متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 137

متن
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
درس خارج فقه، احكام ديات، توسط استاد مكارم شيرازى
تهيه شده در سال 1377 ه.ش، درس شماره 137
بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله الطاهرين‏لاسيما بقية اللَّه المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا باللَّه العلى العظيم
كلام در مسأله نهم بود، كسى آتشى در ملك خود برافروخته و آتش تعدى‏كرده، خانه همسايه را سوخته و يا به شارع عام تعدى كرده و باعث خساراتى‏شده است، آيا ضامن هست يا ضامن نيست. در اينجا پنج صورت بيان كردم،رفتيم به سراغ اين صور كه هر كدام را مستقلاً بحث كنيم، گفتيم اين مسائل همه‏على القواعد بايد حل بشود، نص خاصى در اين مسأله نداريم.
و اما صورت اولى، آنجايى بود كه آتش را در ملك خود به اندازه نياز برافروخته و اصلاً احتمال تعدى هم نمى‏داده، بعداً تعدى حاصل شده و اين تعدى‏هم به فعل او هم نبوده، بلكه به يك سبب خارجى بوده است، مانند طوفان و باد ياگردباد و به قول عربها «زوبعه»، زوبعه‏اى آمده انسان و حيوان و گاهى هم اتومبيل‏را ديگر باد تكان مى‏دهد و به مسافت دور مى‏اندازد، يك مقدار آتش كه مهم‏نيست، همه اينها را بالا برده و بر مناطقى پخش كرده و حوادثى پيش آمده، ياضايعات انسانى يا ضايعات مالى، و يا حيوانى عامل اين تعدى شده است، به هرحال صاحب اين خانه و افروزنده اين آتش عامل سريان نبوده است. اين صورت‏بالاجماع ضامن نيست، همه گفته‏اند «لا ضمان» ضمانى ندارد، دليلش هم دركنارش هست، معيار وحيد در اين ابواب، مسأله اسناد فعل است و در اينجا اسنادفعل به اين شخص كه آتش برافروخته نمى‏دهند، بلكه اسناد فعل را به ديگران‏مى‏دهند، به حوادث اتفاقيه مى‏دهند، هم اجماع هست و هم دليلش روشن،احتياجى به اصالة البرائة هم نداريم، اصل مال جاى شك است، ما در اينجا شكى‏نداريم، معلوم است كه ضمانى متوجه اين شخص نيست، به اندازه حاجت آتش‏روشن كرده، ظن تعدى هم نبوده، تعدى هم به فعل او نبوده، بلكه به فعل ديگرى‏بوده است، پس صورت اولى معلوم شد.
«وكذا الصورت الثانية» كه عكس اين هست، هر دو عامل منتفى است، اولاً به‏مقدار حاجتش نيست و بيش از حاجت آتش روشن كرده، براى پختن يك غذا يادم كردم يك چايى اين همه آتش لازم نبود، آتشى روشن كرده مثل آتش نمرودكه مى‏خواهد طبخ غذايى كند و از آن طرف علم به تعدى هم داشته يا ظن به‏تعدى داشته، عالم به تعدى بود يا ظان به عدى بوده است، غالباً يك آتشى دريك چنين منطقه‏اى تعدى مى‏كند، روز طوفانى بوده، روز گردباد بوده است،احتمال تعدى خيلى قوى بوده يا قطعى بوده است، آنجا هم ضمانش ثابت است‏مسلم. چرا ضامن است؟ براى اينكه اسناد فعل داده مى‏شود، آتشى بيش از نيازت‏افروختى، خانه ديگران را سوزاندى، علم به تعدى هم داشتى، يا ظن غالب به‏تعدى داشتى، عامل تو هستى، تمام عقلاء يقه اين را مى‏گيرند به‏عنوان اينكه سبب‏خسارات «فى النفوس والاموال» شده است، اين هم معلوم شد. اين هم اجماعى‏است، اين هم طبق قاعده است، بلكه در بعضى از صور ممكن است مصداق قتل‏عمد بشود و قصاص داشته باشد، يك وقت علم به تعدى دارد، اما علم اينكه‏دامن كى را مى‏گيرد ندارد، شايد اموالى تلف بشود. اما يك وقت مى‏داند تعدى‏مى‏كند به اين خانه و اين خانه هم داخلش افراد زيادى هستند و تلف نفوس‏هست قطعاً يا غالباً، علم به تلف نفوس به طور قطع يا غالب دارد، ولو نيتش اين‏نيست كه آدم بكشد، اما مى‏داند كه آدم كشته مى‏شود، اين مصداق قتل عمداست. تعريف قتل عمد كه گفتيم دو حالت دارد يكى قصد قتل داشته باشد و يكى‏علم يا ظن غالب است كه اين سبب، سببِ غالبى است براى كشتن است كه آن‏هم جزء قتل عمد بود، بنابراين در بعضى از صور مسأله حتى، بله مسأله قصاص‏هم پيش مى‏آيد. اين دو صورت بحثى ندارد، بحث اينها واضح و روشن است.
