دوشنبه 14 خرداد 1403 - 24 ذيقعده 1445 - 3 ژوئن 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
كتاب اعتکاف (آیت الله جوادی آملی)
>
جلسه 2
متن
بسم اللّه الرحمن الرحيم
استحباب ذاتى اعتكاف
يكى از امورى كه در كليات مسأله اعتكاف مطرح است، اين است كه اعتكاف نظير صوم نيست كه بذات واجب باشد و احكام مستحبى هم براى او تعيين شده باشد، يعنى ذاتاً بعضى از اقسامش واجب، بعضى از اقسامش مستحب، و بعضى اقسامش مثلاً حرام باشد.
بلكه اعتكاف «بالاصالة و بالذات» مستحب است، طبق علل و عوامل خارجى ممكن است واجب شود، نظير نذر و عهد و يمين او را واجب مىكند، نظير شرط در ضمن عقد، نظير اجاره و مانند آن باعث وجوب اعتكاف خواهد بود، البته در اين گونه از موارد اين چنين نيست كه اعتكاف واجب شود، بلكه وفاى به نذر يا عهد و يا يمين واجب است، وفاى به شرط يا اجاره واجب است، منتها مصداق وفاى به نذر يا وفاى به شرط و اجاره همان اعتكاف است، نه اين است كه اگر كسى نذر اعتكاف كرد واقعاً اعتكاف بشود واجب، بلكه وفاى نذر واجب است، منتها مصداق وجوب وفا به اين است كه شخص معتكف شود. پس اعتكاف نظير صوم نيست كه بالذات داراى چند قسم باشد، بلكه اعتكاف بالذات مستحب است، طبق عوامل خارجى واجب خواهد شد.
مطلب ديگرى كه در كليات مسأله اعتكاف مطرح است آن است كه مشروطيت اعتكاف نظير مشروعيت حج و امثال حج است، يا نظير مشروعيت صلات است؟ در جريان حج ذاتاً براى خود انسان مشروع است و بِنِيابَه هم مشروع است كه انسان مىتواند از طرف ديگرى حج بجا بياورد، خواه آن ديگرى زنده باشد، خواه ديگرى مرده باشد، نيابت از حج چه در حيات منوب عنه و چه در حال موات منوب عنه مشروع است. ولى جريان صلات اينطور نيست، نماز را انسان بايد از طرف خود بخواند، نمازهاى واجب و مانند آن، و روزه هم همينطور است، و اگر خواست بعنوان نيابت نماز يا روزهاى انجام بدهد بايد از طرف مرده باشد، از طرف زنده نمىشود نماز واجب را خواند، يا روزه واجب را گرفت.
منتها جريان اعتكاف غير از مستحب مصداق ديگرى ندارد بالاصالة، الان بحث در مشروعيت اعتكاف از طرف زنده است، كه آيا مىشود از طرف زنده كسى معتكف شود يا نه؟ كسى است، سالمند است، علاقممند به اعتكاف است و مقدورش نيست كه معتكف شود، آيا ممكن است اجير بگيرد، نائيب بگيرد، يا دوستان او تبرعاً از او نيابت كنند و اعتكاف كنند يا نه؟ اين مسأله چون در كتب قدما مطرح نيست، از آراء آنها چيزى در دست نيست.
