• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
    " جلسه پنجاه و دوم "
    دنباله مسأله 15 از مسائل مقادير ديات
    در اين مسأله دو فرع بود: فرع اول اين بود كه ديه شبيه عمد، بر خود جانى است، نه‏بر عاقله، كه گذشت. قسمت دوم مسأله اين بود كه اگر جانى مالى نداشته باشد، بايدتلاش و كوشش كند، و اگر توانايى بر تلاش و كوشش ندارد، مهلت به او داده شود، واگر توانايى بر آن هم ندارد، در تحرير الوسيله فرمودند: محتمل است كه بيت المال‏بدهد. بحث ما در اين قسمت اخير بود، گفتيم كه اجماعى در كتاب غنيه ادعا شده‏است، و اجماعى هم بر ضد آن در كتاب سرائر است. غنيه مى‏گويد: اگر نتواند ديه رابپردازد، بايد ورثه و اقارب او بپردازند و اگر ورثه و اقارب، نداشته باشند، بيت المال‏بايد بپردازد، و ادعاى اجماع هم كرده بود، كه عبارتش را خوانديم. نقطه مقابل اين،سرائر بود كه مى‏گفت: نه عاقله و نه اقارب و نه بيت المال، ديه بر خود اوست، و لاغير، به دليل اجماع.
    آيا مى‏شود دو نفر كه هر دو از قدما هستند، صاحب غنيه و صاحب سرائر دواجماع بر ضد هم ادعا كنند؟ ظاهراً علت مسأله اين است كه صاحب سرائر اجماعش،اجماع بر قاعده است، يعنى يك قاعده اجماعى را گرفته است و بعد بر اينجا منطبق‏كرده است. تطبيقش اجماعى نيست، مسأله خاصه، اجماعى نيست، اما آن قاعده كليه،اجماعى است. ما از عبارت سرائر اين معنا را درآورديم كه واقعا ايشان نظرشان اين‏است، كه اجماع بر قاعده باشد.
    نقل عبارت سرائر
    عبارت سرائر را از جواهر نقل مى‏كنم مى‏فرمايد: كلام شيخ طوسى مخالف اجماع‏است «لانّه خلاف الاجماع و ظاهر الكتاب، و المتواتر من الاخبار و اصول المذهب» (جواهر، ج 42، ص 331 ( البته اين بحث در ذيل قتل عمد است، نه شبه عمد، كه سابقابحثش را كرديم الاقرب فالاقرب، اگر هم نبود، بيت المال، شيخ طوسى هم مطابق‏الاقرب فالاقرب، اگر نبود، بيت المال، فتوا داده است. ابن ادريس مى‏گويد: كلام شيخ‏طوسى خلاف اجماع است. (به دليل خلاف اجماع بودنش دقت كنيد) «لانّه خلاف‏الاجماع و ظاهر الكتاب و المتواتر من الاخبار و اصول المذهب» خلاف اجماع است،خلاف ظاهر كتاب است، خلاف متواتر از اخبار است، خلاف اصول مذهب است «وهو» يعنى مقتضاى ظاهر كتاب و متواتر اخبار و اصول مذهب «أنّ موجب قتل العمدالقود، دون الدية» مى‏گويد: ما از كتاب الله فهميديم كه در قتل عمد قصاص هست،پس چرا شما رفتيد سراغ اينكه از اقارب بگيرند، از بيت المال بگيرند؟ ظاهر اين‏است كه در قتل عمد، قصاص است، روايت هم همين را مى‏گويد، و اصول مذهب هم‏همين را مى‏گويد، اطلاقات هم همين را مى‏گويد، كتاب الله هم همين را مى‏گويديعنى قصاص «الحر بالحر»، «و لكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب».
