متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب اعتکاف (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 10

متن
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
موضوع : خارج فقه (بحث اعتكاف)
تاريخ : 27 / 2 / 77
استاد فرزانه حضرت آيت اللّه جوادى آملى‏
ششمين شرط از شرايط صحت اعتكاف اين بود كه بايد در مسجد باشد، همانطورى كه ملاحظه فرموديد اصل اين شرط، مورد اتفاق است احدى فتوا به خلاف نداده است و اگر اجماع به قسميه يعنى مُحَّسَب و منقول ادعا شده است درباره اصل مسأله است كه بايد مسجد باشد.
بررسى اقوال در مسئله‏
اما در اينكه كدام مسجد باشد، چه مسجدى محل اعتكاف قرار مى‏گيرد، پنج قول در مسأله هست، از اين جهت اجماعى در كار نيست كه بر يكى از اين اقوال اتفاق داشته باشند نيست. و اقوال هم «فى طرفى الافراط و التفريط و هو بينهما» بودند. بعضى از اقوال اين بود كه مطلق مسجد كافى است و بعضى از اقوال اين بود كه خصوص مساجد أربعه است و در غير از مسجد أربعه كافى نيست و بين اين دو قول كه يكى افراط و ديگرى تفريط بود، اقوال متوسطى بود و منشأ اين اقوال پنج ، شش گانه اختلاف نصوص است. چون اختلاف نصوص منشأ اختلاف اقوال است در انتخاب هر يك از اين اقوال بايد آن نصوص را بررسى كرد. بنابراين به دليل تعدد اقوال ادعاى اجماع درباره يكى از اين اقوال صحيح نيست.
اين نصوص گاهى به حسب ظاهر، برخى مطلق هستند و برخى مقيّد، اين چنين توهم مى‏شود كه ما مطلقها را بر مقيّد حمل كنيم، لكن تقييد هر مطلق و حمل مطلق بر مقيّد هم يكى از اصول و روشهاى عقلايى را به همراه دارد، گرچه اصالت الاطلاق و اصالت العموم و اينگونه از اصول جزء اصول لفظى است، لكن جمع بين ادله يك روش عقلائى است، اصل لفظى نيست، اصل عقلائى است، حمل مطلق بر مقيّد، حمل عام برخاص، اينها جزء اصول عقلايى است بر خلاف اصالة العموم يا اصالة الاطلاق كه اينها جزء اصول لفظى است، حمل مطلق بر مقيّد در جايى تام است كه عقلاء بپذيرند، عقلاء در جايى مى‏پذيرند كه مستهجن نباشد. در بعضى از اين نصوص ما اگر بخواهيم مطلق را بر مقيّد حمل كنيم، چيزى براى مطلق نمى‏ماند مگر فرد نادر، مثلاً اگر بنا شد روايتى كه مى‏فرمايد در مسجد جامع اعتكاف صحيح است و منظور از مسجد جامع اين است كه جامع وصف مسجد باشد، يعنى مسجدى كه «اُعِدَ للاجتماع معظم الناس» كه از اين مسجد جامع به عنوان مسجد جماعت ياد مى‏شود، آنوقت در روايتى كه صدرش اين است، اعتكاف در مسجد جامع صحيح است، بعد بفرمايد كه عيب ندارد بأسى نيست در مساجد أربع اعتكاف بشود يعنى مسجد حرام و مسجد النبى (ص) و مسجد كوفه و مسجد بصره، آيا اين روش روش عقلايى است كه ما بياييم مطلق را بر مقيد حمل كنيم بگوييم آن رواياتى كه مى‏گويد مسجد جامع يا مسجد جماعت مطلق هست، آن رواياتى كه مى‏گويد در مساجد أربع باشد مقيّد است، آن مقيّد بر مطلق حمل مى‏شود، خوب اگر ما همين دو طايفه را داشتيم يعنى يك طايفه مى‏گفت اعتكاف در غير مسجد جامع صحيح نيست، طايفه ديگر مى‏گفت اعتكاف در غير مساجد أربع صحيح نيست ممكن بود ما از باب حمل مطلق بر مقيّد آنها را بر اين مقيّد حمل كنيم، ولى طايفه ثالثه‏اى وجود دارد كه بين هر دو جمع كرده است، يعنى صدرش اين است كه اعتكاف جزء در مسجد جامع نيست، بعد در ذيل حضرت مى‏فرمايد: بأسى نيست كه در مسجد الحرام و مسجد النبى و مسجد كوفه و مسجد بصره اعتكاف بشود، اگر مطلق بر مقيد حمل مى‏شود، اگر منظور از مسجد جامع خصوص اين چهار مسجد است،
چطور اول حضرت مى‏فرمايد به اينكه اعتكاف بايد در مسجد جامع باشد بعد مى‏فرمايد: عيب ندارد در اين چهار مسجد باشد، اين كه طرز محاوره‏اى نيست، براى اينكه اگر مطلق بر مقيّد حمل شود تنها در اين چهار مسجد بايد اعتكاف شود، بايد حضرت بفرمايد عيب ندارد «لا بأس» به اعتكاف در اين مساجد أربعه، اين معلوم مى‏شود آن اصل عقلايى محفوظ نيست، حمل مطلق بر مقيّد كه نصى وارد نشده است «يا ايها الذين آمنوا» شما مطلق را بر مقيّد حمل كنيد، اين روش عقلايى است در جمع قوانين عرفى. عقلاء اگر دو قانون داشته باشند يكى مطلق و ديگرى مقيّد، آن مطلق را بر آن مقيّد حمل مى‏كنند عام و خاص هم همين كار را مى‏كنند و فرهنگ محاوره انبياء و اولياء (ع) با مردم همين است به زبان قوم حرف مى‏زنند، از ادبيات آنها استفاده مى‏كنند و روش ادبيات آنها هم به روش عقلايى حرف مى‏زنند. پيامهاى خاص خودشان و دستورات مخصوص خودشان را در جاى خاص اعمال مى‏كنند، غرض آن است كه حمل مطلق بر مقيّد يك روش عقلايى مى‏طلبد و در اينجا آن روش عقلايى نيست.
