متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 64

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه شصت و چهارم "
بحث ما در باره اين بود كه گاهى زمان يا مكان سبب افزايش ديه مى‏شود. در موردافزايش ديه به سبب زمان صحبت كرديم كه در اشهر حرم، افزايش پيدا مى‏كند.آخرين سخن اين بود كه اطلاقاتى كه مى‏گويد: يك ثلث افزايش پيدا مى‏كند، آيامنصرف به قتل عمد است يا هر سه قسم را شامل مى‏شود؟ ما قرائنى ذكر كرديم براى‏اينكه منظور قتل عمد است، و لكن مع ذلك كله، در اينجا فتواى به احتياط اولى است،چون اجماع اصحاب، ظاهر كلمات، تعميم است و قائل به تخصيص كم است، اصل‏در اينجا هم همان حديث كليب بن معاويه است كه آن هم مطلق است، ملاحظه آن‏اطلاقات و فتاوا، سبب مى‏شود كه احتياط را در اينجا از دست ندهيم، بگوييم: شخص‏جانى احتياط كند به دادن افزايش ديه و ثلث، براى ارباب دم هم احتياط اين است كه‏نگيرند و احتياط، مصالحه است.
افزايش ديه به حسب مكان
يعنى قتل در حرم مكه، خواه مسجد الحرام باشد، يا مناطق ديگرى از حرم. كلامى‏از صاحب رياض و صاحب جواهر نقل كنم تا معلوم بشود، تا چه اندازه اين مسأله ازنظر اقوال، مورد قبول است.
نقل عبارت رياض
صاحب رياض در جلد 2 صفحه 530 مى‏فرمايد: «و هل يلزم مثل ذلك»، «مثل‏ذلك» يعنى مثل آن افزايشى كه در زمان بود، ديه و ثلث، «لو قتل فى الحرم الشريف‏المكى، زاده الله شرفاً؟ قال الشيخان» منظور از «شيخان» شيخ مفيد است كه ظاهرا درمقنعه گفته است و شيخ طوسى در بعضى از كتبش، «قال الشيخان و اكثر الاصحاب:نعم»، اينها جواب «نعم» داده‏اند «و منهم ابن زهرة و الحلى» سيد مكارم بن زهره و ابن‏ادريس حلى اينها هم گفته‏اند «مدعيين» يعنى اين دوتا در حالى كه ادعا دارند «فى‏ظاهر كلامها اجماعَ الامامية» در ظاهر كلامشان ادعاى اجماع اماميه هم كرده‏اند، وبعضى‏ها هم ادعاى شهرت كرده‏اند. اين در كلام صاحب رياض نيست، از كلمات‏ديگران عرض مى‏كنم كه در اين مسأله ادعاى شهرت كرده‏اند.
سابقا هم كلام شيخ الطائفه را در كتاب الديات، مسأله شش، نقل كرديم، ايشان هم‏گفت: «دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم». پس از كسانى كه ادعاى اجماع كرده است شيخ‏طوسى است در كتاب خلاف، در كتاب الديات، در مسأله شش، حرم، و شهر حرام رابا هم گفته بود، و هر دو را مى‏گفت: «دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم» در هر دو ادعاى‏اجماع كرد.
جماعتى از اهل سنت هم كه قبلا كلامشان را نقل كرديم، آنها در سه مورد گفته‏اند،حرم مكه، شهر حرام و اقربا، در هر سه گفته‏اند ديه اضافه مى‏شود.
مخالفين مسأله
در عين حال، مسأله مسلّم نيست، شهر حرام اجماعى بود، ولى در حرم مكه‏مخالف داريم. از جمله كسانى كه مخالفت كرده‏اند، ظاهر شرايع است، مى‏گويد: «قال‏الشيخان» اما خودت چه؟ نمى‏گويد، مى‏گوبند: «ظاهره التوقف». مى‏گويد: «قال‏الشيخان» كه «يلحق حرم مكه»، اما خودش انتخابى نمى‏كند، فقط به نقل قول شيخين‏قناعت مى‏كند و اين دليل بر اين است كه ايشان از متوقفين است. مرحوم محقق علاوه‏بر شرايع، كتاب ديگرى دارد به نام «نكت النهاية» نهايه شيخ طوسى را گرفته ونكته‏هايى بر آن افزوده است. در آنجا صريحا مى‏گويد ما در اين مسأله‏متوقفيم.
