خاتمه المطاف: الإضرار بالنفس؛
بحث ما در اين خاتمه راجع به (اضرار) بر نفس است, كلمهي نفس در اينجا به معني بدن و جان نيست, بلكه به معني خويشتن و كنايه از شخص است, يعني گاهي انسان بر خودش ضرر ميزند و گاهي بر ديگران و غير خودش فلذا مراد از اضرار برنفس, تنها ضرر جاني وبدني نيست بلكه اعم از ضرر جاني و مالي است, ضرر بر نفس و خويشتن, شش صورت دارد:
1- گاهي ضرر برخويشتن, بصورت قتل و خود كشي است.
2- گاهي ضرر بر نفس, بصورت قطع عضو است, يعني گاهي كسي از روي عمد يكي از اعضاي بدنش را قطع ميكند,كه فروختن كليه نيز از همين مقوله است.
3- گاهي ضرر بر نفس, بصورت از بين بردن صفتي از صفات رجليت است, بدين معني كه شخصي خودش را عقيم ميكند.
4- خودش را در معرض امراض قرار ميدهد, يعني كاري ميكند كه بيماري به سراغ او بيايد, مثل سيگار كشيدن و امثال سيگار كه منشأ بيماريهاي مختلف ميشوند.
5- گاهي ضرر بر خويشتن, بصورت ضرر مالي است, البته ضرري كه به سرحد اسراف نرسد, چون اگر به سر حد اسراف برسد, نيازي به قاعده(لاضرر) نيست, ولي غرض عقلائي در اين ضرر زدن برخودش ندارد.
6- گاهي ضرر برنفس, بصورت كوچك كردن وذليل نمودن شخصيت خويشتن است, مثل اينكه يك فرد مسلمان, جاروكش كتابي و غير مسلمان بشود, يا تكدي گريكند.
پس معلوم شد كه اضرار بر نفس, شش صورت دارد:
الف)
قتل النفس والانتحار؛
ب)
قطع عضو من الاعضاء؛
ج)
إخماد قوه من القوي الجسمانيه الظاهريه و الباطنيه, كإزاله صفات الرجليه, يعني خودش را عقيم ميكند.
د)
جعل النفس معرضاً للامراض,كإستعمال الأفيون و المخدرات.
هـ)
الإضرار بماله, برخودش ضرر مالي ميزند, البته بشرط اينكه به سرحد اسراف نرسد, چون حكم اسراف روشن است.
و)
الأذلال بنفسه و شخصيته, شخصيت انساني خودر ذليل و خوار ميكند و ضرر شخصيتي بخودش ميزند, مانند تكدي و گدايي كردن.
بنابراين ضرر بر نفس و خويشتن, همانند ضرر زدن بر غير است, همانطوركه اضرار برغير حرام است, اضرار بر نفس و خويشتن نيز حرام ميباشد, از جمله كساني كه اضرار برنفس و خويشتن را حرام ميداند, مرحوم شيخ انصاري است فلذا در( فرائد الاصول) ميفرمايد: (فكلُّ إضرار بالنفس أو الغير محرم غير ماض علي من أضر)(1) هم چنين در كتاب مكاسب ميفرمايد: (إن العلماء لم يفرقوا بين الاضرار بالنفس والاضرار بالغير)(2) سپس ميفرمايد: (نعم قد استفيد من الادله العقليه والنقليه تحريم الاضرار بالنفس).
حضرت امام(ره) ميفرمايد: (يحرم تناول كلّ ما يضر بالبدن سواء أكان موجباً للهلاك كشرب السموم القاتله و شرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين, أو سبباً لانحراف المزاج,أو لتعطيل بعض الحواس الظاهره أو الباطنيه, أولفقد بعض القوي كشرب ما يقطع به قوه الباه)(3)، بنابراين, ما در ميان فقهاي شيعه كسي را سراغ نداريم كه اضرار برنفس را جايز بداند,حتي مرحوم آيه الله خوئي كه در كتاب (مصباح الاصول) نسبت به برخي از ضررها, قائل به جواز است,ولي در رسالهي عمليهاش, فتوا به حرمت داده و ميفرمايد: (تحرم السموم القاتله وكلّ ما يضر الانسان ضرراً يعتد به, ومنه الأفيون المعبر عنه بالترياك سواء أكان من جهه المقدار المستعمل منه أم من جهه المواظبه عليه)(4).
