• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
    استحباب ذاتى اعتكاف
    يكى از امورى كه در كليات مسأله اعتكاف مطرح است، اين است كه اعتكاف نظير صوم نيست كه بذات واجب باشد و احكام مستحبى هم براى او تعيين شده باشد، يعنى ذاتاً بعضى از اقسامش واجب، بعضى از اقسامش مستحب، و بعضى اقسامش مثلاً حرام باشد.
    بلكه اعتكاف «بالاصالة و بالذات» مستحب است، طبق علل و عوامل خارجى ممكن است واجب شود، نظير نذر و عهد و يمين او را واجب مى‏كند، نظير شرط در ضمن عقد، نظير اجاره و مانند آن باعث وجوب اعتكاف خواهد بود، البته در اين گونه از موارد اين چنين نيست كه اعتكاف واجب شود، بلكه وفاى به نذر يا عهد و يا يمين واجب است، وفاى به شرط يا اجاره واجب است، منتها مصداق وفاى به نذر يا وفاى به شرط و اجاره همان اعتكاف است، نه اين است كه اگر كسى نذر اعتكاف كرد واقعاً اعتكاف بشود واجب، بلكه وفاى نذر واجب است، منتها مصداق وجوب وفا به اين است كه شخص معتكف شود. پس اعتكاف نظير صوم نيست كه بالذات داراى چند قسم باشد، بلكه اعتكاف بالذات مستحب است، طبق عوامل خارجى واجب خواهد شد.
    مطلب ديگرى كه در كليات مسأله اعتكاف مطرح است آن است كه مشروطيت اعتكاف نظير مشروعيت حج و امثال حج است، يا نظير مشروعيت صلات است؟ در جريان حج ذاتاً براى خود انسان مشروع است و بِنِيابَه هم مشروع است كه انسان مى‏تواند از طرف ديگرى حج بجا بياورد، خواه آن ديگرى زنده باشد، خواه ديگرى مرده باشد، نيابت از حج چه در حيات منوب عنه و چه در حال موات منوب عنه مشروع است. ولى جريان صلات اينطور نيست، نماز را انسان بايد از طرف خود بخواند، نمازهاى واجب و مانند آن، و روزه هم همينطور است، و اگر خواست بعنوان نيابت نماز يا روزه‏اى انجام بدهد بايد از طرف مرده باشد، از طرف زنده نمى‏شود نماز واجب را خواند، يا روزه واجب را گرفت.
    منتها جريان اعتكاف غير از مستحب مصداق ديگرى ندارد بالاصالة، الان بحث در مشروعيت اعتكاف از طرف زنده است، كه آيا مى‏شود از طرف زنده كسى معتكف شود يا نه؟ كسى است، سالمند است، علاقممند به اعتكاف است و مقدورش نيست كه معتكف شود، آيا ممكن است اجير بگيرد، نائيب بگيرد، يا دوستان او تبرعاً از او نيابت كنند و اعتكاف كنند يا نه؟ اين مسأله چون در كتب قدما مطرح نيست، از آراء آنها چيزى در دست نيست.
