متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 429

متن
نام استاد آية الله لنكرانى
تاريخ درس 1371
موضوع خارج فقه حج
شماره درس 429
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
مسأله اين بود كه، اين دو لباس احرام بايد، خصوصياتى را كه در لباس براى نماز مطرح است، آن خصوصيات در دو لباس احرام هم وجود داشته باشد، مثلاً از اجزاء غير مأكول اللحم، بافته نشده باشد، حرير نباشد، حالا فعلاً براى رجال، نساء محل بحث است، كه در ذيل همين مسأله، عنوان شده، مغصوب نباشد، داراى نجاست غير معفو عنها، نباشد، بالاخرة همه خصوصياتى كه در لباس مصلى اعتبار دارد، در اين دو لباس احرام هم معتبر است، اينجا يك نكته‏اى را، چون ممكن است كه اشتباه بشود، اينى كه ما مى‏گوييم آن خصوصيات در اين دو لباس احرام معتبر است، باز كسى اشتباه نكند كه اين ارتباطى به صحت احرام پيدا مى‏كند، كه در حقيقت اين فرق بين اينجا و بين نماز وجود دارد، در نماز اين خصوصياتى كه در لباس مصلى معتبر است، اين در صحت نماز مدخليت دارد، اگر كسى لباسش از اجزاء غير مأكول اللحم بود، نمازش باطل است، اگر رجال لباسشان از حرير باشد، و ابريش خالص، نماز باطل است، و همينطور اگر نجاست غير معفوٍ عنها، باشد، باطل است، اينجا كه ما اين خصوصيات را در دو لباس احرام معتبر مى‏كنيم، نه به معناى اين است كه در صحت احرام اينها نقش دارد، ما اصلاً موصوفش را هم برايش شرطيتى نسبت به صحت احرام قائل نبوديم، اصل پوشيدن دو لباس احرام، خودش شرطيت نداشت، براى صحت احرام، تا چه برسد به خصوصيات و اوصاف، پس اين كه ما تعبير به كلمه يشترط، و يعتبر، و امثال ذلك مى‏كنيم، براى اين جهت است كه خوب اين لبس ثوبى الاحرام، يك واجب مستقلى است، يك واجب تعبدى و شرعى است، خوب اين واجب شرعى چه جورى رعايت مى‏شود، چه جورى موافقت مى‏شود، اين خصوصياتى را كه عرض مى‏كنيم، در رابطه با اطاعت و امتثال اين واجب شرعى مطرح است، يعنى اگر كسى بخواهد آن تكليفى را كه در ناحيه از ناحيه لبس ثوبين به او متوجه است موافقت بكند و امتثال بكند، بايد اين خصوصيات را رعايت بكند، پس ارتباط
و اعتبار و اشتراط اين خصوصيات نه به معناى اين است كه ربطى به صحت احرام پيدا مى‏كند، كه اگر كسى در دو پارچه‏اى كه متنجس به نجاست غير معفوٍ عنها است، محرم شد، اين يكون احرامه باطلاً، نه مسأله بطلان احرام، به هيچ وجه در اينجا روى آن مبنايى كه براى اصل پوشيدن دو لباس احرام ما شرطيتى قائل نشديم، ديگر معنا ندارد كه اينها هم دخالت داشته باشد، بله اگر ما براى پوشيدن دو لباس احرام شرطيت قائل بشويم، براى صحت احرام، آن وقت اين خصوصياتى هم كه در اين دو لباس معتبر است او ارتباط به احرام پيدا مى‏كند، و الا روى مبناى ما و اكثر محققين كه هيچ مسأله شرطيت مطرح نيست، وجود و عدم اين شرائط، از نظر صحت احرام هيچ فرقى نمى‏كند، فقط فرق در اين جهت است كه آيا تكليف شرعى و واجب شرعى رعايت شده، يا نشده، اگر