متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 44

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه چهل و چهارم "
كلام در مسأله دوازده از مسائل مقادير ديات بود، مسأله ظاهراً مسأله تازه‏اى است،ولى در عين حال احاديث مخالفى دارد كه به ملاحظه آن بايد بحث شود. مسأله اين‏است كه ديه در قتل عمد خواه به حكم شرع باشد، مثل قتل والد بر پسرش، و خواه به‏حكم مصالحه باشد، مثل موارد معمولى قتل عمد كه مصالحه‏اى بين ولىّ دم و جانى به‏مقدار ديه مى‏شود، اين ديه به هر حال در مال خود جانى است، نه در مال عاقله است ونه در بيت المال.
بر اين مسأله ادعاى اجماع شده بود، فقهاى بزرگ ما رضوان خدا بر همه آنها بادادعاى اجماع كرده‏اند كه شرحش را خوانديم. فقهاى عامه هم مثل ابن قدامه در مغنى‏او هم «اجمع اهل العلم» گفته است، ادعاى اجماع كرده است، معنايش اين است كه‏سنى و شيعه همه معتقدند كه قتل عمد ديه‏اش بايد در مال جانى باشد. به دو دليل‏بايد ديه قتل عمد در مال جانى باشد:
دليل اول: قاعده است كه اشاره‏اى كرديم ولى شرح بيشترى مى‏خواهد كه امروزعرض مى‏كنم.
مقتضايش اين است هر جنايت، هر اتلاف بايد در مال جانى و متلف باشد،مخصوصاً عمد، معنا ندارد در عرف عقلا كه كسى جنايت عمدى كند و ديگرى‏مسؤول آن باشد، چرا؟ جنايت عمدى، اتلاف عمدى، سر كسى را شكسته است، خانه‏كسى را آتش زده است، بگوييم: از بيت المال يا اقوام و بستگانش جمع شود، هر كسى‏مرتكب چنين كارى شده است، به حكم عقل و عقلا بايد خودش جبران خسارات رابكند. حالا اگر كسى مى‏خواهد اين قاعده را بشكند، بايد تعبد سفت و سختى باشد،آن هم دليل قوى كه در قتل عمد دليلى نداريم كه در غير مال جانى باشد.
گاهى هم بعضى از فقها ديدم به آيه شريفه «و لاتزر وازرة وزر أخرى» تمسك‏جسته‏اند، در واقع آن آيه هم اشاره به همان قاعده عقلائيه است، «و لاتزر وازرة وزرأخرى».
اشكال تمسك به آيه «و لا تزر وازرة وزر اخرى»
ولى استدلال به اين آيه را خالى از اشكال نمى‏دانيم، براى اينكه به نظر مى‏رسداشاره به عقوبات اخرويه است، كسى بار گناه ديگرى را بر دوش نمى‏كشد، اشاره به‏خسارات ماليه دنيويه بعيد است كه باشد، وزر در عرف قرآن ظاهر در گناه و مجازات‏است، كسى مسئول گناه ديگرى نيست و مجازات در مقابل او نمى‏شود. اگر آيه راظاهر در عقوبات اخروى بدانيم، ديگر به آن در ما نحن فيه كه در باب خسارات ماليه‏است، بعيد است بشود استدلال كرد.
(سؤال و پاسخ استاد): بله معناى وزر معناى عامى است، هر بار سنگينى را شامل‏مى‏شود، خواه خسارات ماليه در آن باشد، ولى شما قرآن را بگرديد ببينيد كلمه «وزر»در عرف قرآن چيست؟ شما ببينيد قرآن مجيد كلمه وزر را كجا بكار مى‏برد، «و من‏أوزار الذين يضلونهم بغير علم» اينها گناهانشان را بر دوش دارند و گناه كسانى را كه‏گمراه كرده‏اند.