نظر مرحوم صاحب جواهر در نيابت در اعتكاف
ولى در بين متأخيرين مرحوم كاشف الغطا فتوا به عدم مشروعيت داده است، بعد هم صاحب جواهر فتوا به مشروعيت دادند، گفتند: مىشود از طرف زنده معتكف شد، و اگر اشكال مىشود به اينكه در اعتكاف صوم معتبر است، چون «لا اعتكاف الا بالصيام»، و روزه را نمىشود از طرف زنده به نيابت انجام داد، شما اين محذور و اين مشكل را چگونه پاسخ مىدهيد، مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر پاسخشان اين است كه صوم در اعتكاف بعنوان يك واجب تبعى است، چون صوم در اعتكاف يك واجب تبعى است نه واجب اصلى، ضرر ندارد كه انسان بخواهد بالاصالة روزه بگيرد از طرف زنده، مشروع نيست، ولى اگر بخواهد از بالاصالة از طرف زنده معتكف شود، كه در اعتكاف در ضمن اعتكاف بعنوان تبع روزه مطرح است، اين عيب ندارد، و تنزيل مىكنند، مىگويد: نظير مسأله حج و طواف، در طواف نماز هست، انسان مىتواند از طرف زنده طواف كند، به نيابة از طرف او طواف كند، در حالى كه در طواف صلات است، بعد از طواف دو ركعت نماز واجب است، شرط صحت طواف است، و هرگز نمىشود نماز را از طرف زنده به نيابت انجام داد
همان طورى كه نماز را نمىشود به نيابت از طرف حى انجام داد، لكن در مسأله طواف چون نماز تبعى است نه بالاصالة، مىشود از طرف زنده طواف كرد، در جريان اعتكاف هم همينطور است، بالاصالة نمىشود از طرف يك زنده روزه گرفت، لكن بالاصالة مىشود از طرف زنده اعتكاف كرد، كه در ضمن اعتكاف مسأله طواف بعنوان تبع مطرح است اين خلاصه نظر صاحب جواهر.
مرحوم آقاى حكيم هم همين راه صاحب جواهر را طى كردند، و آن ادله را تا حدودى معتبر شمردند، و به بعضى از نصوص هم استشهاد كردند. رواياتى كه مرحوم آقاى حكيم و امثال ايشان استشهاد كردند در باب دوازدهم از ابواب قضاى صلوات كتاب است، كتاب الصلات، مبحث قضا، باب 12، حديث يك و 9. جلد هشتم كتاب وسائل، صفحه 276. آنجا دوتا حديث مرحوم آقاى حكيم و امثال آقاى حكيم به آن استشهاد كردند براى مشروعيت اعتكاف از طرف زنده.
حديث اول آن است كه مرحوم كلينى «عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن على، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان، قال: قال ابو عبداللّه (ع) ما يمنع الرجل منكم ان يبرّ والديه حيين و ميتين» چه چيز مانع است كه شما نسبت به پدر و ماردتان در حال حيات و ممات آنها نسبت به آنها برّ و نيكى كنيد؟ يعنى هم در حال حيات و هم در حال ممات نسبت به پدر و مادر بر و نيكى كنيد؟ چگونه نسبت به پدر و مادر نيكى كنيم در حال حيات و ممات؟ آن برّنسبت به والدين در حال حيات و ممات اين است كه «يصلى عنهما و يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم عنهما فيكون الذى صنع لهما و له مثل ذلك» اگر كسى در حال حيات يا در حال ممات براى پدر و مادرش نماز يا صدقه يا حج يا روزه بجا بياورد اين كارها مال پدر و مال حساب مىشود، ولى ذات اقدس اله ثواب مثل اينها را به خود اين شخص عطا مىكند. «فيزيد اللّه عزّ و جل لبرئه و خيره خيراً كثيراً» اگر كسى نسبت به پدر و مادرش بر و نيكى روا داشت خدا خير كثير مىدهد، هم آن منوب عنه را از خير بر خوردار مىكند، هم به نايب خير و ثواب مىدهد. اين بركت الهى است. اين حديث اول.
حديث نهم باب دوازده همان است كه مرحوم كلينى باسناد خودش «عن الحسين بن ابى الحسن علوى الكوكبى، فى كتاب المنسك، عن على بن ابى حمزه قال قلت لابى ابراهيم (ع) احج و اصلّى و اتصدق عن الاحياء و الاموات من قرابته و اصحابى»، به وجود مبارك امام كاظم (ع) عرض كردم آيا من مىتوانم در حال حيات اقربى و اصحابم از طرف آنها مكه بروم، و از طرف آنها نماز بخوانم، و صدقه بدهم؟ «قال نعم»، مىتوانى، «تصدق عنهم و صل عنه و لك اجر بصلتك اياه» اين كارها مشروع است و تو اجر اين صله را مىبرى، تو صله رحم كردى، يكى از چيزهايى كه انسان وصل به ارحامش مىشود همين برّ و نيكى است، احسان است.
