جمعه 28 ارديبهشت 1403 - 7 ذيقعده 1445 - 17 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب نکاح (آیت الله مکارم شیرازی )
>
جلسه 347
متن
تاريخ:1381/6/23
موضوع بحث:احكام نكاح
نام استاد:حضرت آيت الله مكارم شيرازى
مكان:مسجد اعظم قم
بسم الله الرّحمان الرّحيم و به نستعين و صل الله على سيدنا محمد و على آل الطّيبين الطّاهرين المعصومين لا صيمابقية الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلى العظيم.
بحث در مسأله پنجم از مسائل محرّمات بالمصاهره در باب نكاح است. اين مسأله پنجم مطابق بيان تحرير الوسيلههمان مسألهاى است كه ما قبلاً دربارهاش بحث داشتهايم. امّا براى پيوند بحثهاى سال گذشته با امسال و همچنينبراى كسانى كه تازه به ما ملحق شدند و همچنين براى اين كه اين مسأله متأسفانه در عصر ما شديد الابتلا است، به طورفشرده من مسأله پنجم را مىگويم با تمام ادلّه. ولى در عين حال فشردهاى است كه كاملاً مسأله را انشاء الله روشنمىكند. عنوان مسأله. مسأله اين است كه ما 4 تا حرام از باب مصاهرت تا به حال ذكر كردهايم.
يكى زوجه اب براى ابن حرام است.
دوم زوجه ابن براى اب حرام ابدى است ولو طلاق بگيرد.
سوم امّ الزّوجه براى داماد حرام است. ولو زنش طلاق بگيرد.
چهارم ربيبه يعنى بنت الزّوجه براى داماد حرام است.
خوب اين 4 تا 3 حالت دارد.
حالت اول اين است كه بالعقد الصّحيح باشد. يعنى واقعاً زوجه اب بوده است حالا طلاق گرفته است. آيا پسرشمىتواند بگيرد؟ نه. زوجه اب بالعقد الصّحيح، زوجه ابن بالعقد الصّحيح، امّهات نسائكم بالعقد الصّحيح، ربيبه بالعقدالصّحيح. يعنى اين مادر را به عقد صحيح دارد. حالا اين ربيبه حرام است. اين صورت اولى. اين لا كلام فيه. براى اينكه قدر متيقّن از آيات و روايات است. هم آيات قرآن مىگويد حرام است و هم روايات مىگويد حرام است و هماجماع تمام علماى اسلام اعم از شيعه و اهل سنّت. و شايد از ضروريات دين هم باشد.
حالت دوم اين است كه عقد نبوده، وطى به شبهه بوده است. يعن اب خيال مىكرد اين زوجهاش است. وطى به شبههكرد. بعد معلوم شد. اين زن كه وطى به شبهه شده است، براى پسرش حرام است. و هكذا آن بقيه چهارتا. اگر عقدصحيح در كار نباشد بلكه وطى به شبههاى باشد حكم به حرمت است. اين هم مسلّم است. حالا آيات قرآن شاملشنمىشود، ولى خوب روايات در اين زمينه داريم. اصولاً وطى به شبهه تقريباً همه جا احكام نكاح را دارد. مهريه تعلّقمىگيرد، عدّه دارد، بچّهاى كه متولّد مىشود ملحق به اب و ابن هست، ارث از آنها مىبرد، احكام نكاح را دارد وطى بهشبهه. و در ما نحن فيه مخصوصاً اجماعى است كه اگر وطى به شبهه بشود موطوعه به شبهه اب براى ابن حرام است.بالعكس حرام است. انسان با زنى وطى به شبهه كند مادر اين زن حرام است، دختر اين زن حرام است و هكذا. اين هممسلّم است اين حالت دوم. بحث نمىكنيم.
