بحث ما در اين تنبيه در تعارض ضررين, حرجين و ضرر وحرج بود, مرحوم شيخ, سه قسم را متذكر شدند, ولي (در واقع) اقسام تعارض پنج تاست, كه قسم اول و دوم را خوانديم, قسم اول اين بود كه شخصي در مال خودش تصرف مي‌كند, اما نه به خاطر اينكه نفعي از مالش ببرد, بلكه هدفش از اين تصرف, اين است كه ضرري به ديگران و همسايگانش وارد كند, يعني در حقيقت هيچ هدفي از تصرف در اموالش جز ايجاد ضرر بر ديگران ندارد, نظر ما در اينجا اين شد كه چنين تصرفي جايز نيست, چون اين از قبيل همان ضراري است كه در روايت سمره آمده است, در داستان سمره نيز مطلب از همين قرار بود, يعني سمره كه نمي‌خواست اجازه بگيرد, هدفش فقط اين بود كه به مرد انصاري ضرر وارد كند و اورا در عذاب و شكنجه روحي قرار دهد و ما گفتيم اينگونه تصرف جايز نيست, يا مثلاً كسي كه خانه‌اش وسيع است و نيازي به حفر بالوعه در كنار منزل مسكوني ديگران را ندارد, در كنار چاه خوردن خانه ديگران, چاه بالوعه را ايجاد مي‌كند, هدفش از اين كار, ضرر رساندن به ديگران است.
حكم صورت دوم: صورت دوم اين بود كه امر دائر است بين عدم انتفاع اين شخص و بين ضرر ديگران, يعني امر دائر است كه يك طرف متضرر بشود, ويا اينكه طرف ديگر نفع وسود نبرد, نه اينكه متضرر بشود, مثل اينكه شخصي در يك منطقه مسكوني, يك زميني را با قيمت گران بخرد براي اينكه آن را هتل و رستوران بسازد, ساختن هتل در منطقه‌‌هاي مسكوني و كوچه‌هاي مسكوني, ضرر به همسايگان است, زيرا كه اين كار موجب تردد افراد گوناگون, ازدحام جمعيت و رفت و آمد ماشين‌هاي مختلف و سرو صداي زياد مي‌شود كه بطور قطع, سبب اذيت و آزار همسايهها خواهد شد, ولي اگر اين شخص هتل را نسازد, فقط نفع نبرده است, نه اينكه متضرر شده باشد, در اينجا معتقد شديم كه اين شخص, حق ساختن هتل را ندارد, چرا؟ زيرا هم قاعده اينجا را شامل نيست و هم مانع موجود است, به عبارت ديگر در اينجا هم عدم المقتضي است, وهم وجود المانع.
اما عدم المقضي, چون قاعده (الناس مسلطون علي اموالهم), كوتاه است و همه موارد را شامل نمي‌شود, بلكه يك حدود عرفي و شرعي دارد, يعني پيغمبر(صلي الله عليه و آله) كه حديث: الناس مسلطون علي اموالهم) را فرموده, از مردم گرفته, به اين معني كه يك قاعده در ميان مردم متداول بوده, حضرتش آن را امضا نموده, نه اينكه مسئله تشريع در كار بوده باشد, بلكه مسئله, مسئله‌ي امضاء(ما بيد العقلا) است, و عقلاء براين چنين شخصي كه مي‌خوهد در كوچه‌هاي تنگ و كوچك, هتل هفت طبقه بسازد, تا موجب اذيت و آزار همسايگان بشود, هيچگاه تسلطي قائل نيستند و مي‌گويند كه اين آدم, يك چنين سلطه‌ي(عرفاً) ندارد, وشرع هم تابع نظر عرف است و نظر عرف را امضا نموده.
