لحلول كل واحد منهما محل الاخر و ضمير الجر لا يصلح لذلك فامتنع الا مع اعاده الجار قال المصنف
و ليس عندى لازما تبعا ليونس و الاخفش و الزجاج و الكوفيين لان شبه الضمير بالتنوين لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده و الابدال منه كالتنوين مع ان ذلك جائز بالاجماع و لانه لو كان الحلول شرطا فى صحه العطف لم يجز رب رجل و اخيه لامتناع دخول رب على المعرفه كما تقدم مع جوازه و ايضا لنا السماع اذ قد اتى فى النظم و النثر الصحيح مثبتا كقراءه حمزه و ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتاده و النخعى و الاعمش و غيرهم
الذى تساءلون به و الارحام النساء و حكايه قطرب ما فيها غيره و فرسه و انشاد سيبويه