سؤال و پاسخ استاد: كلماتى در قرآن است كه در معناى لغوى معناى وسيعى‏دارند، اما به قرائن امثالى كه در قرآن وارد شده در فضاى قرآن، مصاديق خاصى دارد،اگر وزر در لغت به معناى هر بار سنگينى باشد، ولى در فضاى قرآن همه جا وزر به‏معناى گناه و عقوبت باشد، قرينه مقام را هم اگر ببينيم، قرينه مقامش هم همين است‏كه صحبت از گناه و مسؤوليت گناه است.
(سؤال و پاسخ استاد): مجازات چه كار به خسارت دارد؟ در دنيا هم مجازات‏نمى‏شود، يعنى كسى را به خاطر كسى ديگر شلاق بزنند، در دنيا هم كسى به خاطركسى ديگرى شلاّق نمى‏زنند، شلاق يك مسأله هست، خسارت اتلاف، خسارت‏مالى مسأله ديگر است. حالا اگر هم خيلى اصرار داشته باشيد، موارد استعمال وزر رادر قرآن، آيات قبل و بعد از اين آيه را عرض مى‏كنيم تا مطمئن شويد وزر در اينجا به‏معناى عقوبت است، ولو عقوبت دنيوى هم باشد، عقوبت است، نه خسارت. دادن‏خسارات، آدم توى خواب زده است، ظرف كسى را شكسته، بايد خسارت بدهد،كلمه وزر در قرآن ناظر به اين گونه خسارتها نيست.
و ان شئت قلت: حالا ما همين قاعده كلى را به زبان ديگر هم مى‏توانيم بگوييم، من‏به دو سه تعبير اين قاعده كليه را تعقيب مى‏كنم. به عبارت ديگر خون انسان نمى‏تواندبدون جبران باشد، «لايذهب دم الانسان المؤمن هدراً» خون انسان مؤمن نبايد وقتى‏جنايتى واقع شد، هدر برود، جبران آن را بايد يا خود جانى كند، يا عاقله يا بيت المال،از اين سه خارج نيست، جابر اين دم «امّا الجانى و امّا العاقلة و امّا بيت المال» در قتل‏عمد مناسب اين است كه كدام يك از اين سه جبران كند، قتل عمد است، بيت المال‏جبران كند؟ چون او مى‏خواسته آدم بكشد، بيت المال تشويقش كند؟ اصلاً اين‏خلاف حكمت حكم مى‏شود، هيچ تناسبى ندارد كه جبران اين به وسيله عاقله يا به‏وسيله بيت المال باشد.
و به عبارت ثالثه، باز همين قاعده را به عبارت ثالثه‏اى بيان مى‏كنيم، كسانى كه‏اموالى را تلف كنند، همه چه اهل عرف و عقلائى من اهل العرف چه اهل شرع، همه‏قبول دارند «من أتلف فهو ضامن» خودش ضامن است در باب اموال، «من اتلف مال‏الغير فهو ضامن»، اين قاعده اتلاف و ضمان در باب اتلاف، مسأله مسلم است، آيا دماءاز اموال مى‏تواند كمتر باشد؟ اموال را خودت جبران كن، اما اگر خون بى گناهى راعمداً ريختى بيت المال بدهد؟ اقوام و بستگانت جبران كنند؟ هيچ قابل قبول نيست،قابل تصور هم نيست.
به هر حال منظور از اصل كه بعضى آقايان گفتند: «يدل عليه الاصل»، اصل اين‏نيست، يعنى اين قاعده. اصل گاهى به اصول عمليه گفته مى‏شود و گاهى به اصول‏لفظيه گفته مى‏شود و گاهى به قواعد گفته مى‏شود، اصل در اينجا به معناى قاعده‏عقلائيه شرعى است و الاّ اگر بخواهى اصل عملى جارى كنى، اصل برائت است،اصل اين است كه جانى برائت دارد، كما اينكه اصل اين است كه عاقله برائت دارد،اصل اين است كه بيت المال برائت دارد، اصل برائت متعارض هم مى‏شود، به اصل‏عملى بخواهى بچسبى اينجا اصل برائت است، اصل در اينجا به معناى قاعده است،قاعده مستفاد از بناى عقلا و حكم عقل و كلمات شارع مقدس، در ابواب مختلف.پس دليل اول ما كه اصل بود، واضح شد.
