متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 44

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين لاسيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.
بحث در مسئله سيزدهم بود، در مسئله سيزدهم، گفتيم در واقع دو مسئله است، يك مسئله اين است كه آيا اهل كتاب اگر داراى حلال و همسرى باشند، و بعداً مرتكب زنا بشوند، آيا حد زناى محصن ومحصنه بر آنها جارى مى‏شود يا نمى‏شود؟ يعنى همان حكمى كه مسلمانها دارند در حد زناى محصنه بر اهل كتاب و اهل ذمه كه درممالك اسلامى زندگى مى‏كنند، آنها هم اگر مرتكب همين عمل با همين شرائط بشوند، آيا آنها مشمول حدر رجم هستند يا نيستند؟ مسئله دوم اين بود، كه اگر مسلمانى همسرى دارد دائمى از كفار اهل ذمه بنابر اينكه اين معنى جائز باشد، همسردائمى از كفار اهل ذمه، آيا وجود اين همسر دائمى سبب مى‏شود كه اين محصن و زناى اگر با ديگرى بكند زناى محصنه باشد؟ در لابلاى بحث‏هاى كه من مطالعه مى‏كردم يك مسئله سومى هم اينجا پيدا شد، و آن اين است كه اگر كسى زنا كند با اهل كتاب، مسلمانى با اهل كتاب زنا كند طرف زنا اهل كتاب باشد، همسرش مسلمان است طرفين مسلمان اند، زوج و زوجه مسلمان اند، اما مزنى بها كافر كتابى باشد، آيا اين حد رجم برش جارى مى‏شود يا نه اين يك مسئله سومى است، مزنى بها است. نه همسر، تا بحال صحبت همسر بود، حالا مى‏گوييم مزنى بها كافر باشد، ولو اينكه همسر اين مرد مسلمان اند، هردو مسلمان اند اما مزنى بها كافر است. و احتمالاً هر سه مسئله در روايات ما است، در حالى كه آقايان بعضى‏ها هيچ كدام ازاين سه مسئله را متعرض نشدند بعضى‏ها يك مسئله‏اش را بعضى‏ها دو مسئله‏اش را. هر سه در روايات ما است، حالا ما هرسه مسئله را پيش مى‏بريم ببينيم چه مى‏شود، اينجاهاى كه دردهاى ديگران يك خورده پيچيده است يا با يك خورده اجمال برگزار كرده‏اند اينجاها بايد ما هم تقليد نكنيم آنها به اجمال برگزار كردند و رفتند و ما هم بريم. نه كم ترك الاول للآخر بايد شماها زحمت بكشيد آن چيزهاى كه ديگران ذكر نكردند آنها را بررسى كنيد و ديدم بعضى از آقايان هم در اين مسئله مطالعاتى كردند چيزهاى نوشتند به من دادند كه خوب من اين‏ها را در نظر داشتم بگويم قبلاً. (سؤال:...؟ جواب:....) يعنى اگر ما بخواهيم در اين مسئله بحث كنيم در شرائط احصان خوب يكى از شرائط اين است كه آيا مسلمان بودن مزنى بها هم تأثيرى دارد در اين رجم يا نه، چايش اينجا است ديگر كجا جايش است. يعنى مزنى بها اهل كتاب باشد خوب اين كه بحث ندارد. (سوال:....؟ جواب.... خود شان قوانين داشته باشند عرض مى‏كنم. (سؤال:....؟ جواب: تحرير با صراحت مسئله دارد بيان مى‏كند هيچ سخنى ازمسئل دوم نيست. تفريع مى‏كندمى گويد فلذا، اين تفريعش خوب واضح است ديگر از تفريع استفاده مى‏شود كه ايشان در مسئله فقط مسئله اولى را گفته، ببين تفريع دارد، اگر هردو مسئله بود بايد تفريعش را فقط مسئله اولى را نگويد بايد هردو را بگويد. حالا. ما درمسئله اولى گفتيم حق اين است كه اهل كتاب هم اگر مرتكب زناى محصن و محصنه بشوند، اينها مشمول حد اند. حد محصن در باره آنها جارى مى‏شود، چهار تا دليل هم آورديم كه فهرست وار به آن چهار تا دليل اشاره مى‏كنم، دليل اول اجماع بوده، دليل دوم عمومات و اطلاقات بوده، دليل سوم قاعده «الكفار مكلفون عندنا بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول» بود و دليل چهارم هم روايتى كه از فعل نبى صلى الله عليه و آله و سلم نقل كردند كه در عصر و زمان ايشان يهودى و يهوديه‏اى زناى محصنه كرده بودند، خدمت ايشان داورى آوردند ايشان آن حد زناى محصنه را در باره آنها جارى كرد. حالا دليل پنجمى هم آن دو روايت را قرار مى‏دهيم كه من دو باره بخوانم روايات اشكالاتى دارد كه اشكالاتش را هم بگويم «خامسها» دليل پنجم ما دو روايتى است كه در اينجا هردو هم ظاهراً معتبر است، اول روايت محمد بن مسلم است كه ديروز خواندم بعد تكرار مى‏كنم لعلة، حديث يك باب پنج، محمد بن مسلم‏
نخواندم؟ روايت محمد بن مسلم يك باب پنج «عن ابى جعفر عليه السلام قال سئلته عن الحر» اول حديث را دقت كنيد «سئلته عن الحر اتحصنه المملوكة» آيا امه باعث احصان حر مى‏شود؟ «قال لايحصن الحر المملوكة و لا يحصن المملوك الحرة» يعنى زن ومرد اگر يكى آزاد يكى غير آزاد بوده باشد، اينها باعث احصان نمى‏شوند، محصن و محصنه نمى‏شوند، بنابراين اگر زن و شوهر يك شان آزاد باشند يك شان نباشند بعد العياز بالله بروند زناى بكنند، زناى اينها زناى محصنه نيست. حديث اين را مى‏گويد، ياد تان باشد اين را ما سابقاً گفتيم درست نيست. مشهور اين است كه آزاد بودن نبودن تأثيرى در احصان ندارد. هم محصن هم محصنه مى‏توانند زن و شوهر يكى آزاد يكى غير آزاد باشد، محصن اند، اما اين با صراحت مى‏گويد محصن نيستند. يعنى اين تكه روايت را ما نمى‏توانيم عمل كنيم مشهور عمل نكردند اين از اين. ياد تان باشد. «و النصرانى يحصن اليهودية و اليهودية تحصن النصرانية» مرد نصرانى اگر با يهودى ازدواج كند اينها محصن و محصنه مى‏شوند، و يهوديه اگر با نصرانى ازدواج كند اين محصن و محصنه مى‏شوند، يعنى اگر بعد از اين ازدواج برود يك زناى با ثالثى بكند، آن زناى محصنه است. چون اينها حلال و همسر داشتند. (سؤال:...؟ جواب: مى‏گويند فرع بر اين است كه بدانند زنا است و رجم قائل باشند نه. فرع بر اين است كه بدانند زنا است، آنها هم زنا دارند، يعنى هر كسى كه قائل به عقد است آنچه خارج عقد است زنا مى‏دانند، اما حد رجم را قائل بودن شرط نيست، در بين ما هم اگر كسى نمى‏داند حد زناى محصنه رجم است اما زنا را مى‏داند عمداً مى‏كند، اين زناى عمدى ولو حكمش رانداند حكم بر او بار مى‏شود. دانستن حكم رجم شرط نيست. دانستن اصل زنا شرط است. تمام كسانى كه عقد قانونى دارند غير عقد قانونى شان را زنا