متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 88

متن
جلسه هشتاد و هشتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 25 / 12 / 76
پاسخ مدعى عليه و معرفى ديگرى بعنوان مدعى عليه‏
حضرت امام(ره) در ادامه مسائل سكوت مدعى اينطور مى‏فرمايند:
مسأله 6 - «لو أجاب المدعى عليه بقوله: «ليس لى و هو لغيرك» فان أقَرَّ لحاضرٍ و صدَّقه الحاضر كان هو المدعى عليه، فحينئذٍ له اقامة الدعوى‏ على المقَرِّ له، فان تمت و صار ماله اليه فهو، و الا له الدعوى‏ على المقر بأنه صار سبباً للغرامة، و له البِدأةِ بالدعوى على المقر، فان ثبت حقه أخذ الغرامة منه، و له حينئذٍ الدعوى‏ على المقر له لأخذ عين ماله، فان ثبتت دعواه عليه رد غرامة المقر، و ان أقر لغائبٍ يلحقه حكم الدعوى على الغائب...»
اين يك قسمت از مسأله 6 است كه بقيه دارد. عرض مى‏شود كه يكى از انواع جوابهايى كه مى‏تواند و ممكن است كه «مدعى عليه» اينجورى جواب بدهد، نه اقرار به نفع مدعى است و نه انكار صريح است، نه سكوت است، نه آن نحوى كه ديروز گفتيم كه بگويد «ليس لى» اينجورى جواب مى‏دهد. اين موردش در خصوص عين تصور مى‏شود، نه در رابطه با دين، بلكه در رابطه با عين اينجورى امكان دارد، كه «مدعى عليه» در جواب مدعى بگويد كه «ليس لى و هو لغيرك» بگويد اين عين مال من نيست، يعنى در عين اينكه دست من است و مربوط به تو هم نيست كه مدعى هستى بلكه مربوط به غير است «ليس لى و هو لغيرك» در جواب مدعى اينجورى تعبير مى‏كند، هم «ذو اليد» است هم نفى ملكيت از خودش مى‏كند و هم اقرار براى غير دارد نه اقرار براى مدعى.
ايشان اول مى‏فرمايند: دو صورت دارد: يك وقت اين است كه آن غيرى را كه اين كه اقرار مى‏كند كه اين مالى كه دست من است ملك براى اوست، يك وقت آن غير، حاضر در مجلس مرافعه است، يك وقت غائب از مجلس مرافعه است. اما اگر حاضر باشد، آن هم حضورش به اين كيفيت كه بگويد كه اقرارى را كه مدعى عليه در رابطه با مليكت من مى‏كند من او را تصديق مى‏كنم و مى‏گويم كه اين عين مربوط به من است ملك من شخص ثالث است، نه اينكه ارتباط به مدعى داشته باشد. حالا در اينجا چه كار بايد كرد؟ مسأله چطورى است؟ ايشان ابتدائاً مى‏فرمايند:
اينجا مدعى عليه عوض مى‏شود، مدعى عليه «مُقَرُّ له» مى‏شود، آن شخص ثالثى كه گفته است كه اين مقر راست مى‏گويد و اين عينى كه در دستش است مال من «مقر له» است و اصلاً به مدعى هيچگونه ارتباطى ندارد. مى‏فرمايند: اينجا «مدعى عليه» مى‏شود «مُقَرُّ له» طرف دعواى مدعى، مدعى‏ عليه است لكن با يك خصوصيات و فرقهايى كه عرض مى‏كنيم. حالا كه طرف دعوا شد «مقر له» مى‏فرمايند: اگر اين مدعى دعواى خودش را متوجه «مقر له» بكند و به «مقر له» بگويد: اين كتاب كه مثلاً به اقرار «مدعى عليه» ملك براى شما شده اين باطناً مال من است به من ارتباط دارد، مالك واقعى اين كتاب من مدعى هستم.
