في الإطلاق والتقييد
الباب الخامسفي الاطلاق(131) والتقييد
إذا اقتصر في الجملة على ذكر جزأيها المسند إليه و المسند فالحكم مطلق وذلك: حين لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن.
وإذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بهما أو بأحدهما. فالحكم مقيد وذلك: حيث يراد زيادة الفائدة وتقويتها عندالسامع، لما هو معروف من أن الحكم كلما كثرت قيوده ازداد إيضاحاً وتخصيصاً، فتكون فائدته أتم وأكمل، ولو حذف القيد لكان الكلام كذباً أو غير مقصود نحو. قوله تعالى:
(وما خَلَقنَا السموات والأرضَ وما بينهما لاعبين)[الأنبياء: 16]. فلو حذف الحال وهو لاعبين لكان الكلام كذباً. بدليل المشاهدة والواقع. ونحو: قوله تعالى:
(يكاد زيتها يضيء) [النور: 35 ]إذ لو حذف (يكاد) لفات الغرض المقصود، وهو إفادة المقاربة.
واعلم: أن معرفة خواص التراكيب وأسرار الأساليب وما فيها من دقيق الوضع، وباهر الصنع، ولطائف المزايا، يسترعي لُبك، إلى أن التقييد بأحد الأنواع الآتية: يكون لزيادة الفائدة، و تقويتها عند السامع. لما هو معروف من أن الحكم كلما ازدادت قيوده ازداد إيضاحاً وتخصيصاً.
والتقييد يكون: بالتوابع، و ضمير الفصل، والنواسخ، وأدوات الشرط، والنفي، والمفاعيل الخمسة، والحال، والتمييز، وفي هذا الباب جملة مباحث(132).
المبحث الأولفي التقييد بالنّعت
أما النعت: فيؤتى به للمقاصد و الأغراض الّتي يدل عليها.
أ ـ منها: تخصيص المنعوت بصفة تميِّزه إن كان نكرة، نحو: جاءني رجل تاجر.
ب ـ ومنها: توضيح المنعوت إذا كان معرفة لغرض:
