• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
    " جلسه بيست و هفتم "
    مسأله سوم از مسائل مقادير ديات
    عبارت تحرير الوسيله چنين است: «الحلّة ثوبان و الأحوط أن تكون من برود اليمن» حُلّه حداقل بايد دو لباس باشد، مثلا پيراهن و شلوار يا كت و شلوار. برد يمانى باشد، اين يك مطلب.
    «و الدينار و الدرهم هما المسكوكان»، همان نكته‏اى كه ديروز اشاره كردم و گفتم: سيأتى الكلام فيه ان شاء الله، اينجاست. درهم و دينار هم بايد مسكوك به سكه معامله باشد، «و لايكفى ألف مثقال ذهب»، هزار مثقال طلا كافى نيست، «أو عشرة آلاف مثقال فضة» يا ده هزار مثقال نقره «غير مسكوكين».
    در اينجا عبارت مشكل مهمى دارد و اين تعبير نمى‏دانيم از كجا پيدا شده است. در درهم مثقال مطرح نيست، درهم دوازده نخود است كه نيم مثقال صيرفى مى‏شود، 6/12 دهم. دينار، مثقال شرعى است كه 18 نخود است كه 34 مثقال صيرفى است كه 24 نخود است. درهم، مثقال نيست، درهم 12 نخود و 6 دهم است. پس چطور مى‏فرمايد: «او عشرة آلاف مثقال فضة»؟ روى كلمه مثقال فكر كنيد و ببينيد از كجا پيدا شده است؟ در حالى كه مناسب به نظر نمى‏رسد.
    در واقع ما تا به حال سه اصل را از اصول ششگانه را بحث كرديم، ابل با خصوصيات و صفاتش، بقر با خصوصيات و صفاتش و شات با خصوصيات و صفاتش، اين سه اصل از اصول ششگانه ديات بحث شد. باقى ماند سه اصل ديگر كه توى مسأله سوم خصوصيات و صفات و ويژگى‏هايش مطرح مى‏شود و آن عبارت است از حلّه و ديگر طلا و نقره، چه صفاتى بايد داشته باشد؟ بنا بر اين، ما دو بحث جداگانه مى‏كنيم، يك بحث براى حله و يك بحث هم طلا و نقره را با هم مطرح‏
    مى‏كنيم، تا شش اصلمان كامل شود.
    يكى از پيچيدگيهاى بحث ديات همين حلّه است، تارتاً راجع به اصل حكمش بايد بحث كنيم كه 200 حله دليلش چيست؟ و همچنين عدد. اولا خود حله و 200 تا بودن، اين بحث است.
    بحث پيچيده‏تر اين است كه حلّه چيست؟ پارچه است يا لباس است؟ دو قطعه است؟ يك قطعه است؟ سه قطعه است؟ حتما بايد برد يمانى باشد؟ آيا در مكانهاى مختلف مثل محيطهاى ما كه لباس معمولى، كت و شلوار است، آيا بايد كت و شلوار باشد؟ يا زير شلوارى و پيراهن در محيط ما هم كافى است؟ اينها مسائلى است كه بايد در اينجا روشن شود، و از پيچيده‏ترين بحثهاى اصول سته ديات همين حلّه است.
    اول مى‏رويم سراغ اصل حكم بعد صفات و ويژگيها.
    بيان اصل حكم و عدد حلّه
    اصل حكم حُلّه اجماعى است، «لا خلاف فيه بيننا».
    راجع به عددش 200 تا هم اجماعى نيست، ولى قريب به اجماع است، چنان شهرت قويّه‏اى است كه شبيه به اجماع است، از يك نفر مخالفت نقل كرده‏اند، مرحوم صدوق در كتاب مقنع فرموده صد تا حله. همه 200 تا گفته‏اند ولى مرحوم صدوق 100 تا را گفته است.
    بنا براين، اصلش اجماعى شد و از چند كتاب هم ادعاى اجماع نقل شده است، مانند غنيه، ظاهر عبارت مبسوط، تحرير علامه، سرائر ابن ادريس، اين چهار كتاب ادعاى اجماع كرده‏اند كه حلّه از اصول ششگانه است.