اين خصوصيات را رعايت كرد، آن واجب شرعى كه تصادفاً تعبدى هم هست، و قصد قربت در او معتبر است، او رعايت شده، اما اگر يكى از اين شرائط را فاقد باشد، آن واجب تعبدى رعايت نشده، اما احرام و صحت احرام به قوت خودش باقى است، اين يك نكته‏اى بود كه لازم بود توجه به اين نكته، حالا از نظر فتاوا، اول ببينيم مسأله چه جورى است، بعد وارد روايات اين مسأله بشويم، از نظر فتاوا، خوب بعضى از بزرگان فقهاء، بلكه جمعى از بزرگان فقهاء ادعاى لاخلاف در اين مسأله كردند، مثل سبزوارى صاحب كفاية، كفايه در فقه، و مثل صاحب مفاتيح ظاهراً مرحوم فيض كاشانى، و حتى صاحب جواهر مى‏فرمايد كه بعضى از بزرگان، كه بنائشان اين بوده، كه در مسائل اختلافية، قول مخالف را نقل بكنند، مثل علامة در كتاب منتها، اينجا هيچ كسى را به عنوان مخالف مطرح نكرده، بعد در آخرهاى كلامشان صاحب جواهر مى‏فرمايد بله چيزى كه هست اين است كه بعضى از فقهاء مثل مرحوم ظاهراً شيخ طوسى، متعرض اين مسأله نشدند، نه اين كه نفى كرده باشند، تعرضى نكردند، و بعضيها هم متعرض بعضى از اين خصوصيات شدند، بدون اين كه كلامشان اشعارى داشته باشد، به اين كه خصوصيات ديگر اعتبار ندارد، لذا مخالفى در مسأله صريحاً وجود ندارد، فقط مرحوم كاشف اللثام است كه در ادله مسأله مناقشه مى‏كند، اما ايشان هم از نظر فتوى اينطور نيست كه فتواى به خلاف داده باشند، رواياتى كه ما اينجا داريم، دو جور روايت است، يك روايت كه تقريباً اگر حالا دلالتش قابل مناقشه نباشد، همان ضابطه كلية را دلالت مى‏كند، كه تمام خصوصياتى كه در لباس مصلى اعتبار دارد، در دو لباس احرام هم آن خصوصيات معتبر است، يك روايت اينجورى به نحو كلى مسأله را دلالت مى‏كند، يك چند تا روايت هم در رابطه با مسأله طهارت دلالت دارند، و ظاهرشان مانعيت براى نجاست و اعتبار عدم نجاست است، بعضى از روايات هم در باب حرير وارد شده، كه روايات متفرق در اين دو سه‏
تا چيز وارد شده، و الا روايت عام كه به عنوان ضابطه، مطرح است، آن عرض مى‏شود كه تنها يك روايت است، باز يك نكته ديگرى هم در اينجا هست كه بايد به آن توجه كرد، اين خصوصياتى كه در لباس مصلى معتبر است، كه آنجا عرض كرديم مسأله مستقيماً با صحت نماز ارتباط دارد، اما در ما نحن فيه، مسأله مربوط به صحت و بطلان احرام نيست، مسأله اين است كه اين واجب تعبدى شرعى به چه كيفيت امتثال مى‏شود به چه كيفيت اطاعت او تحقق پيدا مى‏كند، لذا بعضى از خصوصيات شايد نياز به دليل مستقل نداشته باشد، مثلاً اين كه اين پارچه، نبايد مغصوب باشد، خوب پيداست كه شارع، وقتى كه تصرف در غصب را حرام مى‏كند، و از طرف ديگر مى‏گويد كه، از يك طرف مى‏گويد كه الغصب حرامٌ، از يك طرف هم مى‏گويد كه عند الاحرام، واجب است كه شما دو لباس احرام بپوشيد، خوب اين دو را كنار هم بگذاريم، عرض كردم مسأله صحت و بطلان مطرح نيست، خوب اين دو تا را كنار هم بگذاريم، از آن استفاده مى‏شود كه جايز نيست كه دو لباس