در بحث قبلي در جواب شيخ و ديگران عرض كرديم كه لاضرر, علت حكم عدمي نيست, بلكه علت حكم وجودي است و در حكم وجودي دو تا احتمال داديم:
الف) حكم وجودي عبارت است حرمه القلع, يعني قلع و كندن درخت ديگري حرام است, در داستان سمره, درخت مال ايشان بود, ولي حضرت مي‌فرمايد كه در اينجا, اين حرمت نيست, يعني رفع حرمت مي‌كند, چرا؟ فانّه لاضرر ولاضرار, لاضررو ولاضرار حكم عدمي را برنمي‌دارد, بلكه حكم وجودي( حرمت قلع) را بر مي‌دارد, به عبارت ديگر حرمت قلع (حدوثاً) درست است, اما از حيث بقاء درست نيست.
ب) سمره مي‌گويد كه اين درخت, مال من است, فلذا براي من جايز است كه بدون اجازه وارد بستانم بشوم(يجوز لي ان أدخل البستان بغير اذن), جواز دخول يك حكم وجودي است, اما قاعده (لاضرر), اين جواز(يجوز) را بر مي‌دارد, اين جواز(يجوز) ابتداءً بي ضرر است, اما استدامتاً ضرر دارد, وقاعده لاضرر, اين حكم و جودي را برمي‌دارد, بنابر اين محاوله شيخ براينكه لاضرر, حكم عدمي را برداشته صحيح نيست, چون در اين مورد حكم وجودي را (كه حرمت قلع و جواز دخول بلا اذن باشد) برداشته, نه حكم عدمي را.
تنبيه هفتم:
تنبيه هفتم كه ضرر واحد بود, دو صورت داشت:
1- ضرر متوجه من بود.
2- ضرر متوجه ديگري بود.
در صورت اول كه ضرر متوجه من است, من حق ندارم ضرري كه متوجه من است, متوجه ديگري نمايم, و هم چنين در صورت دوم كه ضرر متوجه ديگري است, بر من واجب نيست ضرري كه متوجه ديگري است, متوجه خودم كنم.
مرحوم شيخ در مكاسب محرمه در باب ولايت حاكم جائر, چنين مثال زده كه گاهي حاكم جائر به كسي دستور مي‌دهد بر اينكه فلان مبلغ را به من پرداخت كن, اگر پرداخت نكني, تورا مورد ضرب و شتم قرار ميدهم.
ولي يك موقع به من مي‌گويد كه اين مبلغ را از ديگري بگير و به من بده و اگر اين كار را نكني, تو را مورد ضرب و شتم قرار ميدهم و يا همين مبلغ را از خودت مي‌گيرم, مرحوم شيخ اين دو مثال را مطرح نموده, اولي را از قبيل مثال اول قرار داده كه سيلي متوجه خانه من بود, بر من جايز نيست كه سيل را متوجه خانه ديگري كنم, يعني در اولي ازخودم پول را مي‌خواست و مي‌گفت كه فلان مبلغ را از جيب خودت پرداخت كن, و اگر نكني تو را مورد ضرب و شتم قرار ميدهم, مي‌فرمايد در اينجا بر من جايز نيست كه مال ديگري را سرقت كنم و بدين وسيله ضرر را از خودم دفع نمايم و متوجه ديگري كنم, ولي در دومي از همان ابتداء به من دستور مي‌دهد كه برو, و فلان مبلغ را از زيد بگير و به من بپرداز, اگر اين كار رانكني,تو رامورد ضرب و شتم قرار ميدهم, در اينجا مي‌فرمايد چون ضرر از همان اول متوجه ديگري است, بر من كه مكره هستم واجب نيست كه ضرر ديگري رامتحمل بشوم و اين مبلغ را از صندوق خودم بپردازم, و يا اصلاً ندهم و متحمل ضرب و شتم بشوم.(1) ما در بحثهاي كه در ولايت جائر داشتيم, در آنجا نسبت به فرمايش شيخ اشكال كرديم كه در اينجا نيز همان اشكال را مطرح مي‌كنيم, قبل از بيان اشكال, اين نكته را نيز عرض كنم كه مثال اولي كه مرحوم شيخ بيان نمود, بسيار عالي و خوب است, يعني در جاي كه ضرر از همان ابتداء متوجه من است, و اگر من ندهم, مرا مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهد, اين سبب نمي‌شود كه براي دفع ضرر از خودم, مال ديگري را مورد نهب و سرقت قرار بدهم, يعني مال ديگري را سرقت كنم و به حاكم جائر بپردازم, تا بدين وسيله ضرر را از خودم دفع كرده باشم, در اينجا بطور مسلّم بر من جايز نيست كه از خودم دفع ضرر كنم, به اين معني كه مال ديگري را سرقت نمايم و به حاكم جائر بپردازم, اين قطعاً جايز نيست و ما نيز در اين مثال اول, با مرحوم شيخ موافق هستيم, اين مثال شيخ, همانند مثالي است كه سيل خانه من را نشانه گرفته و مسير طبيعيش خانه من است, بر من جايز نيست كه مسير طبيعي سيل را عوض كنم و سيل را متوجه خانه همسايه‌ام نمايم.