و اما برويم سراغ صورت سوم كه مى‏داند «احد الامرين» حاصل است وصورت پنجم كه آن هم «احد الامرين» است، حالا چهارم را بحث مى‏كنيم.صورت سوم آنجايى بود كه اين شخص آگاه است كه تعدى مى‏كند، ولى نار به‏مقدار حاجت است، آتش را به مقدار احتياجش ايجاد كرده، در خانه خودش‏است، به مقدار حاجت است، اما مى‏داند امروز يك روز طوفانى عجيبى است كه‏آتش در خانه همسايه مى‏ريزد يا در ملك مباح و بيابان خدا آتش به مقدارحاجت است، اما مى‏داند امروز روز طوفانى است و آتش پراكنده مى‏شود،اطراف آنجا هم خرمن‏هايى هست، خانه‏هايى هست، انسان‏هايى هست، حريق‏واقع مى‏شود و همه چيز از بين ممكن است برود، مى‏داند تعدى مى‏كند، اين يك‏صورت است. صورت پنجم هم آنجايى است كه بيش از مقدار نيازش ايجاد كرده‏آتش، اما علم به تعدى ندارد، ظن به تعدى هم ندارد، ولى بيش از نياز است‏آتش، در اينجا اختلاف است، كلامى را از صاحب مسالك نقل مى‏كنيم از جلددوم مسالك، صفحه 257، كتاب الغصب است نه كتاب الديات، به تناسب تلف‏اموال ايشان در كتاب غصب مسأله را عنوان كرده است، مى‏فرمايد «وان اتفق‏احد الامرين» عين عبارت شهيد در مسالك است، «وان اتفق» جلد دوم مسالك‏است همان چاپ قديم، «وان اتفق احد الامرين خاصه» دو تا با هم نبود،«احدهما» بود، كدام «احدهما»، «اما التجاوز عن قدر الحاجة مع عدم ظن التعدى‏او عدم التجاوز مع علم التعدى او ظنه» پس «احد الامرين» واقع مى‏شود، يا بيش‏از مقدار حاجت است و يا به مقدار حاجت است، اما علم به تعدى دارد. «ففى‏الضمان قولان» آيا ضامن هست در اين دو صورت يا ضامن نيست در اين دوصورت دو قول است، «احدهما وهو الذى جزم به المصنف هنا» مصنف مرادمرحوم محقق در شرايع است كه متن مسالك است، هنا هم كتاب غصب است نه‏كتاب ديات، «والعلامه فى القواعد والارشاد عدم الضمان» ضامن نيست، علم به‏تعدى هم داشته اما چون ملك خودش بوده و به مقدار حاجت هم بوده ضامن‏نيست. و همچنين عكسش، آنجايى كه بيش از حاجت بوده اما علم به تعدى‏نداشته، آنجا هم ضامن نيست، «عدم الضمان» چرا؟ «لأنه فعل مأذون فيه شرعاً»اين كارى است كه شرعاً جايز بوده، به مقدار حاجت بوده، يا نه بيش از حاجت‏بوده، خوب بيش از حاجت، چه اشكالى دارد، آتش روشن كرده، علم به تعدى‏كه نداشته كه حرام باشد، يك مقدار بيشتر روشن كرده، «لأنه فعل مأذون فيه شرعاًفلا يتعقب الضمان» يعنى چون فعل مأذون فيه است، فعل مأذون فيه نبايد ضامن‏بشود، براى چه ضامن بشود، «ولا يؤد مثل ذلك تفريطا» اين كار تفريط نيست،علم ندارد به تعدى، اگر هم دارد به مقدار حاجت است، اين تفريط نيست، دليل‏اينهاست، ما قبول نداريم، «حيث لم يظن التعدى فى الاول» آنجايى كه تجاوز ازقبل حاجت كرده ظن به تعدى نداشته، بنا بر اين تفريط نكرده، «ولا يجاوز حاجته‏فى الثانى» در صورت دوم هم كه علم به تعدى داشته، بيش از حاجتش چيزى‏نكرده، انسان در خانه‏اش حق ندارد آتش براى طبخ غذا روشن كند، «ولا يجاوزحاجته فى الثانى لاصالة البرائة من الضمان» ظاهراً اصالة البرائه به هر دو صورت‏مى‏خورد، هم صورت اولى برائة الضمان دارد و هم صورت ثانية، چرا؟ به علت‏اينكه بيش از حاجتش نبوده، اگر بيش از حاجت هم بوده علم به تعدى نداشته،«احد الامرين» بيشتر نبوده است، اين قول اول كه عدم الضمان است.
