متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 103

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه يكصد و سوم "
بحث در باره مسأله 28 بود كه كسى ديگرى را در حال زنا با زوجه‏اش ببيند درحالى كه زوجه مطاوعه باشد، فرموده‏اند: حق قتل هر دو را دارد، در مقام سلوك و«بينه و بين الله» قبلاً عرض كردم باز تكرار مى‏كنم اين مسأله با مسأله دفاع جداست.در مسأله دفاع لازم نيست مسئله زنا را متعرض بشود، مختصرى آنجا دفاع كردن‏جايز است دفاع از مال. دفاع از ناموس از جان، در مسأله دفاع خيلى كمتر از اين اجازه‏داده‏اند.
اما در اينجا گفته‏اند فقط حال زنا است اين مال جايى است كه منطبق بر عنوان دفاع‏نباشد اين كه بعضى آقايان نوشته‏اند: اين همان دفاع است اين دفاع از ناموس است امانه در محوطه‏اى مثل دار و امثال ذلك. اگر در خانه و محل امن و امان شخص چنين‏حادثه‏اى بشود به «اقل من الزنا» جايز است شخص مهاجم را از بين برد، اگر راه ونسب او باشد كه حتى به تقليل و امثال ذلك گفتيم كه اگر راه منحصر باشد جايز است.اين مسأله غير از اين مسأله است و لذا مقيدش كرده‏اند به مشاهده آن هم مشاهده حال‏زنا، نه كمتر از آن، كسى بخواهد اينها را با هم مخلوط كند حساب همه چيز بر هم‏مى‏خورد.
در اين مسأله به هر حال نكاتى باقى مانده بود كه نكته اول را گفتيم رفتيم سراغ‏نكته دوم: «هل هناك فرقٌ بين المحصن و غير المحصن أم لا» آيا اين مال جايى است‏كه زانى و زانيه هر دو محصن و محصنه باشند؟ يعنى اگر زانى محصن نباشد اين حكم‏نيست و همچنين زانيه اگر محصن نباشد، سئوال مگر مى‏شود اين زن شوهر دارمحصنه نباشد؟ عرض كرديم مى‏شود تنها شوهر داشتن دليل بر محصنه نيست،روايات تعبيرش اين است «يغدوا عليها و يروح» يعنى صبح و شام در اختيار يكديگرباشند. اما اگر شوهر زندان رفته، مسافرت رفته، دست و پايش شكسته در بيمارستان‏است، اينها محصنين نيست، چون «يغدوا عليها و يروح» صبح و شام در اختياريكديگر باشند نيست. بله تا چه دست و پا شكسته‏اى باشد. به هرحال معيار اين است‏كه در اختيار يكديگر بودن صبح و شام تعبير «و يغدوا و يروح» هم لازم نكرده مسأله‏صبح و شام باشد، يعنى بالاخره اينها در كنار هم زندگى مى‏كنند و مانعى ندارند و الااگر موانعى باشد حتى در مسأله حائض هم ايجاد شبهه مى‏كرديد، حائض نفسا كه اينهاامكانات حرام است ولو از نظر عرفى امكان داشته باشد اما شرع اجازه نداده باشد،اينجاها هم شبهه مى‏شد كه آيا محصنه است؟ محصنه نيست؟ به هر حال بگذريم ازاين مسأله صور اين است آيا در مسأله قيد احصان شرط است؟ مال چه؟ مسأله لقاءاين مسأله در لقاء كه شرط نيست در اينجا شرط است يا نه؟ ظاهر فتاوا، غالباً، اين‏است كه شرط نيست. «سواءٌ كان محصناً أو غير محصن». هر دو را مى‏شود اعدام كرد،ولى چنان نيست كه مخالف در مسأله نباشد چند نفر مخالف ديده‏ايم در اين مسأله‏يكى از اين مخالفين كه معروف است مرحوم ابن ادريس، عبارت ابن ادريس را درسرائر مى‏خوانيم كه ايشان قيد زده به محصنه، در سرائر جلد 3 صفحه 445 عبارت‏اين است: «اذا وجد رجل مع امرأته رجلا يفجر بها و هما محصنان». مقيدش كرده به‏محصن، هر دو محصن باشد «كان لهوا قتلهما و كذلك اذا وجده مع جارية او غلامه» باجاريه يا غلامش، جاريه و غلام ممكن است اشاره به دختر و پسر باشد، ممكن است‏اشاره به كنيز و برده باشد، هر دو ممكن است. اين عبارت تقييد كرده به محصنه درمقام اعتراض هم هست معنى آن اين است اگر غير محصنه باشد حكم قتل جارى‏نيست، در حاليكه دفاع باشد در دفاع اين حرفها نيست.
