متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 113

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه يكصد و سيزدهم "
در تصادم دو پياده، يا دو سواره، يا يك پياده و يك سواره
بحث در مسئله پانزدهم از مسائل موجبات ضمان بالمباشره بود، بحث در اين بودكه اگر دو نفر پياده يا سواره يا يكى پياده و ديگرى سواره با يكديگر تصادف كنند. وضايعات جسمانى يا مالى حاصل بشود، در يك چنين شرايطى اين ضايعات بر عهده‏چه كسى است؟ در اينجا عرض كرديم ضايعات جانى و مالى را بايد جدا كنيم. اماضايعات جانى گاهى مصداق قتل عمد است. گاهى مصداق قتل شبه عمد است. اگرمصداق قتل عمد باشد قصاص دارد. ولى گفتيم: قصاص در اينجا با ادا ممكن است.چرا؟ چون اين تصادف «فعل كليهما» بوده. تنها يك طرف مقصر نيست. اگر هر دو يايكى تلف شوند لفعل هماست. اگر بخواهند آن يكى را قصاص كنند بايد نصف ديه رابپردازند، و در اينجا هم كه ديه هست، نصف ديه است. براى اينكه ضايعه «لفعل‏كليهما» است. نصف ديگر هدر، و نصف ديگر را بايد بپردازد.
در مورد ضايعات مالى هم گفتيم: همينطور است. يعنى بايد نصف ديه را بپردازند،چون تصادف با فعل هر دو بوده است. «فعلى هذا» هر دو در اين ضايعه مقصر و سهيم‏بودند. هم ضايعه انسانى و هم ضايعه مالى. موضوع بحث را نبايد فراموش كنيم. دراين جا ما يك روايتى داريم كه هم دلالت بر بحث ما دارد و هم ندارد. سندش ودلالتش را بايد بررسى كنيم.
روايت، روايتى است كه مرحوم حاجى نورى در مستدرك در جلد 18، حديث دواز باب 20 از ابواب موجبات ضمان است. عبارت اين است: «دعائم الاسلام، قال‏روينا عن أبى عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام انّه قال: فى‏الفارسين» موضوع روايت دو نفر فارس است.«يتصادمان فيموتان جميعاً اواحدهما». هر دو مى‏ميرند بر اثر تصادف يا احدهما. «او يناله كسر او جراحه»، شاهددر اين جواب است. پس سؤال فارسين بود، هر دو مى‏ميرند، يا يكى مى‏ميرد، يا كسرو جراحتى حاصل مى‏شود. «قال: ان تعمّدا، او احدهما قصد صاحبه ان تعمدا» هر دوتعمد دارند يا يكى قصد كرده تعمد را، «او احدهما قصد صاحبه فعلى المتعمدالقصاص». متعمد قصاص دارد. «فيما يقتص منه» در جاهايى كه قصاص است،قصاصش مى‏كنند. «و الدية فيما تجب فيه الديه». ديه هم در آنحايى كه ديه واجب‏است، واجب مى‏شود. «فيما اصاب صاحبه». اين در صورتى كه عمد باشد.
«و ان كان ذلك خطأً» اگر خطا باشد «فالدية على عاقلة كل واحدٍ منهما». اگر هم‏خطا باشد كه مسئله شانزده است، ديه هر كدام از ايندو بر عاقله‏اش است. اين حديث‏بود. سند حديث مرسله است، بنابراين از نظر سند ضعيف است. و اما از نظر دلالت.ظاهر حديث تمام ديه است، نه «نصف الديه». بنابراين ظاهرش موافق فتواى مشهورنيست. موافق آن قول شاذى است كه از قول برخى عامه نقل شد، كه «تمام الديه» راگفته‏اند.
در مقام بيان كليات نه جزئيات
«اللهم الاّ ان يقال»: توجيه كنيم، يك توجيه اين است كه بگوييم: در مقام بيان نبوده.در مورد نصف و التمام نبوده. فقط در مقام بيان اصل ديه بوده، اما «نصفها او تمامها» درمقام بيان از اين جهات نبوده است. اين احتمالى است ولو احتمالش ضعيف است، امادر مقام توجيه چاره‏اى نداريم. مقام بيان يعنى مقام بيان جزئيات. يعنى مى‏خواست‏جزئيات را هم بگويد. اين مقام بيان كليات بوده كه اصل قصاص و اصل ديه است، كمااينكه در قصاص اشاره به نصف نشده، در ديات هم اشاره به نصف نشده. مى‏گويند:شايد به خاطر روشن بودن بوده باشد. اما اين مسئله اينقدرها روشن نيست.
