سه شنبه 1 خرداد 1403 - 11 ذيقعده 1445 - 21 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی )
>
جلسه 11
متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه يازدهم "
بحث در مسأله سوم از مسائل قتل عمد بود. در اين مسأله موضوع اين بود كه اگركسى نه قصد قتل داشته باشد و نه سبب، سبب قتّال بوده باشد، امّا تصادفا منجر به قتلشود، آيا جزو قتل عمد است يا خطا و شبه عمد؟
مشهور و معروف اين بود كه اين قتل شبه عمد است، نسبتى هم به شيخ طوسى(رضوان خدا بر او باد) داده بودند كه قتل عمد است و قصاص دارد.
منشأ اين دو قول، اختلاف احاديث باب است، در حالى كه از نظر قواعد مسئلهواضح است كه اين داخل در قتل عمد نيست، ولى به حسب اختلاف احاديث باب،اين جزو قتل عمد شمرده شده است.
در اينجا رفتيم سراغ احاديث، سه حديث نقل كرديم كه ظاهر اطلاق آنها اين بودكه قتل در اينجا قتل عمد است. دو حديث ديگر هم امروز اضافه مىكنيم، مىشود پنجحديث، اين پنج حديث بعضيهايش صحيحه است و بعضى هم نيست و بنابر اين،متضافر است و متضافر بودن كافى است براى حجيت.
اجازه بدهيد من باب ديگر براى آنهايى كه از من نشنيدند و براى تأكيد براىآنهايى كه شنيدند، معيار حجيت خبر واحد را طبق مختار ما عرض كنم.
حجيت خبر واحد
ما عقيده داريم خبر واحد در يكى از چهار صورت حجت است.
اول اينكه سند، سند معتبرى باشد، تمام راويان حديث ثقه يا عادل بوده باشند. ايناولين طريق است براى حجيت يك حديث.
دوم اين است كه حديث سندش ضعيف است، اما معمول به اصحاب است، چونمعمول به اصحاب است، حجت است.
سوم اين است كه حديث متضافر است، يعنى متعدد است، 4 حديث 5 حديث ودر منابع معتبر نقل شده است، اين هم لازم است. تضافر در منابع معتبر، نه كتابهاىمشكوك و غير معتبر. در كافى است، در كتب اربعه است، كتابهاى شبيه كتب اربعهاست.
چهارم علوّ مضمون حديث است، يعنى مضمون و محتوا، مضمون و محتوايىاست كه بعيد است از غير امام صادر شود. مثالش خطب نهج البلاغه و دعاهاىصحيفه سجاديه است، البته خطب نهج البلاغه اين طور كه امروز در نهج البلاغهنوشته شده است، همهاش مرسلات است، سند براى هيچ كدام ذكر نشده است، ولىاينهايى كه مصادر نهج البلاغه را نوشتهاند، براى بعضى از اينها اسنادى ارائه كردند وصحيفه سجاديه هم كه سلسله سندى كه اگر نگاه كرده باشيد، برايش نوشتهاند. فرضكنيد اينها هيچ كدام سند نداشته باشند، مرسلات باشند يا بعضى مسندات است وبعضى مرسلات است، باز هم مضامين اينها مضامينى است كه از مغز غير امام تراوشنمىكند، انسان وقتى مىبيند اينها را مطمئن مىشود و وثوق پيدا مىكند به اينكه اينهااز امام است، اين چهار راه.
چرا ما قائل به اين هستيم كه فقط اولى را نمىگوييم مثل بعض ديگر؟ براى اينكهما وثوق به حديث را معيار مىدانيم، نه وثوق به راوى حديث، حديث بايد موثوق بهباشد، حديث بايد مورد اطمينان و وثوق باشد، من اىّ طريق اين اطمينان حاصل شود.يك طريقش وثاقت راوى است، يك طريقش عمل مشهور است، شهرت حجتنيست، اما مايه وثوق به حديث مىشود، حديثى در منابع معروف هست و سندمعتبرى ندارد، اما مشهور عمل به آن كردهاند ولو شهرت فتوائى را ما حجتنمىدانيم، اما جابر ضعف سند مىدانيم. يا تكاثر و تضافر باعث وثوق به روايت شوديا علوّ مضمون باعث وثوق به روايت شود، هر كدام از اين چهارتا شد، براى ما كافىاست.