    نظر مرحوم صاحب جواهر در نيابت در اعتكاف‏
    ولى در بين متأخيرين مرحوم كاشف الغطا فتوا به عدم مشروعيت داده است، بعد هم صاحب جواهر فتوا به مشروعيت دادند، گفتند: مى‏شود از طرف زنده معتكف شد، و اگر اشكال مى‏شود به اينكه در اعتكاف صوم معتبر است، چون «لا اعتكاف الا بالصيام»، و روزه را نمى‏شود از طرف زنده به نيابت انجام داد، شما اين محذور و اين مشكل را چگونه پاسخ مى‏دهيد، مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر پاسخشان اين است كه صوم در اعتكاف بعنوان يك واجب تبعى است، چون صوم در اعتكاف يك واجب تبعى است نه واجب اصلى، ضرر ندارد كه انسان بخواهد بالاصالة روزه بگيرد از طرف زنده، مشروع نيست، ولى اگر بخواهد از بالاصالة از طرف زنده معتكف شود، كه در اعتكاف در ضمن اعتكاف بعنوان تبع روزه مطرح است، اين عيب ندارد، و تنزيل مى‏كنند، مى‏گويد: نظير مسأله حج و طواف، در طواف نماز هست، انسان مى‏تواند از طرف زنده طواف كند، به نيابة از طرف او طواف كند، در حالى كه در طواف صلات است، بعد از طواف دو ركعت نماز واجب است، شرط صحت طواف است، و هرگز نمى‏شود نماز را از طرف زنده به نيابت انجام داد
    همان طورى كه نماز را نمى‏شود به نيابت از طرف حى انجام داد، لكن در مسأله طواف چون نماز تبعى است نه بالاصالة، مى‏شود از طرف زنده طواف كرد، در جريان اعتكاف هم همينطور است، بالاصالة نمى‏شود از طرف يك زنده روزه گرفت، لكن بالاصالة مى‏شود از طرف زنده اعتكاف كرد، كه در ضمن اعتكاف مسأله طواف بعنوان تبع مطرح است اين خلاصه نظر صاحب جواهر.
    مرحوم آقاى حكيم هم همين راه صاحب جواهر را طى كردند، و آن ادله را تا حدودى معتبر شمردند، و به بعضى از نصوص هم استشهاد كردند. رواياتى كه مرحوم آقاى حكيم و امثال ايشان استشهاد كردند در باب دوازدهم از ابواب قضاى صلوات كتاب است، كتاب الصلات، مبحث قضا، باب 12، حديث يك و 9. جلد هشتم كتاب وسائل، صفحه 276. آنجا دوتا حديث مرحوم آقاى حكيم و امثال آقاى حكيم به آن استشهاد كردند براى مشروعيت اعتكاف از طرف زنده.
    حديث اول آن است كه مرحوم كلينى «عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن على، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان، قال: قال ابو عبداللّه (ع) ما يمنع الرجل منكم ان يبرّ والديه حيين و ميتين» چه چيز مانع است كه شما نسبت به پدر و ماردتان در حال حيات و ممات آنها نسبت به آنها برّ و نيكى كنيد؟ يعنى هم در حال حيات و هم در حال ممات نسبت به پدر و مادر بر و نيكى كنيد؟ چگونه نسبت به پدر و مادر نيكى كنيم در حال حيات و ممات؟ آن برّنسبت به والدين در حال حيات و ممات اين است كه «يصلى عنهما و يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم عنهما فيكون الذى صنع لهما و له مثل ذلك» اگر كسى در حال حيات يا در حال ممات براى پدر و مادرش نماز يا صدقه يا حج يا روزه بجا بياورد اين كارها مال پدر و مال حساب مى‏شود، ولى ذات اقدس اله ثواب مثل اينها را به خود اين شخص عطا مى‏كند. «فيزيد اللّه عزّ و جل لبرئه و خيره خيراً كثيراً» اگر كسى نسبت به پدر و مادرش بر و نيكى روا داشت خدا خير كثير مى‏دهد، هم آن منوب عنه را از خير بر خوردار مى‏كند، هم به نايب خير و ثواب مى‏دهد. اين بركت الهى است. اين حديث اول.
    حديث نهم باب دوازده همان است كه مرحوم كلينى باسناد خودش «عن الحسين بن ابى الحسن علوى الكوكبى، فى كتاب المنسك، عن على بن ابى حمزه قال قلت لابى ابراهيم (ع) احج و اصلّى و اتصدق عن الاحياء و الاموات من قرابته و اصحابى»، به وجود مبارك امام كاظم (ع) عرض كردم آيا من مى‏توانم در حال حيات اقربى و اصحابم از طرف آنها مكه بروم، و از طرف آنها نماز بخوانم، و صدقه بدهم؟ «قال نعم»، مى‏توانى، «تصدق عنهم و صل عنه و لك اجر بصلتك اياه» اين كارها مشروع است و تو اجر اين صله را مى‏برى، تو صله رحم كردى، يكى از چيزهايى كه انسان وصل به ارحامش مى‏شود همين برّ و نيكى است، احسان است.