    پس كلام شيخ را در مورد رجوع به اقارب و بيت المال، خلاف اجماع مى‏داند به‏خاطر اجماع بر قاعده، نه بخاطر اينكه در مسأله خاص اجماعى است. در مانحن فيه‏هم ظاهراً همين است. ايشان ظاهر اخبار را گرفته است كه ديه بر خود جانى است، به‏اطلاق اخبار. ديه شبيه عمد بر جانى است، حالا جناب عالى مى‏خواهيد ببريد به‏الاقرب فالاقرب، و بيت المال، خلاف ظاهر اخبار است، خلاف قاعده است، خلاف‏اجماع است. اجماع بر قاعده داريم، بر آن اطلاقات ديه بر جانى داريم، نه درخصوص اين مسأله كه اگر مالى ندارد، الاقرب فالاقرب و بيت المال، در خصوص‏اين مسأله اجماع نداريم.
    به هرحال، اين اجماعاتى كه ادعا مى‏شود گاهى اجماع بر قاعده است كه شخص‏ادعا كننده اجماع، قاعده را مى‏گيرد، و بر مورد تطبيق مى‏كند، و بر نتيجه، ادعاى‏اجماع مى‏كند، در حالى كه اجماع بر كبرا است، نه اجماع بر نتيجه صغرا و كبرا.به هرحال، دليل بر اين مسأله چيست كه در شبه عمد سراغ اقارب برويم، و بعد هم سراغ‏بيت المال برويم؟
    قياس اولويت
    ظاهراً هيچ دليلى ندارد، جز قياس اولويتِ آن دو روايتى كه در عمد داشتيم. يكى‏از ابوبصير بود از امام صادق(ع)، يكى هم بزنطى احمد بن محمد بن نصر بود، عن ابى‏جعفر(ع، آيا ابى جعفر جواد(ع) است يا ابى جعفر باقر(ع) است كه بحث داشت. درهر دو داشت كه اگر فرار بكند، و دسترسى به او نداشته باشيم، يكى داشت - و بميرد -،يكى - و بميرد - نداشت، مال را از اقاربش مى‏گيريم، و اگر اقاربش نداشتند، از بيت‏المال. حديثها هم حديث يك و سه در باب چهار از ابواب عاقله بود. كه اگر فرار كنداول از مال جانى، اگر مال ندارد، از اقارب مى‏گيرند، اگر اقاربش مال ندارند، از بيت‏المال. در اينجا هم قياس اولويت ادعا كنيم، بگوييم: جايى كه در قتل عمد از اقارب وبيت المال مى‏گيرند، در شبه عمد به طريق اولى. اگر جانى شبه عمد از چنگال ديه فراركرد، مالى دارد از مالش، مال ندارد، از اقاربش ، اقارب ندارند، از بيت المال. بگوييم:وقتى عمدش چنين است، شبه عمد به طريق اولى است، ادعاى اولويت كنيم. و لايبعد كسى ادعاى اولويت كند.
    (سؤال جواب) عمد خلاف اصل است ولى ثابت شد، شبه عمد كه بايد بارش‏سبكتر باشد، بايد بار جانى شبه عمد سبكتر باشد. عمدى كه نبايد در باره‏اش ترحّم‏كرد، مى‏اندازيد روى دوش بيت المال، اين جانى شبه عمد كه بايد بيشتر به او ترحّم‏كرد، اين را چرا روى دوش بيت المال نيندازيم، چرا بر اقارب نيندازيم؟ بنا بر اين ازطريق اولويت آن دو حديث را بگيريم، ولو مربوط به عمد بوده است، در شبه عمدبگوييم: ترحّم بيشترى بايد به چنين جانى كرد، پس در بيت المال است و در مسأله‏اقارب است.
    اشكال به قياس اولويت
    و لكن ممكن است در اين اولويت كسى ترديد كند، به جهت اينكه شبه عمد،خفيف‏تر از عمد است، عمد شديد است و همين شدّت سبب مى‏شود كه از اقوام وبستگانش بگيرند، ولى در شبه عمد اين طور نيست. در عمد شدّت دارد و همان‏شدّت باعث آن فتاوا شده است، در شبه عمد شدّت ندارد، شدّت كمتر است.
