مشاهده مطالب کاربر

تعداد مطالب : 25

تعداد نظرات : 0

زمان آخرین مطلب : 739002روز قبل

سلامت و بهداشت جامعه

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که چند کیلومتر دوچرخه سواری در روز می تواند چند سال به طول عمر بیافزاید.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، مطالعه محققان دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند نشان داد که تنها با چند کیلومتر دوچرخه سواری از جمله برای عزیمت به محل کار، ظاهرا خطر ابتلا به بیماری های جدی و مرگ پیش از موعد به نصف کاهش می یابد.

محققان در این مطالعه عادات رفت و آمد بیش از 264 هزار نفر و وضعیت سلامتی آنها را برای بیش از پنج سال پیگیری کردند.

این مطالعه نشان داد که در طول پنج سال، خطر ابتلا به بیماری قلبی و ابتلا به سرطان در افرادی که با دوچرخه به محل کار خود رفت و آمد می کردند در قیاس با افرادی که از سایر وسایل نقلیه استفاده می کردند، به ترتیب 46 و 45 درصد کمتر بود. همچنین افرادی که با دوچرخه تردد می کردند، 41 درصد کمتر در خطر مرگ پیش از موعد بودند.

بر اساس نتایج این مطالعه، افرادی نیز که پیاده به محل کار خود تردد می کردند، از فواید سلامتی این رفتار برخوردار بودند اما این فواید به اندازه رفت و آمد با دوچرخه نبود.

این مطالعه نشان داد که پیاده روی با 27 درصد کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی و کاهش 36درصدی خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی ارتباط داشت، اما ارتباطی میان آن و کاهش خطر ابتلا به سرطان و یا مرگ پیش از موعد یافت نشد.

با این همه، یافته های جدید محققان نشانگر رابطه مستقیم علت و معلولی میان تردد با دوچرخه و طول عمر نیست.

محققان خاطرنشان کردند که براساس یافته های این مطالعه، سیاستگذاری برای تسهیل رفت و آمد مردم با دوچرخه می تواند فرصت های بزرگی برای تقویت سلامت عموم ایجاد کند.

آنها همچنین تاکید کردند: فواید تردد با دوچرخه در قیاس با پیاده روی بیشتر است؛ زیرا دوچرخه سواران مسافت طولانی تر طی می کنند، ورزش شدیدتری انجام می دهند و به تناسب اندام بهتری هم دست می یابند.

این مطالعه در شماره 20 آوریل مجله BMJ منتشر شده است.

يکشنبه 3/2/1396 - 15:29

[ نظر به این مطلب ] - [ نظرات این مطلب : 0 ]

سلامت و بهداشت جامعه

مجازات سوءاستفاده نامزدهای انتخاباتی از امکانات دولتی

یکی از مهمترین جرایم انتخاباتی سوءاستفاده از امکانات دولتی است، به گونه ای که قانونگذار در مواد متعددی به این موضوع صراحتاً پرداخته است.

به گزارش «تابناک»؛ مسأله انتخابات از چنان اهمیتی برخوردار است که بررسی چالش‌های انتخاباتی پیش روی از منظر قانونی بسیار حائز اهمیت است تا در این میان، کمترین آسیب به فضای انتخاباتی وارد شود، از همین روی تلاش بر آن است تا با بیان بایدها و نبایدهای انتخاباتی هشدارهایی قانونی به نامزدهای انتخاباتی و نیز طرفداران آنان داده شود.

یکی از این بایدها از منظر قانونگذار به حدی دارای اهمیت بوده که برای تعرض کنندگان به آن، مجازات‌های سنگینی از جمله جلب در نظر گرفته است.

این مطالب در حالی بیان می شود که طرفداران نامزدها باید بدانند که صرف تبلیغ و حمایت آنان از نامزدی خاص که بعضاً از قدرت و نفوذ بالایی برخوردار است، موجب و مجوز این امر نخواهد بود که آنان خود را تابع قانون ندانند و هر آن گونه که می خواهند اقدام و رفتار کنند، چه اینکه بیشتر از آنکه قدرت، اختیار ایجاد کند محدودیت در پی خواهد داشت؛ لذا پایبندی به قانون وظیفه هر شخصی خواهد بود.

یکی از مهمترین جرایم انتخاباتی سوء استفاده از امکانات دولتی است به طوری که قانونگذار در مواد متعددی به این موضوع صراحتاً پرداخته است:

مطابق ماده 69 قانون انتخابات ریاست جمهوری الصاق اعلامیه ، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و اتومبیل های دولتی و اتوبوس های شركت واحد اتوبوسرانی در سراسر كشور ممنوع بوده و مأمورین انتظامی مكلفند نسبت به برداشتن و از بین بردن چنین اوراق تبلیغاتی اقدام نمایند و در صورت مشاهده متخلفین، آنان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل دهند.
ماده 69_ الصاق اعلامیه، عكس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌نمایند. شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.

بنابراین، نامزدهای انتخاباتی و نیز طرفداران آنان باید بدانند که بنرها و پوسترهای تبلیغاتی خود را در محل های مشخص شده از طرف شهرداری ها و یا فرمانداری ها و بخشداری ها نصب نمایند، چه اینکه عدم رعایت این امر علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین و گزاف به منظور کندن و پاکسازی این نوع تبلیغات، جرم محسوب می شود و موجب جلب افراد خاطی نیز خواهد گردید.

بنابراین، در صورتی که طرفدار نامزدی اقدام به نصب بنرهای انتخاباتی نامزد خود روی اتوبوس شرکت واحد نماید، چنانچه مأمورین نیروی انتظامی وی را در حال انجام این مشاهده نمایند، مکلف به جلب شخص خاطی علاوه بر امحای آثار موجود خواهند بود.

