شنبه 19 خرداد 1403 - 29 ذيقعده 1445 - 8 ژوئن 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 48
متن
جلسه چهل و هشتم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
حضرت امام (ره) در تحرير الوسيلة در ادامه بحث در مورد جواب مدعى عليه به اقرار مىفرمايند:
مسأله 6 - «لو ادّعى المقرّ الاعسار و أنكره المدّعى فان كان مسبوقاً باليسار فادعى عروض الاعسار فالقول قول منكر العسر، و ان كان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله، فأن جهل الأمران ففى كونه من التداعى أو تقديم قول مدّعى العسر، تردّد و ان لا يبعد تقديم قوله.»
اقسام مختلف جواب مدعى عليه
ايشان اين مسأله را به اين صورت عنوان مىكند و جزء مسائلى قرار دادهاند كه مدعى عليه، جوابش، جواب اقرار بوده است. چون در تقسيمى كه كرديم، گفتيم كه مدعى عليه ممكن است به اقسام مختلفى جواب بدهد. اولين جواب جواب به اقرار است، در فروع اين مسأله جواب به اقرار، ظاهر اين است كه مثلاً خصوصيّتى براى اين معنا وجود دارد، اين مسأله را عنوان مىكند كه اگر مدعى عليه بعد از آنكه اقرار كرد مثلاً به ثبوت دين بر عهده او نسبت به مدعى، كه در مسأله دين، جواب مدعى عليه اقرار بود، "اقرّ بثبوت الدين عليه"، بعد از آنكه اقرار كرد به اينكه دين بر عهده او ثابت است، خود مدعى عليه ادعا كرد كه من معسر هستم و واجد نيستم و مثلاً آيه شريفه «و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة»(1) شامل حال من مىشود و من بالفعل قدرت بر اداء دين ندارم. در آينده هر حكمى هست، مترتب شود.
لكن مدعى كه در عين حال مقرّ له بوده است، اين معنا را انكار كرد، گفت: نه، اين خيلى هم قدرت دارد بر اداء دين بالفعل و عنوان واجد را دارد، ذو يسار است، نه اينكه ذو عسره باشد.
در چنين مسألهاى امام بزرگوار(ره) به حسب ظاهر اين مسأله، سه صورت تصوير مىفرمايد: صورت اول: حالت سابقه مقرّ كه مدعى عليه بوده است، ذو عسره بودن است. صورت دوم: حالت سابقه آن ذو يسار بودن است. صورت سوم: حالت سابقه آن مجهول است و معلوم نيست
كه او صاحب يسار بوده است يا ذو عسره بوده است.
جواب مدعى عليه با توجه به معلوم يا مجهول بودن حالت سابقه
در جائى كه حالت سابقه معلوم است، مىفرمايند: قول، قول كسى است كه موافق با حالت سابقه صحبت مىكند، يعنى قولش مطابق با استصحاب است. اگر استصحاب، بقاى يسر را دلالت داشت، قول، قول كسى است كه يسر را ادعا مىكند و اگر استصحاب اقتضاى بقاى عسر را كرد، قول، قول كسى است كه مدعى عسر است، كه حالا عرض مىكنيم.
اگر حالات سابقه آن مجهول بود، نمىدانيم كه سابقاً ذو يسار بوده است و يا ذو عسره بوده است، معلوم نيست حالت سابقه آن. اينجا را ايشان اول احتمال مىدهند كه از باب تداعى باشد، نه مدعى و منكر. يكى ادعاى اعسار مىكند و يكى ادعاى يسار مىكند. آن احكامى كه بعداً ان شاء الله در رابطه با تداعى عرض مىكنيم، اينجا پياده بشود، اين يك احتمال.
يك احتمال ديگر اينكه ما كسى را كه مدعى عسر است، قولش را مقدم بداريم، براى اينكه اعسار و ايسار، - يا اعسار و يسار كه هر دو آن درست است - وجودى و عدمى هستند كه ما در تعبير فارسى خودمان به دارى و ندارى از آن تعبير مىكنيم، چون عسر، امر عدمى است و يسر، امر وجودى است، طبعاً آنكه ادعاى عسر مىكند، قولش موافق با اصل است و لو اينكه حالت سابقه آن معلوم نباشد و كسى كه ادعاى يسر مىكند، قولش مخالف با اصل مىشود. لذا روى اين معنا، يكى از آنها جنبه نفيى دارد و يكى جنبه اثباتى دارد. ايشان مىفرمايند: بعيد نيست كه قول مدعى عسر را مقدم بداريم، اين صورت ظاهر مسأله است.
