• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
    " جلسه پنجاه و هشتم "
    مسأله 21
    در مسأله 21 كه تتمه مسأله 20 است مى‏فرمايد: «قيل:» كه قولى است در مسأله‏بيستم «انّ كان دية الطرف قدر الثلث اُخذ فى سنة واحدة فى الخطاء».
    بعضى‏ها در باره اين ثلاث سنين كه براى ديه خطاست، گفته‏اند: اگر ديه كامله‏باشد، هر سال يك سوم مى‏دهد، اما اگر ديه ناقصه باشد، ديه اطراف باشد، ديه دست،پا، چشم، انگشت، شكستن دست و پا، اينها ديه‏هايش كمتر است، اگر به اندازه يك‏سوم يا كمتر است، سال اول بدهد. يعنى در جنايت خطأى كه بر يك انگشت، بر يك‏دست، بر يك پا واقع شده است اين را هم سه ساله تقسيم كنيم؟ يعنى اگر بيست‏تا شتراست، بر سه سال تقسيم كنيم؟ بعضى تفصيل قائل شده‏اند كه اگر به اندازه يك سوم‏ديه كامل يا كمتر باشد، يك ساله بدهد، اگر بيش از يك سوم و كمتر از دو سوم باشد،دو ساله بدهد، يك سومش را سال اول بدهد، باقى مانده‏اش را سال دوم. مثلا جايى كه‏صد شتر ديه كامله است، ديه اطراف در بعضى جاهايش، چهل شتر است، از اين‏چهل‏تا، سى و سه‏تا را سال اول بدهد، و هفت‏تاى باقيمانده را آخر سال دوم بدهد، واگر دو سوم يا بيشتر بود، شصت و شش‏تا بود، هفتادتا شتر بود، يك سوم، سى وسه‏تايش، سال اول، يك سوم ديگر، سى و سه‏تاى ديگر، سال دوم، كه جمعاً شصت وشش‏تا شد، تا هفتادتا، چهارتا باقى ماند كه آن را سال سوم بدهد. يك چنين تقسيمى‏كرده‏اند. ظاهر عبارات قوم اين بود كه هر چه هست، سه قسمت شود، يك قسمت‏سال اول، يك قسمت سال دوم، يك قسمت سال سوم، اما اين «قيل» مى‏گويد: معيار،يك سوم ديه كامله است، بايد سال اول داده بشود، يك سوم ديه كامله هم سال دوم، هرچه هم باقى ماند، سال سوم.
    اين «قيل» يك يك تفصيلى است بر خلاف ظاهر كلمات قوم كه مى‏گويند: هر چه‏باشد، بايد سه قسمت بشود، اگر نه‏تا شتر هم هست، سه‏تايش سال اول سه‏تا سال دوم،سه‏تا سال سوم. ظاهر كلمات، تقسيم به سه است، اما اين «قيل» مى‏گويد: معيار، يك‏ثلث ديه كامله است، اگر به مقدار آن و كمتر از آن است، سال اول همه‏اش را بدهد، اگربيشتر از آن و كمتر از دو سوم است، يك سوم سال اول مى‏دهد، باقى مانده را سال‏دوم، اگر دو سوم و بيشتر است، يك سوم، سال اول، يك سوم، سال دوم، تتمه‏اش سال‏سوم.
