كیهان:بایسته های جنگ نرم حقوقی
«بایسته های جنگ نرم حقوقی»عنوان یادداشت روز
روزنامه كیهان به قلم حسام الدین برومند است كه در آن می‌خوانید؛دانی یاتوم
از مقامات سابق موساد است كه اواخر دهه 90 ریاست سرویس جاسوسی رژیم
صهیونیستی را برعهده داشته است.او بخاطر عملیات ناموفق ترور خالد مشعل از
رهبران حماس در اردن منصب خود را از دست داد.
وی سالها بعد به تشریح دیدارش با جرج كنت رئیس وقت
سازمان مركزی اطلاعات آمریكا (CIA) در سال 1998 می پردازد و تصریح می كند؛
«موضوع مورد بحث ما در آن دیدار خطر ایران و تروریسم اسلامی بود»! و
بلافاصله مدعی می شود كه؛ آمریكایی ها از 11سپتامبر ]2001[ متوجه شدند كه
باید خطر تروریستی ایران را جدی بگیرند!
گفتنی است؛ یاتوم علاوه بر اینكه بصورت حرفه ای و
سازماندهی شده به اقدامات تروریستی اشتغال داشته است دارای آثار و تالیفاتی
درباره شگردهای ترور است!
در حالی كه رژیم صهیونیستی به گواهی كارنامه سراسر
جنایت، تجاوز و ترور در 6 دهه گذشته مظهر تام و تمام تروریسم بین المللی
است، دانی یاتوم 2 سال پیش طی سخنانی در شورای روابط خارجی آلمان مدعی شد؛
خطر ایران از تروریسم بین المللی بیشتر است!!!
این خط فحشای حقوق بشری و دمیدن بر شیپور فریب و
دروغ در دهه گذشته به طور پیوسته از سوی آمریكایی ها بر ضد جمهوری اسلامی
دنبال شده است.
موضوع این یادداشت اختصاص دارد به ضرورت ویژه
اقدامات پدافندی و آفندی از سوی ایران در برابر این سناریو پلشت صهیونیستی-
آمریكایی كه در قالب یك «جنگ نرم حقوقی» در حال صورت بندی و عینیت است.
اخیرا و در پنجشنبه هفته پیش-22دسامبر- دادگاهی در
منهتن نیویورك با صدور حكمی ایران را به مشاركت در عملیات تروریستی
11سپتامبر متهم كرد و همزمان دولت آمریكا با اعلام جایزه 10میلیون دلاری
برای بازداشت یاسین السوری- با اسم مستعار عزالدین عبدالعزیز خلیل- از
اعضای القاعده مدعی شد كه این تروریست در ایران ساكن است!
كمتر از 3 ماه پیش و در 11 اكتبر نیز آمریكایی ها
با به میان آوردن طرح كذایی ترور سفیر عربستان در خاك واشنگتن، ایران را
متهم به تروریسم كرده بودند و دادگاه نیویورك علیه ایران كیفرخواست صادر
كرد.
نكته گفتنی پیرامون ادله اثبات دعوا در این 2 دادگاه است.
در موضوع اتهامی طرح ترور سفیر عربستان در آمریكا،
دلایل دادگاه نیویورك به اقرار و شهادت ختم می شود اما جالب است كه منظور
از اقرار، اظهاراتی است كه متهم ردیف اول (منصور ارباب سیر) در اداره اف بی
آی آمریكا انجام داده و در جلسه اول دادگاه سخنان خودش را تكذیب می كند.
شهودی هم كه دادگاه نیویورك به آن استناد كرده است
یكی همان منصور ارباب سیر است كه علاوه بر تكذیب اظهاراتش بنا بر تحقیقات
منتشر شده معمولا به علت مداومت در شرب خمر همواره در حال مستی بوده و
تعادل روحی و روانی ندارد، یعنی شاهد این ادعای بزرگ یك شارب الخمر است كه
صفت پیوسته او لایعقل بودن است.
و جالب تر اینكه شاهد دوم در این ماجرا كه آمریكایی
ها از او تحت عنوان «غلام شكوری» نام برده اند اساساً وجود خارجی اش محرز
نشده است.
در ماجرای اخیر نیز كه «جورج دانیلز» قاضی دادگاه
منهتن نیویورك، ایران را به مشاركت در حوادث ترور 11سپتامبر سال 2001 متهم
كرده است دلایل اثبات این اتهام و ادعای بزرگ همانند سناریوی ترور سفیر
عربستان در واشنگتن بسیار متزلزل است به گونه ای كه تنها ادعا شده است كه 2
نفر با تابعیت ایرانی كه اكنون پناهندگی آمریكا را دارند نسبت به دست
داشتن ایران در حادثه 11 سپتامبر شهادت داده اند.! البته این بار حتی نام
شهود و مشخصات آنها به میان نیامده است!
بنابراین بدون كمترین تردیدی می توان به ادعای واهی
و اتهام پوچ و توخالی دادگاه های آمریكا در محكومیت ایران به تروریسم پی
برد ضمن آنكه به لحاظ موازین حقوق بین الملل یك دادگاه محلی صلاحیت آن را
ندارد كه طی احكام و آرایی- قطع نظر از استحكام یا تزلزل آن- یك كشور عضو
سازمان ملل را محكوم نماید و این در مخالفت آشكار با مواد و بندهای متعدد
منشور ملل متحد است.
البته علاوه بر این كه آمریكایی ها مستقیماً و با
شلتاق كاری به اقدامات حقوقی بر ضد ایران روی آورده اند. تلاش می كنند هر
از چند گاهی به بهانه حقوق بشر با كارگردانی شیطنت آمیز خود قطعنامه ای را
در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی به عنوان اهرم فشار و با مصرف انحراف
افكار عمومی از جهت تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای به تصویب برسانند.
از همین روی؛ قطعنامه ای كه در ماه پیش بر ضد
كشورمان با ادعای نقض حقوق بشر به تصویب اقلیتی از سازمان ملل (با 86 رای
از مجموع 193 عضو سازمان ملل) رسید در همین راستا قابل ارزیابی است.
اشاره به موارد یاد شده فوق به وضوح نشان می دهد
آمریكا و متحدانش به موازات فشارهای سیاسی، اقتصادی و تهدیدات نظامی و
همچنین راه اندازی جنگ اطلاعاتی و سایبری، «نبرد نرم حقوقی» با هدف ضربه
زدن به الگوی حكومتی انقلاب اسلامی در شرایط كنونی منطقه را كلید زده اند.
البته طی چند هفته گذشته ایران نیز متقابلاً به جنگ
حقوقی آمریكایی ها پاسخ داده است و 1- در پی طرح سناریو ترور سفیر عربستان
در واشنگتن و شكایت آمریكا از كشورمان به شورای امنیت، جمهوری اسلامی
شكایت نامه ای را به بان كی مون دبیر كل سازمان ملل تحویل داد و مراتب
اعتراض شدید خود را علام كرد. 2- ایران موضوع تعقیب كیفری 2مقام آمریكایی
كه فرماندهان نظامی كشورمان را به ترور تهدید كرده بودند از طریق اینترپل
در دستور كار قرار داده است و 3- به دنبال شكار پهپاد جاسوسی آمریكا توسط
نیروهای مسلح كشورمان كه نقض حریم هوایی ایران را در پی داشت، نمایندگی
جمهوری اسلامی در سازمان ملل نیز شكایت دولت ایران را به دبیركل سازمان ملل
منعكس كرد اما با توجه به رویكرد خصمانه آمریكا و تداوم این تاكتیك كه
محكومیت های به اصطلاح حقوقی بر ضد ایران را گسترش بدهند و در پشت پرده نیز
برای ایران پرونده نقض حقوق بشر جعل نمایند این اقدامات حقوقی كشورمان
كافی به نظر نمی رسد و نكات زیر قابل اعتناست:
اولا؛ با توجه به این شرایط ویژه و نبرد حقوقی نرمی
كه آمریكا به منظور تامین و پشتیبانی اهداف جاه طلبانه و مزورانه خود علیه
ایران اسلامی طراحی و به صحنه آورده است نباید نهادهای مسئول در كشورمان
بصورت پراكنده و جزیره ای عمل نمایند. باید یك قرارگاه ملی و ویژه برای جنگ
حقوقی با آمریكا تشكیل شود و در آن از همه ظرفیت های وزارت خارجه، معاونت
حقوقی ریاست جمهوری، ستاد حقوق بشر دستگاه قضا، كمیته حقوق بشر مجلس و
دادگستری جمهوری اسلامی ایران بهره برد.
ثانیاً؛ این نگاه منفعلانه و ناامیدانه كه اقامه دعوای حقوقی علیه آمریكا به سرانجام نمی رسد باید اصلاح شود.
بدیهی است كه ساختار سازمان ملل و نهادهای بین
المللی قضایی معیوب است و «حق وتو» كاملا ظالمانه و مظهر قانون جنگل است
ولی با همه این شرایط نباید از حق قانونی شكایت گذشت. بنابراین در اوضاع
فعلی ایران باید مقوله طرح شكایت از آمریكا در شورای امنیت سازمان ملل را
به علت جنایات و تجاوزات مختلف این كشور بخصوص اقدام جاسوسی اخیر واشنگتن
در نقض حریم هوایی كشورمان در عمق 250 كیلومتری در منطقه شمالی طبس از طریق
170RQ را با جدیت پیگیری كند. همچنین بایسته است با توجه به طرح اتهام
اثبات نشده «تروریسم» به ایران از سوی مقامات رسمی آمریكا كه چندین بار در
ماههای اخیر تكرار شده است جمهوری اسلامی به سبب انعكاس گسترده این افترا و
به تبع آن ورود خسارت مادی و معنوی، دادخواست مطالبه خسارت بطرفیت دولت
آمریكا در دیوان بین المللی دادگستری ارائه بدهد.
ثالثاً؛ «دیپلماسی قضایی» جمهوری اسلامی برای روشن
شدن عمق جنایات و تجاوزات آمریكا از یكسو و تلاش برای اصلاح ساختار مندرس و
فرسوده سازمان ملل و لغو حق وتو بسیار كمك خواهد كرد تا بستر اقامه دعوای
قضایی علیه واشنگتن مهیا و آماده گردد. و بدون تردید با توجه به الگوپذیری
از ایران در تحولات منطقه ای فتح بابی خواهد شد تا همه ملت های مسلمان و
دولت های آزادیخواه این جسارت و جرئت را بیابند تا دادخواهی كرده و علیه
آمریكا اقامه دعوا كنند.
رابعاً؛ به نظر می رسد برای هماهنگی هرچه بیشتر و
مشخص كردن استراتژی ها و تاكتیك ها در جنگ حقوقی با آمریكا به پرچمداری
جمهوری اسلامی، برگزاری 2 اجلاس یكی در سطح داخلی و دیگری در سطح بین
المللی ضروری است. از همین رهگذر باید یك اجلاس حقوقی با فراخوان از همه
حقوقدانان بنام و متعهد، اساتید خبره دانشگاهی و حوزوی و مسئولان عالی رتبه
قضایی و حقوقی برگزار شود تا به دقت همه ظرفیت های حقوقی برای اقامه دعوا
علیه آمریكا بررسی و واكاوی شود.
همچنین باید یك اجلاس بین المللی حقوق بشری با
موضوع جنایات و تجاوزات آمریكا در نقض فاحش حقوق بشر با حضور حقوقدانان،
اندیشمندان و مسئولان عالی رتبه حقوقی كشورها در اقصی نقاط دنیا برگزار
شود.
با توجه به تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
در بستر بیداری اسلامی، اجلاس بین المللی حقوق بشر در موازات و تكمیل كننده
2 اجلاس بین المللی «بیداری اسلامی» و اجلاس بین المللی «حمایت از
انتفاضه» كه اخیرا برگزار شد خواهد بود.
خراسان:سکوت سوال برانگیز دستگاه دیپلماسی ایران در برابر بحران عراق
«سکوت سوال برانگیز دستگاه دیپلماسی ایران در برابر
بحران عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروزبیهقی است كه در
آن می‌خوانید؛همان گونه که پیش بینی می شد بحران سیاسی و امنیتی در عراق
با درنوردیدن مرزهای این کشور، صبغه ای منطقه ای و حتی فرامنطقه ای به خود
گرفت و به صورت خاص کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و در رأس آن ها عربستان را
به تکاپو واداشت. اظهارات جدید طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهور عراق مبنی
بر بازنگشتنش به بغداد و همچنین ادعاهای ایاد علاوی، مافوق حزبی الهاشمی در
فهرست العراقیه علیه ایران نشان می دهد که بحران در عراق عمیق تر از آن
است که دستکم در این مرحله بتوان دورنمایی روشن برای حل و فصل اختلاف ها را
تصور کرد.
