• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
    " جلسه هفتاد و هشتم "
    پرداخت ارث به خنثى
    بحث در امورى بود كه باقى مانده بود از مسئله 27 از مسائل مقادير ديات. سومين‏امر در باره خنثى بود كه آيا ديه‏اش نصف است يا ديه كامله است؟ دو نظر مختلف بودكه بيان كرديم، نظرى اينكه ديه‏اش نصف است دليلش را هم آورديم و نظرى اينكه‏ديه‏اش ديه كامله نيست، نصف هم نيست، بلكه بينابين است، سه ربع است، اگرخنثى، خنثاى مشكل باشد.
    در اينجا دليلش را هم آورديم و تقويت كرديم يعنى گفتيم: حق اين است كه ديه‏خنثى سه چهارم باشد، بينابين ديه رجل و خنثى.
    در اينجا حديثى هست كه اين حديث شاهد بر همين سه چهارم ديه خنثى است،منتها حديث داراى ابهامى است و لذا صاحب وسائل، هم در باب ديات نقل كرده،حديث يك از باب 20 از ابواب ديات نفس، در باب ميراث خنثى هم نقل كرده،حديث دو از باب دو از ابواب ميراث الخنثى، چون حديث ابهام دارد كه آيا براى ديه‏است يا براى ارث است؟ متن حديث را مى‏خوانم، ببينيم آيا مى‏شود به اين حديث‏براى ابواب ديات تمسك جست يا نمى‏شود؟
    «عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه(ع) عن‏على (ع) أن عليّاً كان يقول: الخنثى يورث» ارث داده مى‏شود به خنثى «من حيث يبول»يعنى اگر از آلت رجوليت بول مى‏كند، ارث مذكر داده مى‏شود و اگر از آلت انوثيت،ارث مؤنث داده مى‏شود «الخنثى يورث» يا «يوّرث من حيث يبول، فان بال منهماجميعاً فمن أيّهما سبق البول» از هر دو بول مى‏كند هم آلت ذكوريت و هم آلت انوثيت«فمن ايّهما سبق» از هر كدامش قبلاً بول خارج مى‏شود آن آلت اصلى است و به‏حساب او مذكر است يا مؤنث، به او ارث مى‏دهند، «فان مات و لم يبل» اگر مُرد و بول‏نكرد، بچه‏اى است خنثى متولد شده، بعد از يك ساعت مُرد، بچه‏اى است خنثى هم‏اين نوزاد داراى آلت رجوليت است و هم انوثيت است، دو سه ساعت ماند و از دنيارفت، ارث مى‏برد يعنى پيش از آنكه بچه بميرد، پدرش مُرد، مارش مُرد، اين بچه‏متولد شد، يك ساعت دو ساعت زنده بود، در اين يك ساعت دو ساعت يكى ازكسانى كه اين بچه از او ارث مى‏برد، از دنيا رفت، فرض مسئله معلوم شد؟ بچه متولدشده چند ساعتى عمر كرده و بول نكرده، در اين چند ساعت يكى از كسانى كه ارثشان‏به اين بچه مى‏رسد، از دنيا رفت، خوب بايد اين بچه را ارث بدهند، در دوران جنين‏كسى ارث نمى‏برد، بايد متولد شود، اگر متولد شود حيّاً ارث مى‏برد انسان و الا جنين‏ارث نمى‏برد و نگه مى‏دارند براى اينكه متولد شود، ولى متولد نشد كالعدم است «فان‏بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول فان مات و لم يبل» اينجا شاهد است «مات» وبول نكرد، يعنى خنثى مشكل شد، يعنى مصداق مشكل شد «فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة» نصف عقل به معناى ديه مى‏آيد، نصف ديه مرد «و نصف عقل‏المرأة» نصف ديه زن.
    اين روايت صدرش ارث است، ذيلش احتمالاً ديه است و احتمالاً هم نيست، ازنظر سند و دلالت قابل بحث است.