و امّا حالت سوم آن است كه نعوذ بالله زنايى واقع شده است. مزنىّ بهاى اب آيا براى ابن حرام است؟ مزنىّ بهاى ابنآيا براى اب حرام است؟ آيا مزنىّ بها امّش حكم امّ الزّوجه دارد؟ دخترش حكم ربيبه دارد؟ اين محلّ بحث است.محلّ بحث شديدى هست در ميان علماى شيعه و اهل سنّت. و به عبارت ديگر آيا احكام عقد صحيح بر زنا هم بارمىشود يا احكام عقد صحيح بر زنا بار نمىشود؟
اين عنوان بحثمان است امروز. مهم اين است. اين كه عرض كردم بر اثر بى بند و باريهايى كه ناشى شده است در عصرما به خاطر سوء استفاده كردن از نام آزادى و گسترش فرهنگ غربى و امثال اينها اين مسأله شديداً محلّ ابتلا شدهاست و زياد هم سؤال مىكنند از ما. كه اگر يك چنين چيزى واقع شد، آيا آن محرّمات چهارگانه جارى هست يا جارىنيست؟ از نظر اقوال مشهور و معروف بين علماى ما حرمت است. حرام ابدى مىشود. مزنىٌّ بهاى اب محرمٌ ابدىّللابن و كذالك العكس و هكذا. مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 جواهر، در صفحه 368 كه اين مسأله را عنوان كردهاست، از سى تا كتاب فقهى تقريباً نقل حرمت مىكند. پشت سر هم مىشمارد سى كتاب فقهى را. به يقين مقدارىاشرا خودشان ديدند. مقدارى هم بالواسطه نقل مىكنند. هر چه هست تتبّع بسيار وسيع و گستردهاى داشته استمرحوم صاحب جواهر در همه جا مخصوصاً در اين مسأله. قريب من ثلاثين كتاب فقهى حرمت را نقل مىكند. ولىبعد مىفرمايد مخالفينى هم داريم. نه تنها صاحب جواهر نقل مخالف مىكند، ديگران هم مستند هم نقل خلافمىكند، رياض هم نقل خلاف مىكند، كتابهاى ديگرى فقهى هم نقل خلاف هم كردند. مرحوم اقاى حكيم هم درمستمسك نقل مىكند. در جلد 12 مستمسك همين بحث را. مرحوم صاحب جواهر از 9 تا كتاب فقهى مخالفت نقلمىكند. 9 تا از قدما و غير قدما. از شيعه. اهل سنّت هم مخالف كم ندارند. مالك، و شافعى، دو نفر از فقهاى اربع قائلبه حلّيت شدند. مخالفت يعنى حلّيت. از على (ع) هم اهل سنّت حلّيت نقل كردند. از ابن عبّاس هم نقل حلّيتكردند. مىدانيد آنها فقها را بر سه دسته تقسيم مىكنند. صحابه، تابئين، فقها. على (ع) و ابن عبّاس را به عنوان صحابه.نقل حلّيت مىكنند. از جمعى از تائبين هم كه تابئين صحابه هستند جمع حلّيت مىكنند. از دو نفر از علماى اربعه همكه مالك و شافعى باشند نقل حلّيت مىكنند. قائل به حرمت هم دارند. آن هم كم نيست. نتيجه اين شد كه اين مسألهيك مسأله خلافى است. ولو اين كه اكثريّت قائل به حرمت شدند. امّا اجماعى در اين مسأله نيست. فعلى هذا فكرمانراحت است از اين كه اجماعى در اين طرف يا آن طرف باشد، و از نظر اجماع بخواهيم پرونده مسأله ببنديم و كناربگذاريم، مىرويم به سراغ ادلّه ديگر. ما دو دليل عمده داريم. يكى از آيات، ديگرى از روايات. روايات زياد منالطّرفين. من مىخواهم همه را عصاره كنم برايتان و بعد هم يك مطالعه روى آن با دقّت مىفرماييد.