    باستناد اين دوتا روايت مى‏شود با القاء خصوصيت انسان بگويد كه جريان اعتكاف هم همينطور است، چون وقتى گفتيم حج و صدقه و صلات و صيام اين چهارتا را اسم برد، گفت: «عن الاحياء و الاموات» مشروع است، حضرت فرمود : آرى، معلوم مى‏شود كه بر و نيكى براى اموات و نيابت از طرف اموات مشروع است، و اين چهار امر به عنوان مثال ذكر شده، نه تعيناً و تحديداً كه فقط نيابت در همين امور چهارگانه است، لا غير.
    مباشرت در تكليف، قائده اوّلى در خطابات
    اين خلاصه دوتا روايتى است كه به آن استشهاد كردند. لكن آن كه فرمايش مرحوم كاشف الغطا را تقويت مى‏كند، و نوع مشايخ ما هم آن راه را رفتند، لذا احتياط كردند، گرچه صاحب عروه راه صاحب جواهر را رفته، مرحوم آقاى حكيم راه صاحب جواهر و عروه را طىّ كرده است، لكن اين مشايخ ما راه كاشف الغطاء را طى كردند، لذا احتياط مى‏كنند، مى‏گويند: اگر كسى خواست براى زنده اعتكاف كند رجاء باشد، كه اگر اين مقبول حق بود ثواب اين نصيب منوب عنه مى‏شود، و نائب هم بهره خواهد برد، و اگر مشروع نبود، چيزى به منوب عنه نمى‏رسد، و نايب هم آسيبى نمى‏بيند براى اينكه رجاءً انجام داده، نه تشريعاً.
    سرش آن است كه قاعده اولى در خطابات مباشرت است، يعنى ادله اوليه كه عناوينى را لازم كرده است، يا مشروع كرده است، و مكلّفها را مخاطب قرار داد به انجام آن عناوين، مقتضاى اوليه خطابات آن است كه انسان خودش انجام بدهد، ديگرى هم اگر انجام داد از انسان ساقط نيست، يك، و براى خودش انجام بدهد نه براى ديگرى ،دو، اگر مولا فرمود: «اقيم الصلاة» يعنى براى خودتان نماز بخوانيد، حتماً نماز بخوانيد و براى خودتان هم نماز بخوانيد، اگر كسى به ديگرى بگويد: تو از طرف من نماز بخوان، قاعده اوليه اين است كه اين «اقيم اصلاة» را امتثال نكرده، چون ظاهر توجّه امر به مخاطب اين است كه خود مخاطب امتثال بكند، نه ديگرى اين كار را انجام بدهد. پس ظاهر خطابات اوّلى آن است كه خود شخص مباشرتاً بياورد يك.
    حالا كه مباشرتاً مى‏آورد براى خودش بياورد يا براى ديگرى؟ ظاهرش اين است براى خودش بياورد، اين مقتضاى قاعده اوليه است، جريان نيابت بر خلاف اين قاعده است، اگر جريان نيابت بر خلاف اين قاعده شد، دليل مى‏طلبد، هر جا دليل داشتيم بر صحت نيابت و مشروعيت نيابت، آنجا فتوا داده مى‏شود، و هر جا دليل نداشتيم به مقتضاى قاعده عمل مى‏شود.
    اين دوتا روايت اشكال سندى دارد اولاً. و ثانياً اصحاب به آن ملتزم نشدند، مسأله صلات و صيام را كه غالب اصحاب فتوا دادند به عدم مشروعيت، ما كسى را نشان نداريم كه بگويد كه شخص در حال حيات ديگرى مى‏تواند از طرف او نمازش را بخواند، فرض كن يك كسى قضاى چندين ساله بر عهده اوست، و الان هم دوران سالمندى را بسر مى‏برد، اميد اين كه بعد درمان شود، اين ممكن نيست، يك چنين اميدى ندارد، و اميد اين كه نمازهاى گذشته را شخصاً قضا بجا بياورد براى او حاصل نيست، آيا مى‏تواند در زمان حيات خودش نمازها را به نايب واگذار كند كه از طرف او قضا بجا بياورد يا نه؟ مى‏گويند: نه، روزه‏ها را مى‏تواند به ديگرى بگويد: از طرف من روزه بگيرد، نه، در خصوص حج دليل داريم، در خصوص روزه و نماز كه روزه كه فتوا ندادند، در حالى كه اين روايتها هم مسأله صلات را دارند، هم مسأله صوم را دارد كه معمولاً فقها فتوا نمى‏دهند.
