• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
    " جلسه پنجاه و ششم "
    دنباله مسأله 18
    حاصل تحريرالوسيله اين بود كه در باره ديه خطا، دو روايت هست: روايت اول:سى‏تا حقّه، سى‏تا بنت لبون، بيست‏تا بنت مخاض، و بيست‏تا ابن لبون، كه سنين اينهارا مى‏دانيد. روايت دوم: چهارتا بيست و پنج‏تا بود، بيست و پنج‏تا بنت مخاض،بيست و پنج‏تا بنت لبون، بيست و پنج‏تا حقّه، بيست و پنج‏تا جزعه. در پايان ايشان‏فرموده بودند: «لا يبعد ترجيح الاولى»، روايت اولى را بر دومى ترجيح دهيم. بعد هم‏احتمال تخيير بين روايتين دادند. آخر كار هم گفتند: احتياط مصالحه است. در باره‏سنين ابل، اولياء دم با جانى مصالحه كنند. ديروز به اين نكته اشاره كردم كه اين مسأله‏بنا بر مبناى ما جاى بحث نيست و به همين دليل هم كمى فشرده‏تر از اين مسأله عبورمى‏كنيم.
    نقل عبارت مفتاح الكرامة
    مرحوم صاحب مفتاح الكرامة در جلد دهم، صفحه 360، چنين دارد: «انّ الاولىهى اشهر الروايتين» يعنى روايت اولى، «كما فى النافع»، مرحوم محقق در نافع گفته‏است: «اشهر الروايتين» است، «و اشهر رواية و فتوىً كما فى الروضة»، مرحوم شهيدثانى در شرح لمعه «و الاظهر فى الروايات، كما فى الغنية»، همه‏اش يك معناست، منتهاعبارات مختلف است و مرحوم صاحب مفتاح الكرامة عبارات مختلف را نقل كرده‏است «و الاصح كما فى التحرير» اصح روايات «و مذهب الاكثر، كما فى كشف اللثام، والمشهور كما فى المفاتيح».
    اين تعبيرات همه‏اش نشان داد كه در اين مسأله، مشهور همان روايت اولى است،با تعابير مختلفى كه هر كدام از بزرگان داشتند، بعضيها قوّت تعبيرش بيشتر بود،بعضى قوتش كمتر بود، ولى مجموع من حيث المجموع، دليل بر اين است كه شهرت‏فتوايى و روايى به سمت همان روايت اول است.
    نقل عبارت رياض
    جلد 2، صفحه 530: «فى دية قتل الخطأ المحض، روايتان، بل روايات و اقوال»،سه‏تا روايت است، «اشهرهما بين المتأخرين، بل عليه عامّتهم، الرواية الاولى». اين«الرواية اولى» كه مى‏گويم، تعبير من است، ايشان خود متن روايت را ذكر كرده است.پس عامه متأخرين، و مشهور در ميان همه فقها، روايت اولى است. «و هى مع ذلك‏صحيحة» روايت اولى صحيح است. بعد روايت ثانيه را ذكر كرده است و مى‏گويد:مرحوم ابن حمزه به آن فتوا داده است. معلوم شد به روايت ثانيه، فقط ابن حمزه‏صاحب كتاب وسيله فتوا داده است. بعد هم يك جمله‏اى از خلاف شيخ نقل مى‏كندكه آن هم جالب است، كه اجماع علما بر هر دو روايت است. يعنى چه اجماع بر هردو؟ لابد معنايش تخيير است، چون هر دو كه با هم فرق دارد، مگر اينكه معناى كلام‏شيخ طوسى در خلاف، تخيير بوده باشد، كه اجماع بر هر دو باشد. بعد صاحب‏رياض، روايت سوم را نقل كرده است، كه بعدا روايت سوم را مى‏خوانيم، بعد هم‏مى‏گويد: «لم أجد عاملا بها، ثم ذكر الرواية الثالثة و قال لم اجد عاملا بها». خوب اگر«لم اجد عاملا بها» چرا فرموديد؟ «ثلاث روايات، بل اقوال»؟ اقوال را چرا فرموديد؟دو قول است، به روايت سوم كه كسى عمل نكرده است، پس چرا گفتيد: «روايات واقوال»؟ روايت بله، اما اقوال نه. قول مشهور روايت اولى است، قول ابن حمزه‏روايت دوم، روايت سوم هم قائلى ندارد.