لكن دقتى بايد در اين مسأله شود، اين كه شما مىگوييد: در آنجايى كه حالت سابقه يسر است، قول، قول مدعى يسر است و آنجايى كه حالت سابقه عسرى مسلم است، قول، قول مدعى عسر است و در حقيقت ملاك را موافقت با اصل مىدانيد، ملاك چه چيزى را موافقت با اصل مىدانيد؟ مىخواهيد بگوييد: آنكه قولش موافق با اصل است، منكر است؟ و آنى كه قولش مخالف با اصل است مدعى است؟ خود شما در سابق در رابطه با تشخيص مدعى و منكر، اين معنا را كنار زديد و گفتيد كه تشخيص مدعى و منكر با عرف است، امّا چه چيزى از قول آن موافق اصل است، موافق ظاهر است، مخالف با اصل است، مخالف با ظاهر است يا مخالف با اصل و ظاهر است؟ در تشخيص مدعى و منكر اينها ملاك نيست، در تشخيص مدعى و منكر بايد رجوع به عرف كرد. در روايات هم گفته است كه «البيّنة
على مَن ادعى و اليمين على مَن ادُعىّ عليه»(2) امّا من ادعى و من ادعىّ عليه، مشخِّصش عبارت از عرف است، نه اينكه ملاك را مخالفت و موافقت با اصل كه در ما نحن فيه، استصحاب جريان دارد، قرار بدهند. لذا اين فرمايش با حرفى كه سابقاً در تشخيص مدعى و منكر ذكر مىكردند، از اين جهت منافات دارد.
ثانياً ظاهر عبارت ايشان مىفرمايد: كسى كه قولش با استصحاب موافق است، "فالقول قوله، يعنى أنه منكرٌ"، منكر در صورتى با قسم قولش مقدم داشته مىشود كه مدعى بيّنه نداشته باشد. امّا اگر مدعى بيّنه داشته باشد، ديگر نوبت به يمين منكر نمىرسد و شما اينجا نه كلمه يمين را اصلاً ذكر كردهايد و نه فرض عدم البيّنه را در كلامتان آوردهايد، همينطور مىفرماييد: "و ان كان مثلاً مسبوقاً بالعسر، فالقول قوله"، چطور "قول قوله" است؟ اگر طرف مقابل بيّنه داشته باشد و با بيّنه خودش ثابت كند كه اين محكوم عليه، صاحب يسار و وجدان است و عنوان واجد بر او منطبق است، ديگر چطور مىگوييد كه "فالقول قول مدعى العسر"؟ آيا به حسب آنچه از ظاهر كلام شما استفاده مىشود مىخواهيد اينجا مسأله بيّنه و يمين را اصلاً مطرح نكنيد؟
ما مىبينيم كه فقها مخصوصاً صاحب جواهر و ديگران، همه مسأله بيّنه و يمين را اينجا مطرح كردهاند. آن وقت چه خصوصيت دارد كه ما اينجا بيّنه و يمين را به طور كلّى كنار بزنيم و به صرف استصحاب بگوييم: حتى نياز به يمين هم نباشد؟ و اگر مىفرماييد: "فالقول قوله مثلاً مع يمينه"، يمين منكر در جائى به درد مىخورد كه طرف مقابل كه مدعى است، بيّنه نداشته باشد و الا اگر بيّنه آورد، و لو اينكه بيّنه خلاف اصل را مىگويد، لكن به لحاظ اينكه بيّنه يكى از امارات شرعيّه محكم است و در مسأله قضاوت بالخصوص اگر مدعى بيّنه داشته باشد، حاكم منكر را طرف توجه خودش هم قرار نمىدهد، پس چه طور اينجا صحبتى از بيّنه و يمين نشده است؟
پس خلاصه اشكال اين است: اولاً؛ با تشخيص مدعى و منكر در سابق كه ايشان فرمودند كه احاله به عرف مىشود و مسأله موافقت و مخالفت با اصل و ظاهر مطرح نيست، نمىسازد. ثانياً؛ در ظاهر كلام ايشان، هيچ اشاره به يمين و بيّنه نشده است، بلكه همان صرف موافقت اصل را كافى در حاكميّت كسى كه قولش موافق با اصل است، قرار دادهاند، و لو اينكه نه بيّنهاى دارد و نه يمينى دارد، هيچ اشارهاى به يمين و بيّنه در كلام ايشان
مطرح نيست. لذا اين مسأله را ايشان به اين طرزى كه مطرح كردهاند، از اين جهات مورد اشكال است.
