• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
    " جلسه شصت و يكم "
    بررسى در مورد عاقله
    كلام در مسئله حكمت تشريع قانون عاقله بود. گاهى در بدو نظر تصور مى‏شودكه قانونِ بودن ديه بر عاقله، مطلب عادلانه‏اى نيست، هم با عدالت عقلائى نمى‏سازد وهم با «لا تزر وازرة وزر أخرى» كه اصل قرآنى است نمى‏سازد.
    براى روشن شدن اين مطلب، ولو اينكه بحث مربوط به احكام نيست كه وجوب‏و حرمتى در آن باشد، بيان حكمت و فلسفه حكم است، اما خيلى جاها اگر اين مسائل‏تبيين نشود، اصل احكام الهى به خطر خواهد افتاد و زير سؤال مى‏رود و لذا فقيه دراين گونه موارد وظيفه دارد كه جواب سؤالات را بدهد، گفتيم: مقدمتاً چند نكته رابايد تبيين كنيم و برويم سراغ حكمت تشريع حكم عاقله.
    سه نكته را بيان كرديم، رسيديم به نكته چهارم، من قبلاً اشاره‏اى به اين نكته كردم،اما ميل دارم از هم باز شود، چون مى‏بينم براى خود آقايان هم هنوز نكته چهارم جانيفتاده است، «فكيف بآحاد الناس».
    حكمت احكام غالبى است
    نكته چهارم اين است: حكمت احكام غالبى است نه دائمى، يعنى عموميت به‏حسب افراد ندارد، غلبه دارد و هكذا عموميت به حسب حالات ندارد، نه عموميت‏افرادى دارد، نه در يك نفر عموميت حالاتى. بلكه غالب افراد در غالب حالات،مشمول حكمت حكم هستند و تفاوتى ميان احكام شرعيه و احكام متداول ميان عقلانيست، آنها هم همينطور است، فلسفه احكامشان نه عام به حسب افراد است، نه به‏حسب حالات، بلكه غالبى است و اين غالبى بودن، صدمه‏اى به عموميت حكم‏نمى‏زند، حكم عام است، اما فلسفه، غالبى است.
    مثال در ميان احكام عقلائيه به همين مسأله قوانين عبور و مرور زديم كه‏ملموس‏تر و محسوستر است، چرا مى‏گويند اين خيابان بايد يك طرفه باشد؟ براى‏اينكه ترافيكش سنگين است يا خيابان باريك است، اگر دو طرفه باشد، تصادفاتى‏پيش مى‏آيد. حال اگر كسى نگاه كرد ديد خيابان خلوت است، آيا به حسب قانون حق‏دارد از خيابان يك طرفه در جهت مخالف برود؟ اين به حسب افراد بود.
    به حسب حالات هم همين است، يك وقتى من بيمارى دارم بايد زود برسانم، آيامى‏توانم به واسطه حالتى يا مى‏خواهم به هواپيما برسم و نرسم مى‏مانم، بگويم:حالتم ايجاب مى‏كند بروم، به حسب قانون نمى‏توانم، بيمار هم دارم بايد با آمبولانس‏بروم، ضوابطى دارد و او مى‏تواند رد شود از نقاط ممنوعه، اما ماشين عادى به خاطربيمار يا به خاطر نرسيدن به هواپيما، نمى‏تواند در جهت مخالف حركت كنند و هكذادر مورد چراغ قرمز و امثال ذلك. حكم عام است، اگر گفتند يك طرفه است، نبايدكسى برود، وقتى گفتند چراغ قرمز است، كسى نبايد عبور كند، خواه خلوت باشد ياشلوغ، ولو هيچكس نباشد، باز هم ممنوع است، اگر بروم جرم است، حالا ما اعتنائى‏نمى‏كنيم، واقعا هرج و مرجى در مسائل رانندگى ما هست، تخلف از قانون است وهمچنين به حسب حالات من كار دارم، سرم شلوغ است، اضطرار است، قانون عام‏است، ولى فلسفه خاص است و مال جايى است كه شلوغ باشد، احتمال تصادف‏باشد.