والثانى، قول دوم «الاكتفاء بالضمان باحد الامرين» ثانى اين است كه بگوييم«احدهما» هم كافى است براى ضمان، «احدهما» هم كافى است، كلاهما لازم‏نيست، «باحد الامرين» اين احد الامرين چى است، «تجاوز الحاجة» بيش ازحاجت باشد، ضامن است، «او ظن التعدى»، «تجاوز الحاجة او ظن التعدى»«احدهما» كافى است براى اينكه اين شخص ضامن باشد، «وهو اختيار العلامه فى‏التحرير والشهيد فى الدروس» دليلشان چى است؟ «لتحقق السببية الموجبة له»اين همان معيار اصلى را اينجا چسبيده‏اند، «لتحقق السببية الموجبة له» ضمير له به‏چى بر مى‏گردد، ضمان.
خوب تا به اينجا كلام شهيد ثانى را ديديد و دو قول در مسأله بود، هر قولى‏قائلش را اشاره كردند و هر قولى دليلش را كنارش گذاشتند، خود شهيد ثانى دراينجا يك قول ثالث انتخاب كرده، تفصيلى در مسأله قائل شده كه خلاصه وعصاره‏اش اين است، ايشان مى‏گويد آنجايى كه علم به تعدى دارد، ولو به مقدارحاجت باشد، آنجا ضامن است، معيار را علم به تعدى قرار مى‏دهد، حاجت‏تأثيرى ندارد، به مقدار حاجت است، باشد، تو مى‏دانستى طوفان مى‏آيد آتش‏مى‏رود در خانه همسايه، در خانه خودم اختيار ندارم امروز غذا بپذم، غذاى گرم‏بخورم، نه، مى‏دانى كه اينجا آتش با اين طوفان و گردباد پخش مى‏شود وخانه‏هاى همسايه را آتش مى‏زند.
جواب سؤال: آن حالا، مى‏گويند حاجتى باشد كه اگر حاجت را انجام ندهد ازسرما ممكن است هلاك بشود، امر دائر است بين از بين رفتن خودش يا ديگرى،آن حالا دوران امر بين محذورين بماند. حالا اجازه بدهيد.