    «قيل ان كان دية الطرف قدر الثلث» طرف يعنى اعضاء «اُخذ فى سنة واحدة فى‏الخطاء و ان كان اكثر» بيش از يك سوم ديه كامله است، چهل‏تا شتر است «حلّ الثلث‏لانسلاخ الحول»، انسلاخ يعنى تمام شدن، «فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلواالمشركين» يعنى به انسلاخ سال اول «حلّ الثُلث»، يك سوم ديه كامله را بايد بدهد «وحلّ الزائد» آن هفت‏تاى باقى مانده از چهل‏تا، «عند انسلاخ الثانى» در موقعى كه سال‏دوم تمام مى‏شود آن تتمّه را بدهد، «ان كان» آن زيادى «ثُلثا آخر فما دون» يعنى به‏اندازه يك سوم يا كمتر باشد، شش‏تا باشد، هشت‏تا باشد، سى‏تا باشد، از سى و سه به‏پايين هر چه است سال دوم بدهد «و ان كان اكثر» ضمير «كان» به زيادى، باقيمانده‏برمى‏گردد. اگر آن اضافه سال اول، آن خودش يك سوم يا بيشتر بود، بيشتر از يك‏سوم بود، «و ان كان» آن اضافه سال اول، بافيمانده سال اول، بيش از ثلث باشد، «حلّ‏الثلث» اين ثلث دومى «عند انسلاح الثانى» ثلث دوم در آخر سال دوم، «و الزائد» اگراضافه مانده، هفتادتاست، چهارتا باقى مانده است دو تا سى و سه‏تا داد، چهارتا باقى‏ماند، «و الزائد عند انسلاخ الثالث»، آخر سال سوم آن چندتاى باقى مانده را مى‏دهد.اين قول تفصيلى است در مسأله سابقه.
    ايشان مى‏فرمايد: «و فيه تأمّل»، وجهش را مى‏گوييم، چون دليل ندارد، اگر بناست‏تقسيم بر سه بشود، هر چه هست، تقسيم بر سه هست. صدتاست تقسيم بر سه‏مى‏شود، سه‏تا هم شد، تقسيم بر سه مى‏شود، دليلى ندارد. «فيه تأمّل و اشكال»، تأمّل‏است، بلكه اشكال است، دليل ندارد، «بل الاقرب التوزيع» اقرب يعنى اقرب به ادله،«التوزيع» يعنى تقسيم سه‏گانه، مساوى، «الى ثلاث سنين» هر چه هست تا سه سال.
    اين دو مسأله را عرض كردم، مكمّل يكديگرند و مسأله بيست و يكم قولى درمسأله بيستم است، نه يك مسأله مستقل، پس چرا از هم تفكيك شده‏اند، براى ماروشن نيست.
    نقل عبارت مفتاح الكرامة
    و على كل حال، اين مسأله را همه فقها متعرض نشده‏اند، جماعتى از فقها متعرض‏شده‏اند. كلام مفتاح الكرامه را نقل مى‏كنم معلوم مى‏شود، چه كسانى متعرض شده‏اند.مفتاح الكرامه، جلد 10، صفحه 362 مى‏فرمايد: «تستأدى الدية فى سنة او سنتين» درواقع مسأله 20 را مى‏گوييم، تا برسيم به آن 21 كه آن قيل بود «او ثلاث» يك سال يا دوسال يا سه سال در قتل نفس «على اختلاف اقسام القتل» اگر قتل عمد باشد يك ساله،شبه عمد باشد، دو ساله، خطا باشد سه ساله. همه اقسام قتل، حكمش همين است، قتل‏زن باشد، مرد باشد، ذمى باشد، مسلم باشد، حرّ باشد، عبد باشد، «سواء كانت الديةتامّة كدية الحرّ المسلم» ديه حرّ مسلمان، تامه است «او ناقصة كدية المرأة» يا ناقصه‏باشد، مانند ديه مرأه كه نصف ديه رجل است «و العبد» ديه عبد را مى‏گويند: قيمت‏خودش است، بيش از قيمت خودش نيست، اگر قيمتش صد دينار است، ديه‏اش‏همان است، اما اگر بيش از هزار دينار باشد نه، زيادى‏اش قبول نيست. «و الذمى» ذمى‏را مى‏رسيم كه هشتصد درهم گفته‏اند، به جاى ده‏هزار درهم، هشتصد درهم، «والجنين» جنين هم ديه‏اش ناقصه است، از نطفه شروع مى‏شود تا علقه تا آن موقعى كه‏عظام مى‏شود، تا آن موقعى كه حركت پيدا كرده است و كامل مى‏شود. تا اينجا ديات‏ناقصه بود «او دية الطرف» ديه اعضاء يك سيلى هم بزند، در آن جايى كه ديه دارد،چند مثقال طلا مى‏شود، همين هم بايد سه قسم بشود در سه سال. چرا؟