    نسبت به عدد هم از همه نقل كرده‏اند، جز از صدوق در كتاب مقنع كه ايشان «مأة حلة» گفته و لكن شاذ است.
    آيا اجماع مى‏تواند به تنهايى در اين مسأله براى ما دليل باشد؟ نه، چرا؟ چون‏
    مدارك ديگرى در مسأله هست، احاديثى هست و با وجود احاديث اجماع كارايى ندارد. بنا براين، برويم سراغ احاديث و ببينيم احاديث كفايت مى‏كند براى اين مسأله يا نه؟
    مع الاسف احاديثى كه در باره حلّه است، هر كدام مشكى دارد، در طرق اصحاب ما سه حديث در باره حله هست كه اينها بحثهايى از نظر سند و دلالت و جهات مختلف دارد. در كتب عامه هم بعضى از احاديث هست كه بر همه اينها اشاره‏اى مى‏كنيم و اشكالاتى سندى و متنى را بررسى مى‏كنيم.
    بيان روايات (روايت اول)
    اولين روايت و حديثى كه داريم، همان صحيحه عبدالرحمن بن حجاج است كه براى چندمين بار به سراغش مى‏رويم. حديث 1 از باب 1 از ابواب ديه نفس، تا به حال خوانده‏ايد ولى از ديدگاه حلّه امروز مى‏خوانيم كه بايد تمام حديث را تكرار كنيم.
    «قال: سمعت ابن أبى ليلى»، عبد الرحمن بن حجاج از اصحاب امام صادق (ع) بوده، مى‏گويد: من از ابن ابى ليلا كه از فقهاى عامه است، اين سخن را شنيدم، دو سه جمله در باره ابى ليلا صحبت كنم، ببينيم ابن ابى ليلا مى‏تواند از پيغمبر اكرم حديث نقل كند يا خير؟
    بحث رجالى در مورد ابن ابى ليلا
    ابن ابى ليلا از معاصرين امام صادق (ع) است ولو در آن زمان پيرمرد بود، تاريخ وفاتش را 148 نوشته‏اند كه ظاهراً تاريخ رحلت امام صادق (ع) هم هست. تاريخ وفات را كه 148 نوشته‏اند، نوشته‏اند پدر ابن ابى ليلا «كان من التابعين»، پس پدرش تازه از صحابه پيغمبر نبوده بلكه از تابعين بوده، خودش ديگر به طريق اولى. از قضات عامه بوده است و دوران بنى اميه و بنى عباس را درك كرده، اواخر بنى اميه و اوائل بنى عباس، قاضى آنها بود. هم قاضى دوران بنى اميه بود و هم قاضى دوران بنى‏
    عباس. پس ابن ابى ليلا كسى نيست كه پيغمبر اكرم را درك كرده باشد. به فرض كه 100 سال هم عمر كرده باشد، سالها بعد از رحلت پيغمبر متولد شده است، سال 148 فوت كرده است و اگر 100 هم عمر كرده باشد كه فرضاً بعيد است، در سنه 48 متولد شده است، پس كسى نيست كه اين امكان را داشته باشد. پدرش هم پيغمبر را درك نكرده است.
    «قال: سمعت ابن ابى ليلا يقول: كانت الدية فى الجاهليّة مأة من الابل فأقرّها رسول الله (ص)» اينجا كه مى‏گويد «أقرها»، پيغمبر اين صد شتر را كه در جاهليت بوده امضا فرمود، يعنى خود ابى ليلا از پيغمبر شنيده كه بودم و پيغمبر امضاء فرمود؟ نه. در واقع اين مى‏شود روايت مرسله از رسول الله، آن هم مرسله ابن ابى ليلا كه با مشكلاتى كه خود ابن ابى ليلا دارد، قاضى بنى عباس بودن، قاضى بنى اميه بودن، آدم غير ثقه بودن. پس مرسله ابن ابى ليلاست.