(سؤال و پاسخ استاد): طبق نظر خودمان تشخيص مدعى و منكر را موكول به عرف كرديم و تا مدعى هم بيّنه داشته باشد، نوبت به قسم منكر نمىرسد.
حضرت امام(ره) د ر ادامه مىفرمايند:
مسأله 7 - «لو ثبت عسره فان لم يكن له صنعة او قوة على العمل فلااشكال فى انظاره الى يساره، و ان كان له نحو ذلك فهل يسلمه الحاكم الى غريمه ليستعمله او يؤاجره او انظره و الزمه بالكسب لتادية ما عليه و يجب عليه الكسب لذلك او انظره و لم يلزمه بالكسب و لم يجب عليه الكسب لذلك بل لو حصل له مال يجب اداء ما عليه؟ وجوه، لعل الاوجه اوسطها، نعم لو توقف الزامه بالكسب على تسليمه الى غريمه، يسلمه اليه ليستعمله.»
ايشان چنين مىفرمايند: "لو ثبت عسره" اگر اعسار مقر كه محكوم عليه است، ثابت شد "فان لم يكن له صنعة أو قوة على الفعل" اگر آدمى است كه نه صنعت دارد، نه قوت، - اين فعل لغوى است، يعنى قدرت بر كار - "قوة على الفعل"، فعل به معناى كار، و لغوى است، اگر قدرت بر كار ندارد، صنعتى هم ندارد، "فلا اشكال فى انظاره الى يساره" هيچ شكى نيست كه بايد به او مهلت بدهند تا زمانى كه واجد المال شود و بتواند كه دين خودش را اداء كند، "و ان كان له نحو ذلك" امّا اگر آدمى است كه قدرت بر كار و صنعتى هم دارد، مىتواند كار كند و پولهاى خودش را جمع كند و دين خودش را اداء كند "فهل يسلّمه الحاكم الى غريمه، ليستعمله أو يؤاجره"؟ سه احتمال دارد: احتمال اول؛ حاكم (مثل همان روايت) اين شخص را در اختيار داين و ديّان مىگذارد تا اينكه آنها به عملگى بدهند يا خودشان در عملگى از آن استفاده كنند.
احتمال دوم؛ "أو أنظره" يا حاكم مهلتش مىدهد، حالا كه مهلت داد، يك احتمال اين است "و الزمه بالكسب" وادار مىكند كه تنبلى نكند، برود كار انجام بدهد، "لتأدية ما عليه" و از آن طرف، بينه و بين الله هم "و يجب عليه الكسب لذلك" به عنوان حكم تكليفى بر او واجب است كه برود كسب كند تا اينكه دينش را بپردازد. احتمال سوم؛ "أو أنظره و لم يلزمه بالكسب" يا حاكم به او مهلت مىدهد، امّا الزام هم نمىكند كه برو كار كن. حاكم الزام نمىكند "و لم يجب عليه الكسب لذلك" بينه و بين الله تكليفى هم ندارد كه برود عملگى كند - البته بعد مىگوييم كه كارهاى مناسب با شأن و فقط براى تأديه دين - "بل لو حصل له مال، يجب أداء ما عليه" اگر
تصادفاً مالى بر او پيدا شد، مثل كسى كه گفتيم: استطاعتى برايش پيدا مىشود، آن وقت واجب است كه دينش را اداء كند يا در مسأله حج، واجب است كه حج را انجام بدهد.