اگر ابعاد منطقه ای بحران سیاسی در عراق و نسبت
ادعایی آن با ایران در قیاس با ادعای نقش ایران در طرح ترور سفیر عربستان
در واشنگتن سنجیده شود، باید اذعان کرد که مخاطرات بحران عراق برای ایران
بسی بیشتر از سناریوی ادعایی آمریکاست، زیرا این ادعا فاقد هر گونه زمینه
برای پذیرش بود، اما ادعای نقش ایران در وضعیت کنونی عراق به دلیل وجود
ترکیب خاص مذهبی - قومیتی در ساختار حاکمیتی و اجتماعی این کشور، محملی هر
چند واهی دارد که مقابله با آن را الزاما در گرو ظرافت و دوراندیشی فزون
تری قرار می دهد.
دستگاه دیپلماسی ایران البته تا کنون در برابر
اتهامات سکوت اختیار کرده است که اگر این سکوت با انفعال و عدم تحرک
دیپلماتیک همراه باشد، بالقوه می تواند دیپلماسی منطقه ای ایران را به
حاشیه براند و شرایط را برای در افکندن سناریوهای جدید علیه کشورمان مهیا
کند. این در حالی است که راهکارهای مختلفی برای کمک به حل و فصل بحران در
عراق و همچنین دفع اتهامات وجود دارد و دستگاه دیپلماسی کشور لاجرم باید
برخی از آن ها را برگزیند:
۱ - آمریکا در مواضع روزهای اخیر خود نسبت به بحران
عراق که در قالب تماس های تلفنی جو بایدن، معاون رئیس جمهور این کشور با
مقام های عراقی تبلور یافته، خواستار گردهم آمدن سران احزاب و گروه های
مختلف عراق برای رفع اختلاف ها شده است. پیش از اتخاذ این موضع از سوی
آمریکا، شیخ احمد صافی، نماینده آیت ا... العظمی سیستانی خواستار تشکیل
کمیته ای برای حل و فصل بحران شده بود که ایران می توانست و همچنان می
تواند با اتکا به روابط حسنه خود با ائتلاف ها و گروه های شیعه و کرد،
زمینه ساز تشکیل این کمیته باشد و از محوریت آمریکا در این عرصه جلوگیری
کند. به تازگی بود که با سفر مسعود بارزانی به تهران و دیدارهای وی با مقام
های بلندپایه کشورمان فصلی جدید در روابط حکومت اقلیم کردستان عراق با
جمهوری اسلامی ایران گشوده شد و حال، استفاده از این روابط در راستای احیای
وحدت ملی در عراق کاملا خردپسند به شمار می آید.
۲ - دستگاه دیپلماسی کشور در رد و نفی این ادعا که
آمریکا با خروج از عراق، این کشور را به ایران وانهاده، قصوری جدی ورزیده و
تا کنون هیچ گونه روشنگری در به چالش کشیدن این ادعا نکرده است. این در
حالی است که هر عقل سلیمی ادعای آمریکا مبنی بر خروج از عراق را با کارکرد
سفارت عریض و طویل این کشور در بغداد با ۱۵ هزار کارمند در تضاد می بیند.
کدام عقلانیت سیاسی حضور ۱۵ هزار آمریکایی را در
کسوت کارمندان سفارت در بغداد جز با هدف تأثیرگذاری در تحولات عراق قابل
توجیه و منطقی محسوب می کند؟ اگر این پرسش، پاسخی روشن دارد چرا وزارت
خارجه خروج آمریکا از عراق را به خروجی ظاهری فرو نکاسته و از افشاگری
منطقه ای در این باره خودداری ورزیده است؟
۳ - شاید اتخاذ نشدن مواضعی قاطع و پی گیرانه
درباره موضوع هایی همچون غرامت جنگ تحمیلی، بدرفتاری با زائران ایرانی
عتبات عالیات و... موجب شده است که برخی سیاستمداران عراقی هر از گاه پا را
از گلیم حیا و آزرم فراتر گذارند و بی محابا ادعاهای جدیدی را علیه
کشورمان مطرح کنند. گوشزد کردن مطالبات ایران به مسئولان عراقی و تأکید بر
آن ها در مجامع منطقه ای حداقل این سود و فایده را در پی دارد که اثبات
کند، نقش ادعایی ایران در تحولات عراق ارمغان و رهاوردی را نصیب کشورمان
نکرده است.
اگر مطالبات به حق و مستند ایران به صورت جدی در
دستور کار مذاکرات با مقام های رسمی عراق قرار گیرد آیا اساسا مجالی برای
ورود عناصر غیررسمی به عرصه مناسبات ۲ کشور و طرح ادعاهای واهی و غیرمستند
باقی می ماند؟
جمهوری اسلامی:سامانه موشكی ناتو در تركیه چتر حمایتی آمریكا برای رژیم صهیونیستی
«سامانه موشكی ناتو در تركیه چتر حمایتی آمریكا
برای رژیم صهیونیستی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن
می‌خوانید؛سازمان پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) 62 سال پیش و در پی تقسیم
دنیا پس از جنگ جهانی دوم به دو بلوك و دو قطب شرق و غرب، با محوریت آمریكا
و عضویت برخی كشورهای اروپایی در واشنگتن پایه‌گذاری شد و اكنون به محور
شرارت و عامل رویارویی با ملتها تبدیل گردیده است.
این پیمان نظامی كه برای رویارویی با قطب و همزاد
روسی خود یعنی پیمان "ورشو" به رهبری اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد، پس از
فروپاشی شوروی و تجزیه بلوك كمونیسم، با هدف رویارویی با نهضت اسلامی به
حیات خود ادامه داد و امروز با 28 عضو كه 10 كشور كمونیستی از اقمار سابق
شوروی نیز در آن حضور دارند، به اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های شرورانه
آمریكا در جهان ادامه می‌دهد.
در واقع، پیمان ناتو را باید پیوست امنیتی دوران پس
از جنگ دوم جهانی دانست كه ایجاد شد تا دنیای درگیر جنگ را به دو بلوك
سرمایه‌داری و كمونیسم تقسیم كرده و آمریكا را پرچمدار آزادی قلمداد نماید.
با همین تعریف و برای تحقق همین هدف، مأموریت‌هایی برای "ناتو" تعریف شد،
اما پس از سقوط شوروی و پایان جنگ سرد، این مجموعه با بحران جدی هویتی
روبرو گردید به گونه‌ای كه جهان، چشم انتظار پایان فلسفه وجودی این پیمان و
فروپاشی آن شد، لكن آمریكا با تعریف اهداف جدید برای آن و ادامه محوریت
خود در جهان غرب، "اسلام هراسی" را جایگزین خطر كمونیسم كرد و حادثه مشكوك
20 شهریور 80 (11 سپتامبر) را نیز به كمك گرفت و با لشكركشی به افغانستان و
عراق، آن را ابزاری برای خروج از این بحران هویت قرار داد.
یكی از محورهای مهم مأموریت "ناتو" در تعریف جدیدی
كه مقامات آمریكائی برای آن در نظر دارند، گسترش رویكرد تهاجمی در
خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای میانه است. اصرار آمریكا بر استقرار سپر
موشكی ناتو در تركیه كه یكی از مهمترین اهداف آن مقابله با انقلاب جهانی
اسلام است، در این چارچوب قرار دارد. در این زمینه، توجه به چند نكته ضرورت
دارد.
1 - مداخله نظامی و حضور اشغالگرانه در عراق و
افغانستان به تبعیت از سیاست‌های مداخله جویانه آمریكا و تحقق اهداف سلطه
گرانه واشنگتن و متعاقب آن مشاركت همه جانبه در بحران لیبی، پرده از ماهیت
جدید و رویكرد تهاجمی ناتو برداشت و نشان داد كه این پیمان در قالب سیاست
گسترش به شرق و طرح ایجاد سامانه سپر موشكی، مفهوم نوین و استراتژیك مقابله
با خیزش اسلامی را دنبال كرده و رفتار جدیدی را برای توسعه مداخلات جهانی
خود در پیش گرفته است. این رویكرد جدید براساس اهداف و وظایفی است كه
آمریكا برای زیر مجموعه اروپایی خود به عنوان بازوی نظامی و مقابله با
محیط‌ها و تهدیدهای امنیتی تعریف شده توسط ژنرال‌های آمریكایی در نظر گرفته
تا با توجه به شرایط تغییر یافته جهانی و آگاهی ملتها، ساختار "دفاعی -
امنیتی" گذشته این سازمان به ساختاری "تهاجمی - نظامی" تغییر یابد.
در چنین شرایط و چارچوبی، ناتو از یك سازمان امنیت
اروپایی، به یك سازمان نظامی مداخله جویانه فرا اروپایی تغییر هویت داده
بطوری كه برای خود مأموریتهای بین‌المللی قائل است و یكی از این مناطق
مأموریتی، خاورمیانه و شمال افریقاست. سوابق ناتو در دهه اخیر نیز نشان از
توجه فراوان آن به مداخله در این منطقه به واسطه عملكرد مأموریتهای نظامی
آمریكا در افغانستان، عراق، پاكستان و اخیراً لیبی است كه در قالب عناوین
عوام فریبانه مختلف از قبیل مقابله با خطر تروریسم، بنیادگرایی اسلامی و
حمایت از منافع جمعی جهانی توجیه میشود درحالی كه از نگاه ملتها و ناظران
بیطرف جهانی، ناتو اكنون به ابزار اعمال خشونت آمریكا در دیگر كشورها
تبدیل شده كه موظف به اجرای منویات كاخ سفید و تقبل هزینه‌های سنگین
لشكركشی به كشورها و جنگ افروزیهای جهانی است.
2 - به گفته منابع رسمی، سامانه دفاع موشكی ناتو در
تركیه ظرف چند روز آینده و تا قبل از آغاز سال میلادی جدید فعال خواهد شد.
استقرار این سامانه در تركیه و در مراحل بعدی در شرق اروپا یعنی رومانی و
لهستان هر چند به ظاهر تهدیدی برای روسیه و امنیت این كشور به حساب می‌آید
ولی براساس اطلاعات موجود و اظهارات آشكار مقامات آمریكایی، این طرح به
ظاهر دفاعی، برای مقابله با آنچه تهدید موشكی ایران نامیده شده، به اجرا
درآمده است. براساس اظهارات روز شنبه هیلاری كلینتون در كنفرانس مطبوعاتی
مشترك در پایان نشست وزرای خارجه كشورهای عضو ناتو و وزیر خارجه روسیه در
بروكسل، "استقرار سپر دفاع موشكی ناتو در تركیه علیه روسیه نبوده و فقط به
منظور مقابله با تهدیدهای موشكی ایران می‌باشد." حتی اگر چنین ادعایی از
سوی مقامات آمریكایی قابل پذیرش باشد كه خطری از این ناحیه روس‌ها را تهدید
نمی‌كند، در عین حال، قطعاً استقرار سیستم راداری "ای - ان - 2" ناتو در
تركیه كه قادر به پوشش 5 هزار كیلومتری و فراهم آوردن امكان گسترده شناسایی
و جاسوسی برای ناتو به ویژه آمریكاست، یك تهدید امنیتی بالقوه برای مسكو
محسوب میشود.
بنابر این باید استقرار سامانه راداری و موشكی ناتو
در تركیه را با اهدافی چند منظوره و تهدید كننده امنیت ایران، روسیه و
سایر همسایگان آنكارا مورد ارزیابی قرار داد، زیرا این طرح، همان سامانه
سپر موشكی آمریكاست كه در سال 88 مطرح شد ولی پس از مخالفت‌های جدی روسیه،
با عنوان سپر دفاع موشكی ناتو به اجرا گذاشته شد.
3 - نقش مقامات تركیه در استقرار این سامانه و
تهدیداتی كه همسایگان این كشور را در بر می‌گیرد، شایان توجه جدی است.