    سؤال: چرا قانون را عام مى‏كنند با اينكه فلسفه به آن عموميت نيست؟
    جواب: اگر بخواهند تخصيص بزنند، اصل قانون شل مى‏شود، بگويند هر وقت‏خلوت بود آهسته برويد، همه مى‏گويند خلوت است، همه مى‏گويند خيال مى‏كرديم‏خلوت است، اصل قانون با اين گونه استثنائات متزلزل مى‏شود، اين معنا را در قوانين‏عرفيه عقلائيه پذيرفته‏ايم، در مواقعى كه مى‏گويند: مثلا حكومت نظامى است، قانون‏مى‏گويد از ساعت فلان تا ساعت فلان بيرون نيائيد، اين براى اين است كه جلوتوطئه‏ها را بگيرند، من بگويم ما كه توطئه‏گر نيستيم، ما كه آدمى درستى هستيم، چرانرويم؟ قانون عام است، اگر استثناء به آن بخورد، توطئه‏گرها هم از اين استثناء سوءاستفاده خواهند كرد. بنابر اين، همه جا -تقريبا مى‏گوييم، شايد موردى پيدا كنيم كه‏واقعا حكمت دائمى نسبت به تمام افراد و تمام حالات باشد- مى‏گوييم غالبا قوانين‏چنين است، حكمت غالبى است، بحسب الافراد و الحالات، ولى حكم دائمى است.
    و من هنا نمى‏شود به احكام شرع خرده‏گيرى كرد كه مثلا عده براى عدم تداخل‏مياه است، يا يكى از حِكَم عده درباره طلاق، عدم تداخل انساب است، چون اگر اين‏بلافاصله شوهر كند، معلوم نمى‏شود اين بچه كه متولد شده «من ماء الرجل السابق اواللاحق» است. بنابر اين، فاصله بگذاريم تا نسب به هم نخورد. نمى‏شود اشكال كردكه آقا اين زن به حسب حالاتش مى‏دانيم عقيم است، ولى به سن يأس نرسيده است،مى‏گوييم: قانون عام است، عقيم باشد يا غير عقيم، حالات تفاوت نمى‏كند. و هكذاافراد، زنى است كه دو سال، سه سال است كه از شوهر جدا زندگى مى‏كند، آن در يك‏شهر است، اين در شهر ديگر، بعد از دو سه سال خواست طلاق بدهد، عده دارد ياندارد؟ اجماع تمام علماى اسلام اين است كه عده دارد، خوب اينجا كه تداخل مياه‏نيست، زن عقيم كه تداخل مياه ندارد، حتى ما امروز مى‏گوييم: زنانى كه رحمشان رابرمى‏دارند يا مثلا لوله‏ها را مى‏بندند، باز هم عده طلاق دارد. نمى‏توانيم به اين بهانه‏هاعده طلاق را برداريم، حكم عام است، ولو فلسفه حكم به حسب افراد و به حسب‏حالات عام نباشد.
    (سؤال و پاسخ استاد): شارع مقدس خودش يائسه را استثناء كرده است، آن‏مربوط به من نيست، اين مثل اين است كه به آمبولانس اجازه مى‏دهند كه از چراغ‏قرمز رد شود، اين در قانون پيش بينى شده است، يائسه در قانون پيش بينى شده است،اما اينكه اين عقيم است، آن لوله‏ها را بسته‏اند، در شهرى جدا از شوهرش زندگى‏مى‏كرده، اينها فايده‏اى ندارد.
    (سؤال و پاسخ استاد): غالبيت از بين نرفته، غالب زنها در معرض حملند، زنانى كه‏طلاق مى‏گيرند اغلب در معرض حمل هستند.