و امّا آيات مىدانيد اين محرّمات چهارگانه در قرآن مجيد ذكر شده است. در آيه 22 و 23. آيه 22 و لا تنكحوا ما نكحآبائكم. اين مال زن پدر است. آيه 22 سوره نساء. آيه 23 هم و امّهات نسائكم مادر زن. و حلائل ابنائكم عروس انسان.و ربائبكم الّاتى فى حجوركم من نسائكم الّاتى دخلتم بهن. اين هم ربيبه. هر چهار تا در قرآن مجيد هست. قائلين بهحرمت مىگويند ما از اطلاق اينها استفاده مىكنيم. و لا تنكحوا ما نكح آبائكم عام است. نكاح هم عقد را مىگيرد وهم دخول را. نكاح هم عقد را شامل مىشود و هم دخول بدون عقد را. داخل در اطلاق اين آيه هست و لا تنكحوا مانكح آبائكم. و همچنين و امّهات نسائكم. نساء عام است. شامل مىشود هم عقدى، هم زنا. و حلائل ابنائكم چه طور؟آن هم عام است؟ حلائل ابنائكم. اين كه ديگر عام نيست. اين را نتوانستند بگويند كه عام است. صريحاً مىگويد وحلائل ابنائكم. زنا را نمىگيرد. عقدى است. خوب و ربائبكم الّاتى فى حجوركم من نسائكم اين هم اطلاق دارد؟ لابدمىگويند دارد. من نسائكم هم عقد را مىگيرد و هم زنا را مىگيرد. دخول را مىگيرد.
اين اولين دليلى كه آقايان طرفدار حرمت در مسأله اين محرّمات اربعه مصاهرت من طريق الزّنا اين اولين دليلى است كهبه آن استدلال كردند. ولكنّ الانصاف هيچ كدام از اينها دلالت ندارد. اينها شامل زنا نمىشود. حتّى شامل وطى بهشبهه هم نمىشود. از خارج مىفهميم. چرا؟ براى اين كه نكاح در قرآن مجيد هر كجا گفته شده است به معنى عقداست. نكاح به معنى دخول نداريم. همه جا نكاح در قرآن به معنى عقد است. امّا دخول مجرّد از عقد نه. نيست.
سؤال؟ در آيه محلّل؟ در آن جا هم ما جواب داديم. وقتى مىفرمايد فان طلّقها فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره تكحهدر آن جا هم به معنى زنا نيست. به معنى عقد است، نكاح است. منتهى شرطش دخول از خارج فهميديم كه مجرّدعقد كافى نيست. روايات مىگويد دخول هم شرط است. و الاّ حتّى تنكح زوجاً غيره يعنى اگر زنا بكند كافى است؟ آنهم نمىشود. ما جايى نداريم در قرآن كه نكاح به معنى دخول مجرّد از عقد آمده باشد. فعلى هذا اين آيات اطلاقندارد.
سؤال؟ بگوييد آقا اطلاق دارد. منصرف به عقد است. ما مىگوييم اطلاق ندارد. حالا شما مىگوييد اطلاق دارد.منصرف به عقد است. بسيار خوب. و امّا نسائكم. نسائكم به معنى زنا كه نيست. يعنى همسرانتان.نسائكم...لكم...يعنى دخول به غير عقد؟ يا جاهايى كه مىگويد در آن جايى كه طلاق داديد نسائتان را. طلاق داديد،خوب نسائكم يعنى همسرانتان. عقدى. به هر حال نسائكم هم بلاشك منصرف است. يا ظهور دارد در عقدى. حلائلابنا هم كه همين است. و ربائبكم الّاتى فى حجوركم من نسائكم آن هم مىگويد همين است. به خصوص كه بعدش مننسائكم الّاتى دختلم بهن دارد. معنىاش اين است كه نسائكم عقدى است. كه بعدش مىگويد دخلتم بهن. فبنائاً علىذالك فكرتان را از ناحيه آيات قرآن رها كنيد و به دردسر نيندازيد خودتان و به تكلّف نيندازيد و تفسير معذرتمىخواهم به رأى نكنيد در اين آيات. آيات شامل نمىشود زنا را. برويم سراغ روايات. ببينيم روايات چه مىكند.
و امّا روايات اين مسأله. روايات اين مسأله در كتاب وسائل جلد 14، در ابواب المصاهره در 5 باب آمده است. باب 10 9 8 76 از ابواب المصاهره. روايات كاملاً آمده است. روايات هم روايات دالّه بر حرمت داريم، هم روايات دالّه برحلّيت. چهار طايفه روايت داريم كه مىگويد حرام. دو طايفه روايت داريم كه مىگويد حلال. خوب دقت كنيد. منطوايف اربع كه دالّ بر حرمت است عرض كنم و طايفتانى دالّ بر حلّيت است عرض كنم. بعد ببينيم جمع ما بين اينروايات چيست. امّا رواياتى كه دالّ بر حرمت است، يك طايفه است كه صاف مىگويد لا. آيا جايز است در مورد مزنىّبهاى اب براى ابن؟ مىفرمايد لا. نهى مىكند. ظاهر نهى هم دالّ بر حرمت است. اين يك طايفه است كه نهى مىكندروايات ناهيهاش دالّ بر حرمت.