    دليل مفتاح الكرامة
    «عملا باطلاق النص و الفتوى» يعنى نص مى‏گويد: «دية العمد فى سنة» نمى‏گويدقتل، مطلق است «شبيه العمد فى سنتين» كه ما استنباط كرديم در روايت نبود، «ديةالخطا ثلاث سنوات» نمى‏گويد: دية قتل العمد در همه فتاواى هم كلمه قتل ندارد، ديه‏عمد و شبه عمد و خطا دارد، عمد و شبه عمد و خطا، ممكن است قتل‏باشد، ممكن است جرح باشد، ممكن است شكستن باشد، ممكن است پاره كردن‏باشد، ديه است. «و به صرّح فى المهذّب البارع» اين را عدد كمى تصريح كرده‏اند يكى‏مهذّب البارع است كه از ابن فهد حلى (رضوان الله تعالى عليه) است. «و كشف اللثام»فاضل اصفهانى است، «و عليه نبّه فى المبسوط»، از سه نفر بيشتر نقل نكرده است،حالا مى‏رسيم كه صاحب جواهر هم از بعضى ديگر نقل كرده است، ولى فقطجماعتى متعرض اين مسأله شده‏اند. تا به اينجا كلام مفتاح الكرامه تمام شد.
    كتاب مختصر را يك روز خوانديم سؤال كردند از كيست؟ مطابق آنچه در الذريعه‏نوشته شده است كتاب مختصر متعدد است، ولى بيشتر به نظر مى‏رسد اين مختصرى‏كه صاحب جواهر كرارا به آن اشاره مى‏كند، از ابو حنيفه مصرى است، كه صاحب‏همان دعائم الاسلام است. (المختصر فى الفقه).
    مخالف مسأله
    امّا يك كلامى هم جواهر دارد، جلد 43، صلفحه 24، «لكن حكى عن الفاضل‏الخلاف فيه» يك مخالف پيدا شد، مرحوم علامه گفته است: ديه طرف، سه قسمت‏نمى‏شود، آن ديه قتل است. علامه در كدام كتابش گفته است؟ ايشان نگفته‏اند. «و لعلّه‏لاصالة الحلول» يعنى دليل مرحوم علامه، اصالة الحلول است. اصالة الحلول چه‏اصلى است؟ هر بدهى را بايد فورا داده شود. اصل در بدهى فوريت است. زمان‏بندى،دليل مى‏خواهد، اقساط، دليل مى خواهد. در هر بدهى اصالة الحلول جارى مى‏شودكه حال و فورى است. هم امر دلالت بر فوريت دارد، هم بدهى طبيعتش، پرداخت‏فورى است، مگر اينكه بگوييد: يك ماهه، دو ماهه، پنج ماهه اقساط، اينها دليل‏مى‏خواهد و ديه هم يك بدهكارى است، اصل در بدهكارى حلول است، نه اينجابلكه همه جا. «و لعله لاصالة الحلول بعد دعوى انسياق الصحيح المزبور و غيره الى‏دية النفس» اشاره به صحيحه ابى ولاّد است. صحيحه ابى ولاّد كه مى‏گويد: ديه‏عمداش اينطور، خطايش اين طور، مربوط به ديه قتل است، بنا بر اين وقتى به ديه قتل‏منصرف شد، ما مى‏مانيم و اصالة الحلول. آخرين جمله صاحب جواهر اين است: «وان كان فيه منع» يعنى ما انصراف را قبول نداريم، صحيحه ابى ولاّد اطلاق دارد.
    تا اينجا ديديم جماعتى لااقل قائل به عموميت شده‏اند، دو عموميت عموميت ديه‏كامله و ناقصه قتل، و عموميت به ديه اعضاء. جماعتى اين را گفتند مخالف هم مطابق‏نقل جواهر دارد و آن جناب علامه در بعضى از كتبش است.