مرحوم كاشف اللثام در كشف اللثام از شيخ طوسى نقل كرده كشف اللثام جلد 2صفحه 402 عبارت اين است: «قيده شيخ و ابن ادريس باحصانهما» حالا شيخ كجا اين‏را گفته در عبارت خلاف كه نبود ظاهراً در كتابهاى ديگرشان است و «قطع المحقق‏فى النكت باطلاق» مرحوم محقق در نكت النهايه شايد از اين فى النكت استفاده بشودكه شيخ در نهايه اين را گفته چون نكت شرحى است بر نهايه محقق قطع به اطلق‏پيداكرده در نكت النهايه شيخ در نهايه گفته است به اينكه مقيد به احصان است مرحوم‏محقق اردبيلى سومين نفر است در اينجا ترديد مى‏كند در اطلاق و مى‏گويد احتمال‏دارد محصن بودن شرط باشد ولى در آخر كلامش بر مى‏گردد ولى احتمال داده‏عبارات محقق اردبيلى در مجمع الفائده اين است همان مدركى كه سابق داشتيم‏مجمع الفائده جلد 13 صفحه 94 عبارت اين است : و «ظاهر العبارات يشعر بانه لو أتابشهود أو أقرب ولى الدم عنه فعل كان كافياً فى سقوط القود» سقوط ساقط شدن قودقصاص از او معنى‏اش اين است كه ظاهر عبارات مطلق است و مى‏گويد اگر شهودى‏هم شهادت بدهند كه اين در اين حال بوده و اينها را كشته، قصاصى ندارد، خبرى‏ندارد، و هكذا اگر ولى دم اقرار كند كه بله مرد زنا كرده «سواءٌ كان الزنا موجب للقتل‏هو الجلد». تا اينجا اطلاق است. اينجا را دقت كنيد مى‏فرمايد: و فى الثانى، تأمل،آنجايى كه موجب جلب بوده محصن نبوده «فان من وجب عليه الجلد» و فقط «كيف‏يقتل»، كسى كه حدش جلد است چرا او را بكُشَند؟ «كيف يقتل و يهدر دمه» چراخونش هدر باشد بعد در ذهن مى‏گويد «لعل» مقام خصوصيتى دارد «الالمقام»خصوصيتى دارد يعنى در اين مسأله تقريباً عدول كرده، ولى احتمال داده كه قيداحصان شرط باشد. بنابر اين ابن ادريس، شيخ طوسى و به احتمالى محقق اردبيلى كه‏وضع كلمات است اين قيد را آورده‏اند. ولى مشهود نياورده‏اند نه عام است و نه خاص‏است.
ادله چه اقتضا مى‏كند «لقائل أن يقول» به اينكه ادله اقتضا مى‏كند كه اين قيد باشد،چرا؟ براى اينكه ظاهر روايت مسعده، خوب دقت كنيد در زمان ظاهر عبارت سعدابن عبده، روايت سعد ابن عبده، اين است كه لنگى كار شهوداست اگر شهود باشد قتل‏جايز است و گفتيم شهود هم جنبه طريقيت دارد نه موضوعيت معنى‏اش اين است‏شهود شهادت بدهند، شهادتى كه سبب قتل اينها بشود منتهى اجراى قتل به دست‏زوج شده كَانَّ شارع مقدس تنهاكارى كه در اينجا كرده شوهر را مجرى حكم قرار داده‏و قاضى را لازم ندانسته و الا شهود اولى براى چيست؟ براى اينكه شهادت بدهد،شهادت بدهند به چى؟ به موجب القتل، به موجب الجلد. لا بد بايد كسى بگويد اين‏ظهور ابتدايى‏اش اين است كه اينها شهادت بدهند به موجب القتل كَانَّ چيزى كه كم‏داريم مقام اثبات است، مقام ثبوتش درست است اين مستحق قتل است مقام اثبات كم‏دارد. «لقائل أن يقول» كه مضمون احاديث سعدبن عباد است، اين است كه گناهى واقع‏شده كه موجب قتل است و شارع استثنائاً اجازه اجراى حد را به شوهر داده كما اينكه‏بعضيها مى‏گويند كه مولا هم نسبت به عبدش مى‏تواند اجراى حد كند. اينجا هم‏شوهر در اين حالت خاص شارع مقدس به او اين اجازه را داده، اگر اين را بگوييم بله‏در هر زنائى 4 تا شاهد شرط است، تفاوتى كه با جاى ديگر دارد اين است كه اجراى‏حد را اينجا به دست شوهر قرار داده باز تكرار مى‏كنم روايت درست است اطلاق‏دارد و لكن اگر بگوييم محتواى روايت اين است مقام اثباتش كم است شهودش‏درست است، مقام اثباتش كم است معنايش اين است در مقام ثبوت كارى كرده كه‏موجب قتل است، مقام اثباتش را اگر درست كنيد كه پاى اين به تله نيفتد اشكالى‏ندارد.
