متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 102

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه يكصد و دوم "
در ذيل مسأله هفتم از مسائل موجبات ضمان امورى باقى مانده كه اينها را مطرح‏مى‏كنيم و با سرعت از اينها مى‏گذريم، چون توضيحات قبلاً داده شده است.
«بقى هنا امور»: امر اول اين است كه: بنا بر قول به تفصيل، ميان آنجايى كه دايه به‏خاطر «طلب العز» شير مى‏دهد، در اينجا ضمان در مال خود اوست، و آنجايى كه«للفقر» شير مى‏دهد در اينجا ضمان در مال عاقله است، بنا بر اين تفصيل اگر موردى‏پيدا شد كه هر دو انگيزه را داشت، يعنى هم مايه افتخار اوست، و هم مايه نجات ازفقر، هر دو دست به دست هم داد بچه را به خاطر هر دو انگيزه شير مى‏داد، شب هنگام‏بچه زير دست و پاى او در حال خواب ماند و تلف شد، آيا آن تفصيل را هم در اينجابدهيم؟ اين جزو كدام قسم است؟.
جواب اين است كه اين مورد از احاديث خارج است، احاديث ظاهرش اين بود كه‏هر كدام مستقلاً، يا «طلب العز مسقلاً، يا دفعاً للفقر مستقلاً» اگر هر دو دست به دست‏هم داد در چنين جايى خارج از مورد احاديث است، اگر چيزى خارج شد از مورداحاديث خاصه، بايد چكار كنيم براى استنباط حكمش؟ مراجعه به قاعده كنيم، دراينجا رجوع به قاعده مى‏كنيم، ما كه گفتيم: قاعده اقتضى مى‏كند كه در مال او بوده باشداينجا را هم مى‏گوييم: در مال خودش، آنهايى كه معتقد بودند اينجا از قبيل خطاى‏محض است و در مال عاقله است، آنها هم مى‏گويند: مال عاقله است.
(پاسخ استاد به شاگرد): مى‏گويند: چه اشكال دارد نصف و نصف باشد، اشكالش‏اين است كه خارج از موضوع روايات است، روايات مركب را نمى‏گيرد، و چون‏نمى‏گيرد هيچ مرجعى جزء قواعد نيست، قواعد هم ديگر فرق نمى‏گذارد، يامى‏گويد: كلاً قاعده عمومات، عمومات ديات، عمومات عاقله، عمومات تعريف قتل‏خطا، آنهايى كه مى‏گويند: قتل خطا شامل اينجا مى‏شود، ما هم كه مى‏گوييم: قتل خطاشامل اينجا نمى‏شود، عمومات ديات شامل مى‏شود، قاعده مستنبط از عمومات واطلاقات است.
و اما امر ثانى اين است كه مادر چه حكمى دارد؟ آيا اگر مادر ور غلطد، و به واسطه‏غلطيدن مادر روى بچه، بچه تلف شود، يا نه در حال خواب، آدم بد خوابى است،مشتى زد عضوى از اعضاى بچه ناقص شد، آيا او هم ملحق به اين تفصيل هست «بناءًعلى القول بالتفصيل» آيا اين تفصيل در مادر هم جارى مى‏شود؟ نه، اصلاً مادرموضوع روايات نيست، موضوع روايات «ظئر» است، «ظئر» يعنى دايه نه مادر، پس‏مادر از كجا بايد حكمش را استنباط كنيم، باز از قواعد اوليه. آنهايى كه مى‏گويند: اينجاداخل در تعريف خطاى محض است، بايد بگويند: ديه بر عاقله است، و آنهايى كه‏مى‏گويند: اينجا از قبيل اتلاف است، و «مَن اتلف» در واقع اتلاف نفوس است، شبيه‏اتلاف اول، در اينجا مى‏گويند: در مال خودش است، پس ما هم مى‏گوييم: ديه لازم‏مى‏شود كه مادر ديه بدهد از مال خودش.
(پاسخ استاد به شاگرد) مى‏گويد: اگر مادر پول بگيرد چطور؟ باز هم داخل دراحاديث نيست، چون احاديث مى‏گويد: «الظئر»، ظاهر «ظئر» غير مادر است.
