• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب اعتکاف (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 4
  •  متن
  • بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
    شرايط اعتكاف، قصد قربت‏
    سومين شرط از شرايط صحت اعتكاف قصد قربت است، در اين شرط سوم فروع فراوانى قرار گرفته كه بسيارى از اينها در بحثهاى نيّت صوم گذشت، بحثهاى علمى آن آنجا گذشت، و اينجا فقط اشاره مى‏شود، و اگر توضيح زايدى لازم بود بعرض مى‏رساند. در اينكه قصد قربت لازم است سخنى در او نيست، چون اعتكاف جزء عبادات است. ارتكاز متشرع بر اين است كه اين جزء امور توصلى و معاملى نيست نظير خريد و فروش اجاره و رهن، بلكه نظير صوم و صلات است، و اين ارتكاز ريشه در خود شريعت دارد، گذشته از اينكه از كريمه «و ان طهّرا بيتى لطائفين و العاكفين» شايد بتوان مسأله عبادى بودن اعتكاف را استظهار كرد، كه اعتكاف يك امر عبادى است. و اگر امر عبادى بود محقق نمى‏شود مگر با قصد قربت، چون امر عبادى يعنى چيزى كه «به يتقرب العبد من المولا» اگر كسى «للّه» انجام ندهد، عبادت حاصل نخواهد شد، چون امر عبادى متقوّم به قصد قربت است، لذا جريان «نيت القربة» مطلب روشنى است.
    فرع ديگر در همين شرط سوم اين است كه بايد تعيين كند، در تعبيرات مى‏گويند: «نيت التعيين» اين خالى از تسامح نيست، بايد در نيت و در قصد آن عمل را معين كند، نه تعيين را نيت كند، «نية التعيين» تعبير تامى نيست. بايد آن منوى را معين كند، نه تعيين را نيت كند، اين «نية التعيين» يعنى طرزى نيت كند كه خود نيت آن منوى را معين كند.
    جريان تعيين منوى مبسوطاً در كتاب صوم گذشت، در كتاب صوم فصل اول كه در بحث نيت بود آنجا اين چنين فرمودند: «و يعتبر فى ما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين ايضاً القصد الى نوعه»، بعد فرمودند: «من غير فرق بين الصوم الواجب المندوب ففى المندوب ايضاً يعتبر «تعيين نوعه من كونه صوماً ايام البيض مثلاً او فلان...» كه بايد معين كند اين روزه‏اى كه مى‏گيرد چه روزه‏اى است. لكن هم در آنجا گذشت و هم در مسأله هشتم از فصل احكام قضا، آنجا هم مشخص شد كه كجا تعيين واجب است و كجا تعيين واجب نيست.
    پس دو بحث در كتاب صوم راجع به تعيين گذشت، عصاره آن دو بحث اين است كه آنجا كه اين عمل معين فى نفسه است، بايد هنگام قصد آن معين را انسان قصد كند، كه اين مى‏شود تعيين» اما آنجايى كه اين تعيّنى ندارد، وقتى تعيّن نداشت، تعيينش هم واجب نيست. بيان ذلك اين است كه يك وقت است يك صومى خاصى بر عهده انسان است، اين يك خصوصيتى دارد، اين يك حكم معينى دارد، اينجا بايد آنرا معين كند، يك وقت است كه اين روزه حكم خاصى و اثر مخصوصى ندارد، اينجا جا براى تعيين نيست، براى اينكه او اصلاً معين نيست. صاحب عروه در همين بحث اعتكاف فرمودند كه: بايد تعيين كند «اذا تعدّد» اگر يك تكليف بود، كه همان تكليف ما فى الذمه كافى است، در حقيقت تعيين اجمالى است، ولى اگر دو امر در ذمه او بود، دوتا اعتكاف در ذمه او بود، اين اگر بگويد: من «ما فى الذمه» را مى‏خواهم امتثال كنم كافى نيست، چون «ما فى الذمه» او دوتا اعتكاف است .لذا فرمودند در صورت تعدد بايد تعيين كند.
    صور سه گانه اعتكاف در صورت تعدد
    اينجا است كه قبلاً هم بحث شد كه آيا صرف «تعدد» لزوم تعيين را به همراه دارد؟ يا تعيّن؟ گاهى دو امر است، دو واجب بر عهده انسان است، با اينكه واجب متعدد است تعيين واجب نيست، و همه هم فتوا داده‏اند، صاحب عروه هم فتوا داد و بزرگان ديگر هم پذيرفتند، مثل اينكه كسى در ماه مبارك رمضان دو روز مريض يا مسافر بود قضاى دو روز به عهده اوست، الان دوتا واجب به عهده اوست، واجب در اينجا متعدد است واحد نيست، ولى تعيين هم واجب نيست، بر او واجب نيست كه بگويد: روز اول قضاى فلان روز است، روز دوم قضا فلان روز.
    در همان كتاب صوم در مسأله هشتِ احكام قضا اين بود «لا يجب التعيين الايام فلو كان عليه ايام فصام بعددها كفى و ان لم يعيّن الاول و الثانى» آنجا يك بحث در باره تعيين بود يك بحث در باره ترتيب بود، مثلاً كسى روز شنبه بيمار شد يا مسافر شد و چهارشنبه بيماريش يا سفرش تمام شد، و بعد از ماه مبارك رمضان مى‏خواهد اين چند روزى كه موفق نشد روزه بگيرد، قضا بجا بياورد، آيا ترتيب واجب است؟ يعنى بگويد: امروز قضاى شنبه است، فردا قضاى يك شنبه و مانند آن؟ نه ترتيب واجب نيست، حالا كه ترتيب واجب نبود آيا تعيين واجب است، بگويد: امروزى كه من دارم قضا مى‏گيريم مال كدام يكى از اين پنج روز است؟ آن هم نيست. نه تعيين واجب است، نه ترتيب واجب است، چه اينكه «تتابع» هم واجب نيست، آنجا مفصلاً اين احكام گذشت. پس صرف تعدد باعث وجوب تعيين نيست.