پيغمبر مى‏فرمايد: «فان شهود اربعه» يعنى شهودى كه در باب زناء است اگرمحصنه باشد قتل، اگر غير محصنه باشد جَلد، اشاره به آن چيزى است كه قبلاً دراذهان بوده «شهود اربعه فى غير المحصن يوجب الجلد و فى المحصن رجم» «لقائل‏أن يقول» و لكن يا بايد كه بگوئيم نه، شارع يك خصوصيتى در مقام ديده بيش ازمقدار جاهاى ديگرى، فلذا اين همه روايات در مقام بيان است، هيچكدام مقيد به‏محصن و محصنه نكرده فتاواى ... را همه فهميده‏اند، هم اصحاب اطلاق فهميدند وهم روايت.
اين دقتى كه من عرض كردم در روايت سعد ابن عباد بكنيم ما باشيم در برخورداوليه مى‏گوئيم خوب بكش چى مى‏دانى اين فاسق چه كاره است؟ حالا زوجه رامى‏دانى محصنه است. يا غير محصنه. اما اين فاسق چه مى‏داند؟ يا رجلاً لازم نيست‏كه يك رجل شناخته‏شده‏اى باشد كه بداند زن دارد، ندارد، زنش در اختيارش است‏عادت است عادت نيست اينها نيست، مطلق است اگركه آن دقتى كه در روايت سعدابن عباد باشد نباشد، و به اطلاق ببينيم كما اينكه مشهور اطلاق فهميدند و احاديث هم‏هيچكدام مقيد به محصن نكرده، فلهذا ما هم طرفدار اطلاقيم منتهى نسبت به زوجه‏ما ترديد كرديم به اينكه بعضى از آقايان گفته‏اند: اين يك فتواى جديد مى شود وخرق اجماع مركب مى‏شود، درست است ولكن اجماع محصل دراينجا مدركى است‏تا چه رسد به اينكه بخواهى اجماع مركبى، اجماع بسيطش مدركى است و حجت‏نيست. تا چه رسد به اجماع مركبش. ما بايد بگوئيم از اطلاق اين فهميده‏ايم اطلاق‏راجع به زوج نسبت به زوجه است جز مستند مرحوم شهيد كه اين هم اشكال دارد اگرشما شهرت را حجت مى‏دانيد اين تعبيرى كه مى‏كنيد معنايش اين است كه شهرت راحجت مى‏دانيد مشروط لابد يك مستندى داشته‏اند.، خوب اين معنى حجت شهرت‏است، اگر بگوييد مشهور بدون مستند حرفى نمى‏زنند اين كافى باشد «هذا...مساوم...لحجية شهرت فتواييه» هر زمان اين است ما نپذيرفتيم در اصول شهرت‏فتوايى را حجت ندانسته‏ايم، روى آن مبنى صحبت كنيد اگر كسى حجت بداند كه‏اينجا خيلى مسأله روشن است و بحثى نداريم. چرا به طريق اولى جايزاست‏مى‏گويند اگر قتل اجنبى جايز باشد زوجه به طريق اولى جايز باشد، زوجه زن است‏ممكن است زن با مرد تفاوت كند شارع يك تسهيلاتى براى زن قائل شده، در باب‏مرتد، مرتد رجل را مى‏كشند توبه‏اش قبول نيست اما مرئه توبه‏اش قبول است.