(س:...و پاسخ استاد:) بسيار خوب غير از اينكه نمى‏ماند اگر منظور از مسجد جامع همين مساجد چهارگانه است غير از اينكه نمى‏ماند تا بگويد عيب ندارد اينجا اعتكاف بكنيد.
(س:...و پاسخ استاد:) بسيار خوب غير از اين كه اصلاً مصداقى نمى‏ماند، اگر چنانچه اول بفرمايد منظور مسجد جامع است بعد همه افراد را خارج كند الا چهار مورد اين تخصيص اكثر مى‏شود.
حالا خلاصه آن عناوين تقريباً شش تاست، حالا يا اين روايات به شش طايفه تقسيم مى‏شود يا نه، عناوينى كه در اين روايات مأخوذ است شش تاست يا نه، نه روايات شش طايفه است، نه عناوين، بلكه آن نسخه بدلهايى كه نقل شده است مجموع اين نسخ شش تا مى‏شود، گاهى ممكن است روايت يكى باشد، سنداً يكى، متناً يكى، منتها با دو نسخه نقل شده باشد، يكى مسجد جامع، يكى مسجد جماعت. به هر تقدير مجموع اينها شش روايت است.
اول: رواياتى است كه عنوان مسجد الجامع را دارد، غير از مسجد الجامع عنوان ديگرى به آن ضميمه نشده است، منظور از مسجد الجامع آنجايى كه با الف و لام است مشخص است كه جامع وصف مسجد است، آنجا كه بدون الف و لام است از باب اضافه موصوف به صفت است كه مسجد به صفت خودش اضافه شده است يعنى مسجدى كه جامع مردم است نه اينكه اسم او مسجد، مسجد جامع باشد يا در وقفنامه اسم آن مسجد را به عنوان مسجد جامع گفته باشند، مسجدى كه «اُعِدَّ لاجتماع معظم الناس» منتها معظم ناس در همان منطقه، اين طايفه اولى كه «المسجد الجامع» فقط اخذ شده است.
دوم: عنوان «المسجد الجامع» است با مسجدين، مسجدالحرام و مسجد النبى (ص). پس طايفه ثانيه رواياتى است كه گذشته از عنوان مسجد جامع مسجدين را هم دارد، مسجد حرام و مسجد نبى (ص)، نه مسجد مدينه تا مسجد قبا را هم شامل بشود. اگر چنانچه خصوص مسجدين است يعنى مسجد النبى است ديگر مسجد قبا را شامل نمى‏شود، ولو پيغمبر در آنجا نماز خوانده باشد مثل اينكه آنهايى كه قائلند به اينكه تخيير بين قصر و اتمام براى مسافر مخصوص مسجدين است نه بلدين، آنها اگر چنانچه مسافر خواست در مسجد قبا نماز بخواند بايد شكسته نماز بخواند، ولى كسانى كه فتوايشان اين است كه معيار بلدين است كما هوالحق نه مسجدين، آنها البته مى‏گويند در مسجد قبا هم در مساجد ديگر، هم در مسافرخانه، مادامى كه شخص در مدينه نماز مى‏خواند و مسافر هم هست مخير بين قصد و اتمام است. ولى منظور آن است رواياتى كه مسجد النبى دارد ظاهرش همان حرم مطهر پيغمبر (ص) است، ديگر مسجد قبا را شامل نمى‏شود، با اينكه پيغمبر در آنجا نماز خوانده است، اين طايفه ثانيه.