دليل دوم: روايات كثيره‏اى است كه داريم، با صراحت يا با ظهور مى‏گويد: ديه‏عمد در مال جانى است، اين روايات زياد است، من هفت تا كه روشن‏تر بود اينجابراى شما نقل مى‏كنم، چهار حديث از وسائل الشيعه است، سه تا از مستدرك الوسائل‏است، ظاهراً عامه هم داشته باشند، اين از كلمات صاحب جواهر استفاده مى‏شود كه‏عامه هم دارند.
بيان روايات باب مبنى بر اينكه ديه عمد در مال جانى است
حديث اول: وسائل الشيعه حديث 1 باب 3 از ابواب عاقله «عن على بن ابى حمزةعن ابى بصير»، باز على بن حمزه‏اى كه اشكال داشت، در اينجا در سند است، منتهاچون روايت متعدد است و به علاوه صحيح السند هم توى اين احاديث كه مى‏خوانيم‏داريم، مجموع من حيث المجموع كافى است، «عن على بن أبى حمزة عن أبى بصيرعن أبى جعفر» حضرت باقر سلام الله عليه «قال: لا تضمن العاقلة عمداً و لا اقراراً و لاصلحاً» عاقله اين سه چيز را ضامن نيست.
1- عمد يعنى جنايات عمدى. 2- اقرار، منظور از اقرار چيست؟ حتى قتل خطا رااقرار كند، عاقله ضامن نيست، براى اينكه ممكن است تبانى كند با شخصى كه من‏اقرار مى‏كنم كه قتل خطا كردم، عموهايم، پسر عموها و خلاصه مردان قبيله ما بيايندبه تو پول بدهند، اگر به بينه ثابت شد، ديه بر عاقله هست، اگر به اقرار ثابت شود به‏گردن خودش است، وقتى اقرار كردى كه مردم را به زحمت بيندازى، اين خلاف‏فلسفه عاقله است.
«و لا صلحاً»، يعنى چه؟ قتل عمدى كه مصالحه به ديه كرد يا قتل خطايى كه‏مصالحه به بيشتر كرد، تو رفتى مصالحه به بيشتر كردى بى‏خود كردى، شخصى برودبراى اينكه مردم پولدار شوند، اقوام و بستگان و عاقله‏اش را به زحمت بيندازد، صلح‏كند به مبلغ بيشترى، حق نداشتى، خوب اين حديث دلالتش بر ما نحن فيه نسبت به‏عمد واضح است و اما سندش زير سؤال است.
حديث دوم: حديث نوفلى از سكونى روايت 2 از باب 3 «نوفلى عن السكونى» كه‏مى‏دانيد هر دو رجل زير سؤالند، «فيهما اشكال» است، بعضى اينها را صحيح‏مى‏دانند، بعضى نمى‏دانند، ما كراراً مطرح كرديم سكونى را، اسمش اسماعيل بن زيادسكونى است، قاضى اهل سنت بوده است وثاقتش «لم يثبت لنا»، بنابر اين حديث‏منحصر به سكونى باشد، مخصوصا نوفلى هم در سلسله سند قبل از آن باشد،نمى‏توانيم قناعت كنيم، ولى خوب اينجا احاديث متعدد است.
«عن جعفر عن ابيه» سنى بوده لذا امام صادق را به عنوان امام مفترض الطاعة قبول‏نداشته «عن جعفر عن ابيه، أنّ امير المؤمنين»، مى‏رساند تا امير المؤمنين، اهل سنت‏اقوال صحابه را تقريبا حجت مى‏دانند، «انّ أمير المؤمنين (ع) قال: العاقلة لا تضمن‏عمداً و لااقراراً و لاصلحاً» عين آن عبارت است، اينكه توى عبارات فقها مى‏گويند:«بالخبرين، بالخبرَين» خبرين اين دوتاست، خبرين كه مى‏گويد يك مضمون دارد،استدلال كرده‏اند، عاقله را «تضمن عمداً»، اشاره به اين دو خبر است، اگر ديديداستدلال بالخبرين مى‏كنند اين است.
