• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
    " جلسه دهم "
    الحمد لله رب العالمين و به نستعين و الصلوة والسلام على خير خلقه و آله‏الطاهرين لاسيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه، و لاحول و لا قوة الاّ باللّه العلى‏العظيم.
    بحث امروز در رابطه با مسأله سوم از مسائل قتل عمد است، عبارت تحريرالوسيله را مى‏خوانم، مى‏فرمايد: «اذا قصد فعلا لايحصل به الموت غالباً» دست به‏كارى مى‏زند كه اين كار غالبا منشأ موت نمى‏شود، يك سيلى مى‏زند، با يك عصايى‏خفيف، با يك سنگريزه «و لم يقصد به القتل»، قصد قتل هم ندارد، به عبارت ساده كه‏نه قصد سبب و نه قصد مسبب دارد، هيچ كدام، نه آلت قتّاله است و نه قصد قتل دارد،اين شق چهارم مسائل سابق است، «كما لو ضربه بسوط خفيف» تازيانه خيلى سبك«او حصاة» سنگريزه «و نحوها فاتفق القتل» متأسفانه كشته شد، «فهل هو عمد او لا؟»قتل عمد محسوب مى‏شود يا نه؟ «فيه قولان أشبههما الثانى» اين كلام امام (قدس سره‏الشريف) است تبعا للجواهر و غيره من الكتب كه آنها هم مسأله را ذات قولين‏دانسته‏اند. البته اين مسائل را بطور اجمال در بحثهاى سابق داشتيم ولى اين «تفصيل‏لذلك الاجمال».
    خلاصه عنوان بحث اين است كه سبب آلت قتاله نيست، «مما يقتل غالباً» نيست،مسبّب هم كه قتل باشد، مقصود نيست، در اينجا آيا قتل عمد است يا قتل عمد نيست؟انسان ابتدا فكر مى‏كند كه اين مسأله مسأله‏اى نيست كه محل بحث باشد، چه جاى‏بحث در اين مسأله هست؟ در قتل عمد بايد عمدى در كار باشد، «اما عمد الى السبب‏و اما عمد الى المسبب» نه عمدى به سبب است و نه عمدى به مسبب است. آيا عمدحقيقت شرعيه دارد؟ مثل صلات و صوم است كه يك معناى شرعى دارد و يك‏معناى لغوى دارد، آيا چنين است؟ نه، عمد از كلماتى است كه يك حقيقت عرفيه‏خارجيه دارد، اگر عمد در مصطلح شرع حقيقت داشت، مى‏گفتيم: خيلى خوب، اسم‏اين را گذاشته‏اند قتل عمد، اما عمدى كه در عرف عقلا مى‏باشد، چنين نيست، قسم‏مى‏خورد و الله بالله من نمى‏خواستم اين را بكشم و سبب هم كشنده نبود، اين آدم هم‏آدمى كم طاقتى بود، استثنايى بود، ما نمى‏دانستيم، پس چرا اين مسأله ذات قولين‏است؟ عمد حقيقت شرعيه ندارد و معنا همان معناى مصطلح است، معناى لغويه‏عقلائيه است. در اينجا هم عمد به هيچ معنا وجود ندارد، در عين حال ذات قولين‏است، يعنى بعضى گفته‏اند كه اگر قتل عمد شد، بايد قصاص شود.