    اينكه صاحب عروه فرمودند: اگر اعتكافها متعدد بود تعيينش واجب است، اين با فتواى خود ايشان هماهنگ نيست، چنان كه با فتواى ديگران هم هماهنگ نيست، صرف تعدد باعث وجود تعيين نيست، مگر اينكه آن امور متعدد يك امتياز داشته باشند، اينجا است كه سه حالت فرض دارد، يك وقت است كه واجب متعدد است و هيچ اثرى بر يكى از اين دو بنحو اختصاص بار نيست، همانطورى كه در قضاى ماه مبارك رمضان اگر كسى دو روز مريض يا مسافر بود و قضاى دو روز بر او واجب است هيچ اثرى بين اين براى هيچ كدام از دوتا نيست، هيچ تفاوتى هم بين اين دوتا نيست، اعتكاف هم همينطور است، اگر كسى نذر كرده كه اگر مسافرش از سفر بسلامت برگشت اعتكاف كند، و يا نذر كرده كه اگر خدا فلان بيمارش را درمان كرد اعتكاف كند، هم مريضش شفا پيدا كرد، هم مسافرش به سلامت بر گشت، دوتا اعتكاف بر او واجب است. هيچ كدام از اينها هم از ديگرى ممتاز نيست، و اثر خاص ندارد.
    تعيين بالاجمال و تعيين بالتفصيل‏
    تعدد هست ولى تميّز و تعيّن نيست، چون تعيّن ندارند، پس تعيين واجب نيست، نظير همان قضاى دو روز ماه مبارك رمضان است. يك وقت است كه تعدد هست، يكى اثر خاص دارد و ديگرى اثر خاص ندارد، در صوم همينطور بود، در اعتكاف هم همينطور است، در صوم بحثش به اين صورت گذشت كه اگر كسى قضاى يك روز بر خودش واجب است و يك روز هم اجير شده كه از طرف كسى روزه بگيرد، اينجا يك جا قصد نيابت بايد كند، و يك جا قصد نيابت لازم نيست. يك جا مال خودش است، يك جا مال آن مستأجر است، كه او را اجير كرده، در اينجا يكى اثر دارد و ديگرى اثر ندارد، با اينكه متعدد است لازم نيست هر كدام را نيت كند، فقط همان يكى را كه اجير است تعين كند كافى است.
    يك وقت است كه هر دو اثر خاصى خودشان را دارند، همانطورى كه در كتاب صوم گذشت، مثل اينكه يك وقت اجير شده است يك هفته براى زيد روزه بگيرد، يك وقت اجير شده است يك هفته براى عمرو روزه بگيرد، بايد نيابتها را در نيت مشخص كند، اينجا هم اگر اجير شده است كه از طرف زيد اعتكاف كند، و يك بار ديگر هم اجير شده است از طرف عمرو اعتكاف كند، در اينجا دوتا اعتكاف واجب است هر كدام هم متعين است، پس تعيين واجب است. فتحصل كه اعتكاف مثل صوم در صورت تعدد سه فرض دارد، يكى اينكه متعدد هستند اما هيچ كدام اثر خاص ندارند، اينجا تعين واجب نيست. يك وقت است كه وزان دوتا اعتكاف وزان دوتا صوم است كه متعدد هستند ولى يكى اثر خاص دارد ولى ديگرى ندارد، اينجا تعيين همان ذى اثر واجب است. قسم سوم دوتا اعتكافى است كه مثل دوتا صوم كه هر كدام اثر خاص خود را دارد، مثل دوتا صوم نيابى، كه اينجا تعيّن دارند، هر كدام متعين هستند، لذا تعيين واجب است.
    و اين فتوا مورد قبول ديگران است، چه اينكه صاحب عروه هم در بحث نية و هم در بحث احكام قضا در مسأله هشت احكام قضا فرمودند: آنجاى كه تعيّن واقعى نيست، تعيين واجب نيست، نظير ايام قضاى ماه مبارك رمضان، و مورد قبول آقايان هم بود، پس اينجا كه صاحب عروه مى‏فرمايند: در صورت تعدد تعيين كنند، اين ناظر به آن تعددى است كه هر كدام از اينها اثر خاص خود را دارد، اين هم مربوط به تعيين است. البته تعيين دو قسم است، يا بالاجمال است يا بتفصيل، تعيين راه خاص خود را دارد.
    عدم وجوب قصد وجه در اعتكاف‏
    در باره قصد وجه در كتاب صوم مفصل ملاحظه فرموديد، آنجا كه فرمودند: قصد وجه معتبر نيست، براهينش هم گذشت، چه در كتاب صلات، چه در كتاب صوم كه قصد وجه معتبر نيست. مگر جايى كه خود قصد وجه باعث تميّز باشد، يعنى دوتا امر باشد كه هيچ تميّزى ندارند، مگر از راه قصد وجه، در آنجا واجب است كه بصورت قصد وجه بياورد.