باستناد اين دوتا روايت مىشود با القاء خصوصيت انسان بگويد كه جريان اعتكاف هم همينطور است، چون وقتى گفتيم حج و صدقه و صلات و صيام اين چهارتا را اسم برد، گفت: «عن الاحياء و الاموات» مشروع است، حضرت فرمود : آرى، معلوم مىشود كه بر و نيكى براى اموات و نيابت از طرف اموات مشروع است، و اين چهار امر به عنوان مثال ذكر شده، نه تعيناً و تحديداً كه فقط نيابت در همين امور چهارگانه است، لا غير.
مباشرت در تكليف، قائده اوّلى در خطابات
اين خلاصه دوتا روايتى است كه به آن استشهاد كردند. لكن آن كه فرمايش مرحوم كاشف الغطا را تقويت مىكند، و نوع مشايخ ما هم آن راه را رفتند، لذا احتياط كردند، گرچه صاحب عروه راه صاحب جواهر را رفته، مرحوم آقاى حكيم راه صاحب جواهر و عروه را طىّ كرده است، لكن اين مشايخ ما راه كاشف الغطاء را طى كردند، لذا احتياط مىكنند، مىگويند: اگر كسى خواست براى زنده اعتكاف كند رجاء باشد، كه اگر اين مقبول حق بود ثواب اين نصيب منوب عنه مىشود، و نائب هم بهره خواهد برد، و اگر مشروع نبود، چيزى به منوب عنه نمىرسد، و نايب هم آسيبى نمىبيند براى اينكه رجاءً انجام داده، نه تشريعاً.
سرش آن است كه قاعده اولى در خطابات مباشرت است، يعنى ادله اوليه كه عناوينى را لازم كرده است، يا مشروع كرده است، و مكلّفها را مخاطب قرار داد به انجام آن عناوين، مقتضاى اوليه خطابات آن است كه انسان خودش انجام بدهد، ديگرى هم اگر انجام داد از انسان ساقط نيست، يك، و براى خودش انجام بدهد نه براى ديگرى ،دو، اگر مولا فرمود: «اقيم الصلاة» يعنى براى خودتان نماز بخوانيد، حتماً نماز بخوانيد و براى خودتان هم نماز بخوانيد، اگر كسى به ديگرى بگويد: تو از طرف من نماز بخوان، قاعده اوليه اين است كه اين «اقيم اصلاة» را امتثال نكرده، چون ظاهر توجّه امر به مخاطب اين است كه خود مخاطب امتثال بكند، نه ديگرى اين كار را انجام بدهد. پس ظاهر خطابات اوّلى آن است كه خود شخص مباشرتاً بياورد يك.
حالا كه مباشرتاً مىآورد براى خودش بياورد يا براى ديگرى؟ ظاهرش اين است براى خودش بياورد، اين مقتضاى قاعده اوليه است، جريان نيابت بر خلاف اين قاعده است، اگر جريان نيابت بر خلاف اين قاعده شد، دليل مىطلبد، هر جا دليل داشتيم بر صحت نيابت و مشروعيت نيابت، آنجا فتوا داده مىشود، و هر جا دليل نداشتيم به مقتضاى قاعده عمل مىشود.
اين دوتا روايت اشكال سندى دارد اولاً. و ثانياً اصحاب به آن ملتزم نشدند، مسأله صلات و صيام را كه غالب اصحاب فتوا دادند به عدم مشروعيت، ما كسى را نشان نداريم كه بگويد كه شخص در حال حيات ديگرى مىتواند از طرف او نمازش را بخواند، فرض كن يك كسى قضاى چندين ساله بر عهده اوست، و الان هم دوران سالمندى را بسر مىبرد، اميد اين كه بعد درمان شود، اين ممكن نيست، يك چنين اميدى ندارد، و اميد اين كه نمازهاى گذشته را شخصاً قضا بجا بياورد براى او حاصل نيست، آيا مىتواند در زمان حيات خودش نمازها را به نايب واگذار كند كه از طرف او قضا بجا بياورد يا نه؟ مىگويند: نه، روزهها را مىتواند به ديگرى بگويد: از طرف من روزه بگيرد، نه، در خصوص حج دليل داريم، در خصوص روزه و نماز كه روزه كه فتوا ندادند، در حالى كه اين روايتها هم مسأله صلات را دارند، هم مسأله صوم را دارد كه معمولاً فقها فتوا نمىدهند.