    بيان دلالت حديث
    اما از نظر دلالت: عقل در اينجا به چه معناست؟ اگر به معناى ديه باشد، دو قرينه‏مخالف دارد: يكى اين است صدر حديث مى‏گويد ارث مى‏برد، سخن از ارث است،سخن از جنايت نيست، چه تناسبى به ذيل دارد؟ ذيل حديث هم مى‏گويد «ان مات» ونمى‏گويد «ان قتل»، صحبت موت است، اگر به مرگ طبيعى بميرد، كسى كه ديه به آن‏نمى‏دهند، اگر بچه خنثى را در همين حالى كه بول نكرده و زنده است، بكشند، جانى‏جنايتى بكند، قتل عمد يا قتل خطا بالاخره ديه‏اى به او مى‏رسد.
    حال ببينيم آيا عقل يعنى چه؟ عقل در اصل به معناى منع است، عقل انسان هم كه‏عقل به آن مى‏گويند به خاطر اينكه انسان را از قبائح منع مى‏كند، باز مى‏دارد، عقال راعقال مى‏گويند كه به پاى شتر مى‏زنند براى اينكه شتر حركت نكند، منع كند. به ديه هم‏عقل مى‏گويند چون انسان را منع از جنايت مى‏كند، ديه هم عقل است، چون مانع ازجنايت است. به «كل شى‏ء نفيس كريم» هم عقل مى‏گويند، ببينيد كتب لغت رامخصوصاً لسان العرب، ديگران هم دارند «كل شى‏ء نفيس» را عقل مى‏گويند، چرا؟چون «يمنع منه»، يعنى آدم حفظش مى‏كند، ديگران را منع مى‏كند، هر چيز گرانبهاگوهر گرانبها را مى‏گويند عقيله. حضرت زينب (س) را مى‏گويند عقيله يعنى كريمه،يعنى ممنوعه از هر كار خلاف «كل شى‏ء نفيس كريم فهو عقيلة» چرا «لانه يمنع منه ويحبس» نگه‏دارى مى‏شود، دست ديگران به او نمى‏رسد، ممانعت از ديگران به عمل‏مى‏آيد، به آن مى‏گويند عقيله، خوب به اين حساب مال را هم مى‏شود عقل گفت،چون نفيس است «يمنع منه و يحبس»، اطلاق عقيله يا عقل بر مال گرانبها بعيد نيست‏كما اينكه به ديه هم عقل گفته مى‏شود. حالا آيا اين عقل در اينجا آنقدر ظهور در ديه‏دارد كه صدر كه كلمه ارث است بگذاريم كنار، «مات» هم كه ظهور در موت طبيعى‏دارد بگذاريم كنار، بگوييم: «مات» را بايد به معناى «قُتل» بكنيم به قرينه عقل يابگوييم: عقلى كه در اينجا هست، به قرينه باب ارث و به قرينه «مات» اين دو قرينه كه‏موت طبيعى است، عقل در اينجا به معناى مال نفيس است، «فنصف عقل الرجل»يعنى «نصف ارث الرجل» و «نصف عقل المرأة» يعنى نصف ارث زن. اگر چنين معنا وتفسير كنيم، مخصوص باب ارث مى‏شود ديگر كارى به باب ديات ندارد. اما اگربگوييم: عقل ظهور در ديه دارد به قدرى كه «مات» را به معناى «قُتل» معنا مى‏كنيم وصدر هم كه به معناى ارث است ناديده مى‏گيريم، سخن از قتل نبود، سخن از نحوه‏ارث است، اگر از مجرج بول، بول كند، اين چنين و اگر بول نكند اين چنين، شق سوم‏ارث است، ارث سه شق دارد: يكى اين است كه بول كند من احدهما، دوم اين است كه‏بول كند من كليهما، سوم اينكه اصلاً بول نكند، آيا اين از شقوق ارث نيست كه در اين‏روايت ذكر شده؟ اگر ما دقت كنيم مى‏بينيم شق ثالث كلام امام در باره ارث است. پس«مات» هم ظهور مى‏دهد، شق ثالث بودن هم ظهور مى‏دهد، به بركت اين دو مى‏گوييم‏عقل به معناى مال نفيس است، به معناى ارث است «فنصف عقل الرجل و نصف عقل‏المرأة» يعنى نصف ارث مرد و نصف ارث زن و لااقل من الابهام ديگر حالا دست كم‏را مى‏گيريم، ما كه مى‏گوييم ظهور در ارث دارد، لااقل من الابهام كه اين حديث مبهم‏است، آيا ذيلش در باره ديه است كه به درد ما بخورد، يا ذيلش در باره ارث است كه‏مربوط به ما نباشد، لااقل من الابهام اگر مبهم شد، نمى‏توانيم به آن استدلال كنيم درباب ديه، صدرش مربوط به باب ارث است و استدلال مى‏كنيم. اما ذيلش مبهم است وابهام دارد. من كه تقريباً ترديد ندارم كه ظهور دارد در باب ارث به عنوان شق ثالث ازشقوق ارث خنثى ذكر شده، ولى حالا اگر كسى نخواهد اين را قبول كند، لااقل من‏الابهام ابهام هم كه پيدا كند ساقط مى‏شود از استدلال. ما مى‏مانيم و همان قواعدى كه‏ديروز ذكر كرديم و قرائن و دلائلى كه ذكر كرديم، برمى‏گرديم به همانها و ديه خنثى رابا آن ادله ثابت مى‏كنيم كه سه چهارم است. هذا كله بحسب الدلالة.
    بيان حديث به حسب سند
    و اما به حسب سند، چون يك حديث بيشتر نيست، آنجا كه احاديث متضافراست، ما در سند سختگيرى نمى‏كنيم به خاطر اينكه تضافر خود دليلى است، اما اينجايك حديث بيشتر نداريم، مهمترين كسى كه زير سؤال مى‏تواند در اين سند باشد،غياث بن كلوب است. غياث بن كلوب از علماى اهل سنت است، در بعضى از كتب‏رجال نه مدحى در باره او هست نه ذمى «لا مدح و لا ذم» معنايش اين است كه اين‏مجهول است، شخصى هم كه مجهول شد مانند شخص ضعيف است، وثاقت بايدثابت شود، اگر ثابت نشد، سند حجت نيست. ولى من در خلاصه‏اى كه براى معجم‏رجال مرحوم آيت الله العظمى خوئى نوشتند كه خيلى مفيد است يك جلد است درآنجا نگاه كردم ديدم از مرحوم شيخ طوسى نقل كرده كه غياث بن كلوب اگر چه ازعلماى اهل سنت است «و ليكن الطائفة علمت بأحاديثها» طائفه شيعه به احاديثش‏عمل كردند «فهو ثقةٌ» توثيقش كردند بخاطر توثيق شيخ طوسى (رضوان الله تعالى‏عليه). ولى بعضى هم اين مقدار را نپذيرفتند و او را جزو مجاهيل دانستند، حالاسندش را شايد با كلام شيخ طوسى بتوانيم درست كنيم و تقويت كنيم، اما بالاخره‏مشكل دلالت به قوت خود و بر سر جاى خود باقى مى‏ماند. تا به اينجا سه امر از امورباقى مانده «بقى هنا امور» در ذيل مسئله 27 خوانديم.
    امر چهارمى هست اين را بگويم و مسئله 27 تمام و فردا ان شاء الله مى‏رويم سراغ‏مسئله 28. امر چهارم اين است كه صاحب جواهر نه در اينجا كه در كتاب ديات است،بلكه در جلد 42 كتاب قصاص در آنجا فروعى براى اين مسئله ذكر كرده براى مسئله‏ديه زن، تنصيف شدن ديه زن، فروعى ذكر كرده كه بعضى مناسب است من در اينجامطرح كنيم و حل كنيم، چون مبتلا به است، آدرسش هم مى‏خواهيد جلد 42 صفحه88 است، بنابر اين فروعى هست در باره تنصيف ديه زن كه صاحب جواهر ذكر كرده‏در تحرير الوسيله نيامده و چون محل ابتلاست، مى‏رويم به سراغش.