اگر اين دعوا را توانست به يك جايى برساند، يعنى هم توانست اقامه بينه به نفع خودش بكند و هم مال به دست او داده شد، اگر دعواى خودش را در رابطه با اين «مدعى عليه» جديد كه «مقر له» است، توانست به اثبات برساند و مال خودش را از اين «مقر له» تحويل بگيرد بعد از آنكه مال خودش را تحويل گرفت ديگر مسأله‏اى باقى نمى‏ماند، نه خسارتى متوجه اين مدعى شده، نه خصوصيت «عين المالش» از دست رفته، بلكه همان «عين المال» را از او گرفتند و به اين مدعى كه اقامه بينه كرده تحويل دادند و ديگر مدعى در رابطه با مال خودش هيچگونه مشكلى براى او نيست، هم «مالية المال» را به آن رسيده و هم «عين المال» را أخذ كرده كه اگر نظرى به عين المال داشته باشد حتّى با قطع نظر از ماليت، فرض اين است كه عين المال هم به او تحويل داده شده و هيچ مشكلى براى مدعى در اين رابطه باقى نمانده است.
ذو اليد بودن مدعى عليه‏
لكن در عين اينكه مى‏فرمايند مدعى عليه همين «مقر له» است چون آن مدعى عليه اول، او به اعتقاد مدعى سبب شده كه عينِ مال مدعى در اختيار «مقر له» قرار بگيرد، اين مدعى مى‏تواند دعواى خودش را حتى در صورتى كه بتواند با «مقر له» مخاصمه كند خيلى «مقر له» آدم مثلاً زور مندى نباشد بتواند مال را عيناً از او دريافت كند مع ذلك مى‏تواند روى بعضى از جهاتى كه در نظر مدعى فرضاً وجود دارد رجوع كند به «مدعى عليه» اول كه عبارت از مقرّ است. اينجا اگر توانست حق خودش را ثابت بكند، مواجه مى‏شود با اين مطلب، كه از يك طرف حق را ثابت كرده و از يك طرف هم به واسطه اقرار اين مقر كه «ذو اليد» بوده عين المال تحويل «مقرّ له» داده شده يعنى اين مقرّ حائل شده بين مالك و مال خودش، شبيه بدل حيلوله‏اى كه در كتاب مكاسب مرحوم شيخ در مسأله مقبوض به عقد
فاسد به تناسب مرحوم شيخ بحث مى‏كنند كه يكى از مواردى كه بايد ضمان مال را به دوش كشيد، آنجايى است كه مال تلف شده باشد، يا اتلاف تحقق پيدا كرده باشد.
بلكه فرض كنيد كه مال كسى را انداخته ته دريا، مال هم الان وجود دارد، اما يك راه عرفى براى اينكه مال را به دست بياورند و تحويل صاحبش بدهند وجود ندارد، آنجا فقها مى‏فرمايند: آن كسى كه اين كار را كرده بايد يك مِثل و قيمتى در اختيار صاحب مال بگذارد تا زمانى كه حيلوله مرتفع بشود زمانى كه حيلوله مرتفع شد توانست «عين المال» را تحويل صاحبش بدهد اين «عين المال» را تحويل مى‏دهد، مِثل و قيمت را به خودش برمى‏گرداند. اينجا هم تقريباً چنين معنايى تحقق پيدا كرده، مقر يعنى آن مدعى عليه اول «ذو اليد» بوده حاكم شرع هم كه علم غيب ندارد كه اين مالى كه در دست اين است مال كى است تا آخر هم عالم به اين مطلب نمى‏شود، خوب اين مدعى عليه چون ذو اليد بوده يد هم اماره ملكيت است، لكن اماره است، اقرار كرده كه اين مالى كه در دست من است مال آن «مقر له» شخص ثالث است، روى اقرارى كه كرد، آمدند مال را از او گرفتند و تحويل آن شخص ثالث دادند. ولو اينكه اينجا يك نكته‏اى هست كه اگر نظرتان باشد ما در مسأله جواب به اقرار اين نكته را عرض كرديم و اصل اين نكته را از مرحوم آقا ضياء الدين عراقى(ره) گرفته بوديم.