مشكلى كه در اينجا دارد آيا براى احياء و اموات من مىتوانم نماز بخوانم چيست؟ مشكلش اين است كه اولاً اين شايد ناظر به آن صلوات مستحبى باشد، مثلاً نماز زيارت و مانند آن، و مشكل اساسى ديگر جريان سند است، البته بعضى از اين سندها را قابل اعتماد مىدانند، ولى خوب اثبات وثاقت اين راويان كار آسانى نيست.
عدم اعتبار سند روايت بواسطه محمد بن مروان
روايت يك باب دوازده از ابواب قضاى صلوات مشكلش «محمد بن مروان» است، اين محمد بن مروان چند تا است. بعضى از اينها از اصحاب امام صادق(ع) است، بعضى از اينها از اصحاب حضرت هادى امام دهم (ع) است. آن محمد بن مروانى كه از اصحاب امام هادى (ع) است، گفتند: موثق است، مشترك هم نيست مردد هم نيست، او معتبر است. آن محمد بن مروانى كه از اصحاب امام صادق (ع) است او مردد است بين موثق و غير موثق، دو نفر هستند، يكيشان موثق است يكيشان غير موثق، گرچه آن محمد بن مروانى كه از اصحاب امام هادى (ع) است، او مردد نيست او موثق است، ولى اين روايت از امام هادى نيست، اين از امام صادق (ع) است، پس اين محمد بن مروان از اصحاب امام هادى (ع) نيست، مىشود آن محمد بن مروان مردد و مشترك، وقتى مردد شد دليل نداريم كه كدام يك از اين دو مروان محمد بن مروان است، پس اعتبارى به اين سند نيست.
محذورات ديگرى هم براى اين سند ذكر كردند، اما آنچه كه مربوط به روايت 9 باب 12 است، همان جريان على بن ابى حمزه بطائنى است كه ما بايد احراز كنيم، اين روايتى را كه على بن ابى حمزه بطائنى نقل مىكند، اين مال قبل از وقف او است، چون على بن ابى حمزه بطائنى از اصحاب ابى ابراهيم امام كاظم (ع) است، وكيل از طرف حضرت ابى ابراهيم (ع) هم بود، وجوهات شرعى هم بنحو وكالت پيش او جمع مىشد، وقتى وجود مبارك امام كاظم (ع) رحلت كرده است او قايل به وقف شد، جزء واقفى شد، جزء هفت امامى شد، به امامت امام رضا (ع) اقرار نكرد، چون اگر اقرار مىكرد كه امامت به حضرت امام رضا (ع) مىرسد، بايد اين وجوه شرعيه را به امام هشتم تقديم مىكرد، اين «بل تحبّون المال حباً جمّا» باعث شد كه متأسفانه «آثر الدنيا على الاخرة» و منكر امامت امام هشتم (ع) شد، و قايل به وقف شد، جزء واقفيه شد و هفت امامى شد و قبول نكرد امامت امام هشتم را، براى اينكه وجوه را نپردازد. يك چنين آدمى در اين روايت واقع است.