    مشكلى كه در اينجا دارد آيا براى احياء و اموات من مى‏توانم نماز بخوانم چيست؟ مشكلش اين است كه اولاً اين شايد ناظر به آن صلوات مستحبى باشد، مثلاً نماز زيارت و مانند آن، و مشكل اساسى ديگر جريان سند است، البته بعضى از اين سندها را قابل اعتماد مى‏دانند، ولى خوب اثبات وثاقت اين راويان كار آسانى نيست.
    عدم اعتبار سند روايت بواسطه محمد بن مروان‏
    روايت يك باب دوازده از ابواب قضاى صلوات مشكلش «محمد بن مروان» است، اين محمد بن مروان چند تا است. بعضى از اينها از اصحاب امام صادق(ع) است، بعضى از اينها از اصحاب حضرت هادى امام دهم (ع) است. آن محمد بن مروانى كه از اصحاب امام هادى (ع) است، گفتند: موثق است، مشترك هم نيست مردد هم نيست، او معتبر است. آن محمد بن مروانى كه از اصحاب امام صادق (ع) است او مردد است بين موثق و غير موثق، دو نفر هستند، يكيشان موثق است يكيشان غير موثق، گرچه آن محمد بن مروانى كه از اصحاب امام هادى (ع) است، او مردد نيست او موثق است، ولى اين روايت از امام هادى نيست، اين از امام صادق (ع) است، پس اين محمد بن مروان از اصحاب امام هادى (ع) نيست، مى‏شود آن محمد بن مروان مردد و مشترك، وقتى مردد شد دليل نداريم كه كدام يك از اين دو مروان محمد بن مروان است، پس اعتبارى به اين سند نيست.
    محذورات ديگرى هم براى اين سند ذكر كردند، اما آنچه كه مربوط به روايت 9 باب 12 است، همان جريان على بن ابى حمزه بطائنى است كه ما بايد احراز كنيم، اين روايتى را كه على بن ابى حمزه بطائنى نقل مى‏كند، اين مال قبل از وقف او است، چون على بن ابى حمزه بطائنى از اصحاب ابى ابراهيم امام كاظم (ع) است، وكيل از طرف حضرت ابى ابراهيم (ع) هم بود، وجوهات شرعى هم بنحو وكالت پيش او جمع مى‏شد، وقتى وجود مبارك امام كاظم (ع) رحلت كرده است او قايل به وقف شد، جزء واقفى شد، جزء هفت امامى شد، به امامت امام رضا (ع) اقرار نكرد، چون اگر اقرار مى‏كرد كه امامت به حضرت امام رضا (ع) مى‏رسد، بايد اين وجوه شرعيه را به امام هشتم تقديم مى‏كرد، اين «بل تحبّون المال حباً جمّا» باعث شد كه متأسفانه «آثر الدنيا على الاخرة» و منكر امامت امام هشتم (ع) شد، و قايل به وقف شد، جزء واقفيه شد و هفت امامى شد و قبول نكرد امامت امام هشتم را، براى اينكه وجوه را نپردازد. يك چنين آدمى در اين روايت واقع است.
    وثوق، معيار حجيت خبر واحد
    البته روايتهايى كه ايشان قبل از زمان وقف گفتند، يعنى قبل از اينكه به واقفى بودن مبتلا شوند نقل كردند، آنها معتبر است، اما روايتهايى كه بعد از واقفى شدن نقل مى‏كنند اين نه تنها عادل نيست، موثق هم نيست، چون معمولاً در روات عدالت شرط نيست، لازم نيست كه راوى عادل باشد، عمده در حجيت خبر واحد بناى عقلاست، بناى عقلا بر اعتماد بر خبر موثق است نه خبر عادل، ممكن است اين گزارشگر در حدى نباشد كه انسان بتواند به او اقتدا كند، لكن آدمى موثقى است هرگز دروغ نمى‏گويد، معيار حجيت خبر واحد همان وثوق است نه عدالت، اين على بن ابى حمزه بطائنى نه تنها عادل نيست موثق هم نيست، براى اينكه اين دورغ به اين عظمت را مرتكب شده است.