احرام از پارچه مغصوب و مال مغصوب باشد، براى اين كه معنا ندارد شارع ايجاب بكند، پوشيدن دو لباس را، كه اين شامل مغصوب محرم هم بشود، يا مثلاً در باب حرير، براى رجال چون پوشيدنش مطلقا حرام است، نه اين كه اختصاص به نماز داشته باشد، وقتى كه در نماز مى‏آيد، موجب بطلان نماز هم مى‏شود، و الا بطور كلى پوشيدن حرير خالص براى رجال اين يكون محرماً، خوب شارعى كه مى‏گويد يجب لبس ثوبى الاحرام، وقتى كه در كنار اين حرمت قرار مى‏گيرد، خوب انسان استفاده مى‏كند كه اين ثوبى الاحرام نبايد از آن چيزهايى باشد كه شارع پوشيدنش را براى رجال خودش تحريم كرده، و همينطور مثلاً پارچه مذهب، پارچه‏اى كه عرض مى‏شود مشتمل بر طلا و طلادوزى باشد، به اعتبار اين كه لبس طلا به هر كيفيتى لبس طلا براى مرد حرام است، خوب وقتى كه شارع مى‏گويد يجب لبس ثوبى الاحرام، خود انسان استفاده مى‏كند كه نبايد طلا باشد، و آن چيزى باشد كه شارع خصوص لبسش را براى رجال تحريم كرده، اما خوب بعضى چيزهاى ديگرى داريم، مثل وبر ما لايأكل لحمه، كه اين پوشيدنش ليس بمحرمٍ، يا پارچه‏اى كه متنجس به نجاست زياد، از نظر نفس پوشيدن اين لايكون بمحرمٍ، لازم نيست كه انسان پارچه‏اى را كه مى‏پوشد، لم يكن نجساً، اينجاست كه نياز به دليل دارد، وقتى كه شارع مى‏گويد يجب لبس ثوبى الاحرام، بايد يك دليلى بيايد بگويد اين دو پارچه، نبايد نجس باشد، نبايد از اجزاء غير مأكول اللحم باشد، براى اين كه شارع لبس اجزاء غير مأكول اللحم را كه حرام نكرده، مانعيت از نماز دارد، شارع پوشيدن لباس متنجس را حرام نكرده، فقط مانعيت از نماز دارد، لذا در رابطه با ثوبى الاحرام، در اين خصوصيات ما نياز به دليل خاص داريم، اما در غير اين خصوصيات ديگر نياز
به دليل خاصى وجود ندارد، حالا اول آن روايتى كه به عنوان ضابطه، در اين مسأله مطرح است، كه عمده هم آن روايت است، آن را عرض بكنيم ان شاء الله، تا به روايات در موارد خاصة برسيم، (سوال... و پاسخ استاد) عرض كردم بله، رو مبناى خودمان داريم مى‏گوييم، عرض مى‏شود كه در ابواب احرام، باب بيست و هفتم، عرض مى‏شود كه روايت اول اين باب است كه اين روايت را صدوق روايت كرده، به اسناده عن حماد، عن حريض عن أبى عبدالله عليه السلام، كلينى هم عن على بن ابراهيم عن أبيه عن حماد، آن هم از حريض، شيخ هم از كلينى اين روايت را نقل كرده، روايت صحيحة است، حريض نقل مى‏كند، عن أبى عبدالله عليه السلام قال يك جمله كوتاه هم بيشتر نيست، قال كل ثوبٍ تصلى فيه، فلابأس أن تحرم فيه، هر پارچه‏اى را كه مى‏توانى در آن نماز بخوانى، مى‏توانى هم در آن پارچه محرم بشوى، عرض مى‏شود لابأس اينجا ذكر شده، حالا اينجا چند تا مناقشه وجود دارد، يك مناقشه اين است كه خوب مفهوم لابأس أن تحرم فيه، مفهوم لابأس، عبارت از فيه بأسٌ است، و فيه بأسٌ، اين دليل بر حرمت نيست، فيه بأسٌ اين با كراهت هم سازگار است، با كراهت هم متناسب است، لذا از كجاى اين مفهوم شما استفاده