• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • بسم اللَّه الرحمن الرحيم
    درس خارج فقه، احكام ديات، توسط استاد مكارم شيرازى
    تهيه شده در سال 1377 ه.ش،درس شماره 125
    بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى اللَّه على سيدنا محمد و آله الطاهرين لاسيما بقية اللَّه المنتظر ارواحنا فداه
    بررسى احكام اضرار به مسلمين
    مسأله پنجم از مسائل اسباب، در بحث ديات، متن مسأله مطابق عبارت‏تحرير الوسيلة اين است «من الاضرار بطريق المسلمين، ايقاف الدواب فيه»)1(يكى از زيان‏هايى كه به جاده مسلمان‏ها ممكن است وارد بشود، اين است كه‏چهار پايان را در وسط جاده، در جاى نا مناسب نگه دارند «والقاء الاشياء للبيع»يعنى همين بساط پهن كردن در كنار جاده، اشياء براى خريد و فروش بگسترانند،«وكذا ايقاف السيارات» پارك كردن اتومبيل‏ها در جاده‏ها «الا لصلاح المارّه‏بمقدار يتوقف عليه ركوبهم ونقلهم» منظور اين است كه در ايستگاه‏ها، اتومبيل‏هانگه مى‏دارند، مردم پياده بشوند، سوار بشوند، اين مصلحت عابرين است، اين‏مصلحت مسافرين و افرادى است كه سوار بر ماشين‏ها مى‏شوند، اين مقدارى كه‏مصلحت‏شان است، در ايستگاه‏ها سوار و پياده كردن، اين‏ها اشكالى ندارد، امااگر در غير آن اين كار را بكنند، اين اضرار است، خوب اين اضرار به جاده‏مسلمين است، يعنى چه مى‏شود؟ يعنى هم حرمت تكليفى دارد، و هم ضمان‏دارد. در بحث‏هاى سابق داشتيم كه اضرار به طريق مسلمين موجب ضمان است،از نظر تكليفى مزاحمت است و حرام است، از نظر وضعيه هم موجب ضمان‏است. يك مسأله‏اى است شديداً محل ابتلاء، ولى متأسفانه در كتب فتاوا، كمترمتعرض آن شده‏اند، در لابه‏لاى بحث‏هايشان به تناسب آن روايت نبوى اگرنظرتان باشد كه عبارتش اين بود «من اخرج ميزاباً او كنيفاً» حديث يك باب‏يازدهم از رسول خدا(ص) «من اخرج ميزاباً او كنيفاً او اوتد وتداً او اوثق‏دابة»)2( اين شاهد است «او اوثق دابة» حيوانى را در جاده ببندند «او حفر بئراً فى‏طريق المسلمين» چاهى بكند، ناودان، چاه فاضلاب، كوبيدن ميخ، بستن دابه وحفر بئر «فى طريق المسلمين فاصاب شيئاً» «اصاب شيئاً» به چيزى تصادف كند،«فعتب» عين و تا يعنى هلك، سبب هلاكت بشود «فهو له ضامن» مسأله مستقلاًدر كتب بزرگان فقهاء مطرح نيست، حتى جواهر هم كه مبسوطتر از ديگران‏بحث مى‏كند اين را بالخصوص، ايقاف سيارات يا ايقاف دواب، اين‏ها را مطرح‏نكرده، اما در لابه‏لاى مثالها به تبع اين روايت كه «او اوثق دابةً» به مناسبتى درلابه‏لاى بحثها و عبارت، مسأله مطرح شده. خوب در اينجا برويم سراغ ادله‏مسأله،
    (سؤال... وجواب استاد:) بله روايت متعددى هست، يكى نيست «كلما ضربطريق المسلمين فهو له ضامن» چندين روايت به اين مضمون داريم، مسلم‏است.