    گاهى انسان يك دروغ مى‏گويد و اين دروغش به قدرى مهم است كه با يك دانه دروغ مى‏شود كذّاب. كذّاب بودن يعنى پر دروغ بودن ، گاهى يك دروغ كار دروغهاى فراوان را مى‏كند، شايد جعفر كذّاب به اين صورت نبود كه پر دروغ باشد، اما يك داعى دروغ كه داشت مى‏شود كذّاب، «افّاك» هم همينطور است، كسى كه افترا مى‏بندد گاهى در اثر اينكه پر «افك» است مى‏گويند: «افّاك» گاهى نه اصلاً يك افتراى مهم بست به يك شخصيت عظيم افترا بست، مى‏شود افّاك، يا يك دروغ مهم گفته است، مى‏شود «كذّاب».
    پس گاهى انسان چندين سال يا چندين ماه دروغ مى‏گويد تا رشته‏اش و پيشه‏اش بشود كذّاب، بالاخره كذّاب يا صيغه مبالغه است يا صيغه نسبت است، بالاخره كثرت مى‏طلبد، گاهى كثرت و تكرار نيست اما يك دروغى است مهم، چنين شخصى مى‏شود افاك، مى‏شود كذاب و مانند آن. «اعاذنا اللّه من شرور انفسنا و سيئاتنا اعمالنا».
    (پاسخ استاد به شاگرد): نه آن قبول، آن در صورت عجز است، حالا فرض كنيد همين مثالى كه زديد، آنكه يقيناً در صورت قدرت چنين چيزى نيست، اين خارج از بحث است، يعنى كسى قدرت دارد روزه بگيرد، قدرت دارد نماز بخواند، حتى در حج هم كه گفتند: نيابت جايز است، گفتند: «عند العجز» است، آن مفروغ عنه است كه در صورت قدرت نيابت جايز نيست، ولى در صورت عجز، الان دوتا مطلب مهم است يكى اينكه محور در واجب نيست، در امر مستحب است يك. ثانياً در صورت عجز در واجبها گفتند، در واجب گفتند «عندالعجز» آن هم در خصوص حج، صوم و صلات را كه نگفتند، چون كه اصل بر عدم مشروعيت نيابت است «الا ما خرج بالدليل»، «خرج بالدليل» فقط در خصوص حج است، صوم و صلات امثال ذلك نيست، صدقه مطلب ديگر است.
    (پاسخ استاد به شاگرد): نه دوتا حرف است، اگر يك كسى واقعاً معذور است، شارع مقدس خودش در سوره بقره و امثال بقره فرمود: كه اداء واجب نيست، قضا كند، «من كان مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر» هرگز نيابت مشروع نيست، حالا يك وقت كسى مشكلى دارد، در مسافرت است يا مجبور است سفر كند، يا بيمارى دارد نمى‏تواند روزه بگيرد، فرمود «فعدة من ايام اخر» اما اين شخص بخواهد «اداءً و قضاءً» از خود ساقط كند و نايب بگيرد مشروع نيست.
    (پاسخ استاد به شاگرد) بله اين امر مستحبى است، در مستحبات عيب ندارد، اما در واجب اگر باشد، احدى به اين روايت فتوا نداد. براى اينكه در خصوص حج گفتند: مشروع است، و اگر نه در مسأله صوم و صلات واجب كه احدى به آن فتوا نداد معلوم مى‏شود به اينكه اين شخص مى‏خواهد نسبت به آنها نيكى كند، يعنى در مستحبات، و در امور واجب اگر چنانچه اين روايت سنداً معتبر باشد و همه انحاء عبادات را شامل مى‏شود، بايد در نماز واجب و روزه واجب فتوا بدهند، در حالى كه احدى فتوا نداد.