عبارت صاحب شرايع
عبارتى دارد در نكت كه من از جواهر نقل مى‏كنم، مى‏فرمايد: «و نحن نطالب‏الشيخين بدليل ذلك» يعنى اينكه شما فتوا داديد كه حرم مكه هم حكم ماه حرام رإے؛ممظظدارد و ديه يك سوم اضافه مى‏شود، دليلتان چيست؟ از اين توقف فهميده‏اند، من‏مى‏گويم: بالاتر از توقف است، مخالفت است. دليلى نداريد، وقتى دليلى نداريد، به‏چه عنوان فتوا مى‏دهيد؟
پس مرد فقيه بسيار قدرتمندى مثل محقق، در دو كتاب مهم شرايع و نكت النهاية،با اين فتوا مخالفت كرده است. از جماعت ديگرى هم مخالفت نقل شده است، كه نام‏آنها را ذكر نكرديم فقط «خالف» يا «تبع المحقق جماعة». نكته مهم اين است كه‏بسيارى از آنها مثل محقق گفته‏اند: دليل نداريد، در حالى كه الان مى‏رسيم روايت‏دارد، چه شده اينها روايت را نديده‏اند؟ پس «اعترف جماعة بعدم وجدان دليل و عدم‏وجدان رواية» اين نظر مباركتان باشد، جماعتى مثل محقق گفته‏اند: اين مسأله، دليل‏ندارد.
تا به اينجا معلوم شد، مسأله مشهور است، اما مثل مسأله قبل، اجماعى نيست،مخالفين قويى هم دارد، كه ادعا كرده‏اند مسأله بى دليل است، بى مدرك است.
بررسى ادله
يك حديث معتبر در اينجا داريم. احتمال دوتا داده‏اند، احتمال يكى هم هست،يك حديث معتبر داريم، كه حديث 3، باب 3، از ابواب ديات نفس است. «و باسناده»اسناد مرحوم شيخ «عن ابن ابى عمير» سند شيخ تا ابن عمير صحيح است. ابن ابى‏عمير هم كه از بزرگان است. «عن ابان عثمان» ابان يكى از كسانى است كه مى‏گويند:جزو اصحاب اجماع است. «ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه» ازكسانى است كه صحّت احاديثش مورد قبول است. «عن زرارة» كه آن هم از اكابراست، از كسانى است كه ظاهراً امام صادق(ع) در باره‏اش فرمودند: اگر زراره وامثالش نبودند، دين، آثارش محو مى‏شد، از بين مى‏رفت، اينها حمَلَه اخبار ائمه‏بودند، حمَلَه آثار ائمه بودند، يكى ابان بن تغلب است، يكى ابان بن عثمان، ولى‏گفته‏اند: اصحاب اجماع، ابان بن عثمان است.
مشكل ابان بن عثمان
در عين حال بعضيها گفته‏اند: اين حديث صحيحة و بعضيها گفته‏اند: موثقة. موثقه‏بودن معنايش اين است كه يكى از رجال سند، از نظر مذهب، عيب و ايراد دارد. درميان اينها، ابن ابى عمير كه مشكل ندارد، زراره كه مشكل ندارد، ابان است كه مشكل‏مذهبى دارد. در رجال نوشته‏اند «ابان كان ناووسيا» و درست است كه فاسد المذهب‏بود، اما ثقه بود. ناووسيه كسانى هستند كه «وقفوا على الامام الصادق». واقفيه كسانى‏هستند كه «وقفوا على الامام الكاظم»، هفت امامى هستند، ناووسيه، شش امامى‏هستند، و گفتند: «هو المهدى و هو حى» بيخود مى‏گويد: امام صادق(ع) از دنيا رفته‏است، زنده است، مهدى هم اوست.