بنابر اين، جاهايى كه احاديث متعدد است و در منابع معروف، ما سراغ سندنمىرويم، به همين دليل است كه خود را بىنياز از اين مىدانيم.
در ما نحن فيه هم همينطور است، سه حديث ديروز خوانديم، دو حديث ديگرهم مىخوانيم كه ظاهرش اين است كه ما نحن فيه جزو قتل عمد است، پنج حديثمتضافر است، «مع صحة بعض اسنادها» مثل همين حديثى اولى كه امروز مىخوانم،صحيحه حلبى اين حديث 3 از باب 11 است كه اين روايت اتفاقا سندش هم معتبراست، «قال: قال ابو عبدالله(ع) العمد كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه» عمد اين است كه -عمد در اينجا به معناى قصد است - قصد چيزى كنى يعنى قصد فعلى كنى، قصد كنىكه بزنى اين شخص را با سنگريزه «فاصاب» و اين سنگريزه هم به او بخورد «وحديدة او بحجرة او بعصا او بوكزة» يك مشت، «فهذا كلّه عمد»، اين اطلاق دارد،شامل مىشود آنجايى كه قصد مسبب داشته يا نداشته، سبب هم كه سبب قتّال نيست،عصا و وكزه كه سبب قتّال نيست. نقطه مقابل، «و الخطاء من اعتمد شيئاً» اعتمد يعنىقَصَدَ شيئا مانند پرنده «فأصاب غيره» اصابت كرد به زيد، اين خطاست، بقيه همه عمداست، ما نحن فيه هم مىشود قتل عمد.
سؤال و پاسخ استاد: راجع به اينكه حوادث رانندگى آيا جزو قتل عمد است،خطاست، شبه عمد است؟ سه صورت دارد، گاهى عمد است، گاهى خطاست، گاهىشبه عمد است، مستقلا حوادث رانندگى مسأله مهمّى است، ما اينها را عرض مىكنيم،حالات سهگانهاش را هم مىگوييم.
حديث آخرى حديث 16 اين باب است كه پنجمين حديث ما مىشود، در حديث16 راوى ابن ابى عمير است، من بعض اصحابناست، اما چون در كتاب عيّاشى است،مرسله است به نام مرسله عياشى، «عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن احدهماعليه السلام قال: كلّما أريد به ففيه القود»، «كلما اريد به» يعنى چه؟ يعنى اراده قتل كنىيا اراده فعل كنى؟ ظاهرش اراده ضرب است به قرينه ذيل. «اريد به» يعنى «اريدبالضرب»، ولو با يك سنگريزه «ففيه القود»، قصاص است، «و انّما الخطأ أن تريدالشىء فتصيب غيرَه» اراده فعل را نداشتى مىخواستى به پرنده بزنى، اصلانمىخواستى به زيد بزنى، خورد به ديگرى و ديگرى مبتلا شد.
خوب اينها روايات خمسه است كه دلالت داشت، منتها يادتان باشد كه دلالتش بهاطلاق بود، نص نبود، به مقتضاى اطلاق استفاده مىشد كه اينها داخل در قتل عمداست ولو اراده مسبب و سبب قتّال - سبب كه مىگوييم يعنى سبب قتال، قتال هم بهحسب نوع انسانهاست نه دايره كوچكى، در اصطلاح فقها كه سبب مىگويند دراينجا، سبب قتال به حسب نوع انسانهاست - نباشد.
سؤال و پاسخ استاد: اعضا باشد، نفس هم باشد، باز هم اطلاق دارد، ما به اطلاقاينها مىخواهيم عمل كنيم، چيز زايد بر اطلاق نيست.
سؤال و پاسخ استاد: ذيلش را ببينيد ذيل مفسّر است، مىگويد: خطا اين است كهقصد چيزى داشتى و به چيز ديگرى خورد، بنا بر اين، شق اول اين است كه قصدچيزى داشتى و به همان خورد، نه قصد قتل، نه قصد سبب قتّال، مقابل اينكه به چيزديگرى نخورد و به خودش خورد، آن سنگريزه و آن عصا به خودش خورد.
