• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
    " جلسه چهارم "
    كلام در مسأله اولى از مسائل ديات بود. عبارت مسأله اولى مطابق آنچه كه درتحرير الوسيله آمده است، اين بود: «القتل اما عمد محض، او شبيه عمد، او خطأمحض».
    قتل را بر سه گونه تقسيم كرده‏اند: قتل عمد، شبيه عمد و خطاى محض.
    بعد اضافه كرديم كه اين تقسيم ثلاثى، مورد اجماع تمام علماى ماست، و هيچ‏اختلافى در آن نيست.
    از علماى عامه تنها از مالك كه از ائمه اربعه آنهاست، نقل شده است كه او قائل به‏تقسيم ثنائى بوده است، يعنى قتل شبه عمد را جزو قتل عمد مى‏دانسته و قائل به‏قصاص بوده است.
    معناى قتل عمد و شبه عمد و خطاى محض
    اين را هم فراموش نبايد كرد كه قتل عمد آنجايى است كه هم اراده سبب كند و هم‏مسبب، تيرى رها مى‏كند و به قلب كسى مى‏زند به قصد كشتن، هم اراده تير اندازى‏كرده است و هم اراده قتل، - سبب و مسبب - و اما قتل شبه عمد آن است كه اراده سبب‏كرده است، با عصا به او زده است اما قصد كشتن نكرده است، تصادفا چنين پيش آمده‏است، اين شبه عمد است و اما خطاى محض آن است كه قصد سبب مى‏كند دون‏المسبب.
    عبارت شيخ را در خلاف نرسيديم بخوانيم من دو و سه جمله‏اش را مى‏خوانم،ايشان در همان مسأله دو از مسائل كتاب ديات مى‏فرمايد: «القتل على ثلاثة اضرب»قتل سه قسم است، «عمد محض و خطأ محض و شبيه بالعمد» عمد خالص، خطاى‏خالص و شبيه عمد.
    «و به قال ابوحنيفة و الشافعى و قال مالك: القتل ضربان» فقط دو قسم است، «عمدمحض، و خطاء محض» بعد مى‏گويد: «و ما سمّيناه بشبيه العمد»، آن چه را كه مااسمش را شبيه عمد گذاشتيم، «جعله عمداً» مالك عمد قرار داده است، «و أوجب فيه‏القود» قصاص را در آن واجب شمرده است.
    بعد عرض كرديم كه مرحوم شيخ طوسى - كه رضوان خدا بر او باد - استدلال به‏اجماع و اخبار كرده است و روايت عبدالله عمر. اين روايت عبدالله بن عمر دو جورنقل شده است، يكى را خوانديد، هر دو صورتش را من مى‏خوانم كه اينها يكديگر راتفسير مى‏كنند.
    بعد ايشان روايت عبدالله بن عمر را اين طور نقل مى‏كند: «انّ النبى (ص) قال: ألافى قتل العمد الخطأ بالسوط و العصا» با تازيانه و عصا «مأة من الابل» وقتى كه‏مى‏فرمايد: قتل خطاى به سوط و عصا صد شتر دارد، يعنى ديه است، ديه است يعنى‏قصاص نيست، معناى اينكه «فيه ديه» يعنى قصاص ندارد، در حالى كه اين شبه عمداست، چرا؟ چون قصد به سبب بوده است، «بالسوط و العصا»، يعنى قصد بوده است.خطاى محض آن است كه نه قصد سبب دارد و نه قصد مسبب، پرنده‏اى را تير اندازى‏مى‏كند و به زيد مى‏خورد، «لا قصد السبب و لا قصد المسبب».
    اين روايت يك رقم ديگر هم نقل شده است، باز «بما رواه عبد الله بن‏عمر».