مى‏دانند، تمام اقوا زنا دارند، مگر آنهاى كه اباحى مسلك اند، يعنى اشتراكيت را هم در اموال هم در نساء اگر يك هم چنين اشتراكى مذهب‏هاى پيدا شد كمونيست هاهم گفتند ما همچنين چيزى را نمى‏بينيم. آنها هم اشتراك در نساء را قبول نداشتند كمونيست‏هاهم. اين تهمت است خود شان دفع مى‏كردند. مى‏گفتند ما هيچ همچه كارى نمى‏كنيم. ما هم مى‏رويم در دفاترى ثبت مى‏كنيم حالا چه شهردارى چه شهربانى يك جا مى‏رفتند زن و مرد اسم شان را در آنجا ثبت مى‏كردند عقد شان همين بود ديگر، «لكل قوم نكاح» تمام كسانى كه عقد را قائل اند ظاهراً همه مردم روى زمين نوع عقد قائل اند عقد قانونى، ماوراى عقد قانونى مى‏شود زنا، و زنا قائل هستند اهل كتاب. (سؤال:...؟ جواب: بله. بله قائل به زنا هستند. آن يك بحث ديگرى است قاعده الزام يك بحث ديگرى است عجله نكنيد من دارم مى‏رسم، حالا اجازه بدهيد من با ترتيب بيايم جلو. با كدام؟ نه اون كارى به اين مسئله ندارد اون مسئله بعد است مى‏رسيم حالا. من دونه دونه مى‏روم جلو هركجا جا افتاد بفرماييد. بله
و اما حديث دوم، آن حديث هشت باب دو، روايت حلبى است كه ديروز خوانديم «قال سئلت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل الحر ايحصن المملوكة فقال لا يحصن الحر المملوكة و لا يحصن المملوكة الحر» نه انيها باعث احصان هم نيستند، حر محصن مملوكه نيست، و مملوكه هم محصن حر نيست. «و اليهودى» اينجا شاهد است «و اليهودى يحصن نصرانية و النصرانى يحصن اليهودية». اينها باعث احصان يكديگر مى‏شوند. پس يهودى و نصرانى محصن و محصنه مى‏شوند. روايت مى‏گويد محصن و محصنه مى‏شود يعنى چه؟ يعنى حد زناى محصنه را اگر زناى كردند جارى كنيد، معنايش اين است ديگر محصنه مى‏شود يعنى حد را جارى نكنيد؟! اين...؟ مى‏گويد حد را جارى كنيد (سؤال:....؟ جواب...). اين دو روايت دو تا اشكال دارد، يك اشكالش همين است كه خلاف مشهور است صدرش، صدر روايت سخن از عدم احصان مملوك و مملوكه است، در حالى كه ما گفتيم نه، مملوك ومملوكه مى‏توانند محصن بشوند و مراد استغناى به حلال از حرام است، حالا استغناى به حلال از حرام زوجه‏اش مملوكه باشد يا زوجه‏اش حره باشد چه فرق مى‏كند، چه تفاوت مى‏كند، اين معنا را مشهور هم گفتند پس اين اين روايت صدرش قابل عمل نيست. «اللهم الا» اينكه بگوييد تفكيك قائل بشويم بگوييم ما نصف روايت خلاف مشهور است عمل نمى‏كنيم و نصف روايت را عمل مى‏كنيم، ذيل عمل مى‏كنيم كه در باره هيودى و نصرانى است، صدر كه در باره حر و امه است عملى نمى‏كنيم، وما سابقاً اگر نظر تان باشد گفته‏ايم اين رقم تفكيك‏ها ولو در لسان قدما مخصوصاً صاحب جواهر مشهور است، اما مشكل واقعاً اگر يك سندى به دست شما بدهد يك نامه‏اى از دوست تان بدست شما برسد، صدرش يك مسئله واضح البطلانى باشد در ذيلش شك نمى‏كنيد؟! در اصالت اين سند و اين نامه شك نمى‏كنيد؟! كه قسمتش واضح البطلان است غير قابل عمل است روايات هم اسناد ديگر اين رقم تفكيك در خبر واحد مطابق بناى عقلا است؟! واقعاً اگر آمد يك سندى دست شما آمد جمله اولش خراب جمله آخرش خراب جمله وسطش را عمل كنيد. نمى‏گويم حتماً اين درست نيست ولى مى‏گويم اين بالاخره يحتاج الى مزيد تأمل، اين يك. اشكال دوم اين است كه مملوكه (سؤال:....؟ جواب...). اجازه بدهيد من روايت دوم را بخوانم). «و اليهودى يحصن النصرانية» نصرانيه را مفعول بخوانيم يا فاعل؟ ببخشيد صدرش، «لا يحصن الحر المملوكة» حر فاعل باشد، فاعل است مملوكه، اجازه بدهيد عكسش را هم بخوانم ديگر، «و لا يحصن المملوكة الحر» اين را چه كار كنيم مملوكه را فاعل بخوانيم يا مفعول اگر مفعول بخوانيم همان اولى مى‏شود،...؟ بقول بعضى‏ها دلبرو جانان اين هم برده جانان مان، مثل عكس آن شعر مى‏شود ديگر. اينطورى مى‏شود ديگر، ما مى‏گوييم اولى فاعل است و دومى مفعول بعد اولى مفعول است دومى فاعل كه اين همان مى‏شود، بنابراين اولى بايد فاعل بشود و دومى مفعول. «لا يحصن الحر المملوكةَ» اولى فاعل دومى مفعول «و لا يحصن المملوكة الحر» اولى فاعل دومى مفعول، حالا عبارت وسائل يحصن ولى بايد تحصن باشد. اگر اين را بخواهيد اولى فاعل دومى مفعول يا بر عكس باشد، كه اين همان مى‏شود، عين آن است غير از آن نمى‏شود فعلى هذا ناچاريم اولى را فاعل بگيريم دومى را مفعول در حد را جارى مى‏كنيم، حالا اشكال دوم چه شد؟ اشكال اول اين شد اين معمول بها نيست. اشكال دوم اين شد كه اصلاً مملوكه حد رجم بر او جارى نمى‏شود، چه محصنه باشد چه غير محصنه باشد، حالا محصنه نباشد، شوهر داشته باشد نداشته باشد، شوهرش حر باشد، شوهرش عبد باشد، اصلاً امه و عبد حد رجم و اعدام در باره شان نيست، چون مال ديگرى اند، نمى‏شود بخاطر غلط كه اين عبد و امه كردند مال اون را از بين برد و نابود كرد. فعلى هذا اينها هميشه حد جلد تازيانه براى شان جارى مى‏شود، وقتى اينها مطلقا اعدام نمى‏شوند اين جمله معنايش چه است؟ آيا حر محصنه براى امه است يا نيست، باشد چه مى‏شود نباشد چه مى‏شود. نه حر محصنه است نه غير حر اصلاص امه را اعدام نمى‏كنند، عبد را اعدام نمى‏كنند، معنى اين جمله چه است؟ بفرماييد بسم الله معنى كنيد، معنى مفهومى ندارد. تكرار مى‏كنم ما مى‏دانيم در باره عبد و امه حد اعدام نيست، حالا مى‏خواهد شوهرش حر باشد مى‏خواهد غير حر باشد، زنش حر باشد مى‏خواهد غير حر باشد، هيچ تأثيرى ندارد پس اين روايت چه دارد مى‏گويد، احصان حالا چه معنا دارد اعدام كه نمى‏شود، نه ديگر فقط احصان بدرد اعدام مى‏خورد هيچ حكم ديگرى ندارد. شما اين حرف را مى‏زنيد مسلم است امام صادق فرموده اعدام نكنيد مى‏گويند مى‏كنيم پولش را از بيت المال مى‏دهيم، او مسلم است اعدام نمى‏شود روايت متعدد داريم اعدام نمى‏شود. حالا بگذرم آقا، اين دو روايت دوتا اشكال دارد، يك اشكالش اين است صدر معمول بها نيست، يك اشكالش اين است كه اصلاً صدر مفهومش روشن نيست، براى اينكه كسى كه اعدام نمى‏شود چه شوهرش حر باشد چه شوهرش عبد باشد، (سؤال:....؟ جواب: نه امام مى‏فرمايد اگر حر باشد، عبارت مى‏گويد اگر حر باشد اعدام نمى‏شود يعنى اگر عبد باشد اعدام مى‏شود. نه اگر حر باشد زن امه باشد امه اعدام نمى‏شود اگر شوهرش عبد باشد اعدام مى‏شود؟! نمى‏شود پس اين معنايش چه است؟ اين وصف براى چه است؟ اين مفهومش چه است؟ حالا اين را يك مطالعه بعدى رويش بكنيد و جواب بدهيد من آماده شنيدن جواب شما هستم. از اين بگذريم. بله؟ عكسش هم است «و لا يحصن المملوكة الحر» عكسش هم است. حالا از اين بگذريم. تا به اينجا پنج تا دليل آورديم بعضى هايش اشكال دارد بعضى هايش خدشه دارد ولى مجموع من حيث المجموع براى اجراى اين حكم و موافقت با اينكه در تحرير آمده و ديگران گفتند كافى است. ولكن تنها اشكالى كه در اينجا است اين است كه قاعده الزام آيا جلو اين ادله را مى‏گيرد يا نه، ما قاعده‏اى داريم به نام الزام «الزموهم بما الزموا به انفسهم» معنيش اين است كه اينها هرگونه قوانينى دارند قوانين شان را بر آنها جارى كنيد، اگر قانون رجم دارند بسم الله، اگر ندارند رجم نكنيد، آيا قاعده الزام به ما نمى‏گويد مطابق قانون خود شان با خود شان رفتار كنيد؟! اگر قاعده الزام اين را به ما مى‏گويد ما چطور مى‏توانيم قانون الزام را در حق اينها اجرا بكنيم، منتها بحث در اين است كه شمول قاعده الزام تا كجا است؟ آيا شمول قاعده الزام آنجاى است كه بر ضد آنها باشد قوانين شان، يا آنجاى هم كه نفع شان است جارى مى‏شود. قاعده الزام مسائل حقوقى را مى‏گويد يا مسائل جزائى را هم مى‏گويد؟ اين فرع اين است كه ما در قواعد الفقهيه برويم به دنبال اين بحث، قاعده الزام يك قاعده پيچيده‏اى است، شعار قاعده الزام تا كجا است، معلوم نيست. اگر قواعد جزائى را هم بگيرد، خوب اينجا مزاحم ما مى‏شو، و تازه آنجاى كه به نفع يا ضرر شان هردو هست قاعده الزام بگيرد. اما اگر قاعده الزام مال مسائل حقوقى باشد كارى به مسائل جزائى نداشته باشد، مزاحم ما اينجا نيست. يا قاعده الزام آنچه عليه شان است بگيرد آنچه له شان است نگيرد، قانون خود شان اين است كه اعدام نشوند اين له شان است اين فايده ندارد، «الزموهم بما الزموا به انفسهم» الزام كردن يعنى به ضررش، نه به نفعش، خوب اينجا ديگر ما نمى‏توانيم الآن بحث بكنيم، بايد مدارك قاعده الزام را الآن پيش روى مان بگذاريم ببينيم مانحن فيه را شامل مى‏شود يا نه؟ ولى بعنوان يك سؤال اين در اين مسئله باقى مى‏ماند كه اگر قاعده الزام بخواهد مانحن فيه را شامل بشود، مزاحم آن ادله ايست كه تا كنون گفته‏ايم، اما اگر شامل نشود اشكالى در اينجا توليد نمى‏شود. اضف الى ذلك يك روايتى كه آقايان عجله مى‏كردند گفتم مى‏آيد، ذيل يك روايت است كه بردند اين مرد و زن زانى را فرمود يهوديه را بسپاريد به اهل ملتش، روايت اين است، بله روايت پنج باب