• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
    " جلسه هشتاد و پنجم "
    مقدار ديه كفار ذمى
    بحث در مسأله 30 از مسائل مقادير ديات بود، و آن اين است كه ديه كفار ذمى چه‏اندازه است؟ مشهور و معروف در ميان علماى شيعه، اين است كه ديه كفار ذمى، اعم‏از يهود و نصارى و مجوس 800 درهم است، مرحوم صاحب مفتاح الكرامة،مى‏گويد: «انّه اجماعى كما فى الخلاف، و الانتصار، و الغنية و كنز العرفان»، اين چهاربزرگوار ادعاى اجماع كرده‏اند، در 800 درهم، «و مشهور روايةً و فتوىً كما فى كشف‏اللثام»، كشف اللثام ادعاى شهرت روائى و فتوائى كرده، «و عليه عامة الأصحاب، الاالنادر كما فى الرياض»، صاحب رياض اين تعبير را دارد، اين خلاصه كلام مفتاح‏الكرامه بود، در جلد 10، صفحه 368(. و اما در كنار اين قول مشهور معروف «مدعى‏عليه الاجماع و الشهرة فى الرواية و الفتوى و غير ذلك»، دو قول ديگر هست.
    قول دوم قول شيخ الطائفه است، «فى كتابى الحديث»، مراد تهذيب و استبصاراست، «و النهاية، من التفصيل بين قتل الذمى اتفاقاً فثمانمائة»، اگر اتفاقاً تصادفاً قتلى‏حاصل شود، 800 درهم است، «و قتله اعتياداً فهو موكول بنظر الحاكم»، موكول به نظرحاكم شرع است، «يلزمه دية المسلم كامله تارة»، يعنى جايى كه صلاح بداند ديه كامل‏مسلمان را به عهده‏اش مى‏اندازد، «و اربعة آلاف درهم، اخرى» گاه ديه كامله، گاه4000 درهم، تا حاكم ببيند مصلحت چيست؟ به حسب جرم و جريمه و زمان و مكان‏و خصوصيات و ويژگيها حاكم شرع يكى از اين دو فتوا را صادر مى‏كند، «بحسب مايراه اصلح و اردع» اصلح، صالحتر، اردع يعنى بهتر، اين را هم ما از جلد دوم رياض‏نقل مى‏كنيم، (صفحه 531(.
    البته صاحب مفتاح الكرامة هم، اين را ذكر كرده، و در مفتاح الكرامة در يك صفحه‏بعد آن مدركى كه ذكر كردم، مى‏گويد: «قد نفى عنه البأس فى المختلف» يعنى علامه‏هم در مختلف، موافق با اين كلام شيخ طوسى است، بنابر اين از يك قائل بيشتر شد،دو نفر از بزرگان و فحول فقهاى شيعه طرفدار قول دوم شدند.
    صور سه گانه قول صدوق«ره»
    و اما قول سوم قولى است كه از مرحوم صدوق در كتاب فقيه، من لا يحضر نقل شده،و ايشان تفصيل داده است.
    يك صورت آنجائى است كه، اهل ذمه با خود امام، (ظاهراً امام معصوم) عهدبسته‏اند، و به شرائطشان هم عمل كرده‏اند، اينجا «ديته دية المسلم».
    صورت دوم آنجائى است كه اينها، با امام مسلمين عهد نبسته‏اند، اما با شرائط ذمه‏موافقت كردند، تخلفى از شرائط ذمه نكردند، فرموده اينجا «ديته اربعة آلاف».
    سوم آنجائى است كه كافر به شرائط ذمه عمل نكرده است، اينجا ديه‏اش «ديته‏ثمانمائة درهم». اين را هم ما نقل مى‏كنيم، از مفتاح الكرامة، جلد 10 صفحه 369،بنابراين از مجموع اين كتب مختلف وقتى كه ملاحظه مى‏كنيم، سه قول استفاده‏مى‏شود، كه يك قول قول مشهور است، هيچ تفصيلى در آن نيست، بايد 800 درهم‏پرداخت شود، قول دوم تفصيل شيخ طوسى بود، فرق است بين كسى كه اعتياد نداردو اعتياد دارد، آن كسى كه اعتياد ندارد 800 درهم و آن كسى كه اعتياد دارد بسته به نظرحاكم شرع است، حاكم شرع يا ديه كامله، و يا 4000 درهم قرار بدهد.