    سؤال: آيا در عرف عقلا كه شارع مقدس قانون قصاصش امضاى عرف عقلاست،آيا در عرف عقلا در اينجا كسى قصاص مى‏كند؟ هيچ قصد و غرضى نداشت، برادرى‏بود خواست برادر كوچكش را تنبيه كند، معلّمى بود خواست شاگردش را تنبيه كند،به اصطلاح چوبى زد به كف دست او و بچه حساسيتى داشت و مُرد، به كدام اصول‏قصاص مى‏كنند اين معلم را؟ پس چرا مسأله بين بزرگان ما ذات قولين است؟ يك‏مسأله واضح و مسلّم، وانگهى فتاوايى علماى ما دارند كه با اين نمى‏سازد، احدى درباب طبيب گفته كه طبيب قصاص شود اگر طبيب خطايى كرد؟ دوايى داد كه اين دوابراى خيلى خوب بود شفا مى‏داد، اتفاقاً، نادراً چنين اثر منفى داشت، مثل همين‏داروهاى مثل پنى سيلين كه بعضى حساسيت دارند، اين مريض آمد آزمايش قبلى هم‏داد، حساسيت هم نشان نداد، پنى سيلين تزريق كرد به اين بيمار، حساسيت مخفى‏داشت، افتاد و مرد، آيا احدى از فقها گفته‏اند كه اين طبيب بايد قصاص شود؟!! درمورد ديه‏اش صحبت كرده‏اند كه اگر طبيب برائتى از مريض نطلبد، ديه دارد، امااحدى قصاص نگفته است، آنجا ذات قولين نيست، اينجا ذات قولين است. در ختّان‏مى‏رسيم ان شاء الله مطرح است، اگر ختان خطا كند، بچه را ختنه كرده، بچه‏اى است وختّان هم هيچ كار خلافى نكرده و تعدى هم نكرده، اضافه هم قطع نكرده، بچه‏حساسيت داشت، چاقو به آن گذاشتند، بيهوش شد و مرد، يا بعضى خونشان خيلى‏رقيق است، متأسفانه اين بيمارى در عصر و زمان ما هم وجود دارد، زمانى كه يك‏جايى از بدن زخم شود، ديگر خون بند نمى‏آيد، آن ماده‏اى را كه خدا آفريده است‏براى انعقاد خون كه خون وقتى از رگ بيرون آمد، منعقد مى‏شود، آن ماده انعقاديه راندارد، بايد بروند پيش طبيب همان يك زخم كوچك را به زحمت مداوا كنند، خوب‏افراد چنين كه نيستند، ختّان هم كه خبر نداشت و كمى از بدن بچه را قطع كرد و خون‏بند نيامد و بچه مرد، آيا كسى گفته است كه ختّان را بايد قصاص كرد؟! احدى در اينجاحكم به قصاص نمى‏دهد، پس چرا آن مسائل ذات قولين نيست؟ ما نحن فيه ذات‏قولين است، كلمه عمد مسأله حقيقت شرعيه ندارد، عمد معناى عرفى عقلائى است،عمد در اينجا صادق نيست، در عين حال ايشان مى‏فرمايد: «فى المسألة قولان‏أشبههما الثانى» اشبه ثانى است كه عمد كه محسوب نشود.
    آنچه ما خيال مى‏كنيم كه نكته مسأله اين است كه در مسأله رواياتى هست كه دربدو نظر از آنها استفاده مى‏شود كه اينجا قصاص هست، اينهاست كه مسأله را ذات‏قولين كرده است، و الاّ مسأله مسأله‏اى نيست كه ذات قولين باشد، اين در نظرمباركتان باشد، اين مقدمه بحث ما بود كه لازم بود بدانيد.
    اقول علماء
    حال برويم سر اقوال، ببينيم ذات قولين چه رقمى است؟ كلامى از مجمع الفائده‏محقق اردبيلى نقل مى‏كنم، كتاب بسيار خوبى فقهى است و كلامى هم از مسالك وكلامى هم از مبسوط شيخ كه مخالف در اين مسأله، ذات قولين به خاطر مخالفت آن‏هست عمدتا و ظاهراً اين سه كلام براى روشن شدن اقوال در مسأله كافى‏است.