هشت، يك دانه از اين چيزها به من بدهيد، بله. روايت اين است ببينيد روايت اسماعيل ابى زياد است كه ما در مسئله آينده هم بهش استدلال خواهيم كرد منتها ذيلش را اينجا كار داريم، اسماعيل بن ابى زياد كه تعبير به معتبره هم مى‏كنند بعضى‏ها ازش «عن جعفر بن محمد عن آبائه ان محمد بن ابى بكر كتب الى على عليه السلام كه رجل زنا بالمرئة اليهودية و النصرانية» مردى مسلمان زنا كرده با زن يهودى و نصرانى،....؟ «فكتب اليه ان كان محصناً فرجمه» اگر محصن است زن دارد اين مرد حلال و همسر دارد ولو به يهودى هم كسى زنا كرده باشد رجمش كن «كه مرضى بها يهودية مرضى بها نصرانية» اين مسئله سوم. خواب كارش نداريم، «و ان كان بكراً فجلده مأة جلدة ثم انفه» نفى بلدش كن تبعيدش كن «و اما اليهودية» شاهد اين جا است، «و اما اليهودية فبعث بها الى اهل ملتها فليقضوا فيها ما احبوا» يهوديه را بفرست پيش اهل ملتش خود شان قانون خود شان را اجرا كنند. اين دليلى بر اين است كه ما نبايد بياييم احكام اسلام را در باره اينها جارى كنيم، اينها را بفرستيم پيش اهل ملت شان، و اهل ملت شان با آنها طبق قوانين خود شان رفتار كنند، پس اين ذيل روايت اسماعيل بن زياد كه از نظر سند هم ظاهراً معتبر است، ذيلش مى‏گويد ما كار به كار اينها نداشته باشيم قوانين خود شان در باره خود شان اجرا بشود. «اللهم الا ان يقال» ما هم كه مى‏گوييم رجم، مى‏گويم «اذا رفعوا الينا» اگر داورى را پيش ما بياورند ما قوانين اسلام را در باره شان جارى مى‏كنيم، اين جاى بوده كه داورى نياوردند پيش محمد بن ابى بكر، فقط بهش خبر دادند كه مرد مسلمانى با زن يهوديه يا نصرانيه زنا كرده چه كنيم؟ بعد اگر زن يهوديه بگويد با من به قانون اسلام رفتار كنيد، بله، نداريم در اين حديث كه زن يهوديه تقاضاى داورى اسلامى كرده باشد، ما كه مى‏گوييم حد اسلامى در باره آنها جارى بشود، آنجاى است كه به محكمه‏هاى ما مراجعه كنند. (سؤال:....؟ جواب...بله ولى تصريح كردند در كلمات علما به اينكه «اذا رفعوا الينا» است معيار آنجايست كه مرافعه به سوى ما كنند، اگر مرافعه با ما نكنند، يهودى و يهوديه باهم زنا كردند دعواى شان را هم پيش ما نياوردند، زمان پيغمبر هم كه نقل شده پيغمبر حد جارى كرد جاى بود كه يهودى و يهوديه آمدند پيش پيغمر و گفتند شما طبق قانون تان عمل بكنيد، پس ذيل روايت را بياييم حل كنيم به اين وسيله كه مرافعه به ما نكرده بودند مراجعه به دادگاه‏هاى ما نبوده. «تلخص من جميع ما ذكرنا» جمع بندى آخرى بگذريم (سؤال:....؟ جواب...) جمع بندى نهايى اين شد كه «لا يبعد» همان چيزى كه در تحرير است و ديگران هم دارند و ظاهر كلام مشهور هم است، اين است كه يهودى و يهوديه يا نصرانى و نصرانيه يا بالعكس، اگر اينها مرتكب زناى محصنه بشوند و به ما داورى بياورند ما هم احكام رجم را در باره آنها جارى مى‏كنيم، لا يبعد كه اين فتوا را بگوييم از اين مسئله بگذريم.
