علي ما صدق عليه الآخر و يشير الي هذا الاصل تعريف القسمة نفسه: فاذا قسمت المنصوب من الاسماء الي: مفعول و حال و تمييز و ظرف فهذا التقسيم باطل لان الظرف من اقسام المفعول فلا يکون قسيماً له. و مثل هذا ما يقولون عنه: «يلزم منه أن يکون قسم الشيء قسيماً له». و بطلانه من البديهيات.
ومثل هذا لو قسمنا سکان العراق الي علماء و جهلاء و اغنياء و فقراء و مرضي و اصحاء. و يقع مثل هذا التقسيم کثيراً لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الکلام علي عواهنه ولکنه لا ينطبق علي هذا الاصل الذي قررناه لان الاغنياء و الفقراء لابد أن يکونوا علماء أو جهلاء مرضي أو اصحاء فلا يصح ادخالهم مرة ثانية في قسم آخر . و في المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة. والاصل في مثل هذا أن تقسم السکان اولاً الي علماء و جهلاء ثم کل منهما الي اغنياء و فقراء فتحدث
أربعة اقسام ثم کل من الاربعة الي مرضي و اصحاء فتکون الاقسام ثمانية: علماء اغنياء مرضي علماء اغنياء اصحاء ... الي آخره. فتفطن لما يرد عليک من القسمة لئلا تقع في مثل هذه الغلطات.
و يتفرع علي هذا الاصل أمور:
1 - انه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له کما تقدم مثل أن تجعل الظرف قسيماً للمفعول.
2 - ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسماً منه مثل أن تجعل الحال قسماً من المفعول.
3 - ولا يجوز أن تقسم الشيء الي نفسه و غيره.
وقد زعم بعضهم ان تقسيم العلم الي التصور و التصديق من هذا الباب لما رأي انهم يفسرون العلم بالتصور المطلق ولم يتفطن الي معني التصديق مع