    آراء و اقوال فقهاى اهل سنت در ديه ذمى
    و اما از اهل سنت 4 قول نقل كرده‏اند، كه اينها را تلخيص كرديم، از كتاب خلاف‏شيخ طوسى «رضوان الله تعالى عليه» در كتاب الديات، مسأله 77 و 78، ايشان‏مى‏فرمايد: «اختلف الناس فيها على اربعة اقوال».
    «الأول: قال الشافعى ديتهم ثلث دية المسلم»، ديه اهل ذمه، يك سوم ديه مسلمان‏است، اين قول شافعى است، كه از جماعت ديگرى از فقهاى عامه نقل شده.
    قول دوم: «قال قوم نصف دية المسلم» يعنى ديه مسلمان اگر 1000 دينار است،اينها 500 دينار است، 10000 درهم است، اينها 5000 درهم، «حكاه عن مالك وجماعة اخرى».
    و اما الثالث: «ذهب قوم الى انّ ديتهم دية المسلم، من دون فرق، و حكاه عن ابى‏حنيفة و اصحابه، و جماعة من الصحابة و التابعين».
    قول چهارم: قول تفصيل است، «قال احمد: فرق بين قتل العمد فديته دية المسلم»،در قتل عمد، ديه‏اش ديه مسلمان است، «و قتل الخطا، فنصف دية المسلم»، ثلث ديه،و نصف ديه، و تمام ديه، قول چهارم تفصيل بود بين عمد و خطا، عمد باشد تمام ديه‏مسلمان است، خطا باشد نصف ديه مسلمان است، اينها را در مسأله 77 ذكر مى‏كند ودر مسأله 78 مجوسى را بالخصوص عنوان مى‏كند، كه اينها عقيده‏شان اين است كه‏مجوسى با يهودى و نصرانى فرق دارد، بعضيها مانند يهودى و نصرانى مى‏دانندظاهراً، بعضيها هم فرق مى‏گذارند بين مجوسى، ما مجوسى را با يهودى و نصرانى‏يك كاسه مى‏دانيم، فقهاى ما هيچ فرق نگذاشته‏اند، ولى فقهاى عامه يك كاسه‏ندانسته‏اند، حكم مجوسى را جدا كرده‏اند، در اينگونه مسائل اقوال مختلف دليل براين است كه روايات مختلفى رسيده، سرچشمه اختلاف فتاوا اختلاف روايات‏است.
    بررسى روايات وارده در ديه ذمى
    در بين روايات علماى شيعه، سه نوع روايت داريم، كه همين سه طايفه، منشأاختلاف اقوال شده است.
    نوع اول عبارت است از روايات زيادى كه 800 درهم مى‏گويد، تا آنجا كه بعضيهاگفته‏اند، «كاد ان تكون متواترة»، نزديك به حد تواتر برسد، شايد متواتر نباشد، ولى12 - 10 تا روايت داريم. از ميان روايات، سه روايتش را من مى‏خوانم، بقيه را هم‏آدرس مى‏دهم، مضمون همان مضمون است، و اين روايات كه مى‏خوانيم‏خيلى‏هايش هم روايت معتبر و صحيح است، روايات عمدتاً در دو باب است، ابواب13 و 14، از ابواب ديات النفس، از باب 13، حديث دوم و سوم و پنجم، روايت‏روايت معتبرى است، «عن ابن مسكان، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: دية اليهودى،و النصرانى، و المجوسى، ثمانمائة درهم»، اطلاق هم دارد، فرق ندارد بين صورمسأله، همه جا همين است، اين روايت معتبرى است.
    و اما حديث سه كه آن هم حديث معتبرى است، صحيحه محمد بن قيس، عن ابى‏جعفر «عليه السلام، فى حديث، قال: دية الذمى، ثمان مائة درهم»، ديه ذمى هشتصددرهم است، دلالت صريح است، مطلق است، و سند هم معتبر.