ثانياً: بر فرض اينكه مقتضي موجود باشد, در اينجا مانع, جلوي مقتضي را مي‌گيرد, مانع عبارت است از قاعده( لاضرر) و قاعده(لاحرج), كسي كه براي نفع بيش تر مي‌خواهد به ديگران ضرر وارد كند, لاضرر مي‌گويد كه چنين حقي را ندارد. پس اولاً مقتضي نيست, يعني الناس مسلطون علي اموالهم, اطلاق ندارد.
ثانياً: اگر اطلاق هم داشته باشد, قاعده لاضرر, جلوي اين اطلاق را مي‌گيرد.
مرحوم شيخ انصاري در اين مورد, دوتا اشكال كرده كه هردو اشكال را متذكر مي‌شويم, سپس از آن‌ها پاسخ خواهيم داد.
اشكال اول شيخ:
اشكال اولي كه مرحوم شيخ در اينجا دارد, اين است كه مي‌فرمايد: حبس المالك عن الانتفاع بملكه و تحديد الجواز بعدم تضرر الغير حرج عظيم, يعني صاحب زميني كه مي‌خواهد در منطقه مسكوني هتل بسازد, و همسايگان جلوگيري مي‌كنند, اين جلوگيري كردن نسبت به صاحب ملك حرج است, به اين معني كه جلوگيري كردن, تحديد كردن سلطنت مالك است, يعني به مالك زمين مي‌فهماند كه سلطنت شما مشروط است به اينكه همسايهها متضرر نشوند, خود اين كار, نسبت به صاحب ملك, حرج است, چرا؟ زيرا او اين زمين را به قيمت بالا و گراني خريده, نقشه‌‌اش هم در دستش است و مي‌خواهد آن را هتل بسازد, شما جلوگيري مي‌كنيد و نمي‌گذاريد كه هتل بسازد, خود اين جلوگيري كردن, نسبت به صاحب ملك يك نوع حرج است, يعني اين آدم از نظر روحي ناراحت مي‌شود كه چرا نگذاشتند, تا من در اينجا يك هتل ده طبقه بسازم و نفع بيش تري از اين زمينم ببرم, پس نسبت به يك طرف ضرر است كه همسايهها باشد, اما نسبت به طرف ديگر كه صاحب زمين باشد حرج است, نه ضرر. قران مي‌فرمايد: ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)).(1)
جواب از اشكال شيخ: در پاسخ اشكال مرحوم شيخ عرض مي‌كنيم كه حرج در جاي است كه طرف سلطه شرعي, عرفي و قانوني داشته باشد, بله! اگر اين صاحب زمين, سلطه شرعي, عرفي و قانوني داشت, جلوگيري از چنين سلطه, حرج است, مثل اينكه انسان جلوي مطلق تصرف او را نسبت به اين زمين بگيرد, ولي كسي كه اصلاً سلطه شرعي, عرفي و قانوني ندارد, جلوگيري كردن از او, حرج نيست, هرچند كه ناراحت بشود, ناراحتي او ملاك براي حرج بودن نيست, بنابراين اشكال شيخ در اين مورد وارد نيست.
اشكال دوم شيخ:
اشكال دوم شيخ اين است كه: (تضررالجار معارض بما دل علي عدم وجوب تحمل ضرر الغير), مانحن فيه از قبيل اين است كه ضرري بركسي متوجه است, و شخص ديگري, آن را بر دوش بگيرد و متحمل بشود, مثل اينكه سيلي خانه همسايه را نشانه گرفته بود, من مسير طبيعي سيل به سمت خانه خودم عوض مي‌كنم, وما گفتيم كه چنين كاري بر من واجب نيست, يعني ضرري كه متوجه ديگري است, بر من واجب نيست كه آن را متحمل بشوم. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه مانحن فيه هم از اين قبيل است, چطور؟ چون اگر صاحب زمين, زمينش را هتل بسازد, همسايهها متضرر مي‌شوند, فلذا اين شخص, با نساختن هتل در اين زمينش, ضرر همسايهها متحمل مي‌شود, پس همانطوركه سيلي, خانه ديگري را نشانه گرفته بود و من مسير طبيعي سيل را عوض كردم وضرر را متحمل شدم, وحال آنكه تحمل ضرر ديگري بر من واجب نيست, مانحن فيه نيز از همان قبيل است فلذا بر صاحب زمين واجب نيست كه با نساختن هتل, ضرر همسايهها را متحمل بشود.
