یكی از اساسی ترین نیازهای جامعه جهت رشد در هر یك از عرصه های اجتماعی و حتی ایجاد روابط مناسب میان افراد جامعه - همجون مسائل خانوادگی -، تصویب قوانین مربوط به هریك از مسائل مورد نیاز است. انجام هر یك از امور مختلفی كه در جامعه جریان دارد همچون امور اداری، بانكی و رسیدگی به امور قضائی و دعاوی مطروحه در محاكم و... بدون قانون ممكن نیست.
در عموم كشورهای جهان تنظیم و تصویب قوانین با قوّهْ مقننهْ آن كشور و تصویب آئین نامه های اجرائی و اجرای آن نیز با قوّهْ مجریّه و دولت آن كشور است. قوّهْ مجریّه در كشورهای مختلف غالب های متفاوتی دارد. اما در اكثر كشورها مجلس یا مرجعی وجود دارد تا مصوّبات آن مجلس را به تایید رساند. در ایران نیز وضع به همین گونه است. یعنی قوانین، اعم از طرح های مطرح شده از سوی نمایندگان و یا لوایح مصوّب دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد. چنانچه این شورا عدم مغایرت مصوّبهْ مجلس را با شرع اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص دهد آن را تایید و در غیر این صورت آن را رد می كند. مجلس نیز موارد مد نظر شورای نگهبان را جهت تامین نظر آن شورا اصلاح و یا با اصرار به مصوّهْ خود ان را جهت حل اختلاف نهائی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می نماید. تصمیم مجمع تشخیص در این خصوص قطعی است.
تا اینجا هر آنچه كه بیان شد در خصوص ایجاد ركن قانونی برای ادارهْ اموری ساری و جاری در جامعه بود. اما آنچه كه اگر اهمیّت آن بیشتر از تصویب قوانین نباشد كمتر نیست، اصلاح قوانین بعد از گذشت سال های متمادی است. توضیح آن كه هر قانونی كه به تصویب می رسد نظر مطلوب مقنن در آن برههْ زمانی است. حال آن كه پس از گذشت مدت زمانی ممكن است در آن قانون كمبودهائی مشاهده گردد كه نیاز به اصلاح داشته باشد.
مثلا ممكن است در برخی قوانین اعداد و ارقام ویا برنامه ریزی هائی برای ادارهْ امور كشور در نظر گرفته شود و به دلایلی این هدف قانونگذار تحقق نیابد و جهت تحقق نظر قانونگذار لازم باشد قانون مزبور اصلاح گردد. شاهد مثال این امر قوانینی مثل قانون بودجه و قانون توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور است كه اولی برای 1 و دوّمی برای 5 سال به تصویب می رسد.
همچنین قوانین دیگری نیز وجود دارند كه عمری طولانی تر دارند. اما با گذشت زمان نقایص خود را نمایان می سازند. مثلا قانون مدنی با بیش از هشتاد سال قدمت، منطبق با ادبیات آن سالها نوشته شده اما هم اكنون كه ادبیات حاكم بر جامعه تغییر یافته درك بسیاری از وا‍ژه ها و مواد آن، برای مخاطبان عام مشكل گردیده است. این امر به دلیل آن است كه وا‍ژه های به كار رفته در این قانون عمدتا یا متعلق به زبان عربی و یا از وا‍ژه های فارسی اما متعلق به ادبیّات آن زمان است.
همچنین در برخی از موارد كه قانونی عظیم همچون قانون تجارت و قانون مدنی به تصویب می رسد و در بخشی از زیرمجموعه های آن نیاز به تصویب قانونی باشد قانونگذار اقدام به تصویب قانونی جدید نموده و این امر در درازمدت سبب افزایش عناصر قانونی و سردرگمی برخی مراجعین در مراجعه به این قوانین می شود. مثلا عقد اجاره به عنوان یكی از عقود معین در قانون مدنی بیان گردیده حال آن كه مقنن به فراخور شرایط خاص موجود، سه قانون با موضوع روابط موجر و مستاجر تصویب نموده كه هر یك از این سه قانون در جای خود لازم الاجراست.
مثال دیگر آن كه مواد متعدّدی از قانون مدنی به مباحث مربوط به حقوق خانواده پرداخته است. حال آن كه سال ها پس از تصویب این قانون قانون حمایت خانواده به تصویب رسیده كه این قانون نیز هم اكنون معتبر است. حتی در زمینهْ حقوق خانواده قانونی با موضوع اختصاص شعبی از دادگاه ها به مسائل خانواده به تصویب رسیده است كه امری لازم است اما می تواند در آئین دادرسی مدنی مطرح گردد. همچنین جلد سوم قانون مدنی به بحث ادلهْ اثباتدعوا پرداخته حال آن كه در قانون آئین دادرسی مدنی نیز چنین مبحثی مطرح و مواردی نیز به جمع این دلایل افزوده شده است.
در قانون تجارت نیز موارد مختلفی از این دست وجود دارد. مثلا در بحث پیرامون اسناد تجاری، چك را به عنوان یكی از این اسناد مطرح نموده و در قانون دیگری به تفصیل به بیان شرایط این سند تجاری پرداخته است. همچنین قانون تجارت فعالیّت در امور بانكی را یكی از اقسام امور تجاری برشمرده حال آن كه در موادّ این قانون اصلا به بحث امور بانكی پرداخته نشده و در این زمینه هم اكنون تنها قانون عملیّات بانكی بدون ربا به تصویب رسیده و در حال اجراست.
از این موارد كه بگذریم به موارد جزئی تری برمی خوریم كه اصلاح آن نیز لازم است. مثلا در موادّی از قانون تجارت برای انجام یا عدم انجام برخی امور، مجازات هائی نقدی مثل جریمهْ نقدی دویست تا دو هزار ریالی تعیین گردیده كه هم اكنون پس از گذشت سالها از تصویب قانون مزبور این مبالغ به مبالغی ناچیز تبدیل شده است. بهتر است به دلیل وجود نرخ تورم همیشگی در جامعه و جلوگیری از مشكلاتی از این دست، قانونگذار تعیین این جرائم را به تصویب آئین نامه های مربوط منوط نماید.
همچنین مواردی نیز به اصلاح، افزودن یا كاستن كلمه ای از متن قانون نیاز دارد. برای مثال مادّهْ 183 قانون مدنی در مقام تعریف قرارداد، آن را تنها تعهد یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر برای انجام كاری دانسته است. حال آن كه طبق نظر اكثر قریب به اتفاق حقوقدانان این تعریف، عقود تملیكی مثل بیع یا خرید و فروش را در برنمی گیرد.