(پاسخ استاد به شاگرد) مى‏گويند: مادر از كجا پول بياورد؟ از ارثى كه از پدرش‏چند روز قبل به او رسيده است، اگر ندارد ضمه‏اش باقى مى‏ماند تا هر وقتى كه بتواند،«فنظرت الى ميسره».
و اما امر سوم. يعنى چه تنها وارث است مادر، خوب ديگر عمو، عمو زاده حالامى‏رسيم به امام بالاخره امام وارث و من لا وارث له است، و اما اول ثالث: اگرانگيزه‏هايى غير از اين دو انگيزه سبب ارزاء بشود مثلاً انگيزه محبت خويشاوندهستند با هم صميمى هستند با هم محبت دارند مى‏برند امشب فردا شب خانه آن قوم‏و خويش براى اينكه بچه را شير بدهد يك شب هم پيش آنها ماند و به چنين‏سرنوشتى بچه گرفتار شد. انگيزه نه عز است نه فقر است بلكه محبت خويشاوندى‏است يا احسان است يك شخص بيگانه‏اى هست دلش برايش مى‏سوزد بچه‏هاى دوقلو آورده نمى‏تواند شير بدهد هر دو را يكى رامى‏فرستد پيش اين مى‏گويد من شيرزياد دارم بچه تو را هم شير مى‏دهم البته اين براى آن زمانى است كه مادرها شيرهاى‏اضافى دارند كه حالا براى بچه خودشان هم متأسفانه ندارند، به هر حال للاحسان اگرشير بدهد، پس گاهى انگيزه محبت گاهى انگيزه احسان گاهى انگيزه معنوى اين ازيك خانواده محترم اولاد پيغمبر است نمى‏دانم خانواده اهل علم است، صلحا است‏براى انگيزه‏هاى معنوى حاضر مى‏شود كه اين را شير بدهد اين طلباً للفخر نيست،ظاهراً فقر فقر مادى است و لذا گفتند خودش مسئول باشد. آيا اين انگيزه‏ها سبب‏مى‏شود كه اين شخص دايه ضامن باشد يا عاقله جواب اين است اين هم از محل‏احاديث خارج شد. احاديث فقط آن دو صورت را مى‏گويد صور ديگر احسان، تيمن‏و تبرك محبتهاى خويشاوندى اينها خارج هستند از احاديث مفصله، فلهذا اينها راهم بايد برويم سراغ قواعد، قواعد اگر گفتيم ديه در مال خود آنهاست اينجا را هم‏مى‏گوييم اگر گفتيم اينها مصداق عاقله است و داخل در تعريف قتل خطا است‏مى‏گوييم اينجا هم از عاقله است پس اين سه فرع و سه نكته همه‏اش رجوع به قواعدشد و اما امر چهارم، مرحوم آقاى خويى رضوان الله تعالى عليه ايشان مى‏گويد:حديث محمد ابن مسلم صحيح است چرا شما مى‏فرماييد ضعيف است ما گفتيم‏حديث محمد ابن مسلم ضعيف است چون در طريقش محمد ابن اسلم واقع شده ومحمد ابن اسلم ضعيف است تضعيف شده در رجال فلهذا ما نمى‏توانيم عمل كنيم‏ايشان مى‏فرمايد: نه حديث محمد ابن مسلم يك طريق ديگر هم دارد و حق با ايشان‏است كه حديث محمد ابن مسلم يك طريق ديگر هم دارد آن طريق درست است، وآن طريقى است كه صاحب وسائل آن خط آخر در حديث محمد ابن مسلم مى‏گويد،مى‏گويد: و رواه فى المحاسن مرحوم احمد ابن محمد خالد برقى صاحب محاسن آن‏نقل كرده آن معتبر است از هارون ابن جهم كه آن هم ثقه است از محمد ابن مسلم بنابر اين حديث محمد ابن مسلم يك طريق ديگرى هم دارد كه از محاسن برقى است وآن طريق به هارون ابن جهم هست و چون هارون ابن جهم در سند قبلى هم هست ثقه‏هست و بعدش هم خود محمد ابن مسلم است كتاب محاسن هم كه در دست اين‏بزرگواران بوده فبنا ان الى ذلك ما توانستيم حديث اول كه حديث محمد ابن مسلم‏است زنده‏اش كنيم و ايشان تعجب مى‏كند چرا غفلت شده از اين سند دوم چون سنداول معروف بوده سند دوم تحت الشعاع واقع شده از آن غفلت شده و ليكن مع ذلك‏كه حديث محمد ابن مسلم با يك سند هم تصحيح بشود باز هم ما نمى‏توانيم به آن‏فتواى بدهيم چرا؟ چون محتواى مشكلى هست، ديروز عرض كردم در ابواب ديات‏و قصاص ما تابع نحوه قتليم، سه رقم قتل داريم يا به يك معنا چهار رقم، انگيزه‏هاى‏قتل در هيچ جا در ابواب ديات مطرح نيست اينكه تير انداخت به طيرى در هوا كمانه‏كرد خورد به ديگرى انگيزه‏اش چه بود هيچ كس سراغ انگيزه نرفته اين حديث برخلاف اصولى است كه در مذهب ما ثابت شده در ابواب ديات. مى‏گويند وقتى‏روايات را قبول كرديم سند هم درست شد راوى را هم قبول كرديم حديث هم ثقه‏است ديگر چه عيبى دارد جواب، اين جواب را همه جا داشته باشيد، بعضى چيزهااست صورت يك استثناء نادر از يك اصل مسلم دارد. تكرار مى‏كنم بعضى‏چيزهاست به صورت يك استثناء نادر است از يك اصل مسجل. اينها را به اين مقداردليل نمى‏توان اثبات كرد اصل مسلم اين است كه در باب ديات انگيزه‏ها هيچ كجامطرح نيست، اين يكى خلاف قاعده است اين را به اين مقدار دليل ما نمى‏پذيريم.دليلى مهمتر از اين مى‏خواهد، دليلى بيشتر از اين مى‏خواهد، مثلاً شما اصل مسلم اين‏است كه صلاة را تسقط به حال نماز در هيچ حالى ساقط نمى‏شود حالا بله يك روايت‏بياوريم كه بله فلان كس نماز برايش واجب، فلان روح نماز برايشان واجب نيست،اين به اين مقدار ما قبول نمى‏كنيم، ما مى‏گوييم نماز همه جا بايد خواند، نماز ساقطنمى‏شود، فلان گروه در فلان بيابان در فلان مسافرت اصل مسلم ما داريم نمازهاى‏مستحب دو ركعت حالا يك حديثى داريم كه مى‏گويد يك نماز بخوان دوازده ركعت‏پشت سر هم، اجازه بدهيد، وسط حرف كه نمى‏زنند، صحبت نمى‏كنند، يك حديث‏داريم كه نمازى هست 12 ركعت با يك سلام نمى‏گذارى كه تمام بشود باز حرف‏خودتان داريد مى‏زنيد، عرض من را گوش كنيد بعد حرف بزنيد. من مى‏گويم يك‏اصل مسلمى داريم در فقه نمازهاى مستحب دو ركعت دو ركعت است يك حديثى‏هم داريم كه ظاهرش اين است كه مى‏گويد 12 ركعت با يك سلام، ولو سند اين‏صحيح هم صحيح باشد ما نمى‏گوييم، آخر اين يك چيز خيلى نادرى است، خلاف‏اصول ثابته است اگر بخواهيم ثابت كنيم بايد يك حديث متواترى متضافرى معمولاًبهاى اصحابى مشهور بهش عمل كرده باشند و الا يك دانه حديث صحيح هم بيايدبگويد نماز دوازده ركعت با يك سلام هرگز ما يك همچين فتوايى در فقه نمى‏گوييم‏هر كجايك اصل ثابت شد و يك استثناء نادر عجيب به آن خورد به حد اقل حجيت‏نمى‏شود او را ثابتش كرد توجه داريد ما نحن فيه هم از اين قبيل است آخر اين طلب‏العز است طلب الفخر است طلب الفقر است اينها كه اين چيزها در باب ديات تا به‏حال مطرح نبوده بعداً هم مطرح نيست، مى‏گويند آقا يك دانه استثناء ما يك دانه استثنااين رقمى را با يك حديث نمى‏توانيم ثابتش بكنيم بله اگر همه فتواى مى‏دادند هيچ‏مخالفى نداشت، بله؟ مى‏گويند مسافر من چه كار به مسافر دارم من در باب ديات‏مى‏گويم مى‏گويم اين سه قسمى كه در باب ديات داريم قتل عمد، شبه عمد قتل خطا،در اين در تمام باب ديات انگيزه‏هاى اين سه مطرح نيست جزء اينجا. نمى‏شود ماقائل بشويم، بگذريم آقا ديگر الى كل حالٍ اين همه آقايان هم ديدند اين احاديث را، ومع ذلك آمده‏اند مخالفت، حتى آنهايى هم كه سندش را قبول مى‏كنند احياناً مخالفت‏مى‏كنند تعبير كرده‏اند لانه خلاف و اصول المذهب اين حديث خلاف اصول مذهب‏است مانع ندارذد استثناء اما استثنا به اين مقدار نمى‏شود در اينجا ثابت كرد. بگذرم،مسأله هشتم، بله؟ در كتب معتبره محمد ابن اسلم است يعنى كتب فقهى هم محمدابن اسلم معلوم مى‏شود نسخى هم كه دست آنها بوده محمد ابن اسلم بوده نه محمدابن سالم، و اما مسأله هشتم ديگر گذشتيم، لو اعنف الرجل به زوجة، مسأله هشتم‏مسأله‏اى است تقريباً واضح اگر بتوانيم امروز تمامش كنيم فردا برويم سراغ مسأله‏نهم كه روز آخر هست كه آن مسأله مهمتر از اين مسائل است لو اين متن تحريرالوسيله است، لو اعنف الرجل به زوجته جماعاً، در حال مجامعت با خشونت بازوجه رفتار كرد فماتت زوجه هم قتلى در اينجا وارد شد، يضمن الدية فى ماله ضامن‏است ديه را در مالش و لو اعنف بها ضماً اگر خشونت را در مقام ضم او را به سينه خودچسبانيده فشار مى‏دهد كه تمام استخوانهايش از هم متلاشى مى‏شود يك همچين‏اظهار محبت، و خشونت و كذا، لو اعنف بها ضماً اين هم باز ديه در مالش است، و كذاعكسش هم هست معلوم مى‏شود ذيلش را نخوانديد، عكسش هم هست وكذالزوجه لو اعنفت به رجله ضماً آن آدم قوى هيكلى بود و زوج و هم آدم ضعيف ونحيف و استخوانهاى سينه او شكست و قلبش ايستاد از كار و كذالاجنبى افرادمى‏رسند به هم خيلى مى‏خواهند اظهار محبت كند سالها همديگر را نديده‏اند دوستان‏قديم هستند چنان فشار به سينه مى‏دهد كه استخوان سينه‏اش مى‏شكند و قلب از كارمى‏ايستد يك محبتهاى اين رقمى كه مردم يك ضرب المثلى برايش دارند محبتش‏مثل محبت فلان حيوان است و كذالاجنبى و الاجنبيه مع عدم قصد الفعل، قصدنداشت قتل را پيش آمد بر اثر خشونت آنچه در تحرير الوسيله آمده در اين جا مطابق‏مذاق مشهور است مشهور هم فتواى دادند كه همه اينها ديه در مال است تمام اينها،دليلش هم واضح است الان عرض مى‏كنم و اما اقوال را يك اشاره جزئى كنيم مسأله‏واضح است مرحوم صاحب مفتاح الكرامه در جلد دهم صحفه 275 همين فتواى رايعنى فتوايى كه الدية فى ماله، نقل مى‏كند، فعل، بله، فعل هم باشد معنى قتل است من‏اينجا فعل نوشتم شايد آن نسخه ما اين بوده البته مسلم فعل هم در اينجا به معنى قتل‏است عرض كردم صاحب مفتاح الكرامه از جماعتى از بزرگان فقهاء نقل مى‏كند كه‏ديگر اسامى آنها را ياد داشت نكرده‏ام نياز نبود، بعد از تنقيح نقل مى‏كند ان عليه‏الفتواى ان عليه الفتواى، معنيش اين است كه فتواى ... همچين بوى اجماع مى‏دهد واز رياض نقل مى‏كند انه الاشهر انه الاشهر و عليه عامة من تأخر، مشهور همين است‏اشهر همين است و عامه متأخرين هم همين فتواى را داده‏اند ولى يك دانه قول‏مخالف داريم كه از مرحوم شيخ در نهايه است شيخ در نهايه گفته لا ضمان عليه،ضامن نيست، نه خودش نه