كیهان:اجلاس بغداد و تركیب 11-11 اتحادیه عرب
«اجلاس بغداد و تركیب 11-11 اتحادیه عرب»عنوان
یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم سعدالله زارعی است كه در آن
می‌خوانید؛اجلاس بیست و سوم اتحادیه عرب با غیبت ملك عبدالله و امیرحمدبن
خلیفه و سقوط حسنی مبارك، بن علی، قذافی و صالح تا حدی فضای جدیدی را تجربه
كرد و درعین حال آینده متفاوتی را به تصویر كشید از این رو می توان اجلاس
اخیر بغداد را «نقطه آغاز» یك روند در متن 22 عضو اتحادیه عرب كه نزدیك به
14میلیون كیلومتر مربع و حدود 400میلیون جمعیت را در خود جای داده است، به
حساب آورد. دراین خصوص گفتنی هایی وجود دارد:
1- اتحادیه عرب درسال 1324 ش- سه سال پیش از اشغال
رسمی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی- با ابتكار چهار كشور خط مقدم مواجهه با
این رژیم- مصر، اردن، لبنان و سوریه- - و دو عضو پشتیبان- عربستان و عراق- و
با هدف جلوگیری از اشغال فلسطین توسط آژانس دست نشانده انگلیس- مركز
اروپایی گسیل یهودیان به فلسطین- تشكیل و پس از مدتی با پیوستن بقیه
كشورهای عربی آفریقا و آسیای جنوب غربی، به بزرگترین نهاد عربی تبدیل شد.
با توجه به اینكه موضوع فلسطین و آزادسازی آن مهمترین شاخص در ارزیابی
موفقیت یا ناكامی این اتحادیه به حساب می آید می توان گفت: اتحادیه 67 ساله
عرب و بالطبع اعضا و راهكارها و ایدئولوژی حاكم بر آن تا اینجا موفقیتی
دربرنداشته است.
از سوی دیگر می توان گفت اتحادیه عرب از آنجا كه هر
ابتكار عربی پیرامون فلسطین را به خود محدود و معطوف كرد، عملا فرصت های
فراوانی از ملل عرب را از بین برد و حتی در مقاطعی- از جمله در سال های
اخیر- به مقابله با ابتكارهای ضداسرائیلی برخاست و لذا بیراه نیست اگر
بگوئیم درحالیكه در شرایط فلسطینی ها بهبود عمده ای روی نداده است، اتحادیه
عرب به مخاصمه با فلسفه وجودی خود برخاسته است.
2- اجلاس بیست و سوم اتحادیه عرب اگرچه به نسبت
اجلاس های قبلی- طرابلس و دوحه- با حضور تعداد بیشتری از سران عرب و تعداد
بیشتری از هیئت های دیپلماتیك عربی برگزار شد اما درعین حال گویای اختلافات
عمده در میان كشورهای عربی بود، برخورد بسیار سرد عربستان و حتی تقابل این
كشور با اجلاس- روزهای 8، 9 و 10فروردین- بغداد به وضوح از نارضایتی
عربستان از روند تحولات در حوزه عربی و ناكامی این كشور در هدایت تحولات
این حوزه حكایت كرد. رسانه های سلطنتی عربستان در توجیه این موضوع، عدم
مشاركت فعال عربستان را به بی اعتباری این اتحادیه نزد شهروندان عرب ربط
دادند. روزنامه عكاظ نوشت: «جوامع عربی برای نشست های سران اتحادیه عرب
اهمیتی قایل نیستند زیرا همیشه با تشتت همراه بوده است.» اما واقعیت این
است كه عربستان طی سال های اخیر و بخصوص در یك سال اخیر برای تسلط بر
كشورهای عربی به تلاش گسترده و صرف هزینه های كلان دست یازیده است ولی حتی
علیرغم فرورفتن دو رقیب عمده عرب این كشور- عراق و مصر- در مسایل داخلی
خود، سعودی ها نتوانسته اند تحولات سیاسی عربی- در دو سطح دولتی و مردمی-
را مدیریت نمایند در واقع غیبت ملك عبدالله و بسنده كردن حضور در سطح
مدیركل وزارت خارجه نشان داد كه عربستان در وجه اثباتی چندان توانمند نیست.
از این رو عربستان سعودی ترجیح داد كه به بازی با كارت «شورای همكاری خلیج
فارس» ادامه داده و حتی نقش این شورای 6نفره را در مقابل اتحادیه 22نفره
برجسته نماید.
3- قبل از برگزاری اجلاس بغداد و در جریان آن،
كشورهای محور سعودی شورای همكاری خلیج فارس كه نتوانسته بودند مانع برگزاری
اجلاس بغداد و نیز مانع حضور حداكثر هیئت های دیپلماتیك عرب در این اجلاس
شوند، فشار خود را متوجه دستور كار اجلاس كردند تا از یك سو حمایت از
انقلاب های اسلامی كشورهای عربی محدود شود و از سوی دیگر بحث انقلاب ها به
4تا 5كشور محدود بماند. حدود چهار روز پیش از نشست كارشناس ها- روز سه شنبه
8فروردین- وزیر خارجه امارات نامه ای بعنوان كشورهای حاشیه جنوبی خلیج
فارس به مقامات ارشد عراقی تسلیم كرد كه در آن چند نكته اساسی بعنوان شرط
شركت كشورهای متبوع آمده بود: عدم دعوت از بشار اسد، رأی دادن عراق به سلب
مشروعیت دولت سوریه، عدم طرح موضوع بحرین در اجلاس و اجازه طرح پرونده طارق
هاشمی در اجلاس و موكول كردن نحوه برخورد با او به رأی هیئت های اعزامی و
در نهایت طرح نگرانی عربی از برنامه هسته ای ایران.
با عزیمت وزیر خارجه امارات، دولت عراق در شرایط
پیچیده ای قرار گرفت چراكه موضعگیری صریح در مقابل نامه منتسب به شورای
همكاری خلیج فارس می توانست به عدم شركت تعداد قابل توجهی از كشورهای عربی
منجر شده و علاوه بر آن احیاناً جلسات وزرای خارجه و سران اتحادیه را به
تشنج بكشاند دولت عراق راه میانه ای را در پیش گرفت از بشار اسد برای حضور
در اجلاس سران دعوت نكرد و در همان حال با مطرح شدن پرونده سوریه در اجلاس
هم مخالفت كرد از طرح موضوع بحرین و موضوع هسته ای ایران در اجلاس اتحادیه
ممانعت كرد و زیر بار طرح موضوع طارق هاشمی معاون رئیس جمهور عراق كه به
همكاری در حداقل 123فقره عملیات تروریستی در عراق متهم است، نرفت.
در این میان حضور امیر كویت و اعزام یك هیئت عالی
رتبه از سوی عمان ثابت كرد نامه ای كه وزیر خارجه امارات آورده بود موضع
همه اعضای شورای همكاری نبوده است از سوی دیگر در نطق برخی از هیئت های
شركت كننده از جمله نطق نبیل العربی دبیركل اتحادیه عربی و امیر كویت
اشارات بسیار كمرنگی به بحث هسته ای ایران شد و در مقابل نوری المالكی هم
در نطق خود- كه در شبكه های الجزیره قطر و العربیه سعودی كاملاً حذف شد-
بطور ضمنی به مسئله بحرین و لزوم تن دادن رژیم های سلطنتی به اصلاحات
پرداخت.
علاوه بر آن برخلاف بیانیه 9ماده ای نهایی اجلاس
بغداد- دبیركل اتحادیه عرب و بعضی دیگر از هیئت های نمایندگی بطور پررنگ
موضوع سوریه را مطرح كردند و رسانه های غربی و جناح محافظه كار و وابسته
عرب هم این بخش را بسیار برجسته كردند و در واقع مباحث اساسی توافق شده
توسط اكثر 22عضو این اتحادیه را به سرقت بردند. در موضوع طارق هاشمی هم
محور سعودی با توافق اقلیم كردی، طارق هاشمی را فراری داد او اینك در قطر
است. در مجموع به نظر می آید محور عربستان كه نتوانسته در كشورهای شمال
آفریقا نفوذی پیدا كند و در آسیای جنوب غربی هم بسیاری از نقاط استراتژیك
را از دست داده و با چالش گسترش انقلاب های اسلامی عربی مواجه می باشد، در
تلاش هست تا با فربه سازی شورای همكاری انزوای رو به افزون خود در میان
اعضای اتحادیه را جبران نماید.
بر این اساس از چندی پیش زمزمه اضافه شدن دو
پادشاهی مراكش و اردن به این شورا از سوی عربستان مطرح شده است اگر این
اتفاق بیفتد، جهان عرب به دو قطبی رژیم های پادشاهی و رژیم های جمهوری
تبدیل می شود كه البته روند تحولات از آب شدن رژیم های وابسته به آمریكا
اعم از آن كه پادشاهی باشند یا جمهوری حكایت می نماید.
4- اجلاس بغداد در شرایط خاصی برگزار شد و از این
رو توجه خاصی به آن مبذول گردید؛ از یك طرف این اولین اجلاس پس از واژگونی
چهار رژیم وابسته به غرب در مصر، تونس، لیبی و یمن و شكل گیری دولت های
جدید و نیز مواجه شدن چهار دولت دیگر وابسته به غرب با انقلاب های مشابه-
بحرین، عربستان، مراكش و اردن بود، از سوی دیگر اولین اجلاس در «عراق
مستقل» و به معنای پذیرش غربی دولت اسلام گرای نوری المالكی و نظم نوین
عراق بود.
درواقع این اتفاقات در كنار مواضع شناخته شده
الجزایر، سودان، سوریه، لبنان، كومور و موریتانی نسبت به عربستان و جناح
عربی آن تركیب 11- 11 اتحادیه را به نمایش گذاشت اینك عراق موضع سیاسی 11
عضو را نمایندگی می كند و این به معنای پایان سیطره جناح وابسته و دیكتاتور
عرب بر این اتحادیه می باشد اما البته هنوز راه زیادی تا هویت یابی اسلامی
انقلابی اتحادیه وجود دارد ولی این راه آغاز شده است موضع گیری صریح
عربستان و بی اعتبار خواندن اتحادیه عرب از سوی مقامات این كشور نشان از
قطع امید عربستان داشته و این گام اول در هویت یابی انقلابی این اتحادیه می
باشد.
5- در داخل عراق، همه اركان حكومتی- طالبانی، مالكی
و نجیفی- حضور داشتند و اجلاس با وضع آبرومندی برگزار شد و از نظر امنیتی
هم اتفاق خاصی نیفتاد و ساختار سیاسی و امنیتی عراق ثابت كرد كه توانایی و
صلاحیت سیاسی و امنیتی لازم را دارد.
درحالی كه رسانه های وابسته به آمریكا و انگلیس- از
جمله بی بی سی، دویچه وله، VOA و رادیو فردا- سعی در القاء ناامنی و
ناتوانی سیستم امنیتی و انتظامی عراق تا روز اجلاس سران - پنجشنبه 10
فروردین- داشتند كه خود دلیل واضحی است بر اینكه آنان نظم نوین عراق را نمی
پسندند و به موازات آن نشانه روشنی بر استقلال این كشور نیز هست. در عین
حال اجلاس بغداد دو غائب عراقی هم داشت؛ «مسعود بارزانی» و «ایادعلاوی» و
از قضا این موضوع حاشیه ای به متن خبر رسانه های محور غرب و عربستان تبدیل
شد.