سؤال و پاسخ استاد: قصد كشتن، قصد قطع يد، قصد تنبيه، همه اينها را مىگيرد درهمهاش «فيه قود»، كجا قود نيست؟ آنجايى كه طاير مىخواهى بزنى به انسان بخورد،آنجا قود نيست، غير از آنجا هرچه باشد قود است، قصد سبب و مسبب هر دو، قصدسبب تنهايى، قصد مسبب تنهايى، قصد هيچ كدام. فقط به اين مىخواهى بزنى و به آنبخورد، نباشد، بلكه به اين مىخواهى و به همين بخورد، اطلاقش دلالت مىكند كه دربحث ما قصاص هست.
روايات معارض
برويم سراغ روايات كه معارض است، در مقابل روايات بيشتر و بهتر وصريحترى داريم كه مىگويند اينها قتل عمد نيست، كجا؟ حساب از دست نرود،آنجايى كه نه قصد مسبب است و نه قصد سبب قتّال است. اين روايات سه گروهاست، دو گروهش را خوانديم و تكرار نمىكنيم. گروه اول در مسأله سابق بود،مىگفت: قتل عمد آنجايى است كه شما قصد قتل كنيد، آنجايى كه قصد مسبب كنى،روايت اين را مىگفت، قتل حساب مىشود. روايات متعدد است، مىگفت عمد يعنىاين. در ما نحن فيه كه قصد قتل نكرده است، قصد، خارج از قتل عمد مىشود، اينگروه اول.
گروه دوم هم باز در مسأله سابق گذشت، مىگفت: عمد آن است كه قصد سببقتّال شود، يعنى اگر قصد سبب قتال نكنى، عمد نيست. ما نحن فيه هم همينطوراست.
سابقا جمع كرديم بين اين دو گروه و گفتيم: معنايش اين است كه احدهما كافىاست، يا سبب يا مسبب، بايد احدهما باشد تا عمد باشد و اگر نباشد نيست. در ما نحنفيه احدهما نيست، نه قصد مسبب است كه قتل است و نه قصد سبب قتّال است.
پس دو گروه از روايات مسأله سابقه كه تعريف قتل عمد را مىكرد و ما نحن فيه ازآن خارج بود، شاهد بر بحث ماست، اين دو طايفه.
طايفه سومى را هم كه امروز مىخوانيم، آنهايى است كه قتل خطا را دارد تفسيرمىكند، از مفهومش مىخواهيم استفاده كنيم. آن دو طايفه قتل عمد را تفسير مىكرد واز منطوقش استفاده مىكرديم. اين طايفه سوم سخن از قتل عمد نيست بلكه سخن ازخطا و شبه عمد است، مىگوييم: ما نحن فيه هم داخل اين است، بنا بر اين، باصراحت مىگويد قتل عمد نيست. صريح است، ظاهر نيست، اطلاق نيست بلكهصراحت دارد كه اگر شبه عمد است و اگر با چوبى به كسى زده كه قصد كشتن نداشتهو از بين رفت، اين قتل عمد نيست و شبه عمد است، بهتر از اين نيازى نداريم.
اما اين سه روايت را مىخوانم، سه روايت همهاش طايفه سوم است، يكى حديث13 از باب 11، يكى حديث 5 از باب 11 و يكى حديث 17 از باب 11 است.
حديث 5 را مىخوانم همان روايتى است كه تا به حال كرارا سراغش رفتيم،«يونس عن بعض اصحابه، عن ابى عبدالله(ع)» خوب دقت كنيد اين صريح كهمىگويم هست، اين مهم است، بعدا مىخواهيم جمع بين نص و ظاهر كنيم، مىگوييماينها نص است، «عن أبى عبدالله (ع) قال: ان ضرب رجل رجلا بعصا او بحجر، فماتمن ضربة واحدة»، ظاهرش اين است كه قصد قتل نداشته، يك عصا و يك حجر زد،«قبل أن يتكلّم» سخنى نگفت و از دنيا رفت «فهو يشبه العمد» صريح است، «فهو يشبهالعمد فالدية على القاتل»، ديگر از اين صريحتر چه؟ با عصا با حجر يك ضربه بيشترنزد، مرده، شبيه عمد است؟! اطلاق نيست، اين صراحت است، اين همان چيزىاست كه ما دعوا در آن داريم، لا قصد المسبب و الا السبب، دقيقا ضد شيخ طوسى درمبسوط است، اگر شيخ طوسى قائل به آن قول باشد كه اين را از قبيل قتل عمد بداند ودر آن قصاص را مجاز بشمارد.