    سؤال و پاسخ استاد...: اگر از آلت قتاله باشد كه قتل عمد مى‏شود، شبه عمد راپيغمبر فرمود ديه است. پس اين باطل مى‏كند كلام مالك را. شيخ طوسى هم به اين‏روايت در مقابل مالك استدلال كرده است كه در منابع حديث خود شما اين روايت‏عبد الله بن عمر را نقل كرديد، «و هذا مصداق شبه العمد، و قد جعل رسول الله (ص)فيه الدية» پس چرا شماى مالك قائل هستيد به قصاص و قود؟
    باز مى‏گويد: «و بما رواه ايضا عبد الله بن عمر»، حديث همان حديث است، منتهايك مقدار عبارت واضحتر است، «انّ النبى (ص) خطب يوم الفتح» روز فتح مكه‏خطبه‏اى خواند، خطبه پيغمبر در يوم فتح مكه مفصل است، «الى ان قال: (اينجا شاهدماست، خطبه مطالب زيادى دارد) ألا انّ دية الخطأ شبيه العمد، ما كان بالسوط و العصامأة من الابل»، چرا اين حديث بهتر از آن است؟ اين دارد ديه خطا شبيه عمد، ديگراشكال تناقضى كه مالك فقيه اهل سنت بر حديث اول گرفته است، بر اين حديث‏نمى‏آيد، ايشان به اين دو حديث هم كه از منابع اهل سنت است، براى ابطال فتواى‏مالك استدلال كرده است.
    شبهه مالك
    و بعد شبهه مالك را نقل كرده است. شبهه‏اش اين است كه مالك حديث اول راگرفته و مى‏گويد اين تناقض است، متن حديث متناقض است، و چون متناقض است‏از درجه اعتبار ساقط است، چرا؟ چون متن حديث اول اين بود: «ألا فى قتل العمدالخطأ» العمد الخطا مى‏گويد اين متناقض است، مثل اين است كه بگوييم: «رجل قائم‏قاعد»، يا بگوييم: «متحرك ساكن»، متحرك و ساكن متضاد است، قائم و قاعد متضاداست، حديث هم متضاد است و نمى‏شود اين حديث را پذيرفت، متنش متضاد است،قابل قبول نيست.
    بعد شيخ طوسى - رضوان خدا بر او باد - جواب مى‏دهد و مى‏گويد اين در صورتى‏تناقض مى‏شود كه عمد و خطا به يك جا بخورد، به تعبير بنده متعلّقشان يكى باشد،اگر متعلقشان دو تاست كه اشكال ندارد. عمد به فعل مى‏خورد و خطا به قصد، «العمدفى الفعل و الخطاء فى القصد» عبارت از كتاب خلاف شيخ است. ما به عبارت ساده‏تركلام شيخ را مى‏گوييم: اينجا قصد كرده سبب را و خطا كرده مسبب را. اين عبارت‏واضح‏ترى است و به جاى «العمد فى الفعل و الخطأ فى القصد» مى‏گوييم: عمد درسبب است و با عصا مى‏خواسته بزند، تنبيهش كنيد، و خطا در مسبب است، و اعدام‏است و نمى‏خواسته اعدام بكند، قصد اعدام نبوده اصلا اين عصا هم اعدام كننده نبوده‏است. كف پا به عصا زدن كه كسى را اعدام نمى‏كند.
    فعلى هذا ارتفع التضاد، يكى از وحدات ثمانيه‏اى كه در منطق ياد دادند به همه مادر مسأله تناقض، در تناقض هشت وحدت شرط دان، يكى اين است كه متعلقها يكى‏باشد، اگر متعلق دو تا بود، اشكال ندارد. فلان كس عامدٌ در حمد خواندن، خاطى‏ءٌ درجهر، بايد اخفات بخواند، اصل سوره حمد متعمد بوده است، اما جهر خواندن يااخفات خواندن خطا بوده است، اينها كه اشكال ندارد. عامدٌ در اينكه نماز مى‏خواند،خطا كرده در اينكه منحرف از قبله است.
    به هر حال؛ و الذى يدل على ما ذكرناه، حديث دوم عبد الله بن عمر است، حديث‏دوم تفسير مى‏كند حديث اول را. چون حديث دوم داشت «العمد شبيه الخطأ»،نگفت: «العمد الخطاء» كه شما بگوييد كه تناقض است، عمدش شبيه خطاست، اينكه‏ديگر تناقض نيست.
    به اصل مطلب برگرديم، دليل بر تقسيم ثلاثى، و ردّ قول مالك چيست؟ مامى‏گوييم به ادله اربعه جواب مى‏دهيم از مالك و اثبات مى‏كنيم كه سه گونه قتل داريم.
    اما دليل: البته ادله اربعه كه مى‏گويم، فى الجمله است و توضيح مى‏دهم.
    اجماع كه معلوم است، ما اجماع داريم، قدماى اهل سنت هم كالاجماع است ولومخالفى هم دارند بر اينكه تقسيم ثلاثى است.