بله نمى‏دانيد از كجاست، بسيار خوب، بسيار خوب، پس نمى‏شود اولويت ادعإے؛أأظظبكنيد اينجا او مرد است اين زن است، ممكن است بين زن و مرد فرق كند ما كه‏نمى‏توانيم يقين پيدا كنيم.
و اما نكته سوم و آخرين نكته‏اى كه در مسأله 28 هست قبلاً گفتيم باز اينجا لازم‏است تكرار كنيم با يك توضيح بيشتر كه حكم مذكور مختص به جايى كه زوج زانيه‏را با چشم خود در حال زنا ببيند كما اينكه همه روايات موردش همين است، روايت‏دفاع نمى‏گويم روايت دفاع زنا شرطش نيست، روايت محل بحث است آن 5 روايتى‏كه داشتيم همه‏اش موردش اين است كه در حال زنا ببينيم، فتاواى اصحاب هم همين‏است. «رأى رجل يزنى بزوجة» پس اگر بعداً باخبر بشويم از طريق بينه از طريق اخبارزوجه از طريق اقرار، فاسق از هر طريقى آگاه بشود بگويد من مى‏روم خنجر را برمى‏دارم و شكم او را سفره مى‏كنم نمى‏تواند. اين حكم مخصوص آن حال زائد بر آن‏دليل مى‏خواهد نه فتواى داريم به اين معنا نه كسى قائل به اين معنا شده است. در آن‏حال ببيند دستش نرسد فرار كند يك ماه پيداش كند و بكشد. اين هم مشكل است‏ظاهر روايات اين نيست آن حال را ببيند ولى فرار كند يك ماه بعد او را پيدا بكند، آيامى‏تواند او را به قتل برساند؟ اين هم «فيه تأمل» است خلاف فتاوا است. ما گفتيم اصل‏اوليه در اين مسأله عدم جواز است، نمى‏شود، دليل ما هم كوتاه است، در همان حال‏ببيند و همان حال اقدام كند كَانَّ شارع مقدس يك احترام و همراهى با احساسات زوج‏غيرتمند كرده كه در اين حال واقعاً آتش مى‏گيرد و اين آتش فرو نمى‏نشيند مگر اينكه‏اين مرد فاسق را به قتل برساند، ديگر بعد يك ماه بعد يك روز بعد يك هفته بعد اينهادليلى برايش نيست و القاء خصوصيت هم نمى‏شود كرد كه بگويد آقا چه فرقى‏مى‏كند، ما القاء خصوصيت مى‏كنيم آن حالت و قيد آن حالت را يا علم از طريق‏مشاهده يا علم از طريق اقرار آدم بسيار كثيف و فاسدى باشد بيايد بگويد من اينچنين‏كردم آتشى كند اين طرف را دليل ندارد كه اين علم و اقرار و قرائن و اينها اين....نمى‏شود كرد شايد شارع مقدس آن حالت مشاهده را كه آتش به جان زوج مى‏افتدآن را وجه خصوصيتى قائل شده ما چطور مى‏توانيم تأمين بدهيم براى جايى ديگر«هذا تمام الكلام» در اين مسأله پيچيده.
برويم سراغ مسأله 29 كه مسأله اين مسئله مكمل مسأله 28 است. مسأله 28 مسأله‏ثبوت بود بينهم و بين الله، و مسأله 29 مقام اثبات نزد قاضى است.