احتمال درست در مورد استخدام يا اجير بودن مدعى عليه
ايشان مىفرمايند: "وجوه لعل الاوجه أوسطها" كه نظر ايشان هم اين مىشود كه حاكم مىتواند الزام كند به كسب و بينه و بين الله هم بر او واجب است كه كسب كند "لأداء دينه"، لكن ما تحقيقش را عرض كرديم و گفتيم كه دليلى بر اين مطلب نداريم، بلكه در اين مسأله، أوجه و أوفق به قواعد همان وجه سوم است كه اگر پولدار شد، "يجب عليه أداء دينه"، امّا اگر پولدار نشد، لازم نيست برود كار كند و لو اينكه كار مطابق با شأن او هم باشد و عسر و حرج هم در آن نباشد، مع ذلك لازم نيست كه عرض كرديم.
(سؤال ... و پاسخ استاد): اگر واجب مشروط است، كدام عقل به شما مىگويد كه برويد و خودتان را مستطيع بكنيد تا واجب الحج شويد؟
(سؤال ... و پاسخ استاد): اگر وجوب اداء دين مشروط به وجدان شد، از كجا ثابت مىشود كه لازم است كه برود اين شرط را حاصل كند؟ نمىخواهد برود حاصل كند، هر وقتى كه واجب شد، مثل وجوب وضو كه مشروط به وجدان الماء است، حالا از باب مثال داريم مىگوئيم، اين واجديت شرط است، هر وقت كه شرط حاصل شد، مشروط هم وجوب اداء دين هست و هر وقت كه نشد، نيست. اينكه "يجب عليه ان يحصّل شرط الوجوب" مثل مسأله "أن جائك زيد فأكرمه" مىماند. آيا براى شما واجب است كه برويد تحصيل مقدمات مجىء زيد را بكنيد؟ نه. لكن هر وقت كه مجىء زيد تحقق پيدا كرد، آن وقت وجوب اكرام هم به دنبال آن تحقق پيدا مىكند.
فرق بين واجب مشروط و واجب معلق اين است كه حالا بعضى مسائل ديگر هم دارد كه در بعضى از مسائل بعدى توضيح مىدهم.
استدراك امام(ره) در استخدام يا اجير بودن مدعى عليه
امام(ره) در جمله آخر مىفرمايد: "نعم لو توقّف إلزامه بالكسب على تسليمه الى غريمه يسلّمه اليه ليستعمله"، ولى ما اصل الزام را قبول نداريم كه نوبت به چنين معنايى برسد.
در مسأله بعدى چنين مىفرمايند:
مسأله 8 - «اذا شك فى اعساره و ايساره و طلب المدعى حبسه الى أن يُتبيّن الحال حبسه الحاكم، و اذا تبيّن اعساره خلّى سبيله و عمل معه كما تقدم، و لا فرق فى ذلك و غيره بين الرجل و المرأة، فالمرأة المماطلة يعامل معها نحو الرجل المماطل و يحبسها الحاكم كما يحبس الرجل الى تبيّن الحال.»
در اين مسأله مىفرمايند: اگر داين نسبت به مديون كه دين آن مسلم است يا حاكم حكم كرده است، خود داين گفت: من نمىدانم كه اين معسر است يا غير معسر، بينى و بين الله از وضع و خصوصيات او اطلاعى ندارم، لكن از شما حاكم شرع مطالبه مىكنم كه او را حبس كنيد تا قصه روشن شود، كه "هل هو معسر ام ذو يسار؟" براى تبيّن حال و روشن شدن معسريّت و موسريّت، او را در زندان كنيد، چنين طلبى از حاكم شرع كرد، آيا حاكم شرع بر طبق خواسته او مىتواند جواب مثبتى بدهد و مديون را زندانى كند تا به مرور زمان و تحقيق و تفحص روشن شود كه آيا او ذو عسره هست يا نه؟
ايشان مىفرمايند: بله، اگر مدعى از حاكم شرع چنين تقاضايى كرد و گفت: بينى و بين الله من نمىدانم كه او معسر يا موسر است، شما او را زندانى كنيد تا مسأله روشن شود كه آيا او موسر است يا معسر؟ ايشان مىگويند: بر حاكم شرع لازم است كه او را حبس كند، حالا چرا؟ بحث در چراى اين مسأله هست. يك وقت انسان جهات قاعدهاى اين مسأله را كنار مىگذارد و مىگويد: روايتى كه مقدم داشتيم بر روايت سكونى، آن روايت غياث بن ابراهيم كه فتوا هم بر طبق آن بود، مىگفت: امير المؤمنين (صلوات الله عليه) شخص مديون را زندان مىكرد، "فاذا تبيّن له حاجة و افلاس خلّى سبيله" از خود اين روايت استفاده مىشود كه در صورت شك در اعسار و ايسار، حاكم شرع كه حكومت اينها در حقيقت دنباله حكومت امير المؤمنين (عليه الصلاة و السلام) است، مىتواند اين كار را بكند.