    و هكذا اگر گفتيم: در مسأله ارث زن و مرد، ارث زن نصف ارث مرد است، دراحاديث آمده اين به خاطر اين است كه نفقه بر زن نيست، زن نفقه مى‏گيرد، مرد نفقه‏مى‏دهد، بنابر اين، دو برابر درآمدش بايد باشد، «لايرد على هذا» به اينكه خوب بچه‏شيرخوار همه پسر و دختر باشد، ارث پسر دو برابر دختر است، شيرخوار است، نفقه‏نمى‏دهد. مى‏گوييم: مگر شما خيال مى‏كنيد حكمت عرف بايد دائمى باشد و به‏حسب جميع حالات باشد، مجموع زنان دنيا را در نظر بگيريد با مجموع مردهاى‏دنيا، آنها بايد نفقه بدهند، اينها بايد نفقه بخورند، حالا يك تعداد بچه است، تعدادى‏غير مزوّجه است، تعدادى از كار افتاده است، تعدادى زنش مرده است، تعدادى‏شوهرش مرده است، اينها معيار نيست، اين زن نان آور خانه است، باشد، حكم تابع‏حالات و افراد خاصه نيست، قانون يك قانون عامى است و حكمت هم حكمت عام‏است.
    و هكذا مثال سوم، در مسأله ديات كه گفتيم: ديه مرأه نصف ديه رجل است و عن‏قريب به شرحش مى‏رسيم ان شاء الله، بحث فقهى‏اش مى‏آيد در مسائل آينده، درآنجا گفتيم فلسفه و حكمتش ظاهرا اين است كه خلأ اقتصادى حاصل در عائله به‏واسطه فقدان مرد، از خلأ اقتصادى حاصل از فقدان زن بيشتر است، به همين دليل‏شارع مقدس ديه او را دو برابر كرده كه خلأ پر شود، «و لايرد على هذا» كه اين زن نان‏آور بوده و آن مرد نان آور نبوده، توى خانه بوده، زن نان به شوهر مى‏داده، اين حالات‏خاص است، يا زن و مردى حساب كنيد كه در سن طفوليت است، نه اين نان‏آوراست، نه آن نفقه خور شوهر است، اينها حالات است، اينها افراد است، تا برسيم به‏ديه اطراف.
    بناءاً على ذلك نبايد انتظار داشته باشيم كه حِكم قوانين در همه جا عام باشد ومتأسفانه اين مغالطه قديم الايام، حديث الايام، هميشه بوده است، فراموش نمى‏كنم‏در زمان طاغوت در مورد مثلا بعضى از قوانين اسلام كه بحث مى‏شد، فرض كنيم درباره اينكه زن حق قضاوت ندارد، بنابر مشهور كه مى‏گويند ندارد، پشت مجله عكس‏زن را مى‏اندازد، عكس پيرمرد دهاتى را هم مى‏اندازد، مى‏گويد: ببينيد اين يكى حق‏قضا دارد، آن زن با آن تحصيلاتش، اين همه تحصيلات كرده است، دكترا دارد، آن حق‏ندارد، اما اين برود تحصيل كند حق دارد، اين انصاف است؟ يك نفر با يك نفر كه‏مقايسه نمى‏شود، مجموع به مجموع حساب مى‏شود، صحبت اين است كه عقل اين‏مجموعه با آن مجموعه فرق دارد يا ندارد؟ عقل نه، آمادگى براى مسائل قضايى در آن‏مجموعه بيشتر از اين مجموعه هست يا نيست؟ ما نمى‏خواهيم فرد را با فرد مقايسه‏كنيم، مجموع را با مجموع مقايسه مى‏كنيم. به هر حال چهارمين نكته‏اى اگر جا بيفتد،بسيارى از سؤالات كه براى خود شما مطرح است و براى بسيارى از افراد حتى‏تحصيل كرده‏ها مطرح است، جواب داده خواهد شد.