علاوه بر آن مسعود بارزانی طی روزهای منتهی به
برگزاری اجلاس بغداد از قریب الوقوع بودن جدایی كردستان از عراق خبر می داد
تا مخاطب گمان كند، عراق در آستانه جنگ داخلی قرار دارد. ایاد علاوی نیز
به عنوان رهبر فراكسیون العراقیه در روزهای منتهی به اجلاس بغداد از خارج
كردن وزرای این فراكسیون از كابینه مالكی خبر می داد تا مخاطب گمان كند،
عراق در آستانه درگیری داخلی قرار دارد كه البته بارزانی و علاوی از این
مواضع تند طرفی نبستند و دستگاه های قانونی عراق- ساختار نظم نوین- در وضعی
یكپارچه اجلاس را با موفقیت برگزار كردند.
فرار طارق هاشمی به قطر سه روز پس از اجلاس بغداد
هم ضمن آن كه پرده سعودی بودن بحث تجزیه كردستان و جنگ داخلی عراق را بالا
زد، شكست این دو پروژه را هم به اثبات رساند. در واقع همه فهمیدند دو كشور
عربستان و قطر در پشت صحنه انفجارها و ترورهای سال های اخیر علیه مردم
مظلوم عراق هستند.
در عین حال این نكته را هم نباید از نظر پنهان داشت
كه بی ثباتی عراق طرح مشترك آمریكا، اروپا، عربستان، قطر، تجزیه طلبان
داخلی و تروریست ها و در یك كلمه جبهه آمریكایی صهیونیستی است و بعید نیست
كه طی روزها، هفته ها و ماه های آینده شاهد به اجرا درآمدن پرده های جدیدی
از این سناریوی احتمالا خونین باشیم.
خراسان:خسته نباشید و خدا قوت
«خسته نباشید و خدا قوت»عنوان سرمقاله روزنامه
خراسان به قلم کورش شجاعی است كه در ان می‌خوانید؛اکثر مردم در همه جای
دنیا، سفر را به عنوان بهترین و یا حداقل یکی از بهترین تفریحات سالم می
شناسند و گردشگری در انواع مختلف آن را عاملی موثر برای آشنایی با تاریخ،
تمدن و فرهنگ ها، آداب و رسوم گوناگون و لذت بردن از مناظر طبیعی و همچنین
آشنایی با جاذبه ها و جذابیت های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می
دانند و علاوه بر این ها سفر اصولا ده ها پیامد مثبت فرهنگی، اجتماعی،
اقتصادی و حتی سیاسی برای گردشگران و شهرهای مقصد دارد، و صد البته که سفر
تأثیرهای فراوانی بر حفظ سلامت روح و روان، ایجاد روحیه شادی و نشاط، تقویت
روحیه زندگی جمعی، همگرایی های اجتماعی، نزدیک شدن و مهربان تر شدن مردم
به همدیگر و... دارد.
آمارها نشان می دهد هر چه راه های زمینی، دریایی و
هوایی توسعه می یابد و انواع وسایل نقلیه عمومی و شخصی بیشتر می شود و هر
مقدار که امنیت کشور و ایمنی راه ها و وسایل نقلیه بیشتر می شود و هر مقدار
درآمد نسبی مردم افزایش می یابد و هر چه آگاهی ها و اطلاعات درباره مقاصد
گردشگری افزایش می یابد میل و رغبت مردم برای سفر بیشتر می شود.
آمارها همچنین نشان دهنده این نکته است که گر چه
سفر و گردشگری همه جای دنیا مرسوم است و صنعت گردشگری به عنوان دومین صنعت
درآمدزا در دنیا مطرح است اما در هیچ کجای دنیا این تعداد و این حجم سفر که
در ایام نوروز در کشورمان انجام می شود، سابقه ندارد، یعنی انجام چند ده
میلیون نفر سفر در کشور در ایام ۱۳ روز نوروز رقمی منحصر به فرد در دنیا
محسوب می شود که البته این تعداد سفر در این ایام دلایل گوناگونی دارد که
مهمترین آن تعطیلات گسترده و فرا رسیدن بهار طبیعت و فراغت های ایجاد شده
برای مردم پس از یک سال کاری و همچنین فرا رسیدن سال نو است اما موضوع اصلی
این نوشته موضوع سفر و گردشگری نیست بلکه تنها قصد دارم فهرستی هر چند
ناقص از برخی سازمان ها و نهادها و مشاغلی ارائه کنم که به طور ویژه به
کشور و مردم خدمت رسانی کردند تا میلیون ها نفر بتوانند در امنیت کامل و
خیالی راحت و آسوده به مراسم و جشن ها و سفرها و دید و بازدیدهای نوروزی که
رسم و سنت مبتنی بر عقل و فطرت و تمدن و فرهنگ کهن و اصیل ایرانی است
بپردازند و با قلم کم بضاعت و قاصر خود از مجموعه افراد و سازمان ها و
نهادها و ارگان ها و اداراتی که به تناسب وظایف خود در این ایام بستر لازم
برای استفاده بیشتر و بهتر مردم از تعطیلات نوروزی را مهیا کردند تشکر و
قدردانی کنم و به همه خدمت گزارانی که خدمت گزاری به مردم ایران اسلامی را
وظیفه خود و موجب جلب رضایت خداوند می دانند صمیمانه خسته نباشید و خدا قوت
بگویم و پیشاپیش از آن عده ای که از قلم افتاده اند پوزش می طلبم.
بی گمان باید از تلاش های ویژه افراد و سازمان های
متعددی در این ایام قدردانی کرد اما حق می دهید که در چنین نوشته ای مجالی
برای پرداختن به همه این عزیزان نیست، اما به نظر می رسد که می بایست به
طور ویژه خصوصا در ایام نوروز از مجموعه نیروهای انتظامی و پلیس راه و
راهنمایی و رانندگی که هم در سرما و برف و بوران هم در زیر آفتاب داغ تلاش
گسترده ای برای کنترل ترافیک این حجم سنگین و چند ده میلیونی سفرها انجام
دادند تشکر کرد.
همچنین از عزیزان هلال احمر و نیروهای امدادی و
اورژانس، راه داران و آتش نشانی که شبانه روزی و بدون تعطیلی در خدمت مردم
بودند باید تشکر کرد، در این ایام شهرداری ها هم به امر زیباسازی و نظافت
شهرها همت گماشتند و هم ورودی بسیاری از شهرهای ایران را به نمادهای نوروزی
مزین کردند و از همه مهمتر این که حتی یک روز در این ایام تعطیل رفتگران
عزیز زحمتکش و نارنجی پوش دست های پرتلاش و مهربانشان از نظافت کوچه و محله
ها و شهرها بازنایستاد امید که دعا و قدردانی و خداقوت ما بر توانشان و
رونق زندگی شان بیفزاید.
همچنین باید از مجموعه دست اندر کاران بهداشت و
سلامت، پزشکان و پرستاران و تمامی کادر درمانی و خدماتی مجموعه بیمارستان و
درمانگاه ها تشکر کرد.
و نباید زحمات و خدمات گسترده ستادهای اسکان در
اقصی نقاط کشور را نادیده گرفت که مجموعه این عزیزان نیز در این ایام کاری
بزرگ و گسترده در خدمت رسانی به مردم انجام دادند و انصافا عامل موثری برای
انجام تعداد بیشتر سفرهای مردم در سراسر کشور شدند، به مجموعه این عزیزان
در برنامه ریزی و اجرا خداقوتی جانانه می گوییم.
و البته که باید از رانندگان سخت کوش انواع کامیون
ها، تانکرها، اتوبوس های برون شهری و اتوبوس های خطوط اتوبوس رانی داخل
شهری و همچنین لکوموتیورانان، خلبانان، کادر پروازی، برج های مراقبت پرواز و
مجموعه عزیزان فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و قطار، ملوانان و کشتی
رانان و پایانه های مسافربری تشکر و قدردانی کرد.
و صد البته از خیلی های دیگر باید تشکر و قدردانی
کرد اما چه بسیار عزیزانی که دیده نمی شوند و در منظر و مرآی مردم نیستند
ولی کشور و تمامی مردم از حاصل تلاش های شبانه روزی این مردان بی ادعا و
سربازان ایران زمین بهره مند می شوند از جمله این بزرگ مردان بلند همت،
مرزبانان حریم ایران اسلامی هستند که شغل و مسئولیت خطیرشان حتی ثانیه ای
تعطیل شدنی نیست، حفاظت از مرزهای ایران به دست توانمند مرزبانان غیور و
فرزندان میهن در هیچ شرایطی و در هیچ مناسبتی تعطیل نمی شود و همین حفاظت و
پاسداری غیرتمندانه، شجاعانه و هوشیارانه این مردان بی ادعا است که شرایطی
چنین امن برای مردمان سرزمین مادری مان ایران فراهم آورده است. پس ای غیور
مردان و مرزبانان ایران زمین خدا قوت جانانه ما را پذیرا باشید و قامت های
رشید و استوارتان پاینده باد که عزیز ملت و نور چشم مردمید.
از دیگر افرادی که سزاوار و شایسته قدردانی هستند
نیروهای سلحشور و بلند همت ارتش و سپاه و بسیج و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی
هستند که حاصل تلاش های بی تعطیلی آنان نیز امنیتی پایدار برای کشور و
مردم مهیا کرده است. این بزرگمردان نیز شایسته بهترین قدرشناسی ها و خدا
قوت های جانانه هستند.
و البته باید از کارها و تلاش های بی تعطیلی
کارکنان پرتلاش نیروگاه ها و سیستم برق رسانی، شبکه آبرسانی و گازرسانی و
کارکنان تلاشگر صنعت نفت و گاز و پالایشگاه ها و عزیزان تأمین امنیت و
حفاظت و نگهداری مجموعه سیستم انرژی در کشور، محافظان سدها، کارکنان شیفتی
مراکز حساس و مختلف از جمله چاه های گاز و... به طور ویژه تشکر و قدردانی
کرد.
و البته حتما هستند بسیاری از افراد و مشاغلی که
صادقانه و عاشقانه در تمامی ایام سال و خصوصا در ایام تعطیلات نوروز به
مردم خدمت می کنند و در این مقاله، مجال قدردانی از آنان نبود.
اما انجام وظیفه می کنم و با قلم کم بضاعت خود به
عنوان یک ایرانی از همه خدمتگزاران به ایران، نظام اسلامی و مردم بزرگوار
میهن اسلامی صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم و امیدوارم همه خدمتگزاران به
دین و ملت و میهن پاداش و جزای خیر خود را از خدای مهربان و آفریدگار هستی و
بهار بگیرند.
جمهوری اسلامی:راه گریز از قانون را ببندید
«راه گریز از قانون را ببندید»عنوان سرمقاله
روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛دو اقدام خلاف قانون دولت در
آخرین روزهای سال 90 و اولین روزهای سال 91 این نگرانی را افزایش داده است
كه سال جدید برخلاف انتظار، سال بی‌توجهی‌های بیشتر مجریان قانون به وظایف
قانونی خود باشد. این نگرانی، هنگامی اهمیت زیادتری پیدا می‌كند كه دو قوه
مجریه و مقننه را رویاروی همدیگر قرار می‌دهد و برای كشور مشكلات غیرقابل
تحملی را پدید می‌آورد.