    در آنجاى كه گفتند قصد وجه لازم نيست، اين صورت را استثناء كرده‏اند، در باب اعتكاف هم مى‏فرمايند: «و لا يعتبر فيه قصد الوجه كما فى غيره من العبادات» همانطورى كه در صلات معتبر نيست در صوم معتبر نيست در اعتكاف هم معتبر نيست چرا؟ براى اينكه قصد وجه از ناحيه امر مى‏آيد، اين يك مقدمه. در موقع امتثال آن «مأمور به» را بايد قصد كرد نه خصويتهايى كه از ناحيه امر مى‏آيد، اين دو، بنابر اين قصد وجه لازم نيست اين نتيجه.
    قصد وجه از ناحيه امر مى‏آيد، نه اينكه در ناحيه «مأموربه» دخيل باشد اين مطلب اول، در مقام امتثال مكلف بايد آن «مأموربه» را قصد كند اين دو، چون قصد وجه يعنى وجوب و ندب از ناحيه امر مى‏آيد و د ر ناحيه مأموربه اخذ نشده است، پس قصد آنها لازم نيست، مولا گفته فلان كار را بايد انجام بدهيد، خوب فلان كار را دارد انجام مى‏دهد، حالا گفتنش يا بنحو ايجاب است يا بنحو ندب اين خصوصيتها از ناحيه امر مى‏آيد. مكلف هم بايد مأموربه را امتثال كند، كرد، مأموربه را قصد كند، كرد، دليلى ندارد كه قصد وجه لازم باشد.
    وجوب قصد وجه در صورت توقف تعيين بر آن‏
    مگر يك جا و آن اينكه مولا به دوچيز امر كرده يكى بنحو وجوب و يكى بنحو استحباب و اگر چنانچه اين شخص بخواهد امتثال كند، معلوم نيست كدام يكى از اين دو از عهده او بدر آمده و خارج شد، لذا بايد او تعيين كند، هر دو هم بر عهده اوست، حالا يا بنحو وجوب يا بنحو استحباب، يك وقت است كه دو امر است واجب است، هيچكدام را هم قصد نكند بالاخره يكى واقع مى‏شود، مثل قضاى دو روز، لازم نيست قصد كند كه قضاى روز شنبه است يا روز يكشنبه. ولى يكى واجب است و ديگرى مستحب. مثل نافله صبح و فريضه صبح، مثل اداء و قضا، كسى مريض بوده است و يا عذر ديگر داشت، يا خواب رفت، نماز صبح روز قبل او ترك شده است، امروز دارد نماز صبحش را مى‏خواند، اگر بگويد، آن كه در ذمه من است او را مى‏خواهم امتثال كنم، آن كه در ذمه او است، هم بر ادا قابل تطبيق است، هم بر قضا.
    اين ناچار است بگويد: به اينكه آن تكليفى كه فعلاً متوجه من است آن را انجام مى‏دهم، حالا يا به نحو ارتكاز يا به نحو اجمال بايد تعيين كند، چون اگر بگويد: من به قصد «ما فى الذمه» اين قصد «ما فى الذمه» معلوم نيست كه كدام يك از اين دو است، ولى چون اثر خاص دارند هيچ كدام بار نيست، بر خلاف اينكه قضاى دو روز به عهده او باشد، اين در باره قضا بخواهد انجام بدهد، ولى نيت نكند كه براى روز شنبه است يا يك شنبه، چون هر كدام باشد يك روزش واقع مى‏شود، يك وقت است كه تعيين لازم نيست، يكى يقيناً واقع مى‏شود، مثل اين مثالهايى كه قضاى دو تا نماز صبح به عهده او است، قضاى دو روز به عهده او است، و روزه دو روز به عهده او است، و مانند آن، اينجا اگر قصد هم نكند كه مال روز اول يا مال روز دوم «احد اليومين» واقع مى‏شود.
    اما يك وقت است كه قضاى ديروز و اداى امروز بر ذمه اوست، كه هر دو واجب است، منتها يكى قضاى ديروز است و يكى اداى امروز، يك وقت ارتكاز اين است كه الان دارد تكليف امروز را انجام مى‏دهد، خوب اين بنحو تعيين است «ولو بالاجمال»، يك وقت است كه اين تعين اجمالى هم در ذهنش مطرح نيست، مى‏گويد: آنچه كه در ذمه من توجه پيدا كرده، او را مى‏خواهم انجام بدهم، به ذمه او دو تا امر بالفعلى متوجه است، يكى اداى امروز و يكى قضا ديروز، لذا هيچ كدام واقع نمى‏شود
    پس قصد وجه يا قصد ادا و قضا و مانند آن در جايى كه تعيين متوقف بر او باشد لازم است. قصد وجه در هيچ جا لازم نيست مگر اينكه سبب تشخيص و تعيين باشد، و ادا و قضاهم لازم نيست، مگر اينكه سبب تعيين و تشخيص باشد، اين همان مبسوطاً در بحث صوم گذشت لذا فرمودند «و لا يعتبر فيه قصد وجه كما فى غيره من العبادات».
    عدم سرايت صبغه وجوب نذر و اجاره به اعتكاف و بالعكس‏
    منتها قصد وجه در نماز مشخص است، در روزه مشخص است ما نماز واجب داريم، نماز مستحب داريم، روزه واجب داريم، روزه مستحب، اگر خواست قصد وجه كند، در واجب قصد وجوب در مستحب قصد ندب مى‏كند، ولى در اعتكاف ما اين چنين نداريم يك اعتكاف واجب و يك اعتكاف مستحب، گرچه قبلاً فرمودند: اعتكاف ذاتاً مستحب است، ولى از راه اجاره و نذر و عهد يمين واجب مى‏شود.