دوم يك طايفه است در باب رضاع. مىگويد اگر زنايى واقع شد به زنى مثلاً مادر آن زن حرام است. مادر رضاعى حراماست. خوب اگر در باب زنا مادر رضاعى حرام شد، در باب عقد به طريق اولى نيست؟ رضاع تابع عقد است. شمامىگوييد در زنا در باب رضاع مزنىّ بها اگر بود، امّش حرام است. ربيبهاش حرام است. خوب در باب عقد به طريقاولى بگوييد. اين هم طايفه دوم كه دلالت مىكند بر حرمت.
طايفه سوم آنهايى كه به مفهوم دلالت مىكند. مىفرمايد اگر قبل از عقد زنا بشود حرام، اگر بعد از عقد زنا بشود حرامنمىشود. يعنى كسى زوجهاى را انتخاب كرده است. نعوذ بالله به امّ اين زوجه زنا كرد. اين را مىگويند زناى لاحق.زناى لاحق همه مىگويند اثر ندارد. در هيچ كدام از اين 4 تا زناى لاحق اثر ندارد. روايت هم مىگويد زناى لاحق اثرندارد. مفهومش اين است كه زناى سابق اثر دارد. يعنى چه؟ يعنى اگر نعوذ بالله اب قبلاً به زنى زنا كرده بود اين بر ابنشحرام مىشود. پس روايات گروه سوم رواياتى است كه بالمفهوم دلالت مىكند. مىگويد زناى لاحق مؤثر نمىشود.چون حرام حلال را حرام نمىكند. انّ الحرام لا يفسد الحلال. آن مفهومش اين نيست كه اگر زنا سابق باشد موجبحرمت مىشود؟ اين هم طايفه سوم.
طايفهم چهارم روايتى است كه در خصوص اب و ابن آمده است. كلّى نيست. مزنىّ بهاى اب براى ابن حرام. مزنىّبهاى ابن براى اب حرام. بگوييم اين دو تا كه حرام شد، القاء خصوصيت مىكنيم. و همه جا مشمول حكم حرمتاست. خوب عنايت فرموديد؟ روشن عرض كردم. چهار گروه از رواياتى است كه در با 6 و 7 و 8 و 9 و 10 آمده استكه اينها دلالت بر قول مشهور مىكند و دلالت بر حرمت در باب زنا است. بعضى به منطوق و بعضى به مفهوم و بعضىدر باب رضاع و بعضى در خصوص اب و ابن.
خوب، در مقابل اين روايات دو تا طايفه هم داريم كه مىگويد حلّيت. صاف مىگويد حلّيت. روايت صحيحه هم در آناست. صحا هم دارد.
طايفه اولى آنهايى است كه با صراحت سؤال مىكند جايز است در مورد زنا؟ مىفرمايد، نعم. انّ الحرام لا يفسدالحلال. كار حرامى كرد اب، غلط كرد. حلال حرام نمىشود به واسطه حرام. مال سابق است. زناى سابق نه لاحق.لاحق كه هيچ بحثى ندارد. هيچ كس نمىگويد موجب حرمت است. در زناى سابق ظاهرش زناى سابق است اطلاقدارد مىگويد حرمت نيست. ان الحرام لا يفسد الحلال. اين يك طايفه.
