متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 115

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه يكصد و پانزدهم "
ضايعات اموال و نفوس در تصادف دو فرد
بحث در اين بود كه دو نفر قاطعانه بهم مى‏خورند، حالا يا پياده يا سواره، يا يكى‏پياده يكى سواره، اسبى در كار نبوده، مثالش را هم ملاحظه كرديد، عبارت را دوباره‏نمى‏خوانم، مثالش اين است كه جادّه تاريكى هست اينها دوان دوان بى‏خبر از اينكه‏كسى از طرف مقابل مى‏آيد، دارند مى‏آيند، محكم بهم خوردند، يا نابينا هستند، ياگاهى مى‏شود بعضى‏ها به دلايلى ممكن است عقب عقب راه بروند، ماشينها دنده‏عقب مى‏روند، بى‏خبر محكم زدند بهم. اين موضوع بحث. صحبت اين است اين‏ضايعاتى كه پيش مى‏آيند، در اموال و نفوس مربوط به كيست و چه مقدار است؟
در تحرير الوسيله مسأله را دو شاخه كردند، شاخه دوم را هم دو شاخه كردند،مجموعاً سه شاخه شد، شاخه اول آنجائى است كه عاقل و بالغ هستند، عقب عقب‏آمدند، يا نابينا يا در شب تاريك زدند به هم، عاقل و بالغ، در اينجا مى‏فرمايند: نسبت‏به تلف نفوس كه بايد ديه بدهند، اما نصف ديه نه تمام ديه، چون هر كدام از اين دو درواقع مقصر نسبت به خون خودش است، طرف مقابل هم مقصر است، پس نيمى‏تقصير خودش، و نيمى تقصير طرف مقابل، بنابراين بايد نصف ديه را هر كدام بدهند،و ديه در مال عاقله است، چون خطاى محض بود، قصد نداشتند بهم بزنند، نه قصدجان هم داشتند، نه قصد مزاح داشتند، اصلاً بهم نمى‏خواستند بزنند، پيش آمد، «بناءعلى ذلك» هيچ قصدى به فعل در كار نبوده. و على هذا بايد در مال عاقله باشد.
خوب نسبت به شاخه اول، عاقل و بالغ، و حكم هم نصف ديه، و ديه هم در مال‏عاقله، در اينجا كلامى از صاحب مفتاح الكرامه نقل مى‏كنم كه هم ناظر به اين صورت‏است و هم ناصر به دوم، آنجائى كه صغير باشند، ايشان بعد از آن كه شاخ و برگهاى‏مسأله را ذكر مى‏كند، مفتاح الكرامه جلد 10 صفحه سيصد و سى و چهار، بعد از آن كه‏اينها را نقل مى‏كند، مى‏فرمايد: «كما صرّح بذلك كلّه فى الشرايع و التحرير و الارشاد والمسالك و الروضة و مجمع البرهان و كذا المسبوط و كشف السان»، از جماعت قابل‏ملاحظه‏اى از بزرگان و اعاظم فقهاء مسأله را نقل كرده، اما ادعاى اجماعى، چيزى دراين مسأله بكند نه.
نصف شدن ديه در مباشرت دو نفر در تصادف
ولى خوب مسأله مشهور است در ميان بزرگان. و اما از نظر دليل، دليلى كه اين‏مسأله دارد، اولاً قواعد اقتضا مى‏كند، چرا؟ براى اين كه تعريف قتل خطا در آن تطبيق‏مى‏كند. فرضمان اين است كه «قصد شيئاً اصاب غيره»، اين قصد دارد به اين كه راه‏برود، قصد به اين كه بدود، «اصاب غيره» بنابراين تعريف قتل خطا در اين منطبق‏است، در مال عاقله است، و چرا نصف؟ به واسطه همان قاعده‏اى كه عرض كردم،چون ضايعات بر اثر «فعلهما» حاصل شده، سبب تنها اين نيست، مباشر تنها اين‏نيست، هر دو هستند، چون هر دو مباشر بوجود آورنده اين ضايعه بودند، بايد نصف‏نصف كنيم، نيمى بر اين نيمى بر آن. اما شدت يكى بيشتر، شدت يكى كمتر، جوابش‏را قبلاً عرض كرديم، « فعلى هذا مقتضاى قواعد اين است كه در اينجا قائل به ديه‏شويم، ديه هم بر عاقله باشد، و ديه هم نصف باشد.