سؤال و پاسخ استاد: ما مىگوييم: اگر قصد كرده بود كه امام نمىگفت شبه عمداست، لابد يقينا قصدى نكرده است، حمل بر اين بايد بكنيم.
سؤال و پاسخ استاد: شبه عمد معنايش اين است كه ديه در مال قاتل است وقصاص نيست، و قتل خطا به عكس است كه ديه در مال عاقله است.
و اما حديث بعدى حديث 13 روايت ابوالعباس و زراره است كه چند بارخوانديم، «عن ابى عبدالله (ع)» اين تكهاش كه مربوط به بحث ماست، مىخوانم «والخطأ ان يتعمّده» اين صريحتر است، «و الخطا ان يتعمّده و لايريد قتله»، «يتعمده اىيقصده» قصد زيد را كرد، «و لايريد قتله يقتله بما لايقتل مثله»، عين همان محل بحثماست، يك ضربه خفيف «لايقتل مثله» به حسب نوع و غالب، «لايريد قتله» وسيلههم وسيله قتّال نيست، اما در عين حال مُرد، كشته شد، مىفرمايد: اين داخل درخطاست و خطاى در اينجا به معناى شبه عمد است، به قرينه ذيل كه مىگويد: «والخطاء الذى لاشك فيه ان يتعمد شيئا آخر فتصيبه» خطاى «لاشك فيه» همانخطاست، خطاى اوّلى همان شبه عمد است.
اين دو روايت كه صريح داشتيم و در اسناد اينها ممكن است حرف باشد، اما اينهامتضافر است.
اما حديث سومى كه داريم، حديث 17 است، مرسله عياشى است، منتها از زرارهاست، «عن ابى عبدالله (ع) ان الخطاء ان يعمده و لا يريد قتله بما لا يقتل مثله» نه سببقتّال است و نه قصد مسبب است، فرمود: اين داخل در خطاست، باز خطاى در اينجابه معناى شبه عمد است، زيرا ذيلش دارد: اما خطايى كه «لا شك فيه» آن است كهچيزى را اراده كند كه به چيز ديگرى بخورد، اين را خطا گفتيم و آن را خطاى «لا شكفيه»، اين همان شبه عمد بود.
تا به اينجا آمديم سه گروه از احاديث پيدا كرديم كه دو گروهش تفسير قتل عمدمىكند و آنها مفهومش اين است كه ما نحن فيه جزو قتل عمد نيست.
يك گروه تفسير قتل شبه عمد مىكند و با صراحت مىگويد: ما نحن فيه شبه عمدنيست، آن دو گروه ظاهر است و اين صريح است. احاديث هم متكاثر و متعدد است.احاديث پنج گانه قبلى با سه گروه اينجا را مقابل هم مىچينيم، ببينيم در مقام تعارض،تقدم براى كدام يك است.
اول مىرويم سراغ جمع كه جمع بينهما جمع بين نص و ظاهر است، يكى ازجمعهاى دلالى، جمع بين نص و ظاهر است، يك روايت نص باشد، يك روايتظاهر باشد، يا ظاهر و اظهر باشد. ما نحن فيه نص است، مثلا در اصول مىگويند: اگرامرى آمد به چيزى، بعد اجازه مخالفتش هم داده شد، گفت: «اغتسل للجمعة، هذإے؛سسظظظاهر فى الوجوب» امر ظاهر در وجوب است، اگر بعدا گفت كه غسل جمعه را هم اگرترك كنى حرام نيست، «لا يحرم ترك غسل الجمعة» اين نص در جواز است، امر ظاهردر وجوب است، جمع بين امر و اجازه مخالفت، جمع بين نص و ظاهر است، اين رامىگويند: جمع دلالى نص و ظاهر. «اغتسل» ظاهر در وجوب است، «يجوز تركغسل الجمعة» نص در جواز ترك است، جمع بينهما حمل بر استحباب است، جمعبينهما چه مىشود؟ استحباب.