جواب از اشكال شيخ: در جواب مرحوم شيخ عرض مي‌كنيم كه ميان اين دو مثال, تفاوت از زمين تا آسمان است و اين دوتا فرق زيادي باهم دارند, زيرا كه در آنجا يك ضرري محقق است, يعني سيل درحال آمدن است ومسير سيل هم خانه او است, فلذا ضرر موجود را نبايد, او بر دوش بكشد, ولي در اينجا (فعلاً) ضرري در كار نيست, بلكه جلوگيري مي‌كنيم از انتفاع بيش تر, ومي‌گوييم كه شما حق نداريد به عنوان ضرر به همسايهها, انتفاع بيش تري را ببريد, نه اينكه ضرر آنان را, اين شخص متحمل مي‌شود, چون فعلاً ضرري در كار نيست, بلكه فقط جلوي نفع بيش تري او را مي‌گيريم, ولو به قيمت ضرر زدن به همسايه, مرحوم شيخ اين دو اشكال را كرده, وما هم از اشكال ايشان جواب داديم, و نتيجه اين شد كه در صورت دوم, الناس مسلطون علي اموالهم در كار نيست, بلكه قاعده لاضرر در كار است.,بحث ما در دوصورت اول تمام شد, صورت اول اين بود: ان يكون القصد اضراراً وعناداً و لجاجاً.
صورت دوم: اذا دار الامر بين ضرر الجار و بين عدم انتفاع هذا الشخص.
حكم صورت سوم: اذا دارالامر بين الضررين, صورت سوم اين بود كه امر دائر است بين اينكه يا همسايه ضرر ببيند و يا اين شخص, متحمل ضرر بشود, مثل اينكه شخصي, در كنار خانه ديگري زميني دارد كه اگر بخواهد در زمينش تصرف كند, خانه او ضرر مي‌بيند, اگر تصرف هم نكند, خودش ضرر مي‌بيند, زيرا اين زمين بدون استفاده باقي مي‌ماند, اين صورت, خودش هم دو صورت دارد:
1- تصرف صاحب زمين, در زمينش موجب تصرف در ملك مردم است, اصلاً متلازمان هستند, صاحب زمين اگر بخواهد در زمينش تصرف كند, تصرف او در زمينش, موجب تصرف در ملك همسايه است, مثلاً اگر صاحب زمين بخواهد چاله برادي و گود برداري كند, خانه همسايه چون از استحكام خوبي برخوردار نيست, شكاف و ترك برمي‌دارد, يعني هر نوع چاله برادري و گود برداري, ملازم با تصرف درخانه همسايه است.
2- صورت دوم اين است كه اگر صاحب زمين بخواهد در ملك خودش تصرف كند, همسايه متضرر مي‌شود, نه اينكه تصرف او در زمينش, مستلزم تصرف در خانه همسايه است.,
حكم صورت اول( از صورت سوم): اما صورت اول كه اگر صاحب زمين بخواهد در زمينش تصرف كند,( علاوه بر ضرر) مستلزم تصرف در خانه همسايه است, يعني امر دائر است بين اينكه يا او متضرر بشود يا صاحب زمين, صاحب زمين اگر در زمينش تصرف نكند, ضرر است نسبت به او, نه عدم النفع, چون اينگونه تصرف نكردن,باعث مي‌شود كه دست انسان بطور كلي نسبت به ملكش بسته بشود, اگر تصرف كند, همسايه ضرر مي‌بيند, پس در اينصورت چه كار بايد كرد, يعني حكم اينصورت چيست؟
حكمش اين است كه( از باب جمع بين الحقيقن), صاحب زمين حق دارد كه در زمينش تصرف نمايد, ولي بشرط اينكه ضرري كه از ناحيه تصرف در زمينش, بر خانه همسايه وارد مي‌شود جبران كند.