گفتنی است، بنا بر ماده 89 قانون انتخابات ریاست جمهوری چنانچه مأموران انتظامی با دستور كتبی فرماندار یا بخشدار از امحای اعلانات، عكس‌ها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده (69) استنكاف نمایند به مجازات كسر حقوق تا یك سوم از یك ماه تا سه ماه محكوم می شوند و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر شوند، به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محكوم می‌گردند.

همچنین گزارش هرگونه سوء استفاده تبلیغاتی یا تخلف از مقررات قانونی، در كمیسیون بازرسی تبلیغات استان بررسی خواهد شد و در صورت اثبات تخلف، مراتب رسماً به وسیله رئیس كمیسیون به نامزد مربوطه ابلاغ و در موارد ممكن همه آثار تخلف جمع آوری و محو شده و نامزد مربوطه نیز موظف به محو آثار تخلف و جلوگیری از ادامه آن است، ضمناً یك نسخه از اخطار مزبور همزمان به اطلاع مراجع نظارتی نیز خواهد رسید.

ماده 68_ انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی كه از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌كنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته می‌شود. تبصره 1_ مؤسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند. تبصره 2_ ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آن‌ها با ذكر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌یك از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاكارد بدهند.
همچنین مطابق ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع اعلام شده است.

بر این اساس فهرست مهمترین مؤسسات مطبوعاتی، روزنامه ها و خبرگزاری های مشمول این ممنوعیت به شرح زیر اعلام شده است؛

* مؤسسات مطبوعاتی (کلیه رسانه های مؤسسه)

اطلاعات،‌ ایران، خراسان، کیهان،‌ همشهری

روزنامه ها

اصفهان زیبا، تهران تایمز، حمایت،‌ جام جم، شهرآرا، شهروند، فرهیختگان، قدس، هگمتانه

خبرگزاری ها

آنا، ایبنا، ایرنا، ایسنا،‌ ایکنا، ایمنا، برنا، پانا، تسنیم، حوزه، خانه ملّت، دانشجو، شبستان، فارس، مهر، میزان

همچنین هفته نامه ها،‌ ماهنامه ها و پایگاه های خبری مشابه نیز مشمول این قاعده هستند.

باید خاطرنشان کرد، بنا بر ماده 88 قانون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، متخلفان از موارد مندرج در ماده(68) و تبصره‌های آن و كسانی كه از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یكی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یك تا شش ماه محكوم می‌شوند.

در همین ارتباط حجت الاسلام محمدجعفر منتظری گفت: ظرفیت استفاده از فضای مجازی و مکتوب، روزنامه های دولتی و روزنامه هایی که از بودجه دولت استفاده می کنند، برای استفاده برابر ازفرصت های تبلیغاتی در اختیار شش کاندیدای منتخب قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه هیچ روزنامه دولتی حق تبلیغ تنها به یک نفع کاندیدا را ندارد، گفت: در صورت اخبار تصمیم گرفته شد، اخبار مرتبط با کاندیدا در حد خبر پخش شود.

منتظری با تأکید بر اینکه نمی توان در مدت انتخابات، اخبار را تعطیل کرد، اظهار داشت: نحوه نشر خبر باید به گونه ای باشد که تبلیغ تلقی نشود و صرفا در راستای انتشار یک خبر باشد.

دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه روزنامه ها بر حسب رسالت خود، از امور مختلف و حتی نسبت به کاندیداها، انتقاد می کنند، در ایام انتخابات باید رسالت خود را کنار بگذارند، گفت: روزنامه ها به صراحت قانون حق ندارند له یا علیه یک کاندیدا مطلب پخش کنند. ماده ۶۸ قانون انتخابات این ممنوعیت را شفاف کرده است. نقد اگر له یا علیه یک کاندیدا محسوب شود، ممنوع است و جلوی آن گرفته خواهد شد، زیرا طبق قانون جرم است.

يکشنبه 3/2/1396 - 15:25

[ نظر به این مطلب ] - [ نظرات این مطلب : 0 ]

سلامت و بهداشت جامعه

مجازات سوءاستفاده نامزدهای انتخاباتی از امکانات دولتی

یکی از مهمترین جرایم انتخاباتی سوءاستفاده از امکانات دولتی است، به گونه ای که قانونگذار در مواد متعددی به این موضوع صراحتاً پرداخته است.

به گزارش «تابناک»؛ مسأله انتخابات از چنان اهمیتی برخوردار است که بررسی چالش‌های انتخاباتی پیش روی از منظر قانونی بسیار حائز اهمیت است تا در این میان، کمترین آسیب به فضای انتخاباتی وارد شود، از همین روی تلاش بر آن است تا با بیان بایدها و نبایدهای انتخاباتی هشدارهایی قانونی به نامزدهای انتخاباتی و نیز طرفداران آنان داده شود.

یکی از این بایدها از منظر قانونگذار به حدی دارای اهمیت بوده که برای تعرض کنندگان به آن، مجازات‌های سنگینی از جمله جلب در نظر گرفته است.

این مطالب در حالی بیان می شود که طرفداران نامزدها باید بدانند که صرف تبلیغ و حمایت آنان از نامزدی خاص که بعضاً از قدرت و نفوذ بالایی برخوردار است، موجب و مجوز این امر نخواهد بود که آنان خود را تابع قانون ندانند و هر آن گونه که می خواهند اقدام و رفتار کنند، چه اینکه بیشتر از آنکه قدرت، اختیار ایجاد کند محدودیت در پی خواهد داشت؛ لذا پایبندی به قانون وظیفه هر شخصی خواهد بود.

یکی از مهمترین جرایم انتخاباتی سوء استفاده از امکانات دولتی است به طوری که قانونگذار در مواد متعددی به این موضوع صراحتاً پرداخته است:

مطابق ماده 69 قانون انتخابات ریاست جمهوری الصاق اعلامیه ، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و اتومبیل های دولتی و اتوبوس های شركت واحد اتوبوسرانی در سراسر كشور ممنوع بوده و مأمورین انتظامی مكلفند نسبت به برداشتن و از بین بردن چنین اوراق تبلیغاتی اقدام نمایند و در صورت مشاهده متخلفین، آنان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل دهند.