    صور مختلف در اضرار مسلمين و احكام آنها
    به هر حال، حاصل كلام در اين مسأله اين است كه بستن دابه، يا پارك كردن‏سيارات و اتومبيل‏ها در جاده‏ها، صورى دارد، يك صورت اين است كه لمصلحةالناس است، به علت اين كه بايد يك ايستگاهى داشته باشد، يا ميدانى براى‏حيوانات در كنار جاده، و يا ايستگاهى براى سيارات، كه مردم ببينند و سواربشوند و پياده بشوند، نقل انتقال از محلى به محلى جا به جايى بشود، اگر اين بوده‏باشد، اين نه حرام است، و نه موجب ضمان. حرام نيست براى اين كه در عرف‏عقلاء معمول است و حق است براى عابرين و جا به جا شوندگان، و از حق شان‏استفاده كرده‏اند، سيارات هم حق دارند، چه سيارات الاجرة باشد، چه سيارات‏شخصى بوده باشد، به قول عربها خصوصى او للاجرة، مال شخصى باشد يا مال‏كرايه باشد، بالاخرة اين مقدار، حق استفاده از مواضع خاصى از جادها دارند،براى جا به جايى و رفع حاجات، اگر اين باشد اين كارى خلاف شرعى نشده وضامن هم نيست، اگر كسى بيايد و تصادفى بكند، او خودش ضامن است، چرا؟«لان القصور او التقصير منه» قصور و تقصير از ناحيه او حاصل شده است، نه تنهاكسى ضامن خصارت او نيست، او ضامن خصارتى كه وارد مى‏كند به طرف‏مقابل هم هست، باز بر مى‏گرديم به آن قاعده كليه، مسأله اسناد، در اينجاخصارت وارده را به كى نسبت مى‏دهند؟ آيا به كسى كه در ايستگاه پارك كرده، يابه عابرى كه يا پياده يا سواره مى‏آيد خودش را مى‏زند به اتومبيل‏هاى پارك شده‏در ايستگاه، يا حيواناتى را كه ايقاف كرده‏اند در محل مناسب و متداول بين‏الناس، مسلماً در اينجا خصارت را اسناد به آن كسى ميدهند كه اين كار را كرده،يعنى به مباشر، و اسناد به سبب در اينجا داده نمى‏شود، معيار هم همين بود، البته‏حديثى كه پيغمبر اكرم (ص) حديث يكم باب يازدهم كه الآن اشاره كردم، اطلاق‏دارد مى‏گويد «او اوثق دابه» مطلقا ضامن است، ولى قطعاً از چنين مثال‏هايى‏منصرف است، براى اين كه در عرف عقلاء در اينجاها، حق ميدهند به كسى كه‏سياره را در آن جا پارك كرده، يا حيوان را نگهدارى كرده است، هيچ وقت‏اشكالى نمى‏كنند، حديث نبوى هم يك تعبد خاصى كه در اينجا نيست، اشاره به‏همان سنت و سيره است كه بين عقلاء است، عرض كردم مباحث ديات، جنبه‏عقلائى به آن غلبه دارد، و اگر چه گاهى هم جنبه تعبدى دارد، ولى غالباً جنبه‏عقلائى دارد، پس حديث اگر چه اطلاق دارد، شامل ما نحن فيه هم مى‏شودولكن بلا اشكال حديث منصرف است به غير اينجا، اين يك صورت. اما اگرحالت دوم پيدا كند، و آن اين است كه «زاد على هذا المقدار» يعنى خارج ازايستگاه پارك بكند، يا دابه را به جاى اين كه در كنار جاده نگهدارد، مردم بيايندسوار بشوند، آورده وسط جاده نگهداشته، تعدى كرده، بگونه كه حق عقلائى به‏چنين شخصى داده نمى‏شود، در اينجا بلا اشكال، هم مرتكب حرمت تكليفى‏شده، و هم مرتكب حرمت وضعى و ضمان، و اما حرمت تكليفى براى اين كه‏حق ندارد، جاده متعلق به همه است، سهم شما اين نيست كه بياييد وسط جاده‏اتومبيل پارك كنيد، يا دابة را بياوريد آنجا نگه داريد، ميخش را وسط جاده‏بكوبيد، يا وسط جاده هم نباشد، اما بيش از آن مقدار متعارف وارد جاده بشودحرام است، هر كسى به اندازه حقش تصرف دارد در جاده و شارع عامه بكند زائدبر آن حرام است. به علاوه بر اين ضامن هم هستى، چرا؟ «للاسناد» اينجا به شماديگر نسبت داده مى‏شود، نه به عابرى، نه به سيارات ديگر، شما را مقصر مى‏دانندو اسناد خصارت به شما داده مى‏شود، چه تلف نفوس باشد يا خصارات اموال،هر دو را اسناد به اين مى‏دهند و به گردن اين شخصى كه متعدى بوده است‏مى‏اندازند، اين مقتضاى قاعده كه اسناد به كى داده مى‏شود. احاديث هم خوب‏الى ما شاء اللَّه، يكى همين حديث نبوى بود «او اوثق دابة» كه قدر متيقنش آن‏جايى است كه خارج از مقدار متعارف باشد، متعدى باشد، و ديگرى هم احاديث«من اضر بطريق المسلمين» خوانديم احاديثش را سابقاً احاديث متعددى بود كه«من اضر بطريق المسلمين فهو له ضامن» پس احاديث و هم چنين ضابطه وقاعده كليه اقتضاء مى‏كند كه اين شخصى ضامن بوده باشد.