حكم صورت دوم (از صورت سوم): صورت دوم از صورت سوم اين است كه اگر صاحب زمين بخواهد در زمينش تصرف كند, تصرف او در زمينش مستلزم تصرف در خانه همسايه نيست, بلكه موجب ضرر است نسبت به خانه همسايه, مثلاً اگر صاحب زمين, زمينش رابسازد, ساختن او, مستلزم هيچ نوع تصرف در خانه همسايه نيست,ولي باعث مي‌شود كه نور خانه همسايه را بگيرد, خانه همسايه مي‌شود تاريك و فاقد نور, وخانه فاقد نور, لانه انواع ميكروب‌ها است و موجب پيدايش سل, معمولاً سل‌ها از خانه‌هاي برمي‌خيزند كه در آنجا, نور خورشيدي نباشد, تصرف در خانه همسايه نمي‌كند, ولي ضرر به خانه همسايه وارد مي‌شود, بنابراين بايد بفهميم كه حكم اين صورت چيست؟ در اينجا ما نمي‌توانيم به صاحب زمين بگوييم كه در زمينت تصرف نكن كه تصرف كردنت موجب ضرر به خانه همسايه مي‌باشد, در اينجا ظاهراً الناس مسلطون علي اموالهم جاري است, و جاي براي قاعده لاضرر نيست, چرا؟ چون در اينجا هردو الناس مسلطون علي اموالهم دارد, هردو قاعده لاضرر دارد, هردو لاضرر تعارض مي‌كنند و تساقط, رجوع مي‌كنيم به ادله اوليه, چطور؟ صاحب زمين لاضرر دارد, چون اگر زمينش را نسازد, بدون استفاده مي‌ماند و دچار ضرر مي‌شود, اگر بسازد, همسايه‌اش ضرر مي‌بيند, چون خانه همسايه فاقد نور مي‌شود و تاريك. فلذا هردو لاضرر, باهم تعارض مي‌كنند و تساقط. فلذا رجوع به ادله اجتهاديه مي‌كنيم, ادله اجتهاديه عبارت است از : الناس مسلطون علي اموالهم). بنابراين در صورت سوم, ما دوصورت ديگر قائل شديم:
الف) اگر تصرف صاحب زمين, تصرف در خانه همسايه است, صاحب زمين حق دارد كه در زمين خودش تصرف كند, ولي ضرر و خسارتي كه بر خانه همسايه‌اش وارد مي‌شود جبران نمايد, اما اگر تصرف او در زمينش , تصرف در خانه همسايه نيست, ولي ضرر نسبت به خانه همسايه وارد مي‌كند, مثل اينكه جلوي نور خانه او را بگيرد.
پس اگر صاحب زمين در زمينش تصرف نكند ضرر مي‌بيند, اگر تصرف كند همسايه‌اش ضرر مي‌بيند, فلذا هردو ضرر باهم تعارض مي‌كنند و تساقط, رجوع به ادله اجتهاديه مي‌كنيم, وادله اجتهادي در اينجا عبارت است از: (الناس مسلطون علي اموالهم),
حكم صورت چهارم: اذا دار الامر بين حرجين, او اذا دار الامر بين الضرر و الحرج, حكم چهارم و پنجم, همانند حكم صورت سوم است, يعني هر چه را كه در صورت سوم گفتيم, در صورت چهارم و پنجم هم همان را قائل هستيم, در صورت سوم عرض كرديم كه اگر تصرف صاحب زمين, مايه تصرف در خانه همسايه نيست, دوتا لاضرر باهم ديگر تعارض مي‌كنند و تساقط, فلذا رجوع به ادله اجتهاديه مي‌كنيم كه الناس مسلطون علي اموالهم باشد. در صورت چهارم و پنجم هم دوتا لاحرج و يا لاحرج با لاضرر تعارض مي‌كنند و تساقط. فلذا به ادله اجتهاديه كه (الناس مسلطون علي اموالهم) باشد رجوع مي‌كنيم, بنابراين كليه ضوابطي كه شهرداري‌ها براي ساخت و ساز خانه‌ها مي‌دهند, بايد بر طبق اين صور خمسه‌ي كه ما عرض كرديم باشند.