ماده 69_ الصاق اعلامیه، عكس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌نمایند. شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.

بنابراین، نامزدهای انتخاباتی و نیز طرفداران آنان باید بدانند که بنرها و پوسترهای تبلیغاتی خود را در محل های مشخص شده از طرف شهرداری ها و یا فرمانداری ها و بخشداری ها نصب نمایند، چه اینکه عدم رعایت این امر علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین و گزاف به منظور کندن و پاکسازی این نوع تبلیغات، جرم محسوب می شود و موجب جلب افراد خاطی نیز خواهد گردید.

بنابراین، در صورتی که طرفدار نامزدی اقدام به نصب بنرهای انتخاباتی نامزد خود روی اتوبوس شرکت واحد نماید، چنانچه مأمورین نیروی انتظامی وی را در حال انجام این مشاهده نمایند، مکلف به جلب شخص خاطی علاوه بر امحای آثار موجود خواهند بود.

گفتنی است، بنا بر ماده 89 قانون انتخابات ریاست جمهوری چنانچه مأموران انتظامی با دستور كتبی فرماندار یا بخشدار از امحای اعلانات، عكس‌ها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده (69) استنكاف نمایند به مجازات كسر حقوق تا یك سوم از یك ماه تا سه ماه محكوم می شوند و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر شوند، به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محكوم می‌گردند.

همچنین گزارش هرگونه سوء استفاده تبلیغاتی یا تخلف از مقررات قانونی، در كمیسیون بازرسی تبلیغات استان بررسی خواهد شد و در صورت اثبات تخلف، مراتب رسماً به وسیله رئیس كمیسیون به نامزد مربوطه ابلاغ و در موارد ممكن همه آثار تخلف جمع آوری و محو شده و نامزد مربوطه نیز موظف به محو آثار تخلف و جلوگیری از ادامه آن است، ضمناً یك نسخه از اخطار مزبور همزمان به اطلاع مراجع نظارتی نیز خواهد رسید.

ماده 68_ انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی كه از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌كنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته می‌شود. تبصره 1_ مؤسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند. تبصره 2_ ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آن‌ها با ذكر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌یك از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاكارد بدهند.

همچنین مطابق ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع اعلام شده است.

بر این اساس فهرست مهمترین مؤسسات مطبوعاتی، روزنامه ها و خبرگزاری های مشمول این ممنوعیت به شرح زیر اعلام شده است؛

* مؤسسات مطبوعاتی (کلیه رسانه های مؤسسه)

اطلاعات،‌ ایران، خراسان، کیهان،‌ همشهری

روزنامه ها

اصفهان زیبا، تهران تایمز، حمایت،‌ جام جم، شهرآرا، شهروند، فرهیختگان، قدس، هگمتانه

خبرگزاری ها

آنا، ایبنا، ایرنا، ایسنا،‌ ایکنا، ایمنا، برنا، پانا، تسنیم، حوزه، خانه ملّت، دانشجو، شبستان، فارس، مهر، میزان

همچنین هفته نامه ها،‌ ماهنامه ها و پایگاه های خبری مشابه نیز مشمول این قاعده هستند.

باید خاطرنشان کرد، بنا بر ماده 88 قانون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، متخلفان از موارد مندرج در ماده(68) و تبصره‌های آن و كسانی كه از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یكی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یك تا شش ماه محكوم می‌شوند.

در همین ارتباط حجت الاسلام محمدجعفر منتظری گفت: ظرفیت استفاده از فضای مجازی و مکتوب، روزنامه های دولتی و روزنامه هایی که از بودجه دولت استفاده می کنند، برای استفاده برابر ازفرصت های تبلیغاتی در اختیار شش کاندیدای منتخب قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه هیچ روزنامه دولتی حق تبلیغ تنها به یک نفع کاندیدا را ندارد، گفت: در صورت اخبار تصمیم گرفته شد، اخبار مرتبط با کاندیدا در حد خبر پخش شود.

منتظری با تأکید بر اینکه نمی توان در مدت انتخابات، اخبار را تعطیل کرد، اظهار داشت: نحوه نشر خبر باید به گونه ای باشد که تبلیغ تلقی نشود و صرفا در راستای انتشار یک خبر باشد.

دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه روزنامه ها بر حسب رسالت خود، از امور مختلف و حتی نسبت به کاندیداها، انتقاد می کنند، در ایام انتخابات باید رسالت خود را کنار بگذارند، گفت: روزنامه ها به صراحت قانون حق ندارند له یا علیه یک کاندیدا مطلب پخش کنند. ماده ۶۸ قانون انتخابات این ممنوعیت را شفاف کرده است. نقد اگر له یا علیه یک کاندیدا محسوب شود، ممنوع است و جلوی آن گرفته خواهد شد، زیرا طبق قانون جرم است.

يکشنبه 3/2/1396 - 15:24

[ نظر به این مطلب ] - [ نظرات این مطلب : 0 ]

سلامت و بهداشت جامعه

زمان پخش اولین مناظره انتخاباتی مشخص شد

رئیس کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مستقر در سازمان صداوسیما از برگزاری اولین مناظره کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در جمعه هفته جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، احسان قاضی‌زاده هاشمی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، اظهار کرد: اولین مناظره جمعه همین هفته به مدت سه ساعت با حضور شش کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

وی افزود: مناظره دو به دو نداریم و مناظره‌ها با حضور شش کاندیدا انجام خواهد شد.

این عضو شورای نظارت بر صداوسیما همچنین بیان کرد: مناظره‌های تلویزیونی از دو شبکه یک و شش پخش خواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: امشب کمیسیون تبلیغات در جلسه‌ای در خصوص برنامه‌های ضبطی، مستند و همچنین مناظره نمایندگان نامزدها جلسه داشته و قرعه‌کشی انجام خواهد شد.