    و اما آيه كه مى‏گويد: «و من يقتل مؤمناً متعمداً» آيا عمد صدق مى‏كند به آنجايى كه‏كسى با عصايى به پاى كسى بزند و بميرد، آيا مى‏گويند عمداً كشت؟ صدق عنوان‏عمد مى‏كند؟ در عرف كسى يك سيلى به صورت كسى زد و افتاد مُرد، آيا عنوان «ومن يقتل مؤمناً متعمداً» صدق مى‏كند؟ نمى‏گويند عمدا كشت. شما عمدا يك نفر راكشتيد، ما يك سيلى زديم و دعوايمان شده بود، آن هم خيلى محكم نبود، اين آدم، آدم‏خاصى بود، با عصايى به پايش زديم، اين همه مردم عصا مى‏زند، شلاق مى‏زند،نمى‏ميرند، ما كه قصد كشتن نداشتيم، هيچ عرفى نمى‏گويد كه «من يقتل مؤمنا متعمدا»شامل اين مى‏شود. دقت كنيد من نمى‏گويم در قرآن سه رقم قتل ذكر شده است، بلكه‏دو رقم ذكر شده است، ولى جواب مالك را به عنوان «و من يقتل مؤمنا متعمداً»مى‏دهيم، مى‏گوييم: شبيه عمد صدق «من يقتل مؤمناً متعمدا» نمى‏كند. بنا بر اين، ازقتل عمد بيرون بياوريم. حالا در قتل خطا جايش بدهيد يا جاى خاصى برايش قائل‏باشيد، سه رقم كنيد يا دو رقمى كنيد، آيه دلالت ندارد بر سه رقم. ولى نفى كلام مالك‏كه شبه عمد را جزو عمد شمرده بود، مى‏كند، «لانّه لا يصدق من ضرب بالعصا على يداو رِجل رجل مرّة واحدة فما ترى؟» يا سيلى بزند «على وجهه مرة واحدة فمات»،اينها صدق «من يقتل مؤمناً متعمداً» نمى‏كند و احكام قصاص در اينجا جارى‏نمى‏شود.
    سوال و پاسخ استاد: كشته كه كشته است، مى‏دانيم كشته است، ولى عمدا كشته‏است؟ يعنى اگر مادرى يا پدرى به بچه‏اش يك سيلى براى تنبيه زد، مُرد، مى‏گويند:اين پدر عمدا كُشت؟ مادر اين بچه را عمدا كُشت؟ هيچ كسى اين حرف را نمى‏گويد.
    فرق بناى عقل و بناى عقلا
    و اما دليل عقل يا بناى عقلا، - فرق بين دليل عقل و بناى عقلا را من سابقا گفتم و هردو را با هم گفتيم، در دو چيز است ولى كنار هم قرار داديم كه بعضى‏ها سؤال كردند،دليل عقل برمى‏گردد به حسن و قبح، «الاحسان حسنٌ الظلم قبيحٌ»، اين دليل عقل‏است، كار نداريم بناى عقلا را كه بر چيست، ولى بناى عقلا به آن قوانين و رسوم وعادات و آدابى است كه در ميانشان به رسميت شاخته‏اند، اصل مالكيت، بيع و شراء،اجاره، مضاربه، اين دليل عقل نيست بلكه بناگذارى عقلاست، يد را حجت مى‏دانندبر مالكيت. بله، مصالح و مفاسد را در نظر مى‏گيرند، اما اگر اين بنا گذارى نبود، عقل به‏تنهايى حاكم نبود كه يد دليل بر مالكيت است. بنا دارند يك شاهد، دو شاهد و چهارشاهد بيايد شهادت بدهد، قبول مى‏كنند، اين را كه عقل نمى‏گويد، بلكه قانون است،بناگذارى است.
    سوال و پاسخ استاد: مصحلتى ديدند براى آن و بعد توافق كردند، اسم اين رامى‏گذارند قرار دادهاى اجتماعى. يك نوع قرارداد اجتماعى است، منتها قرار داداجتماعى بى حساب كه نيست، الكى آدم عاقل قرار داد كه نمى‏گذارد، يعنى اين‏قوانينى كه در مجلس تصويب مى‏شود، بى خود كه نمى‏آيند تصويب كنند، ولى اينهاحكم عقل نيست، بلكه اينها بناگذارى قانون مجلس است، عقلا آمدند دور هم جمع‏شدند.