وثوق، معيار حجيت خبر واحد
البته روايتهايى كه ايشان قبل از زمان وقف گفتند، يعنى قبل از اينكه به واقفى بودن مبتلا شوند نقل كردند، آنها معتبر است، اما روايتهايى كه بعد از واقفى شدن نقل مىكنند اين نه تنها عادل نيست، موثق هم نيست، چون معمولاً در روات عدالت شرط نيست، لازم نيست كه راوى عادل باشد، عمده در حجيت خبر واحد بناى عقلاست، بناى عقلا بر اعتماد بر خبر موثق است نه خبر عادل، ممكن است اين گزارشگر در حدى نباشد كه انسان بتواند به او اقتدا كند، لكن آدمى موثقى است هرگز دروغ نمىگويد، معيار حجيت خبر واحد همان وثوق است نه عدالت، اين على بن ابى حمزه بطائنى نه تنها عادل نيست موثق هم نيست، براى اينكه اين دورغ به اين عظمت را مرتكب شده است.
گاهى انسان يك دروغ مىگويد و اين دروغش به قدرى مهم است كه با يك دانه دروغ مىشود كذّاب. كذّاب بودن يعنى پر دروغ بودن ، گاهى يك دروغ كار دروغهاى فراوان را مىكند، شايد جعفر كذّاب به اين صورت نبود كه پر دروغ باشد، اما يك داعى دروغ كه داشت مىشود كذّاب، «افّاك» هم همينطور است، كسى كه افترا مىبندد گاهى در اثر اينكه پر «افك» است مىگويند: «افّاك» گاهى نه اصلاً يك افتراى مهم بست به يك شخصيت عظيم افترا بست، مىشود افّاك، يا يك دروغ مهم گفته است، مىشود «كذّاب».
پس گاهى انسان چندين سال يا چندين ماه دروغ مىگويد تا رشتهاش و پيشهاش بشود كذّاب، بالاخره كذّاب يا صيغه مبالغه است يا صيغه نسبت است، بالاخره كثرت مىطلبد، گاهى كثرت و تكرار نيست اما يك دروغى است مهم، چنين شخصى مىشود افاك، مىشود كذاب و مانند آن. «اعاذنا اللّه من شرور انفسنا و سيئاتنا اعمالنا».
(پاسخ استاد به شاگرد): نه آن قبول، آن در صورت عجز است، حالا فرض كنيد همين مثالى كه زديد، آنكه يقيناً در صورت قدرت چنين چيزى نيست، اين خارج از بحث است، يعنى كسى قدرت دارد روزه بگيرد، قدرت دارد نماز بخواند، حتى در حج هم كه گفتند: نيابت جايز است، گفتند: «عند العجز» است، آن مفروغ عنه است كه در صورت قدرت نيابت جايز نيست، ولى در صورت عجز، الان دوتا مطلب مهم است يكى اينكه محور در واجب نيست، در امر مستحب است يك. ثانياً در صورت عجز در واجبها گفتند، در واجب گفتند «عندالعجز» آن هم در خصوص حج، صوم و صلات را كه نگفتند، چون كه اصل بر عدم مشروعيت نيابت است «الا ما خرج بالدليل»، «خرج بالدليل» فقط در خصوص حج است، صوم و صلات امثال ذلك نيست، صدقه مطلب ديگر است.
(پاسخ استاد به شاگرد): نه دوتا حرف است، اگر يك كسى واقعاً معذور است، شارع مقدس خودش در سوره بقره و امثال بقره فرمود: كه اداء واجب نيست، قضا كند، «من كان مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر» هرگز نيابت مشروع نيست، حالا يك وقت كسى مشكلى دارد، در مسافرت است يا مجبور است سفر كند، يا بيمارى دارد نمىتواند روزه بگيرد، فرمود «فعدة من ايام اخر» اما اين شخص بخواهد «اداءً و قضاءً» از خود ساقط كند و نايب بگيرد مشروع نيست.
(پاسخ استاد به شاگرد) بله اين امر مستحبى است، در مستحبات عيب ندارد، اما در واجب اگر باشد، احدى به اين روايت فتوا نداد. براى اينكه در خصوص حج گفتند: مشروع است، و اگر نه در مسأله صوم و صلات واجب كه احدى به آن فتوا نداد معلوم مىشود به اينكه اين شخص مىخواهد نسبت به آنها نيكى كند، يعنى در مستحبات، و در امور واجب اگر چنانچه اين روايت سنداً معتبر باشد و همه انحاء عبادات را شامل مىشود، بايد در نماز واجب و روزه واجب فتوا بدهند، در حالى كه احدى فتوا نداد.