    بررسى دليل
    دليل، اولا و بالذات، همان اصالة الحلولى كه در كلام جواهر به آن اشاره شد، دراينجا حاكم است. اصل در ديون اين است كه حالّ است. اصل در اوامر، فوريت است.وقتى گفتند: ديه بده، فور است. وقتى گفتند: تو بدهكارى، فور است.اگر به صورت‏حكم وضعى باشد، نتيجه‏اش فوريت است، و هم اگر به صورت حكم تكليفى باشدامرش فور است، مگر يك چيزى حاكم بر اين شود. اصل با آنهايى است كه مى‏گويند:فوريت دارد، در كجا؟ در ديه غير قتل، قتل چه ناقص باشد، چه تام باشد، ديه قتل عام‏است، ناقص و تامش كه بايد سه سال داد، و دو سال و يك سال، بنا بر يك قولى اماراجع به اطراف، اصالة الحلول حاكم است.
    آيا صحيحه ابو ولاّد و سه‏تا حديث ديگرى كه از وسائل و مستدرك نقل كرديم كه‏مى‏گفت: «الى ثلاث سنين، فى كل سنة ثلث»، حاكم بر اين است، يا نه؟ تمام مطلب اين‏است كه آيا صحيحه ابى ولاّد، ديه قتل نفس را مى‏گويد، يا اعضا را هم مى‏گيرد؟
    صاحب جواهر عقيده‏اش اين است كه عام است. عبارت ابو ولاّد اين بود: «كان‏على(ع) يقول: تستأدى دية الخطاء» كامل باشد، ناقص باشد، ديه اعضاء باشد، ديه قتل‏باشد، «فى ثلاث سنين و تستأدى دية العمد» عام است. آيا واقعا يك چنين اطلاقى دراين روايت هست؟
    انصراف اطلاق از ديه طرف
    اطلاق در اين روايت بر خلاف آنچه صاحب جواهر گفته است و ظاهر كلمات‏جماعتى است، و ظاهر تحرير الوسيله هم هست مشكل است اين باشد، براى اينكه‏اين مربوط به ديه‏هاى مهم است، اقساط، طبيعتش اين است كه ديه سنگينى رااقساطى مى‏كنند. شما ديه اطراف را كه مى‏گوييد لابد در آنها كه كم است هم مى‏گوييد،مثلا يك بند انگشت كسى را از بين برده‏اند، هر انگشت ده‏تا شتر، هر بندى، يك سوم،اگر يك بند انگشت كسى را از بين برد، و سه شتر يك سوم بر عهده‏اش آمد، اين يك‏ديه سنگينى است كه يك شتر را سال اول بدهد، يك شتر را سال دوم بدهد، يك شتر راسال سوم بدهد؟ يا به حساب ما كه پول امروز را حساب مى‏كنيم، پول طلا يا قيمت‏طلا، اگر فرض كنيد، سى هزار تومان شد، ده هزار تومان را امسال، ده هزار تومان سال‏آينده، ده هزار تومان سال بعد است؟ آيا اقساطى كه در روايت ابى ولاّد است اينها رامى‏گويد يا ناظر به آنجاهايى است كه ديه كامله باشد، يا شبه آن باشد؟
    (سؤال و پاسخ استاد): كسى كه نداشته باشد، نان شب هم ندارد بخورد. من طبيعت‏عرفيه دين را مى‏گويم مثل اين است كه شما از يك معازه‏اى يك كيلو پياز بگيريد،بگوييد: آقا لطفا اين را قسطى با ما حساب كن، يك سومش را اين ماه مى‏دهم، يك‏سومش را ماه بعد كه شهريه گرفتم مى‏دهم، يك سومش را هم ماه بعد، اين سى و چهل‏تومان را اقساطى بگير. بله ممكن است كسى نداشته باشد، اما طبيعت بدهى اين‏نيست. در عرف، بدهى‏هاى سنگين را اقساطى مى‏كنند، و بدهى‏هاى سبك رامى‏گويند: يك جا بده، حالا اگر كسى ندارد، اينها استثناست. صحبت اين است وقتى‏مى‏گويند: اقساطى بده اين منصرف به چه مى‏شود؟ بدهيهايى كه در عرف نوعاسنگين است.