(سؤال... و پاسخ استاد): نصف دوم ساقط مى‏شود، تمام است و تمام، منتهى اين‏نصف در مقابل آن نصف ساقط مى‏شود، نصف ديگر را عاقله اين بايد بدهند، نصف‏ديگر را عاقله آن بايد بدهند. خود اينها نبايد چيزى بدهند، طلبكار و بدهكار دوگروهند، نصفى عاقله او بايد بدهند به اولياء دم اين يكى، نصف هم عاقله اين يكى به‏اولياء دم اينجا بدهند، اينجا كه تهاتر ندارد.
(سؤال ... و پاسخ استاد): طلبكار و بدهكار يكى نيست، دو گروهند، بنابراين‏نصفها از بين نمى‏روند، عاقله اين بايد به اين بدهند، عاقله آن بايد به آن بدهند، مثل‏اينكه زيد به امر بدهكار است، بكر هم به خالد بدهكار است، تهاتر معنى ندارد، بله‏اگر عاقله يكى باشد، هر دو يكى باشند، عاقلهاى اين با عاقلهاى آن يكى باشد، هر دوپسر عمو بودند به هم زدند، عاقله آن با عاقله اين يكى است. اين مقتضاى قواعد باب‏بود.
دو تا روايت هم داريم، هم دلالت دارد و هم ندارد، يعنى دلالتش فى الجمله است،و خلاف مطلوب است، يكى همان روايتى بود كه تازه خوانده‏ايم، از «المستدرك »روايت 2 باب 20 بود، كه روايت دعائم الاسلام بود، زيلش مربوط به اين مسأله بود،صدرش مربوط به مسأله سابق بود، زيل را مى‏خوانم، «عن ابى عبداللّه، عن ابيه، عن‏آبائه، عن اميرالمؤمنين (عليه‏السلام)، انّه قال: «فى الفارسين يتصادمان فيموتان » تامى‏رسد به اينجا «و ان كان ذلك خطأ فدية على عاقلة كل واحد منهما» «ذلك» اشاره به‏تصادم است.
ضعف روايت در بيان تمام ديه
حديث را كه گفتيم سند ندارد، «روينا» مرسله است، دلالتش هم خوب است از اين‏نظر كه مى‏گويد: «ديه على عاقلة كل منهما» ولى بد است از اينكه ظاهرش تمام الديه‏است، در حاليكه نصف ديه ما مى‏گوييم. دومى هم مقصر است، نصف خون اينها هدراست و نصف خون ديه بر گردن آن عاقله است. پس اين حديث دلالت دارد، امامشكلى اين است كه ديه كامله مى‏گويد، و ديه كامله جايز نيست، نگفتند. با قواعد هم‏نمى‏سازد. اللّهم الا ان يحمل» محملى قبلاً عرض كريم، چه بود؟ بگوييم در مقام بيان‏از جهت تمام و بعض نبوده، اصل ديه را مى‏گويد: بر عاقله است، اما «كلّها او نصفها»در مقام بيان از اين جهت نبوده، مقصود بيان ثبوت ديه بر عاقله است فى الجمله.
البته توجيه بعيدى است، اما از باب ناچارى ممكن است بگوييم: چنين توجيهى‏دارد، «و على كل حال» حديث ضعيف است، اگر هم دلالت داشته باشد مؤيد است. واما يك حديث دومى هم در اينجا داريم، كه آن هم در مستدرك است، حديث 2، باب34 مستدرك، از موجبات ضمان، عن الجعفريات، «بسنده عن جعفر بن محمد، عن‏ابيه، عن جدّه عليهم السلام، ان علياً عليه السلام، قضى فى فارسين تصادما فمات‏احدهما فقضى انّ ديه على عاقلة الباقى منهما فان ماتا جميعاً» هر دوبميرند، (سؤال... و جواب استاد): منهما يعنى آن يكى كه مرده، ديه‏اش بر عاقله آن‏يكى است كه زنده است، اما اگر هر دو بميرند، «فان ماتا جميعاً، فدية كل واحد منهماعلى عاقلة صاحبه»
باز همان بحثهايى كه در حديث قبلى بود در اين حديث هم هست، از اين كه‏مى‏گويد: بر عاقله است خوب است. ولى از اين كه ظاهرش تمام ديه است مشكل‏دارد. فتوى ندادند به تمام ديه، بله مى‏توانيد بگوييد اين عمد را هم شامل مى‏شود،شبه عمد را هم شامل مى‏شود، خطا را هم شامل مى‏شود، ولى ما هم جواب مى‏دهيم،معمولاً تصادم خطا است. عمداً بگويند: بيا شاخ جنگى بكنيم، و كلّه هامان را به هم‏بزنيم، ماشينهايمان را به هم بزنيم، اين طور عمدى كم اتفاق مى‏افتد.