توجيه ديگر كه مى‏شود اين است كه حملش كنيم در آنجايى كه هر كدام تمام علت‏بوده‏اند. يعنى اينكه به آن زد كانّ يك ضربه اضافى هم زد كه آن تمام علت بوده است.مجرد به هم خوردن سبب نبوده. مثل اينكه خنجرى به دستش گرفته بود كه‏همانطورى كه با سرعت مى‏آمد به او زد. آنهم خنجر به دست بود و همان كار را كرد. يانيزه‏اى به اسبش بسته بود و او هم همانطور. خلاصه يك طورى باشد كه تمام عامل‏اينها بوده باشند. اين هم خلاف ظاهر است، قبول دارم. ولى در مقام توجيه يكى از اين‏دو توجيه را ذكر كنيم.
مرحوم حاجى نورى هم كه رضوان خدا بر او باد وقتى كه وارد شده است در اين‏باب و در ذكر اين روايت عبارتى دارد: «الذى يضمن كل واحدٍ منهما، اذا قصداً جميعاًنصف الديه»، ايشان هم همان فتواى بزرگان ديگر را فرموده است. «لأنّ الذى اصاب‏صاحبه من فعلهما معه»، هر دو سبب شده‏اند خسارت فى الاموال و النفوس پيدابشود، «فعلى هذا، بايد بگوييم نصف ديه. ايشان هم كأنّ روايت را حمل بر نصف ديه‏كرده است. به هر حال اين روايت آنطور كه ما مى‏خواهيم نيست، و بايد توجيه شود.سندش هم كه اشكال دارد. نتيجه اين شد كه مسئله بايد «على القواعد» حل شود. نه به‏كمك روايات.
عدم تساوى خسارت در تصادم دو غير مساوى
«و على القواعد» هم همان است كه در تحرير الوسيله و غيره فتوى داده‏اند. وديگران هم گفته‏اند. صاحب جواهر هم گفته بود «لا أجد فيه خلافاً». و اما فروع قضيه.آيا اينكه فرموده‏اند نصف الديه، در صورتى است كه تأثير هر دو مساوى باشد، يا نه‏اگر تأثير يكى اقواى از ديگرى باشد در اينجا نصف الديه ثابت است؟ يا «نصف‏الخسارت الماليّه» ثابت است. در تحرير الوسيله تصريح فرموده‏اند كه «لا فرق». دربعضى عبارات ديگر هم اشاره فرموده‏اند كه «لا فرق». ظاهراً صاحب جواهر هم‏دارند كه تفاوتى نيست. معنايش اين است چه يكى قوى تر ديگرى ضعيف تر. يكى‏سريعتر و ديگرى بطى‏ءتر. يكى عظيم‏تر و ديگرى صغيرتر. هر چه باشد مساويند.معنايش اين است كه اگر يك انسان تنومندى از يك طرف و يك بچه كوچك از طرف‏ديگر بدوند و به هم بخورند و اين بچه تلف بشود، نصف است. ولو اينكه فشارى كه‏اين بچه آورده است تأثيرش 10 درصد و 20 درصد است، در حاليكه فشارى كه اين‏آدم قوى آورده است تأثيرش 80 درصد است. يا يك ماشين تريلى بزرگ از آن طرف‏و يك ماشين كوچكى مثل ژيان از اين طرف. اينها به هم بزنند. اهل خبره مى‏گويند:نسبت 20 و 80 است. مساوى نيست. 30 و 70 است، و غيره. اگر به اهل خبره بگوييم:اينطور مى‏گويند. ولى ما مى‏گوييم: مطلقاً پنجاه پنجاه بايد حساب كنيم. به اين خورده‏ريزها و جزئيات نبايد اعتنا كرد.