نيابة در اعتكاف رجاءً
پس بنابر اين، گذشته از اينكه اشكال سندى دارد، اشكال دلالى هم دارد. سنديش همين است كه اين على بن ابى حمزه بطائين، نه تنها عادل نيست، موثق هم نيست، و ما بايد احراز كنيم كه اين روايت را قبل از وقف گفته، يعنى قبل از اينكه فاسد شود، و قبل از اينكه كاذب شود اين حرفها را گفته، اين هم كه اثبات شد، و اثباتش آسان نيست. پس اين خبرى كه على بن حمزه بطائنى در آن است از اين جهت اشكال سندى دارد، گذشته از اينكه اگر ما بخواهيم به اطلاق اين عمل كنيم، اطلاق اين شامل واجبها مىشود در حالى كه در واجب كسى فتوا نداد.
حتى خود ابن طاووس كه صاحب اين رساله و كتاب است، اين روايت را بر يك معنايى حمل كرده كه مرحوم صاحب وسائل آن حمل را در ذيل ذكر مىكند، مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل روايت نهم، مىفرمايند: «قال بن طاووس يعمل فى الحى على ما يصح فيه نيابة» پس معلوم مىشود كه خود ابن طاووس هم كه اين روايت را در كتابهايش نقل كرده، اين را بر آن محمل خاص ذكر كرده، لذا همانطورى كه مشايخ ما فرمودند حد اكثر اين است كه انسان رجاءً بخواهد اعتكاف را «نيابة عن الحى» انجام بدهد، «عن الميت» عيب ندارد، «عن الحى» اشكال دارد.
(سؤال و پاسخ استاد): بله، اين نقل كردنها بعنوان اينكه براى خيليها هم ممكن است شبهه باشد، بعد مىفرمايند ما كارى به رأى او نداريم «خذ ما رووا و دعو ما رأو» از اين بحثها زياد داشتند كه ما هم كار به عقيده او نداريم، ببينيم او چه مىگويد چه چيزى ديده است، چه چيزى نقل كرده است، و خيلى از مسائل است كه بعد از گذشت چند قرن بيّن مىشود، آن وقت چنين بيّن نبود، هم در باره بعضى از مسائلى كه نسبت به صدر اسلام گفتگو مىشود اين مسائلى كه الان براى خيليها ضرورى است آن وقت نظرى بود، اصلاً عصمت انبياء(ع)، عصمت ائمه (ع) الان براى هر شيعهاى ضرورى است، يكى از مسائل خيلى روشن براى همه شيعها اين است كه ائمه (ع) معصوم هستند، اما جريان عصمت در صدر اسلام براى خود روات و اصحاب بيّن نبود، شبهه داشتند اشكال مىكردند، اين قدر اشكال و شبهه ارائه شد و پاسخ شنيدند تا كم كم حل شد، اسماء حسناى الهى هم همينطور.
عمل نكردن به اطلاق دو روايت
يك روز روايتى را از مرحوم كلينى خوانديم در كتاب شريف كافى كه زراره به امام صادق (ع) در باره ذات اقدس اله سخنى دارد كه نشان مىدهد كه مثلاً خدا در يك جايى است، در يك مكانى است مثلاً كه وجود مبارك امام صادق (ع) «فاستوى جالساً و قال: أحلت يا زرارة، يعنى حضرت تكيه داده بود و مشغول پاسخ دادن بود، وقتى زرارة اين سؤال را كرد كه بوى تجسم مىداد، آنگاه حضرت «فاستوى جالساً» مستقيم نشست، و با يك زبان تندى فرمود: «احلت يا زراره يعنى جئت بشىء محال» زرارة اين چه حرفى است مىزنى؟ امر محال است، مگر خدا مىشود مكان داشته باشد؟ مىشود در جاى مشخصى باشد؟ اينطور نيست كه اين مسائل بعد از 12 قرن يا 13 قرن روى آن كار شده در 13 قرن قبل هم بين بوده، اين كه در باره ابن جنيد و امثال ابن جنيد بعضى از نقدها هست، محققين رجالى هم مىگويند: شما الان را مقياس نكنيد، اگر كسى 13 قرن قبل، يا 12 قرن قبل، يك مطلبى داشت كه امروز خلاف آن مطلب ثابت است، شما حق فكر كردن و اجازه اشكال كردن را به او بدهيد كه 12 قرن قبل مسأله اين قدر بيّن و روشن نبود، اين يك مطلب نظرى بود، حالا اگر مطلب نظرى را اگر كسى متوجه نشود يا اشكال كند كه نبايد او را از سلسله ثقات بيرون برد.