    لكن اشكال را مكرراً ملاحظه فرموديد كه بعضى از مشايخ مثل سيدنا الاستاد امام (رضوان الله تعالى) و ديگران داشتند كه هرگز مستحب با نذر و اجاره و عهد و يمين واجب نمى‏شود، يعنى اگر كسى نذر كرده نماز شب بخواند، نماز شب بر او واجب نيست وفاى به نذر بر او واجب است، و اگر خواست امتثال كند، و نذر را وفا كند و حق ندارد نماز شب را بقصد وجوب بياورد، اين نذر كرده نماز شب را «على ماهى عليه» بخواند، نماز شب هم مستحب است، نذر كرده اعتكاف را انجام بدهد، «اعتكاف على ماعليه» مستحب است، اعتكاف واجب نمى‏شود، وفاى به نذر واجب مى‏شود، يا اگر اجير شده براى اعتكاف، وفاى به عقد اجاره واجب است، نه اعتكاف.
    لذا آن بحثى كه صاحب عروه فرمودند كه اعتكاف ذاتاً مستحب است، ولى از راه نذر و عهد و يمين واجب مى‏شود، همراه با اشكال بود. چون اصل مسأله مشكل بود، اينجا هم كه ايشان مى‏فرمايند: اگر خواست قصد وجه كند، در واجب قصد وجوب كند، در مستحب قصد استحباب كند اين فرع هم نا تمام است. براى اينكه ما اعتكاف واجب نداريم كه اين شخص به قصد وجوب اعتكاف را بياود، اگر نذر كرده، اگر چنانچه اجير شده، صبغه نذر و اجاره به اعتكاف سرايت نمى‏كند، اعتكاف امر عبادى است، نذر يا اجاره امر غير عبادى است، باصطلاح توصلى است، و صبغه توصلى بودن به اعتكاف سرايت نمى‏كند، چه اينكه صبغه عبادى بودن به نذر و اجاره سرايت نمى‏كند، اين چنين نيست كه حالا اين نذر بشود جزء عبادات، يا اجاره شود جزء امر عبادى، كه وفا را بايد «قربة الى اللّه» بياورد، كه اگر در وفا قصد قربت نكرد بشود باطل، اين طور نيست.
    نه عبادى بودن آن منذور و متعلق اجاره به نذر و اجاره سرايت مى‏كند، نه توصلى بودن اينها به اعتكاف سرايت مى‏كند، نه مستحب بودن اعتكاف به نذر و اجاره سرايت مى‏كند، نه وجوب اجاره و نذر به اعتكاف سرايت مى‏كند هر كدام حكم خاص خودش را دارد، اعتكاف «على ما هو عليه» مستحب است، و كسى كه نذر اعتكاف كرده وفاى به نذر واجب است نه اعتكاف، كسى كه اجير شده براى اعتكاف وفاى به اجاره واجب است نه اعتكاف، لذا اگر خواست قصد وجه كند حق ندارد قصد وجوب كند، اين نقدى است كه بر مرحوم سيد وارد است.
    عمل مستحب موضوع براى عروض وجوب
    لكن سرّ اينكه اينجا دوباره مسأله قصد وجه مطرح شد، گذشته از اينكه تكرار اجمالى است، يك خصوصيتى هم است، و آن اين است كه بالاخره قصد وجه اگر معتبر نيست در همه جا نيست، اگر معتبر است در همه جا است، اگر كسى خواست قصد وجه كند، در عبادات راحت است، براى اينكه عبادات يا واجب است يا مستحب، اين قصد وجوب يا استحباب مى‏كند. ولى بعضى از عبادات هستند مثل حج ، مثل اعتكاف كه حدوثاً مستحب و بقاءً واجب. اينجا قصد وجوب كند يا قصد استحباب كند؟ يا دوتا نيت كند؟ عمل كه عمل واحد است، روز اول و دوم مستحب، روز سوم واجب، اينجا چه كند؟
    آنهايى كه قصد وجه را معتبر نمى‏دانند از اين سؤال راحت هستند، زير اين سؤال نيستند، اما آنهاى كه قصد وجه را معتبر مى‏دانند بايد به اين سؤال پاسخ بدهند، كه بالاخره قصد استحباب كنند براى روز اولش؟ يا قصد وجوب كنند براى روز سومش، آيا دوتا قصد كنند، براى اينكه مؤلف از دو عمل است؟ چه‏كار كنند؟ ظاهرش اين است كه اعتكاف عمل واحد است، دوتا عبادت نيست، يك عبادت سه جزئى است، مثل اينكه نماز مغرب يك عبادت سه ركعتى است، اينجا هم يك عبادت سه جزء است، پس دوتا عبادت نيست، در حالى كه حدوثاً مستحب و بقاءً واجب است، اينجا چه كند؟.
    مى‏فرمايند به اينكه اين مؤلف از دو عبادت نيست، قبول داريم، حدوثاً مستحب و بقاءً واجب است، اين را هم قبول داريم، لكن اين وجوبى كه در مرحله بقاست، متأخر است رتبتاً از استحبابى كه در مرحله حدوث است، يعنى شارع مقدس فرمود: اگر شما وارد اعتكاف شديد كه اين ورودتان مستحب است، اثر مترتب بر اين اعتكاف مستحب اين است كه تتميش واجب است، آن حكم اين موضوع است، و اين موضوع آن حكم است، اين مستحب موضوع است كه خود به خود يك حكمى را به همراه دارد، شما قصد استحباب مى‏كنيد، خود به خود يك وجوبى روى اين استحباب خواهد آمد، نه اينكه آن وجوب بيايد روى اعتكاف، نه، آن وجوب مى‏آيد روى اعتكاف مستحب، يعنى اعتكافى كه شما شروع كرديد ندباً، اين موضوع مى‏شود «لترو الحكم الوجوب» نه اينكه يك عمل داشته باشيم كه طرف اولش مستحب، آخرش واجب، اين چنين نيست، بلكه اگر شما عمل مستحب را انجام داديد، اين عمل مستحب موضوع مى‏شود لعروض الوجوب.
    مثل اينكه مى‏گويند: تتميم حج واجب است، نه يعنى حج ندبى حدوثاً مستحب است و بقاءً واجب، كه يك عمل با حفظ وحدت رتبه يك طرفش مستحب و يك طرفش واحب، اين چنين نيست، بلكه اگر عملى را انسان با استحباب وارد شد، اين عمل مستحب موضوع مى‏شود براى عروض وجوب، كه اين وجوب حكم است مى‏آيد روى اين عمل مستحب، مى‏آيد روى اين مندوب «بما هو مندوب» نه اينكه بيايد روى ذات عمل، بنابر اين شخص اگر قصد وجه لازم باشد قصد استحباب مى‏كند، آن وقت تتميمش مى‏شود واجب، منتها راه اولى يا احوط اين است كه اين را در نظر داشته باشد، «عندالنية» در نظر داشته باشد كه من دارم عملى را شروع مى‏كنم كه اين عمل گرچه مستحب است ولى همين عمل مستحب موضوع مى‏شود «لتروّ العنوان الوجوب» اين را در نظر داشته باشد بنحو الاولى، يا به تعبير بعض از بزرگان بنحو احوط اين را در نظر داشته باشد.
    و در مرحله بقا هم بگويد: كه الان من دارم اين روز سوم را كه واجب است انجام مى‏دهم، بعنوان اينكه اتمام اين اعتكاف واجب است و حكم اعتكافى است كه من با استحباب وارد شده‏ام، حكم اعتكافى كه با استحباب دو روزش را گذراندم، روز سوم تتميمش واجب است، اين وجوب تتميمى را قصد كند نه وجوب اصل و اعتكاف را.
    (سؤال و پاسخ استاد): خوب اعتكاف عمل واحد است، سه عمل كه نيست، عملى است واحد و اجزاى اين روزه سه روز است يك، لَبس در مسجد است دو، و عدم خروج از مسجد است الا للضرورة سه، و مانند آن، حرمت وقاع و نكاح است ولو در ليل، ولو در حال اعتكاف در مسجد نباشد، ولو صائم هم نباشد، حالا اگر كسى معتكف بود و شب بود، شب كه صائم نيست، مع ذلك نكاح حرام است، حالا لضرورة خارج شده است از مسجد، در خارج مسجد قرار داد، باز نكاح حرام است، معلوم مى‏شود عمل واحد است، اين نكاح مبطل اين عمل واحد است كه ليلش كالنهار صومش غير صوم، اين يك شرط دارد.
    وجوب روز سوّم اعتكاف
    در جريان قصد وجه فرمودند به اينكه اگر كسى خواست قصد وجه كند در واجب قصد وجوب مى‏كند، كه اشكالش گذشت به اينكه ما اعتكاف واجب نداريم، وجوبش براى نه عهد و نذر و يمين و اجاره است كه در حقيقت وفاى به نذر و اجاره واجب است نه اعتكاف. و در اعتكافهاى استحبابى قصد استحباب مى‏كند و بعد اين اشكال پيش مى‏آيد كه اگر قصد استحباب كردند روز سوم كه واجب است چه كنند؟ فرمودند «و لا يقدح فى ذلك كون اليوم ثالث الذى هو جزء منه واجباً» چرا «لانه من احكامه» اين وجوب روز سوم از احكام همين اعتكافى است كه ذاتاً مستحب است. و تنزيل مى‏كند، تنزيل به حجش درست است، گفتند: كه در حجهاى استحبابى حدوثاً مستحب و بقاءً واجب، يعنى آن جزء حكم همين حج مستحبى است، تنزيل ديگرش روى فرض مبنا است.
    بنابر اينكه قطع نافله مثل قطع فريضه حرام باشد، اگر كسى وارد نافله شد اين نماز بر او بقاءً واجب است شكستنش حرام است، اتمام اين نماز كه واجب است يعنى نافله عبادتى است كه حدوثاً مستحب و بقاءً واجب يعنى يك عملى است كه يك طرفش مستحب و بقيه واجب، اينطور است؟ يا نه همين عمل مستحب موضوع للوجوب، يك وقت است كه مى‏گويم: استحباب و وجوب هر دو متوجه اين صلات است محذور دارد كه يك نماز كه نمى‏شود هم واجب باشد و هم مستحب، يا يك ركعتش واجب باشد يك ركعتش مستحب. يك وقت است اين سخن را نداريم، مى‏گويم به اينكه استحباب مال اين صلات است، اين صلات مستحب است، بعد مى‏گويم: در نماز مستحبى كسى كه وارد شد حق شكستن ندارد، ابطال اين صلات حرام است، نه اين است كه وجوب بيايد روى صلات، و استحباب هم بيايد روى صلات، تا اشكال شود يك نماز كه دوتا حكم ندارد.