يکشنبه 3/2/1396 - 15:23

[ نظر به این مطلب ] - [ نظرات این مطلب : 0 ]

سلامت و بهداشت جامعه

علت بروز ناراحتی های کلیوی/آب سالم بخورید

یک متخصص تغذیه گفت: بسیاری از ناراحتی هایی کلیوی که به خصوص در سالمندان بروز می کند قطعا ریشه در کم خوردن مایعات دارد.

به گزارش مهر، دکتر مرتضی صفوی با تاکید بر اینکه نیاز به آب در فصول مختلف تفاوت نمی کند، افزود: البته در فصل گرما به دلیل اینکه هوا گرم است و تعریق صورت می گیرد نیاز به مصرف آب بیشتر می شود. مثلا فردی که شاطر است و پشت تنور می ایستد طبیعتا به دلیل تعریقی که می کند به آب بیشتری نیاز دارد؛ ولی در شرایط عادی آب برای سوخت و ساز و برای شاداب کردن پوست و مو لازم است. لذا نباید این را متمایز کنیم و بدانیم در تمامی فصل های سال بدن ما به آب نیاز دارد.

وی در ادامه به تاثیرات کم نوشیدن آب بر روی سلامت جسم بیان کرد: کم نوشیدن آب بر روی سلامت جسم قطعا تاثیراتی که می گذارد. به دلیل اینکه سوخت و ساز خوب انجام نمی شود وقتی آب کمتر می خوریم ، مشکلاتی شدیدی مانند سردرد ، مشکلات کلیوی رخ می دهد، وقتی که ادرار به دلیل نخوردن آب غلیظ می شود همین می تواند زمینه ایجاد کریستال ها، عفونت ها و سنگ ها در سیستم ادراری فراوان شود. همین طور وقتی که آب را به اندازه کافی استفاده کنیم.

این متخصص تغذیه ادامه داد: البته دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی اینکه واقعا افراد روزی هفت الی هشت لیوان آب بخورند. این خیلی خیلی خوب است، از طرف دیگر بعضی از نظریه پردازان عقیده دارند که فرد فقط در مواقع تشنگی باید آب بخورد که البته این هم درست است. این دو دیدگاه یکسان است؛ زیرا کسی که نیاز به آب دارد طبیعتا تشنه خواهد شد. برای این است که آب کمتر مصرف کرده است؛ ولی کسی که آب و نوشیدنی های سالم (آبمیوه های بدون شکر) زیاد می نوشد، در اینگونه موارد اصلا ایجاد تشنگی نمی شود علاوه بر این به دلیل این است که مایعات خورده است پس در هر صورت اعتقاد داریم که مصرف مایعات را بیشتر کنید،

وی در ادامه تاکید کرد: خیلی از ناراحتی های کلیوی که به خصوص در سالمندان ایجاد می شود قطعا ریشه در کم خوردن مایعات دارد. مایعات بسیار عالی است، آب مایه حیات است و می تواند برای ما بسیار مفید باشد، استفاده از آب سالم واقعا می تواند سلامتی را به دنبال داشته باشد.

صفوی در پاسخ به این پرسش که برای ورزشکاران چه مقدار آب روزانه لازم است، گفت: بسته به نوع ورزش مقدار آب متفاوت است. فردی که عرق می کند و فعالیت های زیاد و تحرکات زیاد دارد طبیعی است که یک میزان بسیار بالایی، چند لیتر آب بدن به دلیل عرق کردن مداوم و دویدن بیش از حد از دست می دهد وقتی که این آبها از راه تعریق دست می رود، املاح و ویتامین ها هم از بین می روند.

وی ادامه داد: بنابراین آب سالم استفاده کنیم که هم نیازهای بدن و هم املاح مورد نیاز تامین شود به خصوص املاح اگر تنظیمش بهم بخورد الکترولیت ها به خصوص که سدیم، پتاسیم و کلورین ها است اگر تعادلش بهم بخورد واقعا می تواند حتی منجر به مرگ شود. حتما دقت کنیم وقتی آب بدنمان به هر دلیلی به دلیل شغلمان، ورزشمان، شرایط گرما کم شود باید آب بدن را جبران کنیم.

این متخصص تغذیه در پایان اظهارداشت: باید حتما میزان آب را برای دریافت ورزشکاران، متناسب با نوع ورزشی که انجام می دهند افزایش بدهیم.

يکشنبه 3/2/1396 - 15:22

[ نظر به این مطلب ] - [ نظرات این مطلب : 0 ]

سلامت و بهداشت جامعه

امید به زندگی ایرانیان چقدر است؟

شاخص‌های بهداشتی ایران در هیاهوی آمار

امید به زندگی ایرانیان چقدر است؟

"امید به زندگی" از جمله شاخص‌های مهم بهداشتی و بیانگر سطح سلامت و زندگی در جوامع مختلف است؛ شاید مهم‌ترین سوال در هفته سلامت این باشد که وضعیت این شاخص تاثیرگذار بهداشتی در ایران بویژه بعد از طرح تحول نظام سلامت، چگونه است؟

به گزارش ایسنا، هفت روز اول اردیبهشت ماه هر سال در کشورمان رنگ و بوی سلامتی به خود می‌گیرد تا بتواند بلکه توجه‌ها را به موضوع سلامت، بویژه پیشگیری و بهداشت جلب کند.

یکی از موضوعات مهمی که سطح سلامت و بهداشت هر جامعه را تعیین می کند، شاخص های بهداشتی آن اعم از میزان امید به زندگی، میزان مرگ و میر مادران و نوزادان، میزان شیوع بیماری‌های واگیر و... است. حالا ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، اخیرا و به ویژه بعد از آغاز طرح تحول نظام سلامت، توانسته قدم های اساسی در زمینه ارتقاء شاخص‌های بهداشتی کشور بردارد؛ به طوریکه شاید با صراحت بتوان گفت اکنون وضعیت سلامت ایرانیان با چند دهه اخیر و بویژه با شرایط پیش از انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست.