بنابر اين قاعده اولى همان است كه كاشف الغطا فرموده است، نه آن كه صاحب جواهر فرمود. اين دو روايت گذشته از اينكه اشكال سندى دارد، به اطلاقشان عمل هم نشده است و اگر بخواهيم بگويم كه روزه گرفتن در اعتكاف تبعى است، نظير صلات است كه در طواف تبعى است عيب ندارد، و همانطورى كه نماز را نمىشود از طرف زنده خواند مگر در طواف تبعاً، روزه را هم نمىشود از طرف زنده گرفت مگر در اعتكاف طبعاً، اين هم پاسخ داده شد كه جريان صوم تبعى در خصوص حج است، و در حج هم ما نص خاص داريم بر جواز نيابت و مشروعيت، اين همه دليل خاص، نصوص معتبر در باره حج آمده كه مىشود در حج استثناءً از طرف زنده كسى نايب شود و حج او را انجام بدهد. اگر كسى بيمار است و نااميد است از درمان، يا سالمند است و نا اميد است از حصول استطاعت بدنى، مىشود از طرف او در حال حيات او كسى حج برود، اين در خصوص حج است، وقتى در خصوص حج ما نصوص فراوان داشتيم، صلاتش هم همينطور است، طوافش هم هميطور است، سعيش هم همينطور است، رمى جمرهاش هم همينطور است و مانند آن. نمىشود جريان صلاتى كه در طواف است آن را قياس كرد با صومى كه در اعتكاف است، بنابر اين اگر كسى خواست از طرف زنده اعتكاف كند رجاءً اعتكاف كند، اين راه طبيعيش است.
شرايط اعتكاف، شرط اوّل ايمان
مطلب بعدى آن است كه صاحب عروه بعد از ذكر اين امور كه در كليات است، معمولاً در هر فصلى ايشان وارد شدند، اول كليات آن مبحث را ذكر مىكنند، بعد وارد مسائل مىشود، الان بعد از ذكر كلياتى كه مربوط به اعتكاف بود، شرايط صحت اعتكاف را ذكر مىكنند اولين شرطش ايمان است، مسأله ايمان در كتاب طهارت و صلات و صوم گذشت. ايمان اگر به معنى اسلام باشد يك نحو محل بحث است، اگر معنى ولايت باشد مطلب ديگر است، اسلامى كه به معنى ايمان باشد اين شرط صحت است البته. نه تنها شرط صحت بمعناى كلامى، بلكه شرط صحت فقهى هم است چرا؟ براى اينكه اگر كسى مسلمان نباشد يا اصلاً موحد نيست، چنين كسى كه قصد قربت از او متمشى نمىشود، وقتى قصد قربت متمشى نشد يقيناً صوم و صلاتش باطل است. يا نه منكر مبدأ نيست، مبدأ را قبول دارد، ولى جزء اهل كتاب است، يهودى است، مسيحى است و مانند آن. چنين افرادى قصد قربت از آنها متمشى مىشود، ولى آنها صلاحيت تقرّب ندارند، كسى كه حجت را خدا منكر است، آن دينى كه حجت خداست در آن عصر، كسى آن را قبول ندارد، آن وقت ديگر متقرب الى اللّه نخواهد بود.