يك وقت شخصى چشمهاى خودش را مىبندد و مىگويد كه ما اينها را نمىفهميم، روايت اين را مىگويد، حالا بر خلاف قاعده است يا بر وفق قاعده است، كارى به آن جهت نداريم، روايتِ معتبره معمول بها چنين دلالتى دارد.
حالا اگر كسى از روايت صرف نظر كرد و خواست روى قاعده با توجه به كتاب مسأله را بررسى كند، در اين مورد اين حرف را مىزند و مىگويد: آيه شريفه "و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة" مسأله "نظرة الى ميسرة" را معلق كرده است بر ذى عسره، از كجا بفهميم كه ذى عسره است
يا نه؟ زندانى مىكنيم معلوم مىشود كه آيا او ذو عسره هست يا نه؟ و خلاصه جنبه قاعده اين مطلب اين مىشود كه "كأن يجب على كل واجد اداء الدين" امّا لازم نيست كه عنوان واجديّت محرز شود، آن عنوان مستثنا بايد محرز شود، "و ان كان ذو عسرة، فنظرة الى ميسرة" معنايش اين است كه اگر ذو عسره بود، واجب نيست كه اداء دين كند، در حقيقت تخصيصى مىخورد به دليل وجوب اداء دين و اگر كسى ذو عسره بود، مانعى ندارد كه تأخيرش بياندازند تا زمانى كه صاحب يسار شد. اگر هم كسى اين راه را طى كند، باز هم مسأله درست است.
امّا اشكال در اين صورت است كه اگر كسى گفت: وجوب اداء الدين واجب مطلق نيست بلكه واجب مشروط است، شرطش هم يسار و واجديّت است، اگر شك داريم كه آيا شخصى واجديّت دارد يا نه؟ اعسار دارد يا يسار دارد، به چه مجوزى او را زندانى كنيم يا از حاكم شرع بخواهيم كه او را بگيرد و حبس كند؟ تكليف شما تكليف مشروطى است، شرطش هم كه براى شما محقق نيست، عنوان مسأله شما اين است كه "اذا شك فى إعساره و إيساره" نمىدانيد، بينكم و بين الله هم شك در اين مسأله داريد، پس چرا آدمى را كه شك داريد "انه معسر او موسر" حاكم شرع او را زندانى كند؟
با اينكه بعضى از واجبات، واجب مشروط است و شرطش هم معلوم نيست كه تحقق دارد يا نه، بايد انسان برود دنبالش و تفحص كند كه اين شرط حاصل است يا نه؟ مثل باب استطاعت كه حج نسبت به استطاعت واجب مشروط است، هيچ جاى ترديد نيست، «للّه على الناس حجّ البيت»(3) امّا "من استطاع اليه سبيلاً" وجوب حج مشروط به استطاعت است. حال اگر تاجرى ملاحظه مىكند كه اگر دفترهاى كسب و تجارتش را با دقت ملاحظه كند، مىفهمد كه مستطيع هست يا نه؟ شما به او مىگوييد كه لازم نيست كه دفترهاى خودت را ملاحظه كنى؟ يا مثلاً در باب خمس، سهم امام و سهم سادات، در مورد ارباح مكاسب، شرطش اين است كه سر سال خمسى، ربحى زائد بر مؤونه مطابق شأن خودش داشته باشد، حالا اگر تاجرى احتمال مىدهد كه چنين ربحى دارد يا ندارد، آيا لازم نيست كه دفاتر خودش را ملاحظه كند و ببيند كه آيا چنين ربحى دارد يا نه؟
در حالى كه در هر دو هم واجب، واجب مشروط است، واجب مشروط مسلّم هم هست، مشروطيت وجوب حج به استطاعت مسلم