اما مسئله ثانيه: (سؤال:....؟ جواب: نه با اين همه دلالت و با ظاهر عمل اصحاب مى‏گويند داخل در شبهه است، با ظاهر اين احاديث ديگر بعيد است شبهه‏اى بوده باشد. و اما اجازه بدهيد مسئله دوم (سؤال:....؟ جواب: شما دست و پا بكنيد يكى از آن دو اشكال روايت را حل بكنيد باز يك اشكال ديگرى بر ان دو روايت است على كل حال سرنوشت مسئله را اين حرف‏ها عوض نمى‏كند ما فقط مى‏خواستيم بگوييم سرنوشت نهايى مسئله ظاهرش اين شده همين فتواى كه از ظاهر كلام مشهور نقل شده است ما فتوا بدهيم و بگوييم احكام در باره آنها جارى مى‏شود). و اما كفار ديگر چه؟ بله؟ بله مقيدش كنيم بگوييم اين مال آنجاى است كه مرافعه به ما بكنند چون مسلم است كه ما نمى‏رويم آنها را برداريم و بياوريم و بگوييم حتماً شما به ما مرافعه بكنيد. و ظاهر بعض از آيات قرآن هم اين است كه اگر مرافعه به ما بكنند ما احكام اسلام را جارى مى‏كنيم. آيه بله مى‏فرمايد «فاحكم بينهم او اعرضوا عنهم» اگر آنها به مراجعه كردند كليه..؟ آيه «فاحكم بينهم» يعنى «بحكم الاسلام او اعرض عنهم» يعنى بگو داورى را پيش ما نياوريد بگو خود تان طبق داورى‏هاى تان عمل كنيد، ما موظف نيستيم كه حتماً آنها را بگيريم و احكام اسلام را جارى بكنيم. اگر داورى بياورند تازه داورى هم بياورند مخيريم كه داورى را بپذيريم يا داورى را نپذيريم، چون ظاهر آيه قرآن تخيير است كه ما داورى آنها پيش خود مان بپذيريم يا نپذيريم. و اما مسئله ثانيه (سؤال:....؟ جواب: غير ذمى را سؤال مى‏كنند نسبت به غير ذمى اگر كافر حربى باشند كه اين بحث‏ها ندارد، آنها محقون الدم نيستند، و اما اگر ما نوع سوم كافرى هم قائليم نه كافر ذمى، نه كافر حربى، مثالش در دنياى امروز مثل چه است كه يا هستند؟ مثلاً ژاپنى‏ها با ما سويسى‏ها با ما، يهودى‏ها و آمريكائى‏ها را نمى‏گوييم كه كافر حربى اند آنها با ما يا انگليس‏ها، ما مى‏گوييم مثل مثلاً سوئيسى‏ها آلمانى‏ها ژاپنى‏ها اينها اهل ذمه نيستند نه در حال حرب اند با ما، مبادلات اقتصادى هم در يك مسيرهاى صحيح هم با ما دارند ما اين نوع سوم كافر را مجبوريم در فقه مان قائل باشيم و الا امروز اصلاً دست و پاى ما هم بسته مى‏شود از احاديث ما هم استفاده مى‏شود ما نوع از سوم از آيات هم شايد استفاده بشود نوع سوم كافر داريم، اينها هم باز «لكل قوم نكاح» نكاح شان محترم است و خون اينها هم ما محترم مى‏دانيم. احكام ذمه (سؤال:....؟ جواب: حالا بگذاريد ما بحث انواع كافر را به جاى ديگرى موكول كنيم من را نكشيد به آن بحث من حكمش را مى‏خواهم بگويم، بنابراين كه نوع سومى داريم و اينها احكام اهل ذمه ندارند ولى مال و جان شان محفوظ است، اگر اينطور باشد اينها مرتكب زناى محصن و محصنه بشوند «و ارتفعوا امرهم الينا» باز هم همان احكام را جارى مى‏كنيم، همين برنامه در باره آنها حاكم است.