    به علاوه، اين قياس اولويت وقتى خوب است كه خلاف مشهور نباشد. فتاواى‏مشهور ظاهرا در اين مساعد نيست. وقتى خلاف فتاواى مشهور است، شما چطوراين فرمايش را مى‏فرماييد؟ فعلى هذا بگوييم: اولويت سست مى‏شود چون قطعيه‏نيست اولا، ثانيا خلاف فتواى مشهور است، فتوا به اين معنا در شبه عمد نداده‏اند، درعمد فتوا داده‏اند، در شبه عمد نداده‏اند، فعلى هذا، قياس اولويت نمى‏شود.
    قياس منصوص العلة
    اللهم الاّ ان يقال: قياس در اينجا، قياس اولويت نيست، منصوص العلة است. فرق‏است ميان قياس اولويت كه اولويت عقلى است، و منصوص العلة كه نصّ است،سمعى است. كجايش منصوص العة است؟ زيرا در روايت ابو بصير داشت: «لانّه لايبطل دم امرء مسلم». «فانّه» ظاهرش تعليل است. خون مسلمان نبايد از بين برود.نبايد، يعنى بايد يكجا دستش بند بشود، آيا خودش دارد، دارد، اگر ندارد، بستگانش،اگر بستگانش ندارند، بيت المال، بالاخره خون مسلمان نبايد باطل بشود. ما به قياس‏منصوص العلة مى‏چسبيم، نه اولويت عقليه كه شما تشكيك در آن بكنيد.
    تفاوت بين حديث ابوبصير و تحرير
    بنا بر اين تا اينجا گويا بد نيست ما حداقل بيت المال را بگوييم، و لكن بين روايت‏ابوبصير كه موثقه بود، و بين آنچه در تحرير الوسيله آمده است، دو فرق است. اگرنظر امام(قدس سره) در تحرير به اين حديث ابوبصير بوده است، دوتا تفاوت دارد:يكى اين است كه آن براى جايى است كه فرار كند، دسترسى به او نداريم. مورد، فراراست، ايشان صحبتى از فرار نكرده است، گفتند: اگر ندارد. عبارت تحرير اين بود: «لولم يقدر عليها» ضمير مؤنث بود. اگر «عليه» بود، مجهول مى‏خوانديم مى‏گفتيم «لو لم‏يُقدر عليه» يعنى على الجانى، يعنى جانى فرار كرده است دستمان به او نمى‏رسد، ولى‏تحرير «لو لم يقدر عليها» است، بايد معلوم بخوانيم، فاعل جانى است ضمير هم به‏ديه برمى‏گردد، يعنى جانى هست، پول ندارد. اين با مورد روايت ابوبصير كه فراراست فرق دارد.
    فرق دوم اين است كه ايشان فقط بيت المال را صحبت كرده‏اند، چرا الاقرب‏فالاقرب را نگفته‏اند، مثل غنيه بگوييم، بگوييم: در شبه عمد، مانند عمد، اول از مال‏خود جانى، اگر جانى مال ندارد، از الاقرب فالاقرب، اگر الاقرب فالاقرب مالى‏ندارند، از بيت المال. تحرير فقط مى‏گويد: بيت المال.