عاقله هيچ كدام اين يك قول شاذى است براى مرحوم‏شيخ در كتاب نهايه. و الى كل حال مسأله از نظر قواعد واضح است كداميك از ازاقسام سه گانه قتل در اينجا تعريفش منطبق است شبه عمد است يا انه قصد الى السبب‏دون المسبب، اين مثل نائم نيست، اين قصد به سبب كرده او را به سينه خود چسبانيده‏و فشار داده استخوان شكسته، قلب از كار ايستاده قصد فعل قصد ضم كرده، قصدمسبب نكرده قصد قتل نكرده، اما سببش چه ضم بود يا مواقع بود آن سبب را قصدكرد، پس انه قصد السبب دون المسبب، فهذا ينطبق عليه تعريف و قتل شبه العمد و لاشك كه در شبه العمد الضمان فى ماله، ضمان در مال خودش هست يعنى ديوانه بوده‏خوب اگر اينطور بشود ديوانه مى‏دانيد جنون موقت بعضى‏ها ممكن است در چنين‏شرائطى پيدا كنند آنوقت داخل در جنون ادوارى مى‏شود و ديه بر عاقله مى‏شود، بله،اگر ثابت بشود در دادگاه اين يك حال جنونى پيدا مى‏كند چون مى‏دانيد يكى از اقسام‏جنون، جنون فنونى دارد، يكى از اقسام جنون، جنون جنسى است كه گاهى بر حال‏غلبه شهوت بعضى‏ها واقعاً ديوانه مى‏شوند هيچ چى را نمى‏فهمند نه حكم خدا نه‏حكم عقلاء نه آبرو هيچ به هر حال پناه بر خدا، به هر حال بايد در اينجا ما حكم شبه‏عمد را جارى كنيم و الى القاعده، بله، در آنجا هم بوده، و اضف الى ذلك حديثى دراينجا داريم، كه آن حديث حديث معتبرى هم هست، و همين مقتضاى قاعده درهمان حديث هم آمده، مقتضاى قاعده در همان حديث هم آمده روايت 1 باب 31 ازموجبات ضمان وسائل الشيعه هست، يك با يك از موجبات ضمان، باب 31. اين باب‏موجبات ضمان اين هم باب 31 حديث 1 اين است، ان سليمان ابن خالد رجال سندهمه معتبر هستند دو تعريف هم دارد يكى الى الحسين ابن سعيد ان ابن ابى حمير ان‏حماد ان الحلبى يكى هم ان حشام و النذر و على ابن لقمان ان ابن مسكان جميعاً ازسليمان ابن خالد، همه يك طريقش لا اقل مسلماً معتبر است،ان ابى عبدالله (عليه‏السلام) انه سئل ان رجل اعنف الى امرئته تو روايت ندارد اين اعرف يعنى خشونت‏كرد، خشونت در چه حال بوده ولى خوب گفته‏اند قدر مسلمش در چنان موردى بوده‏است انه سئل ان الرجل اعنف الى امرئته فزئم انها ماتت من عنف، فزئم رجل انها آن‏مرده ماتت من عنف رجل رجل يك آدم با انصافى بود گفت من گمان مى‏كنم يا زئم به‏معنى يقين هم مى‏آيد، يقين دارم كه علت قتلش من بوده‏ام چه كنم در پيشگاه خدا ازمسئوليت رهايى پيدا كنم، فزئم انها ماتت من عنف، قال: امام صادق (عليه السلام)فرمود: الدية كامله ظاهرش اين است الدية كامله فى ماله، ظاهرش فى ماله است ولوكلمه فى ماله ندارد، و لا يقتل الرجل، قصاص نيست، تعمدى نداشته، اعنف بوده‏خشونت بوده تعمد نبوده، يك حديث ديگرى هم هست حديث 2 اين باب است كه‏آن هم مضمونش شبيه همين مضمون است منتهى تصريح در آن شده به مسأله عنف‏در مسأله جنسى و آنجا هم دارد عليه الديه، حديث 2 همين بايد 31 است كلمه عليه‏است كه از حديث 1 بهتر است كه آن داشت الدية كامله كلمه عليه نداشت ما گفتيم‏منصرف است، واقعاً هم منصرف بود اما اين كلمه عليه الديه دارد منتهى اين حديث‏دوم از نظر