حديث سوم: حديث 5، باب 10، از ابواب قصاص النفس «عن زرعة، عن سماعة»،روايت مضمره است، سندش ظاهراً خوب است، اما چون مضمره است، يعنى«سألته» دارد، اسم امام را نبرده است، از اين جهت يك مقدار تضعيف كرده‏اند، درحالى كه مى‏گويند روايات سماعه همه‏اش از امام است، كتابى داشته اول كتابش نوشته«سألته عن الصادق (ع)»، ديگر بعد از آن مى‏گويد «و سألته»، اول كتابش اسم امام‏صادق(ع) را برده است، بعد بقيه احاديث را كه عطف بر آن شده است، حالا كه‏جدايش مى‏كنند از هم، مى‏گويند مضمره، در حالى كه روايات سماعه در واقع مضمره‏نيست.
«قال: سألته عمّن قتل مؤمناً متعمداً، هل له من توبة؟» سؤال از جاى ديگر شروع‏شده است، كسى كه مؤمنى را عمداً بكشد، توبه دارد يا ندارد؟ همين كه سؤال از اوزياد مى‏شود، «قال: لا» توبه ندارد «حتى يؤدّى ديته، الى أهله» تا ديه‏اش را برود بدهد،كسى مخفيانه مؤمنى را كشته، بعد برود در مسجد، پشيمان شود توبه كند، نه، بايدبرود پيش اولياء دم، حتى حديث بعدى مى‏گويد پيش اولياء دم برود، خودش را دراختيار بگذارد، اگر بخواهند قصاص كنند، اگر بخواهند ديه بگيرند. نمى‏تواندهمينطورى توبه كند، حق الناس است، «قال: لا، حتى يؤدى ديته الى أهله» علاوه براين قتل عمد كفاره هم دارد، «و يعتق رقبة» عتق رقبه كند «و يصوم شهرين متتابعين»كفاره‏اش كفاره جمع است، عتق رقبه است، صوم شهرين متتابعين هم هست، «ويستغفر الله» استغفار مى‏كند «و يتوب اليه و يتضرّع» توبه مى‏كند، تضرع مى‏كند، به‏درگاه خدا مى‏رود، ناله و زارى مى‏كند، «فانّى أرجو أن يتاب عليه اذا فعل ذلك» ديه رابده، كفاره را بجا بياورد، تضرع و زارى و توبه هم بكند، ان شاء الله خدا گناهش رابيامرزد.
اولاً صدر اينجا شاهد بر اين بود كه ديه را بدهد، يعنى از مال خودش، نه عاقله، نه‏بيت المال، «فان لم يكن له مال؟» اينجا تأكيد است بر همان چيزى كه گفتيم، اگر مال‏نداشته باشد «قال: يسأل المسلمين» برود خواهش بكند، گدايى كند، «حتى يؤدّى ديته‏الى أهله» برود از مردم خواهش كند، يك چيزى به او ببخشند، تا اين كه برود بدهد،پس مسأله عاقله نيست، مسأله بيت المال نيست، «حتى يؤدّى ديته الى اهله».
