• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
    " جلسه نود و هفتم "
    چند مسأله مستحدثه در رابطه با ضمان طبيب
    اميد است كه «ان شاء الله» امروز كه مطابق مشهور موافق است با ميلاد مبارك امام‏هادى (سلام الله عليه)، خداوند يك نظر لطف تازه‏اى و عيدى تازه‏اى به مسلمانان‏بدهد، «ان شاء الله» عيدى الهى بر طرف شدن بعضى از اختلافات و كشمكشها باشد،و «ان شاء الله» مردم بتوانند همه در يك صف براى حل مشكلات داخلى و مبارزه بادشمنان خارجى «ان شاء الله» بايستند.
    و امّا موضوع بحث ما مسأله ششم در باره ضامن بودن طبيب و برائت جستن‏طبيب بود، اصل مسأله تمام شد، در ذيل اين مسأله اشاره به يك سلسله مسائل‏مستحدثه كنيم، كه بعضى هم غير مستحدثه است، در اينجا ده پانزده تا مسأله كوتاه‏كوتاه است كه من به آنها اشاره مى‏كنم، و در عصر و زمان ما «ان شاء الله» راه گشاست.
    ضمان تقصير در مقدمات معالجه
    «بقى امورٌ، الامر الاول. چيزى است كه سابقاً هم به آن اشاره كردم، اما بحثش به‏صورت مستدل عنوان نشده، و آن اين است كه در پزشكى زمان ما علاوه بر معالجات‏طبيب، يك سلسله مقدمات و ذى المقدماتى هست، «امورٌ تتقدم على المعالجه و امورٌتتأخر عن المعالجه» و همه اينها دخيل است در درمان بيمار، امور متقدمه ماننداختبارات و آزمايشها و معاينات و عكس برداريهايى كه قبلاً انجام مى‏شود،مى‏خواهند يك مريض را جراحى كنند، آزمايش خون، آزمايش ادرار، عكس بردارى‏از مناطق حساس، و حتى تعيين نوع خون اين بيمار، كه در موقع جراحى از چه خونى‏براى تزريق به او استفاده بشود، اينها يك سلسله امور مقدماتى است كه بايد انجام‏شود، و بدون آن كار طبيب معالج به جايى نمى‏رسد.
    حال اگر در اين مقدمات خطايى رخ بدهد بدون تقصير، گروه خونى بيمار اشتباه‏شد، بالاخره بشر جايز الخطاء و النسيان است، نهايت دقت را هم كرد باز هم اشتباه‏ممكن است، و به واسطه اشتباه در گروه خونى، به واسطه اشتباه در تشخيص عكس‏بردارى، به واسطه اشتباه در آزمايشهاى خون و ادرار و امثال ذلك تلفى حاصل شد،آيا اين هم مشمول همان بحثهاى ضمان طبيب و هكذا بالاستبراء مشمول بحثهاى‏برائت طبيب هست يا نه؟.
    و همچنين امورى متأخر از مراقبتهاى پزشكى، تزريق آمپولها، و پانسمان زخمها،و عوض شدن داروى روى زخم، و گاهى هم آن مراقبتهايى كه امروزيها سى سى يو،آى سى يو و امثال ذلك مى‏گويند، و گاهى مى‏گويند: اين مراقبتها مهمتر از خودجراحى است، اگر در اينها خطايى واقع شود در بسيارى از جاها جان بيمار در خطراست، حال اگر به سبب خطا در اين امور، جان بيمار به خطر افتاد، يا جراحى چشمش‏نتيجه معكوس داد، نابينا شد، آيا همان ضمان و همان برائت و همان برنامه است يابگوييم ادله ما مخصوص به طبيب معالج است؟.
    شمول اطلاقات بر مقدمات معالجه
    انصاف اين است كه ادله عام است. «امّا القاعده فهى شاملةٌ للجميع» قاعده اطلاقات‏و عمومات بود، در عمومات اختصاصى به طبيب نيست، امور مقدماتى را هم شامل‏مى‏شود، امور متأخره را هم شامل مى‏شود، معيار استناد فوت است، «باى سبب كان،الطبيب المعالج او المراقب او المختبر او غيرهم» چه تفاوتى مى‏كند، يكى از دليلهاى‏مهم ما همين بود، و اما به حسب ادله خاصه و روايات، بله روايات در باره طبيب بود،«من تطبّب او تبيطر فاليأخذ البرائت من وليه و الا فهو ضامن» عنوان، عنوان طبيب وعنوان بيطار بود.