ما نحن فيه هم عينا مثل همين است، اين را توجه داشته باشيد در سرتاسر فقه ما برخورد به چنين جمعهاى نص و ظاهر، گاهى هم ظاهر و اظهر مىكنيم، جمع بينهماجمع دلالى عرفى هست. پس اگر بخواهيم جمع دلالى عرفى كنيم همين استمىگوييم: آن رواياتى كه براى قتل عمد در ما نحن فيه اقامه شد، ظهور داشت ولى اينروايات نص است، تخصيص مىزند آن روايات را و مىگويد: اينكه مىگويد: قتلعمد است، آنجايى كه احد الامرين باشد يا قصد مسبب، اى القتل، او السبب اىالسبب القتال عادةً، به قرينه اينها مقيد مىكنيم آنها را به احد القيدين.
پس ما نحن فيه كه نه قصد سبب است و نه قصد مسبب، به راحتى از آن خارجمىشود. خيلى جمع خوب و آشكارى است، هذا اولا.
سلّمنا كه شما جمع عرفى را از ما نپذيرفتيد كه بايد بپذيريد و كار ما به تعارضكشيد، مسلّماً رواياتى كه نفى عمد مىكند، ترجيح دارد بر رواياتى كه مىگويد:قصاص دارد، چرا؟ چون مرجّحات زيادى داريم. يك مرجح شهرت فتوايى است، بهاضافه شهرت روائى، اينها رواياتش بيشتر است. يك مرجح عمل مشهور است. يكمرجح تضاد اين معنا با مسائل مسلّم باب ديات است.
سؤال و پاسخ استاد: عمل مشهور را فرض كرديم كه از مشهوراتى است كه «لهاصل» است، عمل مشهور يعنى مشهور فقهاى صاحب مقام و موقعيّت در فقه، «ربمشهوراً لا اصل له» شهرت بين عوام يا عوام كالانعام است، اما شهرت بين علماىاعلام «له اصل» لابد يك چيزى داشته است.
سؤال و پاسخ استاد: عمل مشهور يعنى شهرت فتوايى، شهرت فتوايى يعنى عملمشهور، علاوه از شهرت فتوايى كه عمل مشهور است، شهرت روايى هم در اينجاداريم.
اضف الى ذلك؛ اين مخالف فتاواى جاى ديگر است، مسلّماتى كه در باب طبيباست، طبيب قصاص ندارد، كسى نمىگويد اگر خطا كند قصاص دارد، ختّان اگر خطاكند قصاص ندارد، اگر شما اينجا بگوييد، تمام آن مسلّمات را بايد زير سؤال ببريد،اين هم جزو مرجحات است.
اضف الى ذلك موافقة كتاب الله، مىفرمايد: «من يقتل مؤمناً متعمداً» اگر جاىديگرى هم كلمه عمد نيست، ما قيدش را مىزنيم، در روايات كلمه عمد دارد، درآيات كلمه عمد دارد.
اضف الى ذلك؛ بناى عقلاست در اين باب و شارع اين بنا را امضا كرده است،احدى طبيبى را به خاطر خطايش قصاص نمىكند، ختانى را به خاطر خطايشقصاص كند و در بين عقلا معمول نيست و در اينجاها قصاص نيست. شارع هم امضاءكرده است، «الاّ ما خرج بالدليل».
فعلى هذا من جهات شتّى رواياتى كه مىگويد: اينها داخل در قتل عمد نيست،مقدم است.
برگردم حرف اولم را تكرار كنم و مسأله را جمع كنم بروم سراغ مسأله بعد كه يكمسألهاى است واضح در پرتو بحثهاى گذشته.
آخرين سخن همان اولين سخن است و آن اين است كه انصافا اگر اختلاف اقوالنبود، ما اين مسأله را داراى اين قدر بحث نمىدانستيم، آنجايى كه نه قصد سبب و نهقصد مسبب است، هيچ كس نمىگويد: اين قتل عمد است، «هذا مما لاينبغى الريبفيه»، اما چه كنيم اختلاف اقوالى هست و اختلاف ظاهر روايات كه ما ناچاريم شديمروى اين مسأله اين قدر بحث كنيم، معطل شويم، گروه بندى روايات كنيم، نقل اقوالكنيم، مرجحات بگوييم و قرائن و جمع دلالى، كه در اين بحثها، زياد نياز به اين بحثهانبود، اما آن وضعيّت خاص تاريخى مسأله ما را به اينجا كشاند.