نگاهی به شاخص‌های بهداشتی پیش و پس از انقلاب اسلامی در ایران حاکی از آن است که در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی سالانه ۱۰ الی ۱۱ هزار نوزاد به دلیل کزاز نوزادی در کشور فوت می‌کردند و از جمعیت ۳۰ میلیونی ایران، سالانه ۳۵ هزار کودک زیر پنج سال از بین می‌رفتند.

همچنین در ایران سال‌های پیش از انقلاب اسلامی شاهد فوت سالانه ۱۰۲ کودک زیر یکسال در هر ۱۰۰۰ کودک بودیم که به گفته مسولان بهداشتی کشور آماری وحشتناک است. در آن زمان از هر ۱۰ کودک ایرانی که متولد می‌شد، یک کودک زیر یکسال فوت می‌کرد. طبق گفته کارشناسان، وضعیت ایران در زمینه مرگ‌ومیر کودکان کمتر از یکسال و امید به زندگی حتی در بین کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز نامناسب بود.

کاهش مرگ‌ومیر کوکان زیر ۵ سال بعد از انقلاب

بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بروز بیماری‌های واگیر یکی از مسائل اصلی کشور بود و قسمت عمده مرگ‌ومیرها در کشور ناشی از بیماری‌های واگیر و بیماری‌های ناشی از زایمان، حاملگی و ... بوده است. در آن زمان میزان مرگ‌ومیر نوزادان زیر پنج سال‌ کشور ۱۷۴ در هر ۱۰۰۰ نفر بود؛ یعنی از هر پنج کودک ایرانی یک نفرشان تا پنج سالگی فوت می‌کرد.

هرچند که ادامه چنین شرایطی در حوزه سلامت کشور می‌توانست عوارض وحشتناکی را برای مردم بر جای بگذارد، اما با پیروزی انقلاب، شاهد تحولات بزرگی در سلامت مردم و ارتقای شاخص‌های بهداشتی بودیم. به عنوان مثال اکنون خوشبختانه میزان مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال به ۱۵.۶ کاهش یافته است.

چالش سلامت آب آشامیدنی ایرانیان

بر اساس آمار و اطلاعاتی که درباره شاخص‌های بهداشتی و درمانی قبل از انقلاب ارائه شده و این اطلاعات طبق داده‌هایی است که مسولان آن زمان جمع‌آوری کرده‌اند، در سال ۵۵ فقط ۵۱ درصد مردم ایران به آب بهداشتی سالم دسترسی داشتند. این درحالیست که در همان زمان این رقم برای کشور ترکیه، الجزایر و ‌لیبی به ترتیب ۶۸، ۷۷ و ۸۷ درصد بوده و در کشورهای توسعه‌یافته نیز این میزان نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است.

وضعیت امید به زندگی در ایران

‌یکی از شاخص‌های مهمی که همواره وضعیت سلامت و سطح زندگی مردم و توسعه انسانی را در کشورهای مختلف مشخص می‌کند، میزان امید به زندگی مردم آن جامعه است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، میزان امید به زندگی به طور متوسط ۵۷ سال بوده است. این درحالیست که این شاخص در همان زمان در بسیاری از کشورها مانند آمریکا و انگلیس ۷۲ سال، در ژاپن ۷۴ سال، در اتحاد جماهیرشوروی ۶۸ سال و در کوبا ۷۰ سال بوده است. بنابراین بر اساس این آمار، شاخص امید به زندگی ایران در آن زمان وضعیت چندان مناسبی نداشته است.

امروزه اما در کشورمان میزان امید به زندگی ارتقاء قابل توجهی یافته است؛ به طوریکه به گفته وزارت بهداشتی ها امید به زندگی در زنان به طور متوسط ۷۹.۳ سال و در یک بررسی دیگر ۸۰.۴ سال و برای مردان هم در یک بررسی ۷۴.۲ و در بررسی دیگر ۷۶.۳ است که در مقایسه با سال ۵۷ افزایش مناسبی داشته است.

مشکل تعداد و نحوه توزیع نیروی انسانی بهداشتی

همچنین در سال ۵۵ میزان نیروهای شاغل در سیستم بهداشتی و درمانی کشور ۱.۴ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت، آن هم اعم از پزشک، پیراپزشک، پرستار، داروساز و... بود. در حالیکه در همان سال در کشورهای پیشرفته صنعتی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۱۰ نفر شاغل بهداشتی وجود داشت و در کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز به ازای هر ۱۰۰۰ نفر دو نفر نیروی بهداشتی و درمانی خدمت رسانی می‌کردند.

طبق گفته مسوولان وزارت بهداشت در آن زمان در زمینه توزیع نیروی انسانی هم کشور با مشکلات زیادی مواجه بود. به عنوان مثال در آن زمان حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر پزشک عمومی داشتیم که ۳۳ درصد آنها در تهران و ۲۱ درصدشان در پنج شهر بزرگ مانند تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز و... شاغل بودند و سهم سایر مناطق کشور فقط ۴۶ درصد بود.

بنابر اعلام مسوولان وزارت بهداشت، همچنین در آن سال‌ها ۵ هزار و ۸۹۰ پزشک متخصص داشتیم که ۶۹ درصد آنها در تهران، ‌۱۸ درصد در پنج شهر بزرگ و ۱۳ درصدشان هم در سایر نقاط کشور اعم از شهر و روستاها پراکنده بودند. این نحوه توزیع نیروی انسانی در حالی بود که در آن زمان ۵۰ تا ۶۰ درصد ایرانیان روستانشین بودند.

وضعیت سلامت دهان و دندان

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ۲۳۶۷ دندان‌پزشک وجود داشت که ۵۰ درصد آنها در شهر تهران، ۱۶ درصد در پنج شهر بزرگ کشور و ۳۴ درصدشان در سایر شهرها بودند.