نكته اين بود كه اين كه اقرار مى‏كند: اين مالى كه در دست من است مال زيد است، گرفتن اين مال و تحويلِ زيد دادن روى چه قاعده‏اى هست؟ قاعده اقرار كار بُردش تنها در جهت سلبى است، وقتى كه مى‏گويد «هذا المال ليس لى» اين مدرك دارد «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» شاملش مى‏شود. اما اين عنوان را كه اضافه مى‏كند «و هو لزيدٍ» اين جهت ايجابى را ديگر قاعده اقرار نمى‏تواند ثابت بكند. و لذا ايشان وقتى كه شخص ثالث را به عنوان «مدعى عليه» مى‏خواهند معرفى بكنند يك قيدى اضافه مى‏كنند كه آن شخص ثالث تأييد بكند اقرار مقر را و الا اگر تأييد نكند، روى چه حسابى شخص ثالث عنوان «مدعى عليه» پيدا مى‏كند؟ براى اينكه آن مقدارى كه ذو اليد به مقتضاى قاعده اقرار حرفش حجت است و قاعده اقرار كاربُرد دارد، همين است كه بگويد «ليس لى» اين مالى كه دست من است، مال من نيست قاعده اقرار تا همين‏جا بيشتر اثبات نمى‏كند. اما اينكه مال زيد است از كجا قاعده اقرار اين معنا را ثابت بكند؟ ممكن است يك تبانى بين «مقرّ و مقرّ له» واقع شده باشد، اين دو تا با هم ساخت و پاخت كرده باشند، كه آن بيايد براى شخص ثالث اقرار
بكند.
تطبيق عنوان مدعى عليه بر شخص ثالث‏
لذا در صورتى اين شخص ثالث عنوان «مدعى عليه» پيدا مى‏كند كه مقر را در اقرارش تصديق بكند و الا اگر شخص ثالث يك آدم مثلاً متدينى باشد، بگويد من جريان را نمى‏دانم اطلاعى از اين جريان ندارم، به چه مناسبت عنوان «مدعى عليه» پيدا بكند. در كلام ايشان هم ظاهراً با توجه به اين نكته اين قيد اضافه شده كه مى‏فرمايند: «فان أقرّ لحاضرٍ و صدَّقه الحاضر» بايد حاضر هم مفاد اين اقرار را تصديق بكند، و الا اگر تصديق نكند او از دائره دعوا خارج است و هيچ عنوان «مدعى عليه» نمى‏تواند به خودش بگيرد. لكن در همين جايى هم كه تصديق مى‏كند، ايشان مى‏فرمايند: اين مدعى هم مى‏تواند به اين «مدعى عليه» مراجعه كند حقش را اگر ثابت كرد و مالش را گرفت، مطلب تمام مى‏شود. اما اگر فرضاً نمى‏خواهد به اين «مدعى عليه» مراجعه كند از باب اينكه اين يك آدم با شخصيتى هست، آدم زورمند ظالمى هست، آدم قدرتمندى هست، يا بينه‏اش نمى‏آيند در حضور اين به نفع مدعى شهادت بدهند، چون بعداً برايشان حساب باز مى‏كنند و در مواقعى ترتيب اثر مى‏دهند، مى‏فرمايند: مى‏تواند مدعى ابتدائاً رجوع به مقرّ بكند.
حالا در اينجا مسأله چه جورى است از يك طرف اين مدعى است و از يك طرف «مدعى عليه» واقعى «مقر له» است از يك طرف آن كسى كه اين مصيبتها را بوجود آورده و مال را در اختيار «مقر له» قرار داده و در حقيقت بين مالك و مال مالك حائل شده، اين مدعى عليه اولى كه عبارت از شخص مقر است. حالا اينجا مسأله چطور خاتمه پيدا مى‏كند؟ ايشان مى‏فرمايد: اگر توانست در مقابل اين مقرّ و «مدعى عليه» اولى، مدعى مطلب خودش را ثابت بكند، حالا اثبات كردن مطلب خودش، آيا به نحو بينه باشد؟ يا اينكه قسم مردوده را بخورد و قسم هم اينطورى كه از كلام سيد استفاده مى‏شود، قسم بر نفى علم نيست، قسم بر واقعيت است، براى اينكه اين جواب به «لا أدرى» نداده اين جواب داده به اينكه «ليس لى و هو لشخص ثالث» دارد يك واقعيتى را به نظر خودش بيان مى‏كند.