بعد از آنكه رئیس‌جمهور در جلسه چهارشنبه 24 اسفند
گذشته به جای پاسخ دادن به سؤال‌های نمایندگان مجلس، از كنار موضوعات مطرح
شده با شوخی و تمسخر و بی‌اعتنائی عبور كرد و حاضر نشد به نمایندگان مردم
توضیح بدهد، در روز شنبه 26 اسفند یكی از متهمان كهریزك به دستور وی به
ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد و در ششم فروردین جاری یعنی در حین
تعطیلات نوروزی نیز اعلام شد میزان یارانه‌های نقدی افزایش یافته و به حساب
عده‌ای از یارانه بگیران واریز شده و ضمناً این مبلغ به حساب آن دسته از
یارانه بگیران كه از طریق پیامك به خود انصرافی دعوت شده بودند واریز نشده
است. بدین ترتیب، ظرف مدت كوتاه 12 روز، دولت مرتكب چهار اقدام خلاف قانون
گردید كه عبارتند از طفره رفتن رئیس دولت از جواب دادن به سؤال‌های
نمایندگان مجلس، انتصاب متهم اصلی كهریزك به ریاست سازمان تأمین اجتماعی،
افزودن بر یارانه‌های نقدی بدون دریافت مجوز از مجلس و حذف افرادی كه با
انصراف از دریافت یارانه‌ها موافقت نكرده‌اند از فهرست یارانه بگیران.
این اقدامات رئیس‌جمهور و دولت كه البته افكار
عمومی و نمایندگان مجلس آنها را به حساب خود رئیس‌جمهور می‌گذارند، با
اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه گردیده و هر چهار مورد برخلاف
قانون دانسته شده‌اند. در مورد اول، در همان جلسه پرسش و پاسخ و بعد از
پایان سخنان رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان اظهارات وی را توهین به مجلس و
نمایندگان مردم دانستند و در روزهای بعد نیز جمعی دیگر از نمایندگان اعلام
كردند اظهارات آقای احمدی‌نژاد در شأن رئیس‌جمهور نبود و سؤال كنندگان نه
تنها قانع نشدند بلكه به این نوع برخورد اعتراض دارند.
در مورد انتصاب متهم كهریزك به ریاست سازمان تأمین
اجتماعی نیز جمعی از نمایندگان مجلس به دلیل نقض آشكار مواد 53 و 54 از فصل
ششم قانون مدیریت خدمات كشوری كه ضوابط انتصاب و ارتقاء شغلی مدیران
حرفه‌ای را مشخص كرده، طرح استیضاح وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی را امضا
نموده و به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نمودند. آنها معتقدند كسی كه به دلیل
اتهامات مهمی همچون وقایع دردناك كهریزك از فعالیت قضائی كنار گذاشته شده و
تحت تعقیب قانونی است، نمی‌تواند عهده‌دار مشاغل دولتی آنهم در سطح مدیریت
كلان باشد و این اقدام دولت، خلاف قانون است. مهمتر آنكه نمایندگان مجلس
این موضوع را قبلاً به صورت كتبی به رئیس‌جمهور تذكر داده و وی را از چنین
اقدامی برحذر داشته بودند.
اقدام سوم دولت نیز از ا ین جهت كه بدون مجوز مجلس
صورت گرفته، خلاف قانون است به ویژه آنكه هنوز بودجه سال 91 به تصویب مجلس
نرسیده و مأخذی برای پرداخت یارانه‌ها مشخص نشده است. این، خلافی است كه به
خودداری رئیس‌جمهور از تقدیم لایحه بودجه كل كشور سال 91 در موعد قانونی
به مجلس، كه كوتاهی در انجام وظیفه قانونی است، مربوط می‌شود و همین كوتاهی
موجب شده است مجلس نتواند قانون بودجه سال 91 را در وقت مقرر به تصویب
برساند. تخلف چهارم نیز در عین حال كه با اقدام غیرقانونی سوم مرتبط است،
نوعی سلب اختیار از مردم و تصمیم گیری به جای آنها نیز محسوب می‌شود كه از
این نظر نیز خلاف قانون است.
اینها مطالبی هستند كه تعدادی از نمایندگان مجلس
نیز در روزهای گذشته گفته‌اند و بر این نكته تأكید كرده‌اند كه با آغاز
فعالیت مجلس در سال جدید اقدامات قانونی لازم را درباره آنها به عمل خواهند
آورد. نكته اصلی كه موجب نگرانی است نیز همین است. زیرا از طرفی نمایندگان
مجلس نمی‌توانند در برابر قانون شكنی‌های مسئولان قوه مجریه بی‌تفاوت
باشند و از طرف دیگر رویاروئی مجلس و دولت در هیچ زمانی به نفع كشور نیست و
نباید زمینه‌ای فراهم شود كه وقت و امكانات این دو قوه و سایر دستگاه‌ها
صرف منازعات شود.
آنچه در این میان اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار
گیرد اینست كه زمینه پیدایش چنین منازعاتی باید از بین برود. هر چند دولت و
شخص رئیس‌جمهور نمایندگان مجلس را به عدم دقت در تصویب قوانین متهم
می‌كنند، اما این واقعیت را نباید از نظر دور داشت كه طبق قانون اساسی، كه
فصل الخطاب است، رئیس‌جمهور و دولت موظفند به مصوبات مجلس بعد از آنكه به
تأیید شورای نگهبان رسید احترام بگذارند و آنها را اجرا نمایند. كوتاهی در
اجرای مصوبات مجلس و یا ارتكاب اقداماتی كه خلاف قانون است، زمینه ساز
منازعات می‌شوند و چنین اقداماتی برای كشور خطرناكند. بنابر این، باید برای
از بین بردن زمینه این منازعات با جدیت و بدون ملاحظه اقدام شود.
ملزم ساختن رئیس‌جمهور و دولت به رعایت قانون و
پرهیز از اقدامات فراقانونی، راه حل اساسی از بین بردن زمینه‌های منازعات
است. این، كاری است كه مجلس باید بدون اغماض انجام دهد و كوتاهی‌های گذشته
خود كه موجب وضعیت كنونی شده است را جبران نماید. واقعیت اینست كه دو مجلس
هفتم و هشتم با قصوری كه در زمینه انجام وظایف نظارتی خود داشته اند، در
فراقانونی عمل كردن رئیس‌جمهور سهیم بوده‌اند تا جائی كه وی به خود اجازه
داد بگوید مجلس در رأس امور نیست، در تقدیم لایحه بودجه به مجلس هر طور
خواست عمل كند، نمایندگان سؤال كننده را به تمسخر بگیرد و از اجرای مصوبات
مجلس به بهانه اینكه كارائی ندارند خودداری كند. بنابر این، مجلس نیز باید
برای جبران كوتاهی‌ها تلاش كند و با عمل كردن به وظیفه نظارتی خود، راه را
بر فراقانونی عمل كردن رئیس‌جمهور و اعضای دولت ببندد. مسدود كردن راه گریز
از قانون، مهمترین نیاز امروز كشور است، زیرا تعالی كشور مرهون پای بندی
آحاد مردم و مسئولان به قانون می‌باشد. این پای بندی به قانون، چنان باید
در جامعه نهادینه شود كه هیچكس به خود اجازه فراقانونی عمل كردن را ندهد.
رسالت:تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی
«تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی»عنوان
سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است كه در آن می خوانید؛نظام
اسلامی در روند تکاملی خود از مرحله استقلال سیاسی گذر کرده و در دوران
تعمیق استقلال اقتصادی برنامه حراست از منابع نفتی را سرلوحه سیاست های
خویش قرار داده است و طبعاً با توجه به وابستگی غرب به این منابع، دشمنی
نظام سلطه با جمهوری اسلامی ایران ابعاد پیچیده تری یافته است به ویژه آنکه
برنامه ایران در زمینه حراست از منابع خویش، الگوی دیگر کشورها هم قرار
خواهد گرفت.
روشن است که گذر از این دوران سرنوشت ساز به تمهید
مقدماتی نیاز دارد که عنوان یافتن سال 1390 به " جهاد اقتصادی" و سال 1391
به " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" را نیز می بایست از منظر
تدارک شرایط ضروری این دوران تفسیر کرد.
در تحلیل اهرمهای قدرت نظام سلطه جهانی، خصوصاً در
عرصه اقتصادی، می توان سه عامل را تأثیر گذارتر از سایر علل شناخت که
عبارتند از نخست: استفاده از منابع زیرزمینی کشورهای دیگر با بهایی کم، دو م
به خدمت گرفتن علم و فناوری و سوم جدیت در کار و تلاش و تولید. بر این
اساس طبیعی است که انحصار طلبان اقتصاد جهان، از ورود ایران" به حوزه علم و
فناوری های پیشرفته" به همان اندازه احساس نگرانی می کنند که از برنامه
ایران در زمینه حراست از منابع نفتی خود و سیاست اقتصاد بدون نفت. با ریشه
یابی علل توسعه اقتصادی غرب، این نکته نیز به ذهن خطور می کند که در مسیر
پیشرفت اقتصادی ایران نیز این هر سه عامل باید مورد توجه خاص قرار گیرد
یعنی منابع زیر زمینی و خدادادی ما، به جای آنکه تنور نظام سلطه را گرم
کند، سزاوارتر آن است که در خدمت تولید داخلی قرار گیرد و در عوض صادرات
مواد اولیه، تولیدات و مصنوعات خود را افزایش دهیم. همچنین پیشرفت اقتصاد
کشور ما، همانند همه عرصه های دیگر پیشرفت، تنها با تکیه بر علم و فناوری
است که می تواند به جایگاه برجسته خویش در جهان دست یابد و نکته سوم آنکه
بدون تعمیق فرهنگ کار و تلاش و تولید، نباید انتظار داشته باشیم اقتصاد
کشور شکوفا شود.
هرچند در سال جهاد اقتصادی در طریق توجه به اقتصاد،
تلاش هایی صورت گرفت اما کافی نبود و خصوصاً به تولید چنانکه باید توجه
نشد و بخش تولید از هدفمندسازی یارانه ها، سهمی را که در قانون پیش بینی
شده بود دریافت نکرد و در نتیجه تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل شد یا در
آستانه تعطیلی قرار گرفت. این مسئله و مواردی دیگر از جمله اجرای قانون
هدفمند سازی با شتابی بیش از آنچه که قانون تعیین کرده بود و البته فشار
تحریم های دشمن، موجب آن شده است که توجه به تولید در اولویت برنامه های
سال 1391 قرار گیرد و مقام معظم رهبری سال جدید را سال تولید ملی و حمایت
از کار و سرمایه ایرانی نام نهادند.بیش از آنکه نیازی به تبیین وظایف دولت
و مجلس و قوه قضائیه در ارتباط با مسئولیت سال جدید باشد، باید از آنان
خواست با عزم و اراده ای مصمم برای عینیت یافتن رهنمودهای رهبر وارد صحنه
شوند و نگذارند سلیقه ها و دیدگاه های متفاوت، رابطه بازی، سوء استفاده ها و
کاغذ بازی ها، مانع انجام مسئولیت ها شود.در سال های اخیر یکی از مهمترین
عواملی که ضربه کاری بر پیکر تولید داخلی وارد آورد، مسئله واردات قاچاق
بود که چه بسا برخی دستگاه ها هم برای حل مشکلات مالی خویش، بی توجه به
آثار مخرب قاچاق، در این مقوله ورود پیدا کردند.