    فرق بين ديه طرف
    بنا بر اين اگر شما بخواهبد بگوييد: طرف را هم شامل مى‏شود، فرق مى‏گذاريدبين بدهى‏هاى سنگين طرف، و سبكش؟ اين را كه هيچكس نگفته است كه ديه اعضاءاگر سنگين بود، اقساطى كنيد، اگر سبك بود نه، يا آن «قيل» را بگوييم. اگر بخواهيم‏بگوييم: هر بدهى اعضاء به هر اندازه كه باشد، سه دينار هم باشد، هر سال يك دينار،نمى‏شود اين را از صحيحه ابو ولاّد درآورد. واقعا مشكل است. بنا بر اين احتمال‏انصراف صحيحه ابو ولاّد به خاطر همين عرفيتى كه عرض كردم، كه در بدهيهاى‏پايين، معمول عرف، اقساط نيست، انصراف صحيحه ابو ولاّد نزديك به نظر مى‏رسد.
    (سؤال و پاسخ استاد): بعيد است اين اقساطى كه در شرع وارد شده است، ناظر به‏اين ديه‏هاى كوچك باشد. گاهى ناظر به ديه مهم است، ديه مهم هم ديه كامله است.تفصيل هم بخواهيم قائل بشويم مثل مفتاح الكرامه، درآوردن از اين نصوص، كارمشكلى است.
    بنا بر اين به نظر مى‏رسد، بگوييم: اگر ديه، ديه كامله باشد، از صحيحه ابو ولاّددرمى‏آيد، و الاّ ماييم و اصالة الحلول، ولى اگر در همان‏جا كه اصالة الحلول گفتيم، ديه‏كامله نبود، اما سنگنين بود، نصف، يك دست قطع كرده است پانصد دينار، پنجاه شتر،در اين هم ولو ما دون ديه كامله باشد، در عرف بديهى سنگين را يكجا نمى‏گيرند،معمول نيست، اصالة الحلول اينجاها از كار مى‏افتد.
    (سؤال و پاسخ استاد): دليل اطلاقات است، منتها اطلاقات، منزَّل بر فهم عرف‏است. آيا عرف مى‏فهمد؟ آن روز مثال زدم اگر كسى در عقدنامه مثلا پانصد سكه بهارآزادى قرار داد، عقد كه خوانده شد، عروس گفت: سكه‏ها را بده، همين امروز بايدبدهى، چرا؟ اصالة الحلول. مى‏گويند: مگر عقلت را گم كردى؟ چه كسى گفته است كه‏پانصد سكه را يكجا بده، كه ما بدهيم، معنايش اين است كه تا اين مقدار، اطلاق ندارد.
    (سؤال و پاسخ استاد): كسى كه قدرت دارد، يك فرد استثنايى است، اطلاقات منزَّل براستثناها نمى‏شود. نزد اغلب مردم، بدهى‏هاى سنگين را اقساطى بايد داد و بدهى‏هاى‏سبك را فورا بايد داد.
    اما دو سه‏تا روايت ديگر هم خوانديم كه آنها كلمه «قتل» داشت، «دية القتل اثلاثا».آنها كه كلمه قتل دارد، انواع قتل را مى‏گيرد. در مستدرك داشتيم، در وسائل داشتيم.آنهايى كه قتل دارد، انواع قتل را مى‏گيرد، طرف را نمى‏گيرد، عمده چيزى كه اعضا رامى‏گيرد، همان صحيحه ابو ولاّد بود، اگر اطلاقش زمين بخورد، كار ما مشكل‏مى‏شود، اگر نه، نه.
    و اما دنباله كلام قيل، بعضى‏ها گفته بودند در ديه اعضاء نحوه تقسيم اين است كه‏اگر به اندازه يك سوم است، سال اول، اگر دو سوم است، دو سال، اگر بيشتر است،اضافه‏اش براى آخر بماند، و اگر يك سوم كمتر است، همه را در سال اول بدهد. اين«قيل» در مفتاح الكرامه آمده است و خود مفتاح الكرامه اصلا اين را پذيرفته است. درهمان جلد 10، صفحه 362، عينا همان مطلب را دارد، مى‏گويد: اگر ديه قدر ثلث‏باشد، تمامش را در خطاء در سنه واحده مى‏گيرند، اگر زيادتر باشد، ثلثش را در سال‏اول، باقيمانده را در سال دوم، اگر دو ثلث و بيشتر باشد، ثلث سال اول، ثلث سال دوم،زائد سال سوم.