    كلام محقق اردبيلى
    مرحوم محقق اردبيلى در مجمع الفايدة در جلد 13 در صفحه 376 عبارتش اين‏است: «و فيما لو قصد الفعل و الضرب فقط» قصد فعل داشت، «بما لا يحصل به القتل‏غالباً» چيزى كه قتل غالبا در آن نيست، «فاتفق القتل» اتفاقا كشته شد، «كالضرب‏بالحصى» سنگريزه «و العود الخفيف» چوب باريك، «قولان»، ايشان هم مى‏گويد دراين مسأله قولان است، همين مسأله‏اى كه مى‏گوييم: «ما لا ينبغى الريب فيه، مما لاينبغى الشك فيه»، كه قتل عمد نيست، ايشان هم مى‏فرمايد: «فيه قولان»، «احدهما انه‏عمد و هو اختيار المبسوط»، شيخ طوسى در مبسوط گفته است كه قتل عمد است وقصاص دارد، «و الثانى و هو المشهور انّه ليس بعمد» قتل عمد نيست، «موجب‏للقصاص» عمدى كه موجب قصاص است، نيست، «بل شبيه بالعمد» شبه عمد است،چرا؟ همان دليل روشنى كه من عرض كردم، ايشان به عبارت ديگرى بيان فرموده‏است، «لعدم تعمّد القتل»، فرضمان اين است كه تعمد قتل نبوده، «لا بالنّسبة الى قصدالقتل» همان مسبب كه ما مى‏گوييم، «و لا بالنسبة الى الفعل» نه سبب را قصد كرده،سبب كه آلت قتاله نيست، مسبب را هم كه قصد نكرده است، بنا بر اين، چه عمدى دركار است؟
    سوال و پاسخ استاد: شبه عمد است، قصد فعل كرده است، قصد چوب زدن كرده‏است، چوب را مى‏خواهد بزند، اما چوبى كه قتّال نيست. خطا آن است كه مى‏خواست‏پرنده‏اى كه توى آسمان است بزند، كمانه كرد و خورد به زيد، قصد فعل هم نيست درآنجا، در اينجا قصد فعل هست، اما قصد مسبب به معناى قتل و قصد سبب يعنى‏سبب قتال، قصد هيچ كدام را نكرده است. اين عبارت اردبيلى كه رضوان خدا بر او باددرمجمع الفايده بود.
    كلام شهيد ثانى در مسالك
    اما كلام شهيد ثانى در مسالك «و قال فى المسالك اذا كان الفعل مما لا يحصل به‏القتل غالباً و لا قصد القتل به» عين همان مطلب، فعل فعلى است كه قتل غالبى‏نمى‏آورد، قصد قتل هم نكرده است، «و لكن قصد الفعل» يعنى چوب بزند، چوب‏قوى، «فاتفق القتل، كالضرب بالحصى و العود الخفيف»، عين همان مطلب، «و فى‏الحاقه بالعمد فى وجوب القود، قولان» باز هم دنباله‏اش را نمى‏خوانم، تكرار همان‏قول شيخ است در مبسوط كه نقل مى‏كند، دومى هم كه اشهر بلكه اظهر است اين است‏كه مصداق عمد نيست، موجب قود و قصاص نيست بلكه شبيه عمد است چون تعمدقتل نداشته است، نه بالنظر الى الفعل نه بالنظر الى المسبب، اين هم مسالك جلد دوم،صفحه 56 مى‏باشد.
    بقيه بزرگان هم همين رقم گفته‏اند، دو تا قول، آن مشهور است، اين غير مشهور،آن اشهر است اين شاذ و نادر است. بقيه هم همينطور گفته‏اند.
    كلام شيخ در مبسوط
    اما ببينيم خود مبسوط چه مى‏گويد؟ مبسوطى كه مخالف است، آيا واقعا شيخ درمبسوط مخالف است؟ صدر كلامش بوى مخالفت مى‏دهد، اما ذيل كلامش شبيه كلام‏مشهور است. عبارت مبسوط را دقت كنيد از جلد هفتم مبسوط صفحه 16 كتاب‏الجراح، شيخ در مبسوط و خلاف كتابهايى را ابداع كرده است كه در كتب فقهى مانداريم، كتاب جراح نداريم بلكه كتاب ديات داريم، همه جراحتها در كتاب ديات‏است، ايشان كتاب مستقلى به نام كتاب الجراح دارد، عبارت مبسوط اين است: «اذاجرحه بما له حدٌّ» حد در اينجا به معناى تيزى است، يعنى آن را مجروح كنى به چيزى‏كه تيزى دارد، «يجرح» يعنى بدن را جراحت كند، زخم كند، «و يفسح» بدن را از