    مى‏فرمايند: از آن جهت معذورى ندارد، «و هو نظير نافله» است، «اذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها، و لكن الاولى ملاحظة ذلك حين شروع فيه بل تجديد نية الوجوب فى اليوم الثالث» اولى يا احوط آن است كه انسان كه وقتى كه مى‏خواهد اعتكاف كند اين را در نظر داشته باشد كه روز سوم واجب است، حالا كه مى‏خواهد قصد استحباب كند، اين چنين نباشد كه روز سوم هم زير مجموعه استحباب قصد شود، بگويد: كه اعتكاف ذاتاً مستحب است يك مطلب، شروع در اعتكاف مستحبى موضوع است براى يك حكم جديد، و آن وجوب روز سوم است، دو مطلب. هردو را بداند و قصد كند، و يا نه روز سوم كه شد، حالا كه قصد وجه لازم است اين بقيه را بعنوان واجب قصد كند.
    وقت اوّلِ نيّت و وقت آخر نيّت‏
    فرع بعدى كه زير مجموعه همين شرط ثالث است، «وقت النية» است، «وقت النية» در كتاب صوم مفصل بحث شد، در مسأله 12 از فصل اول كتاب صوم كه در نية بود، آنجا بصورت مبسوط فرمودند: «آخر وقت النية فى الواجب المعين كذا و كذا. در صوم يك خصوصيتى دارد كه اين خصوصيت نه در صلات است نه در اعتكاف. قاعده اولى اين است كه هر عملى را با نيت انجام بدهند، عمل قصدى را با نيت بايد انجام بدهند، اگر عملى متقوم به قصد بود بايد با قصد انجام بگيرد.
    تأخير قصد از شروع در عمل كافى نيست، آن عمل صحيح نيست، اين قاعده اولى، اين دو مطلب، يعنى عمل بايد با نيت باشد، با قصد باشد، اين مطلب اول، لازمه‏اش اين است كه تأخير قصد از عمل كافى نيست، يعنى آن مقدارى كه بدون قصد واقع شده است باطل است اين دو، مطلب سوم آن است كه تقديم قصد بر عمل چطور؟ اول نيت چه موقع است؟ آخر نيت مشخص است، آنجا بيان شد كه اول نيت وقتى ندارد. آنچه كه در صحت عمل دخيل است آن است كه اين عمل روى قصد واقع شود، حالا طليعه‏اش هر وقت مى‏خواهد باشد، الان كسى از اينجا حركت كرده كه بشهرى برود و دَين خود را ادا كند، تا به آن شهر برسد ده روز طول مى‏كشد، و اين شخص به همين قصد هم حركت كرد. همين كه رفت آنجا و آن دائن را ديد پول را به او داد، آنجا قصد جديد نكرد، همين كافى است، عزم قبلى وقتى مستمر باشد عند الشروع در عملى كافى است.
    الان همينجا كسى قصد كرده كه برود مسجد الشجره احرام ببندد، با همين قصد، ده روز قبل از حركت قبل از رسيدن به مسجد شجره نيت كرده، اين عزم است مستمر هست، دوام دارد، دوام دارد، تا آمده به مسجد الشجره حالا روى همان قصد «ثوبى الاحرام» را پوشيده «تلبيه» گفت كافى است، قصد كه لازم نيست عندالعمل احداث شود، آنچه كه لازم است اين است كه عمل روى قصد باشد، حالا قصد ممكن است ده روز قبل هم باشد، اگر كسى به قصد غسل از منزل حركت كرده رفته حمام، همانجا رفت زير دوش و سر و دو طرف را شست، به همان قصدى كه از منزل حركت كرده كافى است، عمل بايد روى قصد باشد، حالا اين قصد آن وقت حادث مى‏شود، يا نه قبلاً حادث بود، ولى آن وقت باقى است، آن وقتى كه عمل واقع مى‏شود بايد روى قصد باشد، ولو اين قصد هم قبلاً شده باشد، لذا اول نيت معيارى ندارد، هيچ وقت هم براى اول نيت نيست. عمده آن است كه عمل روى قصد باشد، حالا هر وقتى قصد كرده، پس اول نيت كه معيارى ندارد، عمده آن است كه عمل روى قصد باشد.
    آخر نيّت روى قاعده مشخص است، و آن اين است كه از اول عمل تأخير نيفتد، هيچ جزئى از عمل بى نيت نباشد، در صلات اينطور است، در اعتكاف اينطور است، و در عبادات ديگر، در صوم چند قسمش به نص خاص خارج شد، در صوم فرمودند: كه صوم اگر چنانچه واجب معين است، يك وقت اختيارى دارد، يك وقت اضطرارى، اين آخرين وقت است نه اول وقت، آخر وقت يك وقت اختيارى دارد، يك وقت اضطرارى، در واجب معين، در واجب معين آخر وقتش «عند تبين خيطين است، آخر وقت اختيارى. آخر وقت اضطراريش «عندالزوال» است، اين در واجب معين.