اما اشكالي كه ما داريم بر مثال دوم شيخ است كه فرمود حاكم جائر فلان مبلغ را ازهمان اول, از ديگري مي‌خواهد, منتهي من آلت دست او هستم, يعني به من دستور مي‌دهد كه از ديگري بستان و به من بپرداز و اگر اين كار نكني, تورا مورد ضرب و شتم قرار ميدهم, شيخ در اينجا فرمود كه بر من جايز است, چرا؟ چون اراده من مكره, مقهور است, اراده حاكم جائر قاهر است, و به عبارت ديگر در اينجا سبب, اقوي از مباشر است, بنابر اين گناهي هم اگر هست, متوجه سبب است, نه متوجه مباشر.
يلاحظ عليه:
ما در پاسخ شيخ عرض مي‌كنيم كه اين مسئله كليت ندارد كه: (السبب اقوي من المباشر), بلكه گاهي سبب اقوي و مباشر ضعيف است, اما گاهي مباشر اقوي از سبب است, در مانحن فيه مباشر, اقوي از سبب است, يعني كسي كه آلت دست حاكم جائر شده, غارتگري و سرقت را هم به او نسبت مي‌دهند و هم به حاكم جائر, ولي نسبتش به مباشر, اقوي از نسبتش به حاكم است, هرچند كه غارتگري و سرقت به هردو نسبت داده مي‌شود. بنابراين, كسي كه آلت دست حاكم قرار گرفته, حق ندارد كه براي دفع ضرر از خودش, مال ديگري رامورد غارت و سرقت قرار بدهد.
به عبارت ديگر, ميان علل طبيعي و ميان علل اختياري فرق است, علل طبيعي شعور و فهم ندارد ( مثل اينكه سيل خانه مرا, يا خانه همسايه را نشانه گرفته باشد), يعني علل طبيعي علت تامه است در ويرانگري, فلذا در علل طبيعي اگر سيل خانه ديگري را هدف بگيرد, بر من واجب نيست كه سيل را متوجه خانه خودم نمايم, اما بر خلاف علل اختياري و ارادي, اراده حاكم علت تامه براي نهب و غارتگري و سرقت نيست, بلكه نصف العله, يا پايين‌تر ا ز آن, يعني ربع العله است, ولي نقش عمده را در اينجا, مباشر به عهده دارد, فلذا گناه اين كار دامن او را هم مي‌گيرد. بنابراين, قياس علل اختياري و ارادي را به علل طبيعي, قياس مع الفارق است, در نيتجه اينكه ما در اين مثال دومي كه مرحوم شيخ بيان نمودند, با ايشان موافق نيستيم, بلكه ما معتقديم كه بايد سبك و سنگين نمود, يعني اقوي و اضعف و يا اهم و مهم را در نظر گرفت, به اين معني كه گاهي حاكم جائر به كسي دستور مي‌دهد كه از خانه زيد, صد تك توماني يا هزار تومان براي من بياور, اگر نياوري, تو را به مدت ده سال زنداني مي‌كنم, در اينجا بر او جايز است كه هزار تومان را از خانه زيد سرقت كند و بدين و سيله ده سال زندان را از خود دفع نمايد, و در موقع مناسب اين هزار تومان را جبران كند.
و گاهي حاكم جائر به او مي‌گويد كه از خانه زيد, ده ميليون تومان برايم سرقت كن, و اگر نكني تورا مورد ضرب و شتم قرار ميدهم, در اينجا او حق ندارد كه در مقابل اين ايعاد اخف و ضرر كوچك, ده ميليون تومان را از زيد سرقت كند و به حاكم جائر بپردازد, فلذا در مسئله (دماء) تقيه نيست, يعني اگر حاكم جائر به كسي دستور بدهد كه فلان شخص را كه محقون الدم است به قتل برسان, و اگر او را به قتل نرساني, خودت را بجاي او مي‌كشيم, او حق ندارد براي دفع قتل از خودش, به اين چنين دستوري عمل كند و طرف را به قتل برساند, بنابراين, در (دماء) تقيه نيست, اما نسبت به اموال بايد سبك و سنگين نمود, بدين معني كه بايد اخف و اضعف را قرباني اقوي كرد.