    ولى آيا اگر دست عرف بدهيم القاء خصوصيت عرفيه نمى‏كند؟ عرف مى‏گويد:طبيب موضوعيت دارد؟ بيطار خصوصيت دارد؟ انصافاً كه اين چنين نيست، به دست‏هر عرفى بدهند، مى‏گويند آقا كسى است در آستانه معالجه، و اين داراى مشكلاتى‏هست، طبيب احساس خطر كرده، استبراء كرده، برائت جسته، شخص بيمار يا ولى‏بيمار (كه موارد مختلف است) اجازه و برائت به او دادند، حالا چه تفاوتى مى‏كند بين‏متقدم و متأخر، همه يك جا برائت بجويند.
    انصاف اين است كه القاء خصوصيت در اينجا كار مشكلى نيست، و مى‏توان حكم‏طبيب را سرايت داد به مقدمات و مؤخرات و همه را در اين حكم يكسان دانست، اين‏امر اول.
    (پاسخ استاد به شاگرد) مى‏گويند: انصاف جزء كدام يك از ادله است؟ جزء ادله باانصافها است، و بى انصافها ندارند، دليل ما القاء خصوصيت عرفيه است، انصاف‏يعنى وجدان، يعنى مراجعه به وجدانمان كه مى‏كنيم، مى‏بينيم وجدان ما قبول مى‏كندكه القاء خصوصيت كنيم و قطع داريم، قطع از ادله است.
    (پاسخ استاد به شاگرد): فرقى نمى‏كند، الان وقتى مى‏روند در بيمارستان،بيمارستان از كل مسائلى كه در بيمارستان است برائت مى‏جويد، هم از آزمايشها هم‏از مراقبتها، مى‏گويد: اين مريض شما را ما درمان كرده دستتان مى‏دهيم، با همه‏مقدمات و ذى المقدمات و معالجات و درصدى خطر هست كه شما بايد ما را مجازبدانيد، در خود بيمارستان مسئول بيمارستان اين كار را مى‏كند، لازم نيست خودجراح اين كار را بكند.
    و اما امر دوم. خطاء يا تقصير؟ خطا يعنى خطاى قصورى نه خطاى تقصيرى،خطايى كه بشر جايز الخطاء است، معصوم كه نيستيم، ما خطاء مى‏كنيم، چشممان‏گاهى عوضى مى‏بيند، باصره گاهى خطا مى‏كند، تا چه رسد به بقيه.
    «اَخْذ» برائت خاص از بيمار در وقت معالجه
    «و اما امر ثانى يمكن اخذ البرائه بطرق» به طرق مختلفى مى‏تواند اخذ برائت كند،تارتاً در مريض خاص و بيمارى خاص، آمده است بيمارستان، مى‏خواهد معالجه‏كند، نسبت به اين جراح مخصوص و اين طبيب مخصوص برائت مى‏جويد، يك‏دست خط مى‏نويسد و اجازه مى‏دهد.
    و اخرى اين است كه يك طبيب به طور عام برائت مى‏جويد، يك تابلويى درمطبش مى‏زند، و در آن تابلو نوشته مى‏شود ما نهايت مراقبت را در امر پزشكى‏مى‏كنيم و چيزى از تلاش و كوشش براى درمان بيماران كم نمى‏گذاريم، ولى ازآنجايى كه «الانسان محل الخطاء و النسيان است، ما معصوم نيستيم شايد يك وقت‏خطاء كنيم، از حالا به همه بيماران مى‏گوييم: ما مسئول در برابر نقائص و حوادث‏نيستيم، اين را تفهيم مى‏كند به تمام بيمارانش، حالا آيا اين مى‏شود، نمى‏شود،مى‏كنند، نمى‏كنند اثر مطلوب دارد در بيماران، اثر نا مطلوب دارد آنها را ديگر من چه‏عرض كنم، من مى‏خواهم حكم فقهى را بگويم.