اينهايى كه بر يكى از ائمه متوقف مى‏شدند و ادعاى مهدويت و حيات آن حضرت‏را مى‏كردند،، معمولا يكى از دو طائفه بودند، گاهى كسانى بودند كه وكلاى ائمه‏بودند، پولهاى ائمه دست آنها بود و اگر مى‏گفتند: امام بعد، امام كاظم است، بايد بروندتحويل بدهند، و اين زخارف دنيا نمى‏گذاشتند اينها اعتراف به حق كنند، مى‏گفتند: نه،امام صادق حى است و ما هم ارتباطمان برقرار است، خدمتشان مى‏رسيم، اما امام‏كاظم، نه. گاهى هم گروهى ديگرى بودند آدمهاى خيلى متعصّب و لجوج، بس كه‏تعصّب داشتند، حاضر نبودند بگويند: امام صادق(ع) از دنيا رفته است، و اين ادعا رادر باره امام حسين(ع) هم بعضيها كرده‏اند كه نه خير شهيد نشده است. در باره امام‏كاظم، در باره خيلى از ائمه اين ادعا را كرده‏اند، روى تعصبهايى كه داشتند، مى‏گفتند:نه خير «هو حىٌّ لا يموت، هو المهدى». به هر حال ناووسيه «الذين وقفوا على جعفربن محمد(ع)».
وجه تسميه ناووسيه
چرا ناووسيه مى‏گويند؟ دوتا وجه تسميه ذكر شده است: يكى اين است كه‏بنيانگذار اين مذهب فاسد، شخصى به نام ناووس بود، «نسبوا اليه» بعضى‏هإے؛ن‏ن‏ظظمى‏گويند: نه، اصل و منشأ اينها يك قريه‏اى بود به نام ناووسا، چون از آنجا سرچمشه‏گرفتند به اينها ناووسيه گفتند. حالا به خاطر هر چه كه باشد. اينها هم ظاهرا منقرض‏شده‏اند، بعيد است الان وجود خارجى داشته باشند كه مى‏گويند: ابان بن عثمان هم ازآنها بوده است. ابان با اين علم، با اين فضيلت، با اين درايت، چطور جزو ناووسيه‏مى‏شود؟! نمى‏فهميم. پناه بر خدا از سوء عاقبت انسان، يا - ان شاء الله - اين نسبتى كه‏به ابان داده‏اند اشتباه بوده است و شايد آنهايى كه مى‏گويند: حديث صحيح است، اين‏نسبت را به ابان قبول نداشتند.
به هر حال حديث، اِمّا موثق و اما صحيح، هر چه باشد، حديث معتبرى است.«قال: قلت لابى جعفر» زراره مى‏گويد به ابو جعفر امام باقر عرض كردم: «رجل قتل‏فى الحرم، قال: عليه دية و ثلث» افزايش يك سوم ديه به خاطر حرم مكه «و يصوم‏شهرين متتابعين من اشهُر الحُرم» اين نظرتان باشد كه صوم شهرين متتابعين به عنوان‏كفاره اينجا ذكر شده است، شبيه آنچه كه در ماههاى حرام بود. «قال: قلت» زراره‏مى‏گويد عرض كردم «قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد» عيد قربان باشد «و ايام‏التشريق، فقال» امام باقر(ع) فرمود: «يصومه فانّه حق لزمه» اين صوم يوم العيد رابگيرد، چون برايش واجب شده است.
صحبت اين است كه آيا اين حديث كه در يكى دوتا از كتب اربعه كافى و تهذيب،شايد احتمالا در فقيه هم باشد، نقل شده است، در مقابل چشم محقق و همه علما بوده‏است، چه طور اينها نديده‏اند و مى‏گويند: «لم نجد دليلا، لم نجد حديثا»؟! اين ازعجايب است. در همان ابوابى است كه بقيه احاديث هم هست، اگر يك جايى پرتى‏بود، بله، ولى در همين ابواب ديات نفس كه بقيه احاديث مربوط به اين بحث هم‏آنجاست. بقيه احاديث را ديدند، اين را نديدند؟ نمى‏شود باور كرد، و لذا در اينجابعضيها احتمال داده‏اند، كه اين «حَرم» نباشد، «حُرُم» باشد، «يعنى الاشهر الحُرم».