    (سؤال و پاسخ استاد): عبارت تحرير اين است: «فلو لم يكن له مال استسعى او اُمهل‏الى الميسرة كما فى ساير الديون و لو لم يقدر عليها» يعنى مى‏دانيم تا آخر عمرش‏مهلت هم بدهيم، فايده ندارد، پيرمرد از كار افتاده است، يا بعد از آنكه جنايت كرد ازكار افتاد، ناقص شد، نمى‏تواند، ايشان در اينجا مى‏فرمايد: «لو لم يقدر عليها ففى كونهاعلى بيت المال احتمال» چرا فقط بيت المال را فرمود؟
    (سؤال جواب) «لو لم يقدر عليها» يعنى پول ندارد درست است، چرا آن صورت‏را ايشان نگفتند كه پول دارد ولى فرار كرده است؟ اگر دليلتان صحيح ابوبصير است،متن ابوبصير را بگوييد كه اگر پول هم داشت و فرار كرد، پولها را همراه خودش برد،اين يك مسأله است. ديگرى اينكه الاقرب فالاقرب چرا اينجا از كار افتاد؟
    (سؤال و پاسخ استاد): اينجا هم اقارب را تنبيه كنند براى اينكه جانى را درس بدهند،پول مى‏خواهيم ازش بگيريم. شما در آنجا مى‏گوييد: اگر جانى دسترسى نداشت بايدخانواده‏اش بار او را بر دوش بكشند، خوب اين هم پول ندارند، خانواده، بار او را بردوش بكشند، چرا نشكند؟ بخصوص كه ايشان احتمال مى‏گويد، و احتمال نسبت به‏اقارب هم هست.
    (سؤال و پاسخ استاد): آيا از روايت ابوبصير القاى خصوصيت مى‏كنيد يا نه؟ اگرمى‏كنيد، با تمام شاخ و برگش القاى خصوصيت كنيد، اگر نمى‏كنيد، ببوسيد روايت‏ابوبصير را و بگذاريد كنار، اما بخشى از روايت ابوبصير را عمل كنيد، بخشى را عمل‏نكنيد، نمى‏شود.
    جمع‏بندى
    بعيد نيست كسى در اينجا هم به تعليلى كه در روايت ابوبصير است، فتوا بدهد«فانّه لا يبطل دم امرء مسلم» اين عام است، لا يبعد كه ما فتوا بدهيم و بگوييم: دم‏مسلمان باطل نمى‏شود، حالا كه كه باطل نمى‏شود، بياييم اول از اقارب بگيريم و بعداز بيت المال بگيريم. بعيد نيست كسى بتواند به اين فتوا بدهد.
    و على كل حال تعبير به «احتمال» نشان مى‏دهد كه در ايشان در اين قياس اولويت‏و در منصوص العلة هم ترديد داشته‏اند. چرا در منصوص العلة ترديد داشته‏اند؟اولويت را ترديد كنند، ولى منصوص العلة چرا؟ چرا مى‏گويند: «احتمال»؟ شايد به‏خاطر اين است كه مفتىبه نيست، فتوا داده نشده است.
    مسأله 16
    مسأله شانزده در باره اين است كه مدّت ادا در شبه عمد چند سال است؟ در زمان‏اداء و اقساط چه اندازه مى‏تواند تأخير بيندازد؟ «الاحوط» رفته‏اند سراغ احتياط«للجانى ان لا يؤخّر هذه الدية عن سنتين» از دو سال تأخير نيندازد، به سه سال نرسد.اين احتياط براى جانى است. يك احتياطى هم ارباب دم دارند «و الاحوط للولىّ»،ارباب دم «ان يمهله الى سنتين» احتياط بر ولىّ دم اين است كه مهلت بدهد، عجله‏نكند. او احتياطش اين است كه تأخير نيدازد، اين هم احتياطش اين است كه عجله‏نكند، هر دو ظاهرش احتياط وجوبى است. «و ان لا يبعد ان يقال: تستأدى فى سنتين»ما سابقا هم داشتيم اين تعبير تحرير، تعبير مأنوسى در عبارات عرب نيست، در اينجا«ان لم يبعد» مى‏گويند، «ان لا يبعد» مأنوس نيست. «ان لا يبعد ان يقال تستأدى فى‏سنتين»، يعنى بعيد نيست فتوا بدهيم. اول دوتا احتياط مى‏گويند، آخرش «و ان لا يبعدان يقال: تستأدى فى سنتين»، آخرش مى‏روند سراغ فتوا. «لا يبعد» هم سابقا گفتيم:ظاهرش فتواست. بنا بر اين ايشان در آغاز به صورت دو احتياط وجوبى بحث‏مى‏كنند، احتياط وجوبى بر جانى، تأخير از سنتين نيندازد، احتياط وجوبى بر ارباب‏دم، عجله قبل از سنتين نكنند، بعد هم مى‏روند سراغ فتوا، فتوا سنتين است ديگراحتياط هم نيست. اين خلاصه عنوان مسأله در تحرير الوسيله.