حديث چهارم: باب 9 حديث 1 اين حديث هم شبيه حديث سوم است اما با يك‏اضافه، اين روايت كه سندش خيلى خوب است، «محمد بن يعقوب، عن عدّة من‏أصحابنا، عن سهل بن زياد»، سهل بن زياد محل اشكال است، «و عن محمد بن‏يحيى»، يعنى دو سند دارد، يك سندش محمد بن يحيى است كه ثقه است، «عن احمدبن محمد» كه ثقه است، «جميعاً عن ابن محبوب»، كه ثقه است، «عن عبد الله بن سنان‏و ابن بكير»، كه هر دو ثقه هستند بنابر اين حديث، حديث معتبر و صحيح السندى‏است، «عن ابى عبد الله(ع) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً» قتل مؤمنى‏مى‏كند عمداً، «هل له توبة؟» توبه دارد؟ «فقال:» اضافات را دقت كنيد كه در اين حديث‏هست «ان كان قتله لايمانه، فلاتوبة له» اگر مؤمن را مى‏كشد، چون مؤمن است، يعنى‏دشمن ايمانش است، يعنى دشمن اسلام است، اين توبه ندارد، چرا توبه ندارد؟ چون‏مرتد فطرى مى‏شود، ظاهر كسى است كه در ميان مسلمين است، چنين كارى كرده،مؤمنى را «لايمانه» كشته است، يعنى از اسلام بيرون آمده است، دشمن ايمان است،دشمن اسلام است، دشمن پيغمبر و قرآن است، توبه ندارد، مرتد فطرى است، «و ان‏كان قتله لغضب» سر مالى عصبانى شد، پناه بر خدا از اين خشم و غضب كه آتشى‏است و گاهى در يك دقيقه تمام سرمايه ايمان و عمر و زندگى انسان را مى‏سوزاند، «وان كان قتله لغضب او لسبب من أمر الدنيا فانّ توبته أن يقاد منه» توبه‏اش چيست؟قصاص كنند، خودش را در معرض قصاص قرار بدهد، فرار نكند، «و ان لم يكن علم‏به» يعنى كشته است و پنهان شده است، كسى نمى‏شناسد، در پنهانى مى‏تواند توبه‏كند؟ نه، بايد بيايد خودش را معرفى كند به اولياء دم، «و ان لم يكن علم به انطلق الى‏اولياء المقتول»، بيايد پيش ارباب دم، «فأقرّ عندهم» اقرار مى‏كند «بقتل صاحبهم»همان كسى كه از بستگان اولياء دم است، مى‏گويد: من قاتلم، «فان عفوا عنه» اگر عفوكردند «فلم يقتلوه» از كشتن او صرف نظر كردند، «أعطاهم الدية» از مال چه كسى؟ ازمال خودش «و أعتق نسمة» برده‏اى را آزاد مى‏كند، كفاره است، «و صام شهرين‏متتابعين» دو ماه پشت سر هم بايد روزه بگيرد، «و أطعم ستّين مسكيناً» اين روايت هرسه خصال كفاره را گفته، در حديث قبلى دو تايش بيشتر نبود، مى‏رسيم به كفاره قتل‏عمد و خطا، كجا كفاره جمع است و كجا كفاره جمع نيست.
(سؤال و پاسخ استاد): در قسم دوم اگر ولى دم عفوش كرد ديه بدهد، بعد هم كفاره‏مى‏دهد، «توبة الى الله عزوجل»، به خاطر توبه در پيشگاه خدا، اين ديگر اگر ندارد،برود گدايى كند، از اين و آن بگيرد، اين ندارد، ولى صدرش مى‏گويد از مال خودش‏بدهد، اين چهار روايت شد از وسائل الشيعه در ابواب مختلف.
حديث پنجم: مستدرك حديث 3، باب 3 عاقله روايت دعائم الاسلام است كه‏مرسله است، «عن أمير المؤمنين انه قال: ليس على العاقلة دية العمد و انّما عليهم ديةالخطاء» سند مشكل دارد اما دلالت صراحت دارد.
حديث ششم: مستدرك حديث 1 باب 3 از ابواب عاقله روايت جعفريات«باسناده عن جعفر بن محمد(ع) قال: أخبرنى أبى» امام صادق مى‏فرمايد: پدرم امام‏باقر به من خبر داد «أخبرنى أبى أنّ علياً(ع) كان يقول: ليس على العاقلة دية العمد، انّماعليهم دية الخطأ» البته در جعفريات كلام و گفتگويى هست و ليكن دلالت واضح‏است و ما هم به تضافر روايات و صحت سند بعضى مى‏خواهيم قناعت كنيم.