پس اين تفصيل اين شد كه مرحوم شهيد ثانى قائل شده در آنجايى كه علم به‏تعدى داشته باشد، ولو به مقدار حاجت بوده باشد، اين شخص ضامن است،چرا؟ چون متعدى است. اما اگر علم ندارد و ظن تعدى هم ندارد، چون مى‏گويدضمانش مشكل است، پس از اين دو امر يكى‏شان را ايشان معيار اصلى قرارداده‏اند، آن علم به تعدى و عدم علم به تعدى، مسأله به مقدار حاجت و اضافه برمقدار حاجت، اين را معيار قرار نداده، اعتنايى به اين نكرد، اين مى‏شود يك قول‏ثالثى در مسأله، درست، بعد يك اضافه‏اى هم بهش مى‏كند، مى‏گويد آنجايى كه‏علم ندارد، ظن هم ندارد، اما عادت ايجاب مى‏كند كه تعدى مى‏كند، يعنى هركسى كه ببيند مى‏گويد آقا در اين طوفان پيداست كه تعدى مى‏كند، مى‏گويد دراينجا هم بعيد نيست ما ترك كنيم، ولو آتش‏افروز علم ندارد، ظن هم ندارد، چراعلم و ظن ندارد، نمى‏فهمد امروز طوفانى است؟ ايشان مى‏گويد «لبلادة» آدم‏كودنى است، يك آدم سر به هوايى است، غافلى است، آدم مسامحه كارى است،هستند بعضى‏ها، باهوش هم هستند، در عين حال عقلشان را به كار نمى‏اندازند،اينها را مى‏گويند سر به هوا، مسامحه كار، سهل‏انگار، علم و ظنى هم به تعدى پيدانكرد، اما هر كسى كه از راه مى‏رسد مى‏گويد آدم عاقل يك همچنين روزى، يك‏همچنين آتشى در كنار اين خرمن‏هاى مردم، در اين طوفان روشن كرده‏اى، عقل‏ندارى، عادت اقتضاء تعدى مى‏كند، مردم اين را مقصر مى‏داند، ولو بگويد «ولم‏اعلم ولم اظن» اصلاً در اين عالم نبودم، من غرق شده بودم در يك اشعارى كه‏گفته بودم و داشتم اشعار را زمزمه مى‏كردم كنار اين آتش، خبر نداشتم دنيا چه‏خبر است، گوش به اين حرف‏ها نمى‏دهند، باز هم ضامن‏اش مى‏دانند.
خوب اين «هذا تمام الكلام» در صورت سوم و پنجم به اصطلاح كه شهيدثانى ذكر كرد و اقوالى در مسأله هم گفت، دو قول بلكه خودش هم قول سومى‏آورد به ميدان و شد مسأله ذات اقوال ثلاثه، ببينيم حق در اينجا چى است.
جواب سؤال: غرض عقلاى همان حاجت است ديگر، به مقدار حاجت ايجادكرده است، اين غرض عقلايى است ديگر، همين اسم غرض عقلايى است.
خوب ببينيم ما در اين مسأله چه مى‏گوييم و از فروعش بگذريم و برسيم به‏فروع آينده، اگر معيار اسناد اطلاق باشد، در اينجا حق با اين تفصيلى است كه‏شهيد ثانى داد، اگر علم به تعدى داشتى يا ظن به تعدى داشتى يا عادتى ايجاب‏مى‏كرد كه اين تعدى حاصل بشود، در اين هوا يك همچنين تعدى‏اى خواهد شدو آتش پخش مى‏شود، خوب بلا اشكال اسناد مى‏دهند، تو مى‏دانستى تعدى‏مى‏شود، اسناد مى‏دهند، تو ظن غالب داشتى تعدى مى‏شود، اسناد مى‏دهند، تونه، غافل بودى و در عالم شاعرانه خودت بودى، اما در اين حال و هوا هر آدم‏عاقلى مى‏فهمد تعدى حاصل مى‏شود، يقه تو را مى‏چسبند، معيار اسناد بوده و آن‏اسناد، اسناد درستى است. و اما آن ادله‏اى كه قائلين به عدم ضمان آورده‏اند كه‏شهيد ثانى جوابش را نداد در اين عبارت، گفته‏اند شرعاً مجاز بوده و هر چه شرعاًمجاز بوده ضمان دارد، قائلين به عدم ضمان دو دليل آورده بودند، يكى اين است‏كه شرعاً مجاز بوده و چيزى كه مجاز است ضمان ندارد و دوم هم اين كه تعدى وتفريطى نكرده است. ما از دليل‏هاى آن‏ها جواب مى‏دهيم، اولاً مجاز بودنش اول‏كلام است، در خانه خودت آتش روشن مى‏كنى و علم به تعدى دارى، كى گفت‏مجاز است، كى گفت مجاز است، بله آن‏جايى كه اگر آتش روشن نكند از سرمامى‏ميرد، آن يك مسأله است، اما آتش روشن نكند امروز غذاى گرم نمى‏خورد،امر دائر است بين اينكه بنده امروز غذاى گرم بخورم و خانه‏هاى همسايه همه‏طعمه حريق شوند، يا نه من امروز غذاى سرد بخورم، چايى را هم تركش كنم‏امروز و خانه‏هاى همسايه طعمه حريق نشود، كى