    (سؤال... و جواب استاد:) مى‏گويند در طريق مسلمين اصل اولى جوازتصرف است يا عدم؟ جواب اين است كه اصل اولى جواز تصرف است به«مقدار المتعارف» مقدارى كه متعارف است، نه زائد بر آن، زائد بر آن جايزنيست. به يك معنا اصل عدم جواز است «الا بالمقدار الثابت بالمتعارف» چون‏حق عموم است. هر كسى به مقدار نياز متعارفش مى‏تواند تصرف بكند و درست‏است حديث نبوى كه الآن خواندم و مكرر به آن اشاره كردم «او اوثق دابة» قدرمتيقنش آنجايى است كه خارج از حد متعارف رفته در آنجا ميخ حيوانش راكوبيده يا اتومبيلش را پارك كرده، درست است اين حديث، سندش سكونى‏است و سكونى هم نتوانستيم بپذيرم احاديثش را و لكن معمول‏بهاى اصحاب‏است، متظافر است، متعدد است، قرائن ديگرى هم همراهش است، از جمله اين‏كه صاحب جواهر مى‏فرمايد «رواه المحمدون الثلاث» حديثى كه در كتب اربعه‏باشد، هم در كافى و هم در تهذيب و هم در من لا يحضر و هم در استبصارمى‏گويند «رواه المحمدون الثلاث» محمد بن يعقوب كلينى و محمد بن الحسن‏طوسى و محمد بن على بن حسين بن بابويه، شيخ طوسى و شيخ صدوق و شيخ‏كلينى، هر سه نام مقدسشان محمد است و اين خودش جزء قرائن مى‏شود، قرائن‏ظنيه است «رواه المحمدون الثلاث» «محمدون الثلاث» اين جزء قرائن مى‏شودكه در هر چهار كتاب از كتب اربعه نقل شده، ارزشى مى‏دهد يا سه كتاب از كتب‏اربعه نقل شده است. به هر حال روايت منحصر به اين نيست، به علاوه معمول‏بهاى اصحاب است، در كتب اربعه هم نقل شده به علاوه مطابق قانون و قاعده‏كليه هم هست، اين حالت چندم مسأله شد؟ دوم.
    ( سوال... و جواب استاد:) بله، مى‏گويند اين كه گفتيد حرمت تكليفى دارد،اگر حادثه‏اى پيش نيامد، ما آمديم وسط جاده پارك كرديم، حادثه‏اى پيش نيامد،باز حرام است. اين تصرف شما مجاز نيست، شما حق نداريد اين تصرف رابكنيد.
    استثنائات عقلائيه در حكم اضرار
    بله؟ مى‏گويند اقامه جماعت در وسط جاده‏ها. ببينيد جاده‏ها اين سؤالى كه‏كردند خوب شد من يك قاعده كليه بگويم، جاده‏ها براى عبور و مرور است، ولى‏جاده‏ها يك استثنائاتى دارد، مردم يك روز راهپيمايى دارند، حالا براى يك‏مسأله سياسى يا يك مرجع بزرگى از دنيا رفته، يك شخصيتى از دنيا رفته،متعارف هم هست كه تمام جاده را مى‏گيرند و حتى جلوى عبور و مرور را هم سدمى‏كنند، نمى‏شود ما بگوييم اين‏ها خلاف شرع است، براى اين كه عموم به‏خودشان حق مى‏دهند يك هم چون استثنائاتى داشته باشند حتى در عرف‏راهنمايى و رانندگى هم يك هم چون استثنائاتى هست، آن‏ها هم كمك مى‏كنند،در يك چنين شرائطى جاده‏ها را مى‏بندند. حالا اگر بنا شد به اين كه روز عاشورانماز جماعت عمومى بخوانند در جاده، آيا اين غصب نيست، خلاف شرع‏نيست، راه عبور و مرور بستن. جواب اين است اين جزء همان استثنائات عقلائيه‏است، حق مى‏دهند يك بار در سال اين كار را بكنند، تمام ايام بخواهند بيايندنماز جماعت بخوانند وسط جاده، اين كار خلاف شرعى است. اما يك روز درسال، يك روز روز قدس است، يك روز راهپيمايى فلان است، يك روز فرض‏كنيم شخصيت بزرگى از دنيا رفته است، يك هم چون استثنائاتى در عرف عقلاءهم وجود دارد، اين‏ها خلاف شرع نيست، در اينجاها عابرين پياده اولويت پيدامى‏كنند بر اتومبيل‏ها و عابرين سواره، اين استثنائات در عرف عقلاء هم هست.فرض كنيد سواره هم هست، يك عده‏اى هم آمده‏اند، مسافر هستند از اين شهرمى‏خواهند رد بشوند، اين‏ها واقعاً هم كار دارند، دردسر هم دارند، باشد، امروزهم اين‏ها نيست، اين دو ساعت سهم ديگران است. خوب اين دو حالت ازمسأله.
