پرسش

مغازه ای به متراژ ۴۶ متر مربع مربوط به ماترک پدر مرحوم بنده طی مبایعه نامه رسمی به خریداری، فروخته می شود؛ فروشنده اخلاقا متعهد می شود که ظرف ده روز کلیه مبلغ توافقی را پرداخت کند(البته در مبایعه نامه با توجه به اعتماد به خریدار، تاریخ معینی برای پرداخت پول ذکر نمی شود) خریدار همان ابتدا سهم دو نفر از ورثه را با تشریفات مربوطه در دفاتر ثبت، پرداخت می کند ولی از پرداخت سهم مابقی وراث بدلیل ناتوانی در تامین پول خودداری می کند.
از سوی دیگربا توجه به احتمال کاهش بخشی از متراژ مغازه به دلیل طرح های شهرداری، در مبایعه نامه ذکر می شود که کل معامله بر مبنای ۴۳.۵(چهل و سه و نیم متر) انجام شود و به خریدار دو ماه مهلت داده می شود(مهلت دو ماهه در قولنامه نوشته می شود) با استعلام از شهرداری تکلیف دو و نیم متر باقیمانده را مشخص کرده و مبلغ باقیمانده تسویه شود که بدلیل مشکل تامین پول این استعلام صورت نمی پذیرد.
در هر حال پس از حدود پنج ماه بدلیل ناتوانی خریدار درپرداخت مابقی پول وراث، فروشندگان تقاضای فسخ قرارداد را می نمایند و وی پس از امتناع، سرانجام در ازای دریافت مبلغ ۵۰ میلیون تومان حاضر به امضای فسخ قرارداد می شود.
این ۵۰ میلیون باضافه سهم دو نفر از وراث توسط خریدار دوم به نیابت از وراث به خریدار اول پرداخت می شود و ماجرای این معامله به پایان می رسد.(در واقع این ۵۰ میلیون تومان از سوی وراث به خریدار اول داده شده است)
خریدار اول می گوید این مبلغ در ازای شراکت وی در ملک است و چون خریدار دوم کل ملک را با متراژ کامل ۴۶ متر مربع خریده پس من نیز سهمی در معامله دوم دارم.
اکنون سئوال این است با توجه به اینکه این ۵۰ میلیون با اکراه و فقط بدلیل خودداری خریدار اول از امضای فسخ قرارداد از سوی فروشندگان پرداخت شده است شرعی و قانونی است؟ و خریدار اول با توجه به عدم اجرای تعهد خود و موضوع ادعائی شراکت در سهم دو وارث، می تواند در این مال تصرف داشته باشد؟

پاسخ

با سلام
همه چیز منوط به متن قرارداد ایت و هرچه در قرارداد ذکر شده باشد طبق همان باید پیش رفت.
ولی اگر گفته های شما صحیح باشد خریدار کاری نمی تواند انجام دهد.
با سپاس