    نيابة در اعتكاف رجاءً
    پس بنابر اين، گذشته از اينكه اشكال سندى دارد، اشكال دلالى هم دارد. سنديش همين است كه اين على بن ابى حمزه بطائين، نه تنها عادل نيست، موثق هم نيست، و ما بايد احراز كنيم كه اين روايت را قبل از وقف گفته، يعنى قبل از اينكه فاسد شود، و قبل از اينكه كاذب شود اين حرفها را گفته، اين هم كه اثبات شد، و اثباتش آسان نيست. پس اين خبرى كه على بن حمزه بطائنى در آن است از اين جهت اشكال سندى دارد، گذشته از اينكه اگر ما بخواهيم به اطلاق اين عمل كنيم، اطلاق اين شامل واجبها مى‏شود در حالى كه در واجب كسى فتوا نداد.
    حتى خود ابن طاووس كه صاحب اين رساله و كتاب است، اين روايت را بر يك معنايى حمل كرده كه مرحوم صاحب وسائل آن حمل را در ذيل ذكر مى‏كند، مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل روايت نهم، مى‏فرمايند: «قال بن طاووس يعمل فى الحى على ما يصح فيه نيابة» پس معلوم مى‏شود كه خود ابن طاووس هم كه اين روايت را در كتابهايش نقل كرده، اين را بر آن محمل خاص ذكر كرده، لذا همانطورى كه مشايخ ما فرمودند حد اكثر اين است كه انسان رجاءً بخواهد اعتكاف را «نيابة عن الحى» انجام بدهد، «عن الميت» عيب ندارد، «عن الحى» اشكال دارد.
    (سؤال و پاسخ استاد): بله، اين نقل كردنها بعنوان اينكه براى خيليها هم ممكن است شبهه باشد، بعد مى‏فرمايند ما كارى به رأى او نداريم «خذ ما رووا و دعو ما رأو» از اين بحثها زياد داشتند كه ما هم كار به عقيده او نداريم، ببينيم او چه مى‏گويد چه چيزى ديده است، چه چيزى نقل كرده است، و خيلى از مسائل است كه بعد از گذشت چند قرن بيّن مى‏شود، آن وقت چنين بيّن نبود، هم در باره بعضى از مسائلى كه نسبت به صدر اسلام گفتگو مى‏شود اين مسائلى كه الان براى خيليها ضرورى است آن وقت نظرى بود، اصلاً عصمت انبياء(ع)، عصمت ائمه (ع) الان براى هر شيعه‏اى ضرورى است، يكى از مسائل خيلى روشن براى همه شيعها اين است كه ائمه (ع) معصوم هستند، اما جريان عصمت در صدر اسلام براى خود روات و اصحاب بيّن نبود، شبهه داشتند اشكال مى‏كردند، اين قدر اشكال و شبهه ارائه شد و پاسخ شنيدند تا كم كم حل شد، اسماء حسناى الهى هم همينطور.
    عمل نكردن به اطلاق دو روايت‏
    يك روز روايتى را از مرحوم كلينى خوانديم در كتاب شريف كافى كه زراره به امام صادق (ع) در باره ذات اقدس اله سخنى دارد كه نشان مى‏دهد كه مثلاً خدا در يك جايى است، در يك مكانى است مثلاً كه وجود مبارك امام صادق (ع) «فاستوى جالساً و قال: أحلت يا زرارة، يعنى حضرت تكيه داده بود و مشغول پاسخ دادن بود، وقتى زرارة اين سؤال را كرد كه بوى تجسم مى‏داد، آنگاه حضرت «فاستوى جالساً» مستقيم نشست، و با يك زبان تندى فرمود: «احلت يا زراره يعنى جئت بشى‏ء محال» زرارة اين چه حرفى است مى‏زنى؟ امر محال است، مگر خدا مى‏شود مكان داشته باشد؟ مى‏شود در جاى مشخصى باشد؟ اينطور نيست كه اين مسائل بعد از 12 قرن يا 13 قرن روى آن كار شده در 13 قرن قبل هم بين بوده، اين كه در باره ابن جنيد و امثال ابن جنيد بعضى از نقدها هست، محققين رجالى هم مى‏گويند: شما الان را مقياس نكنيد، اگر كسى 13 قرن قبل، يا 12 قرن قبل، يك مطلبى داشت كه امروز خلاف آن مطلب ثابت است، شما حق فكر كردن و اجازه اشكال كردن را به او بدهيد كه 12 قرن قبل مسأله اين قدر بيّن و روشن نبود، اين يك مطلب نظرى بود، حالا اگر مطلب نظرى را اگر كسى متوجه نشود يا اشكال كند كه نبايد او را از سلسله ثقات بيرون برد.