گفت شرعاً جايز است آتش‏روشن كردن در خانه. اينكه مردم مى‏گويند چهار ديوارى اختيارى، اين اختيارى‏محدود به حدود عقلائيه است، من حق ندارم در خانه‏ام هر كارى، هر غلطى دلم‏خواست انجام بدهم، يك كسى مى‏خواهد در خانه‏اش، همه شب از شب تا صبح‏جمعيت جمع كند و سينه بزند، تمام خانه‏هاى همسايه را هم چنان محكم بزند،مثل بعضى از اين برادران افغانى كه خيلى سينه‏هاى محكمى مى‏زنند و اينها، تمام‏خانه‏هاى همسايه به لرزه در بيايد، بعد مى‏گويد چرا، مى‏گويد چهار ديوارى‏اختيارى، مگر اختيارى كه انسان در ملكش دارد حد و حدود عقلائى ندارد، اين‏هم مثل همان آزادى است كه بعضى‏ها خيال مى‏كند حد ندارد، «الناس مسلطون‏على اموالهم» حد و حدود دارد، آدم آزاد نيست در اموالش هر كارى كه دلش‏خواست بكند، يا آمده است خانه‏اش را مركز، فرض كنيد همان مثال‏هايى كه‏مى‏زنند در باب «لا ضرر»، دباغ‏خانه كرده، پوست‏ها را مى‏آورند و آن‏جا دباغى‏مى‏كنند و بوى تعفنش تمام محل را گفته، بگويند «الناس مسلطون على اموالهم» ياآهنگرى كرده، شب تا به صبح پتك‏هاى آهنگرى را مى‏كوبند، تمام محل صدايش‏پيچيده است، «الناس مسلطون على اموالهم»، كى گفت «الناس مسلطون على‏اموالهم» تا اينجا، حدود عقلائيه دارد، مثل آزادى‏هاست كه حدود عقلائيه دارد،«الناس مسلطون على اموالهم» هم حدود عقلائيه دارد. بنابراين شما مى‏گوييد آقادر خانه خودم به مقدار حاجتم ايجاد آتش كردم، به من چه مربوط كه امروزطوفانى است، آتش همه خانه اطراف را مى‏سوزاند، به من چه مربوط است،اين‏ها را گوش نمى‏دهند كسى به اين حرف‏ها، اين را متعدى مى‏دانند، پس اين كه‏شما مى‏گوييد «لانه فعل جائز شرعاً» صغرايش را قبول نداريم كه اين جايز باشد،كبرى را هم قبول نداريم، «وكل جائز لا ضمان فيه هذا فعل جائز وكل فعل جائز لاضمان فيه» صغرايش درست نبود، اين فعل جائز نيست، كبرايش هم هر چيزى‏جايز شد ضامن نيست آن هم اول الكلام. مگر طبيب طبابتش جائز نبود، طبيب‏حاذق، ولى اگر خطا بكند ضامن است، جراح مگر جراحى جائز نبود، گاهى‏واجب است، در عين حال اگر خطا بكند ضامن است، هر چيزى كه جايز شد نفى‏ضمان نمى‏شود كرد، «الطبيب والختان والبيطار»، اگر اينها خطا بكنند برائتى‏نگرفته باشند، اگر برائت بگيرند از مريض كه آقا احتمال خطاى ما ده، بيست، سى‏درصد هست، بايد صرف‏نظر كنيد، برائت بگيرد عيبى ندارد، اما اگر برائت نگيرندضامن است. پس هم صغرايش اشكال دارد و هم كبرايش اشكال دارد، ما هم‏همين را مى‏گوييم، مأذون نيست، ما گفتيم صغرى درست نيست، گفتيد «انه‏مأذون»، ما مى‏گوييم مأذون نيست، «الناس مسلطون على اموالهم» به شما اجازه‏نمى‏دهد كه در خانه‏ات آتش روشن بكنى در روز طوفانى كه يقين دارى به همه‏جا سرايت مى‏كند، ما مى‏گوييم مأذون نيست، ؟؟؟
جواب سؤال: بله؟ نه، ايشان مى‏گويند چون ملك خودش است مأذون نيست،علم به تعدى دارد، مع ذلك مى‏گويند ضامن نيست، اگر علم به تعدى دارد مأذون‏نيستى، «هذا اولاً ثانياً كل مأذون لا ضمان فيه»، اين كبرى هم اشكال دارد، ثانياً،پس نه مأذون هستى، نه اگر هم مأذون باشى «لا ضمان» است، ضمان است. اسنادبه باد است، يعنى شمايى كه در بيابان آتش روشن كرده‏اى، عالم هستى، باد اين راپراكنده مى‏كند در تمام خرمن‏ها و آتش مى‏زند به شما اسناد نمى‏دهند، مى‏گويندباد آنها را سوزانده است، شمايى كه در مسير باد، آتش روشن كرده‏اى «عالماً»،نمى‏گويند، همه عقلاى دنيا اسناد مى‏دهند، اسناد به باد مال آنجايى است كه اين‏علم نداشته باشد، اگر اين عالم باشد، اين مثل سبب و مباشر مى‏شود، باد مباشراست و اين سبب است، باد كه عقلى ندارد، ولى اين سبب عاقل عالم است.