مرحوم آيهالله خوئي ميفرمايد: ضرر زدن برنفس, دوصورتش حرام است و آن دو صورت عبارت است از:
الف) قتل النفس, ب) قطع الاعضاء, اين دوتا حرام است, اما نسبت به حرمت ساير ضررها دليلي نداريم, چرا؟ چون بسياري از انسانها مسافرت ميكند, با اينكه احتمال خطر وضرر هم ميدهند, وحالآنكه اگر ما اين سفرها را با قاعده(لاضرر و لاحرج) بسنجيم, بايد بگوييم كه اين سفرها ( مخصوصاً سفرهاي دريايي) حرام است.(5)
يلاحظه عليه:
ما در پاسخ ايشان عرض ميكنيم كه اين سفرها, سفرهاي منجبر است, يعني بوسيلهي منافعي كه انسان از اين سفرها بدست ميآورد, جبران ميشود, ولي بحث ما در آن سفرهاي است كه در آن, منافع مادي يا معنوي در كار نباشد فلذا ضررهاي منجبر(به منافع مادي, يا معنوي) از محل بحث ما خارج هستند.
نظريه استاد سبحاني: ما ضرر بر نفس و خويشتن را در تمامي اقسام سته و ششگانهي كه شمرديم, حرام ميدانيم.
ادله القائلين بحرمه الاضرار بالنفس
ادلهي كساني كه اضرار برنفس و خويشتن را حرام ميدانند, چند چيز است:
الف) الكتاب, ب) السنه, ج) العقل.
اما الكتاب
فيكفي قوله سبحانه: ((ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً, ومن يكسب إثماً يكسبه علي نفسه و كان الله عليماً حكيماً))(6) مراد از:(من يعمل سوءاً) اين است كه انسان به ديگران ظلم نمايد و ضرر بزند و كار بدي انجام دهد, يعني ظلم به غير و ديگران بكند, اما مراد از: (أو يظلم نفسه) اين است كه انسان بر خويشتن ظلم و ستم كند و ضرر بزند, سپس از خداوند طلب استغفارو آمرزش نمايد, خدا را آمرزنده و مهربان خواهد يافت, (ومن يكسب إثماً يكسبه علي نفسه و كان الله عليماً حكيماً), كلمهي (اثم) در اين آيه, اعم است از ظلم وستم برديگران و بر خويشتن, و معلوم ميشود كه ظلم بر غير و ظلم بر نفس و خوشتن از مصاديق اثم است, يعني خدا در ابتداء ميفرمايد:(ومن يعمل سوءاً, اي ظلم الغير, أو يظلم نفسه), بدنبالش ميفرمايد: (ومن يكسب إثماً فإنما علي نفسه), از مجموع اين دوتا آيه, معلوم ميشود كه ظلم بر ديگران وظلم برنفس از مصاديق اثم ميباشند.
ان قلت: اگر كسي اشكال كند و بگويد كه بالفرض قبول كرديم ظلم برديگران و بر نفس و خويشتن, از مصاديق اثم هستند, ولي از كجا بدانيم كه اثم حرام است, يعني ممكن است كه اثم حرام نباشد؟
قلت: در پاسخ اين اشكال عرض ميكنيم كه حرام بودن اثم از آيه ديگر قران استفاده ميشود, چون قران در آيه ديگر ميفرمايد: ((قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم))(7) اي پيغمبر بگو: پروردگار من تنها اعمال زشت و قبيح را حرام كرده, اعم اينكه آشكار باشد يا پنهان. پس روشن شد كه اثم حرام است, ازآنجا كه ظلم برديگران و برنفس و خويشتن, از مصاديق اثمند, نتيجه ميگيريم كه ظلم برديگران و بر خود نيز حرام ميباشد,- در زمان خلافت مامون, مامون از حضرت رضا(عليه السلام) سئوال نمود كه از كجا بدانيم خمر حرام است, يعني ميدانيم كه خمر نجس است, اما حرمتش را از كجا بدانيم؟
امام رضا(عليه السلام) در پاسخ مامون فرمود, چون قران ميفرمايد: (و إثمها أكبر من نفعهما), و با اين آيه ثابت كرد كه خمر داراي اثم است, آيه ديگر هم به وضوح تمام, حرمت اثم را بيان مينمايد, يعني قران از يكجا ميفرمايد خمر, داراي اثم است, و در جاي ديگر ميفرمايد كه اثم حرام است. –
ان قلت: برخي ميگويند كه ظلم برنفس و خويشتن در صورتي حرام است كه تحت عنوان كبائري كه در قران و سنت آمده, داخل شود, اما كشيدن افيون, ترياك, سيگار وامثالش تحت عنوان كبائر داخل نيستند.