    احكام تصرف به مقدار متعارف براى مصالح شخصيه و عموم
    و اما يك حالت سومى كه در تحرير الوسيلة به آن اشاره نكرده‏اند و محل‏ابتلاء است، بلكه شايد اشاره به خلافش كرده‏اند در تحرير و آن اين است كه اگرايقاف و پارك كردن براى مصلحت شخص است، نه مصلحت عامه، من اتومبيل‏شخصى‏ام را اينجا مى‏آيم پارك مى‏كنم يك چيزى مى‏خواهم بخرم، ولى جايى‏هم هست كه جاى پارك است، معمولاً جاده‏هاى وسيع يك كنارش پارك اتومبيل‏مى‏شود در آن آخرين مرحله، براى اين كه همه مردم توافق بر اين كرده‏اند چون‏همه ماشين دارند، يعنى عده زيادى ماشين دارند و همه احتياج دارند، جنس‏مى‏خواهند بخرند، جنس مى‏خواهند بفروشند، جلوى خانه‏اش هست، سوارمى‏شود، پياده مى‏شود، نمى‏شود بگوييم اينجا توقف نكن، جلوى خانه‏اش‏هست، جلوى مغازه‏اش هست «لمصلحة الشخص لا لمصلحة الماره و نقلهم‏وانتقالهم» براى خود صاحب اين ماشين، يا مى‏آيد اسب يا شترش را در اينجاميخش را محكم مى‏كوبد، در اينجا هم به مقدار متعارف اگر تصرف بكنند ضامن‏نيستند، آن دو متر آخر جاده وسيع را مى‏گذارند براى پارك، آمديم اينجا پارك‏كرديم، يك كسى آمد يك دفعه خودش را زد به اين ماشين ما، هم ضامن‏خسارت ماست و هم خسارتش خودش را كسى نمى‏دهد. اما اگر من آمده‏ام يك‏جايى كه خارج از حدم است، دوبله پارك كردم، سه رديفه پارك كردم، اين هرج‏و مرج عجيبى كه در امر رانندگى و توقف و حركت اتومبيل‏هاى ما هست كه هيچ‏قانونى را عملاً به رسميت نمى‏شناسيم، آمديم خارج از حدمان اين كار را كرديم،خسارتى حاصل شد، هم حرام تكليفى انجام داده‏ام، چون خارج از حدم آمده‏ام‏و هم حرام وضعيه است، يعنى ضامن هستم. پس سه حالت مسأله روشن شد.
    اگر ايقاف براى مصلحت عامه باشد و در محل‏هاى مناسب، ضمان نيست، اگر«لمصلحة العامه» باشد در محل نامناسب، ضامن است. اتوبوس شهرى آمد وسطخيابان پارك كرد، سوار و پياده كرد يك كسى هم زد به اين، ضامن است، ولواتوبوس شهرى است، اتوبوس شهرى هم جا دارد، بايد برود در آنجا پارك كند،وسط جاده خلاف شرع است و ضامن است، مصداق «من اضره» مصداق «اواوثق دابة» مصداق «تسبيب» بود. حالت دوم هم آن‏جايى بود كه در محلى باشدكه، حالت اول محل مناسب، حالت دوم محل نامناسب براى عامه، و حالت سوم‏هم اين است براى مصالح شخصيه، يا در محل مناسب يا در محل غير مناسب،احكامش روشن شد.