تركیه در سالهای اخیر و با رهبری گروه اسلامگرای "عدالت و توسعه" حضور
پررنگی در عرصه سیاست و مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته اما این حضور،
گاه در مسیری متناقض همچون اظهارات ضداسرائیلی برخی سیاستمداران ترك و
همزمان، سیاست ضد سوری و ضد عراقی آنها و همچنین موافقت با استقرار سپر
دفاع موشكی ناتو كه بدون شك یكی از اهداف آن تامین امنیت رژیم صهیونیستی
است، نمایان میشود، سیاستی كه بر آیندی جز عمل در راستای منافع نامشروع
آمریكا و اسرائیل در منطقه ندارد و این سئوال را پیش می‌آورد كه با توجه به
اینكه مقامات تركیه اینچنین در راستای منافع و مسائل امنیتی ناتو نقش
آفرینی می‌كنند، جمهوری اسلامی ایران چه رویكردی را باید در قبال آن در پیش
بگیرد؟
واقعیت اینست كه مجموعه تحولات اخیر منطقه‌ای و
مواضع مقامات تركیه بویژه استقرار سامانه دفاع موشكی ناتو در این كشور، این
تحلیل كه دولتمردان آنكارا در سیاست خارجی خود از رویكردی دوپهلو با جهت
گیری كسب حداكثر منافع استفاده می‌كنند را نیز زیر سئوال برده و به طور
مشخص این تحلیل را مطرح كرده كه آنان در خصومت با همسایگانی همچون ایران،
سوریه، عراق و حتی روسیه، رویكردی كاملاً آمریكایی و اسرائیلی در پیش
گرفته‌اند و به عنوان نوك پیكان سیاست‌های واشنگتن و تل آویو در منطقه عمل
می‌كنند.
اكنون با رویكرد ماههای اخیر در سیاست خارجی
آنكارا این توجیه همیشگی كه براساس قانون اساسی تركیه، این كشور به عنوان
عضوی از ناتو، ناگزیر است امنیت ملی و نظامی خود را در قالب ناتو تعریف كند
و نظامیان تركیه نیز سربازان ناتو باشند، رنگ باخته و نشان می‌دهد كه این
توجیه، مانور فریبنده آنكارا برای خام كردن جهان اسلام و همسایگان تركیه
است و در واقع رویكرد اصلی تركیه، علیرغم ظاهر فریبنده و به اصطلاح مثبت
سالهای اخیر، همان ماهیت واقعی سیاست خارجی تركیه در پیوند با آمریكا و
رژیم صهیونیستی است. طبعاً آشكار شدن ماهیت این سیاست‌ها نشان می‌دهد كه
شعارهای اسلام گرایانه مقامات تركیه نه تنها رنگ و بوئی كاملاً سیاسی داشته
بلكه صرفاً در جهت بازیگری سیاسی و دارای تاریخ مصرف بوده و اكنون رفته
رفته رنگ می‌بازد و نشان می‌دهد كه آنها مجری منویات و سیاست‌های بیگانگان
در جهان اسلام هستند و ادامه آن، تأثیرات خود را در نتایج انتخابات آتی
تركیه بروز داده و هزینه سنگینی را برای سردمداران حزب توسعه و عدالت برجای
خواهد گذاشت.
4 - استقرار سپر دفاع موشكی ناتو با محوریت آمریكا و
حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریكا از رژیم صهیونیستی به ویژه اظهارات هفته
گذشته اوباما مبنی بر التزام واشنگتن به حفظ امنیت و حاكمیت رژیم صهیونیستی
و اینكه هیچیك از دولت‌های آمریكا همانند دولت او در خدمت منافع اسرائیل
نبوده‌اند، بر این نكته اصلی صحه می‌گذارد كه اطلاعات و كاركردهای این
سامانه موشكی بی‌هیچ محدودیتی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار خواهد گرفت و
این سامانه موشكی، چتر حمایتی بر سر رژیم صهیونیستی خواهد بود.
موید این امر نیز تصویب كمك نظامی به آنكارا و
تل‌آویو در كنگره آمریكا و تقویت روابط سیاسی و دفاعی واشنگتن، تل‌آویو و
آنكاراست كه ثابت می‌كند تركیه نیز در كنار آمریكا مشغول كارگزاری برای
رژیم صهیونیستی و ایجاد چتر امنیتی برای تل‌آویو است.
قدس:دستور کار جدید آمریکا در عراق
«دستور کار جدید آمریکا در عراق»عنوان سرمقاله
روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است كه در آن می‌خوانید؛«ایاد علاوی»
رهبر فهرست العراقیه با نادیده گرفتن اعترافهای محافظان «طارق الهاشمی»
معاون رئیس جمهور عراق مبنی بر همکاری او با تروریستها، پرونده او را سیاسی
خواند و حکم بازداشت وی را تسویه حساب سیاسی عنوان نمود.
اکنون این پرسش مطرح می گردد، چرا پس از خروج اشغالگران از عراق، ناامنی ها و انفجارها در این کشور افزایش یافته است؟
خروج ذلت بار ارتش آمریکا از عراق که دستاوردی برای
این کشور بر اساس هدف گذاری دولتمردانش نداشته است، شکستی بزرگ برای
سردمدار نظم نوین جهانی محسوب می شود. بررسی عملکرد آنها در عراق نشان می
دهد آمریکاییها با هزینه 800 میلیارد دلاری و 4800 کشته و بیش از 32000
مجروح، باید عراق را با ظرفیت نفتی و خاستگاه سیاسی شیعه که فرصت بروز
توطئه های واشنگتن را از آنها سلب نمود رها کنند و به سرزمینشان بازگردند.
اکنون ارتش آمریکا در حالی از این کشور خارج گردید که معادلات سیاسی منطقه،
محور مقاومت را تقویت و در موضع قدرت و ابتکار عمل قرار داده است، ولی
رژیم صهیونیستی روز به روز منزوی تر گردیده است.
این لشگرکشی آمریکا به عراق و شکست آن را می توان
با شکست رژیم نامشروع صهیونیستی در سالهای 2000 و 2006 مقایسه نمود. در
شرایط فعلی که دولتمردان واشنگتن، عراق را با دستان خالی ترک می نمایند،
پروژه بی ثبات سازی این کشور را از طریق جریانهای سیاسی وابسته به خود در
عراق کلید زده اند تا با امتیازگیری از حاکمیت، تشکلهای همسو را در موقعیت
تأثیرگذار قرار دهند. پر واضح است، تفرقه میان گروه های عراقی بهترین فرصت
برای دولتمردان آمریکا به شمار می رود تا بتوانند صحنه سیاسی این کشور را
مدیریت و کنترل کنند. طرح «جوزف بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا ناظر به
این موضوع بود که عراق بر اساس تقسیمات قومیتی و فرقه ای به سه منطقه
خودمختار تقسیم شود.
این طرح بایدن، هم اکنون در عراق توسط حامیان
احزابی مورد حمایت قرار می گیرد که مخالف «نوری المالکی» نخست وزیر عراق
هستند. این افراد تحت یک قالب سیاسی به رهبری «ایاد علاوی» که به اعتراف
خود سرمایه سابق «سیا» محسوب می شد و همچنین «طارق هاشمی» معاون رئیس جمهور
عراق، شکل گرفته اند.
با عنایت به حمایت عربستان و کشورهای همسو با ریاض
از جریان العراقیه، طبیعی است که رد پای آنها در انفجارات در پیوند با بعثی
ها و دیگر مخالفان دولت مالکی، قطعی به نظر می رسد. بدون شک، موضعگیری
العراقیه مبنی بر بیرون کشیدن اعضای خود از پارلمان و اظهارات مشابه آمریکا
برای استمرار پروژه بی ثبات سازی عراق، نوعی فرافکنی و جنجال است تا
پرونده معاون رئیس جمهور از مسیر حقوقی خارج و وارد فضای معادلات سیاسی
گردد. طیف علاوی با این اقدامها و حمایت از طارق الهاشمی در پی اثبات این
موضوع هستند که در صورت پیگیری محاکمه معاون رئیس جمهور، آنها نیز قادر
خواهند بود آتش بیار معرکه گردیده و بستر درگیریهای طایفه ای را رقم بزنند.
پتانسیل فرقه ای در استانهای سنی نشین که پیشتر نیز
موضوع اقلیم سنی را در دستور کار قرار داده بودند، ناظر به همین موضوع
است. طارق الهاشمی، در اردیبهشت 1388 در سفر به اردن، با وزیر دفاع رژیم
صدام دیدار کرد. اظهارات او درباره این دیدار که در خانه سرلشکر «عبدالجبار
شنشل» در اردن صورت گرفت، پرده از روابط صمیمانه اش با بعثی ها و افکار
انحرافی او - که برای عراق پس از صدام بسیار خطرناک است- برمی دارد. وی در
پاسخ به سؤال خبرنگاران، درباره هدفش از دیدار با وزیر دفاع رژیم صدام،
گفت: «برای اطمینان از سلامتی سرلشکر عبدالجبار شنشل با وی دیدار کرده ام.»
وی افزود: «ما، در فضایی عاطفی با هم دیدار کردیم و به شدت نسبت به اوضاع
کنونی کشور تأسف خوردیم». وی در تمام جنگها و جنایتهایی که توسط صدام به
راه افتاد، حضور داشت و در ریختن خون بسیاری از مردم عراق با صدام شریک
است. به همین دلیل، در جریان سقوط رژیم صدام در سال 1382 به اردن گریخت و
در امان پایتخت این کشور مقیم شد.
بدون تردید، انفجارهای زنجیره ای عراق را مثلث
آمریکا، العراقیه و منافقین طراحی و عملیاتی می کنند که می توان در منافع
آنها مخرج مشترکی را به نام تضعیف و سقوط دولت مردمی نوری مالکی شناسایی
کرد.
منافقین که آوارگی خود را قریب الوقوع می بینند،
تلاش می کنند با اقدامهای امنیتی دولت فعلی را ناکارآمد نشان دهند. به زعم
آنها،دولت مالکی به سبب ناتوانی در مهار آشوبها، ناگزیر سقوط خواهد نمود و
العراقیه در مصدر قدرت قرار می گیرد که در صورت وقوع این رخداد، شرایط برای
منافقین در عراق بهبود خواهد یافت. این گروه نفاق که دستشان به خون مردم
این کشور در انتفاضه شعبانیه آلوده است، نباید خود را از انتقام مردم عراق
در امان بدانند.
از سوی دیگر، ترکیب 65 درصد شیعه در این کشور آرزوی
گروهک نفاق را بر باد رفته معرفی می کند. صاحب نظران آمریکایی نیز تلاش می
کنند علت این انفجارها را خ³ قدرت ناشی از خروج آمریکا از عراق تحلیل کنند
تا حضور واشنگتن در بغداد را خدمت به مردم عراق و نبود آنها را علت به
وجود آمدن این بحرانهای امنیتی معرفی نمایند. گفتنی است، رهاورد حضور کاخ
سفید در این کشور افزون بر آسیبهای فراوانی که وارد نمود، یک میلیون و
چهارصد هزار عراقی را به کام مرگ فرو برد.
بنابراین، کشور عراق پس از تحمل تبعات اشغال، امروز
استقلال خود را پس از خروج متجاوزان جشن می گیرد و این دولتمردان آمریکا
هستند که باید پاسخ افکار عمومی کشورشان را بدهند. زمامداران نظام سلطه همه
سناریوهای احتمالی که می توانست حضور آنها را در این بخش از خاورمیانه
تثبیت نماید عملیاتی کردند، ولی نتیجه ای جز خروج خفت بار برای آنها رقم
نخورد. اکنون دولت و ملت عراق با شناختن گروه های وابسته به بیگانه، از
دولت ملی و قانونی خود دفاع می کنند و جریانهایی که در زمین دشمن بازی می
کنند، رسوا شده و قطعاً مردم عراق نمی توانند شاهد خیانت و جنایت افرادی
باشند که در پستهای کلیدی کشورشان قرار دارند.
حمایت:انتخابات فرصت یا تهدید؟
«انتخابات فرصت یا تهدید؟»عنوان یادداشت روز
روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید؛در مطلب نخست که راجع به انتخابات
آتی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه منتشر شد، مبانی نظری ماهیت انتخابات و
حضور متفکرانه و محاسبه شدۀ مردم در تعیین سرنوشت خود از منظر اندیشۀ
اسلامی مطرح شد و تفاوت نگرش مبتنی بر اندیشۀ اسلامی و نظام حقوقی جمهوری
اسلامی ایران (متبلور در قانون اساسی) با سایر نظامهای حقوقی و همچنین
مقولۀ جواز یا عدم جواز شرکت نکردن در انتخابات، مورد بحث و بررسی قرار
گرفت و تأکید شد که اگرچه همۀ انسانها بر حسب قابلیتهای تکوینیِ خود
میتوانند راه درست یا نادرست را انتخاب نمایند اما هر فرد که پیشرفت مادی و
معنوی کشورش را میخواهد و به ابعاد نگرش اسلامی در مقولۀ انتخابات باور
دارد، طبیعتاً در این خصوص به دقت تأمل میکند که تعهد ملی، دینی و انسانی
او در جهت بهتر شدنِ آیندۀ کشور و مناسبتر شدنِ ادارۀ امور چیست؟ در پایانِ
نوشتارِ قبلی به این مهم اشاره شد که مسئولین و صاحبان قدرت نیز وظیفۀ
سنگینی بر عهده دارند تا مردم از حق تعیین سرنوشت خود به خوبی بهرهمند
شوند.
در نوشتار امروز، نکاتی در حیطۀ وظایف مسئولین برای
برگزاری انتخاباتِ شایسته، به شرح زیر تقدیم میشود؛ با این امید که همه
بتوانیم نقشی سازنده و مورد رضایت الهی از خود بر جای بگذاریم:
اولین
نکتۀ قابل ذکر این است که مسئولان محترم به فضای عمومی جهانی توجه کنند و
این واقعیات را در نظر بگیرند که امروزه، کیفیتِ برگزاریِ انتخابات های
مختلف در تمام کشورها، چه توسعه یافته نامیده شوند و چه در حال توسعه، مورد
رصد و دقت افکار عمومی جهانی قرار می گیرد و کوچکترین ایرادات یا نارسایی
ها یا ابهامات، مورد توجه و بحث و نقد و ارزیابی های مختلف واقع می شود.
در همین چارچوب، دولت های مختلف تلاش می کنند تا در
این فضای به شدت شیش های و در معرض داوریِ جهانی، عملکردهای قابل قبولی
برای برگزاری انتخابات ارائه کنند تا فشار افکار عمومی جهانی متوجه آنها
نشود، بلکه از این فرصت بهره مند شوند و سوای پیشبرد امور داخلیِ خود، در
سطح جهانی نیز تأثیرگذار و الهام بخش واقع شوند.
عدم درک این فضای جدید جهانی می تواند در هر کشوری
که انتخابات دارد مخاطراتی را دامن زند. مثلاً یک اظهار نظر نسنجیده توسط
متولیان امور انتخابات می تواند دَهها برداشت منفی را در سطح جهانی دامن
زند،یک اقدام نسنجیده وابهام برانگیز می تواند دهها برداشت و واکنش غیر
قابل کنترل را شکل دهد. در مورد جمهوری اسلامی ایران، این حساسیت ها به علل
مختلف، چند برابر است. این که برخی قدرتها تلاش می کنند تا همیشه سوژه
هایی منفی علیه نظام جمهوری اسلامی مطرح کنند وافکار عمومی را تحت تأثیر
قرار دهند امری غیرقابل تردید است. اما همین تلاشها تا نتوانند بر یکسری
مصادیق ابهام برانگیز سوار شوند، کسی را نزد افکار عمومی به خود جلب نمی
کنند.
علاوه بر این، بسیاری از ناظران جهانی که منتقد
قدرتها هستند در عین حال بر معیارهای مشخص حقوقی مثل حق تعیین سرنوشت ملتها
و شرایط و بایسته های انتخابات آزاد و دموکراتیک در قبال کشورهای مختلف
حساسیت دارند و به محض این که در مورد یک کشور، فعل یا اظهار نظرِ خلافِ
معیارهای شناخته شدۀ مربوط به انتخابات را ببینند فوری واکنش انتقادی نشان
داده و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می دهند. طبیعتاً لازم است که
مسئولان، فضای امروزی جهان را در هر تصمیم گیری کشوری از جمله انتخابات، مد
نظر قرار دهند تا همواره ما، تأثیرگذار و الهام بخش باشیم و نه اینکه در
موضع انفعال و انکار و دفاع مستمر از خود واقع شویم.
نکتۀ دوم این که با توجه به تحولاتِ انتخاباتِ
ریاست جمهوری گذشته و برخی از آثار آن از جمله کدورتها و شقاق هایی که بین
برخی از گرایش های فکریِ موجود در جامعه با مسئولان کشور یا بین برخی از
متولیان امور بروز یافته است، انتخاباتِ آتی می تواند فرصتی برای رفع
خسارات و زیانها و زخمهای گذشته باشد و همدلی و همبستگی را در کشور دامن
زند و این نگاه را تقویت کند که همه باید برای پیشرفت کشور و دفع تهدیدات
خارجی، دست در دست هم نهیم.
عکس این حالت نیز متصور است و آن این که خدای
ناکرده کدورت ها در فرایند انتخابات توسعه یابند و اعتماد مردم وحاکمیت یا
همدلی بین خود مسئولان نسبت به یکدیگر آسیب ببیند. در این وجه، انتخابات به
جای آنکه فرصتی برای ساختنِ بیشترِ کشور باشد، دریچه ای برای بروز برخی
تهدیدات خواهد بود.
در رسانه ها به نقل از وزیر محترم اطلاعات نقل شده
بود که در انتخابات آینده، چالش هایی سخت تر از گذشته را شاهد خواهیم بود
یا فردی دیگر اعلام داشته که ممکن است برخی نامزدها در جریان انتخاباتِ
آتی، در معرض طرح ترور قرار گیرند. این اظهار نظرها حکایت از برخی نگرانیها
در مراجع مسئول دارد که اتفاقاً همین نگرانیها خود می توانند مؤیدی باشند
بر این که لازم است همدلی و همبستگی را تعمیق بخشیم و اجازه ندهیم که شقاق و
کدورت و واگرایی بر فضای عمومی جامعه، از جمله در سطوح نخبگان حاکم شود.
نکته سوم این که در همۀ کشورها تا زمینه وبستر لازم
حقوقی، سیاسی وفرهنگی شکل نگیرد، شهروندانی که احساس می کنند تواناییهای
علمی و تجربی لازم را دارند و می توانند قبول مسئولیت کنند وارد میدان
نامزدی خود نمی شوند. هم اینک، ثبت نام نامزدها در جریان است و اتفاقاً
دورۀ زمانی کوتاهی را نیز شامل می شود؛ لازم است مسئولان مختلف شفاف و
دلسوزانه، یکایک افراد شایسته و توانمند کشور را تشویق کنند که خود را در
معرض رأی و انتخاب مردم قرار دهند و بار مسئولیت را بر دوش کشند تا کشور،
سریعتر ساخته شود.
اگر این شوق و ترغیب به خوبی ساماندهی و منتقل
نشود، در واقع فرصت مهمی را از دست داده ایم که بسیاری از شایستهها قدم در
مرحلۀ نامزدی نگذاشته و مردم ناچارند انتخاب را از بین گزینه های با شرایط
علمی و تجربی و توانمندی پایین تر انجام دهند. همین امر چه بسا ممکن است بر
تصمیم به شرکت یا عدم شرکت برخی شهروندان در انتخابات آتی برای رأی دادن
نیز تأثیر بگذارد.
نکتۀ چهارم این که هیئت های اجرایی و شوراهای نظارت
تابعه شورای محترم نگهبان، در فرایند بررسی صلاحیت نامزدها با معیارهای
مقرر قانونی، لازم است که نهایت دقت را به کار گیرند تا مبادا حق شهروندی
که کاندیدا شده یا حق ملت که بعداً می خواهند گزینش کنند، ضایع شود. از
متولیان اجرایی نظارتی انتظار می رود که در درجۀ اول از هر گونه اظهار نظر
غیرحقوقی اجتناب کنند و به مسئولیت ملی خود عنایت داشته باشند. همچنین از
هرگونه اقدامی که بی طرفی آنها و پایبندی ایشان به موازین قانونی را زیر
سؤال برده یا ایجاد ابهام می کند قویاً بپرهیزند.
نکتۀ پنجم این که به هر حال دستگاه های حاکمیتی در
سراسر کشور حضور دارند و در این میان هر گونه فعل و انفعالِ آنها در خصوص
انتخابات می تواند آثاری را در پی داشته باشد. رییس محترم قوه قضاییه از
چندی قبل، دو نفر از مسئولان عالی قضایی را به عنوان نمایندگان قوه برای
ساماندهی کلیه اقدامات قضایی مربوط به فرایند انتخابات تعیین کردند.ستاد
پاسخ دهی به استعلامات وضعیت سابق نامزدها در دادستانی کل فعال شد،
دادستانی تهران در همین چارچوب بازدیدی از ستاد انتخابات در وزارت کشور به
عمل آورد.
دادگستری های سراسر کشور اعلام داشتند که آمادۀ
برخورد با هرگونه تخلف و جرم مربوط به انتخابات هستند. و اما قوه مجریه که
خود متولی اجرای انتخابات است طبیعتاً در فرمانداری ها و استانداری های
سراسر کشور و مرکز تمهیدات زیادی اندیشیده و طی هفته های آتی نیز روزهای
بسیار پرکاری خواهد داشت.
قوه مجریه برای سربلندی از اجرای موفق انتخابات
مجلس لازم است هم در بخش نیروهای مربوط به فرایند انتخابات، عملکردی شایسته
و منطبق با قانون ارائه کند و هم این که دیگر مسئولین اجرایی مواظب باشند
تا مبادا نفوذ آنان و یا امکانات عمومیِ در اختیار آنان برای انتخاب زید و
عمر یا این سلیقه وآن سلیقه قرار گیرد و در نهایت این که شوراهای نظارتی
وابسته به شورای نگهبان به دلایل مختلف وظیفۀ سنگینی بر عهده دارند. به
صراحت می توان این انتظار جامعه را مطرح کرد که مبادا کسی تحلیل سیاسی از
ناظران شورای نگهبان به نفع این وآن بشنود؛ مبادا تمایل به این و آن یا
ضدیت با فلان فرد را کسی از ناظران شورا بشنود ودر عمل ببیند؛ این نیروها
عالیترین ناظران بیطرف نظام محسوب می شوند.
لازم است با شرح صدر و تقیّد کامل به قانون و حقوق
مردم روزهای آتی را با کارنامۀ موفق پشت سر گذارند و البته خود شورای
نگهبان، بیشترین مسئولیت را بر عهده دارد که هرگونه کوتاهی یا خلل در انجام
وظیفۀ درست این نهاد، میتواند صدمات زیادی برای کلیت نظام و حتی ارزش های
اسلامی در پی داشته باشد و به عکس، هرچه عملکرد این نهاد بهتر باشد،
دستاوردهایی برای کلیت نظام و مردمسالاری دینی در پی دارد.
سخن آخر
صاحب منصبان در نظامهای سیاسی مختلف در
جهانِ حاضر، دیگر همانند گذشته امکان مدیریت بر مردم بدون حضور مردم را
ندارند. حتی پادشاهان در نظام های پادشاهی فعلی همانند مغرب، عربستان،
بحرین، اردن، کویت و ... ناچارند به سرعت خود را با جهان جدید و مطالبات
ملتها و حق خواهی و عدالت طلبی روزافزون هماهنگ کنند و هر گونه تأخیرِ آنها
در تن دادن به مطالباتِ ملتها زیان های متعددی برای کشورهایشان و حقوق
انسانها در پی دارد.
سوای واقعیت یاد شده ، در اندیشۀ اسلامی، حاکمان و
صاحب منصبان، امانتدارانِ مردم هستند و امین، حق هیچ گونه خیانت در امانت و
یا سهل انگاری در امانت را ندارد. مسئولینی که این واقعیت را درک کنند، در
حرف و عمل همواره سعی میکنند خادم مردم باشند و بر اساس معیارها و اصول
حرکت کنند.
مسئولیت خادمانِ ملت در فرایند انتخابات های مختلف
از جمله انتخابات آتی مجلس بسیار سنگین است. از یکایک صاحب منصبان، خصوصاً
افراد مرتبط با انتخابات، انتظار میرود مسئولیت های شرعی، قانونی و ملی خود
را به درستی بشناسند و عمل بدان را سرلوحۀ فعالیتهایشان قرار دهند. با
یادآوری این که مباحث جزئیتر مربوط به انتخابات آتیِ مجلس طی هفته های آتی
به تناوب مورد اشاره قرار خواهد گرفت، امید است همه از آزمونِ مسئولیت
پذیری و اجرای درست مسئولیتها در قبال کشورمان و ارزشهای الهی و انسانی
سربلند بیرون آییم.
مردم سالاری:بادبان ها را ببندید
«بادبان ها را ببندید»عنوان سرمقاله روزنامه مردم
سالاری به قلم علی ودایع است كه در آن می‌خوانید؛سرزمین پارس در طول تاریخ
همواره شاهد تاخت و تاز و هجوم همسایگان و استعمارگران شرق و غرب بوده
است. کشورهایی که چشم طمع به ثروت و منابع ایرانیان داشتند همواره سعی بر
کارشکنی در حرکت های این ملت داشته و دارند. پس از پیروزی انقلا ب 57
حرکت ناوگان جمهوری اسلا می ایران آغاز شد و در روز 11 فروردین 1358
بادبان های آن گشوده شد تا بر سرعت پیشرفت های ایران افزوده شود.
همین موضوع دشمنان خارجی را بر آن داشت تا توسط
صدام حسین دیکتاتور عراق 31 شهریور 1359، به ایران حمله کردند. در
روزهایی که ناوگان جمهوری اسلا می درگیر جنگ نابرابر با بعثی های عراق
بود نخستین طوفان در 14 اسفند 1359 فضای سیاسی ایران اسلا می را دچار
التهاب شدیدی کرد که باعث به وجود آمدن زخم هایی بر پیکرکشتی های ایرانی
شد.
اما پیرجماران، ناخدایی بود که می دانست چگونه هم
جنگ را فرماندهی کند، هم روزهای مهلک سیاسی که همراه با ترور و
انفجار بود را پشت سر بگذارد. پس از پایان جنگ تحمیلی و عبور از
طوفانی که منفعت طلبان داخلی به پا کردند تهران گه گاه شاهد طوفان هایی
بوده است که سعی در به چالش کشیدن اقتدار ایران داشتند. آنها اغلب نقاب
انقلا بی و دفاع از ارزش های جمهوری اسلا می را بر چهره داشتند اما در
اصل آنها عزم خود را جزم کردند تا نارضایتی عمومی را ایجاد کنندو جامعه
سیاسی ایران را چندپاره کنند.
آنها که خشونت را به عنوان چاشنی سخنان خود مورد
استفاده قرار می دادند، هر منتقدی را با اتهام های رنگین مواجه می ساختند
تا خود یکه تاز باشند. درروزهایی که ایران درگیر شدیدترین تحریم های خارجی و
جنگ لفظی با غرب بود و فضای سیاسی ایران هم شدیدترین التهاب را تجربه می
کرد، به صورت ناخواسته نقاب از چهره گروهی افتاد که سکان های کشتی ها را
نشانه رفته بودند.
آنها توانستند با چراغ سبز عناصر رده بالا ی اجرایی
به کانون های ثروت و قدرت برسند و سرمایه مورد نیاز برای کسب قدرت بیشتر
سیاسی را به چنگ آورند. پرونده فساد بزرگ بانکی را می توان برگی از پرونده
نقاب داران انحرافی تلقی کرد. نکته جالب اینجاست که در بعد فرهنگی هم
کارناوال های جریان انحرافی با نگاه ناسیونالیسم افراطی و ضد اسلا می به
راه افتادند تا ماجرای آندلس و تخریب فرهنگی در ذهن زنده شود.
البته در این بین برخی عناصر هم با هاله مظلوم
نمایی کاذب که به عنوان متهم شناخته می شوند به دفاع از خود پرداختند.
عوام فریبی و تقدس گرایی پوچ هم برای جذب مریدان به عنوان یکی از شگردهای
این جریان محسوب می شود. موضوع تا جایی نگران کننده شد، تا آنکه ژنرال بلند
پایه نظام، سردار جعفری هم از وضعیت فرهنگی و سیاسی ایران لب به انتقاد
بگشاید و مهر تائیدی بزند بر اظهار نگرانی دلسوزان نظام از وضعیت موجود.
گفته شده جریان مذکور بیش از 1000 میلیارد تومان
برای تصرف 170 کرسی بهارستان کنار گذاشته است و از سازماندهی منسجمی هم
برخوردار است. این گروه که این چنین هزینه گزافی را به زودی صرف خواهد کرد
بی شک در مقابل هر شکست یا هرانتقادی واکنش شدیدا تهاجمی پیش خواهد گرفت و
برخی مریدان آنها ابایی از تکرار غائله 14 اسفند هم ندارند.
موضوع زمانی مهلک تر می شود که به یاد بیاوریم پس
از انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری یازدهم پیش رو است. صندلی ریاست
پاستور آنچنان جذاب است که هرگروهی را فارغ از جناح بندی ها به ولع می
اندازد و اینجاست که آنها که دنیای خود را به آخرت فروخته اند هرکاری را
برای خود حلا ل می دانند.
طوفان در راه است و بادبان ها را باید بست! اما
خوشبختانه هرطوفانی راه برون رفت نیز دارد. اگر چه بر پیکر ایران در جنگ ها
وجدالهای تاریخ زخم هایی نقش بسته اما سربازان و مردم ایران در طول سالیان
سال آموخته اند چگونه از زخم های خود به عنوان یک استراتژی اسلا می برای
پیشرفت بهره گیرند. در ناوگان بزرگ جمهوری اسلا می ایران هیچ کس به شخص
خاصی جز قانون اساسی و مقام معظم رهبری التزام عملی ندارد که در آستانه
انتخابات این امر را باید در نظر گرفت.
حمایت از فردی خاص در خارج از این چارچوب زیر هر
عنوانی یک عفونت است که هرلحظه ممکن است یک خراش غیرقابل ترمیم ایجاد کند
زیرا عدم پاسخگویی به دیگر مراجع و قانون گریزی در نهایت منتهی به نوعی شبه
دیکتاتوری می شود که با روحیه مردم ایران همخوانی ندارد. پرونده فساد بزرگ
مالی و شبهات موجود تا پیش از آغاز انتخابات مجلس شورای اسلا می باید به
نتیجه برسد تا مبادا از بیت المال و سرمایه ملی مردم به نفع فرد یا گروه
خاصی هزینه شود که هم نظام ضربه بخورد و هم پول مردم ایران به آتش کشیده
شود.
تاریخ گواهی می دهد که مردم ایران اسلا می رویای
آنان که رویای تصاحب ثروت و سرمایه سرزمین پارس را در ذهن می پرورانند به
کابوس بدل می کنند و تفاوتی میان آنها و استعمارگران خارجی قائل نیستند و
ناوگان جمهوری اسلا می ایران به حرکت خود ادامه خواهد داد بیآنکه از مسیر
خود منحرف شود.
شرق:وال‌استریت، جنبش یا انقلاب؟
«وال‌استریت، جنبش یا انقلاب؟»عنوان سرمقاله
روزنامه شرق به قلم تقی آزاد ارمكی است كه در ان می‌خوانید؛ماجرایی كه در
ماههای گذشته در آمریكا شروع شد و به تمام جهان غرب سرایت كرده و تحت
عنوان «جنبش وال‌استریت» معرفی شده، از مهمترین رخدادهای سال 2011 میلادی
است. این جنبش سعی دارد كه جنبش بماند و به حركتی خشن و ضد حاكمیتی یا
انقلاب تبدیل نشود. آنچه كه جنبش وال‌استریت را در ساحت جنبشی‌اش باقی نگاه
خواهد داشت در این یادداشت مورد نظر است كه اشاره شود.
مروری كلی بر نحوه شكل‌گیری و حركت و فراگیری این
جنبش نشان از این دارد كه كنشگران آن تحت الزام‌های اجتماعی به معنای عام
آن در بقای حركت و جنبش بودن آن تا تبدیل شدن آن به حركتی مقطعی اعتراضی
همراه با خشونت یا تبدیل شدن آن به انقلاب دارند.
یكی از اصلی‌ترین این الزام‌ها، عنوان اطلاق شده به
آن تحت عنوان «جنبش» است. هم موافقان و هم مخالفان این حركت از لفظ و
مفهوم جنبش استفاده كرده‌اند. به این لحاظ این حركت ساختار جنبشی‌اش را حفظ
خواهد كرد و امكان تبدیل به امری معارض آن كمتر وجود دارد.
مخالفان این جنبش نیز سعی نكرده‌اند تا بر ابعاد
هیجانی آن از طریق دستكاری عامدانه یا برخورد قهرآمیز نظامی و پلیسی
بیفزایند. اكثر تلاشها در بیان جنبشی آن در ساختار موجود است. شعارها هنوز
و به نظر می‌آید در آینده نیز معطوف به اصلاح ساختار نظام مالی و بانكی و
پولی سرمایه‌داری است كه نتیجه آن كاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی است.
اصل دوم، به شروع حركت و میل به تكرار اولین عمل كنشگران این جنبش تحت
عنوان «اشتغال وال‌استریت» تا تخریب وال‌استریت است. كنشگران این حركت شعار
اشغال وال‌استریت را داده‌اند تا تخریب یا انفجار یا نابودی یا جابه‌جا
شدن آن در نظام سرمایه‌داری.
اكثر افراد مدعی‌اند كه مدیران و قواعد حاكم بر
وال‌استریت دچار نابسامانی است و باید اصلاح شود. اساس قواعد و نظامهای
مالی و پولی حاكم بر وال‌استریت به سوی نابرابری اقتصادی بیشتر به دلیل حرص
و طمع سرمایه‌داران است. به این لحاظ ضرورت بازسازی و اصلاح نظام حقوقی و
مالی و اداری این نهاد مهم وجود دارد. برای اصلاح آن نیز باید منافع
گروه‌های اجتماعی دیگر به غیر از سرمایه‌داران دارای سلطه را در نظر گرفت.
برای اصلاح این عرصه به جای نابودی یا حذف این نهاد
مهم در نظام سرمایه‌داری باید در آغاز آن را اشغال كرد و سپس شرایط اصلاح
و تغییر آن را فراهم كرد. این حركت بسیار شبیه به حركت گروه‌های اجتماعی
در مصر یا دیگر كشورهای اسلامی است كه مركز شهر (میدان تحریر) اشغال میشود
و شعار دموكراسی و اخلاق و برابری داده میشود. این گروه‌ها در مصر با
به‌كارگیری ابزارهای نظامی و تشكیلاتی نامعلوم با رهبران نامریی به خیابان
نیامده‌اند و در آغاز در پی تخریب مجلس و دیگر عناصر نظام سیاسی نبوده‌اند.
به دلیل اشغال محور شهر (میدان تحریر) صدایشان به همه رسید و به مركزیت
نظام سیاسی نیز توجه كردند و با اصرارشان نیز موفق شدند رییس دولت را
بركنار كنند.
از نظر من، جنبش وال‌استریت با شعار اشغال
وال‌استریت ضمن اجتناب از شعار مرگ و درود به كانون نظام سرمایه‌داری توجه
كرده و قصدشان تحقق اهداف و آرمان‌های اجتماعی و اقتصادی‌شان از طریق حضور و
همكاری است. به دلیل فراگیری سرمایه‌داری، انتقال سرمایه‌داری از یك كشور و
حوزه و شهر به بخش اعظم جامعه جهانی، شعار اصحاب این جنبش، اشغال مراكز
اصلی نظام سرمایه‌داری در هر شهر و جامعه و كشور است.
به این لحاظ این جنبش به سرعت به بیشتر كشورهای
اروپایی سرایت كرده و مدل آغازین آن در نیویورك تكرار شده است. اشغال، حضور
مستمر، بیان مشكل نابرابری و دعوت از دیگر ناظران برای ادامه راه و در
نهایت تبدیل شعاری اقتصادی به امری اجتماعی و فرهنگی اصلی‌ترین دستاوردهای
این جنبش است. نتایج بسیاری میتواند بر این جنبش مترتب باشد. یكی از
اصلی‌ترین نتایج آن ضرورت بازنگری نظامهای فكری و اندیشه‌ای است كه به جای
نقد از درون نظام سرمایه‌داری و جهان مدرن به نفی یا تایید مكرر و سنتی
آن، پیش آمده و می‌آید.
به‌این لحاظ است كه دهه 2020 جهان همراه با ظهور
اندیشه‌های جدید است. اندیشه‌هایی كه مساله اصلی‌اش تقویت یا نفی
سرمایه‌داری و مدرنیته جهانی نیست. بلكه مساله اصلی‌اش طرح جامعه‌ای
انسانی و اخلاقی است. در این جامعه كه امری جهانی هم هست، اكثر اعضا و
عناصر آن حاضر بوده و با تعامل بین آنها جهان، جهانی ساخته خواهد شد. نتیجه
دوم آن گشودن زمینه‌های وارد شدن به دوره جدید اقتصادی و اجتماعی است.
سرمایه‌داری به طور خاص باید به دفاع از خود در مقابل دیگران بپردازد تا
عوام‌فرینی كند یا تحكم بورزد.
نتیجه سوم، به دلیل درهم شدن جامعه جهانی، الگوی
انتقال جریانهای اجتماعی و حوادث به اقصا نقاط جهان از طریق اراده جمعی تا
رسانه‌های جمعی سامان یافته است. به‌این لحاظ است كه همه با این اصل
موافقند كه خیلی بین نوع و ساماندهی جنبش‌های اسلامی با جنبش وال‌استریت
فرقی نیست. همه مشاركت‌كننده‌ها به مساله و مشكل كانونی توجه دارند و با
روش‌های رسمی و قانونی در پی دستیابی به حقوق‌شان هستند.
كسب تجربه غربی‌ها از شرقی‌ها، مسیحی‌ها از
مسلمانان و بالعكس صورت گرفته و كمتر تلاش خواهد شد تا جهان دوگانه
بازتولید شود. در این دوره به جای اینكه روشنفكران و متفكران راهی در گذر
از جهان دوگانه شرقی و غربی فراهم سازند، مردم و جریانهای اجتماعی و حوادث
و وقایع شرایط و زمینه‌های این امر را فراهم كرده‌اند. نتیجه دیگری كه این
جنبش در جهان غربی در پی داشته است، اهمیت مجدد مردم و گروه‌های اجتماعی
است.
گفته می‌شد كه آمریكایی‌ها فردگرا هستند و دركی از
حوادث ندارند. گفته می‌شد كه مردم از طریق رسانه‌هایی كه در اختیار نظام
سرمایه‌داری است تحمیق شده و در فرآیند بیگانگی اجتماعی تابع بوده و قدرت
فهم و اعتراض را ندارند. به همین دلیل هم بوده است كه بسیاری از دیگر
دولت‌ها و كشورها به جای توجه به مردم‌شان براساس سلطه بر رسانه‌ها به
القای ایده‌های‌شان اقدام كرده و سعی در یكسان‌سازی فرهنگی و اجتماعی در
سطح ساختاری و تولید فرد مطیع و تابع داشتند.
جریان وال‌استریت نشان از وقوع جهت و حركتی دیگر
داد و آن حضور انسان اجتماعی و ظهور حركت‌های جدید به دلیل تفسیری كه از
موقعیت‌های پیش رو پیدا كرده‌اند، است. در این نگاه دیگر فرقی بین انسان
آمریكایی و انسان غیرآمریکایی در عدالت‌خواهی و دموكراسی‌خواهی و شفاف‌سازی
نظام مدیریتی نیست. یكی دیگر از نكاتی كه به‌عنوان نتیجه حضور و تبلور
جنبش وال‌استریت خودنمایی كرد، ظهور جنبش‌های اجتماعی بعد از بروز
بحرانهای ساختاری است.
برخلاف دیروز – دوره پیشین- كه ظهور هر نوع بحرانی
را پیش‌شرط انقلاب می‌دانستند، در دوره جدید با ظهور جنبش‌های اجتماعی در
آمریكا و اروپا و كشورهای اسلامی، بعد از هر بحرانی یك جنبش اجتماعی قوی
ظهور كرده و تلاش اصلی در به سامان كردن نظام اجتماعی تا نابودی آن دارد.
البته در این زمینه نقش دولت و نظام سیاسی دموكراتیك مهم است.
به‌این دلیل هم هست كه حوادث بعد از جنبش اجتماعی
در قاهره به خشونت می‌گراید یا جریان سوریه همراه با كشت و كشتار است
درحالی‌كه در كلیت جریان وال‌استریت در غرب با وجود خشونت و تعارض، میل به
قانون و دموكراسی رفع نمی‌شود.
تهران امروز:كارآمدی مانع پنهان‌سازی میشود
«كارآمدی مانع پنهان‌سازی میشود»عنوان یادداشت روز
روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزینی است كه در آن می‌خوانید؛اكنون كه
فضای عمومی و سیاسی كشور در حال ورود به عرصه انتخاباتی است فرصت‌ها و
تهدیدهایی میتوانند ظهور و بروز یابند كه غفلت از آنها، خسارتی به وسعت
بیش از فاصله با یك انتخابات دیگر دارد.
بنا به اقتضای طبیعی فضای انتخابات، این عرصه در
نگاه اول مجالی برای ارزیابی كارنامه گروه یا جناح حاكم و قیاس آن با
وعده‌ها و شعارهای اولیه ازسوی وجدان عمومی می‌باشد. در وهله دوم این عرصه
میدانی برای ورود گفتمان‌ها و شعارهای جدید در همه حوزه‌های مورد توجه مردم
می‌باشد.
آنچه میزان رقابت‌ها را جدی‌تر و پرشورتر می‌كند
قابلیت ارزیابی كارنامه جناح حاكم و سهولت تشخیص نیاز‌های كوتاه مدت و
منافع بلندمدت كشور می‌باشد. بدیهی است كه عوامل كم و بیش موثر دیگری هستند
كه بر فضای انتخاباتی تاثیر می‌گذارند كه یا ناشی از شرایط ساختاری
انتخابات كلان (مثل مجلس، ریاست‌جمهوری) یا ناشی از محلی بودن انتخابات
(مثل شوراها) می‌باشد.
همچنین اقتضائات خاصی مثل تلاش‌های نیروهای مخالف
نظام سیاسی، بدخواهان كشور و... بر این پدیده سیاسی اجتماعی تاثیراتی بر
جای می‌گذارد. با توجه به اهمیت امكان ارزیابی نسبی وضعیت موجود و وضعیت
مطلوب برای افكار عمومی، مجموعه نیروها ونهادهای سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای
و سایر جریانهای موثر باید تلاش كنند فضای عقلانی و شفافی برای امكان طرح
مشكلات و معضلات نظام سیاسی، اقتصادی و... فراهم شود.
متاسفانه آنچه مطلوب به نظر می‌رسد در فضای سیاسی و
رسانه‌ای چندان بروز و ظهور ندارد. امكان كارآمد‌سازی و بازنگری در
رویكرد‌ها و جهت‌گیری‌ها از مهمترین فرصت‌هایی كه است كه یك نظام سیاسی در
پرتو مشاركت عمومی و گسترده بدان دست می‌یابد. اما مسئله این است كه همیشه
گروه‌هایی در جریانهای سیاسی حاكم و یا طیف‌های مخالف و معاند به مانند
دو لبه یك قیچی (خواسته و یا ناخواسته) شكل می‌گیرند كه منافع خود را در
گل‌آلود كردن رودخانه زلال جامعه می‌بینند.
این گروه‌ها و طیف‌ها در هر دوره‌ای وجود دارند فقط
تغییر شكل می‌دهند، در برخی مواقع به حاشیه می‌روند و در بر خی مواقع به
متن می‌آیند. به نظر امروز در شر ایطی قرار داریم كه هر دو گروه در میدان
حضور دارند و قصد ندارند كه پا پس بكشند. هدف این جریانات با وجود فلسفه
بافی‌هایی كه می‌كنند و پوشش‌هایی كه بر تن می‌كنند، عدم حضور شفاف در
ترازوی افكار عمومی است.
این هدف نیز جز از طریق جنجال‌سازی، حاشیه گرایی،
تنش زایی و خلق مدام بحران و التهاب در جامعه تحقق نمی‌یابد. اگر در
هفته‌ها و ماههای آتی گروه‌هایی برای غیر اخلاقی كردن و‌گل آلود كردن فضای
انتخاباتی به بهانه‌های‌مخلتف تلاش‌می‌كنند، دقیق‌ترین نشانی را به مردم
برای تشخیص نالایقان داده‌اند.
امروز ما در شرایطی هستیم كه باید فضای مناسبی برای
قضاوت وجدان عمومی فراهم شود. در این سالها به خاطر آنكه دولت از سوی
نخبگان جامعه مورد انتقاد قرار گرفته، برخی دیگر ناكارآمدی و ضعف خود را
پنهان كرده‌اند. البته این ظلم مضاعفی است كه به جامعه تحمیل شده است.
بی‌جهت نیست برخی جریانهای سیاسی و اقتصادی كشور،
به جد معتقدند كه ناكارآمدی مدیریتی مهمترین چالش نظام اداری و اقتصادی
كشور است. متاسفانه عدم شكل‌گیری تعامل مناسب و سازنده میان دولت و سایر
نهادهای كشور، موجب شده است كه حتی برخی نهادها ضعف‌های خود و عدم توان
شان را به حساب رویكرد تقابلی دولت بگذارند. از آنجایی كه دولت در این عرصه
مورد انتقاد شدید قرار دارد، عدم كارآمدی در بخش‌های دیگر كشور نیز توجیه
شود و فرصتی برای مواخذه آنها از سوی افكار عمومی فراهم نشود. معلوم است كه
در این وضعیت منافع عمومی و آرمان‌های ملی قربانی می‌شوند.
زیرا هم فرصت‌ها از دست میرود و هم اینكه ضعف‌ها و
كاستی‌ها توجیه می‌شوند. به عنوان مثال اگر در همین تهران، به خاطر مسائلی
كه در ارتباط با مترو و یارانه‌های عمرانی آن وجود دارد، نهاد متولی دچار
ناكارآمدی بود می‌توانست خود را پشت عدم تعامل سازنده دولت پنهان كند اما
تلاش برای افزایش توان و سرمایه ملی و عمومی در حوزه‌های زیر ساختی و
روبنایی باعث شد كه امروز سربلند از آزمون التزام به خدمت برای نظام سیاسی و
دینی كشور بیرون آید.
اما واقعیت آن است كه این تلاش شبانه روزی و
پایبندی به مقوله كارآمدی در همه جا و همه نهادها دغدغه نبوده و یا
انگیزه‌ای برای پرداخت هزینه‌های مخالفت‌ها وكارشكنی‌ها نبوده است. اكنون
اگر مجلس در راس امور نیست، بخشی از آن به عملكرد نمایندگان بر می‌گردد.
شایسته است كه در فضای پیش رو، گفتمان خود را به معرض رقابت و سنجه بگذارند
تا مجلس قدرتمندی شكل گیرد كه با وجود برخی نامهربانی‌ها چنان كارآمد باشد
كه لااقل دامنه هر آسیبی به نظام سیاسی و اقتصادی كشور را كوچك و تنگ‌تر
بكند.
ابتكار:سالی که هم آب طغیان کرد و هم انسان!
«سالی که هم آب طغیان کرد و هم انسان!»عنوان
سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سیدعلی محقق است كه در آن می‌خوانید؛سال
2011 میلادی با همه فراز و نشیب‌هایش برای جهانیان، آخرین نفس‌های خود را
می‌کشد و فقط 5 روز دیگر به پایانش باقی مانده است. شاید این سال، برای
بسیاری از افراد و زندگی‌های شخصی، سالی شبیه به دیگرسال‌های عمر تلقی و پس
از مدتی به فراموشی سپرده شود؛ اما تاریخ اولین سال از دومین دهه قرن بیست
و یکم را به این راحتی‌ها فراموش نخواهدکرد.
در این سال از میان زمینی‌ها، دو مقوله «انسان» و
«آب» بیش از هر موجودی، پر از تلاطم و انقلاب و طغیان بود؛ اولی در بخش
وسیعی از کره خاکی، از شمال افریقا گرفته تا جنوب خلیج فارس، از قلب
نیویورک و امریکا گرفته تا خیابان های لندن و مسکو دست به انقلاب و اعتراض
علیه وضع موجود زد. این موج اعتراضی دومینووار در همه روزهای سالی که گذشت
از حرکت بازنایستاد و طومار عمر برخی حکومت‌های دیکتاتوری را درهم‌پیچید.
2011 سال خوش معترضان و اکثریت خاموش جهان و سال
سخت رهبران حاشیه‌ساز و پرسر و صدا بود؛ معترضان عرب و مسلمان در
خاورمیانه، حسنی‌مبارک، حاکم بلامنازع بیش از سه دهه مصر را از کاخ
ریاست‌جمهوری به زندان انفرادی افکندند. معمر قذافی ـ دیکتاتوری که 42 سال
بر لیبی حکومت کردـ را ساقط و اسیر خاک کردند. بن‌علی، رهبر تونس را وادار
به ترک کاخ و خاک کردند و عبدالله‌صالح را در یمن، بر سر دوراهی سقوط و
محاکمه یا ترک داوطلبانه قدرت قراردادند.
جرقه شروع این موج و خیزش انسانی را اما یک مرگ خاص
رقم زد؛ مرگ خودخواسته یک جوان دستفروش در اعتراض به فقر و تبعیض و فقدان
عدالت در تونس کافی بود تا شبکه‌های اجتماعی مجازی به کمک بغض‌های فروخورده
بیاید و جوانان تونس، پس از آن مصر و دیگر کشورها را بسیج شوند و همه
حوادث یک‌ساله شمال آفریقا و خاورمیانه یکی پس از دیگری رقم بخورد.
اما در این میان، مردان خاصی با شباهت‌هایی از جنس
قذافی و مبارک بودند که در این سال، به‌شیوه‌ای متفاوت با قدرت و دنیا وداع
گفتند. مرگ عادی کیم‌جونگ‌ایل که تا همین چند هفته پیش «رهبر عزیز» کره
شمالی بود و کشتن هالیوودی «اسامه بن‌لادن» که تا همین یک‌سال پیش رهبر
ترسناک تندروهای القاعده بود، به پای 2011 نوشته شد. این مرگ‌ها اگرچه
می‌توانست در هر سال دیگری اتفاق بیفتد، اما در تاریخ به نام همین سال ثبت
شد تا سهم 2011 در تاریخ سیاسی حکومت‌ها سنگین‌تر از سالهای پیشین باشد.
بحران و تبعیض اقتصادی در دنیای سرمایه‌داری غرب هم
دیگر آتش زیر خاکستری بود که «انسان معترض و تغییرخواه» را در آمریکا و
اروپا، در این سال خاص به خیابان‌ها آورد. اعتراض 99درصد علیه 1درصد حاکمان
دنیای سرمایه‌داری، اگرچه در قلب کشورهای دموکراتیک اتفاق افتاد، اما
دنباله همان موج اعتراضی و طغیان جوانان عرب در میدان التحریر قاهره و بهار
عرب بود. در هر حال موج طغیان مردم علیه حاکمان، تا پایان سال متوقف نشد و
فقط از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شد. کمااین‌که اکنون و در آخرین روزهای
سال، موج اعتراض به مسکو رسیده و فریاد تغییرخواهی روس‌ها، یخبندان حاکمیت
در کرملین را نشانه رفته است.
دیگر طغیانگر سال 2011 اما «آب» بود. آب که بیشترین
حجم از کره خاکی زمین را در اختیار دارد، همواره از نگاه انسانی حیات‌بخش
بوده است. بااین‌وجود هرازگاهی هم روح ویرانگری و سرکشی خود را بروز می‌دهد
و میکند آنچه که نباید کرد. سالی که گذشت، آب نیز چون مردمان کره خاکی،
عصبانی‌تر از هر زمان دیگر، بر خاک و انسان بارید. آب‌های پیوسته با لرزشی
در اعماق زمین و یا فعل و انفعالی در آسمان سراسیمه در گوشه‌هایی از جهان
طغیان و زمین و زمان را با سونامی و سیل‌های ویرانگر پیش روی اهالی شرق و
غرب جهان، از ژاپن و تایلند و فیلیپین گرفته تا امریکا و اروپا تیره و تار
کردند.
حدود شش‌ماه پیش و در پی وقوع زمین‌لرزه 9 ریشتری
11 مارس، سونامی مرگباری شمال شرق ژاپن را درنوردید. بیش از 23 هزار ژاپنی
كشته یا مفقود شدند، بخش‌هایی از تأسیسات اتمی «فوكوشیما» منفجر شد و تا
مدتی جهان در شوک بروز فاجعه‌ای هسته‌ای در ژاپن و شرق جهان، فرورفت.
این فاجعه مرگبار اگرچه حاصل ائتلاف گدازه های
اعماق زمین و آب‌های اقیانوس علیه خاک و انسان بود، اما آنچه کشتار 23 هزار
نفری و ویرانگری بخش عظیمی از ژاپن را رقم زد، نه قدرت زلزله و تکان‌های
زمین، که قدرت طغیانگری آب علیه آرام‌ترین مردمان دنیا بود. ماجرای طغیان
آب علیه خاک، به سونامی ژاپن محدود نشد و طوفان‌های مرگبار و سیل‌های
ویرانگر و بی‌سابقه در سال 2011 هیچ‌گاه دست از سرِ زمین برنداشتند.
سیل سهمگین در فیلیپین هزاران نفر را کشت و 60 هزار
نفر بی‌خانمان را مجبور كرد تا با غم از‌دست‌دادن زندگی و اعضای
خانواده‌‌هایشان به استقبال سال جدید بروند. پیش از این هم در مقاطعی از
سال، تایلند، تانزانیا و حتی بخش‌هایی از اروپا و امریکا گرفتار طغیان آب
از آسمان و اقیانوس‌ها و تندباد و طوفان‌های ویرانگر شدند تا آب هم مانند
انسان، در همه سالی که گذشت، دست از «طغیان و اعتراض» برنداشته‌باشد.
ملت ما:تبعات رادار سپر موشكی در تركیه
«تبعات رادار سپر موشكی در تركیه»عنوان سرمقاله
روزنامه ملت ما به قلم سید رضا میرطاهر است كه در آن می‌خوانید؛اقدام تركیه
در زمینه قبول استقرار سامانه راداری سپر موشكی ناتو با واكنش‌های متفاوتی
روبه‌رو شده و كارشناسان پیامدهای گسترده‌ای را برای این مسئله پیش‌بینی
می‌كنند. تركیه در دوم سپتامبر 2011 با استقرار یك رادار امریكایی درخاك
خود موافقت كرد. این سامانه موشكی به عنوان بخشی از سپر دفاع موشكی برای
آنچه كه حفاظت از كشورهای عضو ناتو در مقابل تهدیدات موشكی خوانده میشود،
در جنوب شرق تركیه نزدیكی مرزایران مستقرشده است.
یك مقام امریكایی در سپتامبر گذشته اعلام كرد هدف
آن است كه رادار ویژه كشف و رهگیری «ای ان/تی پی وای-2 (AN/TPY-2)» كه برد
آن تا شعاع دو هزار كیلومتر برآورد شده، قبل از پایان سال 2011 در تركیه
استقرار یابد. در این ارتباط، یك مقام تركیه اعلام كرد كه این سامانه
راداری دفاعی هشدار سریع برای مقابله با موشك‌های بالستیك،
ظرف چند روز آینده فعالیت عملیاتی خود را در استان
مالاتیا در جنوب شرقی تركیه كه از نظر جغرافیایی به دریای مدیترانه و شرق
تركیه مشرف است، آغاز خواهد كرد. این سامانه راداری قبل از توافق ناتو با
طرح امریكا و تركیه درباره استقرار این سامانه‌ها در تركیه آغاز به كار
نخواهد كرد و یك كمیته ویژه از سوی تركیه به‌زودی به مقر ناتو سفر خواهد
كرد تا درباره آغاز به كار این سامانه و نیز مسائل نهایی مربوط به
راه‌اندازی آن مذاكره كند.
هدف از این طرح، كه برپایی سامانه راداری
هشدار‌دهنده در تركیه و موشكی آن در رومانی مستقر میشود، بخشی از سامانه
دفاع موشكی گسترده برای حفاظت از تمام كشورهای عضو ناتو در برابر حمله با
موشك‌های بالستیك میانبرد قید شده است. هر چند مقامات كشورهای بزرگ عضو
ناتو از جمله فرانسه وامریكا ادعا می‌كنند دلیل اصلی برپایی سامانه‌های
دفاع موشكی در نقاط مختلف اروپا مقابله با تهدیدات موشكی ادعای ایران است،
با این همه روسیه دیدگاهی كاملا مخالف با این ادعای
غربی‌ها داشته و برپایی سامانه موشكی را صرفا در راستای تضعیف توان
استراتژیك موشك‌های هسته‌ای این كشور تلقی می‌كند. بدین لحاظ مسئله استقرار
سپر موشكی امریكا و ناتو در اروپا اكنون از مسائل اصلی مورد اختلاف بین
روسیه و امریكا محسوب میشود و اقداماتی كه در این زمینه از سوی امریكا یا
ناتو انجام میشود، همواره اعتراضات روس‌ها را برانگیخته است.
ازجمله مسئله استقرار سامانه راداری امریكا (ناتو)
در تركیه ونیز توافقنامه استقرار سپر موشكی بین امریكا و رومانی، در كنار
امضای توافقنامه‌های استقرار سامانه‌های دفاع موشكی در لهستان و در سواحل
اسپانیا باعث اعتراض شدید روسیه شده است. این مسائل از دیدگاه روسیه بار
دیگر ضرورت دادن تضمین‌های حقوقی و دارای ضمانت اجرایی از سوی امریكا مبنی
بر هدف قرار نگرفتن نیروهای راهبردی روسیه از سوی سامانه سپر موشكی را
ضروری كرده است.
در این راستا وزارت امور خارجه روسیه در واكنش به
اقدام تركیه در پذیرش استقرار رادار امریكایی در چارچوب سپر موشكی ناتو در
خاك این كشور با صدور بیانیه‌ای در اوایل سپتامبر 2011 اعلام كرد كه این
اقدام نشان‌دهنده لجبازی امریكا و اروپا در پیشبرد طرح سامانه موشكی است.
كارشناسان نظامی روسیه اعلام كرده‌اند كه با استقرار سامانه راداری در
تركیه به عنوان بخشی از سامانه موشكی ناتو و امریكا در قاره اروپا، تمام
منطقه قفقاز تحت نظارت و كنترل امریكا در خواهد آمد.
به گفته این كارشناسان، نگرانی از بابت استقرار این
سامانه راداری به عنوان بخشی از سپر دفاع موشكی ناتو از آن است كه این
سامانه میتواند به‌طور محسوسی توانایی دریافت اطلاعات امریكا در این منطقه
را افزایش دهد. در پی مخالفت واشنگتن با پیشنهاد مسكو در زمینه سپر موشكی
منطقه‌ای،
روسیه امیدوار است كه تا قبل از ماه مه سال 2012 و
نشست سران ناتو در شیكاگو، با این سازمان درباره ایجاد سامانه دفاع موشكی
بر اساس سازوكار جدیدی به توافق دست یابد یا حداقل این ضمانت را به دست
آورد كه سامانه‌های دفاع موشكی ناتو و امریكا علیه روسیه جهت‌گیری نخواهد
شد، هر چند احتمال كسب چنین ضمانتی بسیار كم است.
در برهه كنونی مسلما تلاش امریكا و ناتو برای
استقرار هر چه سریعتر سامانه‌های دفاع موشكی در نقاط مختلف اروپا كه از
دیدگاه روسیه صرفا در راستای كاهش توانمندی نیروی موشكی استراتژیك این كشور
انجام میشود، از مهمترین و نزدیك‌ترین تهدیدها بشمار رفته و لذا روسیه
نیز هم در واكنش به این اقدام و هم تقویت نیروهای استراتژیك خود اقدام به
تشكیل نیروی هوافضا كرده است.
ضمن اینكه برپایی یك سامانه راداری هشدار‌دهنده در
كالینینگراد در كنار استقرار موشك‌های هسته‌ای تهاجمی اسكندر از دیگر
اقدامات روسیه در این زمینه محسوب میشود.
آفرینش: افزایش جریمه ها
«افزایش جریمه ها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به
قلم علی رمضانی است كه در آن می‌خوانید؛جریمه‌های رانندگی از آغاز دی ماه
گاهی تا 500 درصد و بر اساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی کشور افزایش
یافته است. در این بین پلیس می‌گوید جریمه‌ها ابزار مهمی برای کنترل تخلفات
رانندگی که سالانه 27هزار ایرانی را به کام مرگ می‌کشاند است اما به
راستی این امر چه تاثیری در وضعیت رانندگی ایرانیان، ترافیک و کاهش تخلفات و
حوادث ناراحت کننده و مرگ شهروندان دارد؟
در واقع اگر بخواهیم به رویکرد پیشگیری کیفری در
مواجهه با تخلفات و اقدام‌هایی نظیر تشدید جریمه‌های تخلفات و توقیف خودرو،
ضبط گواهینامه و ابطال و اقدامهای سخت‌گیرانه بازدارنده و افزایش 500 در
صدی جریمه‌های رانندگی اخیر نگاهی داشته باشیم دو نوع نگاه نسبت به این امر
وجود دارد. از یک سو بسیاری با طرفداری از این رویکرد براین نظرند که با
توجه به گزارش ها با توجه به اعمال سخت گیری بیشتر نزدیک به 2 هزار نفر،
کمتر از مدت مشابه سال گذشته حوادث کاهش یافته است و طبق پیش بینی ها با
اعمال قانون جرایم رانندگی تا 50 درصد تخلفات و حوادث کاهش می یابد.
طرفداران این رویکرد بر این نظرند که برخورد قاطع با مجرمان و متخلفان
خواسته هر شهروند مسئول و غیرمسئولی است و همچنین کسی با نفس برخورد با
متجاوزان به حقوق اجتماعی و شهری مخالف نیست.
در مقابل رویکرد نخست نیز عده ای براین نظرند که
موضوع جرایم و بازدارندگی آنها تئوری ای است که قبلا ناکارآمدی خود را در
بسیاری از کشور ها نشان داده است.یعنی امروزه بنا به برآوردهای جهانی انسان
نزدیک به 53 درصد در تصادفات نقش دارد و راه و خودرو 47 درصد نقش بازی
میکنند. در چنین حالتی فشار بر عامل انسانی نتیجه زیاد و گسترده ای به
همراه ندارد و نمی تواند ما را به هدف اصلی خود و کاهش گسترده تصادفات
رساند. یعنی در کشورهای توسعه‌یافته اقدامات تنبیهی کم‌اثرترین راهکار بوده
است و این کشور ها برنامه هایی را برای به صفر رساندن تلفات جاده‌ای خود،
ساختن جاده‌هایی بی خطر و افزایش استاندارد خودروها دنبال میکنند .
در این شرایط به راستی در کشور ما افزایش جرایم
رانندگی و برخورد قهری و سلبی در چه شرایطی می تواند نتیجه بخش باشد؟ در
پاسخ باید گفت در واقع اگر نگاهی واقع گرایانه به عامل های مهم دیگر در
تصادفات در کشور داشته باشیم باید گفت جدا از فرهنگ سازی مناسب، وضعیت جاده
ها و خودروهای ما چندان وضعیت مناسبی را دارا نیست. در این حال بی شک
افزایش جریمه‌ها بدون آموزش درست ، جاده مناسب، خودرو استاندارد، ماموران
کارآمد، تکنولوژی روز و دقیق ، تجهیزات مدرن جاده‌ای وجاده هایی با
استاندارد جهانی و دهها اقدام مهم و بنیادین مورد نیاز است.
بنابراین باید به یادداشت که برابر آخرین آمارها در
حال حاضر حدود 13 میلیون خودرو در کشور تردد میکنند اما تا زمانی که
خودروسازها مجبور به استاندارد‌سازی خودروها( کیسه‌های هوا ، ترمز ای‌بی‌اس
و...)نشوند، خودروهای حادثه‌ساز مورد بازبنینی قرار نگیرد، نقاط حادثه‌خیز
جاده‌ها وخیابان ها ، گاردریل، چاله‌های حادثه‌ساز، تجهیزات و علایم
ترافیکی و دهها مشکل دیگر جدا از عامل انسان مورد بررسی و اصلاح اساسی و
بنیادین قرار نگیرد در واقع نباید چندان امیدی به حل گسترده چالش تصادفات و
مرگ و زخمی شدن هزاران ایرانی در سال داشت .
نكته اصلی و كلیدی كه در این مقال ضرورت دارد گفته
شود این است كه، بازدارندگی این جریمه‌ها تا زمانی است كه رقم مالی آن بر
اقشار متوسط جامعه به عنوان فشار مالی تلقی گردد و مسلما با از دست دادن
فشار مالی رقم‌ها به دلائل تورم و غیره آثار بازدارندگی آن هم از بین خواهد
رفت.
دنیای اقتصاد:چگونگی رویارویی با چالش ارزی
«چگونگی رویارویی با چالش ارزی»عنوان سرمقاله
روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا كاویانی است كه در آن می‌خوانید؛بازار
ارزهای خارجی و به طور ویژه دلار این روزها با نوسانات و التهابات زیادی
روبه‌رو است. در این خصوص بیشتر نوشتارها و تحلیل‌های اقتصادی هم به موضوع
ارز اختصاص یافته و همه تلاش می‌كنند تا به نوعی این بازار را مورد بررسی و
تحلیل قرار دهند.
متاسفانه در بسیاری از تحلیل‌هایی كه در مورد بازار
ارز صورت می‌گیرد، آنچه دارای اهمیت بیشتری است فراموش میشود و تنها به
فرعیات بازار ارز پرداخته میشود. در حال حاضر آنچه از اهمیت بالاتری در
بازار ارز برخوردار است، چگونگی واكنش بانك مركزی است و نه قیمتی كه در
بازار آزاد برای ارز تعیین شده است.
شرایط بازار ارز
آنچه در بازار ارز ایران رخ
داده آن است كه مجموع عواملی باعث شده‌اند تا تقاضا برای ارز خارجی افزایش
یافته و در نتیجه قیمت دلار افزایش یابد. در حقیقت این افزایش قیمت در پاسخ
به یك افزایش تقاضا رخ داده و دلاری كه تاكنون به واسطه عرضه نامحدود و
ارزان پایین نگه داشته شده بود، به ناگاه از زیر بار عرضه نامحدود بانك
مركزی خارج شده و باعث شده تا قیمتی كه باید از سال 1381 تاكنون با آهنگی
آهسته افزایش می‌یافت، به یكباره افزایش یابد؛ اما آنچه در حال حاضر از
اهمیت برخوردار است، افزایش قیمت دلار نیست، بلكه نابسامانی این بازار، عدم
اطمینان از آینده و سیاست انفعالی بانك مركزی است.
اینكه دلار گران شود، به خودی خود نگران‌كننده
نیست، بلكه به عقیده بسیاری از كارشناسان اقتصادی نرخ ارز خیلی پیشتر از
اینها باید افزایش می‌یافت تا تعادلی بین صادرات و واردات برقرار كند.
موضوع نگران‌كننده در حال حاضر عدم ثبات بازار است. تولیدكنندگان،
واردكنندگان و صادركنندگان در حال حاضر نمی‌دانند كه تا ماه آینده با چه
قیمتی از دلار مواجه خواهند بود و بنابراین بر اساس چه تابع هزینه و درآمدی
باید تصمیم‌گیری كنند.
از طرف دیگر اظهارنظرهای غیركارشناسانه
سیاست‌گذاران نیز به این موضوع دامن زده است. از ابتدای مهرماه تاكنون شاهد
بودیم كه سیاست‌گذاران وعده كاهش نرخ ارز را داده‌اند. بدون آنكه توجیه
كنند كه چرا بازار دچار نوسان است؟ اصلا چرا باید نرخ ارز كاهش یابد؟ اگر
از مهرماه تاكنون كاهش نیافته آیا به معنای آن است كه دولت و بانك مركزی
توان كاهش نرخ ارز را ندارند؟ موضعگیری انفعالی، غیركارشناسانه و غیر‌موثر
بانك مركزی در چنین شرایطی، بر نااطمینانی موجود در بازار افزوده است و در
این شرایط مسلما بنگاه‌های اقتصادی هرگونه تصمیم برای تولید را تا برقراری
ثبات در بازار به تعویق می‌اندازند.
بانك مركزی چه باید بكند؟
مهمترین مساله فعلی
در بازار ارز آن است كه بانك مركزی چه باید بكند؟ در حال حاضر اختلاف بین
نرخ بازار آزاد و نرخ بانك مركزی به بیش از 400 تومان هم رسیده است. در
حالی كه هیچ ضابطه و قانون مشخصی وجود ندارد كه ارز دولتی به چه اشخاصی
تعلق می‌گیرد؟ سهمیه هر شخص چقدر است؟ اصولا آیا ارزی با این نرخ مبادله
میشود یا خیر؟ این ابهامات همگی نشانه‌های وجود رانت در بازار ارز است كه
ابعاد آن مشخص نیست و از این رو بررسی آن را نیز مشكل می‌كند. اما سوالی كه
پیش می‌آید آن است كه بانك مركزی با این اختلاف 400 تومانی باید چه كند؟
آیا باید بخش زیادی از ذخایر ارزی را با قیمت پایین وارد بازار كند تا قیمت
را كاهش دهد؟ یا اینكه یك شبه قیمت ارز را 400 تومان افزایش دهد؟
حقیقت آن است كه بانك مركزی میتواند تهدید فعلی را
با مدیریت صحیح تبدیل به فرصت كند. سالها است كه كارشناسان اقتصادی توصیه
به افزایش نرخ ارز می‌كنند، این اتفاق در حال حاضر رخ داده و به علت عرضه
محدود ارز توسط بانك مركزی، عملا معاملات ارزی كشور با نرخ غیررسمی صورت
می‌گیرد.
یعنی پیامدهای افزایش نرخ ارز كه یكی از آنها
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است به واسطه افزایش نرخ غیررسمی ارز نیز رخ
می‌دهد. بنابراین وظیفه بانك مركزی در حال حاضر كنترل بازار ارز از طریق
افزایش نرخ رسمی و در كنار آن ایجاد جایگزین‌های سرمایه‌گذاری برای جذب
نقدینگی سرگردان بازار است. آنچه بانك مركزی باید انجام دهد آن است كه نرخ
رسمی را با یك آهنگ متوسط افزایش داده و به مرور به نرخ غیررسمی نزدیك كند.
همچنین در مقابل نباید فراموش كرد كه برای كاهش
التهابات بازار، تقاضای سفته‌بازی ارز باید به بازارهای دیگر منتقل شود. در
این خصوص افزایش نرخ سود بانكی به صورت معقول و قابل قبول كه بتواند
جایگزین سوددهی بازار ارز باشد یا افزایش نرخ اوراق مشاركت میتواند مثمر
ثمر باشد. با اعمال این سیاست چند هدف دنبال خواهد شد.
اول آنكه جلوی اتلاف منابع ارزی بانك مركزی توسط
رانت‌جویان گرفته خواهد شد و ارز تك‌نرخی مجددا در بازار حاكم می‌گردد.
همچنین منابع ریالی عاید دولت میشود. سوم آنكه بخشی از نقدینگی موجود در
بازار جذب ابزارهایی مانند اوراق مشاركت شده و میتواند تورم ناشی از
افزایش نرخ ارز را كاهش دهد و در آخر آنكه نااطمینانی موجود در بازار ارز
را كه تاثیر مستقیم بر تولید می‌گذارد كاهش می‌دهد.
جهان صنعت:چشم‌اندازی که محقق خواهد شد
«چشم‌اندازی که محقق خواهد شد»عنوان سرمقاله
روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن می‌خوانید؛ آخرین نشست
سران سه قوه دیروز درحالی برگزار شد که نه‌تنها هنوز تکلیف پرونده اختلاس
بزرگ بانکی کشور روشن نشده است بلکه انتقادات مهمی در خصوص تخلفات دولت در
موضوع هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده و رییس مجلس از همکاران خود درخواست کرد
که پرونده این تخلفات به دادگاه ارجاع شود البته دولت پرونده‌های دیگری نیز
دارد مثلا در حالی که برابر قانون قرار بوده لایحه بودجه کل کشور تا نیمه
آذرماه به مجلس ارسال شود نه‌تنها ارایه نشده بلکه آن طور که معاون
پارلمانی رییس‌جمهور توضیح داده هنوز در مرحله نهایی شدن قرار دارد و از
این بابت ممکن است تقدیم این لایحه مهم به دی‌ماه هم وصال ندهد.
اوضاع جدید دیپلماسی و افزایش اقدامات خصمانه با
تهران که از سوی قدرت‌های سلطه‌گر تمهید شده نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که
این نشست را از نشست‌های پیشین متمایز کرده است؛ اکنون با صدای بلندتری در
مورد ضرورت افزایش فشارها بر ایران سخن گفته میشود و اعمال سختگیری‌ها بر
معاملات ایران و بالاخص معاملات نفتی کشورمان درخواست می‌گردد این در حالی
است که برخی کشورهای نزدیک به ایران نیز به دنبال کسب منفعت بیشتر از
تهران فاصله گرفته یا شرایط جدیدی بر همکاری‌های خود تعیین کرده‌اند.
در عین حال همین که مساله مواد مخدر و بالاخص مواد
مخدر جدید و صنعتی در نشست سران سه قوه مطرح میشود نشان آن است که نه فقط
موادمخدر که تبعات اجتماعی آن اوضاع نامطلوب و آزاردهنده‌ای را برای
تصمیم‌گیران ارشد کشور پدید آورده و تصمیم‌گیری در ارشدترین نشست کاری
مدیران کشور را الزامی ساخته است.
البته اظهارات مقامات کشورمان مانند گذشته
دلگرم‌کننده است، مانند همیشه چشم‌انداز خوبی در مورد تاثیر اجرای
تصمیم‌های این‌گونه نشست‌ها بیان میشود و به مردم در مورد موقعیت‌های خوبی
که پدید خواهد آمد امیدواری داده میشود اما اگر نشست‌های گذشته آن طور که
ابراز می‌شد تاثیرگذار بود آیا کشور در موقعیت فعلی قرار داشت؟