    سؤال و پاسخ استاد: ما منكر نيستيم كه در جاهليت اين بوده است يا نه؟ مى‏خواهيم اين نقل را ببينيم و با ذيل كار داريم، و دارم مسير حديث را روشن مى‏كنم كه از چه كسى خبر پيغمبر به ما دارد مى‏رسد و آيا شرايط حجيت در اين حديث هست يا نه؟
    «ثم انّه» ضمير «انه» به چه كسى برمى‏گردد؟ به پيغمبر اكرم «ثم انّه فرض» پيغمبر فرض كرد «على اهل البقر مأتى بقرة» ابن ابى ليلا مى‏گويد: پيغمبر فرض كرد بر اهل بقر «مأتى بقرة»، «و فرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية» هزار تا شات ثنية يعنى ثنيه به معناى آن است كه دندانهاى ثنايايش در آمده باشد، «و على اهل الذهب ألف دينار»، اين را هم كار نداريم «و على اهل الورق عشرة الف درهم» ده هزار درهم اين را هم كار نداريم، «و على اهل اليمن الحلل مأتى حلّة» ابن ابى ليلا مى‏گويد: پيغمبر بر اهل يمن فرض كرده است كه دويست حله در مقام ديه بپردازند.
    بعد عبدالرحمن بن حجاج در ذيل اين حديث مى‏گويد از امام صادق پرسيدم كه‏
    جريان چيست؟ امام صادق هر 5 تا را شمرد، ششمى كه حلّه است را نشمرد، در ذيل حديث دارد، ذيل حديث مى‏گويد: امام صادق فرمود بله. از على (ع) نقل كرد كه مى‏فرمود: اهل ذهب اين طور، اهل درهم اين طور و بقر و شات و ابل، اما راجع به حلّه امام صادق كاملا سكوت فرمود.
    اشكالات حديث
    اولين اشكال اين است كه مرسله است، جناب ابن ابى ليلا پيغمبر را درك نكرده، اينكه نقل مى‏كند، در آن زمان نبوده است. لابد در اين وسط راويانى بوده‏اند كه آن راويان حذف شده‏اند و ما از كجا بدانيم كه آن راويان آدمهاى ثقاتى بودند؟ پس حديث مرسله است هذا اولا.
    ثانيا: خود ابن ابى ليلا زير سؤال است، براى ما ثقه نيست، از قضات عامه بوده، آن هم قاضى بنى اميه و قاضى بنى عباس، «كفى فى ذمّه» اينكه معاون ظلمه بوده باشد، در عصر و زمان آنها حكم طاغوت را اجرا كند. پس خودش هم مشكل دوم حديث است.
    سؤال و پاسخ استاد: كسى كه به دستگاه بنى اميه و بنى عباس مى‏رود، آدمى فاسقى نيست؟! اگر آدم فاسقى است، روايت و حكمش را نمى‏شود پذيرفت چون فرض اين است كه مرد فاسقى بوده است.
    اشكال: شايد با اذن امام باشد.
    جواب استاد: با شايد مى‏شود مطلب را درست كرد يا بايد با دليل اثبات كنيم براى اذن امام؟ اگر در دستگاه هارون الرشيد بود، على بن يقطين اگر ثابت نمى‏شد كه به اذن امام بوده است، آن را هم تفسيق مى‏كرديم، منتها آن ثابت شده است و بايد ثابت شود چون با شايد كه نمى‏شود كار كرد.
    اشكال سومى كه در اينجاست، اين است كه امام صادق در ذيل، حلل را نشمرد، اين معناى نفى است و اين مقدار از سند صحيح است، عبدالرحمن بن حجاج در اين‏
    سند صحيح مى‏گويد: از امام صادق سؤال كردم و امام صادق پنج تا را شمرد و حلّه را نفرمود و اين دليل بر نفى است.
    اما اشكال چهارمى كه در حديث هست اين است كه در بعضى از نسخ حديث، «مأة حلة» دارد و آن در نسخه كافى و تهذيب و استبصار و فقيه، «مأة حلّة» دارد. بنا براين، اختلاف واقع شده است در نسخ حديث، در كافى و تهذيب و استبصار و فقيه، حديث «و على اهل اليمن مأة حلة» دارد. در حالى كه در نسخ ديگر «مأتى حلة» دارد. من خلاصه‏اش كنم تا دانه دانه اينها را بررسى كنيم. در بعضى از نسخ منابع اصلى «مأتى»، در بعضى از نسخ منابع اصلى «مأة حلة» است و باز اختلافات ديگرى در جاهاى ديگر اين حديث در كتب مختلفه هست و خالى از اضطرابات در متن نيست.