به هر صورت، پس معلوم شد جواب ادله قول اول هم در ضمن در اينجاداديم، خوب حالا اگر دوران امر بشود، آنجا شايد چرا، آنجا بحث «لا ضمان»است كه مى‏گويند هر دو مساوى بوده باشد، آن‏جا حالا شايد بگويند، حالا اجازه‏بدهيد ما آن را اينجا بحث نكنيم و بگذاريم براى باب «لا ضرر».
و اما برويم سراغ، اين سوم بود و پنجم هم يك مقدارى بحث شد ولى باز برمى‏گرديم روى پنجم، و اما چهارمى كه تحرير الوسيله اضافه فرموده‏اند، صورت‏چهارم، همان بود كه شهيد ثانى رضوان اللَّه تعالى عليه در ذيل كلامش در مسالك‏اضافه كرده بود، متن تحرير صورت چهارم اين بود، «بل الظاهر الضمان لو قضت‏العادة التعدى» ظاهر اين است كه ضامن است اگر عادتاً تعدى مى‏شود، اين همان‏حرف شهيد ثانى بود، «مع الغفلة عنه» در صورتى كه غافل هم باشد باز هم ضامن‏است، چرا غافل است؟ همان تعبيرى كه شهيد ثانى آورده «بلادة او غيرها»، آدم‏خيلى احمقى است كه حواسش جمع نيست، يا نه، يك علل ديگرى دارد،درويشى است، شاعرى است، فلانى است، در عالم خودش فرو رفته است و ازدنيا بيگانه شده است و حالا به هر علتى بوده باشد، خوب دليل اين هم همان‏مسأله اسناد شد، در واقع آنچه ما در صورت سوم دليل آورديم، همان دليل براى‏صورت چهارم هم مى‏شود و عيناً همان بحثى است كه مرحوم شهيد ثانى درمسالك داشتند.
برويم سراغ صورت آخر كه صورت پنجم است كه در واقع عكس صورت‏سوم است. آنجايى است كه زائد بر مقدار حاجتش ايجاد كرده، زائد بر مقدارحاجت، ولى علم به تعدى ندارد، ظن به تعدى هم ندارد، مقدار هم مقدار بيش ازحاجت است، در متن تحرير الوسيله فرموده بودند كه اگر عادت اقتضاى عدم‏تعدى داشته و تعدى بر خلاف عادت بوده و اين هم ظن تعدى نداشته، «فالظاهرعدم الضمان»، با اين قيود، بيش از حاجت است. شما يك اجاق كوچك كافى‏ات‏بود، آمدى و يك خرمن آتش روشن كردى ولى علم به تعدى نداشتى، ظن به‏تعدى هم نداشتى، عادتى هم اقتضاء نمى‏كرد، اتفاقاً يك حيوانى آمد و پايش رازد به اين انداختش در خانه همسايه، يك طوفانى آمد، روز آرامى هم بود، بادهم نبود، طوفان هم نبود، تصادفاً يك چنين چيزى شد، زلزله‏اى آمد، مى‏گويند دراين صورت ضامن نيست. چرا؟ دليلش عدم اسناد است، نه مى‏گويند تو بيش ازحاجتت آتش روشن كردى، تو سبب شدى كه خانه‏هاى مردم سوخت،نمى‏گويند، مى‏گويند اين حيوان مقصر است، اين طوفان نابهنگام در روزى كه هواآرام بود، اين گردباد نابهنگام اين سبب شد، اسناد نمى‏دهند، وقتى اسناد ندادندضمانى هم نيست. بنابراين اين صورتى كه ايشان مى‏گويد كه يك حالتى ازصورت پنجم است، حالت اول از صورت پنجم است كه بيش از مقدار حاجت‏بوده، اما عادت عدم تعدى بوده و تعدى بر خلاف عادت بوده، ظن تعدى هم‏نداشت، علم تعدى هم نداشت، به يك سبب ديگرى اين تعدى حاصل شد، ظاهرعدم الضمان است، اين حالت اولى است. بنابراين موافقيم «لعدم الاستناد عليه‏فالحكم البرائة» احتياج به اصالة البرائه هم نداريم، قاعده اقتضاء مى‏كند.