    تقسيم نامساوى
    در باره كلام مفتاح الكرامه عرض كردم: دليلى نداريم. اين تقسيمى كه شمإے؛ززظظمى‏كنيد، تقسيم مساوى كه نيست، تقسيم نامساوى مى‏كنيد. طبيعت تقسيم اين است‏كه تقسيم مساوى باشد، وقتى گفتند: سه ساله اقساطى بده، ظاهر ظاهر انصرافش يعنى‏سه قسمت مساوى، هر سال يك قسمت. انصراف به تقسيمات مساوى كه تعبير به‏توزيع مى‏كنند پيدا مى‏كند. اقساط مساوى، هر سال يك قسط، اما اين رقم نامساوى كه‏شما مى‏گوييد، خلاف ظاهر صحيحه ابو ولاّد است، از كجا آورديد؟ به چه دليل؟فعلى هذا، دليلى براى اين «قيل» ما نمى‏بينيم. الاّ آن عرضى كه من كردم، كه مرحوم‏مفتاح الكرامه بخواهد اين را بگويد كه اگر يك چيزى مختصرى كمتر از يك سوم‏است، كه بايد سال اول بدهد، تقسيم براى بدهى‏هاى سنگين است. اگر بيش از يك‏سوم است، تقسيم كنيد، يك سوم را سال اول بدهد، اضافى را سال دوم، اما اگر كمتر ازيك سوم است، بدهى سبك است، اين چه دليلى دارد كه تقسيم ثلاثى بكنيد؟ كانّ‏صاحب مفتاح الكرامه مى‏خواهد تقسيم ثلاثى را بپذيرد، اما در بدهى‏هاى سنگين،زائد بر ثلث، زائد بر ثلثين، اما كمتر از ثلث، كمتر از ثلثين، تقسيم ثلاثى را نمى‏خواهدبپذيرد. مى‏خواهد يك سوم، يك سوم، بيايد جلو، چرا؟ به خاطر همين كه بدهى‏هاى‏سنگين است كه اقساطى و نجومى مى‏شود، بدهى‏هاى سبك اقساطى و نجومى‏نمى‏شود. غايت دليلى كه مى‏توان اقامه كرد بر اين «قيل» كه در مسأله 21 است، اين‏است كه من عرض كردم.
    حكومت اصالة الحلول
    و لكن الانصاف، ما نمى‏توانيم هيچ كدام از اين حرفها را بپذيريم، بهتر قول‏خودمان است كه اصالة الحلول حاكم است، بايد فورى داد، مگر اينكه سنگين باشد،كه عرف در اينجا قائل به يك تقسيم مساوى مى‏شود. اگر سنگين شد، بايد تقسيم‏مساوى كرد. حالا تقسيم مساوى در صورتى كه سنگين باشد، به اندازه نصف ديه‏كامله باشد، آن هم سنگين است، يا به اندازه كمتر باشد. بنا بر اين نه صحيحه ابو ولاّدشاهد است، نه روياات ديگر شاهد است، اطلاق ادله ديگر ما را مى‏برد به سمت حلول‏و فوريت، الاّ اينكه ديه سنگين باشد، نصف باشد، دو ثلث باشد، حتى يك ثلث هم‏سنگين است، در اينجاها مى‏گوييم: عرف اقتضا مى‏كند تجزيه كردن به اثلاث و الاّ اگرسبك باشد نه.
    پايان
    پرسش
    1- دليل مفتاح الكرامة در پذيرش قول مذكور در مسأله 21 چيست؟
    2- دليل صاحب جواهر بر عدم عموميّت صحيحه ابى ولاّد چيست؟
    3- چرا اطلاق صحيحه ابى ولاّد ديه اطراف را شامل نمى‏شود؟
    4- نظر استاد در مسأله 21 چيست؟