انتظار آن است که قوه قضائیه تمهیدات لازم را برای
در اولویت قرار دادن این مهم پیش بینی کند و در مسئله قاچاق و نیز دیگر
مواردی که پیش نیاز حمایت از تولید داخلی و سرمایه کار ایرانی است، با
اعمال قاطعیت بیشتری وارد شود.دولت نیز باید اجرای تعهدات کلیه دستگاه ها
در برابر تولید کنندگان را با جدیت پیگیری کند و علاوه بر آن سازو کارهای
لازم برای نظارت بر کیفیت کالا و مصنوعات ایرانی و استاندارد سازی آن
تقویت شود تا اعتبار محصولات ایران روز به روز افزایش یابد.
مجلس شورای اسلامی هم با تصویب قوانین حمایتی از
سرمایه و کار ایرانی، مسئولیت سنگین خویش را می بایست ایفا نماید و در عین
حال از وظیفه نظارتی در این عرصه غفلت نورزد.
اما همچنانکه مقام معظم رهبری تاکید فرمودند :
"در
تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی همه مسئولند" و بخصوص
در ارتباط با فرهنگ سازی، نیاز به عزمی ملی احساس می شود تا به تدریج مصرف
کالای خارجی نه تنها از وضعیت موجود یعنی نوعی تفاخر، خارج شود بلکه باید
آثار این اقدام که تضعیف موقعیت کارگر داخلی و سرمایه داخلی به موازات آن
تقویت سرمایه دار و کارگر خارجی می باشد تشریح گردد تا جز در مواردی که جنس
مشابه داخلی وجود ندارد مصرف کالای خارجی به یک ضدارزش تبدیل شود.
در گسترش فرهنگ حمایت از کالای داخلی، طبعاً رسانه
ها و خصوصاً رسانه ملی، رسالتی سنگین دارند و به موازات آن باید سیاست های
روشنی در عدم تبلیغ کالاهای خارجی اعمال کنند. همچنین انتظار می رود وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه های ذیربط از جمله شهرداری ها، در
حمایت از تولیدات داخلی و عدم تبلیغ کالاهای خارجی، اصولی شفاف تعیین کنند و
چهره زیبای شهرهای کشور را با تبلیغات کالاهای بیگانه نیالایند. آموزش و
پرورش نیز در راستای سیاست های سند چشم انداز باید روحیه کار و تولید و نیز
افتخار به ایرانی بودن را از کودکی در دانش آموزان این مرز و بوم تقویت
کند تا نسل آینده، نسلی پر تلاش و تولید کننده تربیت شود و در تولید ملی
ایفای نقش کند؛ نسلی که در عین حال از مصرف کالای بیگانه کراهت داشته باشند
و بدین ترتیب ضرورت ایجاب می کند که آموزش و پرورش تولید ملی را به عنوان
سرفصل تربیت اقتصادی نسل آینده در برنامه ریزی های خود قرار دهد.
سیاست روز:تركیه بازنده تحولات سوریه
«تركیه بازنده تحولات سوریه» عنوان سرمقاله روزنامه
سیاست روز به قلم محمد صفری است كه در آن می‌خوانید؛ایران به عنوان كشوری
كه با انقلاب اسلامی خود، اكنون در منطقه خیزش‌های اسلامی را باعث شده، در
مقابل توطئه‌ای ایستاده است كه از سوی غرب و كشورهای حامی آمریكا در منطقه
علیه سوریه در حال وقوع است. سوریه حدود یك سال است كه با درگیری‌ها و
ناآرامی‌های داخلی كه با دخالتهای عوامل خارجی از جمله تركیه، قطر، عربستان
و ... شكل گرفته درگیر است. كشورهای غربی با رهبری آمریكا، به اعتراف خود
دلارهای بسیاری را برای سرنگونی دولت بشاراسد خرج كرده‌اند، اما همچنان
ناباورانه شاهد هستند كه دولت سوریه پابرجاست.
اردوغان نخست وزیر تركیه كه كشورش اقدامات بسیاری
را علیه دولت بشار اسد انجام داده است، در سفری كه به ایران داشت در دیدار
با رهبر معظم انقلاب پاسخ قاطعی درباره سوریه دریافت كرد.
مقام معظم رهبری در این دیدار با تاكید بر این كه
ایران قویا با هر طرحی كه آمریكایی‌ها در ارتباط با مسائل سوریه مبدع آن
باشند مخالف است، فرمودند؛ «ایران از سوریه به دلیل حمایت از خط مقاومت در
برابر رژیم صهیونیستی دفاع خواهد كرد.»
در ماجرای سوریه، ایران و تركیه به عنوان دو كشور
تاثیرگذار در منطقه براساس اهداف و سیاستهای خود مواضعی را در قبال سوریه
اتخاذ كرده‌اند كه از سوی تركیه این مواضع، سیاستهایی است كه آمریكایی‌ها
خواستار آن هستند. تركیه همسو و همراه سیاستهای آمریكا در پی سرنگونی دولت
بشاراسد است و برای رسیدن به این هدف از هیچ كاری فروگذار نخواهد كرد.
اجلاس استانبول كه پس از بازگشت اردوغان از تهران
برگزار شد، در همین راستا و با حضور كشورهای مخالف دولت سوریه و مخالفین
این كشور برگزار شد كه اردوغان هم در این اجلاس در سخنرانی خود بر تغییر
بشار اسد تاكید كرد.
اما در كنار این مواضع تند و مداخله جویانه تركیه
در امور سوریه، اردوغان در گفت و گوی ویژه خبری با شبكه ۲ سیما به راحتی
عنوان كرد كه در بحرین خبری نیست!
با توجه به پیروزی‌هایی كه در كشورهای اسلامی پس از
خیزش‌های مردمی صورت گرفت، می‌توان پیش بینی كرد كه نسیم این خیزش‌ها به
دیگر كشورهای منطقه كه همراه با سیاستهای آمریكا هستند خواهد وزید و همان
توفانی كه در تونس و مصر و یمن به راه افتاد آنها را نیز در خواهد نوردید.
اكنون تركیه با توجه به اجرای دستورات و سیاستهای غرب علیه سوریه راهی را
می‌رود كه باعث خواهد شد تا مردم این كشور اعتراضات خود علیه سیاستهای دولت
حاكم را گسترش دهند، همانگونه كه در جریان برگزاری اجلاس ضد سوری استانبول
شاهد ا عتراضات گسترده بودیم كه با برخورد پلیس و نیروهای امنیتی رو به رو
شد.
مقامات ارشد تركیه با اقداماتی كه در منطقه انجام
می‌دهند، در واقع مردم كشورشان را علیه خود می‌شورانند. در حال حاضر افكار
عمومی جهان به ویژه منطقه پس از گذشت یكسال از تحولات سوریه به این امر
واقف شده‌اند كه تحولات سوریه از جنس خیزش‌های اسلامی نبوده و تنها عامل آن
دخالتهای خارجی ازجمله آمریكا، انگلیس، تركیه، قطر و عربستان باعث این
ناآرامی‌ها در این كشور شده است.
اگر پیش از این تصور بر این بود كه تحولات سوریه
نیز همانند دیگر كشورهای اسلامی منطقه است، اما اكنون شاهد آن هستیم كه
مردم كشورهای منطقه علاوه بر حمایت از ادامه اصلاحات، دخالتهای كشورهای
خارجی در امور داخلی سوریه را عامل اصلی اتفاقات این كشور می‌دانند و متوجه
شده‌اند كه مردم سوریه نیز آنگونه كه تبلیغ می‌شود مخالف دولت خود نیستند.
برخی از تحلیلگران پس از سفر اردوغان به تهران این
گونه برداشت كردند كه تركیه در قبال مسائل منطقه به ویژه سوریه تغییر مواضع
داشته است،اما پس از بازگشت نخست وزیر این كشور و برگزاری اجلاس ضد سوری
استانبول، تغییری در مواضع مقامات تركیه دیده نشد و حتی مواضع تندتری را
علیه سوریه از سوی تركیه شاهد بودیم.
اكنون با تاكید رهبری در حمایت از سوریه و با توجه
به بیانات چند سال پیش ایشان كه در دیدار بشار اسد عنوان كردند كه سوریه
عمق استراتژیك جمهوری اسلامی ایران است، باید در انتظار تحولات ویژه‌ای در
برخی كشورهای منطقه از جمله تركیه، قطر، عربستان و... باشیم.
در این تحولات بازنده قطعی كشورهایی خواهند بود كه همسو با سیاستهای آمریكا و رژیم صهیونیستی حركت می‌كنند.
حمایت:سال 91؛ امید به آگاهی بیشتر وعمل شایسته تر
«سال 91؛ امید به آگاهی بیشتر وعمل شایسته تر»عنوان
یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید؛پس از قریب به 2 هفته
تعطیلات آغاز سال جدید در کشور وانجام سفرها وتفریحات واستراحت عمومی
بسیاری از شهروندان ، بار دیگر کار وتلاش آغاز شد وهمه همراه با بهار دل
انگیز وطبیعت نوشکفته، با روحیه ای تازه وانرژی جدید، گام در مسیر تلاش
وتکاپوگذاشته اند تا به مدد الهی، سال دیگری را با موفقیت وکارنامه ماندگار
به پیش برند. قطعا در این مسیر مثل هر سال دیگرزندگی انسانی، ممکن است که
فراز وفرودها و تلخی ها وشادی های مختلف فراروی جامعه ما یا هر یک از
شهروندان قرار گیرد.
این طبیعت وذات زیست این جهان گذران است که با خود
انواع تجربیات را برای انسان به ارمغان می آورد وگاه بر سرکسب همین تجربه
ها، هستی انسان فدا می شود یا منابع وامکانات زیادی مصروف می‌شود. برای
گریز از تجربیات منفی واز دست دادن فرصت های زود گذر، چه در مقام رفتار
فردی یک شهروند و چه در جایگاه رفتار جمعی یک ملت، انتظار می رود که همواره
از راهنماهای مختلف در دسترس خود بهره مند شویم وسعی نکنیم که هر چیزی را
از صفر، خود تجربه کنیم تا اگر منفی بود از تکرارآن بپرهیزیم یا اگر مثبت
بود در جهت تقویت آن بر آییم.
عقل خداداد یکی از راهنماهای مهم واساسی بشر است.
فلذا همواره باید از تدابیر عقلانی وهوشمندیهای مبتنی برآن نهایت بهره
برداری را به عمل آوریم. راهنمای اساسی دیگر،آموزه های الهی است که در قالب
منابع دینی در اختیار ماست ودر هر زمینه ای اصول وچارچوبهای حرکت سعادت
بخش بشر رامشخص می سازند. راهنمای سوم، تجربیات دیگر انسانها ودیگر
ملتهاست. چه درگذشته وچه در حال حاضر که می توانند چراغ راه انسان قرار
بگیرند تا آدمی برای رسیدن به موفقیت، راههای نادرست را طی نکند وناکامی
های دیگران را نچشد وفرصت های طلایی را به دست خود ویران نسازد.
