پرسش

سلام در اسلام 24شرط برای قطع کردن دست دزد ذکر شده آیا می توانید آن 24 شرط را بیان کنید؟

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
دست دزد طبق شرائطى قطع مى‏گردد كه به آن شرایط اشاره مى‏گردد.
1. مال دزدیده شده باید مالیت شرعى داشته باشد. (بخلاف شراب كه مالیت شرعى ندارد).
2. مال دزدیده شده باید به حد نصاب (15 دینار) رسیده باشد.
3. مال دزدیده، باید مالى نباشد كه دزد در آن حق دارد، (مثل بیت‏المال) البته اگر از حق خود تجاوز كند، دستش قطع مى‏شود.
4. ربودن از مال مشترك، توسط یكى از شركاء سرقت نیست (بلكه خیانت است و تعزیر دارد)
5. اگر مالى نزد كسى امانت باشد و او آن را برباید عمل او سرقت نیست (بلكه خیانت است)
6. مال باید در حرز (حفاظ) باشد و دزدیدن مالى كه در محل محفوظى نیست سرقت نخواهد بود.
7. مال باید به‏طور پنهانى دزدیده شود و اگر كسى آشكارا دزدى كند (قاپ زدن) دستش قطع نمى‏شود.
8. سارق باید همه اركان سرقت را مرتكب شده باشد تا بتوان دستش را قطع كرد، پس اگر یكى حرز را بشكند و دیگرى مال را برباید حد از هر دو ساقط است.
9. ربودن مال همراه با فریب دادن صاحب آن سرقت نیست.
10. اگر پدرى از مال فرزندش بدزدد، موجب حد نیست.
11. سارق باید به حكم (مجازات قطع دست) و موضوع سرقت عالم باشد، لذا اگر حكم آنرا نداند یا مالى را برباید به گمان اینكه سرقت نیست، دستش قطع نخواهد شد.
12. سرقت باید از حیث مادى تحقق یابد. پس اگر حرز را بشكند و مال در حرز نباشد حد ساقط است.
13. سارق باید سن قانونى (مردان 16 سال زنان 10 سال) داشته باشد تا حد سرقت ثابت گردد.
14. سارق باید اعتدال روانى داشته باشد تا حد ثابت شود (لذا حد براى مجنون ثابت نیست)
15. سارق باید از روى اختیار دزدى كرده باشد، پس اگر مجبور به سرقت شده باشد حد ساقط است.
16. مسأله اضطرار عمومى (مثل خشكسالى، زلزله و بحران‏هاى اقتصادى و...) اتفاق نیفتاده باشد.
17. اگر سارق قبل از محاكمه، صاحبِ مالِ دزدیده شده شود حد از او ساقط مى‏گردد.
18. اگر سارق قبل از محاكمه توبه كند حد ساقط مى‏گردد (به شرطى كه توبه براى فرار از مجازات نباشد)
19. اگر سارق شخصاً نزد حاكم اقرار به سرقت كند و سپس توبه نماید حد ساقط مى‏گردد.
20. براى قطع دست، سارق باید دوبار اقرار كند، پس اگر یك‏بار اقرار كرد، حد ساقط مى‏شود و تنها مال از او أخذ مى‏گردد.
21. اگر اثبات دزدى توسط غیر اقرار سارق باشد باید دو شاهد عادل با استناد به حس و بدون كمترین اختلافى وقایع مربوط به سرقت را شهادت بدهند.
22. اجراى حد موقوف است به مطالبه مالك مال براى قطع دست دزد، پس اگر مالك قبل از محاكمه مال راهبه كند یا از قطع دست دزد درگذرد حد ساقط مى‏گردد.
23. بر حاكم است كه تا مى‏تواند متهم را از اقرار صریح به سرقت باز دارد و عذرهایى را كه باعث سقوط حد است به او تلقین كند.
24. عارض شدن هر نوع شبهه‏اى(موضوعى یا حكمى) در هر یك از اركان سرقت، سبب سقوط حد مى‏شود.
این که گاهی عدد این شروط زیاد و کم گفته می شود، به شکل تقسیم و بیان شروط بازمی گردد.
پیروز باشید.
موسسه ذکر ـ قم.