طايفه ثالثه عنوان مسجد الحرام، مسجد الرسول و مسجد الكوفه و مسجد البصره را با عنوان «مسجد جماعةٍ قد صلى فيه امامٌ عدل» ضميمه كرده است، اين عناوين چهارگانه را با اين عنوان ديگر كه مسجد جماعتى كه امام عدل در او نماز خوانده باشد ذكر كرده است، اين طايفه ثالثه.
طايفه رابعه عنوان مسجد جماعت را دارد كه اين مى‏تواند به همان مسجد جامع برگردد و غير از مسجد جماعت عنوان ديگرى او را همراهى نمى‏كند نه مسجد جامع و نه اسم هيچكدام از اين مساجد أربع را مى‏برد فقط دارد مسجد جماعت، اين ممكن است كه طايفه جدايى نباشد نسخه بدل همان روايتى باشد كه مسجد جامع را ذكر كردند.
طايفه پنجم عنوان خصوص مساجد أربعه را دارد كه بيش از اين عنوانى نيست، نه مسجد جامع او را همراهى مى‏كند و نه مسجد جماعت، فقط دارد اعتكاف در مسجد الحرام ومسجد النبى و مسجد كوفه و مسجد بصره. شايد معيار اين قول آن باشد كه اعتكاف در مسجدى صحيح است كه امام معصوم در آن نماز جمعه خوانده باشد، تنها مسجدى كه معصوم (ع) در آن نماز جمعه خوانده است همين چهار مسجد است.
طايفه ششم عنوان «كل مسجد صلى فيه امامٌ عدل صلاة الجمعة جماعةً» عنوانى كه هر مسجدى كه امام عدل در آن نماز جمعه خوانده باشد. در بعضى از همين تعبيرات دارد كه امام در آن نماز جمعه خوانده باشد كه جمعه در او اقامه بشود «بامامٍ و خطبةٍ» كه مرسله ابن جنيد مضمونش اين است. درباره مرسله ابن جنيد بعضى فتوا به وثوق دادند براى اينكه خود ابن جنيد را گفتند موثق است وآنچه را كه ايشان ارسال كرده است مثلاً مورد اعتماد است، اين عصاره عناوين شش گانه‏اى است كه در روايات باب 3 از ابواب اعتكاف در كتاب وسايل آمده است كه بعضى از آن روايات در بحث ديروز خوانده شد، بقيه هم مانده است.
عدم تمسك به اجماع
ما اگر بخواهيم به اجماع تمسك كنيم، صحيح نيست چون پنج، شش قول در مسأله است، بخواهيم از روش حمل مطلق بر مقيّد استفاده كنيم اين روش روش عقلايى است و در اينجا عقلا چنين روشى را اعمال نمى‏كنند كه مثلاً اول بفرمايد مسجد به طور مطلق و بعد چهار مسجد را استثنا كند كه لازمه‏اش اين است كه حمل بشود مطلق بر فرد نادر و اكثر مردم روى زمين محروم باشند، كه اين تخصيص اكثر مستهجن است، تقييد اكثر هم مستهجن است كه فقط افراد نادر مى‏ماند، گذشته از اينكه در بعضى از نصوص هر دو را جمع كرده است، مثلاً مى‏فرمايد به اينكه: اعتكاف فقط بايد در مسجد جامع باشد، عيب ندارد كه در چهار مسجد باشد.پس بنابراين نمى‏شود از باب حمل مطلق بر مقيّد در ماده تصرف كرد، ناچار در هيئت تصرف مى‏شود نه در ماده. يعنى آن رواياتى كه دارد در مساجد أربع حمل مى‏شود بر افضل. نه اينكه اينها را ما واجب بدانيم در ماده آن مطلق تصرف كنيم و بگوييم آن مطلق حمل مى‏شود بر خصوص مساجد أربع.
بخش مهمى از روايات باب 3 در بحث ديروز خوانده شد، تا رسيديم به اين روايت 10 باب 3.
(س:...و پاسخ استاد:) البته مصداق هست. اجماع در اصل مسأله محقق است كه بايد مسجد باشد اما بر هيچكدام از اين اقوال نمى‏شود ادعاى اجماع كرد، براى اينكه پنج قول در مسأله است، دو حرف است يك وقت است كه مى‏گوييم اجماع محتمل المدرك است يك وقت است مى‏گوييم اصلاً اجماعى نيست، آنجايى كه مى‏گويند با بودن آيه و روايت، اجماع محتمل المدرك است يعنى اتفاق هست، منتها اين اتفاق مستند به نص نيست و اين اتفاق دليل تعبدى نيست، اين يك مرحله. يك مرحله مى‏گويند نه با تعدد اقوال خمسه اصلاً اجماع در كار نيست، اتفاقى در كار نيست و ما اگر بخواهيم حمل كنيم آن مساجد أربع را بر مصداق، حمل خوبى است كه آقايان كردند يعنى منتها مصداق افضل مشخص شده است كه ما تصرف كنيم در هيئت نه در ماده.