    بنابر اين قاعده اولى همان است كه كاشف الغطا فرموده است، نه آن كه صاحب جواهر فرمود. اين دو روايت گذشته از اينكه اشكال سندى دارد، به اطلاقشان عمل هم نشده است و اگر بخواهيم بگويم كه روزه گرفتن در اعتكاف تبعى است، نظير صلات است كه در طواف تبعى است عيب ندارد، و همانطورى كه نماز را نمى‏شود از طرف زنده خواند مگر در طواف تبعاً، روزه را هم نمى‏شود از طرف زنده گرفت مگر در اعتكاف طبعاً، اين هم پاسخ داده شد كه جريان صوم تبعى در خصوص حج است، و در حج هم ما نص خاص داريم بر جواز نيابت و مشروعيت، اين همه دليل خاص، نصوص معتبر در باره حج آمده كه مى‏شود در حج استثناءً از طرف زنده كسى نايب شود و حج او را انجام بدهد. اگر كسى بيمار است و نااميد است از درمان، يا سالمند است و نا اميد است از حصول استطاعت بدنى، مى‏شود از طرف او در حال حيات او كسى حج برود، اين در خصوص حج است، وقتى در خصوص حج ما نصوص فراوان داشتيم، صلاتش هم همينطور است، طوافش هم هميطور است، سعيش هم همينطور است، رمى جمره‏اش هم همينطور است و مانند آن. نمى‏شود جريان صلاتى كه در طواف است آن را قياس كرد با صومى كه در اعتكاف است، بنابر اين اگر كسى خواست از طرف زنده اعتكاف كند رجاءً اعتكاف كند، اين راه طبيعيش است.
    شرايط اعتكاف، شرط اوّل ايمان‏
    مطلب بعدى آن است كه صاحب عروه بعد از ذكر اين امور كه در كليات است، معمولاً در هر فصلى ايشان وارد شدند، اول كليات آن مبحث را ذكر مى‏كنند، بعد وارد مسائل مى‏شود، الان بعد از ذكر كلياتى كه مربوط به اعتكاف بود، شرايط صحت اعتكاف را ذكر مى‏كنند اولين شرطش ايمان است، مسأله ايمان در كتاب طهارت و صلات و صوم گذشت. ايمان اگر به معنى اسلام باشد يك نحو محل بحث است، اگر معنى ولايت باشد مطلب ديگر است، اسلامى كه به معنى ايمان باشد اين شرط صحت است البته. نه تنها شرط صحت بمعناى كلامى، بلكه شرط صحت فقهى هم است چرا؟ براى اينكه اگر كسى مسلمان نباشد يا اصلاً موحد نيست، چنين كسى كه قصد قربت از او متمشى نمى‏شود، وقتى قصد قربت متمشى نشد يقيناً صوم و صلاتش باطل است. يا نه منكر مبدأ نيست، مبدأ را قبول دارد، ولى جزء اهل كتاب است، يهودى است، مسيحى است و مانند آن. چنين افرادى قصد قربت از آنها متمشى مى‏شود، ولى آنها صلاحيت تقرّب ندارند، كسى كه حجت را خدا منكر است، آن دينى كه حجت خداست در آن عصر، كسى آن را قبول ندارد، آن وقت ديگر متقرب الى اللّه نخواهد بود.