کمبودهایی که هنوز هم ادامه دارند

همچنین در سال تحصیلی ۵۶-۵۷ از ۱۴ دانشکده کشور، مجموعا ۶۶۷ نفر فارغ‌التحصیل شدند و این در مقایسه با نیاز و کمبودی که وجود داشت بسیار کم بود. در عین حال از آنجایی که کشور با کمبود پزشک مواجه بود، شرح آمدن پزشکان هندی، پاکستانی و... را هم پیش از انقلاب به وفور شنیده‌ایم که به نوعی راهکاری برای جبران کمبود پزشک بود. در حال حاضر اما وضعیت نیروی پزشکی در کشور تغییر کرده و هرچند هنوز هم نظام سلامت کشور کمبود نیروی پزشک و پرستار را به معنای واقعی حس می‌کند و اکنون به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت در کشور ۱.۵ پزشک وجود دارد، اما در مقایسه با وضعیت پیش از انقلاب شرایط بسیار بهتری را تجربه می‌کنیم؛ به طوریکه دیگر نیازی به حضور پزشکان خارجی در کشور نیست.

از سوی دیگر کمبود تخت بیمارستانی هم از جمله مسائلی است که از پیش از انقلاب تا امروز ادامه دارد. بر اساس آمار رسمی سال ۵۵، با توجه به جمعیت ایران در آن سال، ۱.۵ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت داشتیم که این تعداد تا سال ۹۱ تقریبا به همین صورت بوده است. البته بعد از طرح تحول نظام سلامت با اقداماتی که در حوزه افزایش تخت‌های بیمارستانی انجام شد، ‌ شاخص تخت‌های بیمارستانی در حال حاضر به ۱.۷ به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت افزایش یافته است.

طبق اعلام چند باره مسوولان وزارت بهداشت، هنوز هم از نظر میزان تخت بیمارستانی، وضعیت نامناسبی در مقایسه با کشورهای دیگر داریم؛ به طوریکه یکی از نقاط ضعف ما در سیستم بهداشت و درمان کشور، کمبود تخت بیمارستانی است و بنا گفته مسوولان ارشد نظام سلامت کشور، باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و یا سرمایه گذرای خارجی بتوانیم این نقطه ضعف را قوت بخشیم.

يکشنبه 3/2/1396 - 15:21

[ نظر به این مطلب ] - [ نظرات این مطلب : 0 ]

انتخابات

جزئیات بازخواست از محمود احمدی‌نژاد در دفتر رئیس‌جمهوری و دادگاه

شرق نوشت؛ روند دادگاه احمدی‌نژاد از سال ٩٢ تا به همین امروز مطول شده است. نشست‌های خبری و بزنگاه‌های انتخاباتی فرصتی است برای بیان دوباره آن؛ با این حال کمتر کسی می‌داند پرونده یا پرونده‌های شکایت از احمدی‌نژاد دقیقا در چه مرحله‌ای قرار داشته و بناست به چه سمت‌‍‌وسویی برود.

سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته بار دیگر به این ماجرا اشاره كرد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد گفته: «این پرونده به طور مستقیم وارد دادگاه شده و همچنان مفتوح و در حال رسیدگی است. هنوز حکمی در رابطه با آن صادر نشده است».

الیاس حضرتی، نماینده مجلس، اطلاع دقیق دارد که احمدی‌نژاد نه در دوره پساریاست‌جمهوری که در دوران رئیس‌جمهوری‌اش نیز به دادگاه می‌رفته یا افرادی برای سؤال و جواب پیش او می‌آمدند.

او به «شرق» می‌گوید: «من مطمئن هستم که ایشان دادگاه رفته‌اند. در زمانی که مسئولیت داشتند، در دفترش مورد سؤال قرار می‌گرفت و بعد که مسئولیتی نداشت، به دادگاه می‌رفت. ولی اینکه نتیجه این رفت‌وآمدها به کجا رسیده، خبر دقیقی ندارم. با وجود نقدهایی که به قوه قضائیه وجود دارد، اتفاقا در‌این‌زمینه شاهد بودیم که این قوه با هیچ‌کس تعارف ندارد».

مجتمع امام خمینی(ره) ساعت ١٠ صبح پنجم آذر ٩٢ بنا بود میزبان احمدی‌نژاد باشد. او به دادگاه نرفت تا ماجرای شکایت از او در همه این چهار سال به نقطه ابهام او و کارنامه کاری‌اش بدل شود.

دادگاه‌رفتن یا نرفتن محمود احمدی‌نژاد رفته‌رفته به فراموشی سپرده می‌شد که با نام‌نویسی‌اش برای انتخابات ریاست‌جمهوری، دوباره به صدر اخبار بازگشت. او اندکی پس از پایان کار دولتش، به یکی از شعب دادگاه احضار شده بود تا پاسخ‌گوی برخی شکایت‌های واصله باشد؛ اما نکته اینکه اطلاع‌رسانی درباره دادگاه او قطره‌چکانی و گاهی توأم با نبود اطلاع‌رسانی همراه شد. آن‌قدر همه چیز در پستوخانه خبری ماند که احمدی‌نژاد در واپسین نشست خبری‌اش ماجرای شکایت و حضور در دادگاه را به طنز گرفته و آن را صرفا به شکایت یک شهروند از او فروکاسته بود.

بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠، نیز از دیگر نمایندگانی است که به محض ورود به مجلس دهم، پیگیر پرونده شکایت از احمدی‌نژاد بوده است. او به «شرق» می‌گوید: «موارد متعددی در پرونده تخلف احمدی‌نژاد وجود دارد؛ از ماجرای فروش نفت به نیروی انتظامی گرفته تا تخلف‌های گسترده مالی در دوره ریاست‌جمهوری او. امضای چهار وزیر او پای نامه‌ای است که مجوز فروش به بابک زنجانی داده است. همه اینها قابل پیگیری است. شأن رئیس دولت ‌شأن اجلی است؛ اما به همان میزان حسابرسی به آن جایگاه نیز مهم است. ایشان باید در دادگاه پاسخ‌گوی خطاهای مدیریتی خود باشند».