روايت 10 باب 3 اين است كه مرحوم كلينى (ره) عن عده‏اى از اصحاب عن سهل بن زياد منتها در اين روايت سهل قرار گرفته است كه سهل مشكل سندى دارد، گر چه بعضى‏ها گفته‏اند «الكلام فى السهل سهل» و به او عمل كردند ولى بعضى مورد نقد قرار دادند «عن أحمد بن محمد، عن داوود بن صرحان، عن أبى عبدالله (ع) فى حديث قال: ان علياً (ع) كان يقول» يعنى اين حرف را حضرت مكرر مى‏فرمود «لا أرى الاعتكاف الا فى المسجد الحرام و مسجد الرسول (ص) أو مسجدٍ جامع» اعتكاف فقط در مسجد الحرام است و مسجد رسول يا در مسجد جامع، كه اين ذكر عام بعد از خاص است، چون مسجد جامع شامل مسجد الحرام و مسجد الرسول يقيناً نمى‏شود «ولا ينبغى للمعتكف أن يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ثم لايجلس حتى يرجع و المرأة مثل ذلك» ذيلش كه از بحث كنونى ما بيرون است و آنكه فرمود: «والمرأة مثل ذلك» اين به آن اصل مسأله هم اشاره شده است و نافع است و آن اين است كه زن و مرد در جريان اعتكاف يكسان است، آنچه احياناً از بعضى از علماى عامه نقل شده است كه زن مى‏تواند در خانه خود معتكف بشود بر اساس «مسجد المرأة بيتها» اين تام نيست.
ما اگر بخواهيم مطلق را حمل بر مقيّد كنيم اين مطابق با روش عقلا نيست براى اينكه دراين روايت مسجد الحرام و مسجد الرسول (ص) كه ذكر شده است، اين مسجد جامع كه مطلق است بايد حمل بشود بر خصوص آن مسجد كوفه و مسجد بصره. اگر چنانچه از راه اطلاق و تقييد است، مسجدين كه اول ذكر شدند، مسجد الحرام و مسجد الرسول، بعد مسجد جامع در ذيل ذكر شده است كه اصل كلى است، اگر ما بخواهيم بر اساس حمل مطلق بر مقيّد حمل كنيم بايد اين مسجد جامع را حمل كنيم بر مسجد كوفه و مسجد بصره، اين از موارد تقييد مستهجن و تخصيص مستهجن و مانند آن است. اين روايت را گرچه مرحوم كلينى از سهل بن زياد نقل كرد ولى مرحوم صدوق (ره) باسناد خود از بزنطى نقل كرد و مرحوم شيخ طوسى هم اين را البته از مرحوم كلينى نقل كرده است، مشايخ ثلاث اين روايت را نقل كرده‏اند.
روايت 11 همان است كه مرحوم علامه حلى الحسن المطهر العلامة المنتهى نقلاً من جامع احمد بن محمد بن ابى نصر جامع بزنطى نقل كرده است، اين روايت را هم مرحوم محقق در معتبر از جامع بزنطى نقل كرده هم علامه در منتهى از جامع بزنطى نقل كرده، اين دو كتاب در پيش اين دو بزرگوار بوده است. اشكالى كه مى‏كنند راه ارتباطى علامه به اين كتاب، معلوم نيست كه اين كتاب را چه كسى براى ايشان نقل كرده است، يك وقت است كتاب متواتر است، مثل الان كافى كلينى متواتر است، اينجور است، يك وقت است مال هفت، هشت قرن قبل است كه مثلاً اين كتاب را گفتند اين جامع بزنطى است. اين كتاب كه چاپ نشده بود يك نسخه خطى بود چند روايت هم در او بود، يك نسخه خطى است و چند روايت. آنكه مى‏گويد اين كتاب كتاب جامع بزنطى است و بزنطى اينها را نقل كرده است آن شخص چه كسى است؟ رابطه بين علامه با اين كتاب مشخص نيست، علامه اين را از چه كسى نقل مى‏كند، اين اجازه روايى كه سابق مى‏گرفتند براى همين بود كه معلوم بشود بين اين شخصى كه الان مى‏خواهد روايت كند با آن روات قبلى چه گروهى واسطه‏اند، يك موثقى شنيده است كه اين كتاب مال بزنطى است. بايد ثابت بشود كه فاصله و رابط بين علامه حلى با اين كتاب چه كسى است؟ آن را مى‏گويند مشخص نيست.