    جواب سؤال: مى‏رسيم، اجازه بدهيد من «بقيه هنا امور» چهار نكته است كه‏اين چهار تا نكته را بايد امروز عرض كنم، مسأله تكميل بشود و جواب سؤالات‏شما هم در اين چهار نكته نهفته هست.
    نكته‏هايى در «من اضر بطريق المسلمين»؛ توقف در توقف ممنوع
    نكته اول، اگر كسى «اضطر الى ايقاف سيارته فى موضع لا يكون موضع له»،«اضطر الى ايقاف سيارته فى موضع لا يكون موضع له» لاستيك اتومبيل تركيد،داخل شهر يا در جاده بيرون شهر، اتومبيل پنچر شد، يا نه، به كلى از كار افتاد،تكانش نمى‏شود داد، شب هم دارد فرا مى‏رسد، تاريك است. آيا اين حق دارد به‏مجرد اين كه اضطرارى پيش آمده است، بگويد خوب من چه كنم، اين اضطراربراى همه ممكن است پيش بيايد، يا در اينجا مسئوليتى دارد، بلا اشكال مسئوليت‏نشانه گذارى و علامت گذارى دارد. بايد برود، شب است، چيزى روشن كند، يااز آن رنگ‏هاى شبرنگ يا علامت ديگر كه شب خودش را نشان مى‏دهد، روز هم‏هست، به وسيله سنگ چين كردن. نه جلوى ماشين، جايى كه اگر اتومبيل‏ها باسرعت‏هاى متعارف مى‏آيند، بتوانند خودشان را از آن‏جا كنترل بكنند. در يك‏چنين جايى بايد علامت گذارى كنيم، اگر علامت گذارى نكرد، در شب تاريك‏اتومبيل آمد و تصادف كرد، هم ضامن اموال او است و هم ضامن جان او.مى‏خواستى بيايى علامتى بگذارى، شب يا روز بوده باشد، اى آقا من اگر عمداًاين كار را كردم، پيش آمد كرد، براى همه ممكن پيش آمد بكند. اين‏ها درست،ولى راه پيش‏گيرى داشتى و تو وظيفه داشتى، و الا اضرار به جاده مسلمين است«من اضر بطريق المسلمين» شامل حال تو مى‏شود.
    (سؤال... و جواب استاد:) بله، آنجا مقصر نيست، مى‏گويند اگر همان لحظه‏اى‏كه تركيد ماشين هم از پشت زد، اينجا اى بسا مقصر ماشينى است كه از عقب‏مى‏آيد، بداند فاصله را رعايت نكرده و امثال ذلك. ما آن‏جايى را مى‏گوييم كه راه‏پيش‏گيرى هست، بنابراين اگر در غير محل، حادثه‏اى پيش بيايد كه باعث توقف‏بشود، ولو اضطرارى و قهرى بوده باشد و توانايى بر علامت گذارى در فاصله‏مناسب داشته باشد و نگذارد و نكند، مسئوليت دارد، داخل «من اضر بطريق‏المسلمين» است. هم مسأله اسناد كه ضابطه كلى ما بود حاكم است و هم روايات‏خاصه «من اضر بطريق المسلمين» شامل حال اين مى‏شود. اين يك نكته.
    ( سؤال... و جواب استاد:) حالا آنهايى كه دارند، آن سنگ بيابانى را كه‏مى‏تواند، بردارد و سنگ چين بكند، سنگ چين كه بكند لااقل مى‏خورد به سنگ،نمى‏آيد به يك اتومبيل بخورد، از پنجاه مترى يك سنگ چينى بكند، از سى مترى‏يك سنگ چينى بكند، كهنه‏اى چيزى هست، آتش بزنند، پرچم سرخى هست،چيزى. بالاخره يك راهى دارد، اين طور نيست كه بى راه باشد.