عبارت تحرير اين است «فى الموارد التى جاز الضرب و الجرح و القتل» يعنى‏تحرير الوسيله مسأله را وسيع تر كرده نه تنها مسأله 28 را مى‏گويد مقام اثبات، تمام‏مسائل دفاع را هم مى‏گويد خوب دقت كنيد اين جدا سازى در حاليكه فقهاى ديگراين دو را مخلوط كردند، تحرير الوسيله جدا فرمودند، يك فايده‏اى دارد و آن اينكه‏مسئله را توسعه داده نه تنها در دفاع از مال هم همين است بكُشَد بعد بيايد بگويد چراكشتى؟ بگويد دفاع از مال كردم. ثابت كن. در دفاع از جان چرا كشتى حمله كرد. ثابت‏كرد نه تنها در مشاهده زنا «مع زوجته» است در كل ابعاد در كل مسائل است، ابواب‏دفاع تمام اين مسائل كه از اول تا اينجا خوانديم همه آنها مقام ثبوت بود آن يك مسئله‏مقام اثبات همه را مى‏گويد. هم ما نحن فيه و هم مسائل قبلى را «فى الموارد التى جازالضرب و الجرح و القتل انما يجوز بينه و بين الله، و ليس عليه شى‏ء واقعاً» در عالم‏واقع چيزى در او نيست. «لكن فى الظاهر يحكم القاضى على ميزان القضاء» يعنى‏قاضى گوشش بدهكار ادعاى اين شخص نيست، ديشب به من حمله شد، شب به‏ناموس من حمله شد. اينها در حال زنا ديدم، ديدم مالم را مى‏برد، اين گوش نمى‏دهد،آدمى را كشتى اگر ثابت كردى در محالات بودى قصاصى ديه‏اى چيزى نيست، اگرثابت نكنى بالاخره دامانت اينجا گرفتار است. «على ميزان القضاء فلو قتل رجلاً وادعى أنه رآه مع امرأته» يعنى «يزنى بها»معنى آن «يزنى بهاست» «و لم يكن له شهودعلى طبق ما قرره الشارع» بر طبق مقرر شارع يعنى چه؟ يعنى شرايطش كم باشد. 4 تاشاهد باشد با آن اوصافى كه در شهود شرط است. «يحكم عليه بالقصاص» البته اگرقتل عمد باشد اگر غير عمد باشد «يحكم عليه بالديه» معلوم است ديگرايشان اين رإے؛اًاًظظنگفته‏اند «يحكم عليه بالقصاص و كذافى الأشباه و النظائر»
اين مسئله همانطور كه عرض شد، يك مسئله عام است و آن اين است در ابواب‏دفاع و امثال آن مجرد ادعا پذيرفته نيست. چرا؟ براى اينكه اگر مجرد ادعا پذيرفته بودهر كسى ديگرى را كه مى‏كشت جسدش را مى‏برد توى خانه خودش مى‏انداخت بعدهم مأمورين را صدا مى‏زد مى‏گفت بله ببينيد اين مهاجم بوده. كشتن افراد و با ادعاى‏مهاجم بودن، خيلى آسان مى‏شد. مهاجم على المال، على الناموس، على چه و يا نه‏توى بيابانى بكشد بگويد زوجه من همراه من بود اين بله ...تأدير... زوجه من داشت‏مى‏كرد خوب خيلى راه آسان مى‏شود، اينها هيچ كس فتوايى ندارد ظاهر فتاواى فقهاو ظاهراً مسئله مورد اتفاق است. فقط يك نفر در يك صورت مسئله مخالف بود كى‏بود و كجا بود؟ ابوحنيفه در دزد سابقه دار. آن مخالف بود مى‏گفت: اگر دزدى باشدسابقه دار باشد صاحب خانه كشتتش شاهد و چيزى هم نياورد قبول مى‏شود به‏حسب ظاهرها براى اينكه اين دزد سابقه دار است تو خانه اين هم كشته شده ديگرلازم نيست دو تا شاهد بياورد اينجا، زنا 4 تا شاهد دارد دزد 2 تا شاهد بياورد كه‏مى‏خواسته اين دزدى بكند لازم نيست.
ابوحنيفه در يك صورت مسئله يعنى دزد سابقه دار استثنا گفت دعوا پذيرفته‏مى‏شود «لانه مطابق ظاهر لامر» در كلام شيخ طوسى بود كه ما از خلاف نقل كرديم.
كسى اين فتواى ابوحنيفه را نپذيرفته اين ظاهر حال را فقط او گفته و تازه ابوحنيفه«اذا رأى مع زوجة» را نگفته مال دزدى اموال را گفته. خوب به اين ترتيب ظاهراً مسئله‏بين الاصحاب مسلم است.
و اما ادله‏اى كه دلالت بر اين دارد بگوئيم و دست و پايش را جمع كنيم از بحثهاى‏گذشته مقدارى اين بحث روشن شد و روشنتر كنيم و تمام كنيم اين بحث را. ظاهرحال ظنى است و هر ظنى غير حجت است «الى ان يثبت الحجية الظن» ما دليلى‏نداريم كه هر ظاهر حالى در هر كجا حجت است ظاهر ظنى است، ديگر اصل درظنون عدم حجيت است «الا ما خرج بالدليل» ظنون خاصه دليل مى‏خواهد دقت كنيد.