التنبيه الثامن:
اذا دار الامر بين ضررين, متحققين في الخارج علي نحو يكون رفع احدهما مستلزماً لثبوت الآخر, وهو علي قسمين: تاره يلاحظ الضرران إلي شخص واحد. يعني گاهي ما اين دو ضرر را گاهي به يك شخص(شخص واحد) مي‌سنجيم. و أُخري إلي شخصين. وگاهي اين دو ضرر را نسبت به دوشخص مي‌سنجيم,_
فرق اين تنبيه با تنبيه هفتم اين است كه در تنبيه هفتم, فقط يك دانه ضرر بود, ضرر, واحد بود, اما در اين تنبيه دو ضرر است, نه ضرر واحد._ بنابراين, ما اين دو ضرر را گاهي به يك شخص(شخص واحد) مي‌سنجيم, وگاهي اين دو ضرر را نسبت به دوشخص مي‌سنجيم.
اما الاول: اگر اين دو ضرر را نسبت به شخص واحد سنجيديم,مثل اينكه كسي مبتلا به بيماري رماتيسم است, اگر غسل كند از نظر بيماري رماتيسم برايش ضرر دارد, اگر غسل نكند, اين غسل نكردن باعث مي‌شود كه تبش بالا برود(در زمان سابق, تب را به وسيله آب سرد پايين مي‌آوردند), بنابراين امر داير است بين اينكه يا ضرر رماتيسم را متحمل بشود و يا ضرر بالا رفتن تب را. يعني اين دو ضرر, متوجه شخص واحد است, و اين شخص واحد كه امرش داير است بين تحمل يكي از دو ضرر, خودش سه صورت دارد:
الف) گاهي امرش داير است بين مباح مضر و بين حرام.
ب) گاهي امرش بين مباحين, يعني هردو طرف مباح است. مثل غسل كردن, غسل مضر است و مباح, غسل هم نكند, بازهم مضر است و مباح, يعني هردو طرف مباح است, در اين فرض كه هردو طرف مباح است, انسان مخير است بين تحمل يكي از دوضرر, هر چند كه در اينجا مي‌توان گفت كه بايد سبك و سنگين نمود و اخف اضعف را انتخاب كرد.
ج) گاهي هردو طرفش حرام است.
اما در جاي كه يكي از اين دو ضرر حلال است, وديگري حرام. در اينجا بايد طرف حلال را انتخاب نمايد.
مثال: اگر كسي را مجبور كنند براينكه يا يك ميليون تومان بپردازد, و يا اينكه مصحف را به كافر تحويل بدهد, يعني امر دائر است بين مباح كه پول دادن به ظالم باشد, و بين حرام كه دادن مصحف به كافر باشد(دادن مصحف به كافر حرام است, چون كافر, قران را مورد جسارت قرار مي‌دهد), در اينجا بايد انسان مباح را انتخاب كند, يعني يك ميليون تومان را به ظالم بپردازد, ولي مصحف شريف را به كافر ندهد. امادرجاي كه هردو حرام است, بايد آن طرفي را كه حرمتش خفيف تر و ضعيف تر است اختيار كند. تا اينجا بحث در اين بود كه دو تا ضرر, متوجه شخص واحد است.
اما الثاني: گاهي اين دوتا ضرر رانسبت به دو شخص مي‌سنجيم, يعني اين دوتا ضرر متوجه دو شخص است, نه متوجه شخص واحد. اين صورت نيز خودش بر دو قسم است:
1- گاهي پديد آورنده ضرر, طبيعت است, يعني پديد آورنده ضرر, عوامل خارج از اختيار بشر است, مثل اينكه گاو كسي سرش داخل خمره وديگ ديگري نمود و سرش در داخل ديگ گير كرد و بيرون نيامد, در اينجا دو ضرر است كه متوجه دو شخص شده است, يا بايد از گاو بگذريم و سرش ببريم, سپس سر گاو را بپزيم, و بدين وسيله سرگاو را از داخل ديگ و خمره بيرون بياوريم, بدون اينكه به خمره و ديگ ضرري وارد شده باشد, ويا خمره و ديگ را بشكنيم, تا گاو نجات پيدا كند, و عامل هم در اينجا خارج از اختيار انسان است, يعني گاو در حال چريدن بطور ناگهاني سرش داخل خمره وديگ فرو برد, بدون اينكه صاحب گاو نقشي در اين كار داشته باشد.
2- گاهي عامل و پديد آورنده ضرر, خارج از اختيارنيست, بلكه داخل در تحت اختياراست, مثل اينكه كسي سكه ديگري را سرقت كرد و سپس آن را در داخل دوات زيد انداخت و الآن از داخل دوات بيرون نمي‌آيد, امر داير است بين اينكه يا از سكه دست بشويم, و يا اينكه دوات زيد را بشكنيم و سكه را بيرون بياوريم, عامل و پديد آورنده ضررهم يك عامل طبيعي كه تحت اختيار انسان نباشد, نيست, بلكه در اينجا غاصب, عامل است.