لذا اگر بخواهد قسم بخورد قسم بر نفى علم نيست، بايد قسم بخورد به اينكه اين مال، مال شماى مدعى نيست چون نمى‏تواند قسم بخورد فرضاً، مدعى قسم خورد، يمين مردوده، گفت كه «هذا المال لى» خوب حالا ثابت شد، يا به بينه، يا به قسم مردوده ثابت شد، نه اينكه معلوم شد، ثابت شد كه اين مالى را كه مقر به حسب اقرارش در اختيار «مقرّ له» قرار
داده اين مربوط به مدعى است، مالك واقعيش مدعى است. حالا حقش ثابت شد حق كه ثابت شد تازه مواجه مى‏شود با اينكه مالى به كار نيست، براى اينكه مال بر حسب اقرار اين در اختيار «مقر له» قرار گرفته، چاره‏اى نيست جز اينكه به عنوان بدل حيلوله اين مقر، غرامت بكشد، مِثل و قيمت را بدهد، چاره‏اى غير از اين تصور نمى‏شود. تازه با همين مسأله خاتمه پيدا نمى‏كند، اگر مدعى آدمى بود كه گفت: من به ماليت مال كه شما بخواهيد با مثل و قيمت من را قانع بكنيد، قانع نمى‏شوم. من عين المال خودم را مى‏خواهم، مى‏گوييم عين المال خودت را مى‏خواهى بايد دعوا را متوجه مدعى عليهى كه «مقرّ له» است بكنى در آن دعوا اگر توانستى به واسطه بينه يا يمين مردوده عين المال خودت را بگيرى فبها، اگر نتوانستى اين غرامتى را كه از مقر گرفتى جانشين آن مال خواهد بود. باز اشتباه نشود كه ما هيچ علم غيب نداريم حاكم بيچاره هم علم غيب ندارد كه مالك واقعى اين مال كيست؟
حاكم در برابر يك جريانى قرار گرفته، يك مدعى است كه ادعاى اين مال را مى‏كند و مال در دست مقر است، مقر هم براى يك شخص ثالثى اين مال را ادعا كرده و تحويل آن شخص ثالث هم داده، حالا حاكم شرع بيچاره هم علم غيبى ندارد كه اين مال واقعاً مربوط به كيست؟ و مالك واقعى اين مال كيست؟
عدم امكان جمع بدل و مبدلدر مدعى عليه جديد
ولى مى‏فرمايند: اگر در برابرش اين شخص ثالث توانست حرف خودش را به كرسى بنشاند و مال خودش را از او گرفت در حالى‏كه كه قبلاً غرامت را از مقر گرفته جمع بين بدل و مبدَل ديگر نمى‏شود، بايد غرامت را به مقر پس بدهد، براى اينكه اين بيش از عين مال خود را استحقاق ندارد، حالا نمى‏توانيم بگوييم كه چون صحنه به اين صورت در آمد به جاى «عين المال» هم «عين المال» را مالك است چون حقش را بر «مقر له» اثبات كرده و هم غرامت را مالك است، براى اينكه بر مقرّ فائق آمده، اين مسأله نيست، جمع بين بدل و مبدل امكان ندارد و اگر او به عين المال خودش رسيد غرامت هم قبلاً گرفته بايد غرامت را به آن مقر پس بدهد تا اينكه جمع بين بدل و مبدل، يا عوض و معوض، تحقق پيدا نكند.