التنبيه العاشر: اذا تضرر شخص بتوجه تكليف الي شخص آخر.
تنبيه دهم اين است كه اگر از توجه تكليف به شخصي, به كسي ديگر ضرر وارد بشود, يعني اگر يك شخصي را تحت تكليف قرار بدهيم, خود آن شخص متضرر نمي‌شود, اما فرد ديگر متضرر مي‌شود, آيا در اينجا هم قاعده لاضرر جاري است يا اينكه جاري نيست, مثل زن مرضعه, يعني زني كه به بچه‌اش شير مي‌دهد كه اگر به او دستور بدهيم كه روزه بگيرد, روزه مي‌گيرد و روزه گرفتن هيچ ضرري هم به او ندارد, ولي روزه گرفتن مادر, موجب مي‌شود كه بچه‌ي شير خوارش ضرر ببيند, يعني لاغر و يا بيمار بشود, آيادر چنين جاي هم لاضرر جاري است يا اينكه لاضرر جاري نيست, يعني مي‌توانيم به اين مادر بگوييم كه روزه بگير يا نمي‌توانيم؟ البته ما در قران, يك چنين چيزي را نداريم, بله! در روايات داريم, اما در قران نداريم, آنچه كه در قران استثناء شده اين است: ((و علي الذين يطيقونه)), (يطيقونه) يعني روزه مي‌گيرند با نهايت طاقت , به عبارت ديگر آخرين قدرت خود را صرف مي‌كنند و روزه مي‌گيرند, اطاق و يطيق در لغت عرب, معنايش اين است : بذل عامه قدرته و طاقاته, ولي مرضعه در روايات آمده, اگر در روايت هم نبود, ما از لاضرر مي‌توانيم استفاده كنيم, چرا؟ چون الناس امام الله سواء, يعني همه مردم در پيشگاه خدا يكسانند, به زن مرضعه اگر حكم به روزه گرفتن كنيم, هرچند كه او روزه مي‌گيرد, ولي روزه گرفتن او, سبب لاغري, بيماري و ضرر هاي ديگر نسبت به كودكش مي‌شود, فلذا در روايات و هم چنين مراجع هم در رساله‌هاي عمليه شان, اين را استثناء مي‌كنند.
مرحوم سيد كاظم يزدي در كتاب عروه مي‌فرمايد: (الحامل المقرب), يعني زني كه آبستن و حامل است و هنوز وضع حمل نكرده, ولي امروز و فردا است, يعني زمان وضع حملش نزديك شده، (الحامل المقرب الذي يضره الصوم او يضر حملها, فتفطر فتصدق بمالها بالمد او المدين)، در مورد ديگر مي‌فرمايد: (المرضعه القليله اللبن اذا اضر بها الصوم, او اضر بالولد يجب عليها التصدق بالمد او المدين)،(سمعت اباجعفر(عليه السلام) الحامل المقرب, المرضعه القليله اللبن لا حرج عليهما ان تفطرا في شهر رمضان)(2). مثالهاي ديگر هم مي‌شود زد كه تكليف يك نفر, مستلزم ضرر, به ديگري باشد.
@@1. سوره الحج/78.
2. وسائل، ج 7، باب 17, از ابواب ما يصح منه الصوم, ح 1.@@