(سؤال ... و جواب استاد): نه مى‏خواهم بگويم كه اطلاق هم ندارد، علاوه بر اين‏كه «على عاقله» قرينه بر اين است كه خطاست، اصلاً اطلاق ندارد، معمولاً منصرف به‏اين است كه تصادم تصادم قهرى بوده، غافلانه بوده، يا به قول عوام ناغافل بوده، بهم‏زدند.
بهر حال اين حديث دلاتش «فى جمله» خوب است، اما مشكل تمام ديه دارد، واگر همان كارى كه در تمام ديه، در حديث دعائم الاسلام گفتيم، در جعفريات هم‏بگوييم بعيد نيست، يعنى بگوئيم: اين مال به جائى است كه اصل ديه را بخواهدبگويد، اما اگر تمام ديه يا بعض ديه محل بحث نيست، محل توجه نيست.
(سؤال... و پاسخ استاد): مى‏گويد اگر معلوم باشد كه مقصر بود آن هنوز بحث‏مانيست، فرض ما اين است كه تقصير يكسان است، هر دو مثل هم هستند، تفاوتى باهم ندارند، باز شما بحث را مى‏بريد به جائى كه يكى مقصر است، يكى غير مقصراست، مثل اين است كه يكى آمد در خانه ديگرى، بدو بدو دارد مى‏رود، زد به صاحب‏خانه، براى چه آمدى تو خانه مردم؟ تمام تقصير مال آن است، اين خارج محل بحث‏ماست، يا جاده بن بست اختصاصى مال يك خانواده است، اين آمده در جاده‏بن‏بست، مى‏دود، بالاخره بحث ما آنجائى است كه هر دو متساوى بوده باشند از نظرغفلتى كه دارند.
خوب شاخه اول مسأله تمام شد، آنجائى كه عاقلين، بالغين تصادم كنند غافلانه، به‏اقوال اشاره‏اى كرديم، كه خيلى‏ها متعرض نشدند، و خيلى‏ها هم متعرض شدند،قواعد را هم گفتيم چه اقتضاء مى‏كند؟ دوتا روايت را هم گفتيم، دلالتش را هم گفتيم وگذشتيم.
ديه تصادف صبى و مجنون
و امّا شاخه دوم آنجائى است كه صبى و مجنون باشند، نابالغ، غير عاقل، اينجا هم‏دو شاخه دارد، يك شاخه اين است كه خودشان سوار شدند يا ولى سوارشان كرده،يك شاخه هم اين است كه اجنبى سوار كرده، يا ولى بدون مصلحت سوار كرده.
پس شاخه اول آنجائى است كه خودشان سوار شدند و به هم زدند. دو ديوانه، هردو سواره به هم زدند. دو نابالغ خودشان سوار شدند و بهم زدند، و يا نه، ولى اينها«لمصلحة لهما» اينها را سوار كرد، اينجا نا امن شده سيلى آمده، زلزله‏اى آمده، مردم‏دارند كوچ مى‏كنند، جنگ كشيده شده به اينجا، ناچارند است، شترها هم چموشند، واين اسبها هم چموشند و ناچار است اينها را سوار كند و از اينجا ببرد. مصلحت‏اقتضاء كرده، يا نه مى‏خواسته سوارى ياد اينها بدهد، بچه را مى‏گويند: سوارى بايد يادبدهند و امثال ذلك و اينها، و نمى‏دانست كه اين حيوان چموش مى‏شود، چموش شدو زدند به هم.
بهر حال در اينجا شاخه اولش كه ولى لمصلحت، يا خودشان سوار شده‏اند، دراينجا گفته‏اند كه ديه بر عاقله اينها است، باز هم ديه نصف است و بر عاقله، چون فرقى‏نمى‏كند با مسأله قبل، اين صبى است، عمداً زده، عمدش خطا است. مجنون است‏عمداً زده است، عمدش خطا است، قواعد چه اقتضا مى‏كند؟ قواعد داريم كه «الصّبى‏عمده خطا، المجنون عمده خطا» روايات داريم، ديگر جاى اين نيست كه من بخواهم‏روايت را از نو تكرار كنم، و متعرض روايات بشوم، در مباحث سابقه داشتيم كه عمدصبى خطاست، و همچنين خطاى مجنون هم در باب عاقله است.
بنابراين هيچ فرقى با مسأله سابق نمى‏كند، از جهت ديه و از جهت نصف بودن و ازجهت عاقله بودن، تنها موضوع متفاوت است، در مسأله سابق خطا بود، اينجا عمداست، منتهى عمدى است كه به حكم خطا است.
(سؤال... و پاسخ استاد): مى‏گويند مگر قلم تكليف برداشته نشد؟. بله، احكام‏وضعيه كه برداشته نشده، اگر يك بچه‏اى بزند كاسه و كوزه كسى را بشكند، سر كسى‏را بشكند، تكليف ندارد، اما احكام وضعيه در باره اينها ثابت است. پس شاخه اولش‏مهم نبود.
ثبوت ديه بر اجنبى و ولىّ
و اما شاخه دوم آنجائى كه اجنبى اينها را سوار كرده، شماى اجنبى چه حق داشتيداين پسر را سوار اين مركب كنى؟ يا چموش يا غير چموش، به شما چه مربوط؟تصرف كردى بدون اذن، يا نه ولى بدون مصلحت، ولى حافظ مصالح موالى عليه‏است، من اين جمله را در پرانتز عرض كنم: (بعضى ها در باب ولى مى‏گويند: ولى‏همين اندازه كه ضرر نداشته باشد، اقدامش مجاز است، در اموال صغير ضرر نداشته‏باشد دخالت كند)، ما در انوار الفقاهه در كتاب البيع گفتيم: ولى «وضع لحفظالمصالح»، در زمينه مصالح بايد دخالت كند، ضرر نداشته باشد، نمى‏تواند دخالت‏كند، شما حافظ مصالح اين مجنونى هستى ،حافظ مصالح اين طفلى، اگر به نفع اوست‏عمل كن، اگر نيست نه، نه به نفع نه ضرر، عمل نكن، اقدام مجوز مى‏خواهد، مجوز هم‏مال آنجائى است كه مصالحى باشد، «عدم الضرر» كافى نيست، اين كه اجازه مى‏دهنداولياء در اموال صغارشان تصرف كنند، اگر مصلحت صبى است بكنند، اگر نيست ماحق نداريم در پول بچه ولو ضرر ندارد، تصرف كند، بله اگر فايده‏اى داشته باشد،مى‏خواهد يك وامى بگيرد برود يك لباسى برايش بگيرد، از جيب خودش لباس‏براى اين بخواهد بگيرد، اين يك مصلحتى است، يا اگر اين پول بماند، ممكن است‏مثلاً دزد بيايد ببرد، مى‏گويد: من وام مى‏گيرم، مى‏روم خرج مى‏كنم بعد عوضش را به‏او مى‏دهم، براى حفظ اين مال، مصلحتى باشد مى‏شود.
لذا توجه داشته باشيد اگر چيزى به بچه‏هايتان مى‏بخشيد، و آنها پس‏اندازى‏كردند، موقعى كه نياز داريد، بايد يك مصلحتى براى بچه داشته باشد، و الاّ تصرف‏كردنش اشكال دارد.
اگر مصلحتى دارد، مى‏تواند سوار كند، حالا مصلحت نداشته، حالا كه مصلحت‏نداشته، اگر خطرى پيش آمد، بايد چه كسى ديه را بپردازد. آن اجنبى كه بيخود دخالت‏كرده، و اين ولى كه بدون مصلحت اقدام كرده، ديه را بايد اينها بپردازند. چقدر ديه‏بپردازند؟ نصف يا تمام؟، تمام را بايد بپردازند.
«و على هذا» خون هر دو را بايد داد، و بر عاقله هم نيست، بر همان ولىّ است كه‏بدون مصلت اقدام كرده، يا بر اجنبى است، نتيجه اين شد، شاخه دومِ فرعِ دوم آنجائى‏بود كه بدون مصلحت يا اجنبى اقدام كرده و سبب خسارت شده، تمام ديه را بايدبدهند «على القاعده»، و بر عاقله هم نيست، چرا؟ چون سببى در اينجا است، سبب هم‏اقوا است.