لزوم تصديق مقر همراه با اقرار
آنكه در عبارت ايشان حائز دقت است و بايد در آن دقت كرد سه نكته است: يك نكته اينكه اين شخص ثالث را در صورتى مدعى عليه قرار
مى‏دهند كه علاوه بر اينكه «مقر له» است، تصديق مقر هم همراه اين اقرار باشد، ممكن است مقر اقرار بكند لكن «مقر له» تصديقى نسبت به اقرار او نداشته باشد اما اگر بخواهد عنوان «مدعى عليه» پيدا بكند بايد علاوه بر اقرار تصديق هم همراهش باشد. نكته دوم كه از عبارت ايشان استفاده مى‏شود اين است كه در عين اينكه مدعى عليه روى اقرار و تصديق خودش شخص ثالث است، لكن اين مدعى اول رجوع به مقر هم مى‏تواند بكند، براى خاطر اينكه اين سبب شده به حسب نظر مدعى كه مال مدعى از كَفِش خارج شده و بيرون رفته اين سبب شده. لذا حق مراجعه به اين مقرّ را «لأنه يكون سبباً لفوات المال و ذهاب المال» حق رجوع به اين را هم دارد.
عدم صحت تصرف مقرّ در عين و غرامت با هم‏
نكته سوم كه از عبارت ايشان استفاده مى‏شود، اين است كه اگر مدعى در مرافعه با آن مقر له، عين خودش را از مقر له گرفت خيال نكنيد كه هم مى‏تواند در عين تصرف بكند و هم غرامت را، جمع بين غرامت و عين امكان ندارد و وقتى كه عين به دست اين مدعى رسيد بايد غرامت را تحويل مقر بدهد ولو اينكه او سبب تفويت و سبب اين مصائب شده، لكن اين مصائب موجب اين نيست كه مدعى بتواند هم مال خودش را مالك بشود و هم غرامت مال در اختيار او باشد. اينها همه در صورتى است كه آن مقرّ له حاضر «فى المجلس» باشد. اما اگر مقر له غائب بود، گفت: اين مال مال من نيست «مدعى عليه» گفت بلكه مال زيد است، زيد هم در مجلس نيست بلكه اصلاً غائب از شهر است، گفت اين مال مال زيد است، ارتباط به شماى مدعى هم ندارد.
اينجا ايشان مى‏فرمايند: علاوه بر اين خصوصياتى كه ما ذكر كرديم، يك مسأله‏اى كه سابقاً بحث كرديم، كه اگر نظرتان باشد، دعواى على الغائب است، نه دعوى على الميت، «دعواى على الغائب» آنجا بحث كرديم كه كسى مى‏تواند ادعا بكند عليه يك غائبى و مى‏تواند بينه اقامه كند و مال را مثلاً بگيرد، اما وقتى كه غائب از سفر آمد و حضور پيدا كرد «يكون على حجته» ممكن است غائب اين بينه‏اى را كه مدعى اقامه كرده، جرحشان بكند، و جرح پيش حاكم ثابت بشود. درست است مدعى بينه اقامه كرده، درست است كه اين بينه تعديل هم شدند، لكن ممكن است يك جرح اقوى‏ يا جرح معارضى را غائب داشته باشد. اينها را بحث كرديم.
لذا در بعضى از روايات هم چنين بود: وقتى كه مدعى اقامه بينه كرد
مال را مى‏گيرند تحويلش مى‏دهند لكن كفيل لازم دارد تا غائب حضور پيدا بكند، بعد از آنكه حضور پيدا كرد آن هم «يكون على حجة و لعل حجته تكون اقوى‏ من حجة» اين مدعى كه مطلب خودش را ثابت كرده است. حالا اين دو فرض از فروضى كه ايشان در اين مسأله بيان كردند، بعضى از فروض ديگر در ذيل همين مسأله باقى مانده كه ان شاء الله فردا عرض مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - صور مختلف پاسخ مدعى عليه و معرفى ديگرى بعنوان مدعى عليه را توضيح دهيد.
2 - در چه صورتى شخص ثالث عنوان مدعى عليه پيدا مى‏كند؟ كلام امام(ره) را بيان نماييد.
3 - آيا امكان جمع بدل و مبدل در مدعى عليه جديد وجود دارد؟
4 - توضيح دهيد آيا تصديق مقر همراه با اقرار لازم است؟
5 - چرا تصرف مقرّ در عين و غرامت با هم، صحيح نيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