بدیهی است اگر بدرستی این راهنماها را بکار گیریم،
چه در رفتار فردی وچه در رفتار جمعی وگروهی همواره سعی می کنیم که مبتنی بر
برنامه وحساب شده حرکت کنیم. با یادآوری این نکات اولیه ،رحال وقت آن است
که به محیط پیرامونی خود چه در سطح ملی یا منطقه ای و یا جهانی نظری
بیافکنیم ودر همین آغاز سال، توجه کنیم که در چه موقعیتی هستیم. سال 1391
در سطح ملی، دومین سالی است که قانون5 ساله برنامه پنجم توسعه وپیشرفت کشور
باید اجرا شود. سالی است که ناخدای کشتی نظام جمهوری اسلامی ایران با
عنوان حمایت از تولید ملی وسرمایه وکار ایرانی نامگذاری ودر واقع هدف گذاری
واولویت بخشی کلان برای حرکت بخشهای مختلف تعیین کرده اند.
ازمنظر اهداف سند چشم انداز ایران 1404 نیز یگ گام
به سمت مهلت زمانی تحقق اهداف مقرر در سند مزبور نزدیک تر می شویم ولابد
باید از خود بپرسیم که در این فرایند چقدر تلاش های لازم را معمول می داریم
تا در زمان مقرر اهداف پیش بینی شده تحقق یابند. نه اینکه خدای ناکرده فقط
آرمانشهری را برای خود روی کاغذ ترسیم کرده باشیم بی آنکه برای رسیدن به
آن، بایسته های لازم را انجام دهیم یا از بسیاری از نباید های لازم تحقق
اهداف سند چشم انداز، پرهیز کنیم.
در سطح منطقه ای نیز سال جدید را در حالی آغاز می
کنیم که برخی بحرانهای پیرامونی کشورمان هنوز ادامه دارد و به طور طبیعی
آثاری بر روند تلاشهای ما ایرانیان نیز بر جای می گذارد. در بحرین هنوز ملت
مظلوم این کشور در حال اعتراض ومبارزه با ظالمان حاکم وعوامل مزدور خارجی
سرکوبگر هستند. در سوریه هنوز آرامش حاکم نشده وهر روزه در سطح مجامع جهانی
بحث این کشور مطرح است وهم اینک طرح کوفی عنان به عنوان نماینده سازمان
ملل مبنای عمل قرار گرفته تا بتوانند از بحران گذر کنند.
در سطح برخی از دیگر کشورهای منطقه از قبیل
عربستان، همچنان روندهای منفی جریان دارد. مثلا در همین ایام تعطیلات
نوروزی، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه خطیب مسجد الحرام با استناد به برخی
آیات قران کریم، تفاسیری را عرضه می داشته که دخالت در سوریه را تجویز می
کند وحال آنکه از موارد نقض حقوق انسانی در خود عربستان یا سرکوبگری
نیروهای سعودی در بحرین، سخنی به میان نمی آورده است. معنای این اظهارات
خطبای حکومتی آل سعود این است که هم چنان بجای آنکه دغدغه جهان اسلام ونفی
رژیم غاصب صهیونیستی را داشته باشند، در اختیار اربابان قدرت سیاسی شناخته
شده جهانی هستند. در همین رابطه نیز در رسانه های جهانی اعلام شده که
عربستان به کشورهای غربی وآمریکا اطمینان داده که نگران تهیه نفت خام
نباشند چرا که نیازهای آنان را تامین می کند.
به هر حال ،در چنین اوضاع واحوالی عجیب نیست که
حاکمان آل سعود نهایت تلاش خود را برای تضعیف نشست اتحادیه عرب در عراق
بکار گیرند. ولی با همه کارشکنی های آنان، نشست مزبور در همین تعطیلات
نوروزی ایران در عراق برگزار شد ونشان داد که دولتمردان شیعی عراق چگونه
بخوبی از عهده حفظ امنیت کشور خود بر می آیند. در سطح منطقه ای متاسفانه
حضور نیروهای اشغالگر در افغانستان نیز ادامه دارد اگر چه پیش بینی می شود
که در سال جاری باز تعداد دیگری از کشورهای غربی از ترس هزینه های بیشتر بی
حاصل و اعتراضات داخلی درکشورهای خود، افغانستان را ترک کنند.
در سطح جهانی نیز سال جدید را در حالی آغاز می کنیم
که دقیقا در همین تعطیلات نوروزی، رییس جمهور آمریکا طرح تشدید تحریم ها
بر ضد صادرات نفت ایران و مشتریانش را تایید کرد وبر این اساس اعلام داشتند
که هر گونه خرید نفت ومبادله تجاری با بانک مرکزی ایران ، موسسات خارجی
مربوطه را در معرض خطر تحریم آمریکا قرار می دهد. گویا قرار شده این مصوبه
از پایان ماه ژوئن(اوایل تیرماه) اجرایی شود. یعنی زمانی که تصمیم اروپایی
ها نیز در همین موضوع رسما اجرایی می شود. در سطح جهانی در همین تعطیلات
نوروزی، رییس کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران
نیزدر گزارشی به شورا اعلام کرد که چه اقداماتی را بر علیه کشور ما در
اجرای قطعنامه های مربوطه شورای امنیت به کار گرفته اند وچه اقداماتی را در
دست انجام دارند.
به موازات این موضوع، در شورای حقوق بشر سازمان ملل
نیزقطعنامه ای بنا به پیشنهاد کشورهای غربی مطرح و در رقابتی سنگین با
مخالفان قطعنامه یا کشورهای رای دهنده ممتنع، علیه کشور ما تصویب شد که به
موجب آن ماموریت کاری احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران
برای یک سال دیگرتمدید شد ومعنای ساده این رویداد این است که در سال جاری
نیز با بحثهای بین المللی این موضوع علیه کشورمان هم چنان مواجه خواهیم
بود.
در مباحث مربوط به انرژی هسته ای اگرچه قرار است به
زودی مذاکرات موسوم به 5+1 بین ایران وطرفهای غربی دوباره آغاز شود ولی
معلوم است که آنها تن به عدالت خواهی کشور ما نمی دهند وتا بتوانند سنگ
اندازی خواهند کرد. فلذا هم چنان باید هوشیار بود وبرای حفظ منافع ملی خود
بر توانمندی ها وظرفیت های داخلی افزود. پس از مرور فشرده ای بر وضعیت
جهانی ومنطقه ای، اگر دوباره به اصل مطلب آغازین این نوشتار برگردیم، یعنی
گذر عمر به نحو شایسته وکسب تجربیات با بهره مندی مناسب از راهنماهای مختلف
در دسترس ومبتنی بر برنامه ریزی درست و هوشمندانه، حال شاید تاکید بر مطلب
اصلی این نوشتارقابل فهم تر باشد. همانگونه که ملاحظه می شود چه در بهره
مندی از نیروی خداداد عقل وچه در حرکت شایسته در مسیر آموزهای سعادت بخش
دینی وچه در استفاده به جا وسنجیده از تجربیات دیگران، همه نیاز به آگاهی
داریم.
تا آگاهی لازم موجود نباشداز هر یک از منابع
راهنمای یاد شده به درستی استفاده نخواهیم کردو چه بسا ممکن است مبتنی بر
جهل یا تعصب ونادانی ویا سایر حساسیت های زودگذر تصمیمی بگیریم یا اقدامی
بکنیم که هیچ دستاوردی در پی نداشته جز اینکه فرصت های ما را به هدر دهد.
فلذا در سال 91 امید است به این عنصر اساسی و محوری برای حرکت موفق همه
انسانها توجه بیشتر معمول داریم .امید است دوباره به خود ودیگران یاد آوری
کنیم که همه پیامبران الهی آمده اند تا بشر، آگاهی های خود را ارتقا دهد
وخود را از بندگی هر معبودی بجز خدا برهاند ومبتنی بر آگاهی ومعرفت برای
اقامه قسط وعدل بپا خیزد. اگر اگاهی ومعرفت ما پایین باشد، ممکن است همانند
آن خطیب مسجدالحرام عمل کنیم که حتی با استناد به برخی منابع دینی، ظلم را
پرده پوشی می کند و از حق خواهی می گریزد.
برای اینکه آگاهی ها ارتقا یابد، قطعا بسترهای
حقوقی وقانونی وابزارهای مورد نیاز اعم از رسانه ها یا مراکز آموزشی
وفرهنگی فعال باید توسعه یابند و موانع موجود در مسیر کسب اگاهی و معرفت
برداشته شوند. محور دومی که امید است در سال 91 بیشتر بدان اهتمام ورزیم
این است که به این کلام گهر بار موجود در فرهنگ اسلامی وایرانی خود توجه
بیشتری معمول داریم که دو صد گفته چون نیم کردار نیست، یا به عمل کار بر
آید، به سخندانی نیست . یا شاید بد نباشد بگوییم به سخنرانی نیست! آری این
نیز یک آفت بزرگ است که دایما حرف بزنیم بی آنکه عمل مناسب با حرف های گفته
شده را داشته باشیم.
از آغاز سال که رهبر معظم انقلاب برابر روال هر
ساله، اولویت موضوعی تلاش های نهادها و سازمان ها را مشخص کرده‌اند. در
همین تعطیلات نوروزی انواع جمله ها از سوی مسوولان در تعریف وتمجید از
تولید ملی و سرمایه وکار ایرانی ارایه شده به نحوی که برخی رسانه ها با خوش
سلیقگی این جمله سازیها را گردآوری کرده اند. قطعا در روزهای آتی نیز با
شروع فعالیت جدی ادارات از این جملات بسیار گفته خواهد شد.
اما واقعا مسوولان محترم خوب است از خود بپرسند که
آیا با حرف زدن وجمله ساختن، تولید ملی حمایت می شود وتحریم ها وفشارها
منکوب می شود یا اینکه به جای حرف زدن وگاه لفاظی های خسته کننده وتکراری
وکلیشه ای، بهتر است هر نهادی به وظایف قانونی خود برای بهبود امور کمک کند
واجازه دهد تا جامعه ارزیابی کند که کدام عملکردها خوب بوده وکدام
عملکردها اتلاف منابع بوده وکدام عملکردها حتی با گفته های خود گویندگان
نیز هم خوانی نداشته اند.اگر مسوولان محترم در این مقوله بیشتر بکوشند،
نتیجه مثبت دیگری نیز دارد وآن اینکه مجبور نمی شوند گاه حرف هایی را بر
زبان آورند که هیچ بنیانی نیز ندارد وخود باعث می شود که باز مسوولانی دیگر
به آنها جواب دهند واین گونه وقت خود را صرف جواب دهی به سوژه هایی خود
ساخته کنیم که هیچ ارتباطی نیز با مطالبات ملت ودغدغه های فوری آنان ندارد.
نمونه این گونه سخن گفتن ها را در همین تعطیلات
نوزوزی از سوی یکی از مسوولان محترم در بزرگداشت نوروز وشاعر شهیر ایران
زمین فردوسی نامدار شاهد بودیم که بقول آیت الله مکارم شیرازی نسبتی به
فردوسی داده شد که حتی خود فردوسی نیز چنینی ادعایی را هرگز ندارد. سوای
آنکه این گونه اظهارات چه بازتاب هایی در شکاف افکنی میان مسلمانان و سوء
استفاده علیه ایران در پی دارد.
به هر حال، امید است در سال 91 شاهد تقوا
وخویشتنداری بیشتر همه، خصوصا مسوولان محترم در سخن گفتن ها نیز باشیم وبه
جای آنچه ازسخنرانی ها وافاضات خود می کاهند، شاهد توسعه وارتقای عمل
شایسته وموثر آنها برای پیشرفت کشور وبهبود امورملت ودر جهت ارزشهای اصیل
اسلامی و انسانی باشیم.