طايفه دوم آنهايى است كه در باب عمّه و خاله آمده است كه اگر نعوذ بالله كسى به عمّه و خاله زنا كند مىدانيد زناى بامحارم حكمش چيست؟ اعدام است. قتل است. چه محسنه باشد، چه غير محسنه باشد. چند مورد است. زناى بهعنف حكمش قتل است. چه محسنه باشد، چه نباشد. زناى با محارم حكمش قتل است و زناى محسنه هم حكمشقتل است. حالا اگر نعوذ بالله كسى اين كار را كرد با عمّه و خاله، روايت داريم دختر اينها حرام مىشود. دختر خاله ودختر عمّه حرام مىشود. ظاهر اينها مفهوم است. خوب اگر همه جا باعث حرمت است زناى با هر امّى باعث حرمتبنت او به عنوان ربيبه بشود. عمّه و خاله را چرا بالخصوص مطرح كردند در روايات؟ سؤال از عمّه و خاله، جواب ازعمّه و خاله، امام از عمّه و خاله صحبت كند. اگر حكم، حكم عامّى هست. زنا همه جا حكم عقد دارد، ديگر عمّه وخاله چه خصوصيتى دارد. همه جا بايد بگويد. هر كجا نعوذ بالله زنايى شد ربيبه حرام است. حالا دختر عمّه باشد يادختر خاله باشد يا بيگانه باشد. ما از اين روايات مفهوم مىفهميم. چرا روى عمّه و خاله تكيه بالخصوص شده است؟معلوم مىشود كه جاهاى ديگر اين طور نيست. اين يك دسته از روايات. يك دسته هم همان است كه قبلاً گفتم كه باصراحت فتوا مىدهد كه حرام نيست. تعليل هم مىكند كه انّ الحرام لا يفسد الحلال. اين شش گروه روايت شد كه درآن 5 باب هست. دانه دانه همه را خواندهايم. شما هم باز روى آن مطالعهاى كنيد. ولى من عصارهاى كه قانع كنندهباشد عرض كردم خدمتتان. ببينيم حالا اين 6 طايفه از روايات كه 4 تا حرمت و 2 طايفه هم حلّيت مىگفت، تعارضشرا بايد چه رقم حل كنيم. آيا برويم سراغ مرجّحات و بگوييم...بين اصحابك و...شازاً نادر يا اول برويم سراغ جمعدلالى؟ آيا جمع دلالى مقدّم است يا اعمال مرجّحات؟ چه مىفرماييد؟ جمع دلالى. مىتوانيد بگوييد چرا جمعدلالى مقدّم بر اعمال مرجّحات است؟ علّتش اين است در جمع دلالى تعارض ابتدايى بوده است. بعد جمع شد.تعارض نيست. اعمال...يعنى تعارض نيست. در عام و خاص جمع دلالى دارد. تعارض بدوى است. عند الدقّه جمعمىشود به تخصيص. عام و خاص را تخصيص مىدهيم. مطلق و مقيّد معارض هستند. امّا تعارضش بدوى است.جمع دلالى دارد. حمل بر تقييد مىكنيم. پس چرا ما اول مىرويم سراغ جمع دلالى؟ براى اين كه اگر جمع دلالىباشد، تعارض بدوى مىشود. از بين مىرود. اعمال مرجّحات مال تعارض بدوى نيست. مال تعارض مستحكم است.تعارضى كه پابرجا باشد و محكم. آن اعمال مرجّحات مىشود. خوب برويم سراغ جمع دلالى.