مى‏كنيد، كه اگر يك ثوبى نشود در آن نماز خواند، احرام در او هم جايز نيست، نه احرام در او فيه بأسٌ، و بأسٌ با كراهت هم مى‏سازد، لكن اين اشكال جوابش اين نيست كه صاحب جواهر، اين اشكال را كشف اللثام كرده، صاحب جواهر مى‏فرمايد كه نخ مقصود از اين فيه بأسٌ كه مفهوم اين جمله است، عبارت از حرمت است، و لو به كمك فتاوا، كمك فتاوا و اعتضاد به فتاوا، بياوريم و از راه فتاوا، تقريباً مسأله را ما تأييد بكنيم، ظاهر اين است كه اصلاً مسأله به اين صورت نيست، اين لابأس، اين لابأس عرض مى‏شود كه به عنوان حكم وضعى است، كل ثوب تصلى فيه، فلابأس، يعنى از نظر حكم وضعى، شرائط احرام در او وجود دارد، باز هى اشتباه نشود كه ما وقتى كه عنوان حكم وضعى را پيش مى‏كشيم، شما طرف حساب را صحت و بطلان احرام قرار ندهيد، طرف حساب همان واجب تعبدى است، كه عبارت از لبس ثوبى الاحرام باشد، روايت مى‏خواهد اينجورى بگويد، مى‏گويد هر لباسى را كه شما مى‏توانى در آن نماز بخوانى، دارد ارشاد مى‏كند، بدان كه اين هيچ مانعى براى اين كه آن واجب تعبدى به پوشيدن اين لباس تحقق پيدا بكند، وجود ندارد، به عبارت ديگر اصلاً مسأله حرمت در اينجا مطرح نيست، ما حرمتى در اينجا نداريم، ما كراهتى در اينجا نداريم، مسأله اين مسأله است، كه آيا براى انجام تكليف وجوب لبس ثوبى الاحرام، ما چكار بايد بكنيم كه اين تكليف رعايت بشود، اين تكليف امتثال بشود، روايت دارد شما را ارشاد مى‏كند، مى‏گويد كل ثوبٍ تصلى فيه، هر پارچه‏اى را كه مى‏توانى در آن نماز بخوانى، و آن خصوصيات معتبره در لباس‏
مصلى در آن وجود دارد، نه اين هيچ مانعى ندارد، كه در آن محرم بشوى و آن تكليف به وجوب لبس ثوبى الاحرام به واسطه پوشيدن چنين پارچه‏اى با اين خصوصيات تحقق پيدا بكند، پس مسأله اين نيست كه در لابأس مسأله كراهت و حرمت را مى‏خواهد نفى بكند، آن وقت بگوييم مفهوم لابأس فيه بأسٌ است، و فيه بأسٌ با كراهت هم مى‏سازد، لازم نيست كه مسأله، مسأله حرمت باشد، اصلاً صحبت از حرمت و كراهت نيست، صحبت از اين است كه ما يتحقق به امتثال التكليف بوجوب اللبس فى حال الاحرام است، آن وقت مى‏گويد در اين رابطه، كل ثوبٍ تصلى فيه هيچ مانعى ندارد، و رعايت مى‏شود، اين تكليف، معنايش اين است كه اگر مفهومى داشته باشد، معنايش اين است كه اگر ثوب لاتصلى فيه باشد، اين تكليف نمى‏شود رعايت بشود، و امتثال بشود، پس در حقيقت در جواب از مناقشه فاضل هندى صاحب كشف اللثام ما نياز به اين فرمايش صاحب جواهر نداريم، كه مقصود از بأس در جانب مفهوم عبارت از حرمت است، و لو با استظهار، و كمك فتاوا، كه فتاوا، همانطورى كه ملاحظه فرموديد، همه قائل به اعتبار و اشتراط هستند، نه از اين طريق ما وارد نمى‏شويم، مسأله را روى همان ارشاد به شرطيت و مانعيت مسأله را مطرح مى‏كنيم، وقتى كه در منطوق مى‏گويد اين شرط تحقق دارد، مفهومش اين است كه اگر لاتصلى فيه باشد، اين شرطيت و اين امر معتبر تحقق ندارد، لذا