ممكن است شما اول استبعاد كنيد، «حُرم» نمى‏شود خواند، بايد بگويند: «اشهرحُرُم» ظاهرش حرَم است، «حُرم» خواندن مشكل است، ولى شواهدى داريم كه اين‏احتمال را تقويت مى‏كند كه «حُرُم» باشد. قبول داريم، ما باشيم «حَرَم» مى‏خوانيم، ولى‏احتمال «حُرُم» را نمى‏شود از نظر دور داشت «لقرائن متعددة».
اولين قرينه اين است كه مى‏گويد: كفاره بدهد، صوم شهرين متتابعين، مى‏رويم دركتاب كفارات، مى‏ببينيم كفاره صوم شهرين متتابعين من اشهر الحُرُم براى كسى است‏كه در ماه حرام قتل انجام دهد، در حرم مكه هيچ كس نگفته است. اين مهم است. درباره حرم مكه كسى نگفته است: صوم شهرين متتابعين من اشهر الحُرم بجا بياورند،كسانى كه گفته‏اند - كه آنها هم در اقليتند - قتل در زمان حرام، اشهر حُرم را گفته‏اند:كفاره دو ماه روزه دارد، بلد حرام را نگفته‏اند. دو جا نشان مى‏دهم، مطالعه كنيد: درجواهر، جلد 33 كتاب كفارات صفحه 291 است، كه صاحب جواهر در مسأله يازدهم‏در كتاب كفارات، عبارتى از شيخ طوسى نقل مى‏كند اين است: «انّ من قتل فى الاشهرالحُرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من اشهر الحُرم» اصلا نه جوهر، نه شيخ‏طوسى، نه ديگرى، اشاره به بلد حرام نمى‏كنند. آيا اين يك قرينه نمى‏شود بر اينكه‏اين «حُرُم» بوده؟ يا اشهرش افتاد است «الاشهر الحُرم» بوده است؟ اگر حرَم باشد، درحرَم كفاره نيست، در حرَم بگوييد: ديه و ثلث، افزايش خونبها، اما كفاره را در حرم‏كسى نگفته است، هر كه گفته است، كفاره را در اشهر حُرم گفته است.
جاى ديگرى كه باز مى‏توانيد مطالعه كنيد، جلد 17 جواهر، كتاب الصوم، صفحه88، آنجا هم همين است. آنجا همين بحث را مطرح مى‏كند و كفاراتى كه هست، صوم‏كفارات را ذكر مى‏كند، از جمله كفاره‏اى كسى كه قتل در اشهر حُرم داشته باشد، نه قتل‏در مكه. پس اين يك قرينه روشنى مى‏شود كه ما بتوانيم قايل بشويم اين حديث زراره‏احتمالا «حُرُم» بوده نه «حَرم».
قرينه دوم: حديث ديگرى شبيه همين حديث از زراره از امام باقر(ع) با همين‏مضمون داريم كه اشهر حُرم است، يعنى الفاظ همين است به جاى «حَرم»، «اشهرحُرم» است. آيا زراره دو بار سؤال كرد، يك بار در باره حرم سؤال كرد، يك بار در باره‏اشهر حُرُم؟ من احتمالش را منكر نيستم ولى قرينه دارم كه دو بار سؤال نكرده است.ابواب بقية الصوم، جلد 7 وسائل، باب 8، حديث 1. (اين حديث در كتاب ديات‏نيست، با اينكه مربوط به ديه است، تا بدانيد كه صاحب وسائل همه احاديث را در يك‏باب گاهى جمع نكرده است و ملاحظه ابواب وسائل ما را بى نياز از گردش در ابواب‏ديگر نمى‏كند) «عن زرارة عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ فى‏الشهر الحرام»، آن داشت «فى الحرم» اين دارد «فى الشهر الحرام»، «قال: تغلّظ عليه‏الديّة» افزايش پيدا مى‏كند «و عليه عتق رقبة» يك عتق رقبه‏اى هم اينجا زياد دارد «اوصيام شهرين متتابعين من اشهر الحُرُم. قلت: فانّه يدخل فى هذا شى‏ء» چيزى داخل‏در اين دو ما مى‏شود «قال: ما هو؟» چه چيزى داخل مى‏شود؟ «قلت: يوم العيد و ايام‏التشريق» همان تعبير سابق تكرار مى‏شود. «قال: يصومه فانّه حق يلزمه».