    اَخْذ برائت عام از بيمار در وقت معالجه
    و اما راه سوم اين است كه يك برائت عامى از سوى سازمانهاى مسئول پزشكى ازبيماران بجويند، فرض كنيم نظام پزشكى اعلام كند كه اطبّاى ما نهايت تلاش وكوشش را در امر معالجه مى‏كنند، اگر مقصر باشند قابل تعقيب هستند، اما اگر بر اثرپيش آمدهاى غير منتظره مشكلى براى بيماران پيدا شود مسئول ديه نيستند، ضامن‏نيستند، و اين اعلام عام از طريق وسائل ارتباط جمعى به اطلاع مردم برسد، و ديگرهمه اطباء در مقابل آن برائت بجويند و بخصوص اينكه از كلام حضرت امير (سلام‏الله عليه) در روايت سكونى استفاده مى‏شود شارع مقدس هم مايل است اطباء را اززير اين بار در بياورد. مى‏فرمايد: «من تطبّب او تبيطر فاليأخذ البرائت من وليه»، راه‏نشان مى‏دهد، دستور مى‏دهد اين كار را بكن، امر ارشادى است، امر مولوى كه نيست،ارشاد مى‏كند، خوب وقتى شارع مقدس اين حرف را مى‏گويد، معنى آن اين است كه‏من مايلم اطباء يك بار سنگين اضافى دياتى نكشند، پس با توجه به اين، مانعى نداردكه اين مسأله تبديل شود به يك اعلان عمومى از طريق رسانه‏هاى جمعى و اخذبرائتى براى اطباء غير مقصر، نه مقصر، جايى هم مشكوك شد مقصر است يا غيرمقصر بايد اهل خبره داوران قضات بنشينند و قضاوت كنند كه اين مقصر بوده يامقصر نبوده است.
    «اخذ» برائت سنتى
    يك راه چهارم هم دارد، و آن اين است كه اين مسأله تبديل به يك سنت شود، يعنى‏در يك محيطى اين سنت است، هر كسى به طبيبى مراجعه مى‏كند پيداست مراجعه به‏او به معنى برائت اوست، همه مى‏دانند سنت شده، به طورى كه اگر غير از آن را كسى‏بگويد تعجب مى‏كنند، تو خودت را در اختيار اين طبيب مى‏گذارى، معنى آن اين‏است كه من به تو اجازه دادم، نهايت دلسوزى را بكنى، اما اگر با نهايت دلسوزى بازهم مشكلى پيش آيد، حلالت باد، اين تبديل شود به يك سنت، آيا در محيط ما يك‏چنين تبديلى حاصل شده يا نه، معلوم نيست، ولى ممكن است احياناً به اين صورت‏در بيايد.
    و اما امر ثالث اين است كه طبيب «قد يعمل لنفسه و قد يعمل للحكومة الاسلاميه‏او غير الاسلاميه»، طبيب گاهى براى خودش كار مى‏كند «يعمل بالاجره» در اينجاضامن بودن طبيب در برابر خطاها (اگر اخذ برائت نكرده) واضح است، سابقاً هم‏اشاره كردم، اين داخل در يك قاعده كليه است در باب اجاره كه جاى قاعده كليه راامروز عرض مى‏كنم، هم در وسائل، هم در جواهر. قاعده كليه اين است كه در متن‏حديث امام صادق وارد شده «كل عاملٍ اعطيته اجراً على ان يصلح فافسد فهو ضامن».هر عاملى (لازم نكرده فقط كارگر بنايى باشد يا خياط باشد) هر عمل كننده‏اى كه‏اجرى مى‏گيرد كه اصلاح چيزى كند، اما افساد كند، ضامن است. مرحوم صاحب‏وسائل در جلد 13 وسائل در باب 29 از ابواب اجاره چندين حديث به اين مضمون‏نقل كرده كه همه نشان مى‏دهد اگر كسى پولى مى‏گيرد كارى را اصلاح كند، اما به بدون‏اصلاح خرابش كند اين ضامن است.
    خياط پول را گرفته اين لباس را بدوزد، قيچى را كه گذاشت اشتباهاً بريد پارچه راخراب كرد، موقع دوختن، پارچه را خراب كرد، موقع اتو زدن پارچه سوخت، ولوكوتاهى هم نكرده، يك عواملى پيش آمد، اين «اخذ اجرتاً ليصلح فاسد فهو ضامن».