    بررسى اقوال
    مشهور و معروف بين اصحاب همان سنتين است، عمد يكسال، شبه عمد دو سال،خطا سه سال. مشهور است، حتى ادعاى اجماع هم شده است. عبارتى از رياض نقل‏كنم كه شهرت را بدانيم در اين طرف است، بعد هم دو قول شاذّ داريم كه قول دوم وسوم را تشكيل مى‏دهد. قول يك سال داريم، قول تفصيل بين مؤسر معسر، پولدار وبى‏پول هم داريم. پولدار يك ساله مى‏دهد، بى‏پول دوساله.
    نقل عبارت رياض
    صاحب رياض مى‏گويد: «قال المفيد: تستأدى فى سنتين، و تبعه اكثر الجماعة بل‏عامتهم كما فى ظاهر الروضة» يعنى ظاهر شرح لمعه اين است كه عامه فقها در دو سال‏از مفيد تبعيت كرده‏اند «مشعرا بالاجماع عليه كما فى ظاهر السرائر حيث قال: عندنا»اين كلمه «عندنا» شاهد است كه اشعر به اجماع دارد «تستأدى فى سنتين من مال القاتل‏خاصّة و نحوه ظاهر المبسوط و نفىَ الخلاف عنه و به صرّح فى الغنية» (رياض، جلد2 ص 530 ( پس بسيارى يا صريحا ادعاى اجماع كرده‏اند يا ظاهر عباراتشان اجماع‏است. حداقل يك شهرت قويه‏اى بر اين مسأله هست.
    اقوال شاذ
    يكى قول شيخ طوسى(ره) در خلاف است، يكى هم قول ابن حمزه كه مى‏رسيم.شيخ طوسى در كتاب خلاف، كتاب ديات، مسأله 5 كه ضمنا اقوال عامه هم در آن‏هست قول خود را آورده است. در جمع‏بندى نهايى مى‏رسيم كه ما سه قول داريم،عامه هم سه قول دارند غير از قول ما، مجموعا در مسأله 6 قول است.
    قول دوم كه قول شيخ طوسى در خلاف است: «دية شبيه الخطا مغلّظة اثلاثا»، ثلث‏با چه سنى باشد، كار نداريم - يك تكه‏اش را انداختيم - بعد مى‏گويد: «و هى من مال‏القاتل، تستأدى منه فى سنة» يك سال. پس قول يك ساله هم كه قول شيخ طوسى درخلاف است و قول شاذى است، پيدا شد. بعد اقوال اهل سنت را نقل مى‏كنند كه سه‏قول ديگر دارند «و قال الشافعى: مثل دية الخطا فى ثلاث سنين» شافعى گفت: سه‏سال. ما قول سه سال نداشتيم. «و قال مالك:» كه يكى ديگر از فقهاى اربعه است «شبيه‏العمد، يوجب القود، دون الدية» سابقا هم قول مالك را داشتيم. مى‏گوييد: شبيه عمد،قصاص دارد، ديه ندارد كه يك سال و دو سال و سه سال باشد، كه اين حرف عجيبى‏است. شايد شبيه عمد را بد تفسير كرده است به آنجاهايى تفسير كرده است كه آلات،آلات قتّاله است، و الاّ آلت قتّاله نباشد، طبيب مى‏خواست اين مريض را خوب كند،خيلى هم دقت كرد، اما خطا كرد، اعدامش بكنيم؟! بعيد است او هم اين را بگويد، آنهاشبيه عمد را بد تفسير كرده‏اند. «و قال ابن شُبرمه:» كه يكى از فقهاى عامه است «ديةشبيه العمد حالّة» فورى است «فى مال القاتل». جالب اين جمله شيخ طوسى است درآخر كار با اينكه خودش يك نفر اين قول را گفته است «دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم». ادعاى اجماع هم مى‏كند در حالى كه ظاهرا در اين مسأله تنهاست.