    پس حكم عقل بر مى‏گردد به حسن و قبح عقلى. بناى عقلا برمى‏گردد به‏قراردادهاى اجتماعى، ولو اينكه اين قراردادها منشأ عقلانى هم داشته باشد، ولى‏بالاخره تا قرارداد نشود، اعتبارى به آن نيست.
    در ما نحن فيه حداقل بناى عقلا بر ضد قول مالك است، من نمى‏گويم بناى عقلاسه قسم دارند، عقلا ديه بر عاقله را ندارد، يا عمد مى‏دادند يا خطا، ولى جواب مالك‏در بناى عقلا هست، كسى كه يك سيلى يا يك شلاق به صورت كسى سيلى بزند، ياشلاقى به پايش بزند و بميرد، در هيچ يك از محاكم عقلا اين را به عنوان قاتل عمدنمى‏شمارند. شارع مقدس هم امضاء كرده است، نفى نكرده.
    پس براى ابطال قول مالك هم اجماع است، هم كتاب الله است كه صدق متعمّدنمى‏كند و هم بناى عقلاست كه شبيه عمد را قصاص نمى‏كنند و از همه بهتر سنت‏است.
    سؤال: اگر عقلايى باشد قتل عمد ندارند.
    پاسخ استاد: همه جا قتل عمد دارند، قتل عمد مجازاتش چيست، اختلافى است،و الا بين قتل عمد و خطا همه فرق مى‏گذارند، در تمام محافل عقلاء، قتل عمد را سى‏سال برايش زندان مى‏دهند و قتل خطا را پنج سال زندان، مجازات است.
    اما اينكه فرق مى‏گذارد بين قتل خطا و عمد كه قائل هستند، شبيه عمد را كه عمدنمى‏دانند. جواب مالك را داريم مى‏دهيم.
    و مهمتر از همه همان سنت است، احاديثى است كه داريم. ما مى‏آييم سراغ‏احاديث خودمان، احاديثى كه از منابع اهل بيت است، حديث اهل سنت را نمونه‏اش‏را خوانديم، احاديثى كه از منابع اهل بيت وارد شده است، مرحوم صاحب وسائل‏همه اينها را در باب 11 از ابواب قصاص نفس در جلد 19 وسائل نقل كرده است، 20حديث آنجا هست، مضامين آن احاديث مختلف است و همه‏اش مربوط به همين‏تقسيمات قتل است، اما مضامين احاديث متفاوت است.
    در جاهايى كه احاديث متفاوت است، سابقا گفتم بعضى از آقايان هم ممكن است‏كه در بحث ما شركت كرده باشند، برنامه صحيح اين است كه احاديثى كه در يك باب،20 حديث وارد شده است و مضامين مختلف است، بايد اينها را دسته‏بندى كنيم، سه‏گروه است يا چهار گروه، پنج گروه است و شش گروه، هر گروهى را جداگانه بررسى‏كنيم. سند، دلالت، اگر متضافر است، متعدد است، سند نمى‏خواهد. اگر يكى دوتاست سند مى‏خواهد. بعد از آنكه هر گروه و هر طايفه‏اى را كه جداگانه بررسى‏كرديم، بعد ببينيم اينها متعارضند چه كنيم؟ در تعارض اولين كارى كه مى‏كنيم،چيست؟ مى‏رويم سراغ جمع دلالى، آيا اينها جمع دلالى دارند؟ عام و خاص مطلق‏است؟ عام و خاص من وجه است؟ مطلق و مقيّد است؟ حاكم و محكوم است؟ مفسِّريكديگر هستند؟ اگر جمع دلالى داشته باشد، جمع مى‏كنيم و اگر هم جمع دلالى‏ندارد، مى‏رويم سراغ مرجحات، «هذا موافق للمشهور، هذا مخالف للمشهور، هذإے؛..ظظموافق لكتاب الله، هذا مخالف لكتاب الله، هذا موافق للتقية، هذا مخالف للتقية»مرجّحات را نگاه مى‏كنيم و هر چه مبنايمان در باب مرجحات است، يا ترتيب است،يا ترتيب نيست، هر چه در اصول گفتيم، اينجا هم عمل مى‏كنيم ما وحشت نمى‏كنيم‏از اختلاف اقوال. اين 20 تا خبر را كه در اين باب مى‏بينيد، گيج مى‏شويد، گيجى نداردچون جدا مى‏كنيم از هم، مضمون آنها را تفكيك مى‏كنيم، بررسى جمعى دلالى و بعدمرجحات، اگر هم ديديم به جايى رسيديم كه مرجحى نبود، «اذاً فتخيّر»، بين اين‏احاديث قائل به تخيير مى‏شويم، يكى را مى‏گيريم و مطابق آن فتوا مى‏دهيم.