    اگر كسى بخواهد عملى را «قربة الى اللّه» انجام بدهد، هم بايد اللّه را قبول داشته باشد يك. هم بايد صلاحيت تقرب داشته باشد دو، كسى اصل نبوت رسول خدا (ص) را قبول ندارد، اين كه نمى‏تواند «متقرب الى اللّه» شود. بنابر اين اسلام از اين جهت شرط است. و اما ايمان، بمعناى اعتقاد به ولايت، اين مسأله كلامى اين سهل است براى اينكه روايات فراوانى دارد كه اگر كسى تمام مدت عمر را بين ركن و مقام عبادت كند، و ولايت خاندان پيغمبر را نداشته باشد عمل او هباءً منثور است، اين ديگر قابل بحث نيست. از نظر كلامى مسأله روشن است.
    ولى از نظر مسأله فقهى آيا آن روايات ناظر به مسأله فقهى هم است كه ولايت براى صحت عبادات نظير طهارت براى صلات باشد؟ اينش آسان نيست. همانطورى كه «لا صلات الا باطهور» از نظر فقهى ثابت مى‏كند كه نماز بى طهارت باطل است، اعاده و قضا دارد، آيا لسان آن رواياتى كه مى‏گويد: عبادات بدون ولايت باطل است لسان اين حديث است كه مى‏گويد: «لاصلات الا بالطهور؟ يا نه ناظر به حكم فقهى نيست، ناظر به حكم كلامى است، اين در بحث صوم هم گذشت. ولى به هر تقدير اگر ما از اين راه جلو آمديم كه در صحت عمل عبادى و قربى، شأنيت تقرّب شخص معتبر است، اينها شرايط تقرب ندارد، فرق نمى‏كند، كسى كه منكر ولايت است با منكر نبوت در اينكه فاقد صلاحيت تقرب است از اين جهت فرق نمى‏كند، لذا ايمان از اين جهت شرط است.
    اسلام شرط دوّم اعتكاف‏
    و اما اسلام به اين معنا كه شخص مسلمان باشد خدا را قبول داشته باشد، پيغمبر را قبول داشته باشد، اين گذشته از اينكه اعتكاف امر عبادى است، و كسى كه مبدأ را قبول ندارد قصد قربت از او متمشى نمى‏شود، يا مبدأ را قبول دارد و اهل كتاب است نبوت خاصه را قبول ندارد، اين صلاحيت تقرّب ندارد، گذشته از اين شبهات، در مسأله صوم گذشت كه ايمان و اسلام شرط است، در اعتكاف همان حرفها جارى است بعلاوه چند محذور ديگر، آن حرفها جارى است براى اينكه صوم در اعتكاف معتبر است «لا اعتكاف الا بالصيام»، خود اعتكاف امر قربى است، بايد قصد قربت شود يك. اين قاصد بايد صلاحيت تقرب داشته باشد دو، در اعتكاف صوم معتبر است.
    اين دوتا اشكال در صوم هم است، يعنى در صوم قصد قربت است از كافر قصد قربت متمشى نمى‏شود يك، كافر صلاحيت تقرب ندارد ولو قصد قربت از او متمشى شود كه اهل كتاب است دو، گذشته از اينها مشكل مكانى هم دارد و آن اين است كه اعتكاف بايد در مسجد باشد، خروج كافر از مسجد واجب است، ورود كافر به مسجد جايز نيست، از جهات «عَرَضى» هم اينها داراى تبعات هستند، غالب اينها در حال غير طهارت هستند و جنب هستند، و جنب حق ورود در مسجد را ندارد، بنابر اين از جهت اينكه كافر حق ورود به مسجد ندارد، مشكل است، از جهت اينكه جنب حق ورود مسجد را ندارد مشكل دارد، گذشته از آن چهار جهتى كه دوتايش مربوط به صوم است، دوتايش مربوط به اعتكاف، كه قصد قربت از اينها متمشى نمى‏شود، و يا اينكه اگر هم متمشى مى‏شود، اينها صلاحيت تقرب ندارند، از اين مجموعه كاملاً مى‏شود استفاده كرد كه «يشترط فى صحة الاعتكاف الايمان الاسلام».