    در واجب غير معين، آخر وقت اختيارى و اضطراريش «عندالزوال» است، يعنى اختياراً هم مى‏تواند تا زوال نيت نكند، يك كسى قضاى روزه بر عهده اوست، مردد است كه حالا امروز قضا بگيرد يا نگيرد؟ آيا امروز كار پيش مى‏آيد يا نمى‏آيد؟ امروز مى‏تواند يا نمى‏تواند؟ تا ظهر همينطور مردد بود، ديد كه نه كارى پيش نياميد، و هوا هم خيلى گرم نيست، گفت حالا نزديك ظهر است و نيت مى‏كند، كافى است. قضاى رمضان واجب غير معين نه واجب معين. در باره نافله كه اختياراً تا غروب وقت است، كسى بود اصلاً امروز قصد روزه نداشت، بعد ديد روز كوتاه است، هوا خنك است، نزديكهاى غروب است، چيزى هم تا حال نخورده، دو سه دقيقه مانده به اذان مغرب، گفت خوب چه بهتر كه ما اين را نيت بكنيم، اين را لطف الهى و منت الهى شامل چنين بنده‏اى مى‏شود و بعنوان روزه مستحب در نامه اعمالش ثبت مى‏شود، كه روزه استحبابى را عالماً عامداً انسان مى‏تواند نيت نكند، و اصلاً قصد روزه نبود، بعد ديد كه اشتها به غذا هم نداشت و نزديك مغرب هم بود، قصد روزه كرد و روزه استحبابى است.
    تبيّن خيطين وقت اختيارى و اضطرارى اعتكاف‏
    اين احكام بر خلاف قاعده است، منتها طبق نص در خصوص صوم خارج شده است. اما در اعتكاف كه چنين چيزى نداريم، راجع به صوم ممكن است آن احكام جارى شود، ولى نسبت به اصل الاعتكاف اين است كه وقت اختيارى او اضطرارى او همه اينها عند تبين الخيطين است، اگر كسى مى‏خواهد معتكف شود، اول روز شنبه، اين «عند التبين الخيطين بايد نيت كند، اگر يادش رفته مشكل است قبول باشد، سخن از روزه نيست، سخن از اعتكاف است، حالا چون اعتكاف حد اقلش سه روز است، اكثرش مى‏تواند خيلى بيشتر باشد، مى‏تواند اين شخص همان سر شب نيت كند، اگر قصدش اين است كه امشب هم جزء اعتكاف باشد، آنچه كه بر او واجب است سه روز و دو شب است، حداقلش، حالا خواست كه شب اول هم نيت كند و بماند جزء اعتكاف، نيت مى‏كند و مى‏ماند.
    اين است كه در جريان اعتكاف فرمودند: به اينكه «وقت النية» قبل الفجر است، «و فى كفاية النية فى الاول الليل كما فى صوم شهر رمضان اشكال» اينجا جا براى اشكال نيست، براى اينكه اصلاً نيت در اول وقت چيزى ندارد، «سيدنا الاستاذ رضوان الله عليه» در آنجا يك تعليقه نافعى داشتند، و آن اين بود كه اصلاً ما در اسلام وقتى نداريم بنام اول نيت، آنچه كه معيار است اين است كه عمل بايد روى نيت باشد، الان كسى قصد كه وضو بگيرد براى نماز، از همينجا حركت مى‏كند تا زير شير برود با همان نيت حركت مى‏كند و بعد هم رفت كه آنجا غسلتان و مسحتان را انجام مى‏دهد كافى است.
    لازم نيست كه دوباره آنجا نيت كند، عمل بايد روى نيت باشد، حالا اين وقت حاصل شده است. يك وقت است كه قبلاً حاصل مى‏شود و انسان غفلت مى‏كند، يا مردد مى‏شود، يا عزم بر خلاف مى‏كند، در اين گونه از موارد تجديد نيت لازم است، يك وقت است كه نه با همان نيت قبلى بدون غفلت، و بدون ترديد، بدون عزم بر خلاف هيچ گونه از اين عناوين رخ نداد، و با همان نيت قبلى از منزل حركت كرده است، رفته است زير دوش، غسل كرده است يا وضو گرفته است انجام داده است.
    يا كسى از مدينه حركت كرده است با همان قصد كه بيايد مسجد الشجره محرم شود، با همان قصد آمده است و احرام بست، ثوبين را پوشيد و تلبيه هم گفت، كافى است، ديگر لازم نيست كه مسجد الشجرة نيت را احداث كند. هر عملى كه قصدى است بايد روى نيت باشد، حالا اين وقت هر وقتى كه پيش آمده. اگر قبلاً اين نيت بود، ولى ترديد پديد نيامد يك، غفلت حاصل نشد دو، عزم بر خلاف نشد سه، همان نيت قبلى كافى است. لذا براى اول وقت نيت نيست.
    اينكه فرمودند در اعتكاف در اول شب نمى‏توانند نيت بكنند، اين درست نيست، يا اشكال كردن هم كردن نيست. استدراكشان درست نيست، فرمودند: «نعم لو كان شروع فيه فى اول الليل أو فى أثنائيه نوى فى ذلك الوقت»، اگر قصدش اين است كه شب هم جزء اعتكاف باشد، خوب البته آن مى‏تواند نيت كند، آن عمل با احداث نيت شروع مى‏شود.
    تقييد در كليات نه در جزئيات‏
    مطلب بعدى در جريان قصد وجه بود، در جريان قصد وجه چون قصد وجه لازم نيست، اگر كسى گفت: همين عمل را انجام بدهم «قربة الى الله» كافى است، حالا اگر در جايى كه واجب بود قصد مستحب كرد، در جايى كه مستحب بود قصد وجوب كرد، چطور؟ اين را در صلات فرمودند، در صوم هم فرمودند، اينجا هم مى‏فرمايند. كه اين دو فرض دارد، اگر كسى كه در مورد واجب قصد مستحب كرد، يا در مستحب قصد واجب كرد، اگر به نحو تقييد باشد باطل است، به نحو خطاى در تطبيق باشد صحيح است، اين را نوع بزرگان هم پذيرفتند، همان فرمايش مرحوم صاحب جواهر است كه صاحب عروه هم همان راه را طى كرد.
