضرت مهدي(عليه السلام)آمده كه امام صادق(عليه السلام) به مفضّل(رحمه الله) فرمود:
«هر بيعت، قبل از ظهور مهدي(عليه السلام)، كفر، نفاق وتزوير است و لعنت بر بيعت شونده و بيعت كننده.»[9]
و از امام حسين(عليه السلام) نقل شده كه فرمود:
«هر پرچم (برافراشته از رهبري) قبل از قيام مهدي(عليهالسلام)طاغوت است.»
و به فرموده امام باقر(عليه السلام): «صاحب آن پرچمطاغوت است.[10]
آيا اگر «ولي فقيه» در زمان غيبت، زمام رهبري را بدستگيرد مشمول اين گونه روايات نيست؟!
پاسخ:
اين روايات مربوط به آن رهبراني است كه مستقلاًّ رهبريامور را بدست مي گيرند، ولي در ولايت فقيه، استقلال نيست، بلكه نيابت به اذنعام حضرت مهدي(عج) است، چنانكه خود دلائل ولايت فقيه اين مطلب را ثابت مي كند،و در حقيقت اين پرچم و بيعت، به عنوان نيابت و زمينه سازي براي ظهور آنحضرت مي باشد،و آن حضرت و امامان(عليهم السلام)ديگر هم چنين اجازه بلكه چنين تكليف را به مردانفقيه شايسته داده اند.
[1]. ولايت فقيه صفحه 127 آيت الله جواد آملي
[2]. كشفالغمّه، ج 3، ص 457.
[3]. ـ احتجاج طبرسى، ج2، ص 263، سفينة البحار، ج 2، ص 381.
[4]. ـ نهج البلاغه،خطبه 224.
[5]. ـ نهج البلاغه،خطبه 27.
[6]. ـ نهج البلاغه،نامه 41.
[7]. ـ نهج البلاغه،نامه 45.
[8]. ـ سوره صاد، آيه26.
[9]. ـ بحار الانوار، ج52، ص 304.
[10].ـاثباة الهداة، ج 7، ص 65.