    حديث با اين همه اشكالات چگونه مى‏تواند سندى براى اين مسأله شود؟ و واقعا بگوييم: دليل ما در مسأله «مأتى حلة» همين است؟
    روايت دوم
    حديث دوم روايت جميل است كه از امام (ع) نقل نشده است و گفتيم: بعيد است كه جميل پيش خود اين را گفته باشد كه حديث 4 اين باب بود كه بارها خوانده‏ايم، اما از اين ديدگاه نخوانده‏ايم.
    جميل خودش به صورت فتوا مى‏گويد، ولى ظاهراً از امام شنيده است، «فى الدية قال ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم و يؤخذ من أصحاب الحلل، الحلل» سند معتبرى است، روايت جميل روايت صحيحه است، منهاى اينكه از امام نقل نكرده است كه با قرائن مى‏پذيريم كه از امام باشد، ولى اين مقدار بيشتر ندارد: «و من اصحاب الحلل، الحلل»، اما چند تا؟ مأتان؟ مأة؟ كمتر يا بيشتر؟ در اينجا ملاحظه مى‏كنيد كه چيزى ندارد.
    اشكالات روايت دوم
    اين روايت از دو جهت قابل خدشه است.
    اولين خدشه‏اى كه در اين روايت وارد مى‏شود، اين است كه مقدار حلل در اينجا بيان نشده است.
    سؤال و پاسخ استاد: شما كه 200 حله مى‏گوييد، دليل و مستند شما چيست؟ اجماع است؟ اجماع مدركى است. صحيحه عبد الرحمن بن حجاج است؟ آن شايد بر خلاف مطلوب ادلّ باشد، چون امام صادق سكوت كرد در مقابل آن بيان. حديث جميل است؟ حديث جميل ندارد 200 تا. بالاخره به مستندى شما بچسبيد و ثابت كنيد يا بدون مستند مى‏خواهيد اين را ثابت كنيد؟
    اشكال دوم باز هم اختلاف نسخ است كه در اينجا هست. بعضى از نسخ تهذيب دارد: «و من اصحاب الخيل الخيل»، به جاى حُلَل، خيل دارد، يعنى اسب. معنايش اين است كه آنهايى هم كه اسب دارند بايد اسب بدهند، اين چيزى است كه هيچكس نگفته است، ولو بيشتر نسخ مثل نسخه كافى و بعضى از نسخ تهذيب حلل است، ولى بعضى از نسخ تهذيب هم خيل دارد، «و من اصحاب الخيل الخيل»، چيزى مى‏شود كه هيچكس به آن فتوا نداده است.
    در نتيجه بخواهيم مدركمان را براى اثبات 200 حله حديث جميل قرار بدهيم، اين هم نمى‏شود.
    روايت سوم
    حديث سومى داريم كه در مستدرك الوسائل در باب 1 حديث 1 از ابواب ديات نفس روايت دعائم الاسلام است. ببينيد آيا اين مشكل را حل مى‏كند؟ سند را ببينيد، متن را هم ببينيد.
    دعائم الاسلام مى‏گويد: «روينا عن ابى عبد الله» خوب مرسله شد، دعائم الاسلام قاضى نعمان كسى نبوده است كه زمان امام صادق نقل كند، «عن ابى عبد الله عن أبيه عن آبائه(ع) إنهم قالوا:» تمام اين بزرگواران اين سخن را فرموده‏اند كه در واقع‏
    روايات متعددى مى‏شود، «تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون»، از هر قومى آنچه را دارد مى‏گيريم. «الى ان قال: و من اهل الحلل الحلل»، باز هم مبهم است. چند تا؟ چه قدر؟ ندارد.
    و در ذيلش جمله‏اى دارد كه اين را توضيح مى‏دهد و آن توضيح كار را خراب‏تر مى‏كند «و على اهل البز» بزّ، منسوجات است «و على اهل البز مأة حلّة»، 100 حله، «قيمة كل حلّة عشرة دنانير»، هر حله‏اى ده دينار است، 100 تا ده دينار 1000 دينار مى‏شود.