سخن آخر:
در زمانه ای به سر می بریم که برای حفظ
استقلال وعظمت ملی خود وانتقال ارزشهای جهانشمول دینی، بسیار نیاز به
آگاهی وعمل شایسته وموثر داریم. برای اینکه بی عدالتی های هدایت شده علیه
کشورمان را با موفقیت پشت سر بگذاریم، باید در جهت تقویت همه جانبه خود
بکوشیم.
این کوشش مختص به مسوولان وصاحبان مناصب رسمی نیست.
بلکه هر یک از ما شهروندان نیز باید در این مسیر به درستی حقایق را بدانیم
ودر جهت درست عمل کنیم. فلذا هر یک از ما شهروندان از همین ابتدای سال
باید بنا را بر این بگذاریم که خود را نیز مستمر ارزیابی کنیم. درخصوص همین
اولویت بخشی موضوعی سال 91 مثلا هر یک از ما خوب است از خود به پرسیم که
چرا باید تولید ملی وسرمایه وکار ایرانی را تقویت کنیم.
اگر دانایی لازم در این زمینه وجود داشته باشد آن
وقت همواره سعی می کنیم از تولیدات داخلی استفاده کنیم نه اینکه برای کوچک
ترین مصارف خانوادگی خود از تولیدات خارجی بهره مند شویم. مسوولان قوه
قضاییه در اولین نشست کاری خود در آغاز سال جاری بنا را بر این گذاشتند که
حداکثر طی 3 هفته وظایف قانونی وبرنامه های مختلف قوه در جهت حمایت از
تولید ملی وسرمایه وکار ایرانی را مشخص کنند.همچنین سایر مسوولان محترم نیز
لازم است از همین ابتدای سال تلاش می کنند که وظایف قانونی خود را به
بهترین وجه انجام دهند ودایما خود را در معرض پاسخگویی ملت قرار دهند، نه
اینکه یک طرفه دایما سخنرانی داشته باشند.
امید است این مهم به خوبی به اجرا در آید وجامعه
احساس کند همانطور که دستگاه قضایی در جهت اجرای وظیفه ذاتی خود با مجرمین
ومتخلفان برخورد می کند، با همه توان نیز از جریان تولید ملی وسرمایه
ایرانی حمایت می کند وموانع مختلف غیر قانونی را بر می چیند. ستون به سوی
عدالت طی روزهای آتی در این خصوص مباحث تخصصی حقوقی را عرضه خواهد کرد وتا
پایان سال به لطف الهی و با مشارکت و همیاری جامعه حقوقی ، 2 محور آگاهی
ومعرفت وعمل شایسته را از منظر عدالت خواهی پیگیری خواهد کرد. امید است سال
91 را نیز ملت ایران با سربلندی وموفقیت پشت سر گذراند وپایان سال کارنامه
ای درخشان از دستاوردها را فراروی خود داشته باشیم.
آفرینش:نتیجه اجلاس "دوستان سوریه" بر آینده این کشور
«نتیجه اجلاس دوستان سوریه بر آینده این کشور»عنوان
سرمقاله روزنامهفرینش به قلم حمید رضا عسگری است كه در آن می
خوانید؛وزیران خارجه 83 کشور جهان، حاضر در نشست "دوستان ملت سوریه" که در
استانبول برگزار شد، در بیانیه ای اعلام کردند شورای ملی سوریه، مجموعه
مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه در "شورای ملی سوریه" را به عنوان
نماینده مشروع همه سوری ها و طرف مذاکره اصلی مخالفان با جامعه جهانی به
رسمیت می شناسد. در برگزاری این اجلاس چند نکته قابل ذکر است که به آن
اشاره می کنیم:
1- این که اجماع جهانی بر علیه نظام حاکم سوریه در
حال شکل گیری است، امری غیرقابل انکار است . لذا دولت سوریه می باید درجهت
جلوگیری از به وقوع پیوستن چنین رخ دادی، به اعتماد سازی در عرصه جهانی
بپردازد. دلخوش بودن به مخالفت های روسیه و چین، تکیه به دیواری سست می
باشد که حاصلی جز ویرانی ندارد. چون هیچ کشوری نمی تواند در مقابل خواسته
های جهانی ایستادگی کند در غیر این صورت باید هزینه های سنگینی را به جان
بخرد. گمان نمی رود روسیه و چین بخواهند هزینه ای سنگین تر از مخالفت با
قطعنامه های شورای امنیت در مورد سوریه را تحمل کنند.
2- نکته بسیارمهم که محور اصلی بحث مانیز هست، به
رسمیت شناخته شدن مخالفان دولت سوریه توسط نظام بین الملل می باشد. اینکه
این گروه از سوی 83 کشور شرکت کننده در اجلاس استانبول به رسمیت شناخته شد،
قطعا زمینه ساز شناسایی از سوی دیگر کشورها هم خواهد گشت. لذا دیگر نمی
توان به راحتی یا با ایجاد ترس و مرعوب كردن آنها را حذف نمود.
3- با کسب وجهه قانونی از سوی این گروه، زمان سهم
خواهی قدرت پیش می آید. یعنی اپوزیسیون فعلی جهت کسب قدرت سیاسی و اقتصادی،
پایه های نظام حاکم را به تزلزل خواهد کشید تا خود عهده دار مسولیت های
کلیدی گردد. این درحالی است که مخالفان نخواهند نظام حاکم را براندازند.
اما با توجه به اخبار و شواهد موجود مخالفان فعلی در صدد برکناری دولت اسد
هستند.
4- نکته دیگر در مورد به رسمیت شناخته شدن مخالفان،
بحث حمایت ها و اهداف سیاسی کشورهای خارجی می باشد. درحال حاضر غرب و
بسیاری از کشورهای عربی به حمایت مالی و تسلیحاتی این مخالفان پرداخته اند
تا بتوانند این مخالفان را در قالب شورایی همچون شورای ملی در لیبی یا یمن
تبدیل کنند. مسلما این اجازه را به نظام حاکم سوریه نمی دهند تا بتواند به
راحتی این گروه را حذف یا سرکوب کند.
آنچه به لحاظ حدس و گمان سیاسی به نظر می رسد ،
اینکه دولت سوریه چاره ای جز پذیرش این مخالفان را ندارد. اما نحوه عملکرد
آنها در مورد چگونگی برخورد با مخالفان بسیار حائز اهمیت می باشد. غرب و
کشورهایی که به دنبال براندازی نظام کنونی سوریه هستند، منتظر برخورد سخت و
خشونت آمیز دولت اسد با مخالفان می باشند تا بتوانند به این بهانه فشارهای
بیشتری را بر حکومت وی وارد سازند. آینده سوریه به نوع نگاه حکومت بشار
اسد و نحوه برخورد با مخالفان بستگی دارد. و اینکه دولت سوریه باید از
انزوای کنونی خارج شده و به صورت فعال به رایزنی ها در سطح بین الملل اقدام
کند، تا کارشکنی های کشورهای خارجی به ضررآنها تمام نشود.
تهران امروز:دخالت خارجی‌یا تغییر از درون
«دخالت خارجی یا تغییر از درون»عنوان یادداشت روز
روزنامه تهران امروز به قلم دكتر صباح زنگنه است كه در آن می‌خوانید؛روند
موضوع سوریه با توجه به شرایط داخلی سوریه ، شرایط منطقه ای و جهانی همچنان
در سایه ای از ابهام قرار دارد.
از یكسو اصرار آمریكا و تعدادی از كشورهای وابسته
به آمریكا در منطقه مانند قطر، عربستان و تركیه بر تغییر رژیم سوریه با
اعمال فشار از داخل و خارج می باشد و در مقابل جریانات دیگری در داخل سوریه
و منطقه هستند كه تاكید می كنند كه تغییرات باید از یك روند نسبتا طبیعی و
عمدتا و اساسا توسط مردم سوریه صورت گیرد.
اینك این دو رویكرد همچنان در چالش هستند و نمونه
های مختلفی از مظاهر و پدیده های این چالش ها در جای جای سوریه خود را
نمایان ساخته است.
نكته ای كه در ابتدا باید بدان اشاره كرد آن است كه
رویكردی كه بر تغییر رژیم با فشار از خارج تاكید می كند توسط آمریكا و
مجریان منطقه ای اش مانند تركیه، عربستان و قطر مورد پیگیری قرار گرفته می
تواند حامل پیامدهای گسترده ای باشد. اگر این رویكرد در سوریه تحقق یابد و
به عنوان یك الگو در منطقه قابلیت یابد می تواند برای خود كشورهای مجری
(یعنی عربستان، تركیه و قطر) نیز قابل تسری باشد. باید گفت این رویكرد (
یعنی اعمال فشار از بیرون برای تغییر نظام) تنها برای كشورهایی می تواند
قابل پیگیری است كه فاقد نهادهای سیاسی و اجتماعی ریشه دار باشند.
برای مثال این شیوه در لیبی مورد استفاده قرار گرفت
حال آنكه اعمال این رویكرد در سوریه كه دارای نهادهای سیاسی و اجتماعی است
نمی تواند قابل اجرا باشد و تنها سبب توسعه خشونت و افزایش رنج و عذاب
مردم سوریه می‌شود.
البته در این میان باید گفت كه رنج و عذاب این
ناآرامی ها تنها برای خود سوریه باقی نخواهد ماند بلكه دامنه این نا آرامی
ها می تواند به تغییر رژیم در كشورهای همسایه سوریه و ایجاد مشكلات جدی
برای آنها ختم شود.
برای مثال اردن، عربستان، قطر و عراق‌با اعمال این
رویكرد می توانند دستخوش مشكلات جدی شوند. حتی بروز این ناآرامی ها می
تواند به مناطق كرد نشین تركیه و عراق نیز سرایت كند كه چشم انداز رسیدن به
ثبات را غیر قابل محاسبه می‌كند.
در پایان باید به سخنان اخیر برخی مقامات آمریكایی
در مورد نبود نشانه ها از سقوط بشار اسد و عقلانی نبودن كمك تسلیحاتی به
مخالفین سوری اشاره داشت. این گزارش ها نشان می دهد كه بخشی از جریانات
سیاسی و تحقیقاتی و حتی برخی مجامع اطلاعاتی و امنیتی به این نتیجه رسیده
اند كه تلاش برای اعمال تغییرات از بیرون امكان پذیر نیست و به بیان دیگر
این گزارش ها برای تغییر رویكرد آمریكا در سوریه زمینه چینی می كنند.
ابتكار: بایدها و نبایدهای شعار سال 91
«بایدها و نبایدهای شعار سال 91 »عنوان سرمقاله
روزنامه اتكار به قلم محمدعلی وكیلی است كه در آن می‌خوانید؛سال 91 نیز
همچون پنج سال گذشته با شعاری اقتصادی نامگذاری شد: «سال تولید ملی، حمایت
از کار و سرمایه ایرانی». یقیناً در ذکر اهمیت این نام نیاز به قلم‌فرسایی
و انشانویسی نیست. «تولیدملی» پیش‌شرط تحول اقتصادی است؛ تولید، شاه‌کلید
اشتغال پایدار است و اگر بنا باشد مطابق سند چشم‌انداز، ایران ظرف چند سال
آینده در شاخص‌های «توسعه»، مقام اول منطقه را به دست آورد راهبردی جز
«تولید» پیش روی خود ندارد.