از اينجا مىرويم سراغ مسأله چهارم، من مسأله چهارم را مىخوانم، متن تحريرالوسيله و ببينيد اين ديگر بحثى دارد كه ما رويش معطل شويم يا به همين خواندنشقناعت كنيم؟
مسأله چهارم تحرير اين است: «لو ضربه بعصا و لم يقلع عنه حتى مات» آن قدربزند كه نفسش در نيايد، كميّت جاى كيفيت را گرفته است، «فهو عمد»، ظاهر شدشرح اين از تمام بحثهاى گذشته يعنى قصد سبب قتال به حسب كميّت، لا بحسبالكيفية. سلاح نيست اما كميّتش كشنده است، «و ان لم يقصد به القتل»، قصد مسببمىگويد نداشتم، مىخواستم تنبيه كنم، ولى زدم تا نفسش بالا نيامد. ما مىگوييم: اينقصد سبب ملازم با قصد مسبب است، قصد هم نداشتى اين سبب قتال است، قصاصدارد. تمام ادلهاش را در روايات سابقه در گروه دوم بيان كرديم. «و كذا لو منعه عنالطعام او الشراب» توى اتاقى كرد و در را بست، نه آب و نه غذا، «فى مدة لا يحتملالبقاء» يعنى آن قدرى كه عادتا قتّال است، عادتا كشنده است، مقاومت انسان در مقابلكمبود آب خيلى كم است، شايد چند روزى بيشتر طول نكشد، در هواى گرم كمتر،ولى مقاومت در مقابل كمبود غذا زياد است، كسانى را كه روزه آب دار گرفتهاند يعنىفقط آب مىخوردند، حتى چاى هم نمىخوردند، ما ديديم كه در حدود پنجاه روزبيشتر هم توانسته بودند به اين كار ادامه بدهند. اين روزهاى كه من مىگويم غير از آبهيچ چيزى نمىخورد، حتى يك دانه قند، آنها اعتصاب غذاهايى كه 60 روز طولمىكشد، آنها نسبى است، اين يك اعتصاب مطلق است غير از آب. ما آنچه را كه بهحسب عادت است معيار قرار مىدهيم. اين هم داخل در قصد مسبب است، عمداست.
مثال ديگر: «فلو رماه فقتله فهو عمد» تير خالى كرد، گفت من قصد كشتن نداشتممىخواستم مجروح كنم، تيرانداختن كه حساب و كتاب ندارد، مىخورد به جاىحساس، مخصوصاً آدمى هم باشد كه خيلى ماهر نباشد، بعضى به قدرى ماهرند كهيك نفر را نگه مىدارند و يك سيب هم مىگذارد روى سرش و سيب را مىزنند و اوهم تكان نمىخورد، ولى اين يك فرد بسيار نادر است معمولا اگر كسى هدفگيرىكرد، من نمىخواستم بكشم، قصد مجروح كردن داشتم، اينها ديگر قبول نمىشود.
«ولو رماه فقتله فهو عمد» بله اگر به پايش بزند، بعد بميرد، مىشود گفت قتالنيست، اما اگر «رماه» به سينه و شكم و سر و گردن و به اين قسمت از بدن بزند، اينها رانمىشود گفت كه من قصد نداشتم، «و ان لم يقصده».
نتيجه بحث
خلاصه كنم اين بحث را تمام كنم كه من فردا اين مسأله را ديگر نمىخوانم،مىروم مسأله پنجم.
در اين مسئله مصاديق قصد سبب قتّال بيان شده، از جمله ضرب به عصا، از جملهمنع از طعام و شراب، از جمله تيراندازى به نقاط حساس بدن، همه اينها جزء قصدسببى است كه قتال است غالبا. منتها قيد «لو رماه» را بزنيد كه به دست و پا بزند و اگر بهدست و پا بزند، اين سبب قتال نيست و ما قتل عمد نمىدانيم.
پايان
پرسش
1 - روايات معارض چند دسته هستند توضيح دهيد؟
2 - چگونه برخى از روايات با مبناى ما معارض است؟
3 - بين روايات معارض و ما نحن فيه چگونه جمعى است و چگونه جمع مىشود؟
4 - اگر طبيبى در كارش خطايى كرد آيا قصاص دارد يا خير؟ دلايل اين امر چيست؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...