    اشكالات اين حديث
    اين حديث هم مشكلاتش ظاهرا براى آقايان مخفى نيست. از نظر سند مرسله است. از نظر دلالت هم صدرش مبهم و ذيلش خلاف مشهور است، ما «مأة حلة» مى‏خواهيم، اصلا خود يك حله دو ثوب است يعنى يك دست لباس و دو دست نمى‏شود، دو تا لباس مى‏شود اما يك دست. مجموعش را مى‏گويند: يك حله، نه مجموعش دو حله. يك دست لباس مجموع كت و شلوار است، مجموع عبا و قباست، آن را مى‏گويند يك حله.
    بنا براين، از نظر سند مشكل دارد، از نظر دلالت هم مشكل دارد.
    تا به اينجا هيچ روايتى پيدا نكرديم كه بتواند دليل بر كلام مشهور در اين مسأله باشد، يعنى حله تا اينجا سرش بى‏كلاه است، از نظر مدرك نه اجماعش حجت مى‏شود، يكى بهترين دليل در اينجا اجماع است ولى حجت نيست. سه روايت هم در منابع ما بود، همه اين روايت نه يك مشكل، بلكه مشكلاتى داشتند.
    روايت چهارم از كتب اهل سنت
    تنها يك روايت داريم در منابع اهل سنت كه از نظر متن 200 حله را دارد، ولى آن هم اشكالات خاص خودش را دارد. در سنن الكبرى بيهقى - بيهق اسم قديمى سبزوار بوده است و مرد ايرانى بوده و بسيارى از نويسندگان كتب اهل سنت و
    بزرگانشان ايرانى بودند، غير عرب بودند - در جلد هشتم صفحه 78 آنجا يك روايت دارد سابقا خوانديم روايت را منتها از اين ديدگاه مى‏خوانيم.
    «محمد بن اسحاق» از ابن ابى رياح، «عن رسول الله (ص) قال: قضى فى الدية على أهل الأبل، مأة من الابل»، اهل ابل 100 تا شتر، «و على اهل البقر، مأتى بقرة» اين هم خوب است، 200 گاو، «و على اهل الشاة، ألفى شاة»، اينجا خراب شد كه با ما نمى‏سازد، «و على اهل الحلل، مأتى حلّة»، اين خوب است، هم اصل حلّه را فرموده است، هم عدد را.
    بعد در آخرش مى‏فرمايد: «و على اهل القمح»، آنهايى كه كشاورزند و گندم دارند، «و على اهل القمح شيئاً»، يك مقدارى را پيغمبر فرمود كه «لم يحفظه محمد»، محمد بن اسحق كه راوى حديث است، يادش رفته است.
    اشكالات اين حديث
    اين حديث چطور است؟ حديث از نظر سند مشكل ساير احاديث عامه را دارد كه روات اينها وثاقتش براى ما ثابت نشده است. بنابر اين، مشكل سندى و روات حديث معلوم الحال هستند.
    مشكل دلالى ولو نسبت به «مأتى حلة» مشكل ندارد، اما دو مشكل در خود حديث هست، يكى قمح كه گندم جزو اصول ششگانه نيست و ديگر هم «ألفى شاة»، گوسفند 1000 تاست نه دو هزار تا.
    نتيجه نهايى
    حال ماييم در بحث حله با اين سه چهار تا حديث. هر كدامش را حساب مى‏كنى، عيب و علّتى دارد و به خاطر اين گاهى انسان متزلزل مى‏شود كه آيا اصلا سراغ حله برود و حله را جزو اصول ششگانه قرار بدهد يا ندهد؟ گاهى انسان در اصل اين مسأله شك مى‏كند.
    و لكن اگر بگوييم: همه اينها را به هم مى‏ريزيم، اين احاديث هر كدام به تنهايى‏
    علت دارد.
    اما مجموع من حيث المجموع يؤيّد بعضها بعضاً. بعضى جبران مى‏كند، و اضف به آن اجماع يا شهرت قويه، همه را روى هم بريزيم ممكن است براى فقيه از مجموع اين روايات چهارگانه به اضافه آن اجماع، يك اطمينان خاطرى در اين مسأله پيدا شود، كما اينكه ما هم همين معنا را مى‏گوييم كه حق اين است كه «مأتى حلة» كافى است «لا لدليل معيّن بل لجميع هذه الادلّة»، ما بايد ظنى در سر حد حجيّت پيدا كنيم، وثوق پيدا كنيم به اين مسأله.