به هر شکل، این نخستین ‌بار در تاریخ سه ‌دهه گذشته است که برای رئیس دولتی در جمهوری‌ اسلامی ایران دادگاه برگزار می‌شود.

کمیسیون اصل ٩٠ مجلس هشتم در سال ٨٩ بر اساس مواد ٢٣٣ و ٢٣٦ آیین‌نامه داخلی مجلس، سه تخلف دولت را در زمینه «عدم تشکیل به‌موقع وزارت ورزش‌و‌جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو»، به قوه ‌قضائیه ارجاع داد. سه‌شنبه ٣٠ فروردین سال ٩٠، معاون اول قوه ‌قضائیه با اظهارنظری درباره شکایت مجلس از دولت، از تشکیل پرونده قضائی برای رسیدگی جدی به موضوع و ارجاع آن به واحد مربوطه خبر داده و تأکید کرده بود: «تخلف و نقض قوانین از هیچ مقامی پذیرفته نیست».

عبدالرضا هاشم‌زایی نیز در گفت‌وگو با «شرق» تأکید دارد: «احمدی‌نژاد به خاطر یکی، دو پرونده برای تمام تصمیم‌های نابخردانه دوره تصدی‌گری‌اش باید در دادگاه صالحه حاضر شده و پاسخ‌گو باشد».

علی مطهری نیز پیش از آنکه زمزمه‌های ثبت‌نام احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح باشد، گفته بود: احمدی‌نژاد پیش از ثبت نام باید در محکمه دادگاه حاضر شود و پاسخ‌گوی عملکرد گذشته‌اش باشد.

حالا وضعیت به سمتی می‌رود که گویا با وجود ثبت‌نام احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست‌جمهوری، ماجرای دادگاه و پرونده‌های شکایت از او بیش از گذشته زیر ذره‌بین مسئولان است.

دوشنبه 28/1/1396 - 16:23

[ نظر به این مطلب ] - [ نظرات این مطلب : 0 ]

انتخابات

انتخابات 96، غروب سیاسی احمدی نژاد!

«در عمل به منویات رهبر بزرگ انقلاب، برنامه‌ای برای حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی سال آینده ندارم»، بخشی از نامه محمود احمدی نژاد خطاب به رهبر انقلاب در ششم مهرماه سال 95 بود که از تمکین وی به نظر رهبری حکایت داشت.

باور تمکین احمدی نژاد و کناره گیری اش از انتخابات برای آنهایی که او را خوب می شناختند و ساختارشکنی هایش را از یاد نبرده بودند کمی سخت بود؛ حتی در 23 بهمن همان سال نیز در بیانیه ای اعلام کرد بنایی برای حمایت از هیچ کاندیدایی را ندارد.

اما بیش از این تاب نیاورد و در فاصله ای کمتر از یک ماه از «سرباز جدید بهاری»اش رو نمایی کرد ؛ او که برای تداوم مشی سیاسی اش در سال 92 و کاندیداتوری رحیم مشایی، همان شبیه ترین فرد به خودش از دفتر ریاست جمهوری مرخصی گرفته بود تا روز ثبت نام همراه پدر معنوی حلقه معروفش باشد و حمایتش را از وی اعلام کند، در واپسین روزهای اسفند 95 حمید بقایی را هم به جمع «بهاریون» اضافه کرد و پس از آن در نشستی خبری این مرد بنظر خجالتی و کم حرف را در کنار خود نشاند تا حمایتش را از وی برای انتخابات ریاست جمهوری ، بطور رسمی اعلام کرده باشد.

او در کنفرانس خبری معنا‌دارش با اصحاب رسانه پس از سکوت رسانه ای چهار ساله اش آن هم در آخرین روزهای دولت روحانی و در گرماگرم انتخابات به یاد « بگم بگم های» معروفش، سر بسته از موضوعاتی سخن گفت و بی آنکه توضیح بیشتری دهد از افشای اسنادش در آینده خبر داد. آینده ای که با آغاز دومین روز نام نویسی از داوطلبان ریاست جمهوری شکل دیگری به خود گرفت.

در حالی که بسیاری از ناظران در ستاد انتخابات وزارت کشور حضوراحمدی نژاد در کنار بقایی را به منزله ی یک «مانور تبلیغاتی» برای اعلام حیات سیاسی «حلقه احمدی نژاد» قلمداد می‌کردند، احمدی نژاد در اقدامی غیر قابل پیش بینی با ثبت نام و اعلام کاندیداتوری خود شوک بزرگی به فضای انتخابات وارد ساخت.

او که در دوران ریاست جمهوری اش بارها نشان داده بود در تصمیم گیری های بی‌هنگام و غافلگیر کننده ید طولایی دارد و خود را دانای کل می پندارد، این بار با وجود توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر عدم شرکت او در انتخابات و پاسخ مثبت و تمکین به نظر رهبری ، در اقدامی غافلگیر کننده برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد تا بار دیگر خاطرات آن قهر معروف و« خانه نشینی» یازده روزه اش تداعی شود، اتفاقی که به تعبیر برخی از همراهان دیروز و منتقدان امروزش، در تاریخ انقلاب بی مانند بود.

در آن زمان احمدی نژاد در پاسخ به منتقدان خانه نشینی یازده روزه اش با همان تبسم منحصر به فرد خود به گفتن «احمدی‌نژاد و خانه‌نشینی؟ این حرف و وصله‌ها به من و دولتم نمی‌چسبد» بسنده کرد و این‌بار نیز پارادوکس آمدن امروز و تعهد اخلاقی دیروزش را با مثالی از تشخیص طبیب و خوردن آب توجیح کرد، حال آنکه رهبری پس از به صلاح ندانستن حضور ایشان در انتخابات نظر دیگری نداده بودند و تجویز جدیدی نیز نکرده بودند.

