الحصولي كيفاً نفسانياً داخلا تحت مقولة الكيف حقيقة من غير مسامحة.
ومنها ما ذكره صدرالمتألهين في كتبه وهو الفرق في إيجاب الاندراج بين الحمل الأوّلي وبين الحمل الشائع فالثاني يوجبه دون الأوّل. بيان ذلك: أنّ مجرّد أخذ مفهوم جنسي أو نوعي في حدّ شيء وصدقه عليه لا يوجب اندراج ذلك الشيء تحت ذلك الجنس أو النوع بل يتوقف الاندراج تحته على ترتب آثار ذلك الجنس أو النوع الخارجية على ذلك الشيء. فمجرد أخذ الجوهر والجسم مثلا في حدّ الانسان ـ حيث يقال: الانسان جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق ـ لا يوجب اندراجه تحت مقولة الجوهر أو جنس الجسم حتى يكون موجوداً لا في موضوع باعتبار كونه جوهراً ويكون بحيث يصحّ أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة باعتبار كونه جسماً وهكذا. وكذا مجرّد أخذ الكمّ والاتّصال في حدّ السطح حيث يقال: السطح كم متصل قارّ منقسم في جهتين لا يوجب اندراجه تحت الكمّ والمتصل مثلا حتى يكون قابلا للانقسام بذاته من جهة أنّه كم و مشتملا على الفصل المشترك من جهة أنّه متصل وهكذا. ولو كان مجرد صدق مفهوم على شيء موجباً للاندراج لكان كلّ مفهوم كلّي فرداً لنفسه لصدقه بالحمل الأوّلي على نفسه فالاندراج يتوقّف على ترتّب الآثار ومعلوم أنّ ترتّب الآثار إنّما يكون في الوجود الخارجي دون الذهني. فتبين أنّ الصورة الذهنية غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من المقولات لعدم ترتّب آثارها عليها لكن الصورة الذهنية إنّما لا تترتب عليها آثار المعلوم الخارجي من حيث هي وجود مقيس إلى ما بحذائها من الوجود الخارجي وأمّا