    اين مقدار از اقوال به عقيده من كافى است در اين مسأله كه ما خيلى نمى‏خواهيم‏معطّل بشويم. از آنچه گفتيم، معلوم شد در مسأله بين ما دو قول بيشتر نيست، اما عامه‏روايات و اقوال ديگرى دارند، كه آن را هم واردش نشويم، از خوف تطويل مسأله،بهتر است. ما دو قول داريم، ولى سه روايت. پس الان مى‏رويم سراغ روايات، دلالت‏و سندهايش را بررسى كنيم، ببنيم چه اندازه دلالت دارد، چه اندازه سند محكم است،بعد هم عند التعارض، ببينيم تخيير قائل مى‏شويم، يا راه ديگرى دارد.
    بررسى روايات
    روايت اوّل
    روايت عبدالله بن سنان، كه تا به حال بارها خوانده‏ايم، از ديدگاههاى ديگر، از اين‏ديدگاه هم امروز مى‏خوانيم، از امام صادق(ع) حديث 1، باب 2، از ابواب ديات نفس،«قال: سمعت ابا عبد الله(ع) يقول: قال اميرالمؤمنين(ع)» امام صادق (عليه السلام) ازامير مؤمنان(ع) نقل مى‏كند، «الى ان قال:» صدرش مربوط به شبه عمد است، بماند،ذيلش «و الخطاء يكون فيه ثلاثون حقّة»، سى‏تا شتر چهار ساله، «و ثلثون ابنة لبون»،سى‏تا شتر ماده سه ساله «و عشرون بنت مخاض»، بيست‏تا دو ساله ماده، «و عشرون‏ابن لبون»، بيست‏تا شتر سه ساله نر. اين عين همان روايت اولايى است كه در تحريرالوسيله به آن اشاره شده است.
    حديث از نظر سند بارها گفته‏ايم صحيحه است، رجالى كه در سند واقع شده‏است، و خود عبد الله بن سنان كه راوى اصلى حديث است، از ثقات، بزرگان، مورداعتماد، مورد قبول، و به همين دليل حديث را حديث معتبر مى‏دانيم، ولى از عجايب‏اين است كه مشهور دو معامله متناقض با اين حديث كرده‏اند، صدر آن را در باب شبه‏عمد، عمل نكرده‏اند، ما عمل كرديم، مشهور صدر آن را در شبه عمد عمل نكرده‏اند،ذيل آن را در خطا عمل كرده‏اند. ذيل اين حديث، همين چيزى است كه مشهور به آن‏فتوا داده‏اند، ولى صدرش را آنجا كنار گذاشته‏اند. صاحب رياض تعجب كرده است،بعضى ديگر هم تعجب كرده‏اند، كه حديث صحيحه معتبر، چطور شما اين را تبعيض‏مى‏كنيد؟ صدر آن را عمل نكرديد، كه مربوط به شبه عمد بود، ذيل آن را عمل كرديدكه مربوط به خطاست. اولين بار نيست كه به تفكيك در روايات برخورد مى‏كنيم،گاهى به بعضى از جمل روايات، عمل شده است، و به بعضى ديگر عمل نشده است،اين به خاطر همين معارضهايى است كه در يك قسمت داشته است، عمل اصحاب كه‏در يك قسمت بوده و در يك قسمت نبوده است. به هر حال عللى داشته است و واقعاهم كار مشكلى است كه انسان يك حديث را نيمى‏اش را عمل كند، و نيمى ديگر راعمل نكند، ولى اگر يك دليل قوى پيدا شود، چاره‏اى نيست از تبعيض در عمل كردن‏به حديث. پس حديث اولى هم سند خوب، هم دلالت خوب، در باره قتل خطا بحثى‏نيست.
    روايت دوم
    روايت 13، باب 1، است، قبلا هم خوانديم. حديث را محمد بن سنان نقل مى‏كند،«عن العلا بن الفضيل، عن ابى عبد الله(ع) فى حديث» آن بخش از حديث كه مربوطبه ماست را مى‏خوانيم، «و الخطاء مأة من الابل»، اين همان چيزى است كه ديروزعرض كردم، در عين اينكه سنين ابل در اين حديث هست، به قسمتى از اصول‏ششگانه هم اشاره شده است، «او الف من الغنم، او عشرة آلاف درهم، او الف دينار»،حداقل چهارتا را ذكر كرده است. بعد از آن كه اين چهارتا از شش‏تا اصل را ذكرمى‏كند، سراغ سنين ابل در ديه خطاى محض مى‏رود «و ان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض»، چهارتا بيست و پنج‏تا، «و خمس و عشرون بنت لبون، وخمس و عشرون حقّة، و خمس و عشرون جزعة».