رئیس دولتهای نهم و دهم پیش از اینها نیز یک بار در سال 88 با بی اعتنایی به نامه‌ها و مخالفتهای مقام معظم رهبری ، به دنبال الحاق سازمان حج و زیارت با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رحیم مشایی بود. اما از آنجا که «هرگاه احمدی نژاد با نظری مخالف بود، برخی از نامه ها گم می شد!» نامه های رهبری نیز بی پاسخ ماند و در نهایت پیگیری مستقیم آقای ری شهری از طرف رهبری، مانع از اجرای تصمیم احمدی نژاد شد.

مرد پیش بینی ناپذیر سیاست ایران در همان دوران 8 ساله ریاستش بر دولت های نهم و دهم بواسطه بی توجهی به نظر بزرگان و اقدامات متناقضش، موجبات ریزش بسیاری از یاران و نزدیکانش را فراهم ساخت؛بخشی از اصولگرایان به خوبی به یاد دارند که در انتخابات سالهای 84 و 88، احمدی نژاد از حمایت آنها برخوردار بود اما در همان دوران سکونتش در ساختمان پاستور، اصولگرایی دوران جدیدی را تجربه کرد، بطوری که از آن پس سپهر سیاسی اصولگرایی به دو دوران قبل و بعد از احمدی نژاد تقسیم شد. به سخن دیگر، بسیاری از اصولگرایان راه از قافله احمدی نژاد و حلقه‌اش جدا کردند و او و طرفدارانش را با مشایی و الهاماتش تنها گذاشتند، حال پس از اعلام کاندیداتوری احمدی نژاد حجت برای اندک یاران باقی مانده اش هم تمام شد و آنها نیز هریک به نحوی از همراهی با او برائت جستند.

احمدی نژاد که به عقیده بسیاری از صاحب نظران یک پوپولیست تمام عیار محسوب می شود در شرایط فعلی در صورت تائید صلاحیت هم قطعا پایگاه اجتماعی گذشته را در میان مردم و اصولگرایان نخواهد داشت، شاید از یارانه 250 هزار تومانی هم کاری بر نیاید که در آن صورت باید منتظر مناظرات انتحاری او با سایر نامزدها بود و دید در تقابل جناهین سیاسی با پوپولیست چه کسی پیروز خواهد شد؟

از سویی دیگر بقایی هم که احمدی نژاد آنرا شبیه ترین فرد به خودش و مشایی معرفی می‌کند، به دلیل پرونده قضایی و7 ماه بازداشتش در اوین، شانس چندانی برای تائید صلاحیت از سوی شورای نگهبان ندارد؛ با این همه بنظر می رسد احمدی نژاد باید خود را برای تکرار تجربه رد صلاحیت مشایی در سال 92 و شاید وداع با سپهر سیاسی ایران آماده کند چرا که بازی آغاز شده از سوی او بیشتر شبیه یه یک «انتحار سیاسی» بود که رهاوردی جز انزوای سیاسی، نمی‌تواند برایش داشته باشد.

دوشنبه 28/1/1396 - 16:21

[ نظر به این مطلب ] - [ نظرات این مطلب : 0 ]

انتخابات

پزشکیان: احمدی‌نژاد هیچ‌کدام از وعده‌هایش را عملی نکرد

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت‌های انتخاباتی احمدی‌نژاد و بقایی گفت که بنابر صحبت‌هایی که خودشان داشتند، بعید می‌دانم که اساساً بتوانند تا پایان راه ادامه دهند.واقعیت این است که از روز نخست که احمدی‌نژاد کاندیدای انتخابات شد و بعد هم به مسئولیت ریاست‌جمهوری رسید، نظرم را بیان کرده و هنوز نیز بر همان نظرم.
در آن زمان احمدی‌نژاد ادعا می‌کرد اگر به قدرت برسد، یک نفر بیکار نمی‌ماند، وام بانکی و بیکاری را تک‌رقمی می‌کنم و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهم و هزاران وعده دیگر. کدامیک از این وعده‌ها عملی شد؟! کدامیک از حرف‌هایی که می‌زد در عمل اجرا شد.

دوشنبه 28/1/1396 - 16:20

[ نظر به این مطلب ] - [ نظرات این مطلب : 0 ]

انتخابات

عباس عبدی: احمدی‌نژاد رد صلاحیت می‌شود بقایی که جای خود دارد

عبدی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی شانس روحانی برای پیروزی در انتخابات بیش از سایر کاندیداهای انتخاباتی بوده معتقد است قالیباف و رئیسی که بدون حرف‌شنوی از جمنا مستقل به انتخابات ورود کرده‌اند به نفع هم کنار نمی‌روند.

وی همچنین در رابطه با سخنان صفار هرندی در مورد کناره گیری احمدی نژاد قبل از اعلام نتایج شورای نگهبان و تنها فرصت او برای بازگشت، گفت: اقای احمدی‌نژاد رد صلاحیت می‌شود، اقای بقایی که جای خود دارد. توصیه آقای هرندی به آقای احمدی‌نژاد مشکلی را حل نمی‌کند چراکه وی اگر نمی‌دانست که رد صلاحیت می‌شود حاکی از نداشتن درک، تحلیل و تدبیرش است که همه این ویژگی‌ها را باید در سال ۸۴ می‌داشت تا صلاحیتش تایید شود و اگر می‌داند که رد می‌شود پس با علم به این موضوع آمده است و دوست دارد که اتفاق موردنظر آقای هرندی رخ بدهد، ولی این سوال را اقای هرندی باید پاسخ دهند که چه زمانی باید هر رئیس جمهوری از قطار پیاده شود؟ آیا نباید برای این فرایند تقسیم بر دو فکری صورت بگیرد؟

دوشنبه 28/1/1396 - 16:20

[ نظر به این مطلب ] - [ نظرات این مطلب : 0 ]