    و اما حديث پنجم، آن هم حديث معتبرى است، عن ليث المرادى، ابو بصير ليث‏مرادى، «قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام، عن دية النصرانى، و اليهودى، والمجوسى، فقال: ديتهم جميعاً سواء، ثمانمائة درهم ثمان مائة درهم» اين روايات‏معتبر است، و دلالت هم واضح، آشكاراست، بقيه‏اش هم از اين قبيله است، من‏آدرسها را مى‏دهم، مطالعه مى‏فرماييد، در اين باب، روايات ششم، هفتم، هشتم، نهم،دهم، اين پنج تا روايت، اضافه مى‏شود به آن سه روايت، مى‏شود هشت روايت،همه‏اش دلالاتش خوب است، حالا سند بعضى تحت سؤال باشد، اما دلالاتشان‏دلالات روشنى است، سه روايت هم در باب پانزده داريم، باب چهارده روايات‏مخالف را ذكر مى‏كنيم، گفتم مجموع روايات اين باب در باب سيزده و چهارده است،اگر نظرتان باشد ما سه تا روايت در باب «ولد الزنا» داشتيم، كه اين سه روايت را مااحتمال داديم به يك روايت برگردد، ولى بعداً معلوم شد كه بعضى از اينها از امام‏صادق(ع) است، بعضى از اينها از امام صادق«ع» نيست، و بنابراين مى‏تواند، دوروايت حداقل بوده باشد، آن سه روايت، اين سه روايت اگر نظرتان باشد و لو اسنادهمه‏اش ضعيف بود و اشكال داشت، اينها با صراحت مى‏گفت ديه ولد الزنا ديه ذمى‏هست )800 درهم)، روى 800 درهم تكيه مى‏كرد، و لو مستقيماً ديه ولد الزنا رامى‏گفت، اما چون تشبيهش مى‏كرد به ديه ذمى، ضمناً ديه ذمى هم از آن استفاده‏مى‏شود، بنابراين اين سه روايت هم و لو از نظر اسناد اشكال داشته باشد، اينها هم‏جزء رواياتى است كه اضافه مى‏شود بر آن روايات قبلى كه 8 تا روايت بود، يك‏روايت هم داريم كه اين به دلالت التزامى دلالت دارد، و التزام صريحى است، يعنى‏التزام بيّنى است، و آن روايت 4 باب 13 است، ديه چشم ذمى را مى‏گويد، كه از ديه‏چشمش، ديه كل بدن معلوم مى‏شود، روايت، روايت معتبرى است.
    «عن بريد العجلى، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مسلم فقأ عين‏نصرانى»، فقأ به معنى كور كردن است، مرد مسلمانى چشم نصرانى را كور كرده، «قال:ان دية عين النصرانى، اربعة مأة درهم»، 400 درهم است، يك چشم منظور است،بنابراين يك چشم كه نصف ديه كامله است، 400 درهم است، ديه كامله مى‏شودچقدر؟ 800 درهم، اين مجموعاً 12 حديث شد در ابواب مختلف، غير از بعضى ازاحاديث كه در كتاب مستدرك اضافه بر اين مى‏شود، كه ما آنها را به اين حساب‏نياورديم، بنابراين آن 8 حديث با صراحت مى‏گفت، آن 3 حديث هم كه اعتبارى ازنظر سند نداشت، ولى در موقع تظافر و تكاثر مؤيد مى‏تواند باشد، آن هم به دلالت‏ضمنيه دلالت داشت، و اين يك حديث هم كه خواندم به دلالت التزاميه دلالت‏داشت، اينها مجموعاً 12 حديث مى‏شود، كه در آنها روايات صحيحه معتبره هم‏متعدد بود، بنابراين اين طائفه اولى است.
