بأنفسها في الذهن ـ وهو يستدعي أصلا مشتركاً بينهما ـ فيكفي في تصويره أن يصوّر العقل أمراً مبهماً مشتركاً بينهما يصحّح به أنّ ما في الذهن هو الذي في الخارج كما يصوّر المادة المشتركة بين الكائن والفاسد الماديين.
وفيه أوّلا أنّه لا محصل لما ذكره من تبدّل الماهية واختلاف الوجودين في الحقيقة بناء على ما ذهب إليه من أصالة الماهية واعتبارية الوجود. وثانياً أنّه في معنى القول بالشبح بناء على ما التزم به من المغايرة الذاتية بين الصورة الذهنية والمعلوم الخارجي فيلحقه ما لحقه من محذور السفسطة.
(
ومنها) ما عن بعضهم أنّ العلم لمّا كان متحداً بالذات مع المعلوم بالذات كان من مقولة المعلوم أنّ جوهراً فجوهر وأنّ كمّاً فكمّ وهكذا وأمّا تسميتهم العلم كيفاً فمبني على المسامحة في التعبير كما يسمّى كلّ وصف ناعت للغير كيفاً في العرف العامّ وإن كان جوهراً. وبهذا يندفع إشكال اندراج المقولات الآخر تحت الكيف وأمّا إشكال كون شيء واحد جوهراً وعرضاً معاً فالجواب عنه ما تقدم أنّ مفهوم العرض عرض عامش شامل للمقولات التسع العرضية وللجوهر الذني ولا إشكال فيه. وفيه أنّ مجرد صدق مفهوم مقولة من المقولات على شيء لا يوجب اندراجه تحتها كما ستجيء الإشارة إليه. على أنّ كلامهم صريح في كون العلم