    دلالت حديث دوم
    دلالت حديث خوب است، بحثى ندارد. سنين ابل را ذكر كرده است چهارتابيست و پنج‏تا، بيست و پنج‏تا بنت مخاض، بيست و پنج‏تا بنت لبون بود، بيست وپنج‏تا حقه بود و بيست و پنج تا جذعه بود. دلالت معلوم، منتها تنها چيزى كه در اين‏جا هست اين است كه «و الخطأ» دارد، اين خطا به چه معناى است؟ به معناى خطاى‏محض است؟ يا به معناى اعم است؟ كه بگوييم: قدر متيقّن خطاى محض است. آيااين به معناى خطاى اعم است كه شامل شبه عمد هم بشود چون هر دو خطاست، يإے؛ج‏ج‏ظظخطاى محض مراد است، چرا؟ چون صدرش شبه عمد را دارد، اگر در صدر آن شبه‏عمد نيامده بود، احتمال معناى اعم بود، اما چون در ذيل شبه عمد را فرموده است، كه‏گفتيم به آن عمل نكرده‏اند، خطايى كه در صدر است، حتما به معناى خطاى محض‏است. البته براى ما تفاوت نمى‏كند كه اين خطا به معناى خصوص خطاى محض‏باشد، يا اعم باشد كه شامل خطاى محض هم بشود، ولى تفاوتش اين است كه با اين‏بيان كه گفتيم، صريح است نه ظاهر. اگر اطلاق باشد، ظهور است، اما اين طورى كه‏گفتيم، صريح در خطاى محض است. «فالدلالة لا اشكال فيها».
    سند حديث دوم
    محمد بن سنان از كسانى است كه خيلى در باره‏اش بحثهاى ضد و نقيض است.كتابهايى كه خيلى فشرده و مختصر مى‏نويسند، مثل جامع الرواة، در اينجا مفصّل يكى‏دو صفحه بحث كرده است. مرحوم مامقانى در رجالش تنقيح المقال، خيلى مفصّل‏بحث كرده است. اخيرا كتاب خوبى در باره رجال چاپ شده است و زنده كرده‏اندكتابى را، رجال مرحوم جزايرى است. شيخ عبد النبى جزايرى از علماى قرن دهم،يازدهم است، اواخر قرن دهم و اوائل قرن يازدهم، وفاتش در 1021 است. كتاب‏رجالى دارد كه در چهار جلد اخيرا چاپ شده است به نام «حاوى الاقوال فى معرفةالرجال». من مقدارى آنجا ديدم، مقدارى جامع الرواة ديدم، مقدارى قبلا در تنقيح‏المقال مامقانى ديدم. عصاره آنها را در چند جمله در باره محمد بن سنان عرض كنم،خواستيد مطالعه بيشترى در باره اين شخص داشته باشيد، چون در بسيارى از اسناداحاديث هست و گاهى هم تنهاست و يك دانه حديث است كه سرنوشت ساز است.در باره آن، علما اختلاف دارند.
    اقوال اهل رجال در باره محمد بن سنان
    شيخ مفيد(ره) مى‏گويد: «محمد بن سنان، ثقة». شيخ طوسى(رض) مى‏گويد:«ضعيف». دو بزرگ از بزرگان علما. نجاشى كه قولش در علم رجال خيلى رويش‏حساب مى‏شود، آن هم تضعيف كرده است. نجاشى مرد معتبرى است. مرحوم آيةالله بروجردى مى‏فرمودند، با اينكه شيخ در علم رجال وارد بوده است نجاشى هم درعلم رجال وارد بوده است، ولى باز مثل اينكه كلام نجاشى را ايشان مقدّم مى‏داشت.دليلى كه داشت مى‏گفت: نجاشى كارش فقط رجال بوده است، اما شيخ طوسى فقيه‏بوده است، مفسر بوده است، رجالى بوده است، عالم عقايد بوده است، آن كسى كه فن‏واحدى داشته، طبعا تبحّر بيشترى داشته است. به هر حال روى كلام نجاشى در علم‏رجال زياد حساب مى‏شود كه او هم تضعيف كرده است.
    ابن غضائرى، كه از علماى رجال است، تضعيف كرده است، ولى معروف اين‏است كه تضعيفهاى ابن غضائرى اگر تنها خودش باشد، خيلى نبايد رويش اهميت‏داد. چرا؟ آدم سخت‏گيرى بوده است، با جزئى چيزى رمى به ضعف مى‏كرده است.حالا اگر ابن غضائرى يك كسى را خوب بداند، آن خيلى مهم است، تضيعفاتش اگرتنها باشد، خيلى اهميت نمى‏دهند، اما اگر مدح كند از كسى آدم مشكل‏پسند، مهم‏است. به هر حال او تضعيف كرده است، تعبير تندى هم برايش مى‏كند، مى‏گويد:«ضعيف، غال، لا يلتفت اليه» ضعيف است، اهل غلو است، اعتنايى نبايد به او كرد.