است و لذا عرض كرديم كه "تحصيل الاستطاعة ليس بواجب"، امّا اينكه دفترهايش را هم ملاحظه كند، ببيند كه "هل هو مستطيع او ليس بمستطيع" اين هم لازم نيست، خوب پس خيلى از تاجرها در حالى كه مستطيع هستند و شك دارند در استطاعت و مىدانند كه اگر دفاتر را ببينند، مستطيع بودن يا نبودن آن روشن مىشود، به آنها بگوئيم كه چه لزومى دارد كه شما دفاتر را ملاحظه كنيد و احياناً بفهميد كه مستطيع هستيد و حج بر شما واحب است. بلكه آنچه كه شرط است، استطاعت معلوم هست، امّا استطاعت معلومى كه از راههاى عرفى انسان به دست بياورد كه "هل هو مستطيع ام لا؟" و الا در خيلى از موارد، حج واجب نيست و در خيلى از موارد هم سهم امام و سادات بر او لازم نيست، براى اينكه تاجر نمىداند كه در آخر سال خمسىاش كه آيا زائد بر مؤونه سنه، ارباحى براى او باقى مانده است يا نه؟ شما هم كه مىگوييد لازم نيست كه دفاتر خودش را ملاحظه كند، ببيند كه آيا مانده است يا نه؟
پس روى فرض سوم هم درست است كه مسأله واجديّت شرط براى وجوب اداء دين است، امّا اين طور نيست كه تا ما شك در واجديّت و عدم واجديّت كرديم، بگوئيم كه نه، "لايجب اداء الدين". بلكه بالاتر؛ لازمهاش اين است كه اگر دائنى شك دارد در اينكه مديونش معسر است يا موسر، اصلاً حق مطالبه دين ندارد، براى اينكه احتمال مىدهد كه اداء دين بر او وجوب نداشته باشد و اگر وجوب نداشته باشد، چه حقى دارد كه مطالبه دين از اين شخص مديون بكند؟
عدم فرق در حكم حاكم به حبس مرد و زن
و آخر الكلام كه باز بعضى از مسائل ديگر ماند، اينكه در مسائلى كه عرض كرديم، بين رجل و مرأه فرق نمىكند، شايد بعضى در ذهنشان باشد كه مثلاً مسأله حبس الحاكم با مرأه مناسبت ندارد، حكم اين طور نيست، البته بايد حبسهاى اختصاصى يا حبسهايى كه مرد و زن با هم مخلوط نشوند، دستگاه قضائى اسلام بوجود بياورد. امّا اگر در مسائلى كه مربوط به حبس است، بخواهد بگويد كه زنها به طور كلى مستثنا هستند، براى اينكه اگر زن در زندان برود، مثلاً مسائلى پيش مىآيد، نه، بايد زن زندان برود و دستگاه قضائى اسلام هم سعى كند كه مسائلى براى آنها پيش نيايد. يكى دو مسأله ديگر را فردا ان شاء الله عرض مىكنيم.
پرسش
1- صورى كه امام رضوان الله عليه در پاسخ مدعى عليه ذكر مىفرمايند،
چيست؟
2- احتمالات در مورد استخدام يا اجير بودن مدعى عليه را بگوييد و ذكر كنيد كه كدام يك درست است؟
3- اگر داين ادعا كرد كه من نمىدانم كه مديون معسر است يا موسر، حاكم مىتواند مديون را زندانى كند تا وضعش روشن شود يا خير؟ چرا؟
4 - در حبس كردن حاكم، آيا بين زن و مرد فرق دارد يا خير؟
1) - بقرة / 280.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 3، ح 1.
3) - آل عمران / 97.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...