اين كلام تحرير بود كه نقل كرديم و توجيه فقهى آنها و استدلال فقهى آنها رإے؛ؤؤظظگفتيم، و از بزرگان و علماء هم همين نقل شده. و در واقع تحرير الوسيله هم بدنبال‏همان بحث بزرگان است.
اسناد فعل به ولىّ و لو بخاطر مصلحت
عرضم اين است كه ما بر گرديم به شق اولِ فرع دوم، يك قدم برگرديم به عقب،آنجايى كه ولى لمصلحة» اينها را سوار مى‏كند، بسيار خوب، بالاخره فعل استناد به كى‏دارد؟ ولو «لمصحلة»؟ به ولى فعل اسناد دارد يا به صغير؟ به ولى اسناد دارد. ولى‏اقواست، عاقل و بالغ است، به صبى اسناد داده نمى‏شود، پس در صورت سابقه هم كه‏ولى «لمصلحة» اين را سوار كرده بود، آنجا هم ولى «تمام الديه» را بايد بپردازد، منتهى‏چون «لمصحلت صبى بوده، اگر صبى مالى دارد از مالش بايد بردارد، «ما على‏المحسنين من سبيل».
نتيجه اين شد كه ما در يك جمله در مسأله امروز جدا شديم از تحرير الوسيله وكلام معروف مشهور، و آن اين است اگر «لمصحلة» انجام بدهد باز هم «تمام الديه»است، باز هم بر ولى است، «لان ولى اقواست، و چون اقوا است، فعل اسناد به او داده‏مى‏شود، ولى چون محسن است، مى‏تواند بخاطر احسانش آنچه را خرج كرده ازاموال صبى بر دارد.
«بقى هنا شى‏ء»: من اين بقيه را بگويم، يك مطالعه‏اى كنيد، يك معمايى شده براى‏ما اين مسأله، نمى‏دانم چكارش كنيم؟، فكرى كنيد در آن، تا ببينيم براى فردا چه‏مى‏شود؟. بحث در اين است كه آقايان در اين مسائل مثل اينكه يكسان پيش نرفته‏اند،فقهاى ما، فتاوا در مسائل به نظر مى‏رسد به قول امروزيها بر خورد دو گانه شده، درجايى كه كسى سوار مركبى است و موقعى كه سوار مركب است جنايتى به وسيله پاى‏مركب انجام مى‏شود، سابقاً هم متعرضش شديم، عرض كرديم شرحش هم مى‏آيد،اين مركب به وسيله پا، به وسيله چرخها، بوسيله پاى جلو، به وسيله پاى عقب جنايت‏نفسى كرد، گفتيم جنايت بر عهده خود راكب است، گاهى بر عهده سائق است، گاهى‏بر عهده قايد است، گاهى بر راكب است، در آنجا نگفتيم بر عاقله است.
آيا نمى‏شود از آنجا ما يك فتح بابى كنيم به جاهاى ديگر، خوب اگر واقعاً اين‏مصداق جنايت خطأيى هست، در جنايت خطأيى شما چه مى‏گوييد؟ در جنايت‏خطأيى مى‏گويد: بر عاقله است، چرا آنجا بر عاقله نيست؟ و هكذا موارد ديگرى هم‏در فقه داريم كه هيچ تقصيرى كسى نداشته، خطاى محض بوده، باز هم مى‏گويند: برعهده خودش است، چرا؟ نمى‏دانيم اين باب اسباب و مباشر چطور است كه يك بام ودو هوا است، يك جا مى‏گويند: بر عاقله است، يك جا مى‏گويند: بر خودش است،حالا من موارد متعددش را فردا عرض مى‏كنم، اين معما را ببينيم چه رقم بايد در اينجاحل كنيم، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
پايان
پرسش:
1- چرا در مباشرت دو نفر در تصادف، ديه هر كدام نصف مى‏شود؟
2- از دو روايت مذكور در مسئله ما نحن فيه چه استفاده‏اى مى‏شود؟
3- در تصادف صبى و مجنون ديه بر چه كسى است چرا؟
4- چرا ولى لمصلحةٍ هم مديون ديه صبى و مجنون است؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