    قول اول دو سال بود كه مشهور و معروف است و ادعاى اجماع شده است. قول‏دوم قول شيخ طوسى در خلاف يك سال بود.
    قول ابن حمزه
    قول سوم: صاحب رياض از ابن حمزه نقل كرده است، كه از فقهاى قدماست كه‏ايشان تفصيل قايل شده است، گفته است: اغنيا يك ساله بدهند و ضعفا دو ساله‏بدهند. تفصيل بين مؤسر و معسر «موسر سنة واحدة، معسر سنتان».
    جمع‏بندى اقوال
    به اينجا رسيديم كه در ميان عامه سه قول است، در ميان خاصه سه قول، و اين سه‏قولها با هم متفاوت است، يعنى مجموعا شش قول مى‏شود. در خاصه، دو سال داريم،مشهور است. يك سال داريم قول شيخ در خلاف است كه شاذ بود. تفصيل بين موسرو معسر داريم قول ابن حمزه است كه شاذ است. در بين عامه، قائل به سه سال داريم،قائل به حالّ داريم كه اصلا سالى ندارد، فورا بايد بدهد، و قائل به قصاص. اين مسأله‏ذات اقوال سته شد.
    نظر استاد در مسأله
    در اين مسأله حديثى نداريم. باز هم وارد يك مسأله‏اى شديم كه هيچ روايتى‏ندارد. عمده حديثى كه ما در مسأله داشتيم همان صحيحه ابى ولاّد بود كه در باب قتل‏عمد خوانديم، مى‏گفت: عمد يك ساله، خطا، سه ساله. شبه عمد را نمى‏گفت. آيا اين‏معنايش اين است كه خطا و شبه عمد هر دو در مفهوم جامع خطا درج است به قرينه‏مقابله؟ عمد يك سال، خطا سه سال است، يعنى خطاى محض شبه عمد؟ البته‏احاديثى ديگرى هم داريم كه مى‏رسيم.
    دليل مشهور
    عمده دليل مشهور يك استنباط نظرى است، حديث ندارد، گفته‏اند: ديه عمد،قطعا يك سال است، خطاى محض هم قطعا سه سال است. اين يك مقدمه. مقدمه‏دوم: ما مى‏دانيم اينها سلسله مراتب غليظ و خفيفند، عمد غليظتر از همه است. شبه‏عمد، مغلّظه است در درجه دوم. خطا از همه آسانتر است. وقتى آن درجه يك كه‏مغلّظه است يك سال است، درجه دو بايد دو سال بشود. اينها بينابين را گرفته‏اند.
    آيا اين استحسان است يا دليل است؟ روى مبانى ما شيعه‏ها كه سراغ استحسان‏نمى‏رويم، آيا همين اندازه كه ثابت كنيم آن مغلّظ است، آن درجه دو است و آن درجه‏سه است، بنا بر اين آن يك سال است، آن سه سال است، حد وسطش دو سال است،عادلانه مى‏شود، آيا دليل مشهور همين است؟ و كلمه مغلّظه را هم نگاه كنيد چندجاى وسايل داريم، مغلّظ در سنين ابل است، آيا مغلّظ در اداى قسط هم هست؟
    پايان
    پرسش
    1 - چگونه در مسأله پانزده دو اجماع مخالف هم نقل شده است؟
    2 - قياس اولويت را در مسأله پانزده با اشكالاتى كه به آن وارد است را توضيح دهيد.
    3 - تفاوت بين حديث ابوبصير و كلام امام در تحرير چيست؟
    4- دليل مشهور در پرداخت ديه شبيه عمد چيست؟
    5- منظور از «احوط» در مسأله 16 تحرير چيست؟