حديث هفتم: مستدرك حديث 6 باب 3 ابواب عاقله از عوالى اللئالى است، عوالى‏اللئالى كتابى است كه محل بحث است، «عن النبى (ص) قال: «لا تعقل العاقلة عمداً»حسنش اين است كه حديث نبوى است، «لاتعقل» يعنى زير بار نمى‏رود، يعنى‏متحمل نمى‏شود، عاقله متحمل ديه عمد نمى‏شود.
اين هفت روايات را نقل كرديم، بعضى صحيح السند و بعضى غير صحيح السند،اما متضافر و معمول بهاست، هيچ مشكلى از نظر استدلال در اين روايات نيست،مسأله واضح‏تر از اينهاست، اما چون روايات معارض داريم از اين جهت لازم‏بود.
بيان روايات معارض
در مقابل اين روايات دو روايت داريم كه در وسائل است و اين دو روايت در قتل‏عمد نه همه جا، در بعضى از موارد قتل عمد، مى‏گويد ديه را بايد بستگان بدهند و آن‏جايى است كه كسى قتل عمدى كند و بعد فرار كند، دست به دامانش نرسد، حالا فراركرد و زنده است، ما پيدا نمى‏كنيم، يا فرار كرد و مُرد، مالى هم نيست، فرمودند: اگر اين‏آدمى كه فرار كرده، خانه‏اى دارد، زندگى دارد، مالى دارد، برداريد ديه بدهيد، اگر نه،بستگانش بايد ديه را بدهند. در واقع در بخشى از مسأله معارض است، چون اينهايى‏كه مى‏گويند قتل عمد ديه‏اش بر عاقله نيست و خود جانى است، همه جا را مى‏گويند،اين يك جا را استثناء مى‏كند.
(سؤال و پاسخ استاد): دستمان به او نمى‏رسد كه قصاص كنيم، اگر دست به اوبرسد ممكن است در آنجا ديه را به عنوان بدل حيلوله باشد، برگردانند و قصاص‏كنند، هيچ بُعدى ندارد.
حديث اول: حديث 1 از باب 4 است از ابواب عاقله آخر جلد 22 «عن ابى بصيرقال: سألته أبا عبدالله(ع) عن رجل قتل رجلاً متعمداً، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه»فرار كرد و نتوانستيم دستگير كنيم، «قال: ان كان له مال، أخذت الدية من ماله» صدرش‏خوب است، مؤيد احاديث گذشته است، «ان كان له مال، أخذت الدية من ماله» تا اينجامشكلى نيست «و الاّ» اگر مال نداشته باشد، «فمن الاقرب فالاقرب» مى‏رويم سراغ‏عاقله.
(سؤال و جواب استاد): بايد مأيوس شويم، اگر اميدوار هستيم كه پيدا مى‏كنيم،بايد بگرديم، مأيوس شديم از اينكه دستگيريش كنيم آن وقت است.
«و ان لم يكن له القرابة» در شهرى است كه اصلاً قوم و خويشى ندارد، مثل اينهايى‏كه از كشورهاى ديگر هستند در كشور ديگرى، بستگانشان در كشور خودشان است‏و اينجا نيست.
سؤال: اگر بعد از پرداخت پيدا شد قصاص مى‏كنند؟
پاسخ استاد: ديه را بايد برگردانند و قصاص كنند، ولى حالا به اين روايت كسى‏عمل نكرده، اين روايت را بخوانم تا ببينيم سرنوشت اين روايت به كجا مى‏رسد، قابل‏عمل نيست، «و ان لم يكن له القرابة» بستگانى در اينجا ندارد، «ادّاه الامام» ديه‏اش راامام مى‏دهد يا امام ادا مى‏كند ديه را، منتها چون «ه» مفرد مذكر است به «وداه» بهترمى‏خورد، يعنى ديه آن شخص را امام مى‏دهد و اگر به ديه برگردد «اداها الامام»مى‏شود. مهم نيست، گفته‏اند: امر در تذكير و تأنيث «سهلة»، براى اينكه خودشان عمل‏كرده باشند.