اما حالت دوم صورت پنجم آنجايى است كه به سبب فعلش در چنين صورتى‏تعدى حاصل شد، يعنى چى، مثالش چى است، روزى بود، طوفانى نبود، ظن‏تعدى هم نبود، عادت هم اقتضاى تعدى نمى‏كرد، اما اين آقا پايش به يك قطعه‏هيزم مشتعل گرفت و افتاد در خانه همسايه، بسبب فعله شد، پاى اين اينطورى‏شد، دستش به يك گوشه‏اى خورد، در واقع فعل، فعلِ آن شد، اما «غير عالم»،آگاهى نبود، عادت هم اقتضا نمى‏كرد، اين مثل كسى است كه در حالت خواب‏زده كسى را مجروح كرده يا كشته است. آيا خواب بودن، عالم نبودن مانع ازضمان است؟ نه، اين هم اگر بسبب فعله باشد، اسناد كه معيار اين ابواب است،حاصل است و چون اسناد فعل به او داده مى‏شود، ولو اينكه مى‏گويند آقاحواسش نبود كاسه مردم را شكست، حواسش نبود پايش به اين شعله آتش‏گرفت و سوخت، حواسش نبود، پاى او به اين منقل گرفت و واژگون شد و همه‏چيز آتش گرفت، ولى مى‏گويند او اين كار را كرد، غافلاً اسناد داده مى‏شود، اين‏هم بايد سبب ضمان بوده باشد، درست، بله، حتى، اجازه بدهيد من اين جمله راهم بگويم كه كلام امام‏قدس سره تكميل بشود، در اين صورتى كه با فعل او تعدى شده،حتى اگر آتش هم به مقدار حاجت باشد باز ضامن است، «ولو كان التأجيج بقدرالحاجة» يك مختصرى، اما حواست نبود دستت خورد و واژگون شد، واژگون‏شد، گاز، نفت، هر چى بود ريخت و شعله‏ور شد، بالاخره شما اين كار را كردى ونمى‏دانستى، ديگر از حالت خواب بدتر نيست. نتيجه اين شد حالا يك حسابى‏بكنيم معلوم مى‏شود از آن دو امر اساس يك امر است، مقدار حاجت و بيش ازحاجت و كمتر از حاجت تأثيرى در مسأله ندارد، آنى كه اثر وحيد دارد علم به‏تعدى است كه استناد مى‏دهد، ظن به تعدى است كه استناد مى‏دهد، غلبه تعدى‏است كه استناد مى‏دهد، «بفعله» با دست و پاى او آتش افتاد كه استناد مى‏دهد،همه اينها استناد مى‏دهد، چه علم، چه ظن، چه غلبه، چه فعل او، در هر چهارصورت استناد مى‏دهند، معيار اينجاست، حالا به مقدار حاجت باشد، مى‏گويدآقا بيشتر از حاجت باشد، نه عمد. اين جمله را هم دقت كنيد، گاهى مى‏شود بيش‏از حاجت بودن سبب تعدى مى‏شود، گاه مى‏شود بيش از حاجت بودن سبب‏تعدى مى‏شود، بيش از حاجتت آتش روشن كردى كه تعدى كرد، خوب اين برمى‏گردد به آن قيد دوم، قيد اول، تبديل به قيد دوم مى‏شود، علم به تعدى‏مى‏شود، ظن تعدى مى‏شود، فعل تعدى مى‏شود، غلبه تعدى مى‏شود، پس معياروحيد همان مسأله تعدى است اما مقدار حاجت و كمتر و بيشتر دخالتى در اين‏بحث ندارد. حالا اين تمام مسأله را صور خمسه را روشن كرديم شاخ و برگ‏هاى‏مانده انشاء اللَّه براى فردا.
وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
پايان درس

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