بحث ما در باره نظريه شيخ انصاري است_ مرحوم شيخ( لا) را در (لا ضرر ولا ضرار) نافيه گرفته_ ايشان معتقد است براينكه (لا ضرر ولا ضرار) يا از قبيل مجاز در اضمار است ويا از قبيل مجاز در كلمه مي‌باشد, مثلاً( فاسئل القريه) از قبيل مجاز در اضمار و تقدير است, يعني كلمه‌ي(اهل) در اين جمله در تقدير است (فاسئل اهل القريه). مجاز در كلمه اين است كه انسان كلمه‌ي(اسد) را به زبان جاري كند, ولي مرادش رجل شجاع باشد نه حيوان مفترس. مرحوم شيخ انصاري معتقد است كه هيئت تركيبيه (لا ضرر و لا ضرار) يا مجاز در تقدير است, يعني مجاز در اضمار, اگر مجاز در تقدير گرفتيم, معناي (لاضرر ولا ضرار) مي‌شود(لا حكم ضرري).
يا از قبيل مجاز در كلمه است, بدين معني كه ضرر را به زبان جاري مي‌كنيم, ولي حكم را اراده مي‌كنيم, يعني معلول را به زبان جاري نموديم, اما علت را اراده كرديم, چون ضرر معلول است, حكم هم علت مي‌باشد. مرحوم شيخ انصاري در تفسير اين حديث شريف, اين دو راه را در پيش گرفته وفرموده يا از قبيل مجاز در تقدير است (لاحكم ضرري), يا از قبيل مجاز در كلمه است, يعني ضرر را به زبان جاري نموده, ولي حكم را اراده كرده است ونتيجه اين مي‌شود كه (لا حكم ضرري), پس شارع مي‌تواند بر خودش ببالد وبفرمايد: (لا ضرر), چرا ؟ چون ريشه ضرر, حكم است, وقتي كه در شرع حكم ضرري نباشد, پس شارع مي‌تواند ادعا نمايد كه ضرر نيست.
ايشان با اين حديث هم در باب معاملات استدلال مي‌كنند وهم در باب عبادات. وجوب در وضوي ضرري منشأ ضرر است، وجوب غسل براي آدم بيمار منشأ ضرر است. وقتي كه وجوب را از ميان برداشتيم شرع مقدس مي‌فرمايد (لا ضرر), يعني درسفره‌ي تشريع من ضرر نيست، چرا؟ چون ريشه‌ي ضرر احكام است شارع مي‌فرمايد كه من وجوب را برداشتم. در معامله‌اي غبني نيز شرع مقدس ممكن است بفرمايد كه در سفره‌ي تشريع من ضرر نيست، چرا؟ چون ريشه‌ي ضرر وجوب و لزوم معامله است، شارع مقدس لزوم معامله را برداشته است پس (لاضرر و لا ضرار), يعني در سفره تشريع من ضرر نيست.
يلاحظ عليه:
ما نسبت به فرمايش مرحوم شيخ يك عرضي داريم و آن اين است كه بايد ببينيم كه ريشه‌ي ضرر كجاست؟ اگر بگوييم ريشه‌ي ضرر شارع است, يعني ضرر زن در وهم وپندار بشر شارع است, گفتن اين حرف در عبادات درست است. اگر شرع مقدس در عبادات بفرمايد بر اينكه انسان مريض بايد وضو بگيرد، غسل كند و روزه بگيرد، در اين فرض ريشه‌ي ضرر شارع است. شارع حق دارد بفرمايد: درسفره تشريع من ضرر نيست، چرا؟ چون ريشه‌ي آن چيزي كه به من مستند بود را زدم. ولي در غير عبادات( معاملات وغير معاملات) ريشه‌ي ضرر, خود مردم هستند, و حكم شارع در درجه بعدي است، يعني مردم هستند كه به يكديگر ضرر مي‌زنند. و ما معتقد هستيم كه (لاضرر) ناظر به همين بخشي است كه مبدأ ضرر خود مردم هستند. ما (اصلاً) نبايد (لاضرر) را در عبادات به كار ببريم، بلكه (لاضرر) مال جاي مي‌باشد كه ريشه‌ي ضرر خود مردم هستند.ما سه شاهد نيز داريم كه (لاضرر) مال جايي است كه ريشه‌ي ضرر خود مردم هستند:
1) پيغمبر اكرم(ص) به سمره فرمود: (انك رجل مضار)، سمره را به عنوان ريشه‌ي ضرر معرفي كرد نه خودش را. حضرت(ص) در تعبير ديگر فرمود: (ما اراك الاّ رجل مضار)، يعني سمره را به عنوان ريشه‌ي ضرر معرفي مي‌كند.