اين جواب صاحب كشف اللثام، اين است، اما يك اشكال ديگرى در اينجا هست، بلكه، دو تا اشكال در آن هست، اولا اين چه مفهومى است كه ما اينجا ذكر مى‏كنيم، كل ثوبٍ تصلى فيه فلابأس أن تحرم فيه، اين قاعدتاً مفهوم وصف است، قضيه وصفيه است، و براى قضيه وصفيه مفهوم مهمى ثابت نيست، بلكه تحقيق اين است كه قضيه شرطية هم كه بالاترين مفاهيم است آن هم مفهوم ندارد، تا چه برسد به قضيه وصفية، و يك اشكال ديگرى در اينجا هست، كه اين اشكال سوم را اين هم در كلام كشف اللثام است اشارة كرده به اين اشكال، و آن اين است، مفهوم با قطع نظر از آن دو اشكال اول ، اين مفهوم كل ثوبٍ تصلى فيه، فلابأس أن تحرم فيه، مفهومش چيست؟ مفهومش اين است كه كل ثوبٍ لاتصلى فيه فلايجوز أن تحرم فيه، يا اين كه اگر منطوق يك قضيه كلية شد، در جانب مفهومش ديگر ضرورت ندارد، كه اين قضية به صورت كلية مطرح باشد، مفهوم با اين معنا هم مى‏سازد، كه بعضى از آن ثوبهائى كه لاتصلى فيه، لاتجوز أن تحرم فيه، چون شما بايد قضيه كلية را در ناحيه مفهوم ثابت بكنيد، به عبارت روشنتر ما اينجا دو تا قضية داريم، يك قضيه اثباتيه منطوقية، آن كه بحث ندارد، ما يقين داريم كه هر لباسى را كه مى‏شود در آن نماز خواند احرام در آن هم هيچ مانعى ندارد، اين كه بحث ندارد، لباسى اگر همه خصوصيات لباس مصلى در آن باشد، صحت احرام در
آن لباس هيچ جاى ترديد نيست، بحث در آن قضيه سالبة است، آن قضية بايد كليت داشته باشد، يعنى اينجورى بگوييم، بگوييم هر لباسى كه نمى‏شود در آن نماز خواند، نمى‏شود در آن محرم شد، اين را ما از كجا ثابت بكنيم، بر فرض كه اين قضية مفهوم داشته باشد، چون عنوان كل در ناحيه منطوق ذكر شده، آيا در ناحيه مفهوم هم قضية به صورت كليت مطرح است، يا مفهوم با اين معنا هم سازگار است، كه بعضى از آن لباسهايى كه نمى‏شود در آن نماز خواند، نمى‏شود هم در آن محرم شد، حالا آن بحث كدام است؟ روايت ديگر دلالتى بر اين معنا ندارد، پس در حقيقت در جانب اثباتى و منطوقى روايت كه ما بحثى نداريم، ما يقين داريم كه هر لباسى كه در آن مى‏شود نماز خواند در آن احرام هم جايز است، بحث در آن طرف قصة است، كه آيا هست بعضى از لباسهايى كه در آن نماز نمى‏شود خواند، فرضاً نجاست غير معفوّة دارد، ممكن است احرام در آن مانعى نداشته باشد، ضمن اين كه صلاة در او جايز نيست، احرام در او مانعى نداشته باشد، آيا اين قضيه كلية وقتى كه در ناحيه منطوق قرار گرفت، در ناحيه مفهوم هم به صورت كليت مطرح است، يعنى مفهوم اين قضيه اين مى‏شود كه كل ثوبٍ لاتصلى فيه لايجوز لك أن تحرم فيه، اين است مفهومش؟ يا اين كه مفهوم با بعض هم سازگار است، بعضى از آن لباسهايى كه لاتصلى فيه، لايجوز أن تحرم فيه، و آن بعض هم كدام است، ديگر روايت هيچ گونه دلالتى بر اين معنا ندارد، و عمدة روايت هم در اين مسأله به صورت كليت همين روايت است، و اين روايت هم واقعش اين است ما نمى‏توانيم يك ضابطه كلى از آن استفاده بكنيم.
