کد:
1322366
پرسش
باسلام
بنده حدود 4سال و نیم در یک سازمان شبه دولتی کار کردم و آن سازمان در این مدت فقط برای من یک سال آخر را بیمه تامین اجتماعی پرداخت کردند. امسال با اتمام قرارداد کاری ام و تعدیل نیرو توسط سازمان، قرارداد جدید با من نبستند. برای حق بیمه، سنوات و عیدی این سال ها به اداره کار شکایت کردم. در جلسه ای که در اداره کار تشکیل شد من حدود 70 صفحه مدرک مربوط به اشتغالم شامل لیست های بانکی پرداخت حقوق از طرف سازمان، برگه های ماموریت، لیست حضور و غیاب، معرفی نامه ها و گواهی های مختلف که برای من و به اسم من صادر شده بود و... را به اداره کار ارائه کردم و اداره کار به صورت کامل رای به نفع من داد و سازمان شبه دولتی را موظف به پرداخت سنوات، عیدی و پرداخت حق بیمه های معوق اینجانب نمود. البته آن سازمان شبه دولتی با اینکه احضاریه برای آن ها صادر شده بود در جلسه اداره کار شرکت نکرد. اکنون آن سازمان شبه دولتی به رای اداره کار اعتراض کرده است و بااستناد به ماده 188 قانون کار به اداره کار اعلام کرده است که رسیدگی به پرونده شکایت اینجانب در حوزه ی اختیارات اداره کار نیست.
ماده ۱۸۸ قانون کار بیان می کند:
"اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاهها خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
تبصره - حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمیباشد."
حال سوال من این است که سازمان شبه دولتی آیا می تواند با استناد به ماده188 قانون کار از اداره کار بخواهد که حکم اولیه اش را لغو کند؟؟؟!!! آیا یک سازمان دولتی و شبه دولتی می تواند با استناد به ماده188 حق بیمه، سنوات و عیدی نیروهای قراردادی اش را پرداخت نکند؟ در تبصره ماده 188 آمده که حکم این ماده نمی تواند تکالیفی که در سایر فصول قانون کار آمده است را مانع شود. قاعدتاً بحث "پرداخت حق بیمه" در قانون کار آمده است پس کارفرما چگونه استدلال به ماده188 می کند(چون طبق تبصره ماده188، این ماده نمی تواند سایر مواد قانون کار را نقض کند)؟ آیا سازمان های دولتی می توانند با استدلال به قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی از پرداخت حق بیمه و... استنکاف کنند؟ من و بسیاری از همکارانم در آن سازمان، حکم استخدامی نداشتیم فقط قراردادکاری سالانه داشتیم که نسخه قرارداد را هم به نیروها نمی دادند
پاسخ
با سلام
طرح دعوی از شرکت های تمام دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و تفاوتی ندارد با اداره کار چون تمامی حق و حقوق شما یا هرکسی که به دیوان مراجعه کرده باشد باز محفوظ بوده و شرکت محکوم خواهد شد.
با سپاس
مشاور :
امیر عسکری ساری
| پرسش :
چهارشنبه 22/8/1398
| پاسخ :
دوشنبه 11/9/1398
|
|
دبيرستان
|
30
سال
|
حقوقی
| تعداد مشاهده:
234 بار