2) قبلاً متذكر شديم كه (ضرار), به ضرر عمدي استعمال مي‌شود، اگرضرار به معني ضرر عمدي باشد چگونه مي‌‌توان آن را به شارع نسبت داد ؟! آيا يك مسلماني توهم مي‌كند كه شرع مقدس از روي عناد ولجاج, مردم را ضرر بزند تا پيغمبر به تطهير خودش و تنظيف خودش بپردازد و بفرمايد در شرع مقدس ضرار نيست، ضرار يعني چه؟ يعني شرع سبب بشود كه عمداً و از روي عناد و لجاج, يكي به ديگري ضرر بزند؟! اصلاً در شريعت ضرار متصور نيست. برخلاف مردم، در مردم ضرار و عناد متصور است، سمره معاند بود، آن كسي كه مي‌گفت حتماً بايد شتر را بكشيم, پيغمبر(صلي الله عليه و آله) فرمود: (إن هذا الاّ ضرار).
بنابراين ضرار در ناحيه‌ي شارع متصور نيست، بلكه ضرار در ناحيه‌ي مردم است.
3)(لاضرر) در سه مورد از رسول اكرم(ص) صادر شده است:
الف) داستان سمره.ب) داستان فضل ماء. ج) مسأله شفعه. در داستان فضل ماء, ضرر زننده صاحب چاه بود نه شارع، يعني صاحب چاه با وجود اينكه به ِآب نياز نداشت حاضر نبود كه آن را بفروشد تا گوسفندان ديگران نيز تلف نشوند.
بنابراين ما(لا ضرر) را بايد در موردي به كار ببريم كه ضرر از جانب مردم باشد، البته شرع هم بايد چاره انديشي كند.
نتيجه اين مي‌شود كه( لا ضرر) كوچكترين ارتباطي به باب عبادات ندارد و تمام ارتباطش به باب معاملات به معناي اعم است، چرا؟ زيرا قرائني كه خوانديم, اين قرائن مي‌گفتند بر اينكه (لاضرر) مال جايي است كه ريشه‌ي ضرر از جانب مردم باشد، البته شرع مقدس بايد مشكل مردم را حل كند.پس نتيجه اين شد كه (لا ضرر) مال جاي است كه ريشه ضرر, خود مردم باشند, يعني مشكل از ناحيه‌ي خود مردم باشد, شرع هم مي‌خواهد كه مشكل مردم را حل نمايد.
بنابراين استدلال به اين روايت در باب وضو، غسل، صيام و حج صحيح نيست، چون لاضرر ارتباطي به اين ابواب ندارد.بلكه اين روايت فقط در باب معاملات كاربرد دارد.
بحث ما در نظريه اول كه نظريه شيخ بود به پايان رسيد وما اين نظريه را به طوركامل رد نكرديم, بلكه گفتيم اين متوجه معاملات است و شامل عبادات نمي‌شود.
النظريه الثانيه:
نظريهي دوم نظريهي محقق خراساني است كه در كفايه و در حاشيه‌ي مرحوم آخوند بر رسائل موجود مي‌باشد.
نظريهي مرحوم آخوند بر دو پايه استوار است:
1) به مرحوم شيخ انصاري اشكال مي‌كند ومي‌فرمايد: جناب شيخ! تفسير شما, كلام را از بلاغت مي‌اندازد، شما يا مجاز در كلمه گرفتيد و فرموديد (لاضرر) معنايش اين است كه (لا حكم ضرري في الاسلام)، كانّه شارع مسبب را فرموده, ولي سبب اراده كرده است، اينگونه تفسير كردن وتوجيه نمودن بلاغت نيست.
يا از قبيل مجاز درتقديرگرفتيد و گفتيد كه حكم در اينجا مقدر است، اينگونه تفسير كردن‌ها كلام را از بلاغت مي‌اندازد. پس اولين اشكالي كه مرحوم آخوند به شيخ دارد اين است كه كلام شما فاقد بلاغت است.