سند مشكل دارد، از نظر سند مشكل دارد و الى كل حاله، مسأله تا اينجاواضح هم قواعد ايجاب مى‏كند هم يك حديث معتبر داريم هم عمل مشهور در اين‏مسأله موافق است كه اگر حديث ما هم نا معتبر بود با عمل مشهور درست مى‏شد فالى‏هذا مشكلى از نظر فتواى نيست ببينيم چرا مرحوم شيخ طوسى در نهايه فرموده است‏اصلاً ديه هم ندارد، ظاهراً دليل ايشان روايتى است كه حديث بله، حديث 4 اين باب‏است، و اين حديث مرصله هم مرصله يونس ان بعض اصحابه يونش ان بعض‏اصحابه ان ابى عبدالله (عليه السلام) قال سئلته ان رجلٍ اعنف الى امرئته، او امرئةٍاعنفت الى زوجها، معلوم مى‏شود عكسش هم وجود خارجى داشته كه سوال كردنداو امرئةٍ اعنفت الى زوجها فقتل احد هما الآخر اين ندارد باز در مسائل جنسيه ولى‏خوب چرا سوال از زن و شوهر مى‏كند، سوال كند انسانى را انسانى ديگر ان فعلى‏انسان آخر خشونتى كرد و باعث كشتنش شد اينكه مى‏گويد امرئةٌ الى زوجها يا زوج‏الى امرئة پيداست در مسائلى است كه ما بين همااست مسائل جنسيت است خشونت‏را در آن قسمت به كار برده، اعنف از عنف است، عنف يعنى خشونت ديگر، عنف بله‏ديگر عنف به معنى خشونت است تجاوز با عنف يعنى تجاوز با خشونت يعنى باخشونت بله آن هم با خشونت است يعنى با رضاء نيست، قال لا شى‏ء عليهما و يا شىٌ‏عليهما، چيزى بر هيچكدام اين دو نيست، خوب لا شى‏ء عليهما مراد از شى‏ء قصاص‏است و ديه هر دو است يا خصوص قصاص است، كان شيخ طوسى رضوان الله تعالى‏عليه در نهايه، از لا شى‏ء عليهما مطلق فهميده ظاهرش هم مطلق است هيچ چى بر آن‏نيست للقصاص و لديه اطلاق دارد، خوب آيا به فرض كه سند اين حديث هم صحيح‏است آيا مى‏توانست در مقام معارضه با آن حديث صحيحه اول دو تا حديثى كه قبلاًداشتيم معارضه كند؟ نه، به فرض كه سند صحيحه سند اين روايت اخير صحيح هم‏بود ولى باز قابل معارضه نبود چرا؟ به علت اينكه قل به مشربه بين اصحابك، مشتحربين اصحاب همين است كه بايد ديه بدهد چرا لا شى‏ء عليهما، مضافاً به اينكه جمع‏دلالى دارد، جمع دلالى مقدم به مرجحات است چطور جمع دلالى دارد نسبت بين‏اين دو حديث چن نسبتى است؟ بله؟ بگوييد آن مطلق است ديگر ترس ندارد ديگر،لا شى‏ء عليهما، عام است ديگر مى‏گويد للقصاص و لديه، اما حديث اولى مى‏گويد:عليه الديه يكيش عام است يكيش خاص است نسبت بينهما نسبت عام و خاص است‏او مطلق شى‏ء را نفى مى‏كند اين يكى ديه را ثابت مى‏كند جمع بينهما بالتخصيص‏مى‏شود يعنى ديه هست قصاص نيست، لا شى‏ء عليهما عام است حديث اول استثناءمى‏كند ديه را مى‏گويد ديه كامل ثابت است قواعد هم كه پشتوانه او هست اصول‏مسلمى كه در باب ديات هم ثابت شده آن هم پشتوانه است پس آن را هم ثابت‏مى‏كنيم فعلى هذا اين يك دانه روايت سه تا عيب مهم دارد اولاً سند ندارد ثانياًمعرضٌ عنهاى اصحاب است ثالثاً از نظر دلالت مطلق است و قابل تقييد است بوسيله‏دليلى كه سابقاً آورديم، فالحكم فى هذا المسأله من الواضحات و مما لا اشكال فيه وصلى الله عليه سيدنا محمد و آله الطاهرين.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