    ديه خطاى طبيب مستخدم دولت
    مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 27 كتاب الاجاره صفحه 322 مفصل اين‏مسأله را بحث كرده و ادعاى لا خلاف يا اجماع كرده، اين قاعده كليه را در آنجا ببينيد،خوب طبيبى كه مطب شخصى دارد يا بيمارستان خصوصى دارد اين داخل تحت اين‏عنوان و اين قاعده است، بايد ضامن باشد الا اينكه برائت اخذ كند، اما طبيبى كه براى‏حكومت كار مى‏كند، از بيمار هيچ چيزى نمى‏گيرد مثل قاضى از بيت المال ارتزاق‏مى‏كند، اگر او خطايى كرد،آيا خطايش مثل خطاء قاضى يا مجرى حدود در بيت المال‏نيست؟ «خطاء الطبيب العامل للحكومه» حتى حكومت غير اسلامى، بر بيت المال‏غير اسلام باشد، در حكومت اسلامى بر بيت المال اسلام باشد، آيا از جيب خودش‏هست يا نه از بيت المال؟ ما بعيد نمى‏دانيم كه از بيت المال باشد.
    (پاسخ استاد به شاگرد): فرض كنيد، در مجرى حدّ و جلاّد چطور؟اگر اينها خطاءكنند چه كسى ضامن است، فرض كرديم يك حدّاد و جلاّدى هم هست ناشى هم‏نيست، ولى بالاخره بشر اهل خطاست، دست را بلند مى‏كند يك مرتبه خطا كرد وخورد گوشه چشمش، چشمش نابينا شد، چه كسى بايد بدهد، مى‏خواهم بگويم: آن‏دليل خاص تعبد است يا نه يك حكومت بايد كارگذارانش اگر خطاء بدون تقصيرى‏داشته باشند بايد جور اينها را بكشد؟ عرف عقلاء اين است، فبناءً على ذلك بعدى‏ندارد كه ما در اينگونه موارد بيمارستان دولتى را مسئول بدانيم، يعنى دولت را مسئول‏بدانيم، يعنى حكومت را مسئول بدانيم.
    (پاسخ استاد به شاگرد): ببينيد تقصير توضيح واضح است احتياج به بحث ندارد،كسى عمداً امانتى را گرفت، گذاشت سر چهار راه و رفت خانه‏اش برگردد، همه عقلاءمى‏دانند اگر اين امانت تلف شود ضامن است، تقصير كرده، آن كه يحتاج الى بيان‏است آن جايى است كه تقصير نكرده باشد.
    الامر الرابع، ما مى‏توانيم مشكل اطباء را از يك راه ديگر حل كنيم، و آن از طريق‏تأمين است، تأمين چيست؟ بيمه، بيمه اجتماعى، خوب اگر يك شاخه‏اى براى بيمه‏پيدا شود براى بيماران، بيمارانى كه داراى بيمارى خطرناك هستند، اينها را دولت‏بيمه كند، يا آنها خودشان را بيمه كنند، كه اگر مشكلى در كار اينها پيش آيد، ديه‏اش رااداره بيمه بپردازد، خود دولت هم خيلى از وسائلش را بيمه مى‏كند، و مى‏گويد:مصلحت در بيمه كردن است، اگر بيمه‏اى باشد در باره همه خطرات از جمله خطرناشى از جراحى، آن هم داخل در شمول بيمه باشد، از اين راه هم ممكن است حل‏مشكل اطباء شود، كما اينكه در بحث عاقله گذشت.
    در اينجا اشاره‏اى به مسأله عاقله كنيم كه قبلاً داشتيم و با اين جمله تكميل شود، كه‏در عصر و زمان ما مى‏بينيم كه ماشينها، اتومبيلها بيمه هستند در مقابل شخص ثالث،يعنى اگر تصادف كند يك نفر كشته شود، اداره بيمه شش ميلون تومان مى‏دهد، هفت‏ميلون تومان مى‏دهد، اين سبب مى‏شود برائت عاقله را در آنجايى كه خطاى محض‏باشد نه خطاى شبه عمد، اگر بيمه‏اى در مقابل حوادث باشد و خطاى محض كه برعهده عاقله است بگيرد، بار عاقله هم سبك مى‏شود، يعنى در كنار بيمه خانوادگى كه‏عاقله بود بيمه عمومى اجتماعى همگانى قرار مى‏دهيم كه اداره بيمه است، و بار عاقله‏هم سنگين مى‏شود ديگر اين همه سر و صدايى هم كه در باره عاقله است، اين سر وصداها هم بر چيده مى‏شود، اين راهى است هم براى اطباء، هم براى مسأله عاقله درباب مواردى كه ديه بر عاقله هست.