2) پايه‌ي دوم نظريه آخوند اين است است كه در اسلام موضوعاتي هست كه داراي آثار هستند, مانند: ربا، ربا در اسلام حرام است, شك در اسلام آثاري دارد (اذا شك بين الثلاث والاربع فابن علي الاربع). پس ربا وشك در اسلام آثاري دارد, ولي شرع مقدس در بعضي از مواقع اين آثار را برداشته است و فرموده براينكه: بين زن و مرد و همچنين پدر و پسر ربا نيست. و يا فرموده: (كثير الشك) شك ندارد(لاشك لكثير الشك). در اينگونه موارد (نفي الموضوع لغايه نفي الحكم) است،يعني اينكه مي‌گوييم (لا شك لكثير الشك), يعني مراد آن كثير الشك است كه شك دارد, ولي شرع مي‌فرمايد چنين آ‌دمي(يعني كثير الشك) اصلاً شك ندارد, معناي اينكه شك ندارد اين است كه اثر نيست, چون اثر شك اين بود كه بناء را بر اكثر بگذارد و نماز احتياط بخواند و سجده‌ي سهو كند.
(لا رباء بين الزوج والزوجه، لارباء بين الوالد والولد)، در واقع نهي الموضوع است به لحاظ نفي حكم، اما اگر ابتدائاً مي‌گوييم (لارباء), معنايش اين نيست كه ربا حرام نيست، بلكه مي‌گوييم اصلاً ربا نيست, يعني واقعاً مي‌خواهد بفرمايد كه ربا حرام نيست، منتهي اين معني خودش را مخفي كرده, اما در ظاهر مي‌گوييم كه اصلاً بين والد و ولد، و همچنين بين زوج و زوجه ربا نيست.
اما باطناً مي‌گوييم كه رباء حرام نيست، چون اگر مستقيماً بگوييم كه رباء حرام نيست كلام از بلاغت مي‌افتد، و از قبيل مجاز در كلمه و يا از قبيل مجاز در تقدير مي‌شود، فلذا در ابتدا مي‌گوييم: (لاربا بين الزوج والزوجه)، اين در ظاهر نفي موضوع است، اما در باطن (نفي الحكم) مي‌باشد.
بنابراين موضوعاتي كه در اسلام ضرري هستند ، شرع مقدس مي‌خواهد احكام اين موضوعات را نفي كند، اما نه به لسان تقدير حكم و نه به اينكه ضرر گفته و حكم اراده كرده است، بلكه به طور ادعا مي‌فرمايد براينكه ضرر نيست و يا موضوع ضرري نيست, بدين معني كه حكمش نيست، همينطوري كه مي‌گوييم (لا شك لكثير الشك) و يا (لاربا بين الولد والوالد)، چگونه در اينجا نفي موضوع مي‌كنيم، ولي در واقع نفي حكم است. آشكارا يك چيز مي‌گوييم، ولي در خفا مي‌خواهيم چيز ديگري را بگوييم. در ظاهر مي‌گوييم ربا و شك نيست، ولي در باطن مي‌گوييم كه حكم ربا نيست و يا حكم شك نيست. در ظاهر نفي موضوع مي‌كنيم به لحاظ نفي حكم.
سپس آقاي آخوند مي‌فرمايد: حديث( لاضرر) احكامي را كه روي خود ضرر وضع شده است را برنمي‌دارد، يك احكامي است كه روي ضرر وضع شده است (من اتلف مال الغير فهو له ضامن)، اين را برنمي‌دارد، بلكه احكام موضوعاتي را برمي‌دارد كه گاهي ضرري هست و گاهي هم ضرري نيست. مثل معامله و ضو كه گاهي ضرري هستند و گاهي هم ضرري نيستند، اما احكامي را كه مال خود ضرر است بر نمي‌دارد. عين اين مسئله را در اوايل برائت خوانديم و گفتيم (رفع عن امتي ما لا يعلمون), آن آثاري را برمي‌دارد كه مال طبيعت فعل است، گاهي عمد است و گاهي هم خطا است, آن را برمي‌بردارد(در حال خطا), اما اثري كه مال خود خطا است برنمي‌دارد كه ديه دادن باشد.
يلاحظ عليه:
ما نسبت به كلام مرحوم آخوند يك اشكال واضحي داريم و آن اين است كه بين مقيس و( مقيس عليه) فرق است. در اسلام شك, حكمي دارد (اذا شككت فابن علي الاكثر)، (لا شك لكثير الشك) اين را برمي‌دارد.