بی‌شک یکی از دلایل دور افتادن از افق‌های سند
چشم‌انداز و عقب‌ماندگی کنونی، بی‌توجهی به الزامات تولید است. دنده‌های
چرخ تولید مدتهاست گرفتار فرسودگی و زنگ‌زدگی شده‌است؛ غبار کنونی، نتیجه
بی‌مهری به نسل خلاق و مغز ایرانی است. حال که بناست تولید ملی و کار در
صدر نشیند و منزلت از دست رفته خویش را باز یابد، می‌بایست به زمینه‌ها و
پیش‌فرض‌های آن اهتمام جدی داشت.
یکی از مهمترین زمینه‌های تحقق چنین آرمانی
می‌تواند جلب اعتماد عمومی به «فکر ایرانی» باشد. سالهاست که «آسان‌خوری» و
«ساده‌نمایی مسائل» به روال و رسم بدل شده‌است. بسیاری، گناه فرهنگ
«ساده‌انگاری» در اداره کشور را بر طالع نفت بار کرده و آن را لعن و نفرین
می‌کنند اما واقعیت آن است که شرایط امروز، نتیجه فرهنگ «ساده‌انگاری
میانبرهای غیرکارشناسانه» است.
ظاهراً روال است که با «بحران‌نمایی»، فرصت فکر،
تأمل و هم‌اندیشی جمعی را از بین برده و با «واردات‌درمانی» نسخه مشکلات را
به شکل اورژانسی تجویز کنند! کمتر اتفاق افتاده‌است که مسئولی حاضر باشد
درد دل افراد کارآفرین یا مخترع و صنعتگر را به صورت کامل گوش کرده و به
شیوه اصولی و غیراحساسی، به مسائل آنان توجه کند. با این روال، تولید داخلی
با افت منزلت روبرو شده و محصول ایرانی فاقد جاذبه لازم است. در چنین
شرایطی آدم‌های باهوش ترجیح می‌دهند که به جای خاک تولید خوردن، در
جست‌وجوی راههای میانبر سودآفرینی از قبیل فعالیت‌های دلالی باشند. همچنین
تولید، گرفتار رقیبی پرجاذبه به نام «مشاغل دلالی» است که توان رقابت با
آن را نخواهد داشت.
تاکنون تحقق شعارهای سالیانه نیازمند بایدهایی بوده
که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در مقابل، همواره مخاطبان نامگذاری‌ها
-که عمدتاً مسئولین می‌باشند- با برخوردهای کلیشه‌ای و شعاری، تن به
نبایدهایی دادند که اهداف مورد نظر رهبری معظم را از دسترس خارج می‌کرد.
حال،
یکی از نبایدهای شعار امسال این است که این عنوان مهم، تنها محدود به
همایش، نمایش، بیلبورد و پارچه‌نویسی نگردد؛ نباید «تولید ملی» محصور به
چند بنگاه کوچک شود و تنها خروجی‌اش، بیلان کاری برای مسئولان شود.
نباید با نگاه صوری و پاک کردن صورت مسئله یا با
تغییر دکور برخی از کالاهای چینی و نصب برچسب تولید داخلی! خود و مردم را
گول بزنیم و پز رونق صنعت دهیم. نباید با تکیه بر تکنولوژی وارداتی و بدون
توجه به بومی‌سازی فناوری لازم، تظاهر به خودکفایی نماییم.
نباید تولیدگر واقعی در دالان‌های پرپیچ و خم و
یأس‌آور بروکراسی اداری و بانکی مأیوس شود و عطای تولید را به لقایش ببخشد.
نباید با طرح‌ها و ایده‌های نسل نوآور و خلاق برخورد شعاری شود، بلکه باید
جلوی کپی‌برداری و سرقت طرح‌ها و ایده‌ها را گرفت. کم نیستند طرح‌ها و
ایده‌هایی که ارائه می‌شوند اما با هزار و یک دلیل، غیرقابل توجیه قلمداد
می‌شوند سپس در اندک‌زمانی همان طرح و ایده به نام شخص دیگری از نزدیکان
مسئول مربوطه بدون ذره‌ای زحمت، ثبت و موجب افتخار آنان می‌شود.
سرمایه ایرانی به دست سرمایه‌دار ایرانی حاصل
می‌شود، بنابراین با تکیه بر امثال گروه «آریا» نباید امنیت سرمایه‌دار و
سرمایه ایرانی به خطر افتد. متأسفانه دیده می‌شود که سرمایه ایرانی، روزی
به صورت غیرقانونی و تحت عناوین نامشروع خرج رانت‌های حوزه سیاست می‌گردد و
روزی هم خرج تریبون‌های سیاسیون برای اثبات انقلابی‌گری آنان می‌شود. نگاه
ابزاری به سرمایه و ابزارسازی سرمایه‌دار و تولیدگر، دلیل ضدارزش‌نمایی
اصل سرمایه و سرمایه‌دار بودن کنونی است. به هرحال تولید ملی زمانی باعث
افتخار ملی خواهد شد که در بستر طبیعی و لازم خود شکل گیرد، رشدکند و بلوغ
لازم را بیاید و این مهم با چهار گام تبلیغاتی و شعاری قابل تحقق نخواهد
بود بلکه نیازمند یک نهضت ملی در حوزه مناسبات کار، تولید و سرمایه ایرانی
است.
دنیای اقتصاد:حمایت از تولید و سرمایه ایرانی
«حمایت از تولید و سرمایه ایرانی»عنوان سرمقاله
روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن می‌خوانید؛مقام
معظم رهبری، سال 1391 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام
نهاده‌اند و با این كار، اهتمام ویژه به امور اقتصادی را برای پنجمین سال
متوالی، به مسوولان و مردم گوشزد فرمودند.
از طرف دیگر اقدامات ضد ایرانی نیز تمام توجه و
تلاش خود را در مواجهه با كشورمان به امور اقتصادی معطوف نموده است. این در
حالی است که تحریم‌های اخیر آمریکا بیشتر، مبادلات بین‌المللی ما را هدف
گرفته؛ به همین دلیل هر اقدامی که باعث کاهش نیاز به خارج شود، می‌تواند از
تاثیر این تحریم‌ها بکاهد. به عبارت دیگر حمایت از تولید و سرمایه ایرانی
علاوه بر تقویت اقتصاد ملی موجب کم اثر شدن تحریم دشمنان نیز خواهد شد. اما
6 اقدام حمایتی از تولید و سرمایه ملی عبارتند از:
1- مهار تورم، 2- تامین نقدینگی سالم برای تولید،
3- حمایت هوشمند گمرکی از تولیدات داخل، 4- کاهش وابستگی کشور به صادرات
نفت، 5- کاهش واردات، 6- کاهش مالیات از تولید.
در خصوص اقدام اول؛ یعنی
مهار تورم دو عقیده وجود دارد؛ عقیده اول می‌گوید با افزایش عرضه پول
می‌توان تولید را افزایش داد و از این طریق تورم را مهار كرد. در عقیده
دوم، تورم اصولا و عمدتا پدیده‌ای پولی است و برای مهار آن باید از میزان
عرضه پول کاست. اگرچه ظاهرا عقیده اول، گزاره‌ای منطقی به نظر می‌رسد، اما
در واقع نادرست است؛ زیرا در این نوع تفکر، مفهوم پول جای مفهوم سرمایه را
می‌گیرد، در این صورت با افزایش عرضه پول می‌توان نرخ سود بانکی را به
دلخواه حتی تا نزدیك صفر پایین آورد. بنابراین در این نوع تفکر، مشکل
کمیابی سرمایه برای همیشه حل می‌شود و بانک مرکزی منبع نامحدود تامین
سرمایه خواهد بود.
در صورتی که نرخ سود بانکی نشانه میزان كمیابی پول
است و پول انعكاسی از حجم تولید در جامعه، لذا بانك مركزی به عنوان امین
مردم نمی‌تواند یا حق ندارد خارج از این قاعده و بیش از آن، عرضه پول را
افزایش دهد و پول‌های منتشر شده این‌چنینی دیگر پول سالم نیست، بلكه پول
ناسالمی است که به قیمت تخریب و فساد در اقتصاد به وجود آمده است.
درواقع افزایش پول، تابع افزایش تولید است نه
برعكس؛ یعنی پس از افزایش تولید، حجم پول هم متناسب با آن افزایش می‌یابد.
عكس آن اساسا غلط بوده و از توهمات كینزی به حساب می‌آید. در اقتصادی كه
عرضه پول، افسارگسیخته افزایش می‌یابد و رابطه تغییرات پول با تغییرات
تولید ناخالص داخلی قطع می‌شود، در این صورت سرمایه‌گذاران اساسا به دنبال
تولید نخواهند رفت؛ زیرا رابطه رشد پول و رشد تولید، قطع و امنیت اقتصادی
تضعیف می‌شود. در این وضعیت بهترین راه حفظ ارزش پول، تبدیل آن به كالا
است؛ مگر آنكه بانكها حاضر باشند بهره‌ای به اندازه نرخ تورم یا بیشتر به
سپرده‌های مردم بپردازند.
اینكه برخی تولیدكنندگان در ایران می‌گویند باید
نرخ سود بانکی برای كمك به بخش خصوصی تا حدی كمتر از نرخ تورم كاهش یابد،
در واقع به این دلیل است كه می‌خواهند ناكارآمدی خود را جبران و از این
رانت شیرین استفاده كنند؛ در صورتی که کاهش سود بانکی از طریق کاهش تورم
هیچ سود آنی برای آنها ندارد.
قسمتی از سرمایه یک تولیدکننده، سرمایه در گردش است
که با انتشار خارج از قاعده پول توسط بانک مرکزی بخشی از این سرمایه از
دست او خارج می‌شود. به عبارت دیگر اگر تولیدکننده‌ای مشکل سرمایه در گردش
نداشته باشد، در صورت عملکرد نادرست بانک مرکزی به این مشکل دچار خواهد شد و
مجبور می‌شود تا دست خود را جلوی بانک مرکزی دراز کند تا همین بانک کمبود
او را جبران کند؛ کمبودی که قبلا وجود نداشته است. بنابراین مهار تورم از
طریق کاهش رشد نقدینگی کمک بزرگی به تولید می‌کند و اثر رکودی آن هم تنها
یک بار است؛ ولی بیش از یکی دو سال طول نخواهد کشید و به سرعت جبران خواهد
شد. نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که خوشبختانه به نظر
می‌رسد بعد از تشکیل دولت دهم، بانک مرکزی به اشتباهات گذشته خود پی برده و
کاهش رشد نقدینگی در سال‌های اخیر گواه این موضوع است. امید که این روند
همچنان ادامه یابد.
در خصوص اقدام دوم؛ یعنی تامین نقدینگی سالم، باید
گفت از آنجا که مهار تورم منجر به افزایش نسبت پس‌انداز ملی به GDP می‌شود،
بنابراین اقدام مهمی در تامین نقدینگی سالم برای تولید خواهد بود. اما
مهمترین عمل سلبی در خصوص اقدام دوم این است که دولت تمام توانش را به کار
گیرد تا تقاضای پول از سوی خود را کاهش دهد. برای این کار بهتر است شروع
پروژه‌های عمرانی جدید به کلی متوقف شده و آن دسته از پروژه‌های فعال
عمرانی که توجیه فنی و اقتصادی قابل ذکری ندارند نیز معلق شوند. به عبارت
دیگر کاهش هزینه‌های دولت از شدت کمیابی نقدینگی می‌کاهد؛ به طوری که برای
تولیدکننده بخش خصوصی و پروژه‌های استراتژیک ملی، به مقدار کافی پول باقی
خواهد ماند.