    (سؤال ... و جواب استاد): در اين احاديث هيچ تفصيلى نبود، فرق بين اينكه ذمى‏چه كرده يا نكرده، منتها ذمى اسمش همراهش هست، ذمه يعنى پيمان، اهل ذمه، يعنى‏داخل در پيمان مسلمين هستند، اما پيمان ذمه را شكستند، نشكستند، اعتياد دارد،عادت كرده به قتل ذمى، عادت نكرده، ديگر اينها در او نيست، روايات از اين نظرمطلق بود.
    روايات نوع دوم و سوم در ادله مخالفين
    نوع دوم رواياتى هستند كه مى‏گويند ديه ذمى اربعة آلاف درهم است، اطلاق‏دارد، سه روايت ما در اينجا داريم.
    اول: حديث 12، باب 13، مرسله صدوق (رضوان الله عليه) است، قال: «روى ان‏دية اليهودى و النصرانى و المجوسى اربعة آلاف درهم، اربعة آلاف درهم»، تكرارشده، «لانهم اهل الكتاب»، همه 4000 4000 هستند، فرقى با هم نمى‏كنند، چرا؟ چون‏همه اهل كتابند، يهود و نصارى كه معلوم است اهل كتابند، بيشتر نظر به مجوسى‏است، كه مى‏رسيم يك بحث مفصلى داريم، انشاء الله در ذيل اين بحث كه مجوس‏اهل كتاب از ديدگاه شيعه هستند، و اينها كتاب آسمانى داشتند، حالا مجوس آياپيغمبر آنها زرتشت بوده نبوده؟ ما نمى‏توانيم اثبات را كنيم، ولى پيغمبرى داشتندآسمانى و كتاب آسمانى در روايات ما متعدد وارد شده، «لانهم اهل الكتاب»، مجوس‏هم در بحث طهارت و نجاسات، آنهايى كه اهل كتاب را طاهر مى‏دانند، آنجا محل‏بحث است، و هم راجع به نكاح و اهل كتاب را مى‏گويند عقد موقتشان مى‏شود كردعقد دائم نمى‏شود كرد، آنجا محل بحث هستند، و هم در مسائل ذمه، آيا اينهامى‏توانند تحت شرائط ذمه قرار بگيرند، آنجا محل بحثند، و هم در مسأله ديه هم‏بحث بحثند، بنابر اين تكليف مجوس را هم بايد يك كاسه براى تمام ابواب انشاء الله‏روشن كنيم.
    (سؤال ... و جواب استاد): اين تكرارى كه مى‏كنند يعنى هر كدام از اين سه گروه،اربعة آلاف يعنى يهودى اينطوره، مسيحى اينطوره و مجوسى هم اينطوره.
    و اما حديث بعدى حديث 4، باب 14 است، البته در سندش قاسم بن محمد است،روايت قبلى صدوق كه خوانديم مى‏دانيد مرسله بود، كه سندش مشكل دارد، اين هم‏و لو ابو بصير هست آخرين راوى، اما در سند قاسم بن محمد است، قاسم بن محمدهم ظاهراً قاسم بن محمد جوهرى است، چون 8 - 7 تا قاسم بن محمد ما در علم‏رجال داريم، آن كسى كه بيشتر از همه روايت دارد، قاسم بن محمد جوهرى است،اين هم كه من احتمال مى‏دهيم، احتمال قوى دارد، قاسم بن محمد جوهرى باشد، به‏قرينه اينكه محمد بن خالد از او نقل مى‏كند، من سند را تمام بخوانم، باسناده، عن‏محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن على، عن ابى بصير، در اينجا محمد بن‏خالد، قرينه مى‏شود كه قاسم بن محمد، قاسم بن محمد جوهرى است، و قاسم بن‏محمد جوهرى، در رجال ما مجهول است، بنابراين بخاطر اين هم باشد، حالا على‏كدام يك از على ها باشند، ممكن است بعضى از ثقات باشند، ولى قاسم بن محمد،چون مجهول است، بنابراين سند اين حديث دوم هم، شبيه سند اول مى‏شود، مشكل‏خواهد داشت.