«فانه لايقتل دم امرء مسلم» ذيلش قاعده‏اى هست كه جاى ديگر هم داريم، خون‏مسلمان بايد يك جا بند شود، بايد يك جا جبران شود، يك جا خونى ريخته شود،هيچ كس مسئولش نباشد، نمى‏شود، بيت المال مسؤولش است، پس اگر بستگانى هم‏ندارد، بايد برويم سراغ بيت المال.
حديث 3 باب 4 «عن ابن ابى نصر، عن ابى جعفر»، اين ابن ابى نصر چه كسى‏است؟ آيا همان احمدبن محمد بن ابى نصر است؟ بزنطى كه از اصحاب رضاست،حداكثر اين است كه امام كاظم را هم درك كرده باشند، اما «عن ابى جعفر»، امام باقر رامى‏تواند درك كند يا ابى جعفر به معناى امام نهم است؟ بزنطى از اصحاب رضا بود،احتمالا در زمان امام نهم هم بوده است، «عن ابى جعفر الجواد» باشد و الاّ احمد بن‏محمد بن ابى نصر بزنطى، امام باقر را على الظاهر درك نكرده است. «عن ابى‏جعفر(ع)» باز مثل همان است، «فى رجل قتل رجلاً عمداً» مردى ديگرى را عمداكشت، «ثم فرّ» فرار كرد، «فلم يقدر عليه حتى مات» دسترسى به او حاصل نشد، حتى‏مرد، «قال: ان كان له مال أخذ منه» صدرش خوب است، مالى داشته باشد، «ان كان له‏مال اخذ منه و الاّ أخذ من الاقرب فالاقرب» ديگر بيت المال ندارد، «من الاقرب‏فالاقرب» تمام كنم اين دو حديث را، ديگر فردا نياييم سراغ مسأله 12، اين دو حديث‏در مورد خاصى معارض احاديث گذشته هستند، معارض قاعده هم هست، آيا به اين‏دو حديث مى‏توان عمل كرد؟ اين دو حديث معرض عنهاى اصحاب است، كسى به‏آنها فتوا نداده است و صاحب جواهر هم تصريح مى‏كند، «لم يعمل بهما احد»مضمون كلام جواهر اين است كسى به اين دو حديث عمل نكرده است. خوب‏معرض عنها باشد، بايد بگذاريم كنار. به فرض كه شما بگوييد اين دو حديث مشكل‏اعراض را ندارد، آيا مى‏تواند مخصص روايات سابقه شود؟ بگوييم: آن عام است واين خاص است؟ تعارض بينهما جمع عرفى و دلالى دارد، بعيد نيست مخصص‏باشد، اگر مشكل اعراض نبود، تعارض بالتباين كه نيست، به عموم و خصوص مطلق‏است، اين را هم جمع كنيد بينهما بالتخصيص بگوييد: اگر فرار كرد در اينجا از«الاقرب فالاقرب» مى‏گيريم، تازه عاقله هم نيست و بستگان امّى را هم مى‏گيرد، مگربگوييد: «الاقرب فالاقرب» از عاقله كنايه است، ولى مشكل مهم براى ما همين مسأله‏اعراض اصحاب است، اگر اعراض اصحاب نبود، جمع بينهما بالتخصيص ممكن‏بود، ولى با توجه به اعرض اصحاب «لايجوز العمل بهما».
پايان
پرسش
1- مقتضاى قاعده عقلائيه و شرعيه در مورد اينكه ديه بايد از مال جانى باشد چيست؟
2- از بيان روايات باب و روايات معارض چه استفاده‏اى مى‏شود؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