عامة و انما الحکم کما قلنا علي نفس المفهوم بما هو من غير أن يکون له مساس بأفراده. و هو بهذا الاعتبار کالمعني الشخصي لا عموم فيه فان الانسان في مثال (الانسان نوع) لا عموم فيه. لأن کلا من أفراده ليس بنوع.
و أما (المهملة) فهي في قوة الجزئية و ذلک لان الحکم فيها يجوز أن يرجع الي جميع الافراد ويجوز أن يرجع الي بعضها دون البعض الآخر کما تقول: (رئيس القوم خادمهم) فانه اذا لم يبين في هذه القضية کمية الافراد فانک تحتمل ان کل رئيس قوم يجب أن يکون کخادم لقومه. و ربما کان هذا الحکم من القائل غير عام لکل من يصدق عليه رئيس قوم فقد يکون رئيس مستغنيا عن قومه اذ لا تکون قوته مستمدة منهم . و علي کلا التقديرين يصدق (بعض الرؤساء لقومهم کخدم لهم) لان الحکم اذا کان في الواقع للکل فان البعض له هذا الحکم قطعا أما البعض الآخر فهو مسکوت عنه. و اذا کان في الواقع للبعض فقد حکم علي البعض.
اذن الجزئية صادقة علي کلا التقديرين قطعا. ولا نعني بالجزئية الا ما حکم فيها علي بعض الافراد من دون نظر الي البعض الباقي بنفي ولا اثبات. فانک اذا قلت (بعض الانسان حيوان) فهي صادقة لانها سالکتة عن البعض الآخر فلا تدليل علي أن الحکم لا يعمه. ولا شک ان بعض الانسان حيوان و ان کان البعض الباقي في الواقع أيضا حيوانا ولکنه مسکوت عنه في القضية.
و اذا کانت القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة سواء کانت کلية أو جزئية فاذا روعي مع (کم) القضية کيفها ارتقت القضايا المعتبرة الي أربعة أنواع: الموجبة الکلية. السالبة الکلية. الموجبة الجزئية. السالبة الجزئية