(س:...و پاسخ استاد:) براى خود مرحوم علامه هست، يك وقت است انسان در بعضى از امور تقليد مى‏كند، اما اگر بخواهد براى همه مبادى اجتهاد كند بايد براى خودش ثابت بشود، براى مرحوم علامه البته ثابت شده است، براى مرحوم محقق ثابت شده است يك وقت است كه اينها در صدد استدلال هستند، يك وقت نظير آنچه كه مرحوم مجلسى (ره) نقل كرده است در صدد جمع آورى هستند. اولاً بايد مسلم بشود كه اين در صدد استدلال است نه جمع آورى اين يك. البته در كتابهاى فقهى ظاهرش هم استدلال است. دوم اينكه رابطه و فاصله بين مرحوم علامه و اين كتاب هم كسانى هستند كه اگر ما به آنها دسترسى داشته باشيم، ما هم به اين گفتار آنها وثوق پيدا مى‏گنيم حالا مرحوم علامه آن رابط را موثق مى‏دانست از كجا پيش ما موثق باشد؟ صرف وثوق پيش مرحوم علامه كافى نيست. به هر تقدير از آنچه را كه مرحوم محقق در معتبر نقل كرده است و علامه در منتها نقل كرده است مى‏شود اطمينان پيدا كرد، تنها مرحوم علامه نيست تامرحوم خويى (ره) بفرمايد «طريق العلامة الى ذلك الكتاب مجهولةٌ لنا» مرحوم محقق هم قبل از علامه، اينها دايى و هم شيرزاده بودند و اين نسخه‏ها هم بوده و خيلى از حرفها را مرحوم علامه را از محقق معتبر دارد، چون پيش ايشان درسها خوانده است.
عن داوود بن الحصين، عن أبى عبدالله (ع) قال: لااعتكاف الا بصومٍ و فى مصر الذى انت فيه» اعتكاف صحيح نيست مگر اينكه با روزه باشد و مگر اينكه در شهرى كه تو در آن زندگى مى‏كنى. ما اين را بگوييم به اينكه اين مخصوص مساجد أربعه است؟ خوب اين راوى مى‏گويد كه بايد در شهرت يقيناً جايز هست، ايشان كه اهل چهار شهر نبودند حالا بر فرض اين اسدى كوفى است اهل كوفه باشد، حالا در كوفه مگر تنها مسجد همان مسجدى بود كه وجود مبارك حضرت امير نماز خواند، و مسجد ديگر نبود، ايشان مى‏فرمايد در كوفه مى‏شود، يعنى در آن كوفه مى‏شود يعنى در يكى از آن مساجد كوفه مى‏شود، اختصاص به مسجدى دارد كه حضرت امير نماز خوانده است؟ ما بياييم اين روايت را حمل كنيم بر مساجد أربع.
حضرت به اين شخص مى‏فرمايد به اينكه اعتكاف بايد با روزه باشد، اين يك، و يكى اينكه در آن مصرى كه تو هستى باشى، يعنى خطاب مى‏كند به هرسائل كه شما بالاخره در شهرهايتان كه مساجد جامع و مساجد معتبر داريد آنجا مى‏توانيد اعتكاف كنيد، اين حكم قضيه شخصيه نيست كه مخصوص داوود بن حصين باشد كه اين قضيه شخصى باشد كه تنها در عالم مال همان اوست. ديگرى كه از بغداد مى‏آيد همين است، ديگرى كه از شهرهاى ديگر حجاز مى‏آيد همان است، شهرهاى عراق مى‏آيد او هم همين است.
(س:...و پاسخ استاد:) ممكن است مسافرت باشد، اين را يك احتمال است، اين احتمال است ولى آن احتمال را با صدر مى‏شود حل كرد، اين احتمال را مرحوم صاحب وسايل را داد بعد آقايان ديگر مثل مرحوم آقاى خويى هم ذكر كرده است. اصلش با صوم حل مى‏شود. اين فرد نادر است كه انسان در سفر روزه بگيرد.
(س:...و پاسخ استاد:) فرد نادر است، فرمود به اينكه اعتكاف بدون روزه صحيح نيست و معروف هم هست كه روزه در سفر صحيح نيست، يك وقت است كه ما مى‏گوييم بر فرد نادر يك كسى در سفر نذر بگيرد كه روزه بگيرد، يا سفرش سفر حجاز باشد سه روز در مدينه مى‏تواند روزه بگيرد، اينها براى احتمالات خوب است، اين احتمالات در مسايل رياضى و امثال رياضى كارگشا است يعنى كسى كه يك كسى احتمال مى‏دهد فوراً بايد اين احتمال را سد كند اينجاست كه مى‏گويند «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» اما در محاورات عرفى، در مكالمات، در فقه، در اصول، در حقوق، يعنى اينهايى كه با الفاظ و اصالت اطلاق و اصالت عموم با ظنون كار دارند اينگونه از احتمالات ضعيف اصلاً در ذهن منقدح نمى‏شود مى‏گويند اين احتمالات مورد اعتبار نيست، آنجايى كه مى‏گويد «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» يا مربوط به علوم عقلى است يا اگر در علوم نقلى است اين احتمال بايد معتدٌ به باشد كه جلوى انعقاد ظهور را بگيرد. اگر احتمال معتدٌ به بود جلوى انعقاد الظهور را گرفت استدلال باطل است.