    انصاف اين است كه اگر آن اجماع با آن محكمى كه در اين مسأله هست، با اين روايات پراكنده با همه علتها و اشكالاتى كه دارد، روى هم بريزيم از مجموع اينها انسان فتوا مى‏تواند بدهد.
    سؤال و پاسخ استاد: در دويست تا هم اجماع است، فقط صدوق مخالفت كرده است كه مخالفت صدوق مضر به اجماع نمى‏شود، يك نفر مزاحم نمى‏شود.
    سؤال و پاسخ استاد: اجماع به تنهايى حجيّت نيست، روايت عبد الرحمن بن حجاج حجّت نيست، جميل حجّت نيست، دعائم الاسلام حجت نيست، روايت ابن ابى رياح حجت نيست، هيچكدام به تنهايى حجت نيستند. اما مجموع را كه روى هم بريزيم، فقيه مى‏تواند از مجموع اينها فتوا بدهد.
    نظر استاد
    ولى ما در بعضى از حواشى تحرير الوسيله نوشتيم: حداقل احتياط مستحب اين است كه انسان سراغ حله نرود، چون حله حداقل مدرك را دارد، به خلاف آنها كه مدارك قابل ملاحظه‏اى داشتند، ولى حله اين طرف و آن طرفش شل است، حداقل مدرك حجت را دارد، نمى‏گوييم ندارد، اما چون در حد پايين حجيّت است، احتياط مستحب اين است كه انسان حتى الامكان سراغ حله نرود. اين اصل مسأله حله و عدد بود.
    جهات مختلفه حله
    اما راجع به معناى حله، من چند جمله بگويم كه رويش مطالعه كنيد. راجع به حله جهات مختلفى از بحث هست.
    يكى اين است كه حله مال يمن باشد، برود يمن باشد. دليل بر اينكه يمنى باشد، چيست؟ يكى از اين احاديث كه داشتيم كه مى‏گفت برد يمن و تازه تمام دنيا، حالا آمديم اسلام شرق و غرب دنيا را گرفت، هر قتلى واقع شد بايد بلند شود از برود يمن از آن نقطه دنيا بياورند؟ واقعا چنين چيزى است؟ و تازه الان برود يمن هست يا نيست؟ اگر هست، چقدر است؟ اصلا اصل يمنى بودن شرط است؟
    اينها سؤالاتى است كه بايد رويش فكر كنيد. مشكل‏تر اين است كه حلّه چه رقم لباس است؟ لباس كامل است يا پيراهن و شلوار است؟ اين پيراهن و شلوار كه گفتند، مال مناطقى است مثل عربستان كه غير از پيراهن و شلوار چيزى نمى‏پوشند، شما به مردم مكه و مدينه نگاه كنيد، پيراهن بلند و دشداشه دارد و چيز ديگرى ندارد. آيا مال آنجاست يا اين است كه در شهر ما هم كه مردم غير از پيراهن و شلوار، كت و شلوار هم رويش مى‏پوشند يا عبا و قبا هم دارند، اين هم يك پيراهن و يك زير شلوارى كافى است؟ اگر اين طور باشد، خيلى ارزان مى‏شود تمام كرد خون مؤمنين را.
    تازه اينها سؤالات است، كه بايد چند قطعه باشد؟ دو قطعه سه قطعه، بيشتر، ندوخته يا دوخته؟ اينها سؤالاتى مختلفى است كه منابع لغت، كلمات فقها و روايات را در اين زمينه ببينيد ان شاء الله فردا در باره اينها صحبت كنيم.
    پايان
    پرسش
    1 - معناى حُلّه چيست؟
    2 - اصل حكم حله و عدد آن را بگوييد و چه كسانى اين مسئله را قبول ندارند؟
    3 - آيا اجماع به تنهايى مى‏تواند دليل بر مسئله باشد، اگر جواب خير است، پس تكليف چيست؟