و اما مسئله ثانيه: اما مقام ثانى آيا اين است كه مسلمان با زوجه دائمه ذميه محصن مى‏شود يا نمى‏بود، زن مسلمانى زوجه‏اى دارد دائمه ذميه، ببخشيد مرد مسلمانى زوجه‏اى دارد دائمه ذميه، آيا اين مرد مسلمان با اين زوجه ذميه محصن مى‏شود يا نمى‏شود، گفتيم ظاهر اصحاب باز در اينجا اين است كه بله، محصن مى‏شود، خلاف نقل نشده مگر از صدوق و دو نفر ديگر هم پيدا كرديم، صدوق كه در كلام كشف اللثام بود، ولى ما شك داريم كه صدوق آيا در مسئله دوم مخالف است يا سوم، عبارت صدوق را بعداً مى‏خوانم شايد صدوق در مسئله سوم مخالف باشد، نه دوم، حالا به فرض كه صدوق يك مخالف باشد ولى دو مخالف ديگر قطعاً داريم، يكى ابن جنيد است يكى ابن ابى عقيل است، عبارت هردوبزرگوار را از مختلف علامه مى‏خوانيم، عبارت هردوبزرگوار را از مختلف علامه، جلد دو، صفحه دويست و پنج مى‏خوانيم، «قال ابن الجنيد و الاحصان الذى يلزم صاحبه اذا زنا الرجم» احصانى كه باعث رجم مى‏شود «هو» اينجا را دقت كنيد «هو ان يكون الزوجان حرين بالغين مسلمين» هردو مسلمان باشد، يعنى اگر زوجه ذمى باشد احصان نيست، ضمناً حواس تان باشد ايشان حرين هم گفت خلاف مشهور، و هردو حر باشند، در حالى كه ما شرط حريت را نپذيرفتيم در هردو، گفتيم زوجه ممكن است غير حر باشد. بسيار خوب بعد با يك فاصله مى‏گويد «و قال ابن ابى عقيل و المحصن الذى يكون له زوجة حرة مسلمة» قيد مسلمه را دارد «و المحصن الذى يكون زوجة» زوجه‏اش هم حره باشد هم مسلمه باشد، حره بودنش كه ما قبول نداشتيم مسلمه بودنش را شرط مى‏كنيم، اين دو نفر واضح‏تر است مخالفت شان از صدوق، صدوق قابل بحث است ممكن است مسئله بعد بوده باشد. بسيار خوب. فبنائاً على ذلك، اين دو بزرگوار يا به اضافه صدوق هرسه شرط كردند زوجه هم بايد مسلمان باشد بنابراين يك شرط هفتمى پيدا مى‏شود براى احصان. شرط هفتم احصان اين است كه زوجه مسلمان باشد تا بحال شش تا شرط گفتيم، شرط هفتم مى‏شود اسلام زوجه، اين شرط تازه‏اى مى‏شود. حالا سخن در اين است كه دليل اين مسائل چه است؟ دليل اين مسئله دليل مشهور اطلاقات است. حال كشف اللثام نگفته، دست رسى پيدا نكرده. چه كارش كنيم ديگر حالا، نمى‏توانيم مدعى كشف اللثام بشويم وارد غيبت كاشف اللثام بشويم، على كل حالٍ. مسئله اين است كه ما اطلاقات مان....؟ در اطلاقات ما نداريم قيدى براى اينكه حتماً مسلمان بوده باشد، تنها چيزى كه مى‏شود به آن استدلال كرد روايتى است كه اجازه بدهيد فردا بخوانيم روايت را.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