حالا حضرت اول فرمود به اينكه: اعتكاف بدون روزه نمى‏شود، معروف هم هست كه روزه در سفر نيست براى اينكه «من كان مريضاً أو على سفر فعدة من ايامٍ اخر» اگر كسى در ماه مبارك رمضان كه روزه‏اش بالاصالة واجب است در سفر نمى‏تواند بگيرد در روزه‏هاى ديگر به طريق اولى. پس معروف بين مسلمين اين است كه روزه در سفر روا نيست.
(س:...و پاسخ استاد:) سفر را كه همان قيد اول بود.
(س:...و پاسخ استاد:) ايشان كه سؤالى نكرده است، گاهى اينها كه وارد مى‏شدند يك مطلبى را مى‏پرسيدند امام (ع) برابر محدوده سؤال سائلين پاسخ مى‏داد، يك وقت امام (ع) خودش بدئاً شروع مى‏كند به افاضه، اينجا سخن از سؤال نيست كه حضرت جواب داده باشد. ابتدائاً حضرت فرمود: «لا اعتكاف الا بصوم، اين يك، و فى مصر الذى أنت فيه» اين دو. اين مايقين داريم كه اين تنها روى زمين نمى‏خواهد براى داوود حكم شهر او و داوود را بگويد، داوود باشد، سليمان باشد، عيسى باشد، موسى باشد هر كسى باشد حضرت مى‏خواهد بگويد در آن شهرى كه هستى بايد بكنى، يعنى در مسجد رسمى آن شهر، اين حكم كه مخصوص داوود نيست، به دليل اينكه صومش هم مخصوص نيست. آن احتمالى كه مرحوم صاحب وسايل داد كه احتمال اخيرش هست، مرحوم صاحب وسايل بعد از اينكه اين حرف از مرحوم علامه حلى نقل كرده است فرمود: «و رواه المحقق فى المعتبر ايضا نقلاً من كتاب الجامع» اين حرف را مرحوم محقق در معتبر صفحه 323 آنجا اين فرمايش را نقل كرده است از جامع بزنطى، بعد از اينكه صاحب وسايل مى‏فرمايد اين حرف را گذشته از علامه، مرحوم محقق هم (ره) نقل كرده است مى‏فرمايد به اينكه «أقول هذا مبنى على عدم وجود المسجد الجامع فى غير المصر غالباً» اين يك احتمال. «أو اشارة الاشتراط الاقامه لايصح الصوم بغير الكراهة» اين دو، كه ايشان مى‏فرمايد «أو فى مصر الذى أنت فيه» يعنى در شهر خودت كه مقيمى، خارج شهر كه مسافرى نمى‏توانى معتكف باشى، اين احتمال را صاحب وسايل مى‏دهد البته اين احتمال بعيد است نيازى به اين احتمال هم نيست
اعتكاف بدون روزه درست نيست و روزه هم كه معروف بين المسلمين اين است كه در سفر نمى‏شود روزه گرفت. بنابراين اينكه فرمود: «لا اعتكاف الا بصوم» معلوم مى‏شود كه در سفر كسى نمى‏تواند معتكف بشود بعد هم فرمود: «و فى المصر الذى أنت فيه» پس از نظر صوم شرطش اين است كه انسان مقيم باشد تا روزه بگيرد، بعد هم فرمود همه جا نمى‏شود، حالا رفتى يك روستايى آنجا مقيم شدى بخواهى معتكف بشوى، نمى‏شود. بايد يك مسجدى باشد كه در شهر هست، اين روايت كه مخصوص داوود نيست تا ما بگوييم اهل كوفه بود و مسجد كوفه هست و بر فرض هم كه شامل او بشود كوفه چندين مسجد دارد. اين مى‏خواهد بگويد به اينكه شما در آن شهرى كه مسجد قابل اعتنا كه آماده است براى پذيرش جمعيّت زياد آنجا مى‏توانى معتكف بشوى، اين روايت را كه ما نمى‏توانيم حمل كنيم بر خصوص مساجد أربع. اولاً اين شخص در يكى از اين شهرهاست و اين مطلق است ما اين مطلق را بياييم حمل كنيم بر روى زمين فقط در اين چهار مسجد، اين است كه اين روش عقلايى اينجا را همراهى نمى‏كند چون يا تخصيص مستهجن است يا تقييد مستهجن است.