هم‏باز مى‏كند، «فسحت» به معناى گشودن است، «و يبضع اللحم» يعنى گوشت را قطعه‏قطعه مى‏كند، «يبضع» از همان ماده بضعه است، بدن را قطعه مى‏كند «كالسيف،كالسكين، و الخنجر» شمشير، سكين و خنجر «و فى معناه مما يحدّد» و چيزهايى كه‏مثل اينها تيز و برنده است، آلت قتاله است، «فيجرح»، تيز است و مجروح مى‏كند«كالرصاص» اگر ماده سرب تيز باشد مثل گلوله تيز باشد، سوراخ كند، «و النحاس»كارد مسى باشد، «و الذهب و الفضة» يا آلت قتاله خنجرى را از طلا و نقره درست‏كردند، پادشاهان داشتند خنجرهاى تزئينى، «و الخشب» تنزل مى‏كند، چوب باشد «والقصب» نى باشد «و الليطة» پوست نى، پوست نى چيز نازكى است، اما اگر نى را با آن‏پوستش محكم به بدن كسى بكشند، بدنش را يك خورده زخم مى‏كند «و الزجاج»يك تكه شيشه «فكل هذا فيه القود» از آن اسلحه برنده گرفته تا پوست نى كه قتّال‏نيست، «كل هذا فيه القود اذا مات منه صغيراً كان الجرح او كبيراً» زخمش كوچك‏باشد يا بزرگ باشد، «صغيرة كانت الآلة او كبيرة» آن آلت قتاله باشد، كبير يا صغيرباشد، يك تكه شيشه به اندازه يك بند انگشت، يك زخم كوچك، بعد هم مى‏آيدچوب را مثال مى‏زند، عصا را مثال مى‏زند كه اگر عصاى ضعيف و خفيفى باشد، با آن‏بزند، زياد بزند، قود دارد. تا اينجا من نتيجه گيرى كنم بعد ذيل كه روشنايى مى‏اندازدروى مطلب آن را جدا كنم. تا اينجا از كلام شيخ استفاده كردند كه اينكه ايشان قائل‏است به اينكه سبب قتال نباشد، قصد قتل هم نداشته باشد، «فيه القود»، همه اينهاقصاص دارد.
    در بدو نظر ممكن است كسى از اطلاق كلام شيخ چنين قولى را بفهمد كه قصاص‏همه جاست، حتى آنجايى كه قصد ندارد، حتى آنجايى كه سبب قتال نيست، ولى ذيل‏كلامش نشان مى‏دهد كه شيخ هم شبيه همان مى‏گويد كه ديگران مى‏گويد، ذيل با يك‏فاصله اين طور است، مى‏فرمايد: «و اذا ضربه بسوط او عصا» با يك شلاق «او عصاضعيفة» با عصاى ضعيف، «فان والى عليه العدد» پشت سر هم بزند، سيصدتا، «الذى‏يموت منه غالباً فعليه القود» اين كلمه «غالبا» در كلام شيخ چه مى‏كند؟ «الذى يموت‏منه غالباً فعليه القود» اگر شيخ عقيده‏اش اين است كه آلت قتاله شرط نيست، اين كلمه‏غالب در اينجا زيادى است، اگر «يموت غالبا» يا «لا يموت غالبا» هر دو باعث قصاص‏و قود است، از اين معلوم مى‏شود كه آنجاها را كه هم گفته است، مال جايى است كه«يموت غالبا» بوده است.
    باز شاهد ديگر، با يك فاصله‏اى باز مى‏گويد: «و هذا يختلف باختلاف الاشخاص»اين يعنى چه؟ يعنى آدمى مى‏دانى كه حساسيت دارد، يك زخم كوچك هم كشنده وخطرناك است برايش، چرا با پوست نى بدنش را زخم كردى؟ خونش بند نمى‏آيد،مى‏ميرد، اينكه مى‏گويد: «و هذا يختلف باختلاف الاشخاص»، قوى البنية و ضعيف‏البنية در گرما و در سرما عبارتهاى ذيلش دارد كه من ننوشتم طولانى مى‏شود، درسرما و گرما فرق مى‏كند، قوى البنية و ضعيف البنية فرق مى‏كند، اين معلوم مى‏شودكه جايى است به حسب مورد، خطر احساس مى‏شود. سبب در اينجا سببى است كه‏ملازم بالقتل است، در آن موضع خاص. با توجه به ذيل عبارت شيخ در مبسوط،حداقل در اطلاق صدر ترديد مى‏كنيم و شيخ را جزو مخالفين نشماريم، اگر جزوموافقين نمى‏شماريم، جزو مخالفين هم نشماريم، بسيار بعيد مى‏رسد كه چنين‏چيزى باشد، شيخ عقيده‏اش اين باشد. اين به حسب اقوال.