    اولى همين است كه بعضى از آقايان مطرح كردند و من جواب اجمالى گفتم امابيشتر بحث مى‏برد و آن اين است كه اين كه مى‏گوييم: ديه زن نصف است، آيا آنجايى‏است كه به ضربه واحده جنايت حاصل شود يا اگر تدريجاً جنايت حاصل شود و زائدبر ثلث بشود، اول يك انگشت مرأه، بعد انگشت دوم، بعد سوم، بعد چهارم، اينها راتدريجاً قطع كرده، آيا حالا كه شد اربعة اصابع، ديه نصف مى‏شود؟ تا سه انگشت ديه‏مساوى بود اما همين كه از سه انگشت تجاوز كرد و به چهار انگشت رسيد يعنى بالغ‏بر ثلث ديه كامله شد، در اينجا برمى‏گردد به نصف، اگر تدريجاً جنايت واقع بشود،انگشت به انگشت قطع كند از مرأه تا برسد به چهار انگشت، آنوقت نصف مى‏شود، يانه اين براى جايى است كه «ضربة واحدة» بوده باشد؟ اگر كسى بگويد: تدريجاً هم‏داخل در بحث است، معنايش اين است كه اگر دو انگشت يا سه انگشت قطع كردى‏براى اينكه تخفيفى به تو بدهند، انگشت چهارم هم قطع كن تا ديه‏ات تخفيف پيداكند، تا مجازاتت تخفيف پيدا كند.
    ديه زن براى آنجايى است كه ضربة واحدة باشد
    مرحوم صاحب جواهر معتقد است كه براى آنجايى است كه ضربة واحدة بوده‏باشد، حق هم با ايشان است منتها بيانى كه ما داريم براى اثبات اين مطلب، شايد يك‏مقدار روشنتر باشد.
    بيان اين است: در لحظه‏اى كه يك يا دو انگشت يا سه انگشت مرأه را قطع كرد، آيااطلاقات شامل شد يا نه؟ اطلاقات مساوات ديه زن و مرد در ما دون ثلث آيا شامل شدبه مجرد جنايت يا نشد؟ شامل شد. دو انگشت قطع كرده يك انگشت قطع كرده سه‏انگشت قطع كرده، اگر عمد است قصاص مساوى «من دون رد»، اگر خطاست ديه‏مساوى. اطلاقات حالت انتظارى ندارد، عمومات حالت انتظارى ندارد، منتظرچهارمى نمى‏شويم. پس اطلاقات شامل حال مى‏شود به مجرد وقوع جنايت تدريجى‏در مرحله اول «من دون انتظار». بعد جنايت آخر واقع شد، انگشت چهارم را قطع‏كرد، آن هم جناية أخرى، اطلاقات شامل آن هم مى‏شود، آن هم قصاصش مساوى‏است ديه‏اش مساوى است فرقى ندارد مگر اينكه شما بگوييد: چهارمى كه آمد، قيدى‏مى‏زند به اول و دوم و سوم، مثل اينكه اول و دوم و سوم مراعا بود، انتظار مى‏كشيدچهارم را. اين هم ادعاى بى دليل است، چهارمى قيدى بشود براى اول و دوم و سوم،مانع اطلاق بشود حالت منتظره باشد اين دعوا بلا دليل است، در يك نزاع باشد در يك‏روز باشد در يك دعوا باشد، نزاع اولش كه دست اين يك انگشت قطع شد، اطلاقات‏آمد، حكم ثابت شد.
    بالاخره مى‏خواهيم ببينيم آن لحظه‏اى كه انگشت اول جدا مى‏شود، دوم و سوم وچهارم هم همراه او جدا مى‏شود يا جدا شدن اينها تدريجى است؟ اگر تدريجى است،داخل در بحث ماست. اگر يكجا جدا مى‏شود، داخل در آن بحث است كه نصف‏است.