روايت 12 مرسله مرحوم مفيد است، مرحوم مفيد در مقنعه اين چنين نقل مى‏كند كه «روى أنه لايكون الاعتكاف الا فى مسجدٍ جمع فيه نبى أو وصى نبى» بعد فرمود و اين مسجدى كه نبى يا وصى نبى نماز جمعه خواندند يا به جماعت نماز خواندند «أربعة مساجد المسجد الحرام كه جمع فيه رسول الله (ص) و مسجد المدينه كه جمع فيه رسول الله (ص) و امير المؤمنين (ع) و مسجد الكوفه و مسجد البصره كه جمع فيهما امير المؤمنين» اين سه اشكال دارد: اشكال اولش اين است كه مرسله است. اشكال دوم اين است كه خود مرحوم مفيد به آن فتوا نداده است، خود اين مرسل به آن فتوا نداد، ايشان موافق با بزرگان ديگرى است كه مى‏گويد در مسجد جامع شهر كافى است. اشكال سوم اين است كه اگر ما بياييم اين را مقيّد آن اطلاقات قرار بدهيم مى‏شود مستهجن، پس چاره اين است كه تصرف در هيئت كنيم نه تصرف در ماده يعنى نگوييم آنجا كه دارد مسجد جامع، منظور مسجد جامع همين چهار مسجد است بلكه بگوييم مسجد جامع مطلقا اعتكاف صحيح است، منتها اينها افضل است، اينها بر افضل افراد حمل كنيم كه تصرف در هيئت كنيم چنانكه بزرگان اين راه را طى كردند. مرحوم صدوق هم در مقنع اين را نقل كرده است يعنى آنچه را كه مرحوم مفيد در مقنعه نقل كرده است، مرحوم صدوق در مقنع همان را نقل كرده است. لذا صاحب وسايل مى‏فرمايد «هذا محمول على الفضل و الكمال».
روايت 13 آن است كه مرحوم علامه در مختلف از ابن ابى عقيل اين مرسله را نقل كرده است كه «أنه قال: الاعتكاف عند آل رسول الله (ص) لايكون الا فى المساجد، و أفضل الاعتكاف فى المسجد الحرام و مسجد الرسول(ص) و مسجد الكوفه و ساير الامصار مساجد الجماعات» اين مرسله، اين حرف متين و قابل قبولى است. يعنى شما بعد از اينكه روايات را جمع بندى مى‏كنيد به اين نتيجه مى‏رسيد كه در هر مسجد جامعى، يعنى مسجدى كه «اعد لمعظم الجماعة» نه اسمش مسجد جامع باشد، الان در اين قم مسجد اعظم صحيح است، مسجد امام صحيح است، مساجدى كه معظم مردم در آنجا اجتماع مى‏كنند، جمعيتهاى قابل توجهى در آن نماز مى‏گذارند، صحيح است، اما مصلى صحيح نيست با اينكه از همه مساجد جمعيتش بيشتر است، نماز جمعه هم آنجا خوانده مى‏شود، براى اينكه آنجا مسجد نيست. مثلاً گاهى ملاحظه مى‏فرماييد اين سقوط اذان و اقامه اگر كسى نماز جماعتى خوانده است ديگرى آمده است مى‏خواهد نماز بخواند اگر آن نماز جماعت ولو يك نفرباشد رو به قبله نشسته است به حالت نمازگزار نشسته است، شما كه وارد شديد لازم نيست اذان و اقامه بگوييد، مى‏گويند اين مخصوص مسجد است، مسجد اين حكم را دارد مصلى اين حكم را ندارد. اينجاست كه مبحث است، مدرس است سالن اجتماعات است اينجا يك نماز جماعتى خوانده شده است، يك كسى بعد آمده است ديد نماز جماعت تمام شده است بعضى‏ها نشسته‏اند حالا مى‏خواهد نمازش را فرادى بخواند، آيا اينجا هم اذان و اقامه ساقط است يا نه؟ آن سقوط اذان و اقامه اينها مال جايى است كه آن نماز جماعت در مسجد باشد، حالا ممكن است بعضى‏ها توسعه بدهند ولى فتوا اين است. بعضى از احكام مخصوص مسجد است غير از مسجد آن حكم را ندارد، اينجا هم همينطور است، الان مصلى قم يا مصلى ساير شهرها با اينكه جمعيّت آنجا نماز جماعتش بيشتر از جاى ديگر است، نماز جمعه هم آنجا برگزار مى‏شود معظم جمعيت آنجا بيش از جاى ديگر است، اما اعتكاف صحيح نيست، چون مسجد نيست. به هر تقدير اين بيانى كه مرحوم علامه از مختلف از ابن ابى نقل كرده است اين مى‏تواند يك راه فنى باشد براى جمع بين اين عناوين شش گانه حالا اگر شش طايفه نباشد شش عنوان هست.