    (سؤال... و جواب استاد:) حالات شك، آن بايد ببينيم اصل عملى چه اقتضاءمى‏كند، در حالت شك آيا جاى «اصالة البرائة» است، جاى «اصالة الاشتغال»است، ببينيم چطور است
    بررسى توقف در پاركينگ‏هاى مشخص شده
    واما نكته دوم، اگر حكومت جاهاى معينى را براى پاركينگ مشخص كرده وجاهاى ديگر را پارك ممنوع كرده، فرقى هم ندارد به حسب ظاهر، خيابان‏همه‏اش مثل هم است، اما اينجا آمده است علامت پارك ممنوع، آنجا علامت‏پاركينگ مجاز. آيا اين قرارداد، يك امر قراردادى است، فقط قراردادى است، نه‏اين است كه موقعيت طبيعى‏اش با هم فرق دارد، از نظر وضع طبيعى همه‏اش مثل‏هم است. آيا اين قرارداد سبب اين مى‏شود اگر كسى تعدى كند به آن «اضر بطريق‏المسلمين» است، اگر كسى عمل كند به آن، ضامن نباشد؟ به عبارت ديگر، تا به‏حال آن محل‏هاى طبيعى و وسط جاده و كنار جاده و اين‏ها را حساب مى‏كرديم،حالا مى‏خواهيم با قراردادهايى كه حكومت در جاده‏ها گذاشته، ببينيم آنها را چه‏بايد كرد. ظاهر اين است كه آنها هم وقتى قراردادى شد، شبيه خارج از حدمتعارف و داخل حد متعارف، شبيه آن مى‏شود. چرا؟ به علت اين كه حكومت‏حق داشته، حالا حكومت اسلامى، حكومت عادله، حق داشته يك قراردادى‏بگذارد، الآن به كسى كه رفته داخل پارك، آن‏جا متوقف شده، نمى‏گويند «اضربطريق المسلمين» اما كسى خارج آن، جاى پارك ممنوع، رفت و پارك كرد،مى‏گويند «اضر بطريق المسلمين» اين قرارداد بين مردم گذاشته‏اند، مردم هم اين‏قرارداد را به رسميت شناخته‏اند، يك قرارداد عمومى شده است، بنابراين مصداق«اضر» مى‏شود، كسى كه خارج از آن باشد، و داخل آن، نه. پس اگر در پارك‏ممنوع پارك بكند، يك نفر به او بزند، ضامن است اين كسى كه پارك ممنوع كرده‏است. اما در پارك مجاز آن‏جا رفته كسى كه به او بزند، آن كسى كه زده آن ضامن‏است. حالا حتى اگر حكومت، حكومت ظالمه باشد «فرضنا» حكومت ظالمه‏است، رفتيم انگلستان، در آنجا يك پارك ممنوعى است، و يك پارك مجازى، درآن‏جا توقف كرديم، يا در حكومت شاه كسى در جايى كه راهنمايى و رانندگى‏آمده علامت پارك مجاز و پارك ممنوع گذاشته در آن‏جا توقف كند، آنها چطور؟ما مى‏گوييم آنها هم معتبر است، براى اين كه حكومت ظالم است، اين چيزهامربوط به مظالم نيست، اين‏ها لازم است براى هر اجتماعى، اين‏ها براى نظم‏است، علائم راهنمايى زمان طاغوت كه ديگر شكل خاصى كه نداشت، طاغوتى‏باشد، حالا جلوى كاخ شاه و جلوى نمى‏دانم بعضى جاها آنها را، حالا كارى‏نداريم، اما معمول علامت گذارى‏ها طبق يك ضوابط علمى بود كه آن‏ها داشتند،الآن هم همان ضوابط علمى را قبول دارند، الآن هم همان‏ها است. پس اگر چه«سلمنا» حكومت، حكومت ظالمه باشد، اين گونه قراردادهايش معتبر است و مابايد بپذيريم اين قراردادها را، نبايد تخلف بكنيم، اين‏ها نظم عموم برايش متوقف‏است، نظم است، نظم جامعه است. هر حكومتى، اگر چه ظالم هم باشد، در اين‏چيزها مقبول است، نبايد ما اين چيزها را به رسميت نشناسيم، بگوييم آقا مگر چه‏كرديم، پاركينگ شاه را احترام به آن نگذاشتيم، اين حرفها چيست؟ پاركينگ،پاركينگ است ديگر، شاه و غير شاه ندارد، طاغوت و ياقوت ندارد، همه‏اش مثل‏هم است ديگر، بايد به رسميت شناخته بشود. اين مصداق «من اضر بطريق‏المسلمين» مى‏شود، مصداق اسناد مى‏شود.