    خلاصه اين مسئله را ما جاى ترديد نمى‏دانيم كه عمومات و اطلاقات به محض‏وقوع جنايت به طورى كه انگشت اول جدا بشود بعد دوم بعد سوم، به محض وقوع‏جنايت، شامل هر كدام از اينها مى‏شود، اطلاقات حالت منتظره ندارد، چهارمى هم كه‏واقع شد جناية أخرى و مستحق قصاص يا ديه اخرايى است.
    اما اينكه حالت منتظره‏اى باشد كه چهارمى بيايد وضع را به هم بزند، مساوات‏تبديل به نصف شود، چنين ادعايى هيچ شاهد و گواهى ندارد و كسى نمى‏تواند قائل‏به اين بشود. اين يك فرع كه قبلاً اشاره شد و الان تفصيلاً برايتان دليلش را گفتيم.
    (سؤال و پاسخ استاد): يك انگشت الان قطع شده، پنج دقيقه هم طول مى‏كشدانگشت دوم، در اين پنج دقيقه از فقيه سؤال كنند حكم الهى الان چيست؟ مى‏گويدبگذار ببينيم چه مى‏شود؟!!
    (سؤال و پاسخ استاد): مى‏خواهم ببينم يك فاصله‏اى هست، در اين فاصله اگر ازشخص فقيه سؤال كنند مى‏گويد بگذار ببينيم عاقبت كار به كجا مى‏رسد؟ اين رامى‏گويد يا نمى‏گويد؟
    (سؤال و پاسخ استاد): محكمه مقام اثبات است نه مقام ثبوت. مقام ثبوت جنايت‏است، محكمه كه حالت كشف و انكشاف است، واقعيت براى همان حالت جنايت‏است.
    به هر حال ترديدى نكنيد در اينكه براى جايى است كه اينها دفعة واحدة باشد.تازه اگر شك هم بكنيد كه آيا اعم از تدريجى و دفعى است، قدر متيقن را بايد بگيريم‏و نمى‏توانيم بگوييم: اطلاق آن طرف را دارد، لااقل من الابهام، و اگر ابهام را هم‏بگوييد چاره‏اى ندارد جز اين.
    اما فرع دومى هست اين را دقت كنيد، فرع دوم اين است كه اگر مردى اصابع اربعه‏امرأه‏اى را قطع كند عمداً، «الجناية جنايةٌ عمدية»، اين امرأه مى‏خواهد قصاص كند،مى‏گوييم: نصف ديه اربع اصابه كه 200 دينار است، بده و قصاص كن، مى‏گويد: من‏ندارم 200 دينار، من به اندازه دو انگشتش را قصاص مى‏كنم و چهار انگشت من راقطع كرده من دو انگشت را قصاص مى‏كنم، پول هم نمى‏دهم، آيا حق دارد؟ يا بايد به‏او بگوييم: حتماً يا پول بده هر چهار انگشت را قصاص كن يا نه ديه‏ات را بگير، دوانگشت را قصاص كردن، پول ندارم بدهم به مقدار ما به التفاوت، پذيرفته نيست، چه‏بگوييم؟ و هكذا اگر بگويد من سه انگشت را قطع مى‏كنم و يك چهارم ديه مى‏دهم نه‏نصف، اگر 4 انگشت را بخواهم قطع كنم بايد نصف بدهم، من به اندازه يك چهارم‏دارم و بيشتر از اين ندارم من سه انگشت قطع مى‏كنم، آيا حق دارد به جاى 4 انگشت،دو انگشت قطع كند بدون ديه «من دون رد» يا به جاى 4 انگشت، 3 انگشت قطع كند«مع رد ربع الدية»؟ فرضمان آنجايى است كه چهار انگشت را با هم قطع كرده اين‏مى‏گويد: من پول ندارم و به اندازه ربع ديه پول دارم مى‏خواهم سه انگشت قطع كنم،پول ندارم چهار انگشت نمى‏توانم، آيا مى‏تواند يا نه؟
    در اينجا هم دو نظريه مختلف است: نظريه اولى جمود بر نص است كه بگوييم:نص مى‏گويد يا چهار انگشت را قطع كن و نصف ديه را بده يا هيچ چيزى را قطع نكن‏و قصاص نكن، ديه بگير، ديه دو انگشت را بده، يا چهار انگشت را قطع كن نصف ديه‏بده يا نه تبديل به ديه‏اش كن، ديه دو انگشت بگير، نص بيش از اين نمى‏گويد و مابخواهيم از نص فراتر برويم، جرأت نمى‏كنيم. خلاصه كلام؛ مجنى عليه كه اين زن‏باشد «مخيرٌ بين امرين لا ثالث لهما» تخيير بين امرين است يا قصاص كامل يا ديه‏كامل. اما شق ثالث ندارد، ما از نصوص نمى‏توانيم بفهميم فعلى هذا اين معنا مخالف‏نصوص است و جايز نيست.