روايت 14 اين است كه ابن جنيد نقل كرده است «نقل عن ابن الجنيد » اين مرسله است، آن فتواى ابن أبى عقيل است، آن خود ابن أبى عقيل به عنوان حكم مرسل گفت «عند آل الرسول(ص)» حكم اعتكاف اين است. اما روايت 14 مرسله‏اى است كه ابن جنيد از ابن سعيد نقل كرده است، مشكل ابن جنيد اين است كه در رجال مامقانى از ابن جنيد كاملاً دفاع شده است تا حدودى، مى‏گويند او اگر قائل به قياس است، معلوم نيست اين قياس منهى و باطل را بگويد شايد آن قياس اولويّت و تنقيح مناط و مانند آن را گفته است و اگر درباره عصمت ائمه (ع) اشكالى دارد، شبهه‏اى دارد، شما الان مسأله عصمت يك امر ضرورى است، «بين الرشد» است كه امام بايد معصوم باشد اما آيا در هزار سال قبل، هزار و يك صد سال قبل، يازده قرن قبل، آن هم وقت اين مسأله «بين الرشد» بود يا مسأله پيچيده و نظرى بود همانطورى كه بسيارى از علماى اهل سنّت «الى اليوم» هم شك دارند، ما شواهدى را از بعضى رواياتى كه مرحوم كلينى نقل كرده است كه زراره از امام صادق (ع) درباره معارف توحيدى نقل مى‏كند آنجا يك وقتى از كافى خوانديم كه زراره به امام صادق (ع) عرض مى‏كند كه پس خدا كجا بود؟ قبل از آفرينش و مانند آن كه وجود مبارك امام صادق (ع) كه متكئاً نشسته بود «فاستوى جالساً و قال أهلت يا زراره» يعنى ديد اين سؤال نابجاست، حضرت در حال شنيدن سؤال زراره تكيه داده بود، بعد وقتى كه ديد اين سؤال خيلى سؤال تلخى است، «فاستوى جالساً و قال أهلت يعنى قلت بشى‏ءٍ محال» اين چه حرفى است كه مى‏زنى، مگر خدا جا و مكان دارد. مى‏دانيد آن فقيه است، در كلام كم كار كرده است و در هزار و دويست سال قبل اين مسائل خيلى روشن نبود، حالا اگر چيزى الان بعد از هزار و دويست سال در مسائل طب اينجور است، در مسائل سفر اينجور است، در مسائل اعتقادى هم همينطور است. براى بشر خدا رحمت كند مرحوم بوعلى را، الان يادم نيست كجا ولى از ايشان مرحوم سيدنا الاستاد نقل مى‏كردند كه بشر اولى اصلاً نمى‏فهميد هوا موجود است، آن بزرگان خواستند بگويند يك چيزى است به نام هوا كه شما تنفس مى‏كنيد، آنها نمى‏فهميدند هوا موجود است چيزى كه نمى‏ديدند باور نمى‏كردند بعد اين هوا را كه يك مشكى در يك خيكى جمع كردند دهنه خيك را محكم بستند بعد گفتند دو طرفش را فشار بدهيد فشار دادند ديدند به هم جمع نمى‏شود، فرمودند درونش چيزى است كه به آن هوا مى‏گويند. به اين راه فهميدند كه هوا موجود است، اين چنين نيست كه همه علوم براى همه مردم در همه اعصار روشن باشد. مسأله عصمت هم اينجور است، لذا درباره ابن جنيد گفت مثلاً آن مرمى بالقياس است، مرمى بالقدح فى الاسم است و امثال ذلك آن روز روز مسائل نظرى بود، نه ضرورى، و قياس او هم شايد همان تنقيح مناط و اولويّت و امثال ذلك بود نمى‏شود او را به اين آسانيها تضعيف كرد و قطع كرد، آنوقت يك چنين تعبيرى در رجال مامقانى به عنوان دفاع از ايشان ياد شده است. مرحوم صاحب وسايل به عنوان روايت 14 كه آخرين روايت اين باب است از ابن جنيد نقل شده است كه ابن جنيد گفته است، ابن سعيد يعنى حسين بن سعيد معروف عن أبى عبدالله (ع) نقل كرده است «جواز الاعتكاف فى كل مسجد صلى فيه امامٌ عدل صلاة الجمعة جماعةً و فى المسجد الذى تصلى فيه الجمعة بامامٍ و خطبة»اين اگر قيد باشد آن امام عدل منظور امام معصوم نيست امام عدل در مقابل امام جور است، براى اينكه امام جور در بغداد و امثال بغداد رواج داشته است. سيدنا الاستاد مرحوم محقق داماد (ره) يك بخشى از اشكالاتشان در اينجا اين است كه امامت آن روز به نصب بود هم امام جور منصوب بود از طرف خلفا و هم امام عدل منصوب از طرف ائمه (ع) بود. اين نصب عام را شايد شامل نشود، اين البته ظاهراً تام نيست، منتها فرمايش ابن جنيد اين روايت مرسله بر فرض تماميت اين است كه اگر يك نماز جماعتى خوانده بشود اين بتواند جلوى آن مطلقات را بگيرد، بعيد است آنوقت اين مى‏شود أفضل. بنابراين اگر يك مسجدى جامع باشد «اعد لمعظم الجماعة» كه غالباً در آنجا نماز جماعت خوانده مى‏شود ولى توده مسلمين در آنجا نماز مى‏خواندند ولو فرادى، نماز جماعت هم خوانده نشود اعتكاف صحيح است.
والحمدلله رب العالمين

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