    جريان ديه در صورت شك در متلِف
    و اما امر پنجم، گاهى مسلّم است كه تلف مستند به طبيب است، و گاهى مسلم‏است كه مستند است به سير طبيعى بيمارى، سير عادى بيمارى، اين چه جراحى‏مى‏كرد چه نمى‏كرد مى‏مرد، جراحى كرد نجاتش بدهد نشد، مرد، سير طبيعى بيمارى‏است، يا مثلاً چشمانش آب سياه آورده بود، سير طبيعى به نا بينايى است، طبيب‏دخالت كرد و خيلى جاها نجات پيدا مى‏كنند اما اينجا بيمار نجات پيدا نكرد، و سيرطبيعى بيمارى نابينا كرد، در اين دو صورت مشكلى نيست، در آنجايى كه استناد به‏طبيب باشد يا آنجايى كه استناد به سير عادى مرض باشد در اينجا معلوم است، آنجاضامن است، اينجا ضامن نيست.
    اما اگر مشكوك شد كه اين تلف مستند به چيست؟ آيا مستند است به سير عادى‏مرض يا نه مستند بوده است به طبيب؟ در اينجا اصل چه اقتضاء مى‏كند؟ اصل برائت‏است، نمى‏دانيم آيا طبيب باعث شد يا مرض باعث شد؟ كار شناس، خبراء، محققين‏آمدند تحقيق كردند و سر در نياوردند، آيا برائت جارى بكنيم يا نه؟ مسلّم در اينجاحكم برائت است، از اينجا كار اطباء را يك مقدار باز آسان مى‏كند كه «ممّا يسهل‏الخطب» اين است كه در خيلى از موارد تلف مستند به كار طبيب بودنش مسلّم‏نيست، و چون در خيلى از موارد معلوم نيست مستند است به طبيب يا مستند به‏طبيب نيست، اينجا هم داخل در برائت طبيب مى‏شود، در اينجا هم باز يك پلى‏مى‏زنيم به مسأله برائت طبيب كه مى‏شود در موارد شك كه اهل خبره هم آمدند وچيزى نفهميدند ما طبيب را برى‏ء الذمه كنيم.
    ديه تلف شدن بيمارهاى ارژانسى در صورت عدم حضور ولىّ
    و اما ششم اگر مريض يا مصدوم را به بيمارستان بردند، در حالات فوق العاده واورژانسى «اذا نقل المريض او المصدوم الى المستشفاء و ليس معه وليه»، ولىّ با اونيست، بسيارى از اوقات چنين است، در جادّه‏ها تصادفى مى‏كنند، مصدومين را به‏نزديكترين شهر و نزديكترين بيمارستانها مى‏آورند، اى بسا اينها مال آن طرف ايران‏باشند، براى يك كشور ديگر باشند، تا اولياء اينها با خبر شوند و بيايند، ممكن است‏روزها طول بكشد، اينها را وقتى منتقل كردند به بخش مسائل اضطرارى و اورژانسى‏در اينجا طبيب قادر بر اخذ برائت نبود، بايد راه به راه بيمار را ببرند اطاق عمل، اخذبرائتى هم نمى‏شود كرد، طبيب چكار كند، آيا بگويد: من مى‏ترسم ديه هفت ميليونى‏به گردنم بيفتد؟ من دست به عمل جراحى نمى‏زنم يا نه جان اين بيمار در خطر است‏تو اگر جراحى نكنى قطعاً مى‏ميرد؟ اگر بكنى 90 درصد نجات، 10 درصد مرگ، پنجاه‏درصد نجات پنجاه درصد مرگ، اما اگر اقدام نكنى به عمل قطعاً مى‏ميرد، خونريزى‏است دارد مى‏ميرد، بيهوشى است، در اينجا اطباء چكار كنند، از طرفى خوف تعلق‏ديه و ضمان است، از طرفى هم يقين دارد اگر اقدام نكند خطر قطعى است.
    آيا حفظ نفس در اينجا بر اين طبيب واجب است يا نه؟ بر اين طبيب واجب است‏حفظ نفس كند، خوب در عين حال آمديم خطايى شد و ديه‏اى آمد آيا ضامن است يانه؟ لا يبعد كه در نظر بدوى بايد بگوييم: ضامن است، خوب هم وجوب شرعى دارد،هم ضمانت دارد، اين باور كردنى نيست، مى‏گوييم: نظير اين بسيار است، خيلى‏هامى‏گويند: در موارد سقط جنينى كه جنبه نجات جان مادر دارد فتوى مى‏دهند به اينكه‏ديه هم دارد، واجب است جان مادر را با اين سقط جنين نجات بدهيم، جنين كامل‏نيست، مى‏گويند: ديه در جاى خودش ثابت شده، حالا ديه را طبيب بدهد، پدر بدهد،مادر بدهد، كى بدهد حالا كارى به آنها نداريم، در اينكه عمل به يك وظيفه‏اى واجب‏مى‏كند ضامن هم هست.