سومین اقدام برای کمک به تولید ایرانی حمایت
تعرفه‌ای از آن است. در این خصوص باید دانست که تا قبل از عضویت ایران در
سازمان تجارت جهانی، این نوع حمایت بسیار واجب است؛ زیرا تولید کننده
ایرانی به دلیل وجود تورم، شایسته حمایت است. بدیهی است هر زمان که مهار
تورم، عملی شده و پدیده جایگزینی در اقتصاد از بین برود در این صورت
می‌توان کاهش تعرفه واردات را مورد بررسی قرار داد.
اما اقدام چهارم برای حمایت از تولید داخل کاهش
وابستگی کشور به صادرات نفت است. تجربه نشان داده هر زمان که قیمت نفت کاهش
یافته اقتصاد ایران، عملکرد بهتری از خود نشان داده است. یکی از دلایل آن
هم این است که وفور ارزهای نفتی موجب کاهش قیمت ارز شده و این وضعیت تضعیف
صادرات و تقویت واردات را در پی خواهد داشت. لذا برای حمایت از تولید
ایرانی لازم است کاهش صادرات نفت (و نهایتا قطع آن) مورد توجه مسوولان قرار
گیرد.
اقدام پنجم یعنی کاهش واردات نیز اقدام موثر دیگری
است که به تولید داخلی کمک خواهد کرد. در این خصوص بیشتر کالاهایی مدنظر
هستند که افزایش معمول تعرفه‌ها، تاثیری در کاهش واردات آنها ندارد یا از
طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند.
و بالاخره اقدام ششم، کاهش اخذ مالیات از تولید
است. مسوولان باید بدانند که تولیدکنندگان بسیار بهتر، از پول خود استفاده
می‌کنند تا دولت. به عبارت دیگر تولیدکننده در یک کشور مانند مرغ تخم طلا
است و اگر از طریق اخذ مالیات به او فشار زیاد وارد شود، مانند آن است که
این مرغ را برای خاطر گوشتش بکشند. لذا چقدر خوب است اخذ مالیات از تولید
تا زمانی که تورم به طور کامل مهار نشده متوقف گردد. حسن دیگر این کار آن
است که منجر به کوچک شدن دولت می‌شود.
جهان صنعت:شاخص‌هایی برای راستی آزمایی
«شاخص‌هایی برای راستی آزمایی»عنوان سرمقاله
روزنامه جهان صنعت به قلم نادر کریمی‌جونی است كه در آن می‌خوانید؛
نامگذاری امسال به عنوان سال تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
از سوی مقام رهبری به عنوان ارشدترین مقام کشورمان در حالی که اتفاقا تدوین
و ابلاغ سیاستهای کلی نظام نیز بر عهده ایشان است بیش از هرچیز اهمیت
این راهبرد را نشان می‌دهد و از ضرورت معطوف کردن اراده‌ها برای اجرای این
سیاست و حصول کامل این هدف در کشور حکایت می‌کند.با این نامگذاری در واقع
تمام مقامات و دست‌اندرکاران، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور باید در صف
حامیان سرمایه و سرمایه‌گذاری درآیند و خود را به توسعه تولید ثروت متعهد
سازند.
اما پیش از این امر، مقامات کشور ابتدا باید موضع
خود را در حمایت از صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاران روشن کنند، در واقع
مقامات کشورمان باید یک بار با صدای بلند اعلام کنند که از نظر ایشان
سرمایه عنصری محترم، ارزشمند و قابل دفاع است و سرمایه‌دار نیز به همین
مناسبت فردی عالی مقام و ارزشمند خواهد بود.در این صورت حکومت تا پشت
مرزهای حریم اختصاصی سرمایه‌دار عقب خواهد نشست و دامنه اختیارات خود را به
صندلی سیاست‌گذاری متعهدانه و پاسخگو محدود خواهد ساخت.
اگر واقعا حمایت از کار و سرمایه ایرانی مدنظر باشد
آن‌وقت نهادها و شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی و شبه‌دولتی دلال پروژه‌های
پرسود نخواهند بود و به جای آنکه خون اقتصاد آسیب دیده کشور را بمکند از
صحنه اقتصادی کشور برچیده خواهند شد.در واقع شرایط فعلی با آنچه مقام رهبری
در نظر داشته و تبیین کرده‌اند تفاوت دارد، نه فقط آنچه به عنوان
آزادسازی اقتصاد ایران اجرا شده از نظر بسیاری از کارشناسان رفتاری نادرست
و پر انتقاد بوده بلکه واگذاری شرکت‌ها هم به طور صوری و ظاهری انجام شده
و دولتی بودن اقتصاد برطرف نشده است.
دولت و مقامات حکومتی ایران باید یاد بگیرند که
برای جذب سرمایه و به خدمت گرفتن صاحبان سرمایه می‌باید در وهله نخست
اعتماد‌سازی کنند، یعنی درک کنند که صاحبان سرمایه و ثروتمندان کشور در
مقابل تک‌تک وظایفی که بر‌عهده دارند، حقوقی نیز دارند که می‌باید محترم
شمرده شود، این حقوق از حرمت گذاشتن قدرتمندان به ثروت صاحبان سرمایه آغاز
می‌شود و تا خدمت کردن به سرمایه‌گذاران برای حضور موثرتر در اقتصاد کشور
امتداد می‌یابد.در این صورت اتخاذ سیاستهای خلق‌الساعه و هیجانی معنایی
نخواهد داشت و سرمایه‌گذار حق خواهد داشت از دولت یا نهاد حکومتی به خاطر
سیاست یا رفتاری که سرمایه‌اش را به خطر انداخته شکایت و عنصر حکومتی را به
چرخش یا اصلاح رفتار خویش مجبور کند، حقی که در تمام کشورهای پیشرفته و
صنعتی کمابیش برای سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار در نظر گرفته شده است.
رهبران و تصمیم‌گیران ایرانی باید توجه داشته باشند
که یکی از مهمترین اهداف برنامه پنج ساله پنجم تحقق رشد هشت درصدی در
اقتصاد کشور است و حصول این هدف جز با حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه
ایرانی ممکن نیست. در این میان اگر سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای
ارتقای جایگاه صاحبان سرمایه، تولیدات ملی و تلاش و کوشش صنعتگران ایرانی
به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز ارایه نوآوری‌های پایه‌ای و افزایش
سرمایه‌گذاری‌ها در تربیت و پروش نیروی انسانی ماهر، فراهم آوردن زمینه‌های
جذب فناوری توسط صنایع و بسترهای انتقال فناوری‌های پیچیده به کشور و
ایجاد زیرساختهای اطلاعات صنعتی باشد، آن‌گاه می‌توان گفت که گام قابل
قبولی در جهت اجرای منویات مقام رهبری برداشته شده وگرنه این سیاست مهم
نظام جمهوری اسلامی ناکام مانده است.
در واقع آمارسازی برای آنکه عمل به فرمان مقام
رهبری نمایش داده شود کار چندان دشواری نیست، در سال‌های اخیر ادعاهایی در
مورد توسعه صنعتی و اقتصادی کشور صورت گرفته که شهروندان را شگفت‌زده کرده
از جمله این ادعاها که مورد اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته
کاهش نرخ تورم و کاهش بیکاری در جامعه بوده که نه فقط با مشاهدات شهروندان
تفاوت اساسی دارد بلکه نمایندگان مجلس و ناظران مستقل امور اقتصادی کشور
نیز از تایید این ادعاها خودداری می‌کنند به همین دلیل اگر برای اعلام و
اثبات اجرای این سیاست مقام رهبری مجددا به همان سیاست آمارسازی پیشین
توسل جسته شود می‌توان اذعان کرد که اجرای این سیاست نیز در شعارها و
شعارسازی‌ها به فراموشی سپرده شده است.
گسترش صنعت:لزوم توافق بر روی مزیت‌های نسبی تولید در سطح ملی
«لزوم توافق بر روی مزیت‌های نسبی تولید در سطح
ملی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم پدرام سلطانی است كه در آن
می‌خوانید؛یکی از مشکلات کشور ما این است که هنوز توافقی در سطح ملی روی
مزیت‌های نسبی تولید در کشورمان وجود ندارد.
به عنوان مثال اگر بپذیریم که تولید فرآورده‌های
نفتی و پتروشیمی یک مزیت نسبی کشور است، باید آن را تقویت کنیم. یکی از
کارهای خوبی که در طول اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی انجام شد، این بود
که زیرساختهای صنایع پتروشیمی را توسعه دادیم و امروز می‌بینیم که بیش از
۴۰ درصد صادرات به اصطلاح غیرنفتی ما، «پتروشیمی» است. چنانچه همین الگو را
در سایر صنایعی که مزیت نسبی آنها را مسلم نموده بودیم پیاده می‌کردیم،
امروز صادرات غیر نفتی کشور باز هم بیش از میزان کنونی بود. بنابراین باید
گفت ادامه ندادن راه کشف و تثبیت مزیت‌های نسبی تولیدی کشور اشتباه بود.
البته بعد از برنامه سوم توسعه اقتصادی در کشور سیاست‌ها به گونه‌ای تغییر
کردند که دیگر مجال تکرار آن تجربه ارزشمند فراهم نشد.
یکی دیگر از این دست نکات این است که صادرات بر
پایه شرکت‌های بزرگ استوار است نه بنگاه‌های کوچک و متوسط. با ملاحظه ترکیب
صادرات کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، متوجه خواهیم شد که حدود
۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات آنها تنها توسط ۱۰درصد از بنگاه‌ها انجام می‌شود.
توجه به این نکته که تجلی آن را در توسعه صنعت پتروشیمی هم داشته و داریم و
مقایسه آن با تصمیمات و روش‌های متداول در کشور نشان می‌دهد که سیاستهای
ما هم راستا و منسجم نیستند. از دیگر مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد
این است که در کشورهای موفق دنیا، نشان یا جایزه ملی صادرات به شرکت‌های
کوچک و متوسطی که در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، « توان تولید برای صادرات»
را به زحمت به دست آورده‌اند اعطا می‌شود و این درحالی است که در کشور ما
تمام غول‌های بزرگ تولیدی به عنوان صادرکننده نمونه در روز ملی صادرات
معرفی می‌شوند و به این موضوع افتخار هم می‌کنیم! کم نیستند از این دست
تناقضات در سیاستهای توسعه‌ای اقتصاد ما.
امروز در کشور، بیش از آنچه که باید راجع به حمایت
از تولید داخلی و تقویت صادرات، تفکر و اندیشه کرده و تجارب سایر کشورها را
بررسی و در ایران بومی کنیم؛ تنها صحبت می‌کنیم و حرف می‌زنیم و این خود
یکی از مشکلات اصلی ما به شمار می‌رود. این در حالی است که پاسخ بسیاری از
مسائل و دغدغه‌های ما در تجارب کشورهای دیگر وجود دارد.