    و اما نظريه دوم: جواز است، مى‏گوييم جايز است دو تا انگشت قطع كند بدون رديا سه تا با ربع ديه. دليلش هم اين است مى‏گوييم: جمود بر نصوص تا اين اندازه‏خلاف مذاق عرف است، عرف مى‏فهمد كه دو تا انگشتش قصاصاً است و دو تاانگشتش هم ديتاً است، خوب اين ديه ندارد بدهد، ما بگوييم: نه، هيچ چيز قطع نكن‏چون پول ندادى هيچ چيز جايز نيست، عرف چنين چيزى نمى‏فهمد، اين جمود،جمود خلاف مذاق عرف است.
    و لا سيما اگر اين مرد دو انگشت اين زن را قطع كرده بود، آيا اين زن مى‏توانست‏دو انگشتش را قطع كند يا نه؟ زن مى‏توانست، قصاص مساوى، حالا كه چهار تا شده‏آن دو تا را هم نمى‏تواند قطع كند، اولويت ندارد، حالا كه چهار تا شده، حتى آن دو تارا هم نمى‏تواند قطع كند؟ نمى‏شود باور كرد كه بگوييم: آنجايى كه جنايت خفيف‏است و دو انگشت را قطع كرده، حق قصاص دارد، آنجايى كه چهار انگشت است،حق قصاص حتى در دو تا هم ندارد، كدام عرفى زير بار اين معنا مى‏رود؟ انصاف اين‏است كه عرف تسليم چنين نظريه‏اى نمى‏شود.
    (سؤال و پاسخ استاد): حكم عوض مى‏شود ولى مى‏خواهيم ببينيم كه آيا حكم كه‏عوض مى‏شود، حتى دو تا را هم نمى‏تواند قصاص كند، يعنى هيچ قصاصى حق نداردبكند؟ حكم عوض مى‏شود چه حكمى عوض مى‏شود؟ مى‏گويد ديه بده براى آن دوانگشت اضافى.
    ان قلت: زن حق قصاص دارد، اما اين حق قصاص به صورت مشاع است در چهارتا انگشت، يعنى به طور مشاع نصف اين چهار تا را حق دارد بزند قصاصاً، نصف اين‏چهار تا را هم حق دارد بزند ديتاً. تكرار مى‏كنم، زن وقتى چهار تا انگشتش قطع شود،مى‏تواند چهار تا انگشت مرد را قطع كند، اما اين چهارتا انگشت، نصف مشاعش‏قصاص است و نصف مشاعش ديه‏اى است كه مى‏دهد، چنان نيست كه نصف معين‏باشد بدهند در خدمت اين زن، بيائيد و دو انگشتش را به ميل خودتان هر كدام كه‏مى‏خواهى، اولى و دومى يا اولى و چهارمى يا دومى و سومى هر كدامش كه‏مى‏خواهى قطع كنى، نه، چنين چيزى نيست بلكه حكم به صورت اشاعه است. فعلى‏هذا ما مى‏خواهيم دو تا بدهيم دست اين زن بگوييم قطع كن، نمى‏شود، چون مشاع‏است در مشاع نمى‏شود تصرف كرد مگر آنكه بقيه‏اش را هم پول بدهى و همه‏اش‏براى تو بشود.