نظير اين نكته را جاى ديگر هم داريم. در كسانى كه مشترك شده‏اند در قتل يك‏نفر. دو ضربه زدند. هر كدام يك چاقو. اما طبيب كارشناس مى‏آيد مى‏گويد اين دوچاقو هر دو تا با هم كشته‏اند. اما يكى 80 درصد و ديگرى 20 درصد تأثير داشته است.چه مى‏گوييد؟. آنجا هم همين حرفها مى‏آيد. انصاف اين است كه اگر «على القواعد»بخواهيم صحبت كنيم ما هستيم و مسئله تأثير. بايد ببينيم نسبت تأثير چه ميزان بوده‏است. به همان نسبت بگيريم. كما اينكه اگر دو نفر با هم زدند يك دستگاهى راشكستند. يكى سنگ ده منى انداخته و يكى يك سنگ دو منى. دو نفرى با هم اين راشكسته‏اند. آنجا هم مى‏گويند: آقا خسارت بيشتر به واسطه اوست. عادلانه نيست كه‏از اينها مساوى خسارت بگيريم. اگر قوانين عقلائى و نسبت سنجى كنيم، واقعش اين‏است كه عقلاء يكسان نمى‏دانند. مخصوصاً در زمان ما كه خيلى دقت مى‏كنند در اين‏مسائل. جزئيات را خيلى دقت مى‏كنند، و نسبت مى‏سنجند.
صدق كلمه به حسب تفاهم عرفى
و اگر يك دليلى داشتيم عام و مطلق، كه مى‏گفت: على كل حال مساوى است‏مى‏گفتيم: چشم. اما ما بوديم و قواعد، ما بوديم و مسئله مسبب و سبب و مباشر وامثال ذلك. اقتضاى اينها اين است كه تفاوت كند. شدت و ضعف، سرعت و بطء،عظيم بودن و صغير بودن. همه اينها بايد متفاوت باشد. نمى‏توانيم همه اينها را مسلم‏بدانيم.
و اما اين تعبيرى كه امام قدس سره در تعبير دارند و مى‏گويند: «اذا صدق‏الاصطدام» پنجاه پنجاه است. نصف است. اين تعبير به فكر قاصر ما در صورتى‏درست است كه كلمه اصطدام يا در متن حديثى واقع شود، يا در معقد اجماع. يامساوى باشند. ايشان مى‏گويند: اگر مختلف هم باشند. صدق اصطدام هم كه بكندنصف است. ولو تأثير يكى بيست درصد و ديگرى هشتاد درصد. همين اندازه كه‏صدق اصطدام كند نصف حساب كنيم. عرض ما اين است كه مگر كلمه اصطدام درحديثى بود. حديث دعائم الاسلام بود كه نه سند داشت و نه دلالت. معقد اجماع هم‏نيست. مسئله را خيلى‏ها اصلاً متعرض نشده‏اند. صاحب جواهر مى‏گويد: «لاخلاف». در جزئيات «لا خلاف» نمى‏گويد، در اصل مسئله «لا خلاف» مى‏گويد.يادتان باشد در تمام فقه وقتى سراغ صدق كلمه به حسب متفاهم عرف مى‏رويم كه‏اين كلمه يا در متن آيه و حديثى واقع بشود، يا در معقد اجماعى. و اگر چيزى على‏القواعد بوده و كلمه اصطدام در آن نيست، در اينجا ديگر «اذا صدق الاصطدام» يعنى‏چه؟ چه فايده دارد؟ بله «لا خلاف» اين است كه از هزار نفر از علماء پنجاه نفر بيشترمتعرض نشده‏اند، و اختلاف نكرده‏اند. اين مسائل را خيلى‏ها اصلاً متعرض نشده‏انددر فقه. حالا روى اين مطالعه كنيد. «و صلى الله و على سيدنا محمد و آله الطيبين‏الطاهرين».
پايان
پرسش:
1- در تصادم دو پياده يا دو سواره و يا مختلط ضايعات جانى و مالى چگونه محاسبه‏مى‏شود؟
2- توجيه حديث مستدرك در ما نحن فيه را بيان كنيد؟
3- آيا در تصادم دو غير مساوى خسارات مساوى است يا نه؟ چرا؟
4- چه زمان مى‏توانيم سراغ صدق كلمه به حسب متفاهم عرفى برويم؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