    احاديث باب 11 كه عمدتا احاديث اقسام قتل است، در واقع پنج گروه است كه باهم مضمونهايش متفاوت است. ما يك بررسى اجمالى روى اين احاديث بكنيم -چون ما كل اين احاديث را نمى‏خوانيم چون بعدا مى‏رسيم و خواهيم خواند - وهمچنين احاديثى كه در مستدرك الوسائل كه در جلد 18 دارد، بررسى كنيم.
    گروه اول آنهايى است كه اقسام سه‏گانه را گفته، دوتا حديث است، معمول بهاى‏اصحاب است، مطابقش فتوا دادند، عين اقسام سه‏گانه قبل در آن هست و بهترين دليل‏است براى اثبات مطلب.
    اول حديث 8 از باب 11 است، دوم حديث 13 باب 11 است، هر دو را ابوالعباس‏نقل كرده است، امّا دومى را زراره هم نقل كرده است، مى‏شود دو حديث. اگر هر دويك مضمون باشد، ابوالعباس نقل كرده و صاحب وسائل دو حديثش كرده، مامى‏گوييم يك حديث است، اما در دومى زراره هم جزو راويهاست يعنى راوى‏هاى‏آخر. «عن ابى عبدالله (ع) قال: قلت له أرمى (تير مى‏اندازم) بالرجل بالشى‏ء» چيزى‏پرتاب مى‏كنم به كسى، «بالشى‏ء الّذى لايقتل مثله» چيز كشنده‏اى نيست، سيبى به آن‏پراندم، ريگى به آن پراندم، نه يك پاره آجر يا قطعه سنگ، «بالشى‏ء الذى لايقتل مثله،قال: هذا خطاء» يعنى اگر بخورد و بميرد، اين خطاست، منتها خطاى در اينجا شبه‏عمد است، «ثمّ أخذ حصاة صغيرة» امام ريگ كوچكى برداشت، «فرمى بها»، ريگ راپرتاب كرد مثلا به ابوالعباس، يعنى اين مصداقش هست، اين قتل خطاست، اگربكشد خطاست، خطاى شبيه عمد، «قلت:» سؤال كردم، «أرمى الشاة» تيراندازى‏مى‏كنم به سوى گوسفند، «أرمى الشاة فأصيب رجلاً» تيراندازى به سوى گوسفندكردم، كمانه كرد و خورد به ديوار و خورد به شخصى، يعنى به رجل خورد و كشت يامجروح كرد، «قال: هذا الخطاء الذى لا شكّ فيه» يعنى اوّلى خطاى شبه عمد است ودومى خطاى محض است. اوّلى خطا بود، دومى خطاى «لا شك فيه»، يعنى اولى شبه‏عمد بود و دومى خطاى محض. «و العمد» اين هم قسم سوم است «و العمد الذى‏يضرب بالشى‏ء الذى يقتل بمثله» عمد آن است كه چيزى بزند كه معمولا قاتل است،يك پاره آجر به مغزش زد، سنگ سه كيلويى به مغزش پرتاب كرد، اين عمد است.پس سه تا قسم روشن و خالص تا اينجا داشتيم.
    حديث 13 را مى‏خوانم، اين حديث هشت از باب 11 بود، و اين حديث 13 است.
    سؤال و پاسخ استاد...: آن يك سؤالى است كه جايش اينجا نيست، سؤال مى‏كنندكه حالات شخص ضارب، عصبانى است، عصبانى نيست، از جا در رفته يا از جا درنرفته، شرايط قتل را مى‏رسيم، يكى از شرايط اين است كه انسان در حال عادى ومختار باشد.