    قلنا: جواب مى‏دهيم اين دقتهاى عقليه در مسائل عرفيه چيزى است كه عرف زيربارش نمى‏رود، مشاع هست و ديه به صورت مشاع است، قصاص به صورت مشاع‏است، اين دقتها واقعاً انصافاً دقتهايى است كه عقل قبول نمى‏كند.
    (سؤال و پاسخ استاد): او قتل نفس كرده و قتل نفس هم امر واحدى است، چهارانگشت و چهار موضوع جداگانه است اما اگر مردى زنى را كشته، نمى‏شود نصف مردرا كشت، اينها ديگر حرفهاى اضافى بر مسئله مى‏شود، كشتن امر بسيطى است و قابل‏تجزيه نيست اما اربع اصابع امر مركبى است و قابل تجزيه است، اگر به دست عرف‏بدهند، حتماً عرف اين را مى‏پذيرد.
    سؤال و پاسخ استاد: دقت عقلى نمى‏كنيم در اين مسائل، ما مى‏گوييم دقت عرفى.منظور از اين بحثها اين نيست كه ما يك مسئله را حل كرده باشيم، ما مى‏خواهيم مسيرمسائل را نشان بدهيم كه اگر اينگونه مسيرها در هر مسئله فقهى برايتان پيش مى‏آيدبتوانيد حل كنيد.
    آنچه در فهم احكام الهى معتبر است دقت عرفيه است
    ببينيد ما در فقه اينجا و همه جا ما سه رقم برخورد داريم با اطلاقات: يكى با دقت‏عقليه، يكى با مسامحه عرفيه، يكى با دقت عرفيه. اگر مولا گفت: خون نجس است،شما لباست نجس شده، شستى، زوال عين شد، رنگ باقى ماند، رنگ خون در لباس‏باقى ماند، دقت عقلى مى‏گويد: اين ذرات خون بالدقة العقلية است، چرا؟ به علت‏اينكه دليل داريم بر استحاله انتقال عرض، لون عرض است و نمى‏تواند خودش‏منتقل شود به تنهايى، بايد ذرات بسيار لطيفى از خون در اينجا باشد و آن ذرات حافظلون است چون انتقال عرض محال است، در فلسفه گفته‏اند، فعلى هذا يك ذراتى‏هست اين را مى‏گويند دقت عقليه، اين ملاك احكام نيست.
    اما دومى مسامحه عرفيه است، مى‏گوييم يك سر سوزنى خون در اينجاست و به‏اين اهميت نده، يك بال مگسى است، مهم نيست، اين را مى‏گويند مسامحه عرفيه،اين هم معيار نيست. معيار، دقت عرفيه است و لذا مى‏گويند: اگر يك مثقال آب كر كم‏باشد، كر است. اما اگر يك ميليونيم مثقال كم باشد كه عرف احساس نمى‏كند با وسائل‏الكترونيكى مى‏توانيم بسنجيم، اين دقت عقلى است، اين آب كر است، ولو يك مثقال‏كم شود. اما اگر يك من كم شود، آن واضح است. بنابر اين مسامحه عرفيه داريم ودقت عرفيه داريم و دقت عقليه داريم، آنچه در فهم احكام الهى معتبر است «هو الدقةالعرفية لا الدقة العقلية و لا المسامحة العرفى»، و ما نحن فيه از اين قبيل است.
    پايان
    پرسش
    1- به خنثى چگونه ارث بدهيم؟
    2- اين كه مى‏گوييم ديه زن نصف است، آيا آنجايى است كه به ضربه واحده جنايت حاصل‏شود يا اگر تدريجاً جنايت حاصل شود و زائد بر ثلث بشود، را هم شامل مى‏شود؟
    3- چه دقتى در فهم احكام الهى معتبر است؟