ان قلت: شما مى‏توانيد به من ايراد كنيد: چه مانعى دارد زراره دوتا سؤال كرده‏است در باره دو چيز جداگانه؟ اول از حضرت سؤال كرده است: اگر در حرم مكه واقع‏بشود چه مى‏شود؟ حضرت فرموده است: تغليظ مى‏شود. بعد دوباره سؤال كرده‏است: اگر در ماههاى حرام واقع بشود چه مى‏شود؟ فرمود: ديه و ثلث مى‏شود.
قلت: قبول است، ممكن است، دو سؤال براى دو موضوع كرده باشد، اما اين سؤال‏و جواب ذيل را چرا تكرار كرده است؟ تو كه يك بار سؤال كردى كه اين «يدخل فيه‏ايام التشريق» فرمودند: «حق يلزمه» دو مرتبه اين سؤال براى چيست؟ وقتى سؤال‏كرد و امام فرمود: «حقّ يلزمه» جواب را فهميده است كه ديگر قياس نيست. ظاهركلام امام اين است كه بايد شهرين متتابعين بجا بياورد. بايد به ظاهر كلام امام عمل‏كند. اين سؤال براى رفع تعجب است، تعجبت قبلا مرتفع شد، جواب ما هم كه كافى‏بوده است، معنايش اين است كه عيد هم بجا بياورد. براى رفع تعجّب يك بار سؤال‏كردى، دوباره چرا براى رفع تعجب سؤال مى‏كنى؟ جان مطلب اينجاست. آيا اين‏نشانه اين است كه آن هم «حُرُم» است، هر دو يكى است، يك حديث است، يك بارهم سؤال كرده است، رُوات با دو عبارت نقل كرده‏اند «الاشهر الحُرُم» بوده است.
(سؤال و پاسخ استاد): اين صريحا مى‏گويد: «فى الشهر الحرام». ايام تشريق را هم‏در شهر حرام فرموده، هم در حرم فرموده است. چرا اين سؤال را تكرار كرده است؟زراره تعجب كرد. يك بار جواب دادند، تعجّب تمام شد، چرا دوباره سؤال كرد؟
(سؤال و پاسخ استاد): اولى قتل عمد است، قتل عمد اوّلا و بالذات، كه ديه ندارد.انصراف را ما امروز يك مقدار تجديد نظر كرديم به خاطر همين كه قتل عمد اولا وبالذات ديه ندارد و لذا گفتيم: احتياط بشود، فرق بين قتل عمد، خطا و شبه عمدنگذاريم.
پس قرينه دوم بر اينكه اين دو حديث، يكى بيشتر نيست و احتمالا هر دو «الاشهرالحُرُم» است، تكرار سؤال در ذيل است به خاطر تعجّب و اين تكرار نامناسب به نظرمى‏رسد، عبارات يكى، قريب الافق، امام، راوى، هر دو، يكسان، بنا بر اين انسان‏مى‏تواند گمان پيدا كند كه يا اين كلمه «الاشهر الحُرُم» افتاده است يا «حَرم» نخوانيم و«حُرُم» بخوانيم.
(سؤال و پاسخ استاد): هر دو را مى‏خواست بفهمد، ولى اين سؤال ذيل را چراتكرار كرد؟ امام كه جواب داده بود، تعجبش زايل شده بود، تكرار سؤال براى چه‏بود؟ كه «يدخل فيه العيد» خوب يك بار گفتند: «يدخل فيه العيد».
(سؤال و پاسخ استاد): يكى «الشهر الحرام» است، يكى «حَرم» است، مى‏گوييم: آن‏يك «حَرم» را «حُرُم» بخوانيم كه با الشهر الحرام بسازد.
و اما قرينه سوم: صاحب جواهر مى‏گويد: من يك نسخه كافى نزدم هست، كه جدّانسخه معتبرى است - ايشان ادعا مى‏كند، كلمه «جدا» هم دارد - و «حُرُم» را اعراب‏گذارى كرده است با دو ضمه.
البته دليل نمى‏شود، شايد عالمى استنباط كرده است گفته بگو: «حُرُم»، شايد ناسخ‏استنباط كرده است ولى على كل حالّ مى‏تواند مؤيد باشد. يك نسخه معتبرى است كه«حُرُم بالضمتين» دارد.