قلت: در پاسخ اين اشكال عرض ميكنيم كه آيه اطلاق دارد و ميفرمايد:(ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه), خواه تحت عنوان كبائر و محرمات داخل باشد يا نباشد, زمان در حال تغيير و پيش رفت است, گناهاني پيدا شده و پيدا ميشود كه عناوين آنها در كتاب و سنت نيست, ولي ميتوان حكم شان را از كتاب و سنت استفاده كرد.
اما السنه,
نخستين دليلي كه از سنت برحرمت اضرار بر نفس و خويشتن داريم, حديث (لاضرر) است.
تقريب استدلال:
تقريب استدلال اين است كه اگر اضرار بر نفس و خود حرام است كه( فهو المطلوب) همان مطلوب ما ثابت ميشود, چون ما نيز هم بدنبال اثبات حرمت اضرار بر نفس هستيم, امااگر اضرار بر خود حرام نباشد, بلكه مكروه و يا مباح باشد, اين با قاعده(لاضرر) نميسازد, يعني معني ندارد كه شارع از يك طرف بفرمايد: در صحيفه تشريع و قانونگذاري هيجگونه ضرري (اعم از ضرر اباحي و كراهتي و ضرر حرمتي) وجود ندارد, از طرف ديگر بفرمايد كه اضرار بر نفس و خويشتن مباح است و يا مكروه است. بنابراين, مكروه بودن يا مباح بودن اضرار بر نفس و خويشتن, با قاعده (لاضرر) سازگاري ندارد, پس چاره جز اين نداريم كه بگوييم اضرار بر نفس و خويشتن حرام است.
ان قلت: مرحوم شيخ انصاري در شمول قاعده(لاضرر), ضرر برنفس و خويشتن را اشكال كرده وفرموده كه قاعده(لاضرر), ضرر بر نفس و خود را شامل نميشود_ البته مرادش از ضرر بر نفس, قتل النفس و قطع العضو نيست_ , چرا؟ چون فرض كنيد كه شارع فرموده: يجوز استعمال الافيون و المخدرات, يجوز إخماد قوه من قوي الجسمانيه الظاهريه و الباطنيه, كإزاله صفات الرجليه, شارع فرموده كه اين كارها جايز است, ولي نفرموده كه اينها حرام است, يعني شرع مقدس الزام نكرده, فقط فرموده كه جايز است, وقتي كه از ناحيه شرع حكم به جواز باشد, نه حرمت, مكلَّف در اين فرض نسبت به فعل و تركش مختار است, يعني هم ميتواند افيون و ساير مخدرات را مصرف كند وهم ميتواند مصرف نكند, به تعبير ديگر, وزر و بالش بر گردن شارع نيست, بلكه بر گردن خود مكلَّف است.(8)
مرحوم آيه الله خوئي نيز در كتاب (مصباح الاصول)(9) از شيخ متابعت كرده و همان فرمايش ايشان را به عبارت ديگر بيان نموده, البته با اين تفاوت كه مرحوم شيخ ميفرمايد ضرر برنفس و خود جايز است, ولي بشرط اينكه مستلزم ضرربر ديگران نباشد, اما مرحوم خوئي ميفرمايد كه ضرر بر نفس و خويشتن مطلقاً جايز است, هر چند كه ضرر برنفس, مستلزم ضرر برديگران باشد, دليل شان هم اين است كه اگر شارع الزام كرده بود, در اينصورت شارع مقصربود كه مكلَّف را ُهل داد بسوي عقيم كردن, افيون و مخدرات كشيدن, ولي شرع مقدس الزام نكرده, بلكه باب را بروي مكلَّف باز گذاشته فرموده: ايها المكلَّف! شما نسبت به فعل و ترك مخيريد, يعني هركدام را ميتوانيد انتخاب نماييد, فلذا مكلَّف هم جانب فعل را انتخاب نمود, يعني خود مكلَّف,جانب ضرر را انتخاب نموده.
قلت:
اولاً:
ما در جواب ايشان عرض ميكنيم كه هيچگاه, حكم شارع, علت تامه نيست, حتي در آنجاهاي كه شارع هم الزام ميكند, الزامش الجاء نيست, يعني مكلَّف را ملجأ نميكند فلذا خيال نشود كه اگر شارع, واجب كرد, مكلَّف بدون اختيار ضرر ميزند, اما اگر مباح كرد, اختيارش با مكلَّف باشد بلكه در هر صورت اختيار با مكلَّف است,خواه الزام نمايد, خواه الزام نكند, يعني الزام و عدم الزام, علت تامه نيست, بلكه بين الزام شارع و افيون و كشيدن ترياك, اراده و اختيار انسان, متوسط است, خيال نشود كه اگر پاي الزام در ميان باشد, دست )مكلَّف) بسته است, اما اگر مباح باشد, دست مكلَّف باز است بلكه در هردو صورت دست او باز است,به اين معني كه درهردو حالت, بايد مكلَّف اراده كند و اختيار.منتها اگر الزامي باشد,مكلَّف چون از عذاب اخروي ميترسد, انتخاب ميكند, ولي انتخاب او شرط است.