روايت ديگر را من مطرح مى‏كنم، براى اين كه يك قدرى در آن دقت بفرماييد، (سوال... و پاسخ استاد) واضح است، از كجا واضح است؟ واضح است يعنى از نظر الان فتاوا براى ما روشن است، يعنى اگر امام به عبارت ديگر آيا اين ضابطة مثل آن جملاتى است كه صيغ لبيان المفهوم است، يعنى اصالت مال مفهوم است؟ امام مى‏خواهد آن طرف قصة را بيان بفرمايد، خوب اين حالا بهتر اين بود كه بفرمايد كل ثوبٍ لاتصلى فيه لايجوز لك أن تحرم فيه، اين كه ما بخواهيم روايت را حمل كنيم بر اين كه مسوق براى بيان مفهوم است، ما راهى براى اثبات اين معنا نداريم، روايت دارد جانب اثبات را مى‏گويد، البته اگر ما مفهومى قائل بشويم، مفهوم هم دارد، اما مفهوم ان جائك زيدٌ، فاكرمه، اگر مفهوم داشته باشد، اين معنايش اين نيست كه هدف اصلى متكلم عبارت از قضيه مفهومية است، نه هدف عبارت از قضيه منطوقية است، لكن بنا بر قول به ثبوت مفهوم، از اين قضيه موجبة، يك قضيه سالبه‏اى كه لايجب اكرام زيدٍ ان لم يجئك، استفاده مى‏شود، بله بعضى جاها داريم، كه خودمان هم در تعبيراتمان، هست، كه اصلاً يك منطوقى را مى‏گوييم، لكن اين‏
هدف اصليمان افاده آن مفهوم است، من طريق المنطوق، اما اين بايد ثابت بشود، اين يك موارد خاصه‏اى مسأله اينطور است، و الا روى قاعدة امام اگر هدف اصليش آن قضيه مفهومية، آن هم به نحو كلية باشد، خوب مى‏فرمودند كل ثوبٍ لاتصلى فيه لايجوز لك أن تحرم فيه، اما عبارت جنبه اثباتى مسأله را متعرض شده، مى‏خواهد بفرمايد كه هر ثوبى كه تو مى‏توانى در آن نماز بخوانى، احرام در او هم مانعى ندارد، اما مفهومش هم يك عنوان كلى است، از كجاى اين عبارت ما اين عنوان كلى را استفاده بكنيم. (سوال... و پاسخ استاد) ظاهراً، مى‏دانم، روايت را شما مى‏گوييد صيغ لبيان المفهوم است؟ كدام حكم؟ حكم شرعى جنبه اثباتيش يا نفييش، خوب همان صيغ لبيان المفهوم، اين خلاف ظاهر است، براى اين كه آنجاهائى كه، اين مرتكزها را بگذاريد كنار، ما اينجا تابع الفاظ هستيم، آنجاهايى كه صيغ لبيان المفهوم است، در تعبيرات خودمان هم آنجاهايى است كه تصريح به مفهوم مواجه با يك موانعى هست، مثل اين كه انسان شرمش مى‏آيد كه تصريح به مفهوم بكند، مى‏آيد يك منطوقى را مى‏گويد لكن تكيه‏اش روى مفهوم است، اما در مقام بيان حكم كه جاى اين حرف نيست، خوب اگر امام مى‏خواهد ضابطه بفرمايد و هدفش هم مفهوم است، بفرمايد كل ثوبٍ لاتصلى فيه، لاتجوز لك أن تحرم فيه، مسأله‏اى نيست، مشكله‏اى نيست كه بخواهد اين مسأله بيان بشود، اين يك روايت .
روايت ديگر را كه عرض كردم مطرح مى‏كنم، براى دقت كردن در معنايش، در باب سى و هفتم از ابواب احرام است، حديث، ابواب تروك احرام، اين ابواب احرام، با ابواب تروك احرام خيلى اشتباه مى‏شود، نه خير، آن احرام است، در ابواب تروك احرام، باب سى و هفتم، روايتى است كه صدوق نقل مى‏كند، روايت اول، صدوق نقل مى‏كند، باسناده عن معاوية بن عمار، عن ابى عبدالله عليه السلام قال سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة، محرم به لباس احرامش جنابت كه عبارت از منى هست، منى اصابت مى‏كند، به ثوب محرم، تكليف چيست؟ قال، لايلبسه حتى يغسلَ، نپوشد اين لباس را تا غسل بكند، و تطهير بكند، اين لباس را، بعد از تطهير بپوشد، و احرامه تامٌّ، به احرامش هم هيچ ضربه‏اى نمى‏زند، آيا اين روايت مربوط به لبس ثوبين در حال احرام است كه يصيبه الجنابة يعنى در همان اولين بار كه مى‏خواهد اين لباسها را براى احرام بپوشد، كه محل بحث ما هم همين جا هست، آنجا اصاب ثوبه الجنابة، يا اين كه نه ظاهر عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة، كسى است كه محرم شده، چه بسا يك روز هم از احرامش گذشته، حالا مثلاً در همين لباس احرام شب خوابيده، بعد هم مثلاً به واسطه احتلام، اصاب ثوب احرام را جنابت، اگر اين دومى باشد، آن وقت يك مشكلاتى در رابطه با اين روايت مطرح است، حالا دقت بفرمائيد تا فردا ان شاء الله. و الحمد لله رب العالمين

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