«اضف الى جميع ذلك» اضافه به همه اين سه قسمت، اين است كه محقق وجماعتى گفته‏اند: دليلى بر اين مسأله نداريم. آيا اينها سبب نمى‏شود كه ما بگوييم:نسخه‏هاى پيش آنها لابد شهر حرام داشته است يا همه آنها «حُرُم» فهميدند ما چطوريك ضربه بگويم حَرم؟
(سؤال و پاسخ استاد): استحسان است كه صيد در حرم را قرينه بگيريم بر اينكه‏چون جريمه‏اش اضافه مى‏شود، راجع به قتل هم همينطور است. اين يك استحسان‏محض است.
به هر حال با اين وضعى كه اين روايات دارد، با اين تعبيراتى كه گفته‏اند، با آن ذيلى‏كه در باره ماه حرام فتوا دادند و در باره بلد حرام ندادند، آيا در مجموع، انسان نسبت‏به اين يك روايت كه عمده دليل مسأله است، ظنين و مشكوك نمى‏شود؟ من تصورّم‏اين است كه فتوا دادن با روايتى به اين مشكل، واقعا مشكل است.
اعراض اصحاب
علاوه بر همه اين اشكالات، اشكال ديگرى هست و آن اين كه ذيل هر دو روايت،معرَض عنهاى اكثر اصحاب است، يعنى به اين كفاره را فتوا نداده‏اند، كم به اين كفارفتوا داده‏اند، پس ذيل معرض عنها شد.
باز «اضف الى ذلك» اين كه شهرين متتابعين با 31 روز حاصل مى‏شود، كتاب‏صيام را ببينيد مى‏گويند: «كل مورد فيه شهرين متتابعين» به 31 روز حاصل مى‏شود،در كل مورد مى‏گويند، نه فقط كفاره ماه رمضان. تمام موارد كه شهرين متتابعين است‏با 31 روز حاصل مى‏شود «بلا خلاف» صاحب جواهر ادعاى اجماع هم مى‏كند. اگرهر شهرين متتابعين به 31 روز حاصل مى‏شود و فرقى بين كفاره ماه رمضان و كفاره‏قتل و امثال ذلك نيست، چرا اينجا به 31 روز حاصل نشود؟ اگر با 31 روز حاصل‏بشود ديگر عيد جزء نمى‏شود عيد وقتى جزء مى‏شود كه دو ماه پشت سر هم باشد.اگر با 31 روز قانع بشويم از اول ذى القعده مى‏گيرد، تا يك روز از ماه ذى الحجه يا ازآخرهاى ماه ذى الحجه مى‏گيرد تا برود جلو. صورت اولش بهتر است كه از اول ماه‏ذى القعده بگيرد تا 31 روز بشود، بعد آن يك روز را رها كند، بعد بقيه‏اش را بگيرد،همه‏اش هم توى دو ماه حرام واقع مى‏شود. مجبور نيست با 31 روز عيد را روزه‏بگيرد.
نظر استاد
روايتى با اين ذيل مشكل پيچيده، با اين فهم اصحاب، با اين تناقض در روايت چه‏كنيم با آن؟ فتواى نهايى ما در اين مسأله اين مى‏شود كه دليل قانع كننده‏اى براى‏افزايش ديه در بلد حرام نداريم، و لو احتياط مستحب اين است كه رعايت اين معنابشود. رعايت اينها بجاست، حالا مى‏خواهند بقيه حرمها را هم ملحق كنند. اصل حرم‏مكه با كمبود دليل مواجه است، تا ببينيم بقيه حرمهاى مقدسه چه وضعى پيدا مى‏كند.
پايان
پرسش
1- دليل فتواى به احتياط در افزايش ديه نسبت به زمان چيست؟
2- دليل توقف صاحب شرايع در مسأله افزايش ديه در حرم چيست؟
3- چرا فقها به حديث ابان بن عثمان فتوا نداده‏اند؟
4- قرائنى كه دلالت دارد كه لفظ «حرم» كه در روايت ابان است «حُرُم» مى‏باشدچيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