    ديه خطا بر عاقله
    بعد از روشن شدن مقدمات، برويم سراغ عاقله، آيا اينكه ديه خطا بر عاقله هست،يعنى اقوام و بستگانى از سوى پدر آن هم مردانشان نه زنانشان، آيا اين نوعى قانون‏خلاف عدل الهى نيست؟ آيا با «لا تزر وازرة وزر اخرى» مى‏سازد؟ جواب اجمالى‏مى‏دهم، بعد مى‏رويم سراغ جواب تفصيلى‏اش.
    جواب اجمالى اين است كه اولا «لاتزر وازرة وزر اخرى» مربوط به عقوبات‏است، نه ضمانات، يعنى كسى عقوبت ديگرى را نمى‏كشد، «لا العقوبات الدنوية» مثل‏حد، شلاق، تازيانه، كسى جاى ديگرى شلاق بخورد، آن آقا فرار كرده شما بيايى‏شلاق بخورى، آن آقا فرار كرده شما را ببرند زندان، در فقه اسلامى مطلقا نيست، «لاالعقوبات الدنوية لا العقوبات الاخروية».
    (سؤال و پاسخ استاد): كفيل خودش قبول كرده است كه من بياورم و نياورديم‏زندان مى‏كنند، مى‏خواستى كفالت قبول نكنى خودت زير بار تعهد رفتى به ميل‏خودت، اگر كسى با ميل خودش زير بار تعهد ديگرى برود، مسئول است، كفالت‏رفتن زير بار تعهد است، گفتى من اين را تحويل مى‏دهم، ندادى، زندانت مى‏كنند.
    (سؤال و پاسخ استاد): وزر به معناى عقوبت است، آيات قرآن را هم ببينيد، «وليحملنّ أوزارهم و اوزاراً مع أوزارهم» يعنى بار گناه، وزر در آيات قرآن به معناى گناه‏هست، بياوريد جائى در غير گناه استعمال شده باشد، در قرآن زياد داريم. تازه شك‏هم بكنيد كه آيا وزر به معناى گناه است يا اعم است؟ قدر متيقن را بايد بگيريد، هركجا مفهومى مردد بين اقل و اكثر شد، لابد بايد برويم سراغ قدر متيقن كه اقل‏است.
    بحثى در مورد بيمه
    پس اين بار بدهى كسى را به دوش كشيدن چرا؟ مى‏گوييم اين يك نوع تكافل‏اجتماعى و بيمه خانوادگى است، يعنى مسأله بودن ديه بر عاقله يك نوع تكافل وكفالت متقابل است به حكم شارع مقدس و يك نوع بيمه خانوادگى است، «التأمين فى‏العائلة»، عربهاى امروز تأمين مى‏گويند به بيمه «فى نظام العائلة» ما اين را يك نوع بيمه‏در نظام عاقله مى‏دانيم.
    توضيح ذلك: امروز چيزى داريم به نام عقد بيمه و سابقا نبود، مى‏خواستيم سابقاًدفاع كنيم از مسأله عاقله، مشكل‏تر از امروز بود، اما امروز چيزى داريم به نام بيمه.فلسفه بيمه چيست؟ چرا ما هر سال هر ماه چيزى بدهيم كه اينها را جمع كنند كسانى‏كه خسارت مى‏بينند خسارت آنها را بدهند، به ما چه مربوط؟ جواب مى‏دهند، فلسفه‏خيلى روشنى دارد، خسارت اگر در يك نقطه متمركز شود، آنجا را از پا در مى‏آورد،يك آتش سوزى خانواده‏اى را بيچاره مى‏كند، تصادف اتومبيل ممكن است دو نفر رإے؛غ‏غ‏ظظبيچاره كند، غرق شدن كشتى شركت عظيم را به خاك سياه مى‏نشاند، براى اينكه اين‏پيش آمد نكند، حساب كردند خساراتى كه در سال متوجه سيارات، كشتيها، مغازه‏هامى‏شود، مجموع اين خسارات چقدر است؟ بعد آمدند حساب كردند اگر ما بخواهيم‏تأمين كنيم اين خسارات را، چقدر پول مى‏خواهد؟ بعد اين را تقسيم كردند به همه،مى‏گويند هر كسى مقدار مختصرى بدهد، ما حسابش رسيديم اين چهار درصد رابدهند، روى هم بريزند، كل تصادفهايى كه در سال واقع مى‏شود حدودش معلوم‏است، صدتا پايين‏تر صدتا بالاتر، راه حلش هم اين مقدار پول است، اين مقدار پول راسرشكن مى‏كنيم نفرى يك درصد، دو درصد، چهار درصد مى‏گيريم و نمى‏گذاريم‏خسارت متوجه يكى دوتا شود و سقوط كند و بر خاك سياه بنشيند، تقسيم مى‏كنيم به‏همه. اين معنا سبب شده كه همه با خيال راحت زندگى كنند، اين همه كشتيها و اين‏همه مال التجاره‏ها، اين همه هواپيماهاى گرانقيمت، بالاى آسمانها حركت مى‏كند،شركتهائى كه اموالشان در دريا و هوا زمين است، فكرشان راحت است، ما بيمه رامى‏گيريم اگر در سال ده تا هواپيما هم سقوط كرد، خسارتش را مى‏دهند، خسارت‏اموال را هم مى‏دهند، خسارت آتش‏سوزى را هم مى‏دهند، خسارت تصادف را هم‏مى‏دهند، اين را تقسيم كردند، آيا اين كار عاقلانه است؟ يا «لاتزر وازرة وزر أخرى»جلويش را مى‏گيرد؟ ما با ميل خودمان اين كار را كرديم، حالا اگر دولت مجبور كردمردم بيمه كنند، گفت: من حساب كردم اگر بيمه اجبارى نباشد، مردم به خسارت‏مى‏افتند، مردم عده‏اى عقلشان نمى‏رسد، مى‏گويند بيمه درمان چيست؟ بيمه كارگرچيست؟ نمى‏فهمند، بايد به اجبار وادارشان كرد به بيمه، چرا؟ چون مصلحت اين‏است، فردا كه گرفتار شد، مى‏فهمد مصلحت اين است، مى‏گويد من خسارتم يك‏ميليون است و بيمه داد، آن وقت مى‏فهمد فلسفه بيمه چيست. پس به اجبار هم باشدآنجايى كه واقعا مصلحت عامه ايجاب مى‏كند اما فرهنگ عامه نمى‏كشد آن را،حكومت مى‏تواند اجبار كند در اينجا، مانعى ندارد. اين نمونه را ديديد، حالا شارع‏مقدس مسأله قتل خطا را در نظام عائله و طايفه به همين صورت در آورده است.
    (سؤال و پاسخ استاد): الان ديه را آوردند توى بيمه، ديه آمده توى بيمه، مى‏گوينددر مقابل ديه ما بيمه مى‏كنيم، در مقابل فرد ثالث بيمه مى‏كنيم، يك وقت بيمه خودت‏است، يك وقت بيمه مسافر است، يك وقت فرد ثالث است، اگر تصادفى كردى، ديه‏را اداره بيمه مى‏پردازد. چرا؟ به علت اينكه شما يك چيزى تدريجا مى‏دهى. حال‏شارع مقدس گفته قتل خطا مثل آتش سوزى است، عمدى كه نبوده، شبيه عمد هم‏نبوده، مثل زلزله است، تو خانه زيد آمد خراب كرد، خانه بستگانش سالم است، «ايهاالاقرباء اجتمعوا و كل واحد» مقدارى از اين خسارت را قبول كنيد، روى هم بگذاريدامروز نوبت اين بود، فردا نوبت شماست، قتل خطا من مى‏خواستم اين طرف بزنم‏كمانه كرد آن طرف خورد، در انتظار همه است. در نظام عائله بيمه اجبارى گذاشته، امااينجا نه، امروز نوبت اين است، فردا نوبت ديگران است، براى اينكه يكى ديه بدهد،سقوط مى‏كند، ديه چيزى سبكى نيست خيلى سنگين است، اگر بخواهند ديه‏بپردازند، واقعا يك خانواده سقوط مى‏كند، بايد همه چيزش را بفروشد تا ديه بدهد،نحوه تقسيمش مى‏آيد در اواخر باب ديات، اينجا جايش نيست، نصف ديه را عده‏اى‏گفتند، مى‏خواهم بگويم اين يك سرشكن كردن خسارت بر نفرات عائله است، نكته‏قابل ملاحظه اينجاست كه مردم خودشان در مشكلات عملا اين كار را مى‏كنند. اگركسى بايد ازدواج كند، بار ازدواج سنگين است، مى‏گويند يك نفر بخواهد زير بارازدواج برود، جهيزيه برود، مشكل است، معمول ميان مردم اين است، هر كس كه‏براى ازدواج دعوت مى‏شود، كادوى همراه خودش مى‏آورد. بعضى جاها مثل دهات،روستاها راحتش مى‏كنند پول مى‏آورند، چيزهاى تشريفاتى بدرد نخور پول نشود،نمى‏آورد و من سراغ دارم افرادى را كه بعد از آنكه ازدواج كردند، تمام هزينه‏ازدواجشان كه دادند، پولى اضافه ماند برايشان، براى زندگى‏شان، اين فلسفه‏اى داردو آن اين است كه امروز نوبت دامادى اين پسر است، فردا نوبت دامادى پسر توست،امروز عروسى اين دختر است، فردا عروسى آن دختر است، اگر كمك كنيد همه باهم، اين بارهاى سنگين برداشته مى‏شود، مردم داوطلبانه اين كار را مى‏كنند، گاهى درعزا هم اين كار را مى‏كنند، بچه متولد شده اين كار را مى‏كنند، از سفر آمده ديدن‏مى‏آيند و مى‏روند، خرج دارد، مخصوصا سفرهاى مكه كه اين روزها مردم براى‏خودشان پر خرجش كرده‏اند، بيچاره مى‏شود، هر كسى چيزى مى‏آورد، اينها را كه‏روى هم مى‏ريزيم بار بر همه سبك مى‏شود، وقت مردم داوطلبانه اين كار را انجام‏مى‏دهند، اشكالى دارد كه شارع مقدس به صورت اجبارى «لمصلحة غالبية» بيايد اين‏را بر يك عائله فرض و واجب كند.
    (سؤال و پاسخ استاد): چطور آن را عادلانه مى‏دانيد مصداق «لاتزر وازرة وزراخرى» نمى‏شماريد؟ مى‏گوييد مصلحت عامه ايجاب مى‏كند، امروز نوبت اين است،فردا نوبت آن است چرا در مشكلات براى خانواده كادو مى‏بريد، دوستانتان،فاميلتان، امروز نوبت آن است، فردا نوبت آن است؟ نحوه تقسيم ديه بر عاقله بايدبرسيم، شايد جاهائى بشود عاقله بتواند يك سوم بدهد، يك دوم بدهد، بقيه مى‏افتد به‏گردن خودش، عاقله اصلا نتواند بدهد، خودش بايد بدهد، خيال نكنيد كه مى‏گوييم‏ديه بر عاقله است، خود جانى به كلى مى‏رود كنار در تمام شرائط و تمام افراد. حالااين را به طور سر بسته از بنده بپذيريد تا ان شاء الله به جزئيات برسيم.