    حديث 13: «ما رواه ابو العباس و الزرارة عن ابى عبدالله (ع)» اَسناد اينها را بررسى‏نكرديم، چون معمول بهاى اصحاب است «قال: إنّ العمد أن يتعمّد فى قتله» اين‏حديث از آخرش شروع كرد به جاى حديث قبلى اينجا از آخر حديث است، «انّ‏العمد ان يتعمّد فى قتله بما يقتل مثله» بايد سراغ چيزى برود كه قاتل است، سنگى،آجرى، عصايى محكم بر مغز، شمشيرى، «و الخطاء ان يتعمّد و لا يريد قتله يقتله»، «والخطاء ان يتعمّد» يعنى «يتعمد سببه»، يعنى عصا «و لايريد قتله» يعنى مسبّب رإے؛11ظظنمى‏خواهد، «يقتله بما لايقتل مثلُه»، «يقتل» اين انسان را به چيزى كه قاتل نيست، عصاقاتل نبود، اين دو قسم كه عمد و خطاست. «و الخطاء الذى لا شك فيه» اين سومى‏است «و الخطاء الذى لا شكّ فيه أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه» نيّت زدن گوسفند بود،نتيجه زدن انسان شد.
    پس در حديث ما، سه قسم است منتها نه به عبارتى كه در بين فقهاى ماست، عمد وخطا و خطاى «لا شك فيه»، يعنى عمد، شبه عمد و خطا.
    اين طايفه اولى بود كه دو حديثش را برايتان خوانديم.
    طايفه دوم كه ملاحظه مى‏كنيد اين باب را، احاديثى است كه دو قسم بيشتر ذكرنكرده، عمد و خطا فقط گفته و شبه عمد ندارد. ولى اثبات شى‏ء نفى ما عدا نمى‏كند وفقط دو قسم بيان فرمود، مثل حديث 3 و 6 باب 11 و مطالعه مى‏كنيد وسايل را كه فقطعمد و خطا را مى‏گويد.
    طايفه سوم: احاديثى است كه دو قسم را مى‏گويد: عمد و شبه العمد. و خطا رانمى‏گويد. اين هم مثل حديث 4 از باب 11 است و منحصر به اين نيست، اما يك‏نمونه‏اش حديث 4 از باب 11 است.
    طايفه چهارم: احاديثى هست كه يك قسم را بيشتر نمى‏گويد، نفى ما عدا هم ندارد،مى‏گويد قتل عمد اين است، «أن يقتله بما يقتل عادة» فقط قتل عمد را مى‏گويد، يا فقطقتل خطا را مى‏گويد و واحدى از اقسام را مى‏گويد. مثل حديث دو از باب 11 وحديث بيست از باب 11، چون بعداً مى‏آيد فقط شماره به شما مى‏دهم فعلا.
    تا اينجا گروه پنجم را نمى‏گويم، اين چهار گروه اگر باشد، جمع دلالى دارد ياندارد؟ من الواضح كه جمع دلالى بين اين چهار گروه هست، آنچه كه سه تا شمرده،مفسِّر است، آن دوتا كه قتل عمد و خطاست و آن دوتا كه قتل عمد و شبه عمد است وآن يكى همه را كه جمع كنيم، مثل آن مى‏شود كه سه تا را مى‏گويد.
    فعلى هذا شاهد جمع هم داريم، دست عرف هم بدهيد، بين اينها تعارض و تباينى‏نمى‏بيند و اينها را حمل مى‏كند بر اينكه اقسام ثلاثى است، اولا اثبات شى‏ء نفى ما عدانمى‏كند. سلمنا كه اثبات شى‏ء نفى ما عدا كند، دلالت ضعيفى است، در مقابل‏صراحت آن روايات كه سه قسم مى‏كند، و معمول بهاى اصحاب هم هست و مقاومتى‏ندارد. تا به اينجا مشكلى نداريم، مشكلى كه داريم مال اين يكى دو تا حديث است كه‏ظاهرش قول مالك است، يعنى شبه عمد را در آن قصاص گفته است. اين را چه كاركنيم؟ شماره‏اش را مى‏گويم، مطالعه مى‏كنيد و آن دو روايت است كه من اينجا نوشتم،يكى روايت 6 از باب 11 است، و دومى حديث 8 از باب 11 است. حديث اول مرسله‏جميل بن دراج است، حديث دوم هم روايت ابو بصير است.
    پايان
    پرسش
    1- معناى قتل عمد و شبه عمد و خطاى محض چيست؟
    2- كلام مالك را شرح دهيد.
    3- دليل بر تقسيم ثلاثى، و ردّ قول مالك چيست؟
    4- فرق و بناى عقل و بناى عقلا در چيست.