در باب جمع دلالى طرقى گفتهاند. كه من از ميان آنها دو طريق را عمدتاً عرض مىكنم. يكى اين است كه ما حمل بركراهت كنيم. روايات ناهيه، روايات مجوّزه، جمع بينهما بالحمل على الكراهه. اين يك جمعى است كه در سرتاسر فقههست. هر كجا روايات ناهيه و روايات مجوّزه را ببينيم عرف جمع بينهما بالحمل على الكراهه مىكند. كما اين كهعكسش هم همين است. روايات آمره امر مىكند. مىگويد غسل جمعه بكن. ظاهر در وجوب. و رواياتى كه اجازه تركمىدهد. روايات مىگويد واجب، روايات اجازه ترك جمع بينهما بالحمل بر چه؟ استحباب ديگر. اين يك جمعىاست كه مشكل گشا است در فقه. در بسيارى از ابوابش برخورد مىكنيم. اين جا هم مثل آن جا باشد. چرا نه؟ اجماعىهست؟ نه. شهرت است. من يك نكته اين جا بگويم. ذهن مباركتان باشد. آنهايى كه اهل دقّت هستند بيشتر دقّت كنندو آن اين است كه خيلى جاها ما به تجربه يافتيم كه شهرتهايى كه پيدا مىشود، به خاطر تمايل قدما به احتياط است.چون تمايل به احتياط دارند، آن طرفى كه احتياط احوط است شهرت روى آن مىآيد. مثل ما نحن فيه. خوب اگر ماقائل به حرمت بشويم و ازدواج نكنيم احتياط است ديگر. حلّيت بر خلاف احتياط است. آن احتياط جلب و جذبمىكند نظر بسيارى از فقها را فتوا مىدهند، مسأله مشهور مىشود در حالى كه سرچشمه همان مسأله احتياط بودهاست. اين نظر مباركتان باشد، خيلى جاها مشكل گشا است در فقه. كه شهرتها و گاهى بعضى اجماعات سرچشمه ازتمايل بزرگان به احتياط مىگيرد. اين يك جمعى است. جمع خوبى است. حمل بر كراهت. و ما همين جمع را انتخابكرديم در آخر كار و فتوا به كراهت داديم. گفتيم بد است. گاهى مىآيند از ما استفداء مىكنند يا كتباً مىنويسند كه زنىبا مردى ازدواج كرده است. چهار پنج تا بچّه دارد. حالا مىفهمد مسأله را كه به مادر اين...زنا كرده بوده است. آساناست ما فتوا بدهيم جدا بشويد از هم و بچّهها را هم درب و داغون بكنيد؟ ولى خوب اين جا وقتى ما راه داشته باشيمبراى حلّيت مىگوييم اشكالى ندارد. عقدتان بماندو خيلى بد كارى كرده است. ولى حرام نيست. قبل از عقد سؤالكنند مىگوييم احتياط كنيد بهتر است. ولى خيلى جاها است كه كار از كار گذشته است. حالا مىآيند سؤال مىكنند.خوب جرأت مىخواهد كه ما فوراً بگوييم متلاشى كنيد خانواده را. اگر راهى داشته باشد از نظر فقهى چرا نه؟ پس اينيك جمع.
جمع دومى كه كردند كه صاحب جواهر هم ذكر كرده است، ديگران هم ذكر كردهاند، جمع به اين است رواياتى كهمىگويد حرام است، مال زناى سابق است. روايت كه مىگويد حلال است، مال زناى لاحق است. لاحق حلال است.تأثير ندارد. زناى لاحق باعث حرمت نمىشود. و زناى سابق باعث حرمت مىشود. پس جمع كنيم. آنها را حمل كنيمبر لاحق. آنها را حمل كنيم بر سابق. عرض ما اين است اگر اين روايات را دقت بفرماييد اين جمع درست نيست.همهاش نمىسازد به لاحق. بعضى ظهور در سابق دارد. مىگويد چنين عملى واقع شده است و يريد ان يتزوّج بنته.يريد مىخواهد برود ازدواج كند. پس اين زناى سابق است. مىفرمايد حلال است. اگر مىشد حمل بكنيم رواياتمحرّمه را بر سابق و محلّله را بر لاحق اهلاً و مرحباً. ولى روايات نمىسازد. نتيجه چه؟ نتيجه اين كه همان جمع بهكراهت مقدم است. منتهى من به شما عزيزان توصيه مىكنم اگر كسانى قبل از ازدواج از شما سؤال كردند، بگوييداحتياط كنى بهتر است. خودت را به دردسر نينداز. ولى خوب بسيارى از اوقات است كه ازدواجى انجام شده است وما از اين فتوا در اينجا استفاده مىكنيم و مىگوييم كراهتى انجام شده است. حرام نيست. هذا تمام الكلام در مسألهخامسه كه اگر بخواهم شرح و بسطش بدهم چهار پنج روز طول مىكشد، عصاره و خلاصه قانع كنندهاش را خدمتتانعرض كردم. فردا مىرويم سراغ مسائلى كه نخواندهايم تا به حال مسأله 6 و 7 و 8. و صل الله على سيدنا محمد و آلهالطاهرين.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...