    سخن كشى
    رجال كشى را شايد همه آقايان نديده باشند. رجال كشّى فقط مجموعه روايات‏است. اصل رجال كشى را هم مى‏گويند: در دست نيست، اين عصاره‏اش است كه دردست است. روايات مدح و ذم را نقل مى‏كند، كه انسان وقتى آن را بخواند، بايدخودش قضاوت كند. كشىّ صاحب رجال معروف، رواياتى در باره‏اش نقل كرده‏است حاوى مذمت شديد و روايات مدح، هر دو. قدح عظيم در باره‏اش نقل كرده‏است. «روى فيه قدحا عظيما»، در عين حال «اثنى عليه» ستايشش هم كرده است.روايات متناقض، در باره محمد بن سنان هست. بعد هم مى‏گويد: «و ليس بعبد الله»يعنى چه «ليس بعبد الله»؟ يعنى عبد الله بن سنان جزو اصحاب امام صادق(ع) بوده‏است، محمد بن سنان خيلى بعد از او است، اين «ليس بعبد الله» چيست؟ در همين‏كتاب «حاوى» من تعبيرى ديدم از بعضى كه گفته‏اند: محمد بن سنان يك برادرى‏داشت به نام عبد الله بن سنان، غير از آن عبد الله بن سنان معروف كه از اصحاب امام‏صادق(ع) بوده است، اين عصرش خيلى بعد از اوست. برادرى داشت به نام عبد الله‏بن سنان، مثل اينكه اشكالات در محمد بن سنان است، نه در عبد الله بن سنان كه برادرمحمد بن سنان بوده است. اين «و ليس بعبد الله» احتمالا اشاره به اين است كه محمدبن سنان مشكل دارد، برادرش مشكل ندارد.
    بعضى از بزرگان علما هم «توقفوا فيه» مرحوم ميرزا محمد استرآبادى صاحب‏رجال كبير، كه خيليها از او نقل مى‏كنند. رجال بزرگى است و مرد متقنى هم هست دررجال، ولى در كتابهاى ديگر از او نقل مى‏كنند. از كسانى كه ظاهرا «توقفوا فيه» است،مرحوم ميرزا محمد استرابادى، صاحب رجال كبير است.
    بنا بر اين بعضى توقف كردند، بعضى مدح كردند، بعضى قدح عظيم كردند، درمجموع هم كفه تضعيف كنندگان مى‏چربد.
    (سؤال و پاسخ استاد): سلّمنا، هر دو كفه مثل هم باشد، يا كمى با هم تفاوت داشته‏باشد، بالاخره با اين اختلاف شديد، ما نمى‏توانيم به روايت اعتماد كنيم. وثاقت بايدثابت بشود، نه ضعف. پس حديث دوم از نظر سند زير سؤال رفت، ولى از نظر دلالت‏خوب بود.
    روايت سوم
    اما روايت سوم كه صاحب رياض به آن اشاره كرده است، روايت محمد بن مسلم،زراره و غيرهما است. حديث 7، باب 2، «عن احدهما فى الدية» تا مى‏رسد به اينجا«قال ابن ابى عمير: فقلت لجميل:» قبلا هم اين را خوانديم. از جميل سؤال كردم «هل‏للابل اسنان معروفة؟ فقال: نعم». جميل دارد جواب مى‏دهد، از امام نيست، مگر به‏همان صورت كه قبلا گفتيم كه جميل اجل شأناً است كه به رأى خود فتوا بدهد، «فقال:نعم، ثلاث و ثلاثون حقّة» سى و سه‏تا شتر چهار ساله، «و ثلاث و ثلاثون جزعة»، سى‏و سه‏تا پنج ساله، «و اربع و ثلاثون سنية»، سى و چهارتا شش ساله. سن بالا رفت وهمرديف شبيه عمد شد، «الى باذل عامها»، تا بازل عام، يعنى تا ده ساله. «كلّها خلفة»،اين سى و چهارتا همه باردار باشد. تا اينجا صحبت خطا و عمد و شبه عمد نيست.بعد در ذيل حديث دارد كه «و زاد على بن حديد فى حديثه انّ ذلك فى الخطا».