    يا در موارد تشريح در كلاسهاى طب، تشريح واجب است، چرا؟ براى اينكه‏مقدمه نجات جان بيماران است، تشريح نكند طبّ ياد نمى‏گيرد، طبّ ياد نگيرد جان‏مسلمانها در خطر است، پس اين مقدمه واجب را دارد انجام مى‏دهد كه واجب است،در عين حال خيلى‏ها گفته‏اند ديه هم دارد، ما در تشريح مى‏گوييم ندارد، ادله ديه ازاينجا منصرف است، ولى مى‏گويند: ديه دارد، ميت را قطعه قطعه كرده، بايد ديه قطعه‏قطعه كردن ميت را بدهد.
    يا در مورد اكل در مخمصه، در موقع گرسنگى و قحطى ما بايد درِ انبار مواد غذايى‏را كه صاحبش اينجا نيست بشكنيم، و مواد غذايى را بدهيم مردم بخورند و از مرگ‏نجات پيدا كنند، در عين حال ضامن هم هستيم، پس «وجوب تكليفى لا ينافى ضمان‏وضعى» را. بياينم در ما نحن فيه هم بگوييم طبيب در اورژانش هه روز واجب است‏جان بيمارانش را نجات بدهد، حالا اگر بيمارانى باشند كه در بيمارستانهاى دولتى‏است از بيت المال بايد ديه را بپردازيم اگر مشكلى پيش آمد به سبب جراحى.
    معالجه بيماران ارژانسى با اجازه حاكم شرع
    و اگر به سبب در بيمارستانهاى خصوصى و مطلب خصوصى باشد بگوييم: نه،«فبناءً على ذلك» اين مى‏شود، اما يك راه ديگر دارد كه از حاكم شرع عموماً اجازه‏بگيرند، و ما به عنوان حاكم شرع به آنها اجازه بدهيم، كما اينكه داديم، كه آقا در موارداورژانسى حاكم شرع ولى غائب است، حاكم شرع اجازه به شما اطباء مى‏دهد درموارد خطر اقدام كنيد و برى‏ء الذمه هستيد از ديه، اين كار به مصلحت بيماران است،و به مصلحت اطباء، اين كار را انجام بدهيد و شما ضامن نخواهيد بود، اگر حاكم شرع‏پا در ميانى در اينجا كند، و اجازه عامى بدهد براى مواقع خطر، و عدم حضور ولى به‏عنوان اينكه نائب غائب است، اين هم يك راه حل خوبى مى‏شود.
    آخرين جمله را عرض كنم، در اينجا خيلى از آقايان سابقاً اشكال مى‏كردند، الان‏هم ممكن است اشكال كنند كه آقا پس، «ما على المحسنين من سبيل» چه شد؟». ظاهرسبيل هم عام است، سبيل هم حكم وضعى را مى‏گيرد، هم تكليفى را مى‏گيرد، آدم‏محسن نيكوكار كه مى‏خواهد جان اين بيمار را نجات بدهد، بايد چند ميلون هم‏بدهد.
    قلنا: در عموميت قاعده احسان «ما على المحسنين من سبيل» و شمولش نسبت به‏احكام وضعيه ترديد است، كه آيا شامل احكام وضع مى‏شود يا نه؟ اگر شك هم كنيم‏اصل عدم شمول است، يعنى ضمان به حال خود باقى است، ما احتمال مى‏دهيم‏عموميت داشته باشد، ولى به طور قاطع نمى‏توانيم عرض كنيم. و صلى الله عليه‏سيدنا محمدٍ و آله الطاهرين.
    پايان
    پرسش
    1 در صورت خطا در مقدمات معالجه ديه بر چه كسى است؟ چرا؟
    2 «اخذ» برائت عام و سنّتى را توضيح دهيد.
    3 ديه خطاى طبيب مستخدم دولت بر چه كسى است؟ چرا؟
    4 در صورت شك در متلِف آيا ديه بر طبيب است؟ چرا؟
    5 ديه بيماران ارژانسى در صورت عدم حضور ولىّ بر چه كسى است؟ چرا؟