يا مثلاً در اسلام ربا حكم دارد, يعني ربا خوردن جنگ با خداست، ولي (لا رباء بين الوالد والولد) اين حكم را برمي‌دارد. ولي در اسلام ضرر فقط يك حكم دارد و آن هم حرمت است، فلذا اگر شارع بخواهد حكم حرمت را بردارد ديگر چيزي باقي نمي‌ماند. مرحوم آخوند قياس كرده ضرر را با شك و ربا، در آنجا ربا و شك براي خودشان احكامي دارند، (لا شك) مي‌گويد كه اين احكام براي آدم وسواس نيست، اين احكام درباره‌ي امام نيست(لاشك للامام مع حفظ المأموم) ، ربا هم براي خودش احكامي دارد،( لا ربا بين الزوج والزوجه) مي‌گويد كه اين احكام در زن و مرد نيست. در مانحن فيه كه ضرر باشد, ضرر فقط يك حكم دارد (الضرر حرام)، اگر اين يك حكم را هم برداريم, چيزي باقي نمي‌ماند تا برداشته شود.
اشتباه آخوند اين است كه مقيس و(مقيس عليه) خلط نموده, در مقيس و (مقيس عليه) ربا و شك احكام سرشاري دارند، مي‌گويد: شك در امام جماعتي كه ماموم ركعات را حفظ كرده مهم نيست، و يا ربا در زن و مرد مهم نيست. اما ضرر در اسلام يك حكم بيشتر ندارد و اگر بگوييم (لاضرر) و حكم ضرر را برداريم, آنوقت دنيا به هم مي‌خورد , فلذا معنايش اين است كه ضرر زدن جايز است.
فان قلت: ضرر هم مثل ربا و شك مي‌ماند، چگونه؟ اگر ضرر را روي وضو ببريم ، وضو، غسل و بيع دو حالت دارند: حالت ضرري و حالت غير ضرري، چه مانعي دارد كه (لاضرر) بيايد و يك بخش وضو و غسل و بيع و اجاره را بردارد، يعني حالت ضرر را از بين ببرد و بگويد وجوب نيست. عيناً مثل (لاربا بين الولد والوالد) بشوند؟
قلت: در پاسخ اين اشكال عرض مي‌كنيم كه در آنجا‌ها حكم مال ضرر نيست، بلكه حكم مال وضو، غسل، بيع و اجاره است. بنا شد كه شما اثر خود ضرر را برداريد، اين مثال‌هايي كه شما به رخ ما كشيديد, وجوب الغسل، وجوب الوضوء و لزوم المعامله، اين اثر خود ضرر نيست بلكه اين اثر خود موضوعي به نام وضو، بيع و اجاره است. يعني همانطور كه در (لاربا) اثر ربا را برمي‌داريد, يا در (لاشك لكثير الشك) حكم خود شك را برمي‌داريد، در مانحن فيه نيز بايد حكم خود ضرر را برداريد, ولي شما در (مانحن فيه) حكم ضرر را كه برنداشتيد، بلكه حكم معامله و وضو را برداشتيد، وضو واجب بود, وجوب را برداشتيد, منتهي در در حالت ضرر، وجوب را بر داشتيد, در حالي كه ضرر موضوع نيست، بلكه ضرراز حالات آن موضوع است. مرحوم آخوند مي‌گفت كه نفي موضوع به لحاظ نفي اثر خود آن موضوع. يعني در (لاضرر) بايد اثر خود ضرر را برداريد، ولي شما اثر ضرر را كه برنداشتيد، بلكه اثر غسل را برداشتيد، وضو را برداشتيد، اثر اجاره را برداشتيد, منتهي در حالت ضرر, اين آثار را برداشتيد. ضرر, در اينجا حالت است و موضوع نيست، پس مدعاي شما كه (نفي الموضوع بلحاظ نفي الاثر) بود, ابداً با حديث (لاضرر) تطبيق نكرد.چرا؟ چون اگر در (لاضرر) بخواهيد نفي اثر كنيد, بايد حرمت را نفي كنيد, اگر حرمت را نفي كرديد, آنوقت دنيا به هم مي‌خورد، اما اگر بخواهيد آثار افعال ضرري را برداريد, اثر ضرر را برنداشتيد بلكه اثر آن افعال را برداشتيد. بنابراين اين نظريه هم مخدوش است.