حكم قسم اول:
قسم اول اين بود كه دوتا ضرر, متوجه دو نفر است و عامل و پديد آورنده ضرر هم عامل اختياري نيست, بلكه عامل خارج از اختيار است, مثل اينكه گاو كسي سرش در داخل خمره و ديگ ديگري فرو ببرد, در اينجا انسان بايد اخف الضرر را انتخاب نمايد, يعني هركدام كه قيمتش كمتر است, ضرر را متوجه صاحب اومي‌كنيم, به اين معني كه اگر قيمت گاو ده دينار است, ولي قيمت سكه يك دينار, بايد ديگ و خمره را شكست و سر گاو را از داخل آن بيرون آورد.
سئوال: ضرر خمره و ديگ را چه كسي متحمل بشود؟
جواب: ضرر خمره را هردو نفر بصورت مشترك متحمل بشوند, يعني هم صاحب گاو, و هم صاحب خمره, بدين صورت كه يك چهارم ضرر را صاحب ديگ بپردازد, و سه چهارم را هم صاحب گاو, چرا؟ چون قيمت گاو, چهار دينار است, ولي قيمت خمره يك دينار. نسبت يك به چهار, نسبت ربع است, فلذا ربع ضرر را صاحب ديگ و خمره متحمل مي‌شود, سه ربع ديگر را هم صاحب گاو مي‌پردازد, يعني ضرر را در ميان خودشان تقسيم مي‌كنند, اين تقسيم را از علي(عليه السلام) آموختيم, در خبر آمده است كه دو نفر بودند, يكي از آن‌ها دو دينار داشت, ديگري هم يك دينار. هردو نفر سه دينار را نزد (ودعي) به امانت نهادند, ودعي و امانتدار هم (از نظر شرعي) ضامن نيست, از باب اتفاق يكي از اين سه دينار از پيش ودعي وامانتدار, به سرقت رفت و دو دينار ديگر باقي ماند, مسئله را خدمت حضرت علي(عليه السلام) بردند, حضرت مشكل را اينگونه حل كرد و فرمود: يكي از دو دينار باقيمانده را به صاحب دو دينار بدهيد, چون يك دينار به طور قطع مال او مي‌باشد, ولي يك دينار باقيمانده, مردد است بين اينكه مال دو ديناري باشد, و بين اينكه مال يك ديناري باشد. قاعده عدل و انصاف كه يكي از قواعد فقهي است مي‌گويد كه: نصف يك دينار را به صاحب دو دينار بپردازيد, و نصف ديگرش هم به صاحب يك دينار. در مانحن فيه نيز قاعده عدل و انصاف همان را اقتضا مي‌كند كه عرض شد. البته بعضي مي‌گويند كه اينها را باهم جمع مي‌كنيم, يك را كه با چهار جمع كرديم, حاصلش مي‌شود پنج, اخماساً تقسيم مي‌شود, يعني يك پنجم ضرر راصاحب ديگ و خمره متحمل مي‌شود, چهار پنجم را هم صاحب گاو. فلذا اختلافي است كه در ارش و در مقام جبران چه كنيم؟ گاهي به اولي عمل مي‌كنند و قيمت ها را مي‌سنجند, يعني قيمت يك را به چهار, وگاهي جمع مي‌كنند و نسبت گيري مي‌نمايند, يعني نسبت يك به پنج خمس است, نسبت چهار به پنج, چهار خمس است.
حكم قسم دوم:
قسم دوم اين بود كه دوتا ضرر, متوجه دو نفر هستند, و عامل وپديد آورنده ضرر هم اختياري و خارجي است, منتهي نه صاحب سكه در اينجا مقصر است ونه صاحب دوات, بلكه ظالمي سكه زيد را در دوات عمرو انداخته, در اينجا بايد آن كسي كه سكه زيد را در داخل دوات عمرو انداخته, رضايت هردو نفر را بدست بياورد, هم رضايت صاحب سكه را و هم رضايت صاحب دوات را, اگر چنانچه(واقعاً) صاحب دوات, راضي به شكستن دواتش شد, سكه عمرو را بيرون كند, دوات هم قيمتش زياد نيست و قيمتش را بپردازد.
اما اگر صاحب دوات, راضي به شكستن دواتش نشد و گفت اين دوات از پدرانم به يادگار مانده و براي من, بسيار با ارزش است, بايد اين سكه در اين دوات بماند, غاصب بايد يك سكه ديگر از بازار بخرد و به صاحب سكه بپردازد.چون غاصب بايد به اشد مجازات, مجازات بشود.
اما اگر غاصب, سكه را با اجازه صاحبش در داخل دوات عمرو انداخت, حكمش چيست؟ اين فرض را خود شما مطالعه نماييد.
@@1. مكاسب محرمه باب سلطان جائر, فرائد الاصول, باب لاضرر.@@