    اگر افراد بيمه شدند دوباره سراغ عاقله نمى‏رويم
    در اينجا نكته ديگرى باقى مانده آن را بگويم كه مهم است. يك نكته اين است كه‏اگر ما در عصر و زمان خودمان افراد را در مقابل خطاى محض بيمه كرديم، آيا باز هم‏پاى عاقله را به ميان مى‏كشيم؟ راننده بيمه شخص ثالث كرده در مقابل ديه، ديه هم‏مصداق شبه عمد نشد، مصداق خطاى محض شد، اداره بيمه متعهد است كه ديه رابپردازد، آيا اگر واقعا مردم در مقابل قتل خطا مشمول بيمه شدند و اداره بيمه متعهدبود كه ديه قتل خطا را بپردازد، آيا باز هم مى‏رويم سراغ عاقله؟ جواب اين است نه،عاقله مال آنجايى است كه زمين بماند، موضوع منتفى است، مسئولى در مقابل اوايستاده مى‏گويم: من مسئولم، من پول گرفتم من بايد بدهم، اگر شما مسئوليد درمقابل ديه، موضوع مسئوليت عاقله منتفى است.
    (سؤال و پاسخ استاد): استنثا نيست موضوع منتفى است، بعضى احكام منتفى به‏انتفاء موضوع مى‏شود، اگر موضوع از بين برود، ميّت را بايد غسل داد، سيل آمد ميت‏را برداشت برد، حال چه كار كنيم؟ موضوع از بين رفت، اينجا هم يك نفر متعهد شده‏حتى نذر كرده كه من ديه را بدهم، عاقله ديگر مسئوليتى ندارد، نذر كردى بسم الله‏بده، بيمه هست، بيمه بيايد بدهد، عاقله بار زمين مانده را برمى‏دارد، بارى كه به زمين‏نيست، موضوع منتفى است.
    اين را من مى‏گويم در جواب چيزهايى كه ديدم در بعضى از جرائد و مجلات‏نوشته‏اند كه دولت بيمه مى‏كند، در مقابل عاقله. بله، اگر بيمه كنند، موضوع منتفى‏است نه اينكه حكم از بين رفته، حكم «على موضوعه» هست، اگر كسى مسئول درمقابل ديه نباشد، عاقله مسئول است.
    (سؤال و پاسخ استاد): موضوع از بين مى‏رود، سيل آمد جنازه را برد، واجب‏كفايى نيست، آقاى با همتى به ارباب دم گفت بياييد من ديه را مى‏دهم، خوب ديگرموضوع منتفى شد، وقتى موضوع منتفى شد، حالا خواه اداره بيمه بدهد، نذر كرده‏باشد تا بدهد، آدم با فتوّفتى داد، موضوع منتفى شد.
    اما نكته ديگر اين است كه از رواياتى در مى‏آيد كه اين در مقابل ميراث است، يعنى‏همانطورى كه شما منتفع از ميراث مى‏شويد، خسارتهايى را هم تحمل كنيد، چه‏فرقى بين اين عائله است و غير عائله؟ اينها بالاخره طبقات ارثند، گاهى ارث به طبقه‏اول مى‏رسد، گاهى به دوم و گاهى به سوم، بالاخره همه اينها در معرض استفاده ازيكديگر هستند، وقتى منافعتان به يكديگر مى‏رسد، خساراتتان هم بايد در ميان شمإے؛ف‏ف‏ظظتقسيم شود، اين هم نكته‏اى است كه از بعضى احاديث استفاده مى‏شود كه مى‏خوانيم‏ان شاء الله. اگر اين باشد مسأله واضح‏تر مى‏شود، وقتى در آنجا كه پول است پاى تو درميان است، در آنجا كه خسارت است پاى تو بايد در ميان باشد، اين هم نكته‏اى است‏كه از روايات استفاده مى‏شود و اين هم قابل توجه است.
    گمان مى‏كنم با شرحى كه عرض كردم ان شاء الله سخنى در اين مسأله باقى نماند.
    پايان
    پرسش
    1 - اگر ديه خطا بر عاقله باشد خلاف عدل الهى است؟
    2- آيه شريفه «لا تزر وازرة وزر أخرى» در عقوبات است يا ضمانات؟
    3- چه شباهتى بين بيمه و پرداخت ديه توسط عاقله وجود دارد؟
    4 - اگر افراد بيمه شدند، باز هم به سراغ عاقله مى‏رويم يا خير؟