    (سؤال ... و جواب استاد): در جامع الرواة ببينيد، در حالات قاسم بن محمدجوهرى كه مى‏رسد مى‏گويد: «روى عنه محمد بن خالد، روى عن فلان و روى»كسانى كه از قاسم بن محمد نقل كرده‏اند اسم آنها را مى‏برد، كسانى كه محمد بن قاسم‏از آنها نقل كرده، آنجائى كه مشترك است رجال ما به قرينه اينكه كى روايت از كى‏مى‏كند، مى‏فهميم كيست، چون در جامع الرواة از كسانى كه از قاسم بن محمدجوهرى نقل مى‏كند، محمد بن خالد را ذكر مى‏كند، ما به قرينه محمد بن خالد،مى‏فهميم كه اين قاسم بن محمد در اينجا، قاسم بن محمد جوهرى است، و تازه‏مجهول الحال مى‏شود، بسيار خوب. عبارت چيست؟ «عن ابى عبدالله عليه السلام‏قال: دية اليهودى، و النصرانى، اربعة آلاف درهم، و دية المجوسى، ثمانمائة درهم»،تنها در اين روايت، مجوسى جدا شد، در فتاوا جدا نيست، ولى در اين روايت،مجوسى جدا شده، يهودى و نصرانى 4000 درهم و اما مجوسى 800 درهم، و قال‏ايضاً: «ان للمجوس كتاباً يقال له: جاماس» در تهذيب جاماسب دارد، كه ظاهراً صحيح‏هم همان است، جاماسب، كتاب معروف مجوسى هااست، در من لا يحضره‏جاماسف، (ف) آخرش دارد، بعضى جاها (ب) بعضى جاها آخرش (ف) بعضى جاهاهم بدون (ب) و (ف)، جاماس، على كل حال، اين هم كتاب اينهااست.
    حديث سوم را از مستدرك نقل مى‏كنيم، جلد 18، حديث 2، باب 11، از ابواب‏ديات، بايد باب 13 باشد، منتهى بعضى از ابواب قبلى معلوم مى شود حديث نداشته،چون هماهنگ با وسائل مى‏آيد جلو، شده باب 11، عبارت اين است: «و روى ان ديةالذمى، اربعة آلاف درهم»، اين از فقه الرضا است، رواياتى داريم كه ديه ذمى 4000درهم است، اين نكته را عنايت كنيد، و بحث را تمام كنم، آيا فقه الرضا، واقعاً به عنوان‏يك كتاب روايت بايد شناخته شود، از امام على بن موسى الرضا و هر چه در فقه‏الرضا است، يك روايت مرسله‏اى لا اقل ما بدانيم، يا نه فقه الرضا كتابى است كه‏صدوق «رضوان الله تعالى عليه» نوشته است، و چون مستنداتش احاديث بوده،اسمش را فقه الرضا گذاشته، عقائد مختلفى هست، ولى تعبيراتى در خود فقه الرضااست، كه دليل بر اين است كه فقه الرضا روايت نيست، مثل همين جا، مى‏گويد «وروى»، اگر تمام عبارات فقه الرضا عبارت روايت حضرت رضا بود، حضرت رضامى‏گويد؟ «و رُوِىَ»، معلوم مى‏شود اين كتاب مثلاً مال صدوق است، يا امثال ذلك، «وروى» كه مى‏گويد، او مى‏گويد، «على كل حال» ما فقه الرضا را اينجا بالخصوص نقل‏كرديم نه بخاطر فقه الرضا بودن، بلكه بخاطر «و روى»، بنابراين براى ما مى‏شود يك‏روايت مرسله، اين دو طايفه از روايات، فردا طايفه سوم را مى‏خوانيم، جمع بندى‏مى‏كنيم، نتيجه گيرى مى‏كنيم، فتواى نهائى را انشاء الله عرض خواهيم كرد.
    پايان
    پرسش
    1- تفصيل شيخ طوسى را در ديه ذمى بيان كنيد.
    2- چند قول در ديه ذمى وجود دارد؟ بيان كنيد.
    3-اقوال اهل سنة در ديه ذمى را بيان كنيد.
    3- از مجموع روايات مقدار ديه ذمى چقدر است؟