    بررسى سد معبر در معابر عمومى
    و اما سوم، سد معبر، يكى از مسائلى كه امروز خيلى محل ابتلاء است مسأله‏سد معبر است كه داخل در همين بحث ما مى‏شود. كسى سد معبر كرده، آمده‏است يك ماشين آجر براى تعمير خانه‏اش ريخته وسط جاده، يا نه، كنار جاده‏است اما يك مقدار از جاده را هم گرفته، اگر فوراً بريزد و فوراً عمله بگذارد وجمع بكند، خوب اين متعارف است. اما ريخته، سه روز چهار روز اينجا مانده،يك ماشين شن ريخته، سد معبر كرده، شب تاريك، روز روشن، كسى به اين‏خورد، صدمه‏اى ديد، مالى، جانى، ضامن است. چرا؟ «اضر بطريق المسلمين»،حساب «اضر» است و داخل در آن قاعده كليه اسناديه است. اسناد پيدا مى‏كند،بنابراين سد معبر اولاً حرام است، حرمت تكليفى است، كسى كه اين كار را بكند،پشت سرش نمى‏شود نماز خواند. شما آمديد يك ماشين آجر، يك ماشين گچ،سيمان ريخته‏ايد اين كنار، چند روز هم هست اصلاً اعتنا نمى‏كنيد، كسى نمى‏آيدبردارد، اگر چه تصادف هم نشود، حرام است، چون حق ندارى، اين «شارع‏المسلمين» است، شما به اندازه سهم خودت حق دارى. اين مقدار حق دارى‏بريزى عمله بگذارى و جمع بكنيد، حق نداريد بريزيد و يك هفته اينجا بماند،حرمت تكليفى است «تصرف فى ما ليس له» علاوه بر اين اگر حادثه‏اى هم پيش‏بيايد، ضمان است.
    بررسى بساط دست‏فروشان در معابر عمومى
    و اما چهارمين نكته راجع به بساط دست‏فروش‏ها است كه امام هم اشاره به‏آن كرده بودند. اين هم در دو جمله بگويم و تمام كنيم بحث را، چون فردا وپس‏فردا هم به مناسبت ايام فاطميه تعطيل است، مى‏افتد روز شنبه. و اما چهارمين‏نكته بساط دست‏فروش، دست‏فروش‏ها يك مقدار متعارف است، فرض كنيديك بساط جمع و جورى دارد، همين كناره‏ها، يا يك چرخ كوچكى دارد كنارپياده‏رو، اين مقدار متعارف است. آن مقدارى كه متعارف است، اين مصداق«اضر بطريق المسلمين» نيست، اما اگر زائد بر آن شد، آمد بساطش را تا نصف‏پياده‏رو پهن كرد، تا نصف خيابان پهن كرد، زائد بر حد متعارف بود، در اينجا اگرصدمه‏اى، از روى بساطش مردم رد بشوند، اشكالى ندارد. چرا رد مى‏شود؟خوب چرا شما جاده را گرفته‏ايد، جاده مال من است، بايد رد بشوم، اگر مقدارحد متعارف باشد، رعايتش مى‏كنيم، اما زائد بر حد متعارف باشد، با ماشين هم‏اگر از رويش رد شدند ضامن نيستند. چرا با اين كه «ليس لك هذا الحق» و اگرحادثه‏اى هم بر اثر اين بساط پهن كردن اين آقا خارج از حد متعارف، حادثه‏اى‏هم پيش بيايد، ضامن حادثه است «اضر بطريق المسلمين» و همه آن ادله‏اى كه‏ذكر كرديم در اينجا جارى است.
    وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
    پايان
    پرسش
    1- پارك كردن اتومبيل‏هادر جاده در چه صورتى اضرار محسوب‏مى‏شود؟
    2- حكم تكليفى و وضعى اضرار چيست؟
    3- تصرف در طريق مسلمين تا چه حدى جايز است؟
    4- استثنائات عقلائيه چه چيزهاى را شامل مى‏شود؟
    5- حكم تصرف به مقدار متعارف براى مصالح شخصى چيست؟
    6- حكم توقف در توقف ممنوع و سد معبر در معابر عمومى‏چيست؟


    1( تحرير الوسيلة، كتاب الديات، المبحث الثانى فى الاسباب، مسأله 5، ص 508.
    2( وسائل الشيعة، كتاب الديات، ابواب موجبات الضمان، باب 11، حديث 1، ص184.