اگر كسى بخواهد عملى را «قربة الى اللّه» انجام بدهد، هم بايد اللّه را قبول داشته باشد يك. هم بايد صلاحيت تقرب داشته باشد دو، كسى اصل نبوت رسول خدا (ص) را قبول ندارد، اين كه نمىتواند «متقرب الى اللّه» شود. بنابر اين اسلام از اين جهت شرط است. و اما ايمان، بمعناى اعتقاد به ولايت، اين مسأله كلامى اين سهل است براى اينكه روايات فراوانى دارد كه اگر كسى تمام مدت عمر را بين ركن و مقام عبادت كند، و ولايت خاندان پيغمبر را نداشته باشد عمل او هباءً منثور است، اين ديگر قابل بحث نيست. از نظر كلامى مسأله روشن است.
ولى از نظر مسأله فقهى آيا آن روايات ناظر به مسأله فقهى هم است كه ولايت براى صحت عبادات نظير طهارت براى صلات باشد؟ اينش آسان نيست. همانطورى كه «لا صلات الا باطهور» از نظر فقهى ثابت مىكند كه نماز بى طهارت باطل است، اعاده و قضا دارد، آيا لسان آن رواياتى كه مىگويد: عبادات بدون ولايت باطل است لسان اين حديث است كه مىگويد: «لاصلات الا بالطهور؟ يا نه ناظر به حكم فقهى نيست، ناظر به حكم كلامى است، اين در بحث صوم هم گذشت. ولى به هر تقدير اگر ما از اين راه جلو آمديم كه در صحت عمل عبادى و قربى، شأنيت تقرّب شخص معتبر است، اينها شرايط تقرب ندارد، فرق نمىكند، كسى كه منكر ولايت است با منكر نبوت در اينكه فاقد صلاحيت تقرب است از اين جهت فرق نمىكند، لذا ايمان از اين جهت شرط است.
اسلام شرط دوّم اعتكاف
و اما اسلام به اين معنا كه شخص مسلمان باشد خدا را قبول داشته باشد، پيغمبر را قبول داشته باشد، اين گذشته از اينكه اعتكاف امر عبادى است، و كسى كه مبدأ را قبول ندارد قصد قربت از او متمشى نمىشود، يا مبدأ را قبول دارد و اهل كتاب است نبوت خاصه را قبول ندارد، اين صلاحيت تقرّب ندارد، گذشته از اين شبهات، در مسأله صوم گذشت كه ايمان و اسلام شرط است، در اعتكاف همان حرفها جارى است بعلاوه چند محذور ديگر، آن حرفها جارى است براى اينكه صوم در اعتكاف معتبر است «لا اعتكاف الا بالصيام»، خود اعتكاف امر قربى است، بايد قصد قربت شود يك. اين قاصد بايد صلاحيت تقرب داشته باشد دو، در اعتكاف صوم معتبر است.
اين دوتا اشكال در صوم هم است، يعنى در صوم قصد قربت است از كافر قصد قربت متمشى نمىشود يك، كافر صلاحيت تقرب ندارد ولو قصد قربت از او متمشى شود كه اهل كتاب است دو، گذشته از اينها مشكل مكانى هم دارد و آن اين است كه اعتكاف بايد در مسجد باشد، خروج كافر از مسجد واجب است، ورود كافر به مسجد جايز نيست، از جهات «عَرَضى» هم اينها داراى تبعات هستند، غالب اينها در حال غير طهارت هستند و جنب هستند، و جنب حق ورود در مسجد را ندارد، بنابر اين از جهت اينكه كافر حق ورود به مسجد ندارد، مشكل است، از جهت اينكه جنب حق ورود مسجد را ندارد مشكل دارد، گذشته از آن چهار جهتى كه دوتايش مربوط به صوم است، دوتايش مربوط به اعتكاف، كه قصد قربت از اينها متمشى نمىشود، و يا اينكه اگر هم متمشى مىشود، اينها صلاحيت تقرب ندارند، از اين مجموعه كاملاً مىشود استفاده كرد كه «يشترط فى صحة الاعتكاف الايمان الاسلام».
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...