النسب الاربع

تقدم في الباب الاول انقسام الالفاظ الي مترادفة و متباينة. و المقصود بالتباين هناک التباين بحسب المفهوم أي ان معانيها متغايرة. و هنا سنذکر أن من جملة النسب التباين و المقصود به التباين بحسب المصداق.

فما کنا نصطلح عليه هناک بالمتباينة هنا نقسم النسبة بينها الي اربعة أقسام و قسم منها المتباينة لاختلاف الجهة المقصوده في البحثين فاناکنا نتکلم هناک عن تقسيم الالفاظ بالقياس الي تعداد المعني و اتحاده. اما هنا فالکلام عن النسبة بين المعاني باعتبار اجتماعها في المصداق و عدمه. ولا يتصور هذا البحث الا بين المعاني المتغايرة اي المعاني المتباينة بحسب المفهوم اذ لا يتصور فرض النسبة بين المفهوم و نفسه فنقول: کل معني اذا نسب الي معني آخر يغايره و يباينه مفهوماً فاما ان يشارک کل منهما الآخر في تمام افرادهما و هما المتساويان. و اما أن يشارک کل منهما الآخر في بعض أفراده و هما اللذان بينهما نسبة العموم و الخصوص من وجه واما أن يشارک أحدهما الآخر في جميع افراده دون العکس و هما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقاً. و اما أن لا يشارک احدهما الآخر أبداً و هما المتباينان. فالنسب بين المفاهيم أربع: التساوي و العموم و الخصوص مطلقاً و العموم و الخصوص من وجه و التباين.

1 - (نسبة التساوي): و تکون بين المفهومين اللذين يشترکان في تمام افرادهما کالانسان و الضاحک فان کل انسان ضاحک و کل ضاحک انسان. و نقربهما الي