    على كل حال، فرمودند مسئله ذات قولين است، ما باور نمى‏كنيم ذات قولين باشد،مسئله واضح است، على كل حال سلّمنا به اينكه ذات قولين است، دليل بر قول اول‏چيست؟ دليل بر قول دوم چيست؟
    برويم سراغ ادلّه، عنوان مسأله معلوم شد، اقوال مسأله معلوم شد، برويم سراغ‏ادله، دلايلى كه مى‏گويد عمد است، قصاص است و دلايلى كه مى‏گويد: قتل عمدنيست، قصاص نيست. اگر در اين باره بحث نكرده بودند آقايان ما اين مسأله راواضحتر از اين مى‏دانستيم كه احتياج به بحث داشته باشد، به همين دليل من در حاشيه‏تحرير الوسيله امام نوشته‏ام، «هذه المسألة مما لاينبغى الريب فيها، ليس من قتل‏العمد» حالا گفتند: ذات قولين ولى ما نبايد شك كنيم.
    دلايل مسئله
    به هر حال، در اينجا عمده دليلى كه مى‏شود بياورند و آوردند در كلمات بزرگان به‏فرض اينكه قائلى داشته باشد، و آوردند، اطلاق بعض آيات قرآن است. از جمله آيه33 سوره اسراء است كه كلمه عمد ندارد، «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً»مراد از سلطان در اينجا چيست؟ حق قصاص است، سلطان يعنى حق قصاص، كسى‏كه مظلوم واقع شده است، ولى دمّ حق قصاص دارد، بگوييم: ما نحن فيه هم اين‏بيچاره «قتل مظلوما»، معلّم با چوب خفيف زد به كف اين بچه، بچه حساسى بود ومُرد، «قتل مظلوما»، «قُتل» يا نه؟ «فقد جعلنا لوليه سلطانا»، ولو اينكه معلم قصد سبب‏و مسبب نداشته و هكذا طبيب نه قصد سبب و نه قصد مسبب داشته، ولى اين بيمار«قتل مظلوما»، «فقد جعلنا لوليه سلطانا».
    جواب از استدلال به آيه
    اما جواب از استدلال به اين آيه واضح است، مظلوم در جايى است كه پاى ظالمى‏در بين باشد، ظلم هم از عناوين قصديه است، آيا معلم و طبيب قصد ظلم داشتند ياقصد خدمت؟ معلّم مى‏خواست خدمت كند، طبيب مى‏خواست نجات بدهد. پس‏ظالمى در كار نبوده است تا مظلومى باشد. فعلى هذا آيه ناظر به قتل عمد است، نه شبه‏عمد و نه خطا و الاّ اگر اين را بگوييد، قتل خطاى محض را هم بگوييد، چرانمى‏گوييد؟ «قتل مظلوماً» تيرى انداختيد به پرنده و خورد به يك مؤمن، آيا «قُتل» يانه؟ بلى، مظلوم بوده يا نه؟ بلى. اگر شما تا اين اندازه اطلاق مى‏گيريد، در خطاى‏محض هم اطلاق بگيريد و بگوييد، احدى گفته كه شما بگوييد؟ بنا براين، آيه‏منصرف به آنجايى است كه قتل عمد باشد.
    آيه دوم براى استدلال
    اما آيه دوم آيه 45 سوره مائده است «و كتبنا عليهم فيها انّ النفس بالنفس»، يعنى بربنى اسرائيل، «فيها» يعنى در تورات، «انّ النفس بالنفس» سابقا اشاره كرديم، وقتى كه‏قرآن مجيد اينها را ذكر مى‏كند، معنايش اين است كه در شريعت اسلاميه هم همين‏است، اگر غير از اين مى‏بود، جاى اين بود كه اشاره‏اى بشود و احتياج به استصحاب‏شرايع سابقه هم ندارد، استصحاب شرايع سابقه را بارها گفته‏ايم كه باطل است، به نظرما استصحاب شرايع سابقه جارى نمى‏شود، به جهات مختلف در انوار الاصول هم‏نوشتيم. اين آيه هم «ان النفس بالنفس» اطلاق دارد، نفس مقابل نفس، اين آقا كشته‏شد، خوب آن هم بايد كشته شود، «ان النفس بالنفس» كلمه عمد ندارد نه اين آيه و نه‏آن آيه.