    اين روايت سوم دلالتش معلوم است، اما سند، سند معتبرى است، غير از اين‏اضافه على بن حديد. على بن حديد، ضعيف است، اين اضافه‏اش هم ضعيف است.آن مقدارى كه ابن عمير و جميل و زراره و محمد بن مسلم نقل كردند، سند معتبراست، اما همين يك تكه‏اش كه «انّ ذلك فى الخطا» كه ما با آن كار داريم، اين از على بن‏حديد ضعيف است. نتيجه چه شد؟ سند حديث ضعيف شد. دلالت خوب، سندضعيف است. كسى به آن فتوا داده است؟ نه. اين ديگر بدتر شد، «معرض عنها».
    بنا بر اين روايت سوم بايد كنار برود و از دور خارج شود، هم معرض عنهاست،هم سند ضعيف است، باقى ماند روايت اولى و ثانيه. روايت اولى را هم مشهور به آن‏عمل كرده‏اند، هم قوى السند، روايت ثانيه را مشهور به آن عمل نكرده‏اند، فقط ابن‏حمزه، به آن عمل كرده بود. پس حديث دوم هم تقريبا معرض عنهاست، هم سندا به‏محمد بن سنان ضعيف است هم تقريبا معرض عنهاى اصحاب است.
    پس ما باشيم بايد بگوييم: فقط به حديث اولى بايد عمل بشود، ولى چراامام(قدس سره الشريف) «يحتمل التخيير» مى‏گويند؟ چرا احتياط به تصالح مى‏كنند؟اين مشكلى است كه در اينجا هست، مطلب واضح است، روايت اولى، روايت‏صحيحه است، معمول به اصحاب است، روايت دوم، ضعيف است، معمول به‏اصحاب هم نيست، چطور «يحتمل التخيير» فرموده‏اند؟
    غايت توجيهى كه مى‏توانيم براى كلام تحرير الوسيله بكنيم اين است كه ايشان‏شايد جزو كسانى بوده‏اند كه محمد بن سنان را ثقه مى‏دانسته‏اند، شايد بعد ازبررسيهايى كه كرده‏اند از نظر ايشان ثقه بوده است. ما ثقه نمى‏دانيم، شايد ايشان‏مى‏دانند. وقتى ثقه شد، چه كار كنيم؟ جمع دلالى كنيم، نه از باب «اذن فتخيّر» تخيير ازباب جمع دلالى است.
    (سؤال و پاسخ استاد): شايد ايشان هم در بعضى از جاها مثل مرحوم آية الله خوئى‏اعتنايى به عمل مشهور نكرده‏اند.
    پس تخيير از باب جمع دلالى است كه يك جا اين را گفته‏اند، يك جا آن، معنايش‏اين است، «اما هذا او ذاك»، از باب جمع دلالى، حمل بر تخيير كنيم، نه از «تعارضا،اذن فتخيّر» كه بگوييد: آن تخيير در مسأله اصوليه است، نه تخيير در مسأله فقهيه تابدهيم دست مقلّد، آن تخيير مجتهد است، نه مقلّد. اما اگر جمع دلالى بشود، تخيير درمسأله فقهيه مى‏شود.
    اين غايت توجيهى است كه مى‏توانيم براى كلام ايشان بكنيم، ولى با نهايت احترام‏به كلام ايشان، در سه جا مخالفيم:
    يكى اين كه محمد بن سنان را ثقه نمى‏دانيم، هذا اولا.
    ثانيا: اينجا جاى جمع دلالى نيست، شاهدى بر جمع نداريم.
    ثالثا: اعراض مشهور از حديث دوم هست.
    پس كلام ايشان را توجيه كرديم، در عين حال معتقد به اشكالات ثلاثه هم هستيم،كه مشكل سند است و مشكل جمع دلالى است و مشكل اعراض مشهور.
    اما تصالحى كه مى‏گويند، معنايش عمل به احتياط طرفين است، يعنى هم ارباب دم‏احتياط كرده باشند، هم جانى احتياط كرده باشند. اگر هر دو بخواهند عمل به احتياطكنند، اين است كه تصالح كنند با رضايت طرفين مسأله حل شود.
    پايان
    پرسش
    1- توجيه دو اجماع مخالفى كه شيخ طوسى در مسأله هجده نقل كرده است چيست؟
    2- آيا امكان دارد خطايى كه در روايت دوم آمده است به معناى اعم باشد؟ چرا؟
    3- خلاصه اقوال اهل رجال را در باره محمد بن سنان بيان كنيد.
    4- چرا نمى‏توان در ما نحن فيه به روايت سوم تمسّك كرد؟
    5- اشكالات سه‏گانه استاد را بر كلام امام در تحرير بيان كنيد.