    مرحوم آقاى خوئى (ره) در غالب اين موارد چه در صلات، چه در صوم، چه در حج و اعتكاف اين اشكال را دارد، و آن اين است كه تقييد در اينجا راه ندارد، خلاصه فرمايش مرحوم آقاى خوئى در بحث صوم تكرار بشود، اينجا هم مشخص مى‏شود، اينجا صاحب عروه «رضوان الله» فرمودند: كه «ولو نوى الوجوب فى المندوب او الندب فى الواجب اشتباهاً لم يضر الاّ اذا كان على وجه التقييد، لا اشتباه فى التقييد» حرفى است كه بزرگان فرموده‏اند، صاحب عروه پذيرفت، اساتيد هم قبول كردند، مرحوم آقاى خوئى هم در همه اين موارد چهارگانه، صلات، صوم، حج، اعتكاف غالباً نقد دارد، خلاصه فرمايش آقاى خوئى «رضوان الله عليه» اين است كه تقييد مال امور كلى است، يعنى امر كلى و طبيعت جامع را مى‏شود مقيّد كرد، در آنجا است كه مى‏شود گفت كه اگر تقييد باشد كذا، و خطا در تطبيق باشد كذا، اما موجود خارجى را كه نمى‏شود تقييد كرد، امر جزئى خارجى را نمى‏شود تقييد كرد، اين شخصى كه دارد نيت مى‏كند، اين نيت امرى است خارجى، فعل معين شخصى جزئى خارجى است، جزئى هم كه تقييد پذير نيست، تقييد مال كلى است، چون تقييد مال كلى است و اين نيت و قصد امر جزئى است، و امر جزئى تقييد پذير نيست، پس نمى‏شود گفت اگر بنحو تقييد است باطل، اگر بنحو خطاى در تطبيق است صحيح، اين اشكال سيارشان است در اين ابواب اربعه.
    پاسخشان اين بود كه تقيد دو جور است، يك وقت است كه يك امرى حاصلى را انسان مقيّد مى‏كند، يك وقتى يك امرى را مقيداً ايجاد مى‏كند، ما اگر بخواهيم جزئى خارجى را تقييد كنيم، حق با شماست، براى اينكه اين جزئى خارجى، شى‏ء خارجى مشخص متعين است، اين قيد بر نمى‏دارد، اين «واقع لا ينقلب عن ما هو عليه» و كلى را مى‏شود با يك قيدى تقيد زد، اين درست است، كه اگر ما بخواهيم اَمَد شى‏ء را بعداً قيد بزنيم، اين حتماً بايد كلى باشد، و اگر نه جزئى مشخص خارجى «اذا وقع فى الخارج تعين و لا يتغير ما هو عليه».
    اما همين جزئى را قبل از اينكه واقع شود، انسان دو جور مى‏تواند انجام بدهد، يا با اين وصف، يا با وصف ديگر، يا محدوداً به اين وصف يا بدون حد. نظير «ضيّق فم الركيه» اين يك مثالى است كه از ادبيات عرب به فقه ما آمده، و خيلى از موارد در كتابهاى فقهى مى‏گويند: اين من قبيل «ضيّق فم الركيه» است، در فرمايشات مرحوم حاج آقا رضا اين هست، حلا اين «ضيّق فم الركيه» يعنى چه؟ «ركيه» يعنى چاه، آنها كه مى‏گويند: «ضيّق فم الركيه» معنايش اين نيست كه دهنه چاه را تنگ كن، يعنى اوّل گشاد بگير، بعد تنگ كن، بلكه منظورش اين است كه اول كه مى‏خواهى چاه حفر كنى دهنه‏اش را تنگ حفر كن، يعنى اصلاً مضيقاً حفر كن، نه اينكه اول توسعه بدهى، بعد تضيق بكن، مى‏گويند: از قبيل ضيّق فم الركيه» است، يعنى اوجدها مضيقة، احدث الركية مضيقتاً».
    يك وقت است كه انسان شى‏ء خارجى را با اين قيد ايجاد مى‏كند، «مقيدة». اين حقيقت خارجيه را، يا «يوجد هذا الامر الشخصى» را مقيداً، مى‏گويد: «الا و لابد» من با اين وضع مى‏آورم، اگر غير از اين وضع باشد نمى‏آورم، يك وقت اين است نه، بعنوان تقيد نبود، قصدش اين بود كه «ما هو الواقع» را امتثال كند، منتها خيال كرده كه «ما هو الواقع» با اين وضعيت است، آن را با اين تصميم آورد، بنابر اين خطاى در تطبيق در امور جزئى هم راه دارد، تقييد در امور جزئى هم راه دارد، پس اگر بنحو تقييد كرد باطل است، چه در صلات، چه صوم، چه در حج و چه در اعتكاف. اگر بعنوان خطاى در تطبيق بود در همه اين ابواب چهارگانه صحيح است، صاحب عروه و بزرگان ديگر نوعاً اين تفصيل را داده‏اند، و مرحوم آقاى خوئى(ره) در همه اين ابواب يك نقدى دارند، و در هيچ كدام از اين ابواب ان نقد وارد نيست.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved