3 ـ التشْويق إلى المتأخر إذا كان المتقدِّمُ مشعراً بغرابة كقول أبي العلاء المعري:[الخفيف]
4 ـ التلذذ نحو: ليلى وصلت، وسلمى هجرت.
5 ـ التبرك: نحو: اسم الله اهتديت به.
6 ـ النص على عموم السلب أو النص على سلب العموم.
فعموم السلب: يكون بتقديم أداة العموم(119) ككُلّ، وجميع على أداة النفي نحو: كل ظالم لا يفلح، المعنى: لا يفلح أحد من الظلمة. ونحو: كل ذلك لم يكن: أي لم يقع هذا ولا ذاك. ونحو: كل تلميذ لم يقصر في واجبه، ويسمى شمول النفي.
واعلم: أن عموم السلب يكون النفي فيه لكل فرد. وتوضيح ذلك: أنك إذا بدأت بلفظة كلّ، كنت قد سلطت الكلية على النفي، وأعملتَها فيه وذلك يقضي ألا يشذ عنه شيء.
وسلب العموم: يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم. نحو: لم يكن كلّ ذلك، أي لم يقع المجموع، فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد لأن النفي يوجه إلى الشمول خاصة، دون أصل الفعل. ويسمى نفي الشمول.
واعلم: أن سلب العموم يكون النفي فيه للمجموع غالباً كقول المتنبي: [البسيط]
ما كلُّ رأيِ الفتى يدعُو إلى رَشدِ.وقد جاء لعموم النفي قليلاً: نحو قوله تعالى:
(إنَّ الله لا يُحِبُّ كلَّ مختال فخور) [لقمان: 18 ]ودليل ذلك: الذوق والاستعمال.
7 ـ إفادة التخصيص قطعاً(120) إذا كان المسند إليه مسبوقاً بنفي، والمسند فعلاً نحو: ما أنا قلت هذا، أي: لم أقله، وهو مقول لغيري. ولذا لا يصحّ أن يقال: ما أنا قلت هذا ولا غيري، لأن مفهومَ: ما أنا قلت، أنّه مقول للغير، ومنطوق: ولا غيري كونه غير مقول للغير فيحصل التناقض سلباً وإيجاباً.
المسند فعلاً(122) نحو: أنتَ لا تَبخل. ونحو: هو يهبُ الألوف، فإنَّ فيه الإسناد مرتين. إسناد الفعل إلى ضمير المخاطب: في المثال الأول. وإسناد الجملة إلى ضمير الغائب: في المثال الثاني.
8 ـ مُراعاة الترتيب الوُجودي: نحو:
(لا تأخُذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ) [البقرة: 255].