المنطقيين الاقدمين. ربما تکون هذه الدعوي قريبة الي القبول اذ تجد انا نتيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء جميع أفرادها کحکمنا قطعا بأن الکل أعظم من الجزء مع استحالة استقراء جميع ما هو کل و ما هو جزء و کحکمنا بأن الاثنين نصف الاربعة مع استحالة استقراء کل اثنين و کل أربعة وکحکمنا بأن کل نار محرقة وان کل انسان يموت مع استحالة استقراء جميع أفراد النار و الانسان ... و هکذا ما لا يحصي من القواعد البديهية فضلا عن النظرية.

حل الشبهة

فنقول في حل الشبهة ان الاستقراء علي أنحاء:

1 - أن يبني علي صرف المشاهدة فقط فاذا شاهد بعض الجزئيات أو اکثرها أن لها و صفا واحدا الستنبط ان هذا الوصف يثبت لجميع الجزئيات کمثال استقراء بعض الحيوانات انها تحرک فکها الاسفل عند المضغ. ولکن هذا الاستنباط قابل للنقض فلا يکون الحکم فيه قطعيا و علي هذا النحو اقتصر نظر المنطقيين القدماء في بحثهم.

2 - أن يبني ذلک علي التعليل أيضا. بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات عن العلة في ثبوت الوصف فيعرف ان الوصف انما ثبت لتلک الجزئيات المشاهدة لعلة أو خاصية موجودة في نوعها ولا شبهة عند العقل ان العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا. فيجزم المشاهد المستقري حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلک النوع و ان لم يشاهدها. کما اذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يؤثر الاسهال فبحث عن علة هذا التأثير و حلل ذلک الشيء الي