و اللام يوجب تعميما و شرکة و ادخال التنوين يوجب تخصيصا فلا مهملة في لغة العرب وليطلب ذلک في لغة أخري. و أما الحق في ذلک فلصناعة النحو ولا نخالطها بغيرها ...». و الحق وجود المهملة في لغة العرب اذا کانت اللام للحقيقة فيشار بها الي نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصاديقها من دون دلالة علي ارادة الجميع أو البعض. نعم اذا کانت للجنس فانها تفيد العموم . و يفهم ذلک من قرائن

الاحوال. و هذا أمر يرجع فيه الي کتب النحو و علوم البلاغة.

3 - و اما أن يکون الحکم فيها علي الکلي بملا حظة أفراده کالسابقة ولکن کمية أفراده مبينة في القضية اما جميعا أو بعضا فالقضية تسمي (محصورة) و تسمي (مسوّرة) أيضا. و هي تنقسم بملاحظة کمية الافراد الي: أ- (کلية): اذا کان الحکم علي جميع الافراد مثل: کل امام معصوم. کل ماء طاهر. کل ربا محرم. لاشيء من الجهل بنافع. مافي الدار ديار.

ب- و (جزئية): اذا کان الحکم علي بعض الافراد مثل: بعض الناس يکذبون. قليل من عبادي الشکور. و ما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليس کل انسان عالما. رب أکلة منعت أکلات.

لا اعتبار الا بالمحصورات

القضايا المعتبرة التي يبحث عنها المنطقي و يعتد بها هي المحصورات دون غيرها من باقي الاقسام. و هذا ما يحتاج الي البيان:

أما (الشخصية) فلان مسائل المنطق قوانين عامة فلا شأن لها في القضايا الشخصية التي لا عموم فيها.

و أما (الطبيعية) فهي بحکم الشخصية لان الحکم فيها ليس فيه تقنين قاعدة