    «اللهم الاّ ان يقال» جواب بدهيم كه اين هم منصرف است، چرا منصرف است؟براى اينكه مسأله قصاص قبل از شريعت اسلامى هم بوده است، قبل از تورات هم‏بوده است و شارع امضا كرده است، تأسيس نكرده است، عقلا هم در قتل عمدقصاص مى‏كنند، نه قتل شبه عمد و خطا. پس «انّ النفس بالنفس امضاء لما عندالعقلاء» و چون عقلا قتل عمد را مدار براى قصاص قرار مى‏دهند، آيه را هم بگوييم‏منصرف به همان است.
    فعلى هذا؛ بخواهيم از اين آيات، چيزى را استفاده كنيم، به نفع قول منسوب به‏شيخ طوسى، بسيار بعيد است.
    ولى از آيات مهمتر، روايات است كه از روايات يستشمّ در بدو نظر دليلى باشدبراى اين قول.
    استدلال به مطلب از روايات
    باز برمى‏گرديم به همان باب 11 و همان رواياتى كه تا به حال مكرر خوانديم، ازاين نظر مى‏خوانيم، روايت 6 را دقت كنيد همان روايت جميل بن درّاج است كه قبل‏هم داشتيم، ضعف سندش ضرر نمى‏زند، «جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن‏أحدهما قال: قتل العمد ما عمد به الضرب، فعليه القود» هر كسى كه عمداً ديگرى رابزند «فعليه القود»، ذيلش هم مى‏فرمايد: «و انّما الخطأ ان تريد الشى‏ء فتصيب غيره»قبلاً هم همين مسأله را داشتيم كه مالك از فقهاى عامه قائل است كه شبه عمد قصاص‏دارد و ملحق به عمد است، به همين روايت براى آن قول تمسك كرديم و اين هم دربدو نظر همين است، اگر ظاهر اين بود كه «العمد كل ما عمد به الضرب، فعليه القود».در بدو نظر دلالت دارد و اينكه مسأله را پيچ داده است، اطلاق روايات و امثال اين‏روايات است، شما بخواهيد مقيّد كنيد به اينكه سبب قتال باشد يا مسبب قصد شود وبدون احدهما نباشد، بخواهيد يك قيد و بند اين چنينى بياوريد، دليل مى‏خواهد. اين‏يك روايت.
    روايت ديگر را من بخوانم كه روايت مخالفين را فردا مى‏خوانيم، دو روايت ديگرهم اينجا هست كه يكى روايت 8 است و يكى هم روايت 1 است، روايت 8 را قبلاخوانديم، روايت ابوبصير است باز سندش اشكال داشت، «عن ابى عبدالله (ع) لو انّ‏رجلا ضرب رجلا بخزفة او بآجرة او بعود (شاهد اينجاست) فمات كان عمداً» نه‏قصد سبب دارد، نه قصد مسبب دارد، روايت صريحا مى‏گويد عمد است، اين است‏كه باعث شده مسأله ذات قولين باشد.
    و اما سومى را هم بخوانم جوابهايش مى‏ماند، ذيل روايت يك كه قبلا خوانديم كه‏داستان يحيى بن سعيد و قضات عامه و خاصه بود، امام در ذيل اين روايت مى‏گويد:«انّما الخطاء ان يريد الشى‏ء فيصيب غيره» خطا آن است كه «يريد الشى‏ء فيصيب‏غيره» غير از اين عمد است، دو تا بيشتر هم در اين حديث نيست. خطا منحصر به اين‏است كه نه قصد سبب است و نه قصد مسبب، بقيه‏اش همه عمد است.
    اين روايات سه‏گانه در بدو نظر «يستشم منها» كه قول شيخ حق باشد، فردا برويم‏ان شاء الله سراغ روايات مخالف و جوابش.
    پايان
    پرسش
    1 - اگر سبب مما يقتل به غالبا نباشد و عادتا آلت قتاله نيست، آيا قتل عمد است يا خير؟
    2 - آيا لفظ عمد حقيقت شرعيه است يا عرفيه؟
    3 - بنابر اينكه لفظ عمد حقيقت عرفيه باشد، آيا در عرف عقلا قصاص مى‏شود يا خير؟
    4- اقوال علما در اينكه اگر سبب مما يقتل به غالبا نباشد، قود ندارد، را بگوييد.