ادله مسئله روشن است اما دليل اول همان اصول مسلم باب قضاء است «البينة على‏المدعى و اليمين على من انكر». مدعى بايد بينه بياورد خوب زوجه‏ات بوده ادعامى‏كنيد دفاع بود اثبات كن. اصول مسلم باب قضاء كه مدعى در همه جا بايد بينه‏بياورد اينجا يك تخصيصى خورده تخصيصى نخورده؟ فلهذا اين يك دليل.
دليل دوم احاديثى كه در خصوص زوجه وارد شده بود مى‏فرمايد «و ان شهودالاربعه» شهود اربعه كجاست. على (ع) فرمود: اگر در آن داستان معاويه و اشعث ابن‏غيص را كه اگر بينه‏اى ثابت كند خوب است «و الا يقتل» اين در خصوص بحث ...است آن ادله عامه باب قضا دليل اول است. دليل خاصى است كه در محل بحث ماوارد شده و قسمتى از مسئله را روشن مى‏كند و ظاهراً القاء خصوصيت هم نسبت به‏موارد ديگر مى‏توان كرد. فلهذا اين خود براى اين مسئله يك دليل مى‏شود. در باب زناروايات متعدد داريم، بايد شهود بيايند شهادت بدهند كه با چشم خودمان دخول راديديم نيايند نگويند، فايده ندارد. تمام آن رواياتى كه اينجا وارد شده تمام آنها حاكم‏مى‏شود قواعد مسلمه باب قضا در اينجا حاكم مى‏شود گفتگويى ندارد. دليل خاص‏هم روايات باب است.
و اما يك دليل سوم هم داريم روايت خوبى است از امام صادق(ع) روايت داودابن فرقد است حديث 3 در ابواب قصاص، باب 69 جلد 19 رسائل بخوانم اين بحث‏تمام بشود.
داود ابن فرقد عن أبى عبدالله(ع) قال: سئلنى داود ابن على، امام صادق مى‏گويد:سئلنى داود ابن على كى بود يادتان هست؟ حاكم مدينه بود، والى مدينه بود، مردظالمى بود. همان بود كه دستور قتل معلى ابن خنيس را داده بود و امام صادق نفرين‏كرد به داود ابن على. سئلنى داود ابن على عن رجل «كان ياتى بيت رجل» داود ابن‏على گفت: مرد فاسقى مى‏آمد خانه فرد مسلمانى مزاحم مى‏شد. «فأنهاه أن يأتى» بهش‏گفت نيا اينجا «فأنهاه أن يأتى البينه و أبى أن يفعل» ول كن نبود باز هم شوهر از خانه‏بيرون مى‏آمد، اين مرد مى‏آمد «و ذهب الى السلطان» شكايت به حاكم مى‏كرد. «فقال‏سلطان ان فَعَلَ فقتلهم» آمد بكشش. حالا اين مى‏شود به خاطر زناى با زوجه باشدمى‏شود به خاطر همان دفاع باشد، مطلق دفاع كه اصلاً چرا به خانه‏اش مى‏آيد. «فقال‏السلطان ان فعل يقتلهم قال فقتلوه» اين هم اين مرد را كشت. «فما تلافيه» داودابن‏على فرماندار مدينه از امام صادق سئوال مى‏كند نظر مباركتان چيست؟ «فقلت أرى أن‏لا يقتله» من فتوا مى‏دهم كه اين حق ندارد بكشد. چرا؟ «انه ان استقام هذا» اگر اين كاردرست بشود يعنى اين در باز بشود «ثم شاع ان يقول كل انسان لعدوه دخل بيتى وقتلته» راهش باز مى‏شود هر كسى دشمنى دارد مى‏كشد دشمنش را مى‏گويند چرا؟مى‏گويد هجوم به خانه‏ام برد. نمى‏تواند، اين بايد شاهد بياورد. همين تعبيرى است كه‏اول گفتيم تعبير بسيار رسائى است كه امام صادق(ع) در اينجا فرموده. بنا بر اين درمقام اثبات گفتگو ندارد.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