ثانياً:
وجود حكم ضرري (هرچند بصورت اباحه و استحباب), با قاعده(لاضرر) كه ميگويد در صفحه تشريع, هيچگونه ضرري نيست, نميسازد,زيرا معني ندارد كه شارع از يك طرف بفرمايد كه من حكم ضرري تشريع نكردهام, از طرف ديگر بفرمايد, اگر كسي افيون وساير مخدرات را مصرف نمود اشكالي ندارد, اين دوتا باهم ديگر نميسازند, بلكه اطلاق قاعده(لاضرر), ريشهي حكم ضرري را بصورت كلي ميكند, خواه اين حكم ضرري وجوب باشد يا اباحه و استحباب.
الدليل الثاني من السنه:
حديث وجوب الإفطار عند إضرار الصوم.
ما رواياتي داريم كه اگر روزه گرفتن بركسي ضرر بزند, حرام است , و آن روايات عبارتند از:
1- ((روي الصدوق عنهم (عليهم السلام):كلَّما اضر به الصوم فالافطار له واجب)), اگر افطار واجب شد, روزه گرفتن حرام ميشود.(10)
2- ((روي علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن حد ما يجب علي المريض ترك الصوم، قال (عليه السلام) كل شئ من المرض اضربه الصوم فهو يسعه ترك الصوم)). مراد از كلمهي(يسعه) اباحه نيست بلكه در مقام رفع توهم حظر است, يعني طرف خيال ميكند كه روزه گرفتن حرام است, امام(ع) در جواب ميفرمايد: يسعه, كلمه(يسعه) به معناي وجوب است نه اباحه, علت اينكه كلمهي(يسعه) را به كار ميبرد, اين است كه چون طرف در مقام توهم حظر است و خيال ميكند كه روزه خوردن حرام است فلذا ميترسد, حضرت ميفرمايد:نترس. اين منافات ندارد كه(يسعه) باشد, وواجب هم باشد, علت تعبير به (يسعه) بخاطردفع توهم حظر است, يعني طرف خيال ميكند كه روزه خوردن حرام است, امام(ع) ميفرمايد كه حرام نيست. كدام يكي حرام است ؟ در اينجا دو احتمال است: الف) ضرر زدن بر نفس و خويشتن حرام است, صوم و روزه هم از مصاديقش است, موضوع حرمت, اضرار است, صوم هم مصداق است, ب) صوم, حرام است, ولي اضرار ملاكش است, يعني اضرار جنبهي ملاكي دارد, الصوم حرام من المحرمات للمريض, علتش اضرار است, هردو احتمال درست است. ممكن است بگوييم كه الاضرار حرام, صوم هم مصداقش است, يا بگوييم: موضوع حرام, خود صوم است, علت اينكه صوم حرام شده, لانه حرام, بعضي ميگويند علت اينكه روزه حرام است,حرمتش بخاطر اضرار نيست, بلكه بخاطر رد هديه الهي است, يعني آدم مريض اگر روزه بگيرد حرام است, نه بخاطر اينكه ضرر ميزند بلكه بخاطر اين است كه خدا هديه كرده وفرموده: ايها المريض! روزه خودر افطار كن, مريض اگر روزه بگيرد,در واقع هديه خدا را ردكرده ونسبت به خدا توهين نموده, عملي كه مصداق توهين به خدا باشد, حرام است.
ما در پاسخ اين بعض عرض ميكنيم كه چه مانعي دارد كه از هردونظر حرام باشد, هم از نظر اضرار و هم از نظر رد هديه خداوند؟ (11)
@@1. فرائد الاصول, ص 415 ، چ رحمت الله.
2. رساله نفي الضرر, صفحه 21-22.
3. تحرير الوسيله, ج 2، ص 163.
4. منهاج الصالحين، ج 2، ص 337.
5. مصباح الاصول، ج1، ص 636-637 .
6. سوره النساء/110- 111.
7. سوره الاعراف/ 33.
8. رساله نفي الضرر للشيخ الانصاري، ص 21.
9. مصباح الاصول، ج 1, ص 533.
10. الوسائل،ج 7،ب 20،من